بازاریابی سیاسی و مهندسی انتخابات

 بخش دوم

احمد سپیداری

یکی دو نکته ناگفته

بازاریابی سیاسی البته تاریخی آموزنده دارد که مطالعه آن به توانایی ما برای درک ترفندهای آن می افزاید (مطالعه مقاله کارخانه دروغ[i] را توصیه می کنم) بحث پیرامون عناصر بازاریابی سیاسی را چه در شکل تطبیقی و مقایسه ای اش با بازاریابی عمومی و چه بطور مستقل می توان ادامه داد، اما فکر می کنم بهتر است علاقمندان را به منابع موجود ارجاع بدهم و وارد بخش دوم مقاله شوم. (منابع را می توان با قراردادن همین کلید واژه : «بازاریابی سیاسی» در موتورهای جستجو یافت.) تنها ذکر یک نکته را لازم می دانم و آن اینکه در جریان رقابت در بازار سیاسی، تاکید بر نقاط ضعف ایده ها و عمل سیاسی جریان های رقیب در اغلب مواقع نقش مهمی در بردن ایده و درخواست عمل سیاسی طرح ریزی شده در میان مخاطبان تبلیغاتی -مصرف کنندگان- دارد (در بازاریابی سیاسی نمونه هایی نظیر حضور دیرهنگام جلیلی در انتخابات سال گذشته که با موفقیت نقش رای سازی برای روحانی ایفاکرد،  پدیده ای کاملا شناخته شده است.)

باید دانست در تمام کشورهایی که در آن ها نظام انتخاباتی حاکم است، از بازاریابی سیاسی برای تعیین استراتژی و تاکتیک شرکت در انتخابات و یا استمرار تسلط نیروهای رقیب بهره برداری می شود و شرکت های خدماتی متکی بر دانش فنی پیشرفته ای شکل گرفته اند که به نام مشاوران انتخاباتی به نیروهای مختلف کمک می کنند تا در انتخابات پیروز شوند و یا از پیروزی رقیبان تازه بویژه نیروهای ترقیخواهی که خواست های رادیکال مردم را نمایندگی می کنند، جلوگیری کنند. (حضور مشاور ویژه دینی کمپین انتخاباتی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، جوئل هانتر، در راس یک هیئت سی نفره در ایران و ملاقات های گسترده او با مراجع سیاسی اجتماعی مختلف شاید از منظر اینگونه مشاوره های البته غیر قابل اعلام هم قابل بررسی باشد.)

نظام انتخاباتی معمولا معادل برقراری حق تعیین سرنوشت توسط مردم معرفی می شود، اما در واقع به علت سلطه حاکمان اقتصادی بر تمام ارکان بازار سیاسی، بازار نابرابری آفریده می شود که در آن حق کشتی گرفتن تک تک مدعیان با غول های قدرت بی نتیجه است. معمولا چنین وانمود می شودکه دولت داور منصفی خواهد بود که مطابق قواعد شناخته شده سوت می زند و جانب کسی را نمی گیرد. اما کیست که نداند در چنین کارزاری رقابت بین غول ها معنا خواهد داشت و بقیه حکم سوخت تنور انتخابات را ایفا خواهند کرد.

بر هر یک از این بازارهای سیاسی قوانینی حاکم است و به روز می شود که قرار است همه به آن وفادار بمانند و اگر این قواعد رعایت شود (گیرم در آستانه انتخابات و درست به خاطر تاثیر گذاری بر نتایج آن به تصویب رسیده باشد)، انتخابات قانونی و مشروع و قابل تایید نامیده می شود. چنین رقابت به اصطلاح عادلانه ای برای نیروهای ترقیخواه، در واقع، رقابتی گلادیاتوری است که در یک سوی آن ارابه ران های کارکشته با انوع سلاح های مرگبار با همراهی حیوانات درنده دست آموز قراردارند و در یک سوی دیگر بردگانی گرسنگی کشیده و رنجور. قانون نانوشته ای هم می گوید اگر می خواهی از راه پارلمان قدرت را به دست بیاوری، باید قهرمان باشی و با حمایت مردم از دل این دالان وحشت عبور کنی. 

در جوامع دیکتاتور زده اما، همین قواعد هم که آخرین دستاوردهای بشری و تنها راه برای اداره زندگی اجتماعی نامیده شده نقض می شود و ما با محدودیت های بسیار و تقلب آشکار در انتخابات مواجه می شویم. (تقلب در انتخابات بدین معنی که قواعد مصوب توسط نهادهای برگزار کننده نقض می شود و یا تقلب های یکی از رقبای قدرتمند انتخاباتی توسط  مراجع مربوطه نادیده گرفته می شود.)

