نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-07-03

نویدنو  12/04/1397 

 

 

  • حقیقت آن است که به دلایل مختلف تاریخی ، فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی  و سیاسی ، نئولیبرالیسم در کشورهای مذکور به صورت سریع و افسار گسیخته مانند دسته دوم کشورها چون " آرژانتین ویترین اقتصاد نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه " پیش نرفت و با موانعی مواجه شد که پیشرفت آن را نسبت به کشورهای گروه دوم کند کرد،  اما از این واقعیت نمی توان نتیجه گرفت که آنها (و منظور نویسنده محترم لابد حکومت های این کشورهاست) دارای الگوی ملی مستقل  و موفق درون زای توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند.

 

 

نویدنو : خواننده عزیزی که نام ایشان بنا به درخواست خود نزد ما محفوظ است نوشتاری را در نقد مطلب « سرنخ هایی از بحران ارزی» نوشته آقای فریبرز مسعودی ارسال و خواستار درج آن شده است . نویدنو ضمن موافقت با بسیاری از موضوع های مطرح در این نقد از پاسخ آقای فریبرز مسعودی یا هرکس دیگری که مایل به ورود به این بحث باشد استقبال می نماید .

 

نگاهی به مقاله "سرنخ هایی از بحران ارزی" نوشته آقای فریبرز مسعودی

 

با سلام به مسولان نشریه نوید نو

لازم می دانم در ارتباط با مقاله "سرنخ هایی از بحران ارزی" نوشته آقای فریبرز مسعودی ، توجه شما و ایشان را به چند نکته جلب کنم:

1-اقتصادهای ایتالیا، پرتقال، یونان، اسپانیا که در این مقاله مطرح شده است،" اجرای سیاست‌های اقتصادی بنیادگرایی بازار ... عملا این کشورها را به اقتصادهای درجه دو اروپا تبدیل کرده است"، پیش از پیاده سازی اقتصادهای نئولیبرالی نیز اقتصاد درچه اول اروپایی و در سطج آلمان و انگلیس  نبوده اند. با اینکه آنچه در مقاله در مورد تاثیرات ویرانگر نئولیبرالیسم در این کشورها مورد اشاره قرار گرفته است، طبعا درست است، اما ارائه هر گونه تحلیل مستدل و نتیجه گیری منطقی از آن نباید مغایر واقعیات اجتماعی و اقتصادی باشد. درجه دوم بودن این اقتصادها در اروپا امری جدید نبوده و نمی توان آن را محصول سیاست های نئولیبرالی دهه های اخیز دانست.

2-   در این مقاله به مواردی از کشورها چون کره‌جنوبی، تایلند، اندونزی و ژاپن اشاره می شود که " با بروز نخستین نشانه‌های دردناک این نوع سیاست‌ها فورا اجرای آنها را متوقف کردند. " اول اینکه این عبارت بدرستی بیانگر وضعیت جهت گیری های اقتصادی و سیاسی این کشورها نیست. ثانیا تصویر و الگویی موفق از رویکرد توسعه ای در این کشورها را ترویج می کند که محل بحث جدی است.

