|
||
|
نویدنو:10/10/1387 صفحه قابل چاپ است |
||
|
نویدنو
سیامک طاهری
اقتصاد امسال در شرایطی هوای ایران رو به سردی می گذارد که ابرهای؛تیره بر آسمان سیاست وا قتصاد ایران هر چه بیشتر متراکم می شود سقوط قیمت نفت به سخت گیری بر اقشار آسیب پذیر منجر شد.مصوبه افزودن بند "ز"بر قانون کار که به موجب آن کارفرمایان می توانند کارگران خود را اخراج نمایند آینده هولناکی را برای بسیاری از کارگران ایران ترسیم می کند.اما گویی این فاجعه اقتصادی کافی نبود که لایحه پیشنهادی دولت بنام هدفمند کردن یارانه ها از سوی خبرگزاری کار ایران منتشر شد.در حالی که آقای رییس جمهور از نزدیک کردن تبعات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به صفر سخن میگوید. آقای توکلی اعلام کرده است "حذف یارانه ها تورم را 50در صد افزایش می دهد. و در تحولی دیگر در آخرین تبصره لایحه نام برده در بالا از منجمد کردن حقوق در سال آینده سخن گفته می شود.متن این بند چنین است : "ماده 14 الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150)قانون برنامه چهارم توسعه از سال 1388 مواد (64و65) قانون خدمات کشوری وماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد وتمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ لغو وآئین نامه های اجرایی این قانون حداکثر پس از دو ماه 2ماه ؛ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی ؛وزارت رفاه وتامین اجتماعی ومعاونت برنامه ریزی ونظارت وراهبردی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید." واین یعنی در تنگنای مرگ وزندگی قرار دادن بخش وسیعی از مردم. اما آقای احمدی نژاد که به لجبازی شهره است با وجود مخالفت های بخش بزرگی از نمایندگان مجلس که از آینده جمهوری اسلامی در صورت تصویب این طرح بیمناک هستند بر تصویب واجرای آن پای می فشارد. در ماه پیش گفته شد که این طرح ها کپی برداری شده از دستور العمل بانک جهانی است.مسولان کشور که در رابطه با آزادی های مردمی این گونه بر طبل ضدیت با لیبرالیسم می کوبند در رابطه با مسائل اقتصادی افراطی ترین برداشت های لیبرالی را به اجرا می گذارند. لازم به ذکر است که حتی بانک جهانی نیز با توجه به عواقب وخیم این سیاست های اقتصادی دیگر از اجرا ی چنین برنامه هایی حمایت نمی کند.عجیب تر این که آقای رییس جمهور که در سخنرانی های خود از مرگ سرمایه داری سخن می گوید چگونه این سان بر اسب بی مرکب ویراق سرمایه داری سوار می شود وبی مهابا می تازد؟ او که در ابتدای کار ریاست جمهوری خویش برای جلب توجه مردم از شعارهای مردمی وچپ استفاده می کرد اینک که زمان تعیین تکلیف فرارسیده است بدترین راه حل های سرمایه داری را در دستور کار خویش قرار داده است. در رابطه با این طرح اگر چه آقای رییس جمهورگفته است که تورم در طی یک سال کاهش خواهد یافت اماآقای توکلی می گوید: " این امر به طور قطع در یک دوره زمانی یک ساله عملیاتی نخواهد شد.وی در رابطه با این سخن رییس جمهور که این تورم کوتاه مدت خواهد بود وموج تورمی آن از بین خواهد رفت افزود :"این مساله هنوز ثابت نشده ومدرکی ارائه نشده است." سرانجام در آخرین روزهای ماه سخن از به تعویق افتادن این طرح رفت واین امید را در دل ها ایجاد کرد که این کابوس هول دست کم در سال جاری از سر مردم دور گردد.در تحلیل آنچه که هم اکنون در جریان است باید گفت از آغاز انقلاب جریان بازار مواضع مستحکمی را در درون حاکمیت اشغال کرد در جریان جنگ این مواضع مستحکم تر شد وبه مرور سرمایه داری بوروکراتیک نیز در کنار ودر شراکت با آن مواضع خود را مستحکم کرد.در این میان سر سرمایه داری صنعتی بی کلاه ماند ولی این سرمایه داری افتان وخیزان به حیات خود ادامه داد.