در جمهوری اسلامی اهرم های مختلف شبه قانونی (نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان برگماره ولایت فقیه) و غیر قانونی (دخالت سپاه و نیروهای امنیتی) تسلط بر بازارسیاسی را تامین کرده و با ممنوعیت فعالیت بخش بزرگی از نیروهای سیاسی مخالف و منتقد و زیر سرکوب و اختناق دائمی قرار دادن آن ها در طی چند دهه، عملا رقابت سیاسی محدود به «خودی» ها شده است. برای همین «خودی» ها نیز انواع و اقسام محدودیت ها چه به کمک نظارت استصوابی و چه برخورد امنیتی مستقیم برقرار بوده و انتخابات در دایره بسیار بسیار تنگی جریان داشته است. تازه کار به اینجا هم خلاصه نشده و تقلب در اخذ و شمردن آرا بنا بر اعتراف دست اندرکاران و کاندیداهای حذف شده، تقریبا همیشه نارسایی های بازاریابی های سیاسی را برای رسیدن به هدف مورد نظر رهبران جبران کرده است. این تقلب ها درست به این علت ضروری شده که رژیم برای کشیدن پای مردم به انتخابات، ناچار به پذیرش یک چهره نه چندان قابل تایید برای پرشور کردن نمایش های انتخاباتی شده و مردم برای دهن کجی به سران رژیم، فرصت را غنیمت یافته و در هوشمندی کامل با رای به چنین کاندیدایی مشکل آفریده اند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بازاریابی سیاسی برای تداوم دولت احمدی نژاد توسط بارگاه ولی فقیه با کاندیداتوری دیر هنگام میرحسین موسوی و مانورهای به موقع اصلاح طلبان برای چرخش آرایشان به سوی او و کروبی و پشتیبانی بزرگ ترین بخش از نیروهای منتقد و مخالف از این دو کاندید، شگفتی آفرید. شیب افزایش آرای باورنکردنی و غیر قابل پیشبینی میرحسین موسوی در مدتی بسیار کوتاه و به شکلی انفجاری، ترفندهای حاکمان وپشتیبانش راعقیم گذاشت و به همین دلیل برای جلوگیری از برگزاری دور دوم انتخابات، تقلب گستاخانه در شمارش آرا ناکافی تشخیص داده شد و کودتای امنیتی- نظامی سپاه به سفارش رهبری کلید خورد. پیامد چنین کودتایی نیز چنانکه همه می دانیم پیدایش جنبش مستقلی به نام جنبش سبز از درون انتخابات شد که نشان از وجود دره ای عظیم بین مردم و حکومتیان داشت. 

رژیم جمهوری اسلامی پس از سرکوب ددمنشانه جنبش سبز و با درس گرفتن از وقایع سال ۸۸ به سراغ انتخابات سال ۱۳۹۲ رفت. اینبار شکل رشد یافته تری از بازاریابی سیاسی با بکار گیری کارشناسان ورزیده به کار گرفته شد که عناصر اصلی آن را می توان برشمرد.

 

-              چهره پردازی سازی های انتخاباتی با دادن رانت های امنیتی ویژه برای مخالف خوانی و اینکه خود را نماینده مردم جا بزنند(مشایی دست آموز نمونه جالبی است که با پایان یافتن مرحله انتخابات انگار محو شده است.)

-              تنوع بخشیدن به کاندیداهای اصولگرا و اصلاح طلبان «مخالف فتنه» با چهره های متفاوت برای تقویت فضای رقابتی و جعل اهداف جنبش سبز به شکل تعدیل شده در برنامه های تبلیغاتی کاندیداها.

-              نظرسنجی های انحصاری سازمانیافته تر از افکار عمومی و سنجش مطلوبیت و آرای احتمالی چهره های مختلف و آمادگی و انعطاف هر چه بیشتر برای جابجایی کاندیداهای مورد نظری که با استقبال روبرو نمی شوند. 

-              محدود کردن شدید فعالیت های پیش انتخاباتی رقبا و بستن راه هرگونه فعالیت اصلاح طلبان رادیکال و میانه تحت نام همکاران فتنه و سرکوب بی وقفه مخالفان و منتقدان و هواداران جنبش سبز و تلاش عظیم برای شکستن وحدت و اتحاد آنان.

-              متقاعد کردن بخش های راست و میانه اصلاح طلبان و بویژه کارگزاران برای همکاری با سرکوبگران با وعده بازگشت به بازار سیاسی به شدت انحصاری حاکم (در واقع به هدف جلب رای بدون نتیجه  آنان در انتخابات).

اما این ترفندها با بی اعتنایی عمومی مردم به کاندیداهای مطرح شده و عوامفریبی هایشان علیرغم جابجایی های حساب شده گردانندگان انتخابات تاثیری بر کشیدن پای مردم به کارزار انتخابات در حد نیازهای مرحله ای رژیم نداشت. با کاندیاتوری رفسنجانی که با مانورهای حساب شده توانسته بود نفوذ و محبوبیت جنبش سبز را پشتوانه رای غیر قابل رقابت خود کند، شوری را در انتخابات دمید و فضای رقابتی ای را باعث شد که نتیجه از پیش رقم زده ای داشت. رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان به دستور ولی فقیه نشان از آن داشت که کودتاگران ناتوان تر از آنند که بتوانند حتی در چارچوب بسیار کنترل شده انتخابات، به رقابت قانونمند جناح ها و نیروهای حاکم در بازار سیاسی بسیار انحصاری شان وفادار بمانند و هرگاه امور از دستشان خارج شود، از داوری ظاهرا بی طرفانه دست می کشند و به وسط زمین می دوند و بازی را به هم می زنند.

نظرسنجی های صورت گرفته از آرای احتمالی رفسنجانی درسی داشت که در گوش های کر هم نفوذ کرد: چاره ای جز تن دادن به ائتلاف با کارگزاران و کشیدن اصلاح طلبان به پشت آنان برای به سرانجام رساندن انتخابات «حداکثری» نبود. توافق بر سر بازگذاشتن دست حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات بی شک در این لحظه است که رقم می خورد. (هاشمی رفسنجانی در مورد روزهای کاندید شدن و رد صلاحیتش حرف هایی را رو کرده، اما هنوز در مورد جلسات پنهانی احتمالی بعدی و توافق بر سر حسن روحانی سندی رو نکرده است. به باور من افشای این اسناد در مراحل بعدی منتفی نیست. توافق برای یک دولت ائتلافی محصول این مرحله باشد و نه نسخه ای پیچیده شد از ابتدا. چرا که اگر از ابتدا و همزمان با مذاکره با آمریکا شخص مورد نظر نیز تعیین شده بود، اشکال بازاریابی بسیار ساده تر و مناسب تر و بازهم موفق؟! تری داشت. و روحانی باید از مدت ها پیش از آن، برای جلب آرا به سوی خود درست مثل رفسنجانی، به اصطلاح صاحبان بازار «چاق» می شد.) رهبری رژیم در واقع تن به یک دولت ائتلافی می دهد که نبضش در دست رفسنجانی و بخشی از اصولگراها و اصلاح طلبان متحد آن است و راه برای مرحله ای دیگر از بازاریابی سیاسی برای یک فضای رقابتی باز می کند.

کمپین های موفق بسیار پر شتاب متکی بر فضای مجازی و بهره برداری از شبکه های اجتماعی شکل گرفته در جنبش سبز توسط جوانان هوادار اصلاح طلبان اغلب سازمان ها و احزاب منتقد را به مشارکت در انتخابات کشاند، مردم را به میدان آورد و آرای حسن روحانی را طی مدتی کوتاه و به شکل انفجاری بالا برد و به جایی رساند که شاهدش بودیم. جالب این بود که بخش بزرگی از مردم و نیروهای سیاسی پیروزی روحانی را پیروزی خود دانسته و جشن گرفتند.

برخی نیروهای مخالف البته همچنان از سیاست تحریم در مخالفت با برگزاری انتخابات غیر دمکراتیک و سرکوب جنبش سبز و همچنین عدم وجود کاندیدایی که بتوان امید داشت صدای مردم باشد، پشتیبانی کرده، در این کارزار مشارکت نکردند و علیه آن موضع گرفتند. از دید چپ انقلابی هیچ کاندیدایی وجود نداشت که بتوان در این انتخابات «مهندسی شده» غیر دمکراتیک به آن رای داد. (برای مطالعه بیشتر نظرات اینجانب در مورد انتخابات می توانید به مقالاتم در طی کارزار انتخاباتی در همین سایت و نیز سایت صدای مردم رجوع کنید.)

آنچه می توان از تجربه انتخابات گذشته آموخت آن است که بهره گیری از بازاریابی سیاسی و پذیرش رقابت بین «خودی ها» و «خودی شده ها» همچنان با دخالت، تقلب و در صورت لزوم اقدامات مداخله جویانه آشکار امنیتی نظامی همراه است و تلاش های رژیم برای اینکه بتواند ظاهری به اصطلاح قانونمند به خود ببخشد (آنچه تحت نام مردم سالاری دینی نامیده اند) تا به حال ناکام مانده است.

اما سوال آن است که از سیر وقایعی که گذشت چه درسی می توان گرفت و در انتخابات پیش رو، با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در این دوره هم برای رهبری و هم جناح های حاکم بسیار با اهمیت است، چگونه می توان مبارزه برای حقوق دمکراتیک مردم را ارتقا داد و مبارزه موفق تری را با آنچه «مهندسی انتخابات» نامیده می شود به پیش برد؟ آیا افشای غیر دمکراتیک بودن آن (مهندسی انتخابات) ، و دعوت به بی اعتنایی به کارزار انتخاباتی، آن هم پیشاپیش و از هم اکنون، تنها و یا بهترین کاری است که می توان کرد؟

چپ و برخورد آن به بازاریابی سیاسی

ادامه دارد...

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست