تئوری بحران
سایمون کلارک –برگردان امیر حسینی
بحران
های تناوبی , حقیقت اجتناب ناپذیر سرمایه داری هستند. با این حال ,
اقتصاددانان جریان اصلی هربحران را بعنوان واقعه ای منفرد تشریح می کنند که
دلیل وقوع آن معمولأ اشتباه سرمایه داران در محاسبه و یا دولت در قانون
گذاری است. مارکسیست ها , گرایش به بروز بحران را در ذات سرمایه داری دیده
و آن را بازتاب تضادهای بنیادی سرمایه داری می دانند. در عین حال تئوری
قابل قبولی در بین مارکسیست ها در این زمینه وجود ندارد.
علیرغم نقش مرکزی ای که تئوری بحران در مارکسیسم دارد , مارکس
هیچگاه تئوری بحران را بطور کامل گسترش نداد. از یک سو , او به گرایش های
عام توسعه سرمایه داری تمرکز کرده بود : به تمرکز سرمایه , مرکزی شدن
سرمایه و پلوریزاسیون ( قطبی شدن ) طبقه ها که رشد جنبش طبقه کارگر را تحت
تأثیر قرار داده بود و می توانست انقلاب اجتناب ناپذیر را به اوج برساند.
از سوی دیگر , از نظر تئوریک , تحلیل بحران های اقتصادی به پیش شرط تحلیل
از رقابت و اعتبار مالی نیاز دارد و مارکس تحلیل در این زمینه را هیچگاه
تکمیل نکرد. وی در یادداشت های خود , بحث کامل در باره بحران های اقتصادی
را همیشه به تعویق انداخته است. ولی می توان خطوط اصلی تحلیل مارکس در این
زمینه را برشمرد. ( کلارک 1994)
بحران اقتصادی زمانی رخ می دهد که سرمایه دارها نمی توانند کالاهای خود را
بدون پذیرش ضرر به فروش برسانند. این ضرر در سیستم طنین افکنده , با شکست
های زنجیره ای همراه شده و به کاهش انباشت در یک سراشیب مارپیچی می انجامد.
مسئله تئوریک , توضیح این درماندگی سیستمیک 0سامانه مند) در بازار است.
با جداکردن خرید از فروش , احتمال بروز بحران قابل مشاهده می شود. اگر
تعداد زیادی از فروشندگان , به جای این که کالاهای بیشتری خریداری کنند ,
پول خود را از چرخش خارج کنند, کالاهای فوق به فروش نمی رسند. از دید
اقتصاد سیاسی کلاسیک این پدیده ای کاملأ غیر منطقی است. به گفته آدام اسمیت
: " هدف نهایی تمام تولیدات , مصرف است " . در نتیجه دلیل فروش یک کالا ,
خریداری کالایی دیگر است. ولی به نظر مارکس هدف نهایی تولید سرمایه داری
مصرف نبوده بلکه دستیابی به ارزش اضافه است. تبدیل سرمایه افزایش یافته
سرمایه دار به وجه پول , برای از نو ساختن روند انباشت سرمایه , بوسیله
فروش کالا انجام می گیرد. سرمایه دار بخشی از پول سامان یافته را به مصرف
خود می رساند ، اما بقیه پول, به این شرط که امکان سرمایه گذاری سود آور
وجود داشته باشد بازسرمایه گذاری می شود. در نتیجه , مارکس شرط بروز بحران
را عدم امکان سرمایه گذاری سود آور شناسایی می کند. منشأ بحران در تولید
اضافه کالا نسبت به تقاضای موثر , با بهایی که امکان دستیابی به ارزش
اضافه ممکن باشد , نهفته است. ولی سرچشمه این تولید اضافه چیست ؟ در این
جاست که مارکس کاملأ از اقتصاد سیاسی جدا می شود.
