|
نخریم ارزان نمی‌شود!
فریبرز مسعودی
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس همواره اسیر تورم فزاینده بوده و همان‌گونه
که در جدول زیر می‌بینید داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بهای کالا و
خدمات در دوره 8 ساله دولت سازندگی 478 درصد دولت اصلاحات 194 درصد،
دولت مهرورزی 353 درصد و دولت روحانی (تیر 1392 تا تیر 1400) 359 درصد
افزایش داشته است؛ بنابراین کمپین «نخریم تا ارزان شود» که این روزها
در برخی شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود کمپینی از پیش شکست خورده
است، زیرا در تمام این سال‌ها علیرغم سیاست‌های فقیرسازی دولت‌های
سازندگی، مهرورزی و اعتدالی و کاهش مستمر مواد مصرفی توسط توده مردم،
همواره شاهد افزایش تورم کشنده و کمرشکن بوده‌ایم.
ریشه‌یابی تورم
همان‌گونه که در یادداشت پیش نوشتم اقتصاد علمی است که مانند هر علم
دیگری اجزا آن دارای ارتباطی درونی و پویا هستند. خریدن یا نخریدن کالا
توسط افراد جامعه برخلاف تصور تحریم کنندگان تنها می‌تواند در کسب‌وکار
برخی کاسب‌کاران خرده‌پا تأثیر بگذارد و احتمالاً آنان را به ورشکستگی
بکشاند. این کمپین نه‌تنها تأثیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت بلکه
جامعه را از دلایل اصلی گرانی گمراه کرده و مردم را در برابر
خرده‌فروشان قرار می‌دهد. در سال‌های 55-56 اواخر عمر حکومت
سرمایه‌داری وابسته پهلوی به دلیل افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه،
گسترش دلالی، فساد گسترده دولتی و هزار فامیل قیمت‌ها روز به روز
افزایش می‌یافت به‌طوری‌که تورم در سال 1356 به بیش از 25 درصد رسید.
دولت پهلوی مثل همه دولت‌های دیکتاتوری به‌جای مبارزه با علت به سراغ
معلول رفت و سازمان سرکوبگر و عریض و طویل بازرسی شاهنشاهی را به ریاست
فردوست مسئول برخورد با گران‌فروشان و بگیر و ببند چند تاجر و عده‌ای
خرده‌فروش کرد. چنین سیاست‌هایی نیز به‌کرات از سوی دولت‌های انقلابی
احمدی‌نژاد، رئیسی، روحانی و البته رفسنجانی برای مبارزه با گرانی
به‌کار برده شد، از دستگیری جمشید بسم اله گرفته تا اعدام سلطان سکه و
محاکمه سلطان دلار و بورس(!) و اکتشاف‌های ناگهانی قاچاقچیان نفت و
گازوییل و آرد و ماکارونی و غیره. آنچه مسلم است این‌گونه اقدامات تنها
به قصد خاک پاشیدن در چشم مردم برای پنهان کردن دلایل اصلی تورم است.
در کنار چنین اقدام‌های گمراه کننده‌ای، هستند اقتصاد خوانده‌های
گماشته سرمایه‌داری جهانی که به‌نوعی دیگر آدرس غلط می‌دهند و هرگونه
افزایش نقدینگی را تنها عامل تورم معرفی می‌کنند. ادعایی برگرفته از
سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول برای اعمال سیاست‌های ریاضتی (فقیر
سازی توده‌‌ها) بر جامعه.
در واقع کمپین «نخریم تا ارزان شود» ادامه اعمال سیاست ریاضتی بر توده
مردم و شکل دیگر همان سیاست نادرست و گمراه کننده‌ای است که برای پنهان
کردن ریشه‌های اصلی تورم انجام می‌شود. اقدام‌هایی مانند گران‌فروشی
ارز توسط بانک مرکزی، بورس‌بازی و دلالی مؤسسات بزرگ مالی و بانک‌های
خصوصی، نقش سازمان بورس در افزایش کالاهای اساسی مانند آهن، سیمان،
انواع کامودیتی، روغن، قند و شکر و بسیاری کالاهای دیگر، احتکار مسکن و
تجارت پول توسط بانک‌های خصوصی، افزایش بهای خدمات و کالاهایی که توسط
دولت ارائه می‌شوند مانند برق، آب، فاضلاب، آموزش، بهداشت و خدمات
شهرداری‌ها، تراکم فروشی و ... به تورم منتهی می‌شود، نه خرده‌فروشان و
کاسبان و حتی تولیدکنندگان نهایی.
نقدینگی و تورم
اما موضوعی که به‌کرات از سوی مقامات دولتی و اقتصاد خوانده‌های طرفدار
سرمایه‌داری نو لیبرال تکرار می‌شود تأثیر نقدینگی در افزایش تورم است.