اینک با شرایط جدید بوجود آمده امکان حیات این سرمایه داری در معرض تهدید قرار گرفته است. از آن جایی که حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابل فشار های بازار بسیار حساس است وخود را در مقابل آن ناتوان وضعیف می بیند.لذا برای دادن امتیازی به این بخش بجای کاستن از سود بخش های سرمایه داری تجاری (بازار) وسرمایه داری بوروکراتیک ؛ از جیب کارگران برداشت کرده وبه سرمایه داری صنعتی امتیاز داده است. برای برون رفت از این بحران باید سیاست های پیشنهادی بانک جهانی به سویی گذارده شده وتاکید بر تولید وتوزیع داخلی قرار گیرد ومقدم بر هر چیز پی ریزی زیر ساخت های کشور مورد تاکید قرار گیرد در حالی که حمل ونقل ریلی در کشور ما بسیار ضعیف بوده وطول این خطوط در مقایسه با کشورهای دیگر اندک است وبنا به گفته آقای قالیباف فقط برای حل مشکل ترافیک تهران به 150 کیلومتر ریل مترو نیازمندیم مبلغ هنگفتی از صندوق ذخیره ارزی به عنوان جایزه به صادر کنندگان پرداخت می شود ومنابع عظیم بانکی در اختیار خودرو سازان قرار می گیرد تا ترافیک در کلان شهرهای ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده وآلودگی محیط زیست وبخصوص آلودگی هوا به چنان مرزهایی برسد که حیات بخش عظیمی از مردم مارا تهدید کند.گسترش بیکاری خطر دیگری است که جامعه مارا تهدید می کند.آقای وزیر کار در مهرماه از دو رقمی شدن بیکاری خبر داده بود .این در حالی است که بنا به تعریف جدید دولت از بیکاری هرکس که حتی 1 ساعت در ماه کار کرده با شد شاغل به حساب می آید واین چیزی نیست جز آمار سازی.
بالایی ها بی گمان بزرگترین مساله در میان بالایی ها جنگ قدرت در میان اصولگرایان است. بخشی از اصولگرایان که از سویی از طرف آقای احمدی نژاد مورد بی مهری وبی توجهی قرار گرفتند واز سوی دیگر نگران آینده کشور وسرایت آتش نارضایتی به دامان خود هستند در چاره جویی به طرح دولت وحدت ملی پرداختند این امر بر آتش خشم دولتیان دامن زد.وآنان را به عکس العملی تند بر انگیخت. آنان مسبب برنامه ریزی این طرح را اصلاح طلبان عنوان کردند .این امر باعث شد که آقای رفسنجانی به کمک آنان شتافته وطراح این برنامه را اصولگرایان معرفی کند.پاره ای از موضع گیری ها به شرح زیر بود: لطف الله فروزنده قائم مقام جمعت ایثارگران انقلاب اسلامی : "وحدت ملی ؛ حقه جریان دوم خردادبرای بازگشت به قدرت است" مهدی کوچک زاده : "آن کسانی که در بیرون از مجلس ستاد زده اند ودر پی تقابل دولت ومجلس هستند ؛ دنبال بهانه ومستمسک هایی مثل ماجرای مشایی می گردند. ....کسانی که به مقابله با دولت بر خاسته اند همان هایی هستند که دوران مدارا با دولت را پایان یافته اعلام کرده اند وهمان ها بحث از اکثریت انداختن دولت را پی گیری می کنند از طرفی اگر در این 3 سال مدارا بوده ؛ احتمالا امروز دیگر باید منتظر کودتا باشیم." توکلی : "مبنای دولت ائتلافی و دولت وحدت ملی سهم خواهی در تشکیل کابینه وکشمکش های سیاسی است." طرح دولت وحدت ملی که در خفا از سوی آقای ناطق نوری طرح ریزی وبا دعوت آقای لاریجانی از نمایندگان دوره های پیشین مجلس وحمایت آقای محسن رضایی به پیش برده شد نیز با ضد حمله سنگین رقیب به عقب نشسته ودستکم فعلا از دور خارج شد .راه حل های گوناگونی که به این ترتیب عرصه وسپس از دور خارج می شوند شانس های بقای جمهوری اسلامی هستند که در نزاع های گروهی وباندی نابود می شوند. آنچه که مسلم است وضع موجود مدت طولانی ای دوام نخواهد یافت.عقل سلیم حکم می کند که هواداران حفظ جمهوری اسلامی به گرد یکدیگر جمع شده وراه حل هایی برای این منظور بیابند اما چنین می نماید که باده خوش رنگ وبوی وطعم قدرت آنان را چنان مست کرده است که هیچ توجهی به اطراف خود وآنچه در حال جریان است ندارند.
جنجال بعدی در رابطه با استیضاح وزرای کشاورزی وآموزش پرورش بود که هیئت رییسه مجلس حاضر به اعلام وصول شدن آن نشد.آقای ولی اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با اشاره به استیضاح وزرای مربوطه گفت :"نباید دولت را در ماه های پایانی تضعیف کنیم ." بحث مفاسد اقتصادی نیز از دیگر مسائل مطرح این ماه بود این بحث هر ازچندی و بنا به دلایلی مطرح مشود وسپس به فراموشی سپرده می شود. در حالی که رییسی معاون اول قوه قضاییه در حاشیه سمینار " نکاتی برای ارتقای سلامت نظام اداری " در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم اطلاع رسانی نشست سران قوا در خصوص مبارزه با مفاسد گفت : "از آنجایی که برگزاری نشست روسای قوا زمان بر است ....جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور ونمایدگانی ازقوای دیگر هر 15 روز یکبار تشکیل می شود." ورییس سازمان بازرسی کشور گفت:" مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ساز وکار مناسبی می خواهد ونشستن سران سه قوه به تنهایی مشکلی را حل نمی کند." در گیری بر سر عملکرد دانشگاه آزاد این ماه نیز جریان یافت وآقای عباس سلیمی نمین موفق شد که بحث را یک گام به پیش ببرد. به این ترتیب که سرانجام پای مطبوعات اصلاح طلب که تا کنون از پرداختن به این موضوع خود داری می کردند به این موضوع کشاتند تا توجه خود را به این موضوع معطوف دارند .وبه این ترتیب این مساله می رود تا به صورت یک مساله حاد در آید.آقای سلیمی نمین در این مورد می گوید : "اگر کسی به آقای جاسبی تعدی می کرد به سر نوشت شومی دچار می شد، از این رو کسی جرات نداشت حرفی بزند واین که پول ملت به کجا سوق داده می شود به طوری که به معاون اداری مالی این دانشگاه به دلیل چنین سوالی درجلوی چشمان دیگران دستبند زدند تا همه متوجه شوند که هر کسی از جاسبی انتقاد کند به چه بلایی دچار می شود." و "تنها مجلسی که جرات کرد تا وارد صحنه نظارتی شود مجلس هفتم بود، ولی آقای جاسبی با بازی سیاسی بیان داشت که این به دلیل رقابت سیاسی آقای احمدی نژاد با آقای هاشمی می باشد واین دعوا سیاسی است ونظارتی نیست." و"جاسبی به گونه ای عمل کردکه حتی یک خط از تحقیق وتفحص مجلس خوانده نشد وحاصل تحقیق بایگانی شد." در مصاحبه ای که آقای مسعود باستانی در ضمیمه اعتماد با آقای سلیمی نمین انجام داده است در پاسخ این سوال که چرااساسا شما به این نقطه رسیدید که شاید بشود لفظ افشا گری را برایش به کار برد .آیا واقعا امکان ندارد از طریق اطلاع به مراجع قانونی وآگاه کردن نهادهای قانونی وامنیتی به خصوص نهادهای ذیصلاح وذی ربط به این تخلفات رسیدگی کرد می گوید...." اگر يک تخلفي را در جايي تشخيص داديم ...آن را اول بايد به مراجع قانوني منتقل کنيم. من اين کار را کردم ...بايد به صراحت خدمت تان عرض کنم که پيگيري نکردند. حتي پيرو اين ... من را به عنوان شاکي خواستند، نه به عنوان کسي که مدارکي را ارائه کرده از من توضيح خواستند و نه کسي را که من متهم مي کنم به تخلف و در واقع تعدي به اموال عمومي احضار کرديد... کاري نشده و من اينجا بايد به صراحت بگويم خيلي اميدوار نيستم در مورد آقاي جاسبي اقدامي صورت بگيرد. به دليل اينکه نه فقط آقاي جاسبي بلکه هر کسي که بخواهد هر تخلفي در سطح کلان انجام بدهد قبلش يک تمهيداتي مي انديشد. من فکر نکنم آدم هايي که در سطح کلان خواسته باشند يک کارهايي بکنند بي گدار به آب بزنند. خب طبيعي است که او هم يک محاسباتي مي کند و برنامه ريزي مي کند. براي اينکه بتواند مصونيت پيدا کند....من قطعاً بهتان مي گويم که ايشان براي خودش حاشيه امن درست کرده و بهترين گواه هم اينکه خيلي ها از آقاي جاسبي شکايت کرده اند ولي حرفشان به جايي نرسيده است. ...براي اينکه بتوانيم با تخلفاتي که آقاي جاسبي مرتکب شده برخورد دقيق و سنجيده يي داشته باشيم. بايد افکار عمومي را در جريان قضيه قرار بدهيم و افکار عمومي از قوه قضائيه مطالبه کند. قطعاً من با شما هم عقيده هستم. در قوه قضائيه هم آدم هاي بسيار سالم و خوبي داريم و هم آدم هايي داريم که به دلايل عديده وامدار آقاي جاسبي شدند و من مي توانم بگويم يا به آنها مدرک داده شده يا اينکه در دانشگاه آزاد استخدام شدند يعني به دلايل مختلف يک ارتباطاتي که در واقع در امر قضا ايجاد اخلال مي کند، ايجاد شده است. من موارد دقيقش را مي توانم به شما بگويم که حاصل اين اخلال در روند قضا در کجاها است. بنابراين به اين جمع بندي رسيدم که بايد افکار عمومي را در اين قضيه به ميدان آورد. بعد که افکار عمومي به ميدان آمد قطعاً دستگاه قضايي ما پرونده آقاي جاسبي را به قاضي (ای) خواهد داد که اين قاضي کسي نيست که وامدار آقاي جاسبي باشد." ودر پاسخ سوال:"شما با به ميدان آوردن افکار عمومي در واقع داريد هزينه بسيار گزافي را به نظامي که خودتان متعلق به آن هستيد وارد مي کنيد. افشاگري عليه نهادي مثل قوه قضائيه يا اين گونه بحث ها مبني بر اين که بعضي از قضات وامدار دانشگاه آزاد هستند. آيا نهادي مثل وزارت اطلاعات در اين مملکت وجود ندارد يا نهادي به اسم سازمان بازرسي کل کشور. آيا دادسراي عالي قضات هم وامدار آقاي جاسبي است که صدا به هيچ کس نمي رسد؟ از پاسخ صریح می گریزد.. و می گوید " نمي توانم امروز بگويم که چه کسي وامدار آقاي جاسبي هست. ... من شناخت دقيق دارم، بعضي ها را مي دانم که دقيقاً وامدارند. بعضي ها را نمي دانم، بعد در عمل با آنها مواجه مي شوم که احتمالاً بايد يک چيزي پشت صحنه وجود داشته باشد. ببينيد کاري که آقاي جاسبي مي کند طوري است که اصلاً در پيشاني هيچ کس مهر نمي خورد. اين مکانيسم به صورت پنهان عمل مي کند. يک موقع شما مي توانيد بفهميد اين آدم داراي وابستگي به فلان مساله هست يا نيست؟ ...شما بايد برويد يک سال يا دو سال پشت يک دري معطل بمانيد و تازه بفهميد که اين فرد يک وابستگي هايي دارد و يک جوري وامدار شده است... اينکه شما مي فرماييد اين براي نظام ما هزينه دارد، هزينه اين مساله براي نظام ما خيلي بيشتر است که مردم ببينند تخلف در جايي صورت مي گيرد و هيچ کاري نمي کنند. ...وقتي اولين سي دي در کميته مردمي توليد شد جناب آقاي شاهرودي ديدند و بسيار متاسف شدند و پيگيري کردند. براي اولين بار آقاي جاسبي رفت طرف بازپرسي در حالي که قبلاً مي دانستيد چقدر شکايت از آقاي جاسبي مطرح شده بود؟ و هيچ کس هم مطلع نبود.... بلايي بر سر قاضي اين پرونده و بازپرس اين پرونده (فروش سوالات کنکور) آوردند که خودش يک بحث مفصلي دارد. مي خواهم فقط اين نکته را بگويم. مطمئنم با اين روش کاري نمي شود، الا اين که من اين مسائل را به گوش افکار عمومي برسانم. من هم از خدا مي خواهم از کار نويسندگي و پژوهشم نيفتم. ولي در اينجا و در بعضي پرونده ها به جاي کسي که زمينش را غصب کرده، خودش را متهم کردند و به اين جرم ايشان محکوم شده است.... در بعضي گلوگاه هاي قوه قضائيه احتمال دارد افرادي وامدار جاسبي شده باشند مثلاً در سي دي دومي که کميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي به زودي منتشر خواهد کرد يک اموالي است که متعلق به 500 هزار تا يک ميليون بازنشسته کشوري است. اين بازنشستگان جزء محروم ترين اقشار جامعه هستند. در سال 71 آقاي جاسبي به عنوان رئيس دانشگاه آزاد با سازمان بازرسي کل کشور يک موافقتنامه منعقد کرده است. اين موافقتنامه ضمن اينکه خودش هيچ ارزشي ندارد، اصلاً خلاف قانون است. چرا که اين سازمان يک سازمان دولتي است و اموالش را نمي تواند براساس يک موافقتنامه واگذار کند. بايد حتماً به مزايده بگذارد و مراحل خاص خودش را طي کند تا تبديل به يک قرارداد شود. اين توافق را در سال 71 چه کسي امضا کرده؟ رياست قبلي سازمان بازنشستگي. خيلي خب اين آقا به چه دليلي چنين تخلفي انجام داده است؟ اينجا مشخص نيست. مثلاً وقتي بررسي مي کنيد فکر مي کنيد اين آدم به امور حقوقي خيلي وارد نبوده است يا شايد يک دليل ديگري داشته است ولي مدير بعدي آمده (آقاي ثابت ) و آقاي جاسبي پيگيري کرده که ما يک موافقتنامه داريم که طبق آن بايد عمل شود. آقاي ثابت گفته اين موافقتنامه غيرقانوني است، اصلاً حق نداشته مديري چنين چيزي را امضا کند. آقاي جاسبي بلافاصله رفته توي مسير قوه قضائيه، چرا؟ براي اينکه راي بگيرد. رئيس شعبه 3 دادگاه عمومي به نفع آقاي جاسبي حکم داده است، مستنداتش هم هست. اين توافق را معتبر دانسته و يک کار ديگر هم که محل تامل است حکم الزام تنظيم سند صادر کرده است يعني بدون رضايت اين سازمان که حرفش هم درست بوده و قانوني است، الزام تنظيم سند داده و سند را به نام دانشگاه آزاد صادر کردند. به نام يک موسسه غيرانتفاعي (خديجه کبري) که اصلاً متعلق به دانشگاه آزاد هم نيست و فقط متعلق به آقاي جاسبي و همسرشان است سند را گرفته اند. او نام دانشگاه آزاد، تابلو و امکانات دانشگاه آزاد را به نفع مسائل شخصي خودش به کار گرفته است. بعد بلافاصله موسسه خديجه کبري اين ملک را به دانشگاه آزاد اجاره داده و رقم هاي کلاني را ماهانه از دانشگاه آزاد مي گيرد. بعد از مدتي ديوان محاسبات اداري کشور، مي آيد موسسات و سازمان ها را مورد بررسي قرار مي دهد و مشخص مي شود تخلف بارز صورت گرفته و رياست قبلي سازمان بازنشستگي را محکوم کردند. بعد حکم صادر مي شود که براي مدت 6 ماه يک چهارم حقوقش را پرداخت مي کند......آقاي «ک» معاون قدرتمندي در رسانه ملي بوده، او يک معاون ويژه بوده است. فکر مي کنيد آقاي جاسبي براي چه ايشان را در دانشگاه آزاد استخدام مي کند؟ براي اينکه او را وامدار خودش بکند. چرا آقاي جاسبي مراحل علمي ايشان را تا سطح دانشياري پيش مي برد. چرا؟ مگر اطلاع ندارد مدرک ايشان در حد فوق ديپلم است. شما نمي توانيد با مدرک جعلي برويد دانشگاه و ادعا کنيد من دکترا دارم. بلافاصله استعلام مي کنند، چه از دانشگاه داخلي باشد چه از دانشگاه خارجي باشد. بعد از استعلام استخدام مي شويد. حالا جهت اطلاع شما بگويم که آقاي جاسبي مستقيماً خودش دستور داده آقاي «ک» استخدام شود. عرض کردم ايشان از مرحله دانشياري يک مرتبه به پروفسوري رسيده بودند. چرا آقاي جاسبي چنين کاري مي کند؟ شما مي گوييد آقاي جاسبي اتاق تاريک يا اتاق پنهان صدور مدرک دارد. آيا دليل واضح و روشن داريد؟ بله و براي آنکه حرفم روشن شود بهتر است دانشگاه اعلان کند به چه کساني مدرک داده است يا چه کساني در آنجا درس خوانده اند. شما يک روزنامه نگار هستيد. بررسي کنيد اين آدم هاي وزير و وکيل و مقام عاليرتبه قضايي درس خوانده يا درس نخوانده اند؟ شما بايد بررسي کنيد، مثلاً نماينده مجلسي که در سال فلان از تهران رفته مي توانسته در طي اين مدت علاوه بر وظايف نمايندگي، يکهو از ديپلم بيايد دکترا بگيرد. اين را شما بايد بررسي کنيد و آقاي جاسبي را تحت فشار قرار دهيد. ما هم خوشحال مي شويم که يک وزير در دوران وزارتش دکترا گرفته است. البته دکترا اين نيست که بنده يک شکلات ميل مي کنم و دکترا بگيرم. دکترا گرفتن يک معناي خاصي دارد، تحصيل دارد، تز دارد، تحقيق دارد.... شما مگر نمي توانيد مراجعه کنيد به عقل تان که هيچ وزيري نمي تواند همزمان با وزارت مدرک دکترا هم بگيرد. چرا اين پرسش را از آقاي جاسبي نمي کنيد. وقتي ايشان مي گويد من به يک وزير دکترا دادم ايشان به کدام وزير دادند؟ من اگر بخواهم اسم ببرم بايد با آن نفر درگير شوم و وارد يک دعواي حقوقي بشوم که آيا تو درس خواندي يا نه؟...شما از جاسبي بخواهيد ليست را منتشر کند، وقتي کرد ؛ آن موقع من مدارک خودم را رو مي کنم و آن موقع مي توانيم بگوييم آيا يک وزير عقلاً و منطقاً مي تواند وزير باشد و دکترا هم بخواند؟ در هيچ جاي جهان پيدا نخواهيد کرد که کسي وزير مملکت باشد و دکترا هم گرفته باشد. مگر اينکه آقاي جاسبي يک فرمولي پيدا کرده باشد که بتوانند اينها با هم جمع بشوند. اين را آقاي جاسبي بايد اثبات کند..... " وی در رابطه با ارتباط آقای جاسبی با مظفر بقایی می گوید "ارتباط با جريان مظفر بقايي بحثي نيست که من بگويم چون به جنبش دانشجويي در خارج از کشور مربوط است. افرادي که در راس اتحاديه انجمن هاي اسلامي و اروپا در واحد انگليس بودند آدم هاي شناخته شده يي هستند که در اول انقلاب هم رفتند سراغ آقاي هاشمي. اين نکته در خاطرات آقاي هاشمي هم آمده است. در حالي که اين بچه ها بعداً آمدند به عنوان دفتر مطالعات تاريخ ايران با من مصاحبه کردند. آقاي علي فرزين که پارسال محروم شد، آقاي دکتر فرمرد، آقاي عبد مامون زاده و آقاي عبدالحميد بچه هاي انجمن اسلامي آنجا بودند و چندتايي ديگر هم هستند که آقاي هاشمي خودش نام مي برد که به عنوان اعضاي تعيين کننده اتحاديه انجمن هاي اسلامي واحد انگليس آمدند با من راجع به يک موضوعي صحبت کردند. بعضي از آنها آمدند خاطرات شان را گفتند. آن هم هست به عنوان مستنداتي که خاطرات ضبط شده است" آقای حمزه کرمی از نزدیکان ویاران آقای جاسبی در مقام دفاع از ایشان در رابطه با ارتباط با مظفر بقایی چنین می گویند: "بعد از انقلاب هم آقاي دکتر جاسبي قائم مقام حزب جمهوري اسلامي بودند. قائم مقامي حزب جمهوري اسلامي به معني اين است که در يک حزبي که سران انقلابي جمهوري اسلامي حضور دارند اين فرد مورد اعتماد است يعني کساني که از سال 1342 در معيت امام بودند...خب در آن زمان مهم حذف شاه و رژيم طاغوت بود و در اين راستا حتي در نهضت اسلامي کمونيست ها هم حضور داشتند. در يک بخشي مجاهدين خلق و منافقين هم حضور داشتند و تمام کساني که ضدرژيم بودند با مسلمانان و نيروهاي انقلابي همکاري داشتند. آن موقع يک اشتراک کلمه يي وجود داشت و آن هم حذف رژيم شاهنشاهي بود" و... "چرا به رغم اينکه بارها آنها را به دستگاه قضايي، امنيتي، مراجع ذي صلاح و مسوولان مختلف ارسال و تقديم کردند هيچ کسي از مراجع مختلف اين مملکت به اين تخلفات رسيدگي نکرده است؟ مگر ما مي توانيم بگوييم همه سيستم فاسد هستند يا همه سيستم از طرف دکتر جاسبي خريداري شده اند، همه از طرف دکتر جاسبي مدرک گرفته اند يا همه آلوده هستند؟ در اين سيستم پنج نفر آدم حسابي پيدا نمي شود که بيايد به اين تخلفات بزرگ رسيدگي کند؟ به نظرم بايد نهادهاي امنيتي به صحنه بيايند چون کار آقاي سليمي نمين يک کار ضدامنيتي است. به دليل اين که دانشگاه و دانشجو دارند به فعاليت خود ادامه مي دهند. ولي ايشان اين مدارک را در دفعات مکرر به دستگاه قضايي ارائه کردند، لابد مدارک ايشان مستند نبود که رسيدگي نشده است. .... شما وقتي اين جور به همه توهين مي کنيد، يعني نظام را مي زنيد. وقتي قوه قضائيه را مي زنيد، نظام را مي زنيد. وقتي نيروي انتظامي را تضعيف مي کنيد نظام را مي زنيد. وقتي بسيج دانشجويي را مي زنيد، نظام را مي زنيد، بالاخره اينها نمادهايي هستند که براساس سازوکارهاي اين مملکت و قانون اساسي تشکيل شده اند. کسي حق ندارد و نبايد به خودش اجازه بدهد به بهانه امر به معروف همه را تخريب کند." در این بین روزنامه کارگزاران از زاویه دیگری به افشا گری دست می زند.ومی نویسد : "کسی نیست بپرسد فردی چون مهرداد بذر پاش متولد سال های انقلاب ؛ چگونه پس از سه سال فعالیت در دولت می تواند روزنامه ای به قیمت 100 تومان وبا تیراژ گسترده منتشر کند در حالی که با کیفیت چاپ ؛ کاغذ وغیر ه بیش از 600 تو مان هزینه تما م شده آن است...چگونه است که آقایان بذر پاش ومحصولی یا امثال ایشان در دولت نهم ؛به چنان ثروت ومکانتی دست یافته اند که قران کریم در توصیف سلیمان وذوالقرنین به کار برده است .