بطور کلی , از نظر اقتصاد سیاسی تولید اضافه غیر ممکن است و تولید اضافه در
یک بخش تنها می تواند با کسری تولید در بخش دیگر همراه شود. بطور متوسط ,
نرخ سود در بخش نخست کاهش یافته و در بخش دیگر افزایش می یابد. در نتیجه ,
سرمایه برای برابر کردن نرخ سود و تناسب تولیدی از بخش نخست به بخش دوم
منتقل می شود. اگر این بی تناسبی به مرحله بحران برسد تنها دلیل بروز بحران
, بسط پیش بینانه اعتبار بطور " غیر طبیعی " است. در نتیجه از دید اقتصاد
سیاسی , بحران یک پدیده پولی است که دلیل بروز آن قوانین و محدودیت های
نابجای دولت است.
به نظر مارکس , دلیل تولید اضافه , فاصله گرفتن از رشد نامتناسب نیست که
بتواند توسط رقابتی ملایم حل شود , بلکه ویژگی الزامی تولید سرمایه داری
است. تولید اضافه دلیل , نتیجه و شکل الزامی رقابت سرمایه داری است. هدف
سرمایه پاسخگویی به نیازهای مصرف کننده نیست بلکه دستیابی به سود است. روش
ابتدایی سرمایه داران برای رسیدن به سود نه بوسیله انتقال سرمایه خود بین
بخش های مختلف تولیدی ( بستگی به نرخ مختلف سود در این بخش ها) انجام می
گیرد , بلکه سرمایه داران روش های جدید تولیدی را برای کاهش مخارج تولیدی
معرفی می کنند. سرمایه داری که بتواند ارزان تر تولید کرده و تولید خود را
به حداکثر برساند , برخی از رقبای خود را از بازار بیرون خواهد راند. تولید
اضافه ( از آنجا که عرضه از تقاضا پیشی می گیرد) باعث کاهش بهای کالا شده و
سرمایه دارانی که عقب افتاده اند مجبور به کاهش بهای کالاهای خود خواهند
شد. اگر این سرمایه دارانی که عقب افتاده اند توانایی استفاده از روش های
نوین تولیدی را نداشته باشند , به کاهش مخارج خود از راه : کاهش دستمزدها ,
افزایش سرعت کار و افزایش ساعت کار خواهند پرداخت. در نهایت , عرضه به سطح
تقاضا نزدیک شده و سرمایه دارانی که سود کمتری بدست می آورند ورشکست شده یا
از میدان بدر شده و کارگران آنها بیکار می شوند.
گرایش به تولید اضافه رخدادی استثنایی نبوده و حقیقت روزمره تولید سرمایه
داری است. سرمایه دار ها برای فرار از ورشکستگی مجبورند که دائمأ بازار خود
را گسترش داده و از مخارج خود بکاهند. نکته مثبت در این ویژگی متناقص
سرمایه داری این است که سرمایه دارهای پیشرفته دائمأ کالاهای نو و روش های
جدید تولیدی را عرضه می کنند. ولی این کالاهای نو برای پاسخگویی به نیازهای
انسان تولید نشده و همین طور روش های جدید تولیدی برای کاهش فشار کار بر
کارگران معرفی نمی شوند. انباشت سرمایه به معنی نوآوری دائمی برای تولید
نیازهای نو , افزایش شکاف میان ثروت و فقر و همزیستی میان فقر و بیکاری
است.
به نظر مارکس و انگلس این گرایش برای تولید اضافه ویژگی اجتناب ناپذیر
تولید سرمایه داری بوده و به هر سرمایه دار برای رقابت فشار می آورد. بحران
های عمومی و هرچه فزاینده تر زمانی بروز می کنند که تولید اضافه بوسیله پیش
بینی های اعتباری تهییج شده و توسط گسترش اعتبار مالی به ثبات رسیده و بر
بخش های عمده تولیدی اثر می گذارند. مارکس و انگلس بحران را تکرار شونده و
شکل عادی تولید سرمایه داری می دانستند. بر خلاف پیش فرض اقتصاددانان
اقتصاد سیاسی ( که عرضه و تقاضا به سمت تعادل حرکت می کنند) مارکس و انگلس
باور داشتند که تنها بوسیله بحران های تناوبی است که تناسب در بازار و آنهم
بطور موقت , برقرار می شود.
بحران های تناوبی تولید اضافه نشان دهنده محدودیت های عینی شیوه تولید
سرمایه داری هستند ولی این بحران ها سرمایه داری را منهدم نخواهند کرد.
