|
||
|
نویدنو:06/09/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
سیامک طاهری
اقتصادی شاخص بیکاری در آبان ماه روندی منفی را طی کرد. محمد مدد رییس مرکز آمار ایران در این باره گفت "نرخ بیکاری در تابستان امسال با 3/3درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2/10 درصد رسیده است" و"خشکسالی امسال باعث بیکار شدن حدود 400 هزار مرد و زن روستایی شده است." همزمان، معاون مرکز آمار ایران نیز از فرا رسیدن موج دوم بیکاری فارغ التحصیلان خبر داده است. به گفته زاهدیان جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی 20 تا 29 ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به کار را تشکیل می دهند. این درحالی است که اقتصاد دانان اعتقاد دارند که اقتصاد ایران وارد رکود تورمی می شود. دراین رابطه اختلاف نظری بین آقای رییس دانا وآقای احمد میدری وجود ندارد آقای احمد میدری در روزنامه سرمایه در این باره می نویسد: "در حال حاضر اقتصاد ایران وارد دوره رکود تورمی شده و در تشخیص این موضوع اختلاف نظری وجود ندارد." از دیگر مسائل این ماه اختلاف دولت وقوه قضاییه درزمینه وام های بانکی بود. در این ماه در حالی که آقای احمدی نژاد از قوه قضاییه به دلیل عدم اقدام به پس گرفتن وام هایی که بانک ها پرداخت کرده اند و پاره ای از وام گیرندگان حاضر به پس دادن آن نیستند انتقاد می کرد. آقای شاهرودی در یک ضد حمله با بیان اینکه "عدم ایفای تعهد جرم نیست." توپ را به زمین دولت انداخت و افزود "از ما می خواهند فراتر از قانون عمل کنیم و کسی را که باز پرداخت وامش را نمی دهد زندانی کنیم. در حالی که عدم ایفای تعهد امری حقوقی است ودولت باید مثل بقیه افراد دادخواست بدهد." آقای شاهرودی در ادامه سخنان خویش افزود."در همه جای دنیا جلوی پول شویی را از راه سیستم بانکی می گیرند، نه سیستم قضایی. در کشور های دیگر اگر فردی پول زیادی به بانک ببرد، به راحتی نمی پذیرند واول مستند پول اورا پی گیری می کنند؛ اما در کشور ما اگر فردی یک گونی پول هم به بانک ببرد؛ بانک فورا استقبال می کند (تا) مبادا پول به شعبه دیگر برود". مشکل قضیه آنجاست که بانک ها در مواردی یا ضمانت لازم را از مشتریانی خاص برای تضمین باز پرداخت وام ها اخذ نکرده اند ویا مشتریان از وثیقه های واگذار شده به بانک دست کشیده اند . وثیقه هایی که حتی در صورت مصادره هم نه تنها قابلیت تبدیل به پول نقدرا ندارند بلکه حتی نگهداری آنها هم برای بانک ها هزینه زاست.در نتیجه از جنگ میان قوه قضاییه ودولت تنها کسانی سود می برند که وام های میلیاردی اخذ و با خیال راحت از باز پس دادن آن ها خود داری می کنند. در همین رابطه، آقای جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه می گوید: "بّانک ها بدون ضابطه و حساب کتاب وام می دهند وحالا به قوه قضاییه تکلیف می کننددکه آن را وصول کن". لازم به ذکر است که در چند سال گذشته بسیاری از منابع پرداختی به سیستم بانکی عودت داده نشده و بر اساس گزارش های بانک مرکزی تاخیر در تادیه مطالبات 13 درصد افزایش یافته است. در این ماه بحث بر سر اجرای برنامه 20 ساله نیز از موارد اختلاف در میان مسولان مربوطه بود. پیش از این قرار بود قطع وابستگی دولت به در آمدهای نفتی تا پایان برنامه ششم محقق گردد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام قطع وابستگی دولت به درآمد های نفتی را به مدت 5 سال به تعویق انداخت . در مورد عدم قطع به موقع وابستگی بودجه به نفت، بی گمان مقصر دولت و در درجه نخست دولت احمدی نژاد است. در حال حاضر بنا به اعتراف دولتمردان وکارشناسان در بسیاری از موارد اززمان بندی های اجرایی برنامه 20 ساله عقب هستیم. سوالی که در این مورد می توان مطرح کرد این است که آیا این سیاست ها از اول اشتباه بوده است یا درنتیجه عملکرد غلط دولتمردان اجرایی نشده است؟ در پاسخ باید هر دو عامل را ذکر کرد. البته در یک شرایط ایده آل چنین اهدافی دست یافتنی بوده اند، ولی با توجه به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران این اهداف غیر قابل دسترسی ست. برنامه نویسان ما به جای آنکه برنامه ای بر مبنای واقعیات زمینی بنویسند، فقط آمار وارقام را در کنار یکدیگر چیده و برنامه سازی کرده اند و هیچ توجهی به واقعیت وجود تضادها ودر گیری های طبقاتی جامعه نداشته اند. گویا پنداشته اند که همه طبقات اجتماعی باید گوش به فرمان آنان داده واز خواست های خود صرفنظر کنند تا برنامه آنان اجرایی شود. آنان برای برنامه چهارم رشد 8 درصدی را پیش بینی کرده بودند. رشدی که با وجود قیمت های بالای نفتی تحقق نیافت. در این موردنامه60 اقتصاد دان به رییس جمهور که در آن نیز از "رشد اقتصادی اندک؛ بیکاری گسترده؛ تورم مزمن ودو رقمی؛ بحران در بازارهای پول وسرمایه؛ بودجه انبساطی دولت؛ اختلال در تعامل با دنیای خارج و وجود فقر ونابرابری" در اقتصاد ایران سخن گفته شده بود و از اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی (حذف سوبسید ها ) که در نتیجه آن، قیمت ها ممکن است تا شش برابر افزایش پیدا کنند، از دیگر مهمترین اخبار اقتصادی این ماه بود. تحلیل های این اقتصاد دانان نشان می دهد همانگونه که در ماه های پیشین اشاره کردیم، خطر گرانی لجام گسیخته ناشی از طرح دولت جامعه ایرانی را تهدید می کند. متاسفانه دولت با لجاج تمام بر اجرای این طرح پا می فشارد. بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید در طول سه سال اخیر جمعا حدود 47 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را هزینه می کرد، اما در عمل بیشتر از 142 میلیارد دلار هزینه کرده است. میزان درآمدهای ارزی ایران در طول این سه سال 197 میلیارد و 800 میلیون دلار برآورد شده که گزارشی دقیقی از نحوه مصرف آن منتشر نشده است". اگر این درایت وجود می داشت که سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای سخت ؛ گرفتاری دولت و مردم کمتر می بود." تقریبا تمام درآمدهای نفتی مصرف شده- اگر دولت نهم پایبندی خود را به سند چشم انداز بیست ساله و قانون برنامه چهارم نشان می داد- تاکنون باید از درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال های 1384 تا 1386 مبلغ 150 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، اما میزان ذخیره از این حساب تا پایان سال گذشته 14.5 میلیارد دلار بوده است و این معادل مبلغی است که در پایان دولت محمد خاتمی در حساب ذخیره ارزی وجودداشت. از دیگر مسائل اقتصادی این ماه طرح تحول اقتصادی بود که گامی به پیش برداشت ودر آستانه اجرایی شدن قرار گرفت . دراین زمینه، آقای احمد عظیمی بلوریان استاد دانشگاه مریلند آمریکا طی مقاله ای که در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسیده در مورد طرح تحول اقتصادی وکپی برداری آن از جزوه بانک جهانی از جمله چنین نوشت: "این طرح شباهت زیادی با نظرات بانک جهانی در مورد کشور ما دارد که در تاریخ 30 آوریل سال 2003 به صورت سندی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بلافاصله به سفارش وزارت امور اقتصادی ودارایی توسط این نگارنده به فارسی برگردانده شد و چند ماه بعد (سال1383) توسط سازمان بورس واوراق بهادار تهران به صورت کتابی در 280 صفحه با عنوان " اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی؛ گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه" منتشر شد و درمعرض فروش قرار گرفت. رئوس طرح تحول اقتصادی دولت نهم در بر گیرنده موضوعاتی مانند اصلاح ساختار قیمت ها به طور کلی و قیمت انرژی به طور اخص؛ اصلاح بهای ارز ؛ اصلاح نظام بانکی، بیمه، گمرکات، نظام توزیع کالا و تنظیم بازار، مالیات و بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی و بورس؛ ایجاد انضباط پولی ومالی در چرخه اقتصادی کشور و....است." با یادآوری این نکته که برخی مفاد طرح مزبور از جمله، اجرای آرام و تدریجی سیاست تعدیل قیمت انرژی ، همان سیاست های پیش بینی شده در برنامه های سوم وچهارم هستند، می توان به این نتیجه رسید که هم برنامه ریزان برنامه سوم وچهارم، وهم دولت آقای احمدی نژاد، صرفنظر از شعارها وعملکردهایشان ، درعمل مجری طرح های بانک جهانی بوده وهستند.