حقیقت آن است که به دلایل مختلف تاریخی ، فرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی  و سیاسی ، نئولیبرالیسم در کشورهای مذکور به صورت سریع و افسار گسیخته مانند دسته دوم کشورها چون " آرژانتین ویترین اقتصاد نولیبرالی، شیلی، برزیل، مکزیک، مجارستان، لهستان، قبرس، کشورهای بالکان و روسیه " پیش نرفت و با موانعی مواجه شد که پیشرفت آن را نسبت به کشورهای گروه دوم کند کرد،  اما از این واقعیت نمی توان نتیجه گرفت که آنها (و منظور نویسنده محترم لابد حکومت های این کشورهاست) دارای الگوی ملی مستقل  و موفق درون زای توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند. مطالعات جدید در ارتباط با این دسته از کشورها بدرستی بر این حقیقت تاکید دارد که بورژوازی این کشورها نیز تا آنجا با چیزی به نام الگوی توسعه ملی و مستقل در چارچوب سرمایه داری همکاری نموده است که دسترسی به انباشت بیشتر با استفاده از فرصتها و حمایت های دولتی برایش امکان پذیر بوده است و به محض شکل گیری محدودیت ها در این زمینه ، بورژوازی نیز هیچ گونه تمایلی به الگوی رشد ملی از خود نشان نداده و مدافع جهت گیری نئولیبرالی در همین کشورها شده است. بعلاوه باید بر این نکته نیز تاکید شود در همه کشورهایی که در این نوشته به عنوان یک جهت گیری درست  در برابر نئولیبرالیسم از آنها سخن گفته می شود، محدودیت و سرکوب جنبش کارگری و اتحادیه ای از پیش نیازهای اساسی مشارکت بورژوازی وطنی در باصطلاح طرح توسعه ملی بوده که با تحریف اذهان کارگران با مفاهیمی چون اقتصاد ملی، توسعه اقتصادی کشور و... و مدیریت تضادهای طبقاتی از سوی دولت به نفع طبقه سرمایه دار همراه بوده است.  چنین الگوی موفقی از رشد و توسعه مبتنی بر جهت گیری سرمایه داری در دنیای امروز وجود خارجی ندارد. آموزه ها و دستور کار نئولیبرالی را در بسیاری از تصمیم گیری ها ، سیاست گزاری ها و برنامه ریزی های اقتصادی آنها نیز می توان مشاهده نمود. این بحث این ذهنیت را ایجاد می کند که مسئولان کشور ما باید به جای راه آرژانتین و شیلی و... ، راه کره جنوبی  و اندونزی و... را در جهت گیری های کلان اقتصادی در پیش بگیرند. در حالی که راه نجات کشور ، یک جهت گیری مردمی و مبتنی بر عدالت اجتماعی و با جهت گیری ضد سرمایه داری است.

3- در این مقاله به نقش گسترده دولت مرکزی در حوزه های اجتماعی و اقتصادی نسبت به جوامع متروپل (کانونی) اشاره شده و بر این اساس نتیجه گیری می شود که در چنین جوامعی " فروپاشی دولت می‌تواند فروپاشی اقتصاد و جامعه را در پی داشته باشد."  اولا بهتر است از واژه "قدرت" در اینجا به جای "دولت" استفاده می شد تا بیان درست تری از هدف نویسنده محترم باشد. زیرا همانطور که می دانیم   ویژگی های ساختار قدرت در ایران به گونه ای است که دولت به معنی خاص در آن از آنچنان اقتدار و نقش محوری ای برخوردار نیست که با فروپاشی آن ، فروپاشی اقتصاد و جامعه شکل بگیرد. دولتهای مختلفی در ایران تا کنون فروپاشیدند که اقتصاد و جامعه فرونپاشید اما اینک در شرایطی قرار داریم که عملا اقتصاد و جامعه فروپاشیده اند، در حالی که دولت فرونپاشیده است. البته نمی توان منکر این حقیقت شد که در همین شرایط نیز قطعا فروپاشی دولت می تواند ابعاد فروپاشی اقتصادی و اجتماعی را تشدید کند. رابطه دیالکتیکی درست زیربنا و روبنا در این ارتباط به دقت مورد توجه قرار نگرفته است.

4- آنگونه که از عنوان نوشته بر می آید ، خواننده انتظار دارد که در آن به صورت مشخص بر دلایل افزایش نرخ ارز و شکل گیری بحران ارزی در کشور تمرکز صورت گیرد. با اینکه در پایان مقاله اشاره ای کلی به خرید ارز از سوی بانک های خصوصی، "غلبه اقتصاد غیر رسمی" در نتیجه جهت گیری نئولیبرالی و "شکل گیری مافیاهای گوناگون"  صورت می گیرد ، اما اینها با همه درستی شان ، در واقع اظهار نظرهایی کلی و نظری بیش نبوده و به هیچ وجه با انتظاری که واژه "سرنخ" در عنوان مقاله در ذهن مخاطب ایجاد می کند، تناسب ندارد.

در مجموع به نظر می رسد نوعی جهت گیری توسعه گرایانه در چارچوب سیستم سرمایه داری و نه یک رویکرد انقلابی دموکراتیک و مردمی مبتنی بر توسعه انسانی و عدالت اجتماعی با جهت گیری ضد سرمایه داری مبنای نظری نگاه منعکس شده در این نوشته به تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران است.

با درود


 

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: