نویدنو 15/10/1392

نویدنو  15/10/1392 

 

 

آیا نولیبرالیسم جدأ پایان یافته است ؟

دیوید هاروی  - برگردان: امیر حسینی

( خلاصه شده از سخنرانی 2011)

آیا بحران کنونی نشانه پایان نولیبرالیسم است ؟  بستگی دارد به اینکه منظور از نولیبرالیسم چه باشد. برداشت من از نولیبرالیسم این است: نولیبرالیسم یک پروژه طبقاتی است که پشت نقاب واژگانی چون آزادی، آزادی های فردی ، مسئولیت های شخصی ، خصوصی سازی و بازار آزاد پنهان شده است. تمامی این واژگان به معنی حرکت به سمت بازسازی و تحکیم قدرت طبقاتی بوده و در این زمینه نولیبرالیسم بسیار موفق بوده است.

یکی از اصول اولیه ای که در دهه هفتاد میلادی وضع شد این بود که دولت باید از موسسات مالی - به هر قیمتی که  شده  - حفاظت کند. این اصل در این سال ها در نیویورک تعریف شد و در سال ۱۹۸۲  در مکزیک به اجرا در آمد. اعلام ورشکستگی در مکزیک خطر از بین رفتن سرمایه گذاری در نیویورک را در بر داشت . در نتیجه بانک مرکزی آمریکا و صندوق جهانی پول بدهکاری مکزیک را پذیرفتند اما ریاضت (اقتصادی) را به مردم این کشور تحمیل کردند. به عبارت دیگر از بانک ها حفاطت و مردم را نابود کردند. از آن سال تا کنون این تبدیل به کاری عادی برای صندوق جهانی پول شده است. قبول بدهکاری های سال های اخیر چیزی جز این تبدیل -البته در مقیاسی بزرگتر- نبوده است.

آنچه که در بحران مالی آمریکا رخ داد یک کودتای مالی علیه دولت و مردم آمریکا بود. هشت نفر یک گزارش سه صفحه ای را مانند اسلحه به روی ما نشانه رفتند و گفتند یا  ۷۰۰ میلیارد دلار به ما خواهید داد و یا از این بحران پا  بیرون نخواهید گذاشت. و گفتند نمی توانید طبقه سرمایه دار را در بحران باقی گذاشته و خود از بحران خارج شوید. من فکر می کنم در آمریکا بیش از چهار، پنج بانک بزرگ باقی نخواهد ماند. در این بحران بسیاری در بازار بورس پول های نجومی به دست آوردند ، مثلا، شرکت لازارد ، که تخصصش ادغام و تصاحب شرکت های ورشکسته است. البته بسیاری نیز سوختند و یا ضرر خواهند کرد. بطور کلی سرمایه مالی تثبیت خواهد شد. آندرو ملون ( بانکدار آمریکایی و وزیر خزانه داری آمریکا در دهه بیست میلادی) جمله جالبی دارد: " در بحران ، دارائی به صاحب واقعی اش باز می گردد." مثلا سقوط (اقتصادی) عظیم آسیا در سال های ۹۷−۹۸ میلادی به مدل جدیدی از توسعه سرمایه داری منجر شد. از هم پاشیدگی به ترتیب بندی جدید و شکل جدیدی از قدرت طبقاتی منجرشد. در مجلس آمریکا نیز پذیرش پرداخت بدهکاری های موسسات مالی توسط دولت با مخالفت هایی روبرو شده و طبقه سیاسی نیز آن را به سادگی نپذیرفته است. سیاستمداران می توانند راه را ببندند ولی تا کنون عقب نشینی کرده و بانک ها را ملی نکرده اند.

می توان انتظار داشت که مبارزه سیاسی عمیقی درگیرد.پرسش هایی مانند این که چرا ما قدرت را در اختیار کسانی قرار می دهیم که ما را به این دردسر انداختند در این زمینه مطرح شده است. در رابطه با انتخاب مشاورین (اقتصادی)باراک اوباما نیز پرسش هایی مانند این که چرا آدم های بازار بورس را که در زمان سقوط در شرط بندی ها شرکت داشتند به کار گرفته اند ، مطرح شده است. البته این مشاورین اقتصادی ، ساختار مالی را از نو طراحی خواهند کرد. این ساختار باید از نو طراحی شود. ولی آن را برای چه کسانی از نو طراحی خواهند کرد؟