شاید یکی از دلایل این که شعارهای تند ضد آمریکایی آرام آرام رنگ می بازد و جنگ بر سر مخالفت با رابطه با آمریکا به جنگ بر سر برقرار کننده رابطه با آمریکا تبدیل می شود ، تا جایی که ازآن همه های وهوی جز باد چیزی باقی نمی ماند همین باشد . لازم به یاد آوری است که مشابه این طرح در روسیه زمان یلتسین و با دستور بانک جهانی اجرا شد و حاصل آن جز ویرانی برای اقتصادی روسیه نبود که در نتیجه فقر و فلاکت حاصل از آن ، زنان بیشماری از روسیه بوسیله باند های مافیایی برای فحشا به خارج از کشور فرستاده شدند. آیا حکومت اسلامی حاضر به پذیرش چنین شرایطی خواهد شد. گسترش فقر تصاویر اقتصاد ایران در سه سال گذشته نشان می دهدکه باوجود برخورداری ایران ازحجم عظیم درآمد نفتی در سه سال اخیر، بهبودی در وضعیت اقتصادی آن ایجاد نشده و در رشد اقتصادی تغییری به چشم نمی خورد یکی از عوامل موثر در رشد اقتصادی، متغیر سرمایه گذاری است که بر اساس برنامه چهارم ، سالانه باید رشدی 12.2 درصدی می داشت، در حالی که در سه سال اخیر این میزان 5.6 درصد بیشتر نبوده است. این گزارشها نشان می دهد که بیکاری در حال افزایش است. وزیر آموزش وپرورش نیز گفت ."در همین تهران، مقابل دانشگاه امام صادق، مدرسه ای داریم که از مدارس کپری هم بدتر است. ... قطعا موارد مشابهی همچون این وضع در گوشه و کنار کشور پیدا می شود که از نظر ما پنهان است." گنج های باد آورده در مقابل این اقیانوس گسترده فقر اما چهره دیگری هم وجود دارد .روزنامه کیهان که به اخبار پشت پرده بسیاری دسترسی دارد، در گزارشی به نقل از گمرک ایران نوشت "65 شخصیت حقیقی وحقوقی انحصار واردات 5 قلم کالا را به خود اختصاص داده اند. بنا به این گزارش در12ماه سال86 ؛ 42621 دستگاه خود رو سواری به ارزش 878 میلیون دلار به وسیله 10وارد کننده وارد کشور شده است. به این ترتیب، این افراد هرکدام به طور متوسط 5/39 میلیون دلار از ارزش واردات خود رو را به خود اختصاص داده اند (کل ارزش واردات خود رو در این سال برابر 5/395 میلیون دلار بوده است که با دلار 1000تومان بالغ بر 39 میلیارد و510 میلیون تومان می شود. بنا به این گزارش، اگر برای هر فرد معادل 30 در صد سود در نظر بگیریم - که بنا به اعتقاد نویسندگان کیهان معادل کف بازار است – طی یک سال این عالی جنابان هر کدام 11میلیارد و700میلیون تومان سود برده اند. این آمار برای کالا های دیگر به این شرح است. آهن 20 نفر 50 درصد واردات آهن آلات، چدن و فولاد را دراین سال به ارزش کل 84 هزار و754 میلیارد ریال، معادل 9 میلیارد و 126 میلیون دلار را به خود اختصاص داده اند. شکر 55 در صد ارزش کل واردات شکر در سال 86 در انحصار 15 شخص حقیقی وحقوقی بوده است. در این سال 3 هزار و984 میلیارد ریال معادل 428 میلیون و 867 هزار دلار شکر وارد کشور شده است. به این ترتیب 15 وارد کننده فوق به طور متوسط 725/15 میلیون دلار از ارزش واردات شکر را در سال 86 به خود اختصاص دادند. موبایل 10وارد کننده 70 درصد بازار وادات گوشی موبایل در این سال را به خود اختصاص داده اند. واردات گوشي تلفن همراه در سال 86 به 296 ميليارد و 944 ميليون ريال معادل 35 ميليون دلار رسيد. براين اساس سهم هر يك از 10 واردكننده فوق به طور متوسط در سال 86 به 2.45 ميليون دلار رسيد. 70 درصد ارزش واردات گوشي موبايل در سال 86 معادل 24.5 ميليون دلار بوده است.
پارچه متوسط سهم اين افراد نيز از واردات انواع پارچه در سال 86 به 10.83 ميليون دلار رسيده است. بر اين اساس 55 درصد ارزش كل واردات پارچه در سال 86 معادل 108.30 ميليون دلار است. در همين ارتباط دكتر نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به كيهان گفت: مافياي قدرتمند وارداتي نسبت به هرگونه سياست اصلاحي و شفاف سازي مقاومت مي كند. به گفته وي، با انحصاري شدن واردات، رقابت از بين مي رود و با جمع شدن اطلاعات و ثروت در دست عده ي خاصي، كالانيز به چندين برابر قيمت به دست مردم مي رسد. وي به دولت هشدار داد براي اصلاح ساختاري در اقتصاد بايد انحصارات در اقتصاد شكسته شود.
نورا اهميت مبارزه با انحصارات را تا آنجا دانست كه 3برنامه توسعه گذشته
نسبت به آن اهميت ويژه اي قائل شود. اشتغال بنا به گفته آقای عادل علایی مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ در روزنامه کار وکارگر "حدود 70 در صد کارگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ دارای فعالیت توزیعی ؛ خدماتی آموزشی وفروش کالا هستند". به این ترتیب سهم تولید در اشتغال کمتر از 30 در صد است (نباید همه 30در صد را به حساب بخش تولید گذاشت). توجه به این نکته لازم است که این آمار به آن بخش از کارکنان تعلق دارد که بیمه شده اند وشامل دستفروشان ومشاغل پنهان که تعداد آن در ایران بسیار زیاد است نمی شود. پیمانکاری های فوق در شکل مدارس غیر انتفاعی (خصوصی)، دانشگاه های غیر انتفاعی، شرکت های پیمانکاری در وزارتخانه ها از جمله آموزش وپرورش، نیرو، پست و... آب وفاضلآب، شهرداری ها و... شرکت های کاریابی، انواع موسسات تاکسی وحمل مسافر و... فعال هستند. از مختصات این مشاغل : 1-غیر تولیدی بودن آ ن هاست؛ بسیار از آنان شرکت های دلالی هستند. بکار گیری کارگران مهاجر، افغانی و بنگلادشی و هندی و...و زنان ودختران جوان وکم سن وسال که حاضرند با کمترین دستمزدها وامکانات کار کنند. بسیاری از این جوانان از امکانات بیمه ای و درمانی پدر و مادر خود درصورت بیماری سود می جویند. تخمین زده می شود که بیش از 80 در صد کارگران و کارکنان شرکت های پیمانکاری قرار داد کاری ندارند و یا با قراردادهای موقت مشغول بکار می باشند. آن ها مدام از کار برکنار و به وسیله کارگران جدید جایگزین می شوند. فقط در مدت 3 الی 4 سال گذشته، بیش از 200 هزار شغل تاکسی رانی در تهران توسط شرکت های تاکسی رانی خصوصی وآژانس های حمل مسافر ایجاد شده است که در صورت گسترش مترو و شبکه حمل ونقل عمومی بخش عمده آنان بیکار خواهند شد. حذف یارانه از جمله مسائل پر چالش در ماه گذشته بوده است. در حالی که رییس جمهور با سرسختی از حذف یارانه ها و پرداخت درصدی از هزینه یارانه ها به مردم دفاع می کند، روز به روز عده بیشتری از مسولان کشور به خطرات ناشی از این اقدام ماجراجویانه و امکان خطر یک شورش همگانی در صورت دست زدن به این عملیات انتحاری واقف می شوند. در نامه اقتصاد دانان نهاد گرا به رییس جمهور از خطر 6 برابر شدن قیمت ها سخن رفته است و روز به روز بر تعداد مخالفان این طرح در مجلس افزوده می شود . هادی قوامی عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده اسفراین معتقد است : "5برابر شدن قیمت برق شدیدا قیمت تولیدات کارخانجات را افزایش می دهد" (کار وکارگر) و جمشید بصیری تهرانی دبیر انجمن تولید کنندگان نساجی می گوید: حذف یارانه ها وقطع گاز و برق باعث تعطیل شدن کارخانجات نساجی خواهد شد و این در حالی ست که کاهش قیمت نفت نیز برنامه های رییس جمهور را غیر عملی ساخته است. در نظر بگیرید که اگر پیش از سقوط قیمت نفت این طرح اجرا شده بود، چه فاجعه ای در کشور رخ می داد. بنا به محاسبه دولت بین 50 تا 70هزار تومان باید به هر نفر پرداخت می شد – با محاسبه قیمت نفت هر بشکه 150 دلار- اکنون که قیمت نفت به زیر 60 دلار سقوط کرده، آن مبلغ باید به چیزی حدود 20تا 28 هزار تومان کاهش پیدا کند. ناگفته پیدا است که فقط با حذف کوپن ها چه سود عظیمی نصیب بازاریان می شود به جدول زیر توجه کنید. شرح مقدار(کیلو گرم) قیمت یک کیلو گرم (تومان) جمعیت (میلیون) مبلغ (به میلیارد تومان) کوپن 2/1 150 70 6/12 آزاد 2/1 700 70 8/58 به این ترتیب سود کلانی نصیب بازاریان محترم خواهد شد تا آن ها با قدرت بازهم بیشتری از پرداخت حتی3 در صد مالیات هم امتناع کنند. در ماه پیشین آقای داوود احمدی نژاد برادر برکنار شده رییس جمهود گفته بود: "درمجموعه های مختلف کسانی هستند که 100میلیارد تومان وام گرفته