بخشی از این ادعا درست است اما نتیجه‌ای که از آن گرفته می‌شود کاملاً
نادرست و حتی در جهت وارونه جلوه دادن علت اصلی است.
در هر جامعه سرمایه‌داری مبادله کالا توسط یک واسطه به نام پول فیات
(کاغذی) و پول‌های غیر فیزیکی یا اعتباری انجام می‌شود. ازاین‌رو هر
اقتصادی به‌تناسب اندازه آن (اندازه تولید ناخالص داخلی یا
GDP)
به نقدینگی برای خریدوفروش و مبادله کالا و خدمات نیاز دارد. بخشی از
این نقدینگی با چاپ اسکناس توسط بانک‌های مرکزی هر کشوری تأمین می‌شود
و بخشی نیز به‌صورت حواله‌های اعتباری و پولی. البته موضوع دیگری نیز
در اندازه نقدینگی مؤثر است و آن سرعت گردش پول است؛ یعنی در اقتصادهای
جهانی که اندازه بازرگانی خارجی بزرگ است (حتی اگر اقتصاد آن کشور به
همان میزان بزرگ نباشد مانند آلمان در اروپا، امارات در خاورمیانه یا
سنگاپور در خاور دور) گردش پول نیز سرعت بیشتری دارد که بر وزن و
اندازه نقدینگی تاثیر گذارست و اتفاقا بر رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد
افزود. موضوع محوری در تأثیر نقدینگی در اقتصاد این است که نقدینگی در
دست چه بخشی از جامعه است و سرعت گردش آن در کدام بخش‌ها بیشتر یا کمتر
است. بدون آن‌که بخواهیم وارد جزییات پیچیده حسابداری بشویم با یک حساب
سرانگشتی مشخص می‌شود چنان چه نقدینگی در سطح جامعه توزیع شود افراد
جامعه قادر خواهند بود برای رفع نیازهای خود مثل خرید خانه، خودرو،
پوشاک، خوراک، آموزش، بهداشت، فرهنگ و هنر و تفریح و سرگرمی هزینه
کنند. این هزینه‌ها باعث گردش پول در بخش‌های حقیقی اقتصاد یعنی تولید
و خدمات شده و نه‌تنها باعث تورم نمی‌شود بلکه از افزایش آن نیز
جلوگیری می‌کند، زیرا از یک‌سو بالا رفتن قدرت خرید مردم باعث افزایش
تولید و ارائه خدمات شده که به‌نوبه خود باعث ایجاد اشتغال و بالا رفتن
بهره‌وری و درنتیجه گردش بیشتر و عادلانه‌تر پول (نقدینگی) در سطح
جامعه می‌شود؛ و از سوی دیگر گردش نقدینگی در بخش‌های حقیقی اقتصاد
موجب شکوفایی و جلوگیری از رکود اقتصادی و افزایش بهره‌وری و کاهش فقر
می‌شود.
اما چنان چه بخش بزرگی از این نقدینگی جذب بانک‌های خصوصی، بورس بازان
سکه و ارز و دلالان خودرو و واردکنندگان و محتکران مسکن، مؤسسات بزرگ
مالی و اعتباری و بخش‌های غیررسمی اقتصاد بشود این نهادها و افراد با
سرمایه‌گذاری این نقدینگی عظیم در بخش مسکن، کالا و خدمات باعث افزایش
قیمت و در نتیجه بالا رفتن تورم و گاه نایابی آن می‌شوند. بخش غیرواقعی
یا دلالی و مالی با بلوکه کردن سرمایه‌ها در این بخش‌ها یا واردات
بی‌رویه عملاً باعث کاهش تولید، تعطیلی و ورشکستگی کارخانه‌ها و
بنگاه‌های تولیدی و درنتیجه افزایش بی‌کاری و فقر و درنهایت رکود
اقتصادی و زمین‌گیر شدن اقتصاد می‌شود.
نتیجه
طبق آمار بانک جهانی ،علیرغم ادعاهای اقتصادخوانده‌های نولیبرال وطنی
با وجود جراحی‌های خونین سفره و معده مردم دردوره 34 ساله پس از جنگ نه
تنها اقتصاد ایران رشد نکرده بلکه در سال 2021 اندازه اقتصاد ایران یا
همان
GDP
192 میلیارد دلار گزارش شده، گذشته ازاین که بااین حساب جایگاه ایران
از رتبه 19 به 51 در میان کشورهای جهان سقوط کرده، بلکه نشان دهنده یک
سوم شدن حجم اقتصاد ایران از سال 2020 نسبت به سال 2021 و سقوط شدید و
مستمر اقتصاد ایران است. اما ماشین خلق پول بانک‌