انهدام و کم ارزش شدن کالاهای موجود و نیروهای مولد پیشین, اشغال بازار های
جدید و استثمار هر چه بیشتر بازارهای قدیمی تر , راه را برای انباشت تازه
باز می کند , ولی فقط برای حرکت به سمت بحران هایی گسترده تر و مخرب تر.
این محدودیت ها مرگ اجتناب ناپذیر سرمایه داری را قطعی نمی کنند. چرخش
انباشت اضافه و بحران منجر به تمرکز هر چه بیشتر سرمایه , جدایی سرمایه
تولیدی و تجاری و رشد سیستم اعتباری شده که خود بانی بحران های بعدی است.
گرایش عمومی برای کاهش نرخ سود , که توسط اقتصاد سیاسی شناسایی و بوسیله
مارکس فرمول بندی شد , هر چه بیشتر به تمرکز و حادتر شدن بحران ها ی بعدی
می انجامد, چرا که سرمایه های کوچکتر آسیب پذیرتر بوده و سرمایه های بزرگ
تر از توانایی بیشتری برای انباشت برخوردارند.
تئوری های بحران در مارکسیسم
تئوری کاهش مصرف
طبق این تئوری, از آنجا که قوانین حاکم بر تولید و مصرف کاملأ متفاوت
هستند , رشد تولید از رشد مصرف پیشی می گیرد. انگلس به این تئوری اعتقاد
داشت و این گرایش ذاتی تولید اضافه را توضیحی برای رکود و بحران های حاد
اقتصادی می دانست. ولی مارکس به روشنی گفته است که : تولید و مصرف
ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته و دو جنبه از بازتولید سرمایه هستند. محدود
ساختن سطح زندگی توده ها و به حداقل رساندن تعداد شاغلین به این معنی نیست
که سرمایه داری بازاری برای فروش کالاهای همیشه در حال افزایش خود پیدا
نخواهد کرد. افزایش همیشگی کالا منجر به افزایش همیشگی ارزش اضافه شده ,
چرا که ارزش اضافه می تواند از طریق خرید سرمایه داران برای مصرف خود ,
برای خرید نیروی کار و یا خرید ابزار تولید برای افزایش بیشتر سرمایه خود
تحقق یابد.
رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان (
SPD)
, نخستین حزب بزرگ مارکسیستی , تئوری کاهش مصرف انگلس را بعنوان گرایش
عمومی سرمایه داری به رکود حاد را پذیرفتند. تئوری این حزب در زمینه بحران
پیچیده نبود و به نظر آنها بحران نتیجه " هرج و مرج بازار " بود که همواره
شدیدتر شده و اهمیت سیاسی و یا تئوریک چندانی ندارد. ولی نظر کلی این حزب
این بود که سقوط سرمایه داری اجتناب ناپذیر بوده و به نظر بسیاری از اعضای
حزب , سقوط سرمایه داری قطعی است.
ادوارد برنشتین
, نظریه سقوط اجتناب ناپذیر را به چالش کشید. به نظر او افزایش درآمدها و
گسترش امپریالیسم , ریسک تولید اضافه را کاهش داده و در عین حال فعالیت
کارتل ها و پیچیده تر شدن سیستم اعتباری خطر بروز بحران را برطرف می کند.
در پاسخ به برنشتین , کائوتسکی تئوری کاهش مصرف را تصریح کرد و این
نظر که ، مارکسیسم دارای تئوری سقوط سرمایه داری است ، را رد کرد.
شدیدترین پاسخ به برنشتین را رزا لوکزامبورگ ارائه داد. لوکزامبورگ
از تئوری سقوط سرمایه داری دفاع کرد و گفت : " تئوری سقوط سرمایه
داری...سنگ بنای سوسیالسیم علمی است." به گفته لوکزامبورگ اعتبار مالی
گرایش به تولید اضافه را تشدید کرده و بحران اجتناب ناپذیر را تنها به خرج
ژرف تر شدن آن به تأخیر می اندازد.او در کتاب خود " انباشت سرمایه
" بین بحران های ادواری ناشی از " هرج و مرج بازار " که انباشت
سرمایه را مختل می کنند و بحران های " پایان دهنده " که ناشی از
استفاده کامل از بازارهای خارجی که بوسیله انهدام شیوه های تولیدی پیش از
سرمایه داری در سراسر جهان بوجود می آیند , تفاوت گذاشت.
