شرکتهای خصوصی ادعا میکنند که اگر اجازه کسب این ابرسود را به
آنها ندهند، هیچ مشوقی برای داروها و واکسنهای بعدی وجود نخواهد
داشت. این صرفا یک دروغ است. تقریبا تمام پیشرفتها، هم در
واکسنها و هم در داروها، ناشی از دانش قلمروعمومی هستند. تمام
حوزه واکسنهای
mRNA
از پژوهشهایی میآیند که از سوی دولت تامین مالی شدهاند. پژوهش
کلیدی، که مدرنا بر مبنای آن واکسنهایش را تولید کرده است، توسط
موسسه ملی سلامت امریکا انجام شده بود.
ما
ازطریق گسترش بیماریهایی مانند ویروس کرونا به صورت جهانی به هم
متصلیم، چون به زیستگاه دیگر
انواع تجاوزکرده ایم، گیاهان و
حیوانات را برای سود بازرگانی و طمع دستکاری کرده ایم، و تک کاشت
ها را زنده کرده ایم. چون جنگل ها را نابود میکنیم، چون مزارع را
به تک کاشتهای صنعتی که سم تولید می کند تبدیل میکنیم، و کالاها
را ازارزش غذایی تهی میکنیم،
زنان افغانان با ستم و سرکوب در داخل کشورشان بسیار پیش از اشغال
امریکا مبارزه میکردند. درسال 1977، میناکشوار- فمنیست، فعال،
انقلابی- راواRAWA،
انجمن انقلابی زنان افغانستان را تاسیس کرد. راوا به عنوان اولین
دفاع سازمان یافته از حقوق زنان کشور، شیرخوارگاهها، مدارس،
دورههای پرستاری، و مراکز صنایع دستی برای زنان افغان و پناهندگان
زن تاسیس کرد.
اگر
جای پای خود را در خیابان از دست بدهید، اگر از گوش دادن به مردم و
همکاری با سازمان ها دست بردارید، در معرض خطر جذب در ساختار دولتی
قرار خواهید گرفت که فقط منافع یک اقلیت را بر می تابد و نه منافع
اکثریت قریب به اتفاق مردم را. و در نهایت شما سیاست نئولیبرالی
دولت را بازتولید می کنید.
با تاسف بسیار با خبر شدیم که رفیق علی یزدانی، شاعر، نویسنده، کارگران
تاتر و سینما و کارگر رزمنده در جنبش کارگری ایران در هفتم آذر ماه
1400در اثر بیماری
سرطان درگذشت. علی متولد1336 در یکی از محلات جنوب تهران بود.
1400/09/12
صدای
تحت تاثیر قرارگرفته ترین مردم در تحت تاثیر قرار گرفته ترین
مناطق هنوز ناشنیده مانده است، و صدای نسلهای آینده درحال غرق
شدن در ماست مالی وکلمات و وعدههای پوچ آنها است. اما
واقعیتها دروغ نمیگویند، و میدانیم که امپراتوران ما برهنه
اند.
ما
امضا کنندگان این بیانیه احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان
کارگری، معلمان، بازنشستگان، نویسندگان، خبرنگاران، دانشجویان،
حامیان حقوق کارگران، هنرمندان، زنان، وکلای دادگستری و دیگر
فعالان مدنی را محکوم میکنیم و خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط
همه آنان و منع تعقیب ایشان هستیم.
ما
ضمن رد اکیدو قاطع این گونه الحاقیه ها و لوایح ضد کارگری بدین
وسیله مخالفت خود را با طرح الحاقی تبصره ای به ماده 41 قانون
کار اعلام می کنیم و مصرانه خواهان تعیین حداقل دستمزد بر اساس
ماده 41 و محاسبه ضریب تورم نه بر مزد مصوب سال گذشته؛ که بر
هزینه سبد خانوار هستیم
.