من فکر نمی کنم تمام موسسات موجود مانند صندوق جهانی پول و غیره باید منحل شوند ، فکر می کنم به این موسسات نیازمندیم ولی این موسسات نیاز به دگرگونی انقلابی دارند. پرسش بزرگ این است که چه کسی باید آنها کنترل کند و ساختارشان چگونه باید باشد. ما آدم لازم داریم , متخصصینی که می دانند این موسسات چگونه و چطور باید کار کنند. در حال حاضر هنگامی که دولت بدنبال افراد آگاه به مسائل بازار بورس ( وال ستریت ) می گردد , فکر می کند تنها کسانی که در این بازار کار کرده اند از عهده انجام وظایف بر می آیند و خطر در این است.

آیا می توان از بحران کنونی به نحو دیگری خارج شد؟ این امر تا حد زیادی به موازنه نیروهای طبقاتی بستگی  دارد. تا حد زیادی به این که همه مردم بگویند: " دیگر بس است. سیستم را تغییر دهیم." بستگی دارد .  در پنجاه سال گذشته ، سیستم هیچ فاید ه ای برای کارگران نداشته ولی کارگران انقلاب نکرده اند. به ویژه در هفت ، هشت سال گذشته وضعیت طبقه کارگر درآمریکا بسیار ز هم پاشیده بوده است ، ولی هیچ جنبشی رخ نداده است. سرمایه مالی می تواند از این بحران بگریزد ولی تمام گریزش بستگی به درجه جنبش مردمی و بازسازی اقتصادی دارد.

یکی از موانع موجود بر سر راه ادامه انباشت سرمایه در دهه شصت و هفتاد میلادی ، نیروی کار بود. در این سال ها کمبود نیروی کار در اروپا و آمریکا وجود داشت. در عین حال طبقه کارگر بسیار متشکل و قلدر بود. برای برداشتن این مانع و دستیابی به کارگر ارزان و مطیع چند راه حل پیشنهاد شد: تشویق مهاجرت. در این سال ها تغییرات عمده ای در قوانین مهاجرت به تصویب رسید. در اواخر دهه شصت میلادی دولت فرانسه از کارگران مغربی , آلمان از کارگران ترک ، سوئد از یوگسلاوها و بریتانیا از تمام امپراطوری خود برای حل مشکل کمبود نیروی کاراستفاده کردند. راه حل بعدی استفاده پرشتاب از تکنولوژی بود که به کارگر کمتری نیاز داشت. اگر این راه حل نیز موثر نبود ، امثال ریگان , تاچر و پینوشه برای له کردن تشکیلات کارگری در زیر پای خود ، در دسترس بودند. راه حل بعدی انتقال سرمایه به مکان هایی با نیروی کار ارزان بود. این انتقال از دو راه ساده تر شد : سازماندهی فنی در سیستم ترابری و حمل و نقل. این یکی از بزرگترین انقلاب های تکنولوژیک در این دوران بود. انقلاب فنی در ترابری به سرمایه این اجازه را می دهد که بعنوان مثال قطعات اتومبیل را در برزیل تولید و با خرج کمی این قطعات را به دیترویت در آمریکا برای مونتاژ اتومبیل منتقل کند. راه دوم انقلاب در سیستم های جدید ارتباطات و سازماندهی منسجم زنجیره کالایی در تمام جهان بود.

تمامی این راه حل ها مشکل نیروی کار را برای سرمایه حل کردند. به طوری که در سال  ۱۹۸۵ سرمایه دیگر مشکل نیروی کار نداشت. البته سرمایه ممکن است در مواردی و در مناطقی خاص با مشکل نیروی کار مواجه باشد ولی در سطح جهان نیروی کار فراوانی در اختیار سرمایه است. فروپاشی ناگهانی اتحاد شوروی و دگرگونی بخش وسیعی از چین در بیست سال گذشته چیزی نزدیک به  ۲میلیارد نفر به پرولتاریای جهانی راافزوده است. فراوانی نیروی کار در سی سال گذشته به از میان رفتن قدرت کارگران انجامیده است. هنگامی که کارگران کم قدرت هستند , مزد کمتری دریافت می کنند که نتیجه آن محدود شدن بازار فروش می شود.

