حقیقت
آن است که به دلایل مختلف تاریخی ، فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی و
سیاسی ، نئولیبرالیسم در کشورهای مذکور به صورت سریع و افسار
گسیخته مانند دسته دوم کشورها چون " آرژانتین ویترین اقتصاد
نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای
بالکان و روسیه " پیش نرفت و با موانعی مواجه شد ...
تجربه ماه های اخیر نشان داده است که سرکوب خشن
دستگاه های امنیتی نتوانسته است جو بحرانی کشور را آرام کند و ثبات
را برای رژیم ایجاد نماید. تلاش در راه هماهنگ کردن اعتراض های
مردمی و ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم محور،
اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی با هدف دفاع از صلح و
دموکراسی ، و برای مبارزه مستقیم با دیکتاتوری راه نجات کشور از
خطر مداخله خارجی و حرکت به سمت پایان دادن به حاکمیت ظلم، جهل و
استبداد در میهن ماست.
کسانی که کشور را به محل تاخت و تاز کالاهای
وارداتی در همه زمینه ها تبدیل کرده اند ، کسانی که رویای تبدیل
ایران به قول خود به هاب (ترمینال)توزیع
منطقه را در سر می پرورانند و بدون توجه به پتانسیل های منابع
انسانی، مادی و فیزیکی ، توان مدیریتی ، تکنولوژی و تاریخ صنعت
کشور ، در آرزوی بر عهده گرفتن نقشی چون دوبی در منطقه هستند ، چرا
باید از این وضعیت متعجب شوند؟! این اوضاع دستپخت خود آقایان است و
اصلا هم دور از انتظار نبوده است.
اجرای
سیاست‌هایی با عنوان خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با وجود ظاهر
مردمی آن در همه جای جهان پیامدهای دهشتناکی برای مردم آن کشورها
داشته که اغلب با شورش‌های عمومی و اعتصاب‌ها و ناآرامی‌های
اجتماعی همراه بوده و به فروپاشی اقتصاد این کشورها و در مواردی
نیز به فروپاشی ملی منجر شده است.
بدون
کم ترین تردیدی مسئولیت بخشی از بحرانهای اقتصادی ناشی از مدیریت
غلط به عهده بخشی ازهمین کارگزاران ست. شکل گیری اقتصاد ملی و
مقاومت در مقابل این تهاجم بدون کوتاه کردن دست این افراد سودجو و
فرصت طلب از اقصاد کشور ممکن نیست. عملکرد مالی، ثروت و سرمایه‌های
آنها باید مورد تحقیق و بازرسی جدی قرار گیرد.
هر
باری که آژیر خطر بحران اقتصادی دیگری به صدا در می آید، فروش کتاب
های کارل مارکس به‌سرعت بالا میرود. افراد معدودی مانند این متفکر
آلمانی قرن ۱۹ درک می‌کنند که سرمایه داری چگونه کار می‌کند و
عواقب آن برای بشریت چیست.
درحالی‌که کاملاً روشن است که مردم ما به‌دلیل
حاکمیت مطلق ولایت فقیه و جناح‌های وابسته و سرسپرده به آن با
این‌چنین شرایطی در کشور مواجه‌اند، اما هنوز هم جریان اصلاح‌طلبی
به‌جای ارائه تحلیل‌هایی راستین و شفاف به‌منظور تأمل در وضعیت
کنونی و واکاوی آن و توجه به ضرورت سازمان‌دهی حرکت‌هایی مؤثر در
متن جامعه برای انجام تغییرهایی واقعی، به فلسفه‌بافی سطحی و نامه
نویسی بی‌فایده مشغول‌اند
حتی اگر بخواهیم این اظهارات را صمیمانه بدانیم و
با خوش‌بینی ارزیابی کنیم، باید گفت که اتفاقاً هم‌اکنون برای
اینکه نشان داده شود این اظهارات تکراری از پشتوانه‌ای عملی
برخوردار است، عرصهٔ عمل پیشِ رو و بسیار گسترده است، خطر کنید!
هم‌اکنون عدهٔ زیادی از فعالان مدنی در زندان یا زیر فشارهای
امنیتی‌اند، دانشجویان همچنان سرکوب می‌شوند، زنان در تنگناهای
بسیار گرفتارند و ده‌ها مورد دیگر از این گونه بی‌عدالتی‌ها در
جریان‌اند که همگان از آن اطلاع دارند.
دومنیکو لوزورد برجسته ترین تاریخ نگار مارکسیست
ایتالیا در 28 ژوئن 2018گذشت . او در 14 نوامبر 1941 در سانیساندرو
دی باری ایتالیا متولد شد. در سال 1963 دکترای خود را از دانشگاه
اربینو دریافت کرد . او استاد فلسفه در دانشگاه اربینو و نیز رئیس
انجمن بین المللی هگل مارکس برای اندیشه دیالکتیکی بود .
در
دوره‌ی رکود حرکت‌های مؤثر و بن‌بستِ اصلاحات بوروکراتیک، این
بیانیه را باید قدمی رو به جلو قلمداد کرد که ضرورت بازگشت به
اصلاحات دموکراتیک را یاد‌آور می‌شود. امضاکنندگان بیانیه به‌خوبی
دریافته‌اند که بوروکراتیزه‌شدن اصلاحات هیچ معنایی به جز کمک به
بازتولید انسداد سیاسی و انحصار رانت‌جویانه‌ی اقتصادی نخواهد داشت
و زیربناهای فاسد ایدئولوژیک را نیز دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت.
حالا این سوال وجود دارد که سیستم اطلاعاتی و نظامی
آمریکا که به راحتی می تواند رهبران ارشد طالبان پاکستان را شکار
کند چرا در منطقه یی که کاملا تحت حاکمیت آنان می باشد تروریست های
طالبان و داعش این چنین جولان می دهند.
تنها مارکسیسم توانایی دگرگونی ریشه ای جهان را دارد
نیروی ویران ساز و بنیان برانداز سرمایه دیگر نه
تنها انسانها را که حتا جانوران و گیاهان زمین زیبای ما را از بین
می برد. پروانه ها برای همیشه از گلزارها دوری می گزینند؛ زنبورهای
عسل از زهر شیمیایی شرکت های فراملی کشاورزی برای همیشه نابود می
شوند؛ گیاهان بی شماری که برای آزمندان نمی توانند پول بسازند از
بین می روند؛
یک مقایسۀ تاریخی: فرانسه هائیتی را از سال 1804 تا
1947 مجبور به پرداخت مبلغی که به پول امروز معادل 21 ملیارد
میباشد، کرد (به بیانی نزدیک یک قرن و نیم) برای ضررهائی که برده
داران فرانسوی بخاطر لغو برده داری و آزادی برده های هائیتیائی
متحمل شده بودند. کشورهای آفریقائی پنجاه سال است که مالیات
مستعمراتی میپردازند، حدس من بر این است که آنها حداقل صد سال دیگر
نیز بایستی این مالیات را پرداخت کنند.