اند وتاکنون باز پرداخت نکرده اند ودر این محیط قدم می رنند وبه ریش من وشما می خندند". از طرف دیگر حمید سلیمانی از "بیمه کارگران ساختمانی در محاق ؛ عمق فاجعه را باور نمی کنیم" (روزنامه کار وکارگر) سخن گفت. نگاهی به دو گفته بالا گویای بسیاری از ناگفته ها است. حساب ذخیره ارزی بحث بر سر حساب ذخیره ارزی در ماه گذشته نیز با شدت ادامه داشت. باهنر نایب رییس مجلس و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: "حساب ذخیره ارزی برای روز مبادا است؛ اما اکنون که به روز مبادا رسیده ایم، پول چندانی درون آن باقی نمانده است." و رییس جمهور در گفت وگوی زنده خود با خبرنگاران صدا وسیما بر محرمانه بودن موجودی حساب ذخیره ارزی در تمام کشورهای جهان و از جمله ایران تاکید کرد وموسی الرضا عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: "برای چهار ماهه اول امسال سه هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در نظر گرفته شده است؛ این در چهار ماه خرج شده است . بعد از چهار ماهه هرچه بنزین وارد شده مشخص نیست از کجا آمده است .این جای شک دارد و ممکن است اضافه برداشت ( از ذخیره ارزی )بوده باشد . چون از تیرماه به بعد پولی بابت واردات بنزین نبوده است . ودولت باید برای اینکه این پول را از کجا آورده جوابی داشته باشد. با توجه به وضع بوجود آمده که ناشی از پول پراکنی های آقای رییس جمهور است، گفته می شود که اقتصاد ایران با نفت 86 تا 90 دلار متعادل می شود واین در حالی است که در این ماه قیمت نفت کمتر از 60 دلار رسید. براساس نماگرهای بانک مرکزی میزان دلارهای حاصل از فروش نفت طی برنامه سوم توسعه، 130 میلیارد و 255 میلیون دلار بوده است. اما با توجه به افزایش قیمت نفت از سال 84 به این سو، میزان درآمدهای حاصل از نفت در سه ساله برنامه چهارم با افزایش 45 میلیارد دلاری بر197میلیارد و 595 میلیون دلار بالغ شده است. " در این ماه ،بنا به تصویب مجمع تشخیص مصلحت مقرر شد که برخی از شوراهای منحل شده از جمله شورای پول واعتباراحیا شود. روزنامه جمهوری اسلامی در همین رابطه لز جمله نوشت " تعویق سه بار برگزاری جلسه شورای پول و اعتبار بر خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ... ؛ ابهامات وگمانه زنی هایی را به دنبال داشته است." رییس جمهور در ابتدای ماه گذشته مصوبه تشکیل شورای پول واعتبار را امضاء کرده، ولی تاکنون از معرفی نمایندگان خود در این شورا خود داری کرده است. بالایی ها درماهی که گذشت بالایی ها در مسائل سیاسی نیز به شدت بر سر موضوعاتی چون استیضاح آقای کردان وشکایت دولت از آقای پور محمدی درگیر بودند. آقای محمد رضا تابش دبیرکل فراکسیون اقلیت ، پیش از رای گیری در مورد استیضاح کردان ، دراین رابطه اعلام کرد:"این فراکسیون با توجه به نقش تاثیر گذار خود و تدبیر خردمندانه ای که پیشه کرده است نمی خواهد در تسویه حساب های درون گروهی اصولگرایان وارد شود" وافزود "مساله کردان پشت پرده های زیادی دارد و ما خردمندتر از آن هستیم که در تسویه حساب های درونی اصولگرایان وارد شویم."آقای تابش در ادامه گفت " انتصاب کردان به مقام وزارت کشور پشت پرده های بسیاری داشت که این مساله حاکی از زد وبند های سیاسی بین طیف های مختلف اصولگرا برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است." و" به هر دلیلی بده بستان ها و وعده و وعید ها ی آن ها به هم خورده ولذا ما باید خردمندتر از آن باشیم که در تسویه حساب ها ی درون گروهی اصولگرایان داخل شویم."- آقای تاج زاده قبل از این اظهارات از عملکرد فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس ابراز نارضایتی کرده بود.- در این رابطه آقای رییس جمهورفرصت را غنیمت شمرده و با بیان اینکه آقای کردان تا همین چندی پیش در زمره دوستان وحلقه رایزنی های بخشی از اصولگرایان بوده است، دانشگاه آزاد را مورد سوال قرارداد و پرسید ، وقتی آقای کردان مورد بازخواست قرار می گیرد، چرا دانشگاهی که او درآن تدریس می کرده (دانشگاه آزاد) مورد پرسش قرار نمی گیرد؟ رهبری نیز در این ماه دو بار در رابطه با عملکرد بالایی ها سخن گفت. بار اول به شدت به کسانی که بی جهت دولت را مورد انتقاد قرار می دهند حمله کرد. آقای رسایی نماینده هوادار دولت ، با استفاده از حمایت رهبری از دولت ، در آستانه جلسه رای اعتماد به آقای محصولی، در روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نوشت. "رهبر معظم انقلاب اسلامی برای چندمین بار در سال های اخیر با صراحت تمام ....از دولت نهم حمایت کردند وحتی در دیدار اخیرشان....ضمن انتقاد از برخی رفتارها وادبیات بکار رفته ...از غضب الهی سخن گفتند ....از آن روز تا کنون همواره این سوال که مخاطب سخنان رهبری چه کسانی بودند، مرا به فکر واداشت. ....آیا ما اصولگرایان مخاطب سخنان عتاب آلود رهبر انقلاب نبودیم؟....آیا جریان اصولگرایی و مشخصا ژنرال های این جریان در برابر تمام مصادیقی که از سوی رهبری با ادبیاتی روشن وشفاف بیان شده است، همین گونه عمل کرده اند؟ سوگمندانه باید گفت که موارد اختلافات موجود در جریان اصولگرایی ...هیچ مبنا ی شرعی وانقلابی ندارد." بار دیگر انتقاد رهبر متوجه رسانه ها شد که مسوولان مربوطه با استفاده از وضعیت پیش آمده هفته نامه شهروند را توقیف کردند .آن چه که بیش از همه تعجب آور بود، بهانه ای بود که برای این توقیف اعلام شد. اگر گفته های آقای رسایی را ملاک قرار دهیم که اصولگرایان مورد عتاب رهبر بوده اند، آنوقت این پرسش بی پاسخ می ماند که پس چرا شهروند توقیف شد؟ خاکریز بعدی جنگ میان بالایی ها در رابطه با آقای محصولی بود . آقای عوض حیدر پور نماینده شهرضا وعضو کمیسیون امنیت ملی در باره ایشان می گوید. "زمانی که در سال 59 امام (ره) دستور انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها را مطرح کردند، جمعی از دانشجویان دانشگاه علم وصنعت به این موضوع اعتراض کردند. ما از دانشگاه تهران برای حمایت از طیف دانشجویان دانشگاه مسلمان برای مقابله با معترضین به تصمیم امام به سمت دانشگاه علم و صنعت حرکت کردیم. در آنجا صادق محصولی نطق صریحی در حمایت از فرمان رهبری در پاکسازی محیط دانشگاه ها انجام داد" درآن زمان " آقای احمدی نژاد به این میزان شناخته شده نبود وشاید از پا منبری های محصولی بود." و " از سال 62 تا 65 همه فرماندهان سپاه توسط محصولی مورد بررسی وارزیابی قرار می گرفتند." و "زمانی که سپاه پاسداران درجه های نظامی را وارد ساختار تشکیلاتی خود کرد، محصولی با خروج از سپاه و... دفتر مهندسی راه انداخت." انتقاد از آقای محصولی از سه زاویه مطرح شد: اول ثروت افسانه ای ایشان که در مدت ده سال به دست آمده است. آقای حیدر پوردر این مورد از قول آقای محصولی از جمله گفت : "ایشان یک خانه در شمال شهر تهران دارند و دو واحد دفتر در میرداماد دارند که مساحت آن 220متر است ." و "به نظر می رسد منزل آقای محصولی در یکی از مناطق شمال شهر احتمالا قیطریه به مساحت هزار متر حدود 4-5 میلیارد تومان ارزش دارد" و "محصولی در جلسه با اعضای کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد ؛ این دارایی از راه پارتی بازی یا هر راه خلاف قانون به دست نیامده است". پیش از این در زمان رای گیری برای وزارت ایشان در وزارت نفت آقای افروغ نماینده وقت مجلس هفتم نیزگفته بود: " تصور کنید وزیری که از راه بورس بازی و بساز وبفروشی به ثروت های کلان رسیده است، با این وزارتخانه ثروتمند (وزارت نفت) چه خواهد کرد." حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب هم " از خطرناک بودن پیوند ثروت وقدرت در همه اندیشه ها وافکار وتاکیدات مکرر در نظام جمهوری اسلامی" سخن گفت وادامه داد: "آقای محصولی یک مورد غیر از خودتان افراد حقیقی را نام ببرید که توانسته باشد امتیاز سواپ نفت را بگیرد ؛ ممنوع است. طبق قانون... فقط شرکت ملی نفت می تواند در خرید وفروش خارجی نفت دخالت داشته باشد ؛ اگر این رانت نیست، پس چیست؟" قدرت الله عليخانی، نماينده بويين زهرا و آوج نیزدر این رابطه گفت که برخی نمايندگان مجلس معتقدند که آقای محصولی از راه خريداری اموال مصادره ای با شرکت در مناقصه های دولتی کسب ثروت کرده که او در اين مورد هم گفته که تاکنون در ۴۴مزايده شرکت کرده که تنها در سه مورد از آنها برنده شده است. دوم سمت ایشان به عنوان رییس ستاد انتخابانی آقای احمدی نژادبود که به نظر بسیاری از منقدان از جمله مواردی بود که برای سمت وزارت کشور به علت ایجاد شبهه در مورد صحت انتخابات آتی ایجاد مشکل می کرد . و سرانجام مخالفت ها ودر گیری های او با برادران باکری شهید – که از جمله شهدای مطرح جنگ هستند- از موارد دیگر مشکل ساز برای او بود. خانم فاطمه امیرانی همسر شهید حمید باکری از فرماندهان شهید جنگ در این باره گفت : " سال 59 گروهی وارد ارومیه شدند ومناصب مختلف را به دست گرفتند. اکنون که به کابینه آقای احمدی نژاد نگاه می کنم، برخی از آنان را می بینم." و "این تیم پس از ورود به ارومیه، گزارش هایی برای تهران رد می کردند." تا " بجه های سپاه ارومیه را تصفیه کنند. جالب است که این اتفاق در تبریز هم افتاد." و"مرتبا تبلیغ می کردند، سخنرانی می کردند که این ها (باکری ها ) منحرفند" و"علی برادر بزرگ برادران باکری از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق بود که قبل از انقلاب ودر سال 50 توسط ساواک شهید شد. اینها بعداز انقلاب تبلیغ می کردند که مهدی و حمید هم به سازمان گرایش دارند." و "یکی دیگر از مسائلی که برای تبلیغ علیه باکری ها می گفتند؛ ضدیت با ولایت فقیه بود . می گفتند باکری ها ضد ولایت فقیه هستند." سرانجام در روز رای گیری از 275 نفر حاضران در مجلس ؛ 138 نفررای در موافقت و137 نفر رای مخالف ریختند که فقط نیم رای از نصف بیشتر بود . عایرغم اینکه عده ای در صحت آراء ریخته شده به نفع او ونیز عملکرد آقای باهنر به عنوان شمارشگر آراء شک داشتند و 20 نماینده نیز با ارسال نامه ای به رییس مجلس خواهان بازشماری آراء شدند؛ سرانجام با تفسیر جدید رییس مجلس که نصف بعلاوه نیم را جایگزین نصف بعلاوه یک کرده بود، محصولی به کرسی وزارت رسید، و این در حالی بود که بحث ها وجدل ها پس از این انتخاب در باره صحت این تصمیم ادامه یافت. این که چرا آقای محصولی که در دور اول رای نیاورده بود در دور دوم رای آورد(هرچند لب مرز) ولی آقای کردان که در دور اول رای آورده بود در دور دوم رای نیاورد، به عوامل چندی بستگی دارد. درمورد کردان، چهره های شاخصی مستقیما وارد عرصه کارزار شدند، ولی در مورد آقای محصولی این چهره ها به دلایلی از جمله جو ایجاد شده در نتیجه هجوم رییس جمهوری ونطق رهبر در دفاع از دولت از وارد شدن صریح به میدان خود داری کردند.ودر مواردی حتی پارهای از آنان همچون آقایان حجت الاسلام حسینیان به دفاع از او پرداختند. از سوی دیگر در مورد مساله کردان از تمام ظرفیت های ملی استفاده شد، ولی در مورد آقای محصولی کوشش شد تا مساله در حد مجلس محدود بماند و بجز برخورد فردی همسر شهید باکری از دیگر ظرفیت ها استفاده نشد.اقلیت مجلس نیز رای خودرا در مخالفت با محصولی به گلدان ها ریخت.شایان یادآوری است که اندکی پیش از این رای گیری وانتخاب آقای محصولی بعنوان وزیر کشور، آقای باهنر انشعاب خود از فراکسیون اصولگرایان را با تشکیل فراکسیون "پیشرفت وعدالت" باحدود 40 نماینده اعلام و از تصمیم خود برای ایجاد حزبی با همین نام پس از انتخابات خبر داد. وبرگ تایید دیگری برروند پراکندگی در میان اصولگرایان افزود.
