ایران در شهریور ماه

 سیامک طاهری

 

اقتصادی

در شهریور ماه بخش اول از طرح اقتصادی دولت که پر کردن فرم های آماری بود پایان یافت در این طرح نیز مانند انتخابات ونیز پر کردن فرم کارت بنزین اکثریت مردم تا آخرین لحظات از پر کردن این فرم ها خودداری کردند ودر لحظاتی که مهلت تحویل فرم ها به پایان می رسید به مراکز مربوطه هجوم بردند ودولت را به تمدید ساعتهای مراکز تحویل آنها مجبور کردند.این رفتار در بین مردم ما دیگر پدیده جدیدی نیست.مردم وقتی از کاری ناراضی باشند یا اطلاع کافی از چگونگی انجام آن نداشته باشند ولی به هر دلیل خود را مجبور به انجام آن بدانند تا آخرین لحظه ممکن صبر می کنند تا شاید راه بهتری را بیابند.اگر چه پیشتر وزیر اقتصاد ودارایی اعلام کرده بود طرح مزبور در نیمه دوم امسال اجرا خواهد شد ولی پس از آنکه مجلس شورااعلام کرد که بدون نظر مجلس این طرح نمی تواند اجرا شود سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی گفت : اجرای این طرح در نیمه دوم سال جاری منوط به اخذ تمامی مصوبات لازم است.وآقای باهنر که در مجلس پیشین به عنوان حامی پر وپا قرص دولت با انتقاد پاره ای از نمایندگان روبه روبود در این باره گفت: "اگر دولت بدون اطلاع مجلس اجرای طرح تحول اقتصادی را آغاز کند ترمز دستی آن را می کشیم."

 

اگر چه مقامات مسوول اعلام کردند که به غیر از گوشت مرغ هیچ کالایی گران نشده است، اما قیمت گوشت قرمز در هفته دوم این ماه به 9هزار و200تومان رسید که در سال گذشته در همین موقع قیمت آن 6هزار و800تومان بود؛یعنی نزدیک به 30درصد گران ترشد؛ قیمث گوشت مرغ نیز بین 3000و100تا 3000.و200تومان رسید. قیمت خرما وزولوبیا وبامیه که در ماه رمضان بسیار پر مشتری هستند نیز با افزایش روبرو بود و 44 تا 57 در صد افزایش نشان داد. خرما ازدوهزار و100تومان در سال گذشته به دو هزار و500 تومان افزایش یافت. قیمت یک ظرف ماست 1500گرمی1650تومان وقیمت هرظرف شیر پاکتی به 1050تومان رسید.و حال آنکه افزایش تورم مردادماه 3/22در صد اعلام شده بود.واحد اطلاعات اکونومیست نرخ تورم امسال را 28درصد اعلام کرده است. این واحد نرخ تورم سال گذشته را 1/17درصد دانسته بود.

مهار گرانی  از چند ماه پیش به خود اصناف واگذار شده است. سپردن کار بازرسی ونظارت به اصناف نه در رژیم شاه ونه در جمهوری اسلامی از حمایتی مردمی بر خوردار نبوده است؛ اما حکومت های عاجز از مهار تورم همواره به این حربه متوسل می شوند. رییس شورای اصناف کشور با اشاره به تخصیص چهار میلیارد تومان به واحد بازرسی ونظارت اصناف به منظور خرید تجهیزات سخت افزاری، از تحقق 6/1 میلیارد دلاری آن تا تاریخ 12شهریور خبر داد که در میان مراکز استان ها ی کشور توزیع شده است.