پدیده "برگزاری کنفرانسی در مورد نفت" ودولت وحدت ملی از جمله مواردی بود که آتش جنگ در میان بالایی ها را در ماه گذشته تیز تر کرد .روزنامه کیهان در این باره نوشت: "اصلاح طلبان روز گذشته در اقدامی که خبر آن از چند روز قبل اعلام شده بود به موضوع «نفت» و «درآمدهای نفتی» پرداخته و در پوشش آن به تخریب وسیع اقدامات دولت روی آوردند" و"در حالی که موضوع اصلی اعلام شده تلاش برای فهم روابط «نفت» با «توسعه و دموکراسی» بود، عملاً به یک میتینگ انتخاباتی با هدف تخریب دستاوردهای دولت نهم و سیاه نمایی گسترده درباره نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی توسط آن تبدیل شد." پایینی ها 16 آذردر تاریخ سال های اخیر کشور ما همیشه از جایگاه ویژه ای بر خوردار بوده است . روزهای منتهی به این روز چه از سوی دانشجویان وچه از سوی مقامات مسول روزهای تدارک بوده است.امسال مراسم روز 16 آذربخصوص در تهران وشیراز با هیجاناتی خاص همراه بود. که خوشبختانه با پیامد های اندکی همراه بود هر جند در پی برگزاری تریبون آزاد ۱٨ آذر در دانشگاه شیراز با احضار ۹ دانشجوی دیگر ،مجموعا ۱۶ نفر به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز احضار شدند.آرش روستایی، کاظم رضایی، سعید خلعتبری، حمداله نامجو، لقمان قدیری، سعید خسروآبادی، اکبرحسن پور، آرمین برازش، عبداله داودیان، مجتبی شیخیان، احمدکهنسال، عنایت تقوی، آلما رنجبر، جلیل رضایی، افشین هوشنگ و هادی الم لی دانشجویانی می باشند که به این کمیته احضار شدند. بحث بر سر لایحه ارث بری زنان از همسران خود در (در زمینه عرصه در کنار اعیانی) از رویداد های مثبت این ماه بود. در حالی که افزودن بند (ز) به قانون کار از جنبه های منفی ماه پیشین بود که بخش دیگری از دستاورد های کارگری را به تاراج برد. از ساعت ۱۵ روز چهار شنبه( 27 آذر)بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران شرکت لوله سازی اهواز در شرایطی که احمدی نژاد در این استان در حال انجام سفرهای استانی خود بود در اعتراض به سیاست های غلط دولت روبروی استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. کارگران معترض مسیر ۵ کیلومتری کارخانه تا استانداری را به دلیل مخالفت مدیران شرکت بادراختیار گذاشتن وسائل نقلیه با پای پیاده پیمودند. این کارگران در حین راهپیمایی شعار معیشت "زندگی حق مسلم ماست " را فریاد می زدند . به گفته ی فعالین کارگری در این شرکت ،بخشنامه ی اخراج کلیه کارگران لوله سازی که حدود ۴۰۰۰ کارگر می باشند از سوی هیات دولت صادر شده و در تاریخ ۵ دیماه ۵۰ در صد از کارگران اخراج می شوند. در این بخشنامه آمده است که به دلیل عدم بازدهی اقتصادی لوله سازی اهواز مابقی کارگران می بایست تا قبل از پایان سال ۱٣٨۷ تسویه حساب شوند. به همین دلیل کارگران لوله سازی در زمان سفر احمدی نژاد به استان خوزستان برای نشان دادن اعتراض خود به این تصمیم دولت دست به این حرکت زدند به دلیل تعداد زیاد کارگران ،ریاست جمهوری ؛ نماینده خود آقای دادخواه را برای مذاکره با سه تن از نمایندگان کارگری فرستاد . که گفتگو‌های آنان ظاهرا نتیجه ای دربرنداشت. لازم به یادد آوریست سپاه پاسداران بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان ازاین شرکت خرید کرده است که هنوز هزینه ی آن را پرداخت نکرده است و فعالان کارگری معتقدند این موضوع یکی از دلیل عمده ور شکستگی لوله سازی اهواز می‌باشد
|
||
|
|
