|
||
|
نویدنو:08/12/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
سیامک طاهری
اقتصادی بحث های مربوط به کاهش درآمد دولت در نتیجه کاهش درآمد های نفتی وبودجه در این ماه در صدر اخبار قرار داشت .کارشناسان گوناگون از چپ تا راست اتفاق نظردارند که سال آینده با توجه به سقوط قیمت نفت وکاهش شدید درآمدهای ارزی ایران، کشور ما با محدودیت شدید منابع ارزی روبرو خواهد بود. دراین صورت ادامه سیاست های وارداتی سالیان اخیر و واردات بیش از 80میلیارد دلار کالای خارجی ناممکن می شود .بنا به گفته آقای دانش جعفری اگر بخواهیم به این سیاست ادامه بدهیم دستکم 30میلیارد دلار کسری خواهیم داشت.سختی شرایط در سال پیش رو آنگاه بیشترنمایان می شود که به دشواری های زیرین توجه شود. 1-در سال پیش سرمای شدید وخشکسالی به محصولات لطمات بسیاری زد 2- دولت برای حل معضل دست به واردات گسترده زد .این امربه کشاورزان از دو سو آسیب وارد کرد. برای رفع آسیب های کشاورزان نیزمسوولان به سیاست پخش پول درمیان روستاییان پرداختند. نتیجه امرکاهش زمین زیر کشت بود (به عنوان مثال می توان به وضعیت اسفبار برنج کاران اشاره کرد بطوری که ؛امسال میزان کشت برنج با کاهش مواجه خواهد شد.) 3- زمستان امسال تا روزهای پایانی بهمن ماه با کاهش کمتری نسبت به سال گذشته مواجه بوده است واین نشان از سال کشاورزی خوبی نمی دهد. با توجه به موارد بالا احتمالا در سال آینده نسبت به سال جاری نیاز به واردات بیشتری وجودخواهد داشت .ازسوی دیگر بنا به پیش بینی ها رشد اقتصادی ایران نیزدرسال آینده با کاهش روبرو خواهد شد، درنتیجه درآمدهای مالیاتی نیزبه همان نسبت کاهش خواهند یافت.برنامه نویسان بودجه 88بدون توجه به این واقعیات ملموس ، 527 هزار میلیارد ریال درآمد برای دولت منظور کرده اند که از آن میان 8/293هزارمیلیاردآن باید ازدرآمدهای مالیاتی تامین شود و2/232هزار میلیارد آن ازسایردرآمدهای غیر نفتی. به دیگر سخن نویسندگان بودجه کوشیده اند تا کاهش درآمد نفت را با افزایش 35 درصدی درآمدهای مالیاتی و8/91 درصدی سایر درآمدها جبران کنند. بنا به نظرکارشناسان این پیش بینی درآمد ها غیر واقعی بوده ودر سال آینده افزون بر کاهش سود شرکت ها ؛ سرمایه گذاری ها هم کاهش خواهد یافت.هم اکنون بسیار از شرکت های دولتی به منظور نشان دادن سود، فروش اموال واملاک خود راآغازکرده اند. در واقع آن ها با نشان دادن سود ظاهری به دولت مالیات خواهند پرداخت و بودجه دولت را تامین خواهند کرد. کارشناسان 43درصد ازدرآمدهای پیش بینی شده دولت راغیرواقعی می دانند. درواقع طبق شواهد دولت در سال آینده با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهدشد. ازسوی دیگر قرار است بخشی از هزینه های دولت از راه فروش شرکت ها وموسسات دولتی تامین شود (خصوصی سازی)، یعنی دولت اموال عمومی را حراج وصرف مخارج روزمره خود خواهد کرد.اگراین برنامه به همین شکل پیش رود ،این سوال پیش می آید که وقتی تمام این دارایی ها به فروش رفت وچیزی درته انبان دولت باقی نماند، دولت های بعدی - صرف نظر از این که چه کسی براین کشور حکومت خواهد کرد – چگونه کشوررا اداره خواهند کرد.درعین حال باید توجه داشت که بر فرض آن که همه چیز برمبنای خواست دولت مردان پیش برود بازهم فروش اوراق قرضه یا کارخانجات دولتی به مردم فقط به افزایش درآمدهای ریالی منجر خواهد شد وکمکی به کمبود درآمدهای ارزی نخواهد کرد.تنها راه حل می تواند صرفه جویی در درآمدهای ریالی باشد تا موجب شودازفروش درآمدهای ارزی وتبدیل آن ها به ریال خود داری شود. اگر در نظر داشته باشیم که بنا به اعلام بانک مرکزی هم اکنون 14 میلیون نفر در زیر خط فقر قرار دارند ،سال آینده وسال 89 بی گمان دامنه فقرگسترش یافته وابعاد فاجعه آمیزی پیداخواهد کرد. درعین حال کمیسیون تفریغ بودجه ازمفقود شدن یک میلیارد و56 میلیون دلاردربودجه سال 85 گزارش داده است .همین کمیسیون از 2000مورد انحراف از بند ها وتبصره ها وقوانین بودجه همین سال سخن گفته است.هر چند که رییس جمهور در برنامه ای تلویزیونی کوشید تا از امکان پیدا شدن پول های مفقوده در آینده سخن بگوید وقضاوت در این باره را بسیار زود وعجولانه ارزیابی کرد، اما تاکید مجلس براین امر که این کسری متعلق به سال 1385 است وگزارش کمیسیون تفریغ مربوط به ما ه های پایانی سال87 ،دولت را بازهم درشرایط نامناسبی قرارداد.البته وضعیت نامشخص میزان موجودی صندق ذخیره ارزی راهم باید براین همه افزون کرد.این موجودی از سوی نمایندگان به ترتیب 7 ؛ 10 و25 میلیارد دلارعنوان شده است،اما جالب ترآن که آقای رامین پاشایی فام ؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی رادر همایش (بحران جهانی ...) 23میلیارد دلار و170میلیون ریال عنوان کرد تا بر سر در گمی ها بیشتر بیفزاید.
انتقادهای آقای فرشاد مومنی – اقتصاد دان واز اعضای تیم آقای مهندس میرحسین موسوی-در تلویزیون از خصوصی سازی ونقد های تند وبنیادی آقایان توکلی ودانش جعفری در میز گرد تلویزیونی دیگری ؛ به بودجه واعلام این که دولت دست به اقدامات غیر قانونی زده است، نشان از آن دارد که منتقدان دولت از مواضع مستحکمی برخوردارند. آقای توکلی ازجمله اعلام کرد که درآمد های بودجه ای دولت ازخصوصی سازی برآورده نخواهد شد وبر فرض برآورده شدن، در سال بعدی دیگر چنین منبعی وجود نخواهد داشت،به عبارت دیگردست دولت حداکثردرسال بعدی بسته خواهد بود.فروش نرفتن سهام بانک ملت خود نشان ازدرستی این تحلیل دارد.با توجه به این واقعیت ها می توان نتیجه گرفت که ، کشور ما در آستانه یک بحران اقتصادی جدی قرار دارد.
بالایی ها بنا به گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران آقای محی‌الدین حائری شیرازی؛ نماینده ولی فقیه و امام جمعه پیشین شیراز از سمت خود استعفا داده است .و رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا موافقت نموده است. نامبرده از آخرین امامان جمعه‌ای است که در سال‌های نخست پس از انقلاب با حکم آیت‌الله خمینی به این سمت منصوب شده بودند. آیت‌الله ایمانی، امام جمعه جدید شیراز،۶۱ ساله و اهل کازرون است و پیش از این سمت نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه بوشهر را بر عهده داشت. در اسفند ماه سال گذشته عبدالله شهبازی که بنا به اظهارات خودش نقش مهمی در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دارد، ضمن انتشار اسنادی در یک کتاب با عنوان «زمین و انباشت ثروت» آیت الله حائری شیرازی را به فساد مالی، زمین خواری، و رهبری مافیای استان فارس متهم کرد.ازدیگرافرادبلندپایه‌ای که آقای شهبازی وی را در شمار مافیای فارس به فساد مالی متهم کرده « سرتیپ پاسدار عبدالعلی نجفی » فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی بوده است. درجریان این درگیری ها که منجر به بازداشت 24 ساعته آقای شهبازی شد پای اقای حجت الاسلام حسینیان نیز به میان کشیده شد آقای شهبازی در آنزمان از جمله گفته بود در زندان مطلع شدم که بازداشت شدگان منطقه کمهرسپیدان نیز در بند همجوار هستند. فهمیدم که نیروی انتظامی در ماجرای 13 و 14 خرداد برخورد فجیعی با مردم کمهر سپیدان کرده. مطلع شدم که گویا بانوان را روی زمین خوابانیده‌اند و با پوتین به سر آنها می کوبیدند و در اداره آگاهی سپیدان گلوی زنان را فشار می‌دادند و با کتک می‌خواستند که اوراق را امضا کنند. این رفتارها به خاطر اعمال نفوذ برخی مقامات متنفذ فارس بوده... انتقاد دیگر به آقای حسینیان؛ جنجالی است که وی در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آفرید که در تعارض صریح با دیدگاه‌های اعلام شده و علنی مقام معظم رهبری بوده است. آقای حسینیان با مطرح کردن برخی مسائل به تحریک بخشی از نسل جوان انقلاب و طیف به‌اصطلاح حزب اللهی پرداخت و فضایی آفرید، هماهنگ با افرادی مثل اکبر گنجی و دیگران، که این پرونده به‌کلی لوث شود و سرانجام هیچ کس نفهمید که حقیقت چه بود. باورود آقای حسینیان به مساله ومتهم کردن آقای شهبازی از سوی نامبرده به داشتن پیشینه توده ا ی ؛ آقای شهبازی از جمله گفت :"همه می دانند که آقای حسینیان تنها نیست و دوستان خیلی بانفوذی دارد که عموماً از مقامات امنیتی و قضایی هستند. عقل سلیم حکم نمی‌کرد در زمانی که در زیر فشار مافیای زمین‌خوار شیراز هستم، جبهه‌ای سنگین را علیه خود باز کنم ...ولی ایشان خود وارد جنجال زمین‌خواری فارس شد، البته به حمایت از کانون‌های زمین‌خوار و به همراه آقای علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات. با آقای دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور، تماس گرفتند و به بدگویی از من و تحریف حقایق پرداختند...." با توجه به توطئه زشت و غیراخلاقی که توسط مقامات قضایی و سیاسی فارس علیه خود من طراحی و اجرا شد، و خوشبختانه ناکام ماند، می‌دانم که وقتی فردی در زندان باشد و قدرت دفاع نداشته باشد می‌توان وی را به همه چیز متهم کرد." عبدالله شهبازی در زمان انتشار اسناد و وارد کردن اتهام فساد مالی به امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه حفاظت از شخصیت‌ها به نقل از یک مقام ارشد از برکناری آنها در آینده نزدیک خبرداده بود. آقای نجفی ۱۰ سال فرمانده بسیج فارس بود و از مهرماه سال ۸۴ فرماندهی سپاه انصار المهدی را بر عهده گرفت که از جمله مأموریت‌های آن حفاظت از رییس جمهوری اسلامی، است.بنا به گزارش خبرگزاری مهر «در ادامه تغییرات در سپاه پاسداران سردار عبدالعلی نجفی فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی از سمت خود برکنار و سردار خوشنواز در حال حاضر سرپرستی این فرماندهی را بر عهده دارد. در تحولی دیگر آقای غنی نژاد حزب موتلفه را تنها حزب به معنای واقعی دانست. این نشان دیگری از کنار گذاشته شدن تضادهای فرهنگی به نفع منافع مشترک طبقاتی است به این ترتیب لیبرال های اقتصادی دارای محاسن موتلفه ای در کنار لیبرال های فکلی می نشینند تا بانیروی هرجه بیشترامر خصوصی سازی را با همکاری دولت محترم به پیش ببرند.
پایینی ها در ماهی که گذشت باردیگر تعداد دستگیری ها افزایش یافت.از جمله می توان ازاحضار5 تن از اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب دزفول یاد کرد. اسامی اعضای اصلی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به دادگاه فرآخوانده شده اند به قرار زیراست: ۱.رمضان علیپور ۲. فریدون نیکو فرد ٣. علی نجاتی ۴. جلیل احمدی ۵. محمد حیدری مهر از طرف دیگر درپی تغییرمدیریت طرح نیشکر هفت تپه و انتصاب مددی بعنوان مدیر کل شرکت و مجد یان معاون وی و همچنین فردی بنام عبدالهی ،اولویت اصلی افراد فوق منحل کردن سندیکای کارگران است .عبدالهی بسیج شرکت را فعال نموده است و در طی جلسات متعدد به کارگران تاکید کرده است که مشکلات فنی و معیشتی خود را می بایست ازاین طریق پیگیری کنید. عبدالهی حتی به اعضای سندیکای اصلی مراجعه کرده است که اگر در بسیج عضو شوند مسئله پرونده های آنها حل خواهد شد. بیش از یک ماه است که حقوق کارگران نیشکر هفت تپه به تعویق افتاده است و پیگیری های مستمر سندیکای کارگران برای دریافت حقوق معوقه اعضای خود تا به حال بی نتیجه بوده است. بالا رفتن تورم، برابری نکردن هزینه ها با در آمدها و در آستانه عید نوروز بودن، کارگران را درشرایط سخت معیشتی قرار داده است. کارگران طرح نیشکر هت تپه، از احضار مجدد اعضای اصلی سندیکای خود بشدت خشمگین هستند. آنها به مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره و سایر ارکان های اطلاعاتی شهرهشدار داده اند که اعمال فشار علیه اعضای سندیکا را متوقف کنند در غیر این صورت آنها ناچار به آغاز اعتراضات گسترده خود خواهند شد. دستگیری دانشجویان ودوتن از فعالان زنان از دیگر خبرهای مربوط به این ماه بود. تصمیم معلمان به حرکات اعتراضی از جمله نکات مهم این ماه بود درحالی که در آمدهای سر سام آور نفتی درمسیرها وجاهایی خرج می شود که جز ایجاد تورم وگسترش اختلاف طبقاتی حاصلی ندارد، در سال های پس از انقلاب همواره آموزش وپرورش با کمبود اعتبار مواجه بوده است.در تقسیم غلط بودجه هم دولت ها وهم مجلسیان مقصر اند.در هنگام تقسیم بودجه ؛ آموزش وپرورش باید در اولویت اول قرار گیرد.به علت تفوق اندیشه لیبرالی بر برنامه نویسان ومجلسیان ؛ هزینه های آموزش وپرورش به عنوان هزینه جاری در نظر گرفته می شوند .وبخصوص در سال های اخیر کوشش شده است تا باروش هایی چون خصوصی سازی از این هزینه ها کاسته شود. در عمل شاهد بودیم که فقط مدارسی به بخش خصوصی واگذار شده است که از کیفیت ساختمان وتجهیزات مناسبی برخوردار بودند. وهیچ کس در بخش خصوصی حاضربه قبول مدارس کپری نشده است وهزینه نوسازی این بخش با زهم بردوش دولت قرارداشت ودارد. به این ترتیب خصوصی سازی در عمل به معنای نوسازی مدارس ودر اختیار بخش خصوصی قراردادن آن قرارگرفت.بی تدبیری دولتیان در تقسیم ناعادلانه بودجه وخصوصی سازی باعث خشم معلمان گردیده است .آنان در بیانیه ای از جمله چنین عنوان کرده اند: "دولت مدعی قانون گرایی تاكنون معلمان زیادی را به اتهام تخلف از قانون و به بهانه تجمع غیرقانونی به انحاء مختلف مورد لطف قرار داده است!!! شخص رئیس جمهور بر اساس اصول ... قانون اساسی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و مسئول اجرای قوانین سوگند یاد کرده است . بر اساس ماده 2 قانون مدنی می بایست 15 روز پس از تصويب قوانین ،آن ها را در سراسر کشور به اجرا درآورد، اماعملاً از اجرای این قانون برای شاغلین خودداری نمود ه و به بهانه های مختلف مانع از اجرای آن گردیده است و با وجود نامه ها و شکوائیه هایی که توسط معلمان بویژه کانون های صنفی برای شخص رئیس جمهور، ریاست محترم مجلس، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ریاست محترم کمیسیون اصل 90 و دیگر نهادهای ذیربط ارسال شده است نه تنها کوچکترین واکنشی از سوی مقامات مذکور مشاهده نشده بلکه تلاش نمایندگان کانون های صنفی سراسر کشور برای دیدار با نمایندگان خود در خانه ملت نیز با واکنش نیروهای امنیتی مواجه گردید و حاصلی جز دستگیری و بازداشت نمایندگان معلمان نداشته است. لذا به استناد ...قانون مجازات اسلامی و اصل 40 قانون اساسی...شخص ریاست جمهوری در این زمینه متهم به تخلف و سرپیچی از اجرای قانون مصوب مجلس محسوب می شود چرا که به واسطه سلیقه شخصی ایشان در ممانعت از اجرای قانون در زمان مقرر، ستم بزرگی متوجه جامعه کارمندی به ویژه معلمان ایران گردیده است......(لذا) 1- شنبه 3/12/87 ضمن حضور در مدرسه و کلاس درس، فرصت زنگ های تفریح را مغتنم شمرده و با روش های مختلف همکاران فرهنگی را در جریان برنامه های روزهای یکشنبه و دوشنبه4و 5 اسفندماه قرار دهند. 2- روزیکشنبه 4/12/87 تمامی همکاران فرهنگی ضمن حضور در مدرسه و استقرار در راهروی مدارس و کمک به مدیران و معاونان محترم در حفظ نظم کلاس ها، دلایل عدم تدریس خود را به اطلاع دانش آموزان و خانواده ی آنان خواهند رساند 3- روز دوشنبه 5/12/87 به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام و فرهنگیان در این روز از حضور در مدرسه خودداری خواهند کرد. از نمایندگان محترم معلمان توقع داریم ضمن یاری همکاران خود در اجرای هر چه بهتر مفاد این بیانیه متن امضاء شده بيانيه حاضرتوسط همکاران را برای مسئولان رده های مختلف نظام ارسال نمایند . لازم به ذکر است چنانچه تا تاریخ 30/11/87 شخص رئیس جمهور یا معاون اول وی به صورت رسمی و شفاف تصمیم دولت را برای اجرای بی کم و کاست و به موقع این قانون در رسانه های جمعی خصوصاً صدا و سیما اعلام نمایند، کانون صنفی معلمان ایران لغو برنامه های فوق را رسماً و از همان طریق به اطلاع همکاران فرهنگی خواهد رساند در غیر این صورت برنامه های آتی در بیانیه های بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسید."
فقر ازجمله اقشارآسیب پذیر جامعه ایرانی زنان سرپرست خانوار هستند.اکثر اینان در زیر خط فقر زندگی می کنند در حالی که براساس قانون مستمری ها هر ساله باید 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد تعلق گیرد، اما در حال حاضر مستمری آنها تنها 10 تا 20 درصد حداقل دستمزد سالانه است.بسیاری از آنان در زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند وازحداقل امکان معیشتی هم برخوردار نیستند. دراین خصوص مدیر کل امور زنان سرپرست خانوار سازمان بهزیستی به خبرنگاران خاطر نشان ساخته: ”رقمی که دولت دراختیار ما گذاشته امکان این که بتوانیم 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد را به زنان سرپرست خانوار بپردازیم برایمان فراهم نکرده است بنا به گفته مسولان 40 درصد حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار رقمی معادل 120 تا 130 هزار تومان می شود، ولی ما درحدود 60 هزار تومان به خانوارهای 5 نفره تحت سرپرستی زنان می دهیم و مستمری زن سرپرست به عنوان یک نفر با یک فرزند 32 هزار تومان ماهانه است.“ آقای مهندس موسوی که از اوبه عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری نام برده می شود نیز می گوید: "برای هر طرح کلان و مهمی که بخواهد در مملکت تحول ایجاد کند باید برنامه داشته باشیم، چرا که فقط یک بار برای این کارها فرصت داریم و باید برای طرحهایی که آثار و مشکلاتی برای اقشار ضعیف دارد از نیروی کارشناسی کشور استفاده شود. .. فساد را با شناسایی دو سه فاسد و مچ گیری از آنها نمیتوان از بین برد، بلکه باید زمینههای جرم خیزی و فساد محو شود. اگر زمینهها وسیع باشد، مبارزه با افراد فاسد اثرگذار نخواهد بود و شاید هم شیوع فساد را بیشتر کند؛ یعنی به مردم تلقین کند که همه جا را فساد گرفته و کاری نمیتوان کرد. .. " و "فقر و مشکلات فرهنگی قرین یکدیگرند و اصولاً توسعه سیاسی در جامعه ما منفک از توسعه اقتصادی و بالابردن سطح زندگی افراد مستضعف نیست. مشکلات جامعه در سیر زندگی روزمره نظیر کاهش سطح درآمد یا افزایش تورم، بالارفتن هزینههای درمان، مشکلات مسکن و سطح پایین حقوق در کشور نافی توسعه آزادی و توسعه سیاسی است. اگر کارد به استخوان اقشار مستضعف برسد، ممکن است زمینه برای استفاده از راهحلهای خشن فراهم شود. لازم است توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی در کنار یکدیگر مطرح شود. " "مساله عدالت و مساله آزادی را باید توامان با یکدیگر دید و با یکدیگر دنبال کرد و اصولاً این‌ها را باید از یکدیگر جدایی ناپذیر تلقی نمود. ..توزیع صدقه و منت گذاشتن بر سر مردم راهی اشتباه در این زمینه است. چنانکه از متن سخنان بالا بر می آید سراسر این گفتار با روح دلسوزی نسبت به جمهوری اسلامی ونگرانی از آینده آن بیان شده است صرف نظر از این سوال که آیا گوش شنوایی در جمهوری اسلامی برای شنیدن این نصایح وجود دارد یانه، این سوال مطرح می شود که چرا نخست وزیر سال های آغازین انقلاب ؛ این زمان را برای بیان این گفته های خود انتخاب کرده است .بی گمان یکی از دلایل آن استفاده از فضای انتخاباتی برای ابرازنظرات است . ولی این فضا در دوره های پیشین نیز وجود داشت، چرا آقای مهندس علی رغم آنکه اصلاح طلبان بار ها از او خواسته بودند یگانه کاندید آنان شود تن به این خواسته نداد ولی اکنون که شمار کاندیداها رو به فزونی است وارد صحنه می شود؟ آیا شکست اندیشه های نولیبرالی در سطح جهانی وایران یکی از دلایل مهم این حضور نمی باشد؟ سابقه حضور همه کاندیدا ها در دولت های آقایان رفسنجانی وخاتمی واحمدی نژاد که همه وهمه علی رغم پاره ای تفاوت ها به پیش برنده سیاست های دیکته شده ازسوی سازمان تجارت جهانی وبانک جهانی بودند اعتبار لازم را برای هیچ کدام از آنان فراهم نمی کند تا به عنوان ناجی کشوروناخدای تغییر وارد عرصه شوند، اما آقای موسوی پس از گذشت 20 سال می تواند ادعا کند که او از سقوط اقتصاد کشور در شرایط سخت جنگ وبمباران جلوگیری به عمل آورده درحالی که دیگران در شرایطی به مراتب بهتر اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی کشانده اند. بیانیه مجاهدین انقلاب اسلامی به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب نیز شرایطی که در آن آقای مهندس تصمیم به حضوردیگر بار در صحنه گرفته است را بهتر نمایان می سازد. "در شرایطی سی امین سال انقلاب را پشت سر می گذاریم که گرد پیری و کهولت بر سر و روی بازماندگان نسل انقلاب نشسته و دستان نحیف و سالخورده ای که روزی پرتوان و شاداب، حوادث انقلاب را رقم می زد، به جبر زمان و بتدریج عهد و میراث به نسل پس از خود می سپارند. از سوی دیگر امروز در شرایطی یاد انقلاب را گرامی می داریم که حدود 70% جمعیت کشور را افراد دارای سنین زیر سی سال تشکیل می دهند ... این انقلاب سابقه و عقبه ای دیرین و پرافتخار در تاریخ معاصر ایران دارد. انقلاب بزرگ و تاریخ ساز مشروطه، نهضت عزت آفرین ملی کردن نفت، قیام قهرمانانه 15 خرداد 42 و سالیانی به درازای چند نسل مبارزه و تحمل زندان و شکنجه و محرومیت و خون دل ها و بیدارگری ها و شمع افروزی های متفکران و اندیشمندان و فرهیختگانی... قطب نمای ملت ایران در طی این مسیر طولانی از نهضت مشروطه تا رسیدن به ایستگاه انقلاب اسلامی یک چیز بیشتر نبود و آن نفی استبداد و به دست گرفتن زمام سرنوشت خویش بود. این سخن البته به معنای نفی وجه ضد استعماری مبارزات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ملت ایران نیست. طی دوسده اخیردر میان کشورهای جهان سوم ایران از جمله معدود کشوری است که مستعمره قدرت های بزرگ نشد و حضور و حکومت بلاواسطه استعمار را تجربه نکرد، بلکه همواره نقش و حضور غیر مستقیم استعمار را در حمایت از استبداد و در پس نقاب استبداد داخلی دیده است...... انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک تحول عظیم سیاسی اجتماعی اگرچه کاخ دیکتاتوری وابسته پهلوی را فروریخته استقلال را برای کشور به ارمغان آورده بود، اما استبداد دیرپای هزاران ساله مسئله ای نبود که ظرف چند سال، اگرچه با طوفان سیاسی - اجتماعی سهمگین، از بین برود.... دقیقاً به علت همین حساسیت ها بود که در زمان امام کسی به خود اجازه نمی داد با تفاسیر خود ساخته از اصل نظارت در قانون اساسی تحت عنوان نظارت استصوابی قدرت انتخاب مردم را محدود کند و یا با نظریات بدعت آمیز نظیر نظریه کشف و نصب اساس جمهوریت نظام را مخدوش کرده در تبدیل ولایت فقیه به سلطنت فقیه بکوشد. به رغم این همه، گرایش های استبدادی و آزادی ستیز ... و حوادثی مانند جنگ و تروریسم ...مانع از به ثمر نشستن کامل تلاش های امام راحل گردید؛ تلاش ها و حساسیت هایی که پس از وی به فراموشی سپرده شد. این چنین شد که امروز بر خلاف امام عده ای بر این تصورند که بدون اتکا و نیاز به مردم و نهادهای منتخب مردم می توانند با سرمایه گذاری بر اقلیتی برخوردار از زور و مسلط بر بیت المال، کشور را اداره کنند. امروز پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی و طی فراز و نشیب ها و کشاکش های فراوان برسر ارزش های انقلاب و مطالبات مردم، کانونی ترین و اصلی ترین آرمانهای انقلاب، موضوع منازعه ای حساس و سرنوشت ساز در عرصه سیاسی کشور شده اند، منازعه ای که موجودیت و سرنوشت انقلاب در گرو نتایج آن است. در یکطرف این منازعه جریانی ...ایستاده است که...آرمان های انقلاب را در حال استحاله، سرمایه اجتماعی را در حال نابودی، وحدت و انسجام ملی در حال افول، قشری گری و تحجر و جمود را به جای تعقل و دین ورزی خردمندانه در حال بسط و گسترش، نهادهای انتخابی را در حال استحاله، نهاد انتخابات را در حال تبدیل شدن به شکل و صورتی بی مسمی و اساس جمهوریت نظام را درمعرض تهدید و بازگشت استبداد را خطری جدی می داند. در طرف دیگر منازعه جریانی دیگر صف آرایی کرده است که دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را دستاورد جاهلیت مدرن و عین شرک به خدا می داند، جمهوریت نظام را ترفندی از سوی امام به منظور کاهش حساسیت منفی جهانیان نسبت به انقلاب در روزهای قبل از پیروزی تحلیل می کند و سودای بازتولید سلطنت در قالب حکومت در سر دارد. اصل تفکیک قوا را مغایر با اسلام و قوای سه گانه را ابزاری در دست حاکم اسلامی برای اداره جامعه گسترده امروزی می داند. معتقد است هدف شاه را باید از روش او تفکیک کرد زیرا هدف شاه ضد اسلامی و ناپسند بود اما روش او درست بود. براین باور است که روحانیون و روشنفکران و سیاسیون برای اداره جامعه مناسب نیستند و بدون اتکا به مردم و بدون نیاز به نهادهای مدنی و احزاب و تنها با تکیه بر اقلیتی متشکل و سازمانیافته و مسلح می توان کشور را اداره کرد. صرفنظر از زیبایی نمایی بیش از حد روزهای نخست انقلاب وحذف این واقعیت که آن روزها بر وفق مراد اصلاح طلبان امروزین که آن زمان در قدرت بودند ؛بود وسهم دگراندیشان از آن آزادی چماق وسه راهی وضرب وشتم بود ؛ این بیانیه بخوبی شرایط حساسی را که آقای مهندس موسوی تصمیم به ظهور مجدد درآن راگرفته است را نشان می دهد.البته نویسندگان بیانیه فوق رندانه از بیان مشکلات اقتصادی فرا راه جمهوری اسلامی به این دلیل که خود بخشی از مسوولیت ان را بر عهده دارند طفره رفته اند.متاسفانه اصلاح طلبان نیز چون اصولگرایان از توان ارائه هر برنامه ای برای برون رفت از این وضعیت نا بهنجار ناتوان هستند.آقای موسوی نیز تا کنون جز پاره ای انتقادات درست وتوجیه عملکرد خود در زمان جنگ وبدون پرداختن انتقادی به سیاست ادامه بی دلیل جنگ وبی عملی وسکوت خود در مقابل سرکوب وحشتناک دگر اندیشان در زمان نخست وزیری خود تا کنون از ارائه یک برنامه برون رفت خود داری کرده است. برای برون رفت از وضعیت موجود به برنامه آلترناتیوی نیاز است.برنامه ای که کاملا درجهت عکس سیاست های اقتصادی کنونی باشد وضمن حمایت از زحمتکشان به گسترش تولید داخلی بیانجامد.برای اینکاربه تشکیل جبهه تولید وکار مرکب از زحمتکشان وتولید گران ملی ودیگر نیروهای مردمی نیازمندیم.
|
||
|
|