خصوصی سازی در این ماه نیز ادامه یافت ؛ولی این بحث به عرصه جنگ قدرت کشیده شد. انتقاد آقای ناطق نوری "، رییس دفتر بازرسی  نهاد رهبری "، درباره شکل خصوصی سازی تعجب بسیاری را برانگیخت ..این شگفتی از یک سو به این دلیل  که از یک سوکوتاه زمانی بیش  از حمایت گرم رهبری از دولت نگذشته بود واز سوی دیگر به دلیل  نزدیکی آقای ناطق نوری به جمعیت موتلفه بود- حزبی که در همه  سال های پس از انقلاب بزرگترین حامی خصوصی سازی در ایران بوده است. به ظاهر تناقضی دراین موضع گیری ها دیده می شد، اما به واقع مخالفت آقای ناطق نوری به این  جهت بود که سهم شیر از لقمه خصوصی سازی نصیب نهادهایی شده  بود که به هیچ کس حسابی پس نمی دهند وسهم کمتر به تجار محترم بازاررسیده است. آقای ناطق گفت:"اعلام می کنیم که سهام یک کارخانه درعرض ده دقیقه به فروش رفت، اما بعدا معلوم شد که دستگاه دولتی یا عمومی آن را خریده است." و " در واقع از دولتی آشکار به سمت دولتی پنهان حرکت می کنیم." بدین  ترتیب، این نهادها موفق شدند شعار خصوصی سازی را به نفع خود مصادره کنند.این موضوع بار دیگر ثابت کرد که آن نیروی طبقاتی که درراس قدرت است نیروی تعیین کننده در تفسیر شعارها وایدئولوژی هاست وبه درستی نشان داد تا وقتی که توده های مردم از پس شعارها نتوانند  نیروی طبقاتی  حامل آنها را تشخیص بدهند همواره بازیچه مانورهای سیاسی وفریبکاری ها ی آن ها قرار می گیرند. وی افزود:" باید فکر مسئولان دولتی در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی تغییر کند." برخلاف تفسیر رایج امروزه از اصل 44قانون اساسی؛ این اصل صراحت دارد که:

اقتصاد ايران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده، اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش ديگر در نظر گرفته شده است؛ اما در مقابل بخش دولتی از گستره زیادی برخورداراست و حوزه وسيعی را از صنايع مادر، معادن، بانکداری و بيمه تا تامين نيرو، سد ها، پست وتلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپيمايی، کشتيرانی و راه آهن) در بر می گيرد.

در اين اصل آمده است : "مالکيت در سه بخش (دولتی، تعاونی و خصوصی) تا جايی که با اصول ديگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون اساسی جمهوری اسلامی است." بازی بین موتلفه ونهادها هیچ سودی برای مردم ایران ندارد و هر دو سرآن برایش زیان آور است.

آقای باهنر بدون اشاره به بحران اقتصادی ایران از کسری 30میلیارد دلاری بودجه سخن گفت ودر ادامه به این نکته اشاره کرد که:"آموزش وپرورش مدعی حدود 5هزار و70میلیارد تومان کسری بودجه است .در بخش بنزین وفرآورده های نفتی از رسانه ها شنیدیم که دولت حدود 8 میلیارد دلار کسری دارد .وزارت بهداشت ودرمان حدود5/1میلیارد دلار ووزارت نیرو برای خاموشی وبدهی پیمانکاران 3 الی 4 میلیارد دلار کسری دارد .15میلیارد دلار نیز بابت افزایش سرمایه وپرداخت بدهی ها به بانک ها تقاضا شده که براین اساس دولت بر ای سال جاری بیش از 30میلیارد دلار نیاز دارد." در این باره آقای لاریجانی نیز چنین گفت: "دولت باید در قالب بودجه ای که داده شده کارش را انجام دهد." و حال آنکه برخی از نمایندگان ازجمله بیژن شهبازخانی حساب ذخیره ارزی را یک حساب سری برای دولت عنوان کردند که حاضر نیست موجودی آن را به اطلاع مجلس برساند وآقای بایزید مردوخی؛ دبیر سابق هیات ارزی با ابراز تاسف از وضعیت موجود گفت :"حساب ذخیره ارزی دیگر موچودیت ندارد که بخواهیم در باره آن حرفی بزنیم " و"حساب ذخیره ارزی آبرویی بود که ریخته شد؛حال که آبرو قابل جمع کردن نیست، بهتر است به مرده آن لگد نزنیم." نامبرده از سکوت مجلس در این مورد انتقاد کرد.بااین حساب، باید در نظر گرفت که اگر قیمت نفت تا این اندازه افزایش نمی یافت یا اگر بهای نفت با سقوط مواجه شود چه بر سر کشور می آمد یا خواهد آمد.

 

بالایی ها

درشهریور ماه با حمایت رهبری از دولت رو به رو شدیم. رهبر در دیداربا دولتمرد ان گفت:"امام هم حمایت می کردند (از دولت ها)بنده هم در دوره های گذشته همیشه حمایت می کردم.منتها خب ؛این خصوصیاتی که عرض کردیم موجب  می شود که انسان گرمتر حمایت کند ودر این قدردانی وحمایت دلگرمتر اقدام کند. این به معنای چشم بستن بر ضعف های دولت نیست"؛ وآقای رفسنجانی که پیشتر گفته بود که بنا به خواست رهبری سه سال با دولت مدارا کرده است این بارگفت:" اظهارات رهبری فضای کشور را آرام کرد"؛ ولی آقای افروغ نماینده دوره پیشین مجلس(اصولگرا) این گونه سخنان رهبر را تفسیر کرد:

"با این اظهارات به صورت قشری برخورد نکنید زیرا در غیر این صورت هر نقاد تخریبگر وهر تخریب گری خائن تلقی می شود وبااین رویکرد جلو ابزار فهم نقد که آزادی شجاعانه بیان است گرفته می شود "  و  "فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیات دولت یک ظاهر ویک باطن دارد"  و  "حمایت از دولت درامر سیاست خارجی به  رویکرد فعال وعزتمدارانه این دولت بر می گردد." و "این ظاهر عبارات است." وی با اشاره به نقد های رهبری از دولت گفت: "این نقدها، نقدهای جدی وشاید بتوان گفت همگام با نقد هایی است که برخی منتقدان ما تاکنون مطرح کرده اند؛ منتهی از سوی رهبری در قالبی نرم ولطیف عنوان شده است."  وی با اشاره به این گفته رهبری که " دولت باید اهل تدبیر باشد"، موارد انتقاد رهبری به دولت را :1- بی تدبیری واتخاذ تصمیماتی از روی عدم مشورت وعدم حکمت وباشتاب وعجولانه؛ 2- عدم ارتباط کافی با نخبگان،می داند. انتقادات تند و تیز آقای ناطق نوری که عنوان "رییس دفتر بازرسی نهاد رهبری "رانیز یدک می کشد بر ابهام رابطه رهبر ودولت افزود

سخنگوی دولت (اقای الهام ) نیزگفت: "در این شرایط بیشتر شاهد تخریب دولت هستیم یا نقد آن ؟"  و  "آن چه که من واقعا می بینم بیشترقالب تخریبی دارد"  و  ما تهاجمی را به مبانی گفتمانی دولت مشاهده می کتیم که این کمی گسترده تر هم شده است." وی، ضمن اینک تخریب کنندگان دولت را برسه نوع دانست، گفت:."بیشتر تخریب کنندگان دولت از مرتدین انقلاب هستند .آن هایی که اگر زمانی انقلاب را تا جایی قبول داشته اند ولی اکنون کنار گذاشته اند." وی با طرح این پرسش که چه نظارتی بر صدا وسیما وجود دارد گفت:"هیچ نظارتی برصدا وسیما وجود ندارد. برخی فکر می کنند که این رسانه در اختیار رهبری است ؛ ولی مقام معظم رهبری نیز بر اساس تکلیف قانون اساسی رییس رسانه ملی را نصب می کند، مثل رییس قوه قضاییه که از سوی ایشان نصب می شود وحتی می خواهم بگویم که به نوعی مقام معظم رهبری با تنفیذ آرای مردم زییس چمهور را هم منصوب می کند، چرا که حکم ریاست جمهوری نیز صادر می شودودر این حکم می آید: " رای مردم را تنفیذ وشما را به ریاست جمهوری منصوب می کنم." و"بنا براین، این گونه نیست که هرجا حکم رهبری وجود دارد، رهبری شخصا مسوول امور آنجاست"  و  نمی توان گفت که همه  کارکرد صدا وسیمامنطبق بر خواست، مطالبه وسلیقه رهبری است .اکنون یک شورای نظارت بر صدا وسیما وجود دارد که به راستی بی حاصل وناکار آمد است ونظارتی که دارد نظارت اطلاعی است وظرفیتی برای ورود به عرصه ندارد " و" به راستی تنها قدرت بی نظارت رسانه ملی است که نه مجلس برآن نظارت دارد، نه دولت ونه پاسخگو به رهبری است" البته ایشان فراموش کردند که مجلس خبرگان؛ شورای نگهبان و...نیز همین ساختار را دارند. در این میان سخنان جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در حمایت از ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم مطرح شد .آیا این سخنان نظر رهبری است ویا از جمله مواردی است که آقای الهام اشاره کردند؟

 

درروز های پایانی شهریور ماه سخنان ریس جمهور در دفاع از آقای مشایی واینکه بیانات ایشان همان نظر دولت است وسرانجام مخالفت رهبر با این گفته ها به وضوح حکایت از اختلاف نظر رهبری ودولت داشت.نامه آقای مشایی به رهبر هم هر چند که با خضوع بسیار نوشته شده بود، اما نشان دیگری از این اختلاف نظر بود. آقای مشایی در نامه خود با عبارات خاص خود در واقع از التزام به حرف های رهبری سخن گفته بود بدون این که درستی این سخنان را پذیرفته باشد.

 

دوخاکریز بزرگ  درجنگ میان بالایی ها یکی برسر کردان بود ودیگری بر سر مشایی.در همان زمان که حملات از هر سو به اظهارات آقای مشایی در مورد اسراییل وآمریکا روان بود، 44نماینده روحانی مجلس در نامه ای به رهبری این پرسش را مطرح کردند که چرا رییس جمهور بر ابقای مشایی اصرار دارد؟ ازسوی دیگر، گروهی از نمایندگان طرح سوال از رییس جمهور را تهیه کردند. آقای علی مطهری که طرح سوال از رییس جمهور را پی گیری می کند، مطرح کردن آن را منوط به نظر مثبت رهبر کرد. پس از انتقادهایی که روحانیان طراز اول همچون آیت الله مکارم شیرازی  مشایی را سرزنش می کردند آقای محمد نوری زاد عضو سابق تحریریه کیهان وفیلمسازی که به عنوان حامی احمدی نژاد شناخته شده است، در وب لاگ اش از مراجع خواست که صرفا به بیان احکام بپردازند وزمام امور سیاست را به اهلش بسپارند.  این نوشته خشم بسیاری از روحانیان را بر انگیخت. به گونه ای که حجت الاسلام جمشیدی سخنگوی جامعه مدرسین آن را هتاکی به نهاد مرجعیت وروحانیت دانست واز دیگران نیز خواست به آسانی از کنار آن نگذرند. یک روز پس از آنکه شکایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دادستانی اعلام شد، محمد نوری زاد در مقاله ای دیگر ضمن رد وابستگی خود به احمدی نژاد روحانیون را به عقب ماندگی از"معدل سواد وآگاهی جامعه"متهم کرد.وگفت: "نشستن وبه حلال وحرام وباید ونباید پرداختن و...کاری است که از همگان بر می آید. روحانی آن است که به یک مسوول کار نابلد بگوید بلد نیستی دستگاهت را اداره کنی...وبه هنگام ظهور ضایعه، شجاعانه رودر روی مردم قراربگیرد واز آنان پوزش بخواهد." وی در پاسخ آیت الله مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم، در باره مصونیت مراجع تقلید گفت:" اولا این مصونیت  اساسا در هیچ کجای اسلام ونظام مطرح نشده واگر رفته رفته جامعه ما به یک چنین خصلتی دچار شده ، به همان میزان از دین ناب خدا دور افتاده است .چه کسی گفته که مراجع ما دارای مصونیت اند؟مراجعی همانند آقایان شریعتمداری ومنتظری وصانعی وآذری قمی وچندی دیگر، بنا به مصالحی از گردونه مرجعیت به دور افتادند و...پس اصل مصونیت مراجع یک تخیل است.....هیچ دلیلی ندارد مرجعی که امروز از عزت واحترام برخوردار است چند صباحی دیگر از گردونه اعتبار به کناری نیفتد. درست همانند سایر مسوولان"و"چرا فلان مرجع نباید با شکایت یک شهروند بی سروپا به محکمه عدل نظام ...فراخوانده شود؟" و.."ظهور دادگاه ویژه روحانیت ...خسارتی راکه هزینه اش را نمی پردازد به مردم وجامعه تحمیل کرده است .درخواست پذیرش مسوولیت عواقب هر دخالت، آیا در خواستی غیر منطقی وغیر دینی وضد اسلامی است؟" آقای علی شکوهی ,روزنامه نگار اصولگرا ومعاون فرهنگی موسسه جام جم وعضو شورای سیاستگزاری رادیو نیز دراین مورد چنین گفت: فلسفه حکومت ایجاد انحصار در حکم است. بنابر این، وقتی فقیهی حاکم می شود صدور احکام اجتماعی وحکومتی به این فقیه یا نظام سیاسی که آن فقیه در راسش است منحصر می شود. دراین شرایط بقیه فقها دیگر شان حکومتی پیدا نمی کنند، مگر اینکه وارد یکی از نهادها شوند.

 به عبارت دیگر، روحانیت ومراجع تقلید در شرایط وجود ولی فقیه دیگر حق دخالت در امور کشوری را ندارند واین درست همان سخنی است که آقای نوری زاد  به زبان وشیوه دیگری گفت :

ادامه این در گیری ها پای آقایان رفسنجانی وکروبی ادردفاع از روحانیت را نیز به میان آورد.  

با اعلام احمدی نژاد خطاب به روحانیان منتقد که دولت نمی تواند برمبنای توصیه عمل کند، نبرد ابعادی جدید یافت. به این ترتیب  یکی از ابعاد جنگ همه علیه همه به نبرد روحانی وغیر روحانی تبدیل شد هر چند دولت کوشید از این ورطه پای خویش را بیرون بکشد، اما سخنان آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه دولت نمی تواند بر مبنای توصیه عمل نماید تکرار همان سخنان آقایان شکوهی ونوری زاد با زبانی دیگر بود. براین همه این خبر را افزون کنید که یکی از اعضای دفتر آیت الله نوری همدانی اعلام کرد که این روحانی به همراه آیت الله مکارم شیرازی تصمیم گرفته اند " تا اطلاع ثانوی از پذیرش نمایندگان دولت نهم خود داری کنند." از آغاز انقلاب تا کنون صنف روحانی هرگز تا این حد مورد مواخده وسوال واقع نشده بود. واینک بسیاری از مخالفان رنگارنگ دولت می کوشند تا با حمایت از روحانیان جبهه ضد احمدی نژاد را تقویت کنند. نباید فراموش کرد که منافع صنفی روحانیت موجب  یکی از تضاد های موجود در جامعه ایران است.

در شهریور ماه تضاد در میان بالایی ها به درون دولت کشیده شد.بجز جنگ آقایان شمقدری ووزیر ارشاد، درگیری وزیر کار (جهرمی )و رییس کل  بانک مرکزی نیز از دیگر نمودهای این بحران درون دولتی بود پیشتر نیز شایعاتی درباره علت کناره گیری برادر رییس جمهور مطرح شده بود که برخی این کناره گیری را در رابطه با همین در گیری ها دانسته بودند. استعفای علیرضا افشار، فرمانده سابق بسیج سپاه پاسداران که یک سال پیش به سمت معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب شده بود، از جمله مسائل قابل توجه در تحولات سیاسی ایران بود. وی بعد از انقلاب مدتی عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی بود و بعد به سپاه پاسداران پیوست.

آقای افشار در طول جنگ هشت ساله با عراق از جمله فرماندهان ارشد سپاه بود و در طول جنگ به عنوان رئیس ستاد مرکزی و سخنگوی سپاه فعالیت داشت و بعد از پایان جنگ با عراق به فرماندهی نیروی مقاومت بسیج منصوب شد. در سال 1376 آقای افشار ریاست دانشگاه امام حسین را بر عهده داشت که دانشگاه اختصاصی سپاه پاسداران است. سه سال بعد از آن، آقای افشار به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل شد و تا پیش از انتخابش به سمت معاون سیاسی وزارت کشور، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران بوده است. آقای افشار، بعد از محمد باقرذوالقدر معاون وقت امنیتی وزیر کشور، دومین فرمانده ارشد سپاه بود که در دولت آقای احمدی نژاد از مقام نظامی به سمتی سیاسی در وزارت کشور منصوب شد. سال گذشته آقای ذوالقدر از سمتش کناره گیری کرد و اکنون با کنار رفتن آقای افشار، هر دو مقام نظامی که حضورشان در وزارت کشور با انتقادهایی همراه بود، از سمت های خود کنار گذاشته شده اند. چند ماه پیش نیز مرتضی رضایی یکی از فرماندهان قدرتمند سپاه از سمت خود کنار رفت.

پایینی ها

نبود یک جنبش واقعی در پایین که به تضاد های بالایی ها رنگ وجهت مردمی بدهد وبرآن مارک خود را بزند، مهمترین ضعف و ویژگی وضعیت امروز مردم ایران است. تشکل های گوناگونی که تا کنون شکل گرفته اند، مانند " شورای ملی صلح " ،"کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه"، "کانون نویسندگان ایران" و"حق تحصیل" هنوز پایه های ضعیفی دارند. به همین جهت، تاثیر آنان در حوادث سیاسی ایران کمرنگ است – البته نباید تاثیرات مثبت همین ساختار های ضعیف را در کم کردن رویداد های منفی جامعه نادیده گرفت .

 

 یکی از پیروزی های جنبش مدنی ایران به کما فرستادن لایحه خانواده بود که با حضور واعتراض گسترده زنان در مجامع گوناگون از جمله مجلس ممکن شد.

 

دستگیری های متعدد در این ماه نیز ادامه یافت. علاوه بر بازداشت  های پر شمار در میان دانشجویان وروشنفکران، گروهی از معلمان نیز بازداشت شدند.خبر نقض حکم آقای ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی، از جمله اخبار خوب این ماه بود.دستگیری تعدادی ازمعلنان، زنان ، دانشجویان و... در این ماه نیز، مانند ماه های پیشین، ادامه یافت .با گسترده شدن دامنه دستگیری ها حاکمیت پایه های خود را هرچه نازک تر می کند نمونه زیر نمونه گویای است

مادر ابوالفضل جهاندار از فعالان دانشجویی که بیش از دوسال از بازداشتش می گذرد (ازروستای لاشک از توابع عباس آباد شمال در نامه ای می نویسد "بیش از 1000شخص صالح که برای پیروزی ایران انقلاب وجنگ زحمت کشیده اند با هزار امضاء تقاضا کرده اند که به این جوان آزادی مشروط بدهید تا لااقل برای مداوا به بیرون از زندان آورده شود . مایی که این همه زحمت کشیدیم ؛طلا های گردنمان را برای جنگ فروختیم ....شوهرم را فرستادم ماه ها (آنقدر)جنگ کرد تا آرتروز گردن گرفت وگفتند دیگر نمی توانی بجنگی ....آیا حکومت رسول خدا این است که یک پیرمرد 75ساله ویک پیرزن 65ساله بروند در برابر قاضی شرع تضرع کنند.

 اینک دستگیر کردن و چند صباحی در زندان نگه داشتن وسپس آزاد کردن به یک شیوه معمول مسوولان کشوری تبدیل شده است ودر نتیجه کارکرد خود را به مقدار زیادی از دست داده است .

 

ایران در مرداد

ایران درتیر

ایران در خرداد ماه

 ایران دراردیبهشت

ایران در فروردین

ایران درسالی که گذشت