تئوری کاهش مصرف بر این باور استوار است که مصرف , نیروی محرک تولید سرمایه
داری است. باوجود این که مارکس با این نظر مخالفت شدیدی داشت. به نظر مارکس
, نیروی محرک انباشت سرمایه داری , دستیابی به ارزش اضافه است و تولید
سرمایه داری بدون توجه به محدودیت های بازار گسترش می یابد. از این دید,
بازار برای انباشت سرمایه محدودیت نبوده بلکه مانعی است که از راه گسترش
بازتولید باید از روی آن عبور کرد.
باوجود ضعف بنیادی تئوریک , تئوری کاهش مصرف توانست جای خود را در "
تئوری بحران مارکسیستی " در نیمه نخست سده بیستم میلادی باز کند. در
غرب , تئوری توسعه سرمایه داری (1942) که توسط پل سوئیزی ارائه داده
شد , بدنبال پیوند زدن بین تئوری کاهش مصرف لوکزامبورگ و ارائه تحلیلی از
سرمایه داری انحصاری , برای مطرح کردن یک تئوری رکود بود. به نظر این تئوری
تنها راه ثبات سرمایه داری , مصرف غیر مولد است. تئوری سوئیزی که هنوز هم
در بین چپ های آمریکا هوادار دارد , در جستجوی یک همگرایی بین مارکسیسم و
کینزیسم بود.
تئوری های کاهش نرخ سود
از دهه هفتاد میلادی, تئوری کاهش نرخ سود در بین مارکسیست ها مطرح شده
است. بنا به این تئوری , بحران اقتصادی همیشه با کاهش شدید نرخ سود همراه
بوده است. بطور کلی , این کاهش نتیجه بحران بوده ونه دلیل آن. گرایش عمومی
در کاهش یافتن نرخ سود , عاملی تحریک کننده برای تمرکز و مرکزی شدن سرمایه
بوده است , عاملی که احتمال بروز بحران را تشدید و قطعی تر میکند. از نظر
تجربی , شکوفایی اقتصادی ای که پس از بحران شکل می گیرد , معمولأ به افزایش
نرخ سود می انجامد. از نظر تئوریک , هیچ دلیلی برای اینکه کاهش نرخ سود به
بحران منجر شود وجود ندارد, از آنجا که برای سرمایه دار هر سودی بهتر از
هیچ سودی است.
نمونه دیگر این تئوری , نظریه انباشت اضافه نسبت به نیروی کار است
که طبق آن , دلیل کاهش نرخ سود افزایش دستمزدها و کمبود نیروی کار است.
نمونه سوم این تئوری ,دلیل کاهش نرخ سود را در مبارزه طبقه کارگر متشکل
برای افزایش دستمزدها یا مقاومت در برابر تشدید استثمار می بیند. هیچ کدام
از این تئوری ها پس از سقوط دستمزدها از دهه هشتاد میلادی به این سو پابرجا
نماندند.
بحث درباره تئوری مارکسیستی بحران در دهه هفتاد میلادی بسیار داغ بود ولی
تبدیل به هیچ چراغ راهنمایی نشد. به این دلیل که هیچکدام از این تئوری ها
توضیحی برای اینکه چگونه کاهش نرخ سود منجر به بحران می شود را نداشتند.
تئوری بی تناسبی
در سال 1910 , رودلف هیلفردینگ تئوری " بی تناسبی " را در کتاب "
سرمایه مالی " معرفی کرد. طبق این تئوری , بحث مطرح شده توسط مارکس که
نیروی محرک تولید سرمایه داری نه مصرف بلکه دستیابی به سود است , حکم می
کند که گسترش تولید در هر بخش مشخص تولیدی توسط معرفی روش های نوین تولیدی
, بدون توجه به رشد بازار , رسیدن به سود اضافه را ممکن می سازد. در نتیجه
حرکت معمولی تولید سرمایه داری رشد نامتناسب شاخه های مختلف تولیدی خواهد
بود. رشد نامتناسب می تواند توسط گسترش اعتبار مالی و توانایی سرمایه برای
باز کردن بازارهای نوین به ثبات برسد و توسط حرکت سرمایه بین بخش های مختلف
تولیدی [ کنترل ] شود. به نظر هیلفردینگ , افزایش سرمایه گذاری در سرمایه
ثابت , تقاضا را افزایش داده بدون این که همزمان عرضه را افزایش دهد ودر
نتیجه نرخ سود را افزایش داده و سرمایه گذاری را تشویق می کند. هنگامی که
این تولید افزایش یافته به جریان بیافتد , عرضه زیاد منجر به کاهش بهای
کالاها در بخش نوین می شود. این گرایش به سرمایه گذاری بیش از حد به بحران
سامان یابی سود برای سرمایه می انجامد. همین طور نسبت سرمایه ثابت با رشد
سرمایه داری افزایش یافته و با ادغام سرمایه مالی ( کارتل ها که سرمایه
هنگفتی در بانک های خود دارند) , انعطاف پذیری سرمایه را نسبت به نوسانات
کاهش داده و سرمایه جدید را نسبت به بحران آسیب پذیرتر می کند.
تحلیل هیلفردینگ از چرخش های سرمایه گذاری بسیار پیچیده بود که هم تئوری
های مارکسیستی و هم بورژوایی را تحت تأثیر قرار داد. ولی مبنای تئوریک
تحلیل وی , مشخصأ , مارکسیستی نیست . از آنجا که , طبق این تئوری , بی
تناسبی از ذات تولید سرمایه داری بیرون نیامده و نتیجه محاسبات اشتباه
سرمایه داران است که تأثیر تولید اضافه بر تغییر نرخ سود در آینده را در
نظر نمی گیرند. بر این مبنا , سرمایه مالی و دولت باید اطمینان یابند که
سرمایه داران برنامه های سرمایه گذاری خود را با شرایط آینده بازار هماهنگ
کرده و احتمال بروز بحران را کاهش دهند.
در سال 1998 تئوری جدیدی در باره بحران توسط رابرت برنر مطرح شد.
ولی تئوری برنر نیز مانند هیلفردینگ آنچنان ریشه مارکسیستی نداشته و دلیل
بحران را در موانع موجود بر سر راه رقابت و توقعات نابجای سرمایه داران
میداند.
نتیجه گیری
به نظر مارکس بحران که بطور تناوبی انباشت سرمایه را مختل می کند , نشانه
تضادهای بنیادی شیوه تولید سرمایه داری است. از آنجا که قوانین رقابت در
انباشت سرمایه بوسیله آینده نگری های سرمایه دارانی - که همه چیز را نیز می
دانند - در تعدیل بازار حاصل نمی شود , بحران فراگیر می شود. بحران توسط
روند انباشت بیش از حد و تولید بیش از حد , که به مانع بازار برخورد می
کند , بوجود می آید. تئوری بحران مارکس در قلب نقد اقتصاد سیاسی قرار داشته
و جای تئوری کلاسیک رقابت را می گیرد.
در تاریخ مارکسیسم تئوری های بحران بیشتر نقش ایدئولوژیک تا نقش علمی داشته
اند.
با این که گرایش به بحران در ذات سرمایه داری است , عامل نهایی و ویژگی های
هر بحرانی منفرد است و در درون ویژگی های انباشت سرمایه در زمانی مشخص و
مکانی مشخص قرار دارد. علت بروز بحران تنها یک عامل نیست. در نتیجه ارائه
تحلیل از بحران به پیش شرط تحلیل مشخص از موقعیت سرمایه در همان زمان را
دارد.
مارکس دلایل خوبی داشت که به جای این که " تئوری بحران " را پایه ریزی کند
, وقت و انرژی خود را صرف حل کردن پیچیدگی های سرمایه کرد که بوجود آورنده
بحران در زمان او بودند.
*****
(سایمون کلارک پروفسور بازنشسته دانشگاه وارویک )
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