سرمایه برای یافتن بازار فروش به این صورت عمل کرد: کسری مخارج کارگران نسبت به درآمدشان با پدیداری کارت های اعتباری و افزایش بدهی خانوارها پوشانده شد. در سال ۱۹۸۰یک خانواده آمریکایی بطور متوسط ۴۰هزار دلار بدهکاری داشت که شامل وام مسکن نیز می شد. الآن همین بدهی نزدیک به  ۱۳۰ هزار دلار است. بدهکاری خانواده ها سر به آسمان زده است. موسسات مالی بدهی خانواده های طبقه کارگر - که درآمدشان طی این سال ها افزایش نداشته است - را تحت پوشش قرار می دهند. این موسسات در دهه های گذشته به طبقه کارگری وام می دادند که قدرت مالی داشت. ولی وقتی به سال ۲۰۰۰ می رسیم این موسسات مجبور می شوند وام هایی با درصد بهره بسیار ناچیز واگذار کنند. بخش مالی ، اعتبار مالی برای مردمی صادر می کند که تقریبأ هیچ درآمدی ندارند. سرمایه بدنبال ایجاد بازار است. ولی اگر بخش مالی این کار را نکند چه بلائی بر سر بساز بفروش ها خواهد آمد که خانه هایشان بفروش نمی رود؟ سرمایه با سرمایه گذاری روی بدهی خانوارها سعی در ثبیت سیستم دارد.

بخاطر فشاری که به مزدها وارد آمده ، ثروتمندان هرچه بیشتر و بیشتر ثروتمند شده اند. داستانی که آنها برای ما تعریف می کنند این است : " پولدارها , پول خود را در فعالیت های جدید سرمایه گذاری می کنند." اینطور نیست ! بسیاری از ثروتمندان در بخش مالی سرمایه گذاری می کنند: در بازار بورس. ارزش سهام بالا رفته و آنها سهام بیشتری می خرند و بازار سهام مانند حباب باد می کند. این یک سیستم هرمی ( پانزی ) است ولی بدون رهبری ماداف! بخش ارزش مالی شامل املاک ، املاک تفریحی ( مانند هتل و غیره ) و بازار هنری می باشد. این سرمایه گذاری ها نیاز به اعتبار مالی دارد. افزایش شرط بندی ( حجم سهام ) در بخش ارزش مالی به کل اقتصاد منتقل می شود.  به طوری که هم اکنون زندگی کردن در محله منهتن نیویورک ، بدون بدهکار شدن ، غیر ممکن شده است. در عین حال ما با سقوط ارزش مالی نیز مواجه هستیم.

بدهی به معنی ارزش فرضی کالاها و خدمات در آینده است. بدهی بر روی این فرض ساخته می شود که اقتصاد در بیست ، سی سال آینده رشد خواهد کرد. سپس نرخ بهره بر این مبنا تعیین می شود. بدهی همیشه با حدس همراه است و از آینده تخفیف می گیرد. به نظر من رشد بخش مالی از دهه هفتاد به این سو به مسئله دیگری نیز ارتبط داشت : آنچه که من به آن جذب ارزش اضافه سرمایه داری می گویم. طبق تئوری ارزش اضافه ، سرمایه دار ارزش اضافه ای ایجاد می کند که باید بخشی از آن را  برای گسترش ، دو باره سرمایه گذاری کند. سرمایه دار باید همیشه بدنبال جائی دیگر برای گسترش سرمایه خود باشد.  در سی سال گذشته مبالغ هنگفتی از ارزش اضافه در شهرها جذب شده است. بازسازی شهرها ، گسترش شهرها و شرط بندی در بازار سهام در این بخش. به هر شهری که پا می گذارم آن را بعنوان مکانی برای جذب ارزش اضافه می یابم. بسیاری از این پروژه ها هیچ گاه به پایان نمی رسند.

این نوع جذب ارزش اضافه طی زمان هر چه بیشتر مشکل آفرین بوده است. در سال ۱۷۵۰ کل تولید کالا و خدمات ، به پول امروز , حدود ۱۳۵ میلیارد دلار بود. این مبلغ در سال ۱۹۵۰ به حدود  ۴ تریلیون و در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۰ تریلیون رسید. اگر گردون براون درست بگوید تا سال  ۲۰۳۰ کل تولید کالاها و خدمات به حدود ۱۰۰ تریلیون خواهد رسید. در تاریخ سرمایه داری نرخ متوسط رشد حدود ۲٫۵ درصد بوده است. یعنی باید در سال ۲۰۳۰ منابعی داشته باشیم که بتوانند سالانه  ۲٫۵ تریلیون دلار سود بسازند.  که بنظر غیر ممکن می رسد. بنظر من از دهه هفتاد میلادی به این سو بدست آوردن ارزش اضافه از راه تولید واقعی مشکل تر شده و هر چه کمتر ارزش اضافه بدست آمده ، در تولید سرمایه گذاری شده است. ارزش اضافه هر چه بیشتر به بخش ارزش مالی ریخته شده که باعث افزایش تناوب و ژرفای بحران مالی شده است.