تضاد های فرهنگی یکی از تضادهای موجود درکشور ما تضادهای فرهنگی است. این تضادها گاه چنان پر رنگ می شوند که بر روی دیگر تضادها مانند تضادهای طبقاتی سایه می اندازد. آمیختگی این تضاد ها با جنگ قدرت از جمله مسائلی است که شناخت صحیح را برای تحلیل گران دشوار می سازد. به نمونه هایی از آن در ماه گذشته توجه کنید: محی الدین حائری شیرازی امام جمعه شیراز در سخنانی بروز بی حجابی در جامعه را (افراط در حجاب ) خواند. وی گفت: "روزی یک نفر مقابل درب شاهچراغ می ایستاد وبا چوب بر سر زنان می زد که نقاب وروبند خود را بزنند. اما علما مقابل این حرکت را نگرفتند ؛ بنا براین شیطان از راه قران کریم وافراط در ساده زیستی وحجاب وارد شد وانسان های ساده ومخلص را اینگونه گول زد". تقابل دیگر از این دست در مورد حمل قرآن در یک مراسم رسمی مربوط به سازمان گردشگری بود که گروهی از زنان قران را همراه دف زنی برای خواندن حمل کردند؛ عملی که به زعم پاره ای از علمای قم توهین به قرآن تلقی و منجر به استعفای مسوول مربوطه شد. وی در نامه استعفای خود گروه اجرا کننده را یک گروه مذهبی به نام حاملان قران معرفی کرد. رونامه ایران نیز از وابستگی این گروه به سازمان تبلیغات اسلامی سخن گفت که بشدت از سوی این سازمان تکذیب شد. به دنبال آن؛ این روزنامه، نامه ها وصورت حسابی را منتشر کرد که نشان از این وابستگی می کرد. موضوع درخت های مقدس که باعث قطع درختان بیشماری از سوی مسولان شد و نیز رواج خرافه گرایی در کشور که از سوی مقامات کشوری وروحانی مورد انتقاد قرار گرفته از دیگر موارد از این دست است. از سویی دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، آيت الله ابوالقاسم خزعلي در جمع مردم طرقبه با اشاره به بد پوشي در مراکز علمی از جمله دانشگاه ها خاطرنشان کرد؛ آمده ايم که اسلام را در جامعه پياده و انسان ها را بر اساس آن تربيت کنيم و از اين رو هر استادي که نمي تواند با بدپوشي مقابله کند، بايد کنار رود. آيت الله جوادي آملي نیز از برخي برنامه ريزي ها در راستاي اسلامي کردن دانشگاه ها انتقاد کرد. به گزارش رسا وي در ديدار طلاب و دانشجويان دانشگاه هاي کشور، اسلامي کردن دانشگاه ها را به اسلامي شدن دروس دانشگاهي دانست و گفت؛ علوم طبيعي سکولارپرورند، بايد اين علوم را براساس نگرش اسلامي تدوين کرد. اين استاد حوزه علميه قم ادامه داد: همه تلاش قرآن و سنت ائمه (ع) خليفه پروري است و خليفه بايد حرف مولايش را بزند. وي گفت: اگر دانشگاه بخواهد اسلامي باشد بايد به اين سو حرکت کند، وگرنه جدا بودن دختر و پسر از کارهاي روزانه مسجد و حسينيه است. جوادي آملي با اشاره به اينکه دانشگاه بايد دانش اش اسلامي باشد، خاطرنشان کرد: زدن آرم جمهوري اسلامي، عکس امام و مقام معظم رهبري و آوردن دعاي فرج در ابتداي کتاب هاي درسي، دانشگاه ها را اسلامي نمي کند.
پایینی ها در این ماه نیز دستگیری ها وآزاد کردن ها همچون ماه های پیشین ادامه داشت. اینکه مسولان کشور تاچه زمانی می خواهند این سیاست را ادامه دهند و آیا برنامه ای اندیشیده اند ویا بر خورد آنان با وقایع عکس العملی است، موضوعی است که تا کنون پوشیده مانده است و هیچ کدام از مسولان تاکنون درباره آن سخنی نگفته اند . در این ماه نیز منصور اوسانلو نه تنها آزاد نشد، بلکه از معالجه جدی او نیز خودداری شد. در ماه گذشته جنبش کارگری ایران ضربه جدیدی از مجمع تشخیص نظام دریافت کرد. روزنامه کارگر در این باره نوشت: " با تصويب افزوده شدن يك بند به ماده 21 قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت نظام، راه اخراج كارگران را هموار كردند." روزنامه كار و كارگر، 26 آبان 1387، شماره 5119. بند "ز" : كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري مطابق با مفاد ماده ي"9" قانون بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور. يعني به بهانه تغييرات ساختاري و به بهانه تغييرات گسترده در فن آوري مي توان كارگران را اخراج كرد. باید پرسید: - مسئول تشخيص اينكه آيا يك كارخانه و يك موسسه و... نياز به تغييرات ساختاري و تغييرات گسترده فن آوري دارد و يا نه، كيست؟ - تكليف كارگران آن كارخانه و آن موسسه و... چیست؟ خرج زن و بچه هايشان را چه كسي بايد بدهد؟ كارگران بايد بروند گدايي كنند؟ بايد بروند دزدي كنند؟ و..... - بهتر نبود اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي كارگران اخراجي و نيز هزينه هاي زندگي شان برنامه اي ارائه مي داند؟ بهتر نبود كه آنها را به امان خدا رها نمي كردند؟ بهتر نبود از پول خزانه عمومي و پول نفت مقداري هم به اين كارگران اختصاص مي دادند تا بتوانند در اين بلبشوي اقتصادي- بلبشوي 6 تا 7 ميليون بيكار- در آينده كاري براي خودشان دست و پا كنند و يا مسئولين كاري برايشان ترتيب بدهند؟ و آخر اینکه: مسببين " كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن آوري" چه كساني هستند ؟
|
||
|
|