اگر ما حتی از این بحران کنونی خارج شده و سالی سه درصد هم رشد داشته باشیم ، با مشکلات عظیمی روبرو خواهیم بود. سرمایه داری با مشکلاتی جدی در زمینه محیط زیست ،بازار یابی و سودیابی روبروست. رجوع کنونی به سرمایه مالی از روی نیاز و راهی برای غلبه بر مشکلات جذب ارزش اضافه بوده است.  ارزش بطور متناوب در حال تنازل بوده است. اتفاقی که رخ داده و منجر به از میان رفتن تریلیون ها دلار ارزش مالی شده است.

برای طبقه کار ، سقوط اعتبار به معنی پایان سرمایه گذاری برای حل بحران بازار خواهد بود.  و اگر اقداماتی موثر در این زمینه صورت نگیرد ، ما با بحران عظیم بیکاری و سقوط بخش هایی از اقتصاد روبرو خواهیم شد. در اینجا بازگشت به مدل اقتصادی کینز مطرح می شود. برنامه باراک اوباما سرمایه گذاری عظیم در بخش اجتماعی و تکنولوژی سبز است که نوعی بازگشت به قرارداد نوین( New Deal ) است. من شک دارم این برنامه موفق باشد.

برای درک وضعیت کنونی باید از روند کار و تولید فراتر رفته و روابط بسیار پیچیده بین دولت و بخش مالی را مورد توجه قرار دهیم . باید درک کنیم چگونه بدهکاری ملی و سیستم اعتباری ابزار عمده ای برای انباشت از راه سلب  مالکیت ( انباشت بدوی ) بوده اند. در زمینه احیاء سرمایه داری در امپرطوری دوم پاریس بررسی هایی داشته ام. برای بازسازی پاریس , دولت و بانکداران سرمایه دولتی- مالی ایجاد کردند که هدفش ایجاد کار برای همه , ساختن بولوارها , سیستم آب آشامیدنی , سیستم فاضلاب و سیستم ترابری بود. کانال سوئز نیز به همین روش ساخته شد. این رابطه دولتی- مالی از دهه هفتاد میلادی به این سو دگرگونی های شدیدی داشته اشت. این رابطه بیشتر جنبه جهانی پیدا کرده و درها را برای بسیاری نو آوری های مالی باز گذاشته است. یک ساختار جدید مالی طراحی شده است.

من فکر می کنم سرمایه داران بدنبال پایه ریزی سیستم های جدید مالی هستند که مشکلات خود - و نه مردم - را حل کنند.  برای طبقه سرمایه دار اهمیتی ندارد که بر سر مردم چه خواهد آمد. تا زمانی که مردم بپانخیزند طبقه سرمایه دار سیستم را طبق نیازهای خود طراحی و بازسازی خواهد کرد. من نمی دانم این ساختار مالی جدید چگونه  خواهد بود. ولی به هر راه حلی که برسند تنها برای طبقه سرمایه دار مفید خواهد بود ، مگر اینکه مردم بگویند : ما راه حلی می خواهیم که برای ما مفید باشد.

ما باید ارزش اضافه سرمایه داری را اجتماعی کنیم. با این که من از بازگشت به مدل کینزی در دهه شصت میلادی حمایت نمی کنم ، ولی فکر می کنم در آن دوران کنترل بیشتری نسبت به ارزش اضافه انجام  می گرفت. ارزش اضافه در گردش در آن زمان به ساختن بیمارستان ، مدرسه  و ساختارهای پایه ای وارد می شد. به همین دلیل طبقه سرمایه دار ناراضی بود و ضد جنبش را براه انداخت. در آن زمان طبقه سرمایه دار ارزش اضافه را به اندازه ای که مورد علاقه اش بود، کنترل نمی کرد. نگاهی به آمار نشان می دهد که درصدی از ارزش اضافه که توسط دولت جذب می شود از دهه هفتاد میلادی تا کنون تغییر نکرده است . ولی طبقه سرمایه دار جلوی اجتماعی تر شدن ارزش اضافه را گرفته است. 

نکته دیگر این است که کارگران ، بخصوص کارگران متشکل ، نقش اندکی در آنچه که می گذرد بعهده  دارند. دلیل ساده ای برای این امر وجود دارد که به کاستی مارکس در طرح این مسئله باز می گردد. اگر گفته شود شکل گیری ساختار دولتی - مالی برای پویائی سرمایه داری بسیار حیاتی است ( که بوضوح این طوراست ) واین پرسش مطرح شود که چه نیروهای اجتماعی برای ستیزه یا وضع این مقررات ، فعال هستند ، کارگران هیچ گاه در خط مقدم این مبارزه قرار نداشته اند.[1] کارگران در خط مقدم مبارزه در بازار کار و روند کار بوده اند که این دو برای چرخش سرمایه بسیار حیاتی هستند. ولی بیشتر مبارزات برای ارتباط دولتی- مالی ، مبارزاتی مردمی بوده که طبقه کارگر نقشی جزئی در آنها داشته است.

در حال حاضر بسیاری از مبارزات در آمریکای جنوبی مردمی هستند و نه کارگری. کارگران نقش بسیار مهمی در مبارزه دارند ولی من فکر نمی کنم در حال حاضر ما ، زمانی که مسئله بنیادی ، ساختار ارتباط دولتی - مالی ( مرکز سیستم اعصاب انباشت سرمایه ) است، در وضعیتی باشیم که دید رایج که می گوید پرولتاریا پیشقراول مبارزه است ، خیلی مفید باشد. جنبش های پرولتری ممکن است در زمانی یا در برخی نقاط بسیار مهم باشند ، مانند چین که پرولتاریا نقش بسیار مهمی دارد ، ولی من این نقش را در آمریکا نمی بینم. جالب این است که کارگران اتومبیل سازی و شرکت های اتومبیل سازی در آمریکا با هم شراکتی را در رابطه با ارتباط دولتی- مالی بوجود آورده اند.  خط عظیم تقسیم کننده مبارزه طبقاتی در دیترویت که همیشه وجود داشته دیگر وجود ندارد یا حداقل مانند گذشته وجود ندارد. ما با نوع کاملأ متفاوتی از سیاست طبقاتی روبرو هستیم و برخی از راه های  مرسوم مارکسیستی  برای بررسی این مسائل ، جلوی سیاست ریشه ای را خواهد گرفت.

من فکر نمی کنم در وضعیتی باشیم که بتوانیم تعریفی از " مأمور دگرگونی " ارائه دهیم. این در هر گوشه ای از جهان متفاوت خواهد بود. در آمریکا نشانه هائی وجود دارد که طبقه مدیرانی که در بخش مالی فعال بودند ، ناراضی هستند. بسیاری از آنها مشاغل و خانه های خود را نیز از دست داده اند . تولید کنندگان فرهنگی در حال بیدار شدن هستند. ممکن است چیزی شبیه به دانشگاه های دهه شصت میلادی که مراکز سیاسی بودند در حال بازگشت باشد. از آنجا که بحران از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود ، ممکن است پدیداری سازمان های چند کشوری را شاهد باشیم .

این پرسش باید مطرح شود که کدام مهمتر است ، ارزش بانک ها یا ارزش انسانیت ؟ سیستم بانکی باید در خدمت مردم باشد نه این که از مردم تغذیه کند. رشد ابدی سه درصدی مشکلاتی جدی برای محیط زیست و جامعه ایجاد کرده و ما را از یک بحران به بحرانی دیگر وارد خواهد کرد. مسئله رشد سه درصدی باید برای همیشه کنار گذاشته شود.

***

 


 

[1] - نویدنو:به نظر می رسد آقای دیوید هاروی در نگاه خود در این عرصه به چپ نو و مارکوزه نزدیک می شود .وبدیلی دیگری را با آن که ادعا می کند " من فکر نمی کنم در وضعیتی باشیم که بتوانیم تعریفی از " مأمور دگرگونی " ارائه دهیم." برای دگرگونی ها مطح می سازد .نقد این دیدگاه بماند برای بعد .

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi

بازگشت به صفحه نخست         

         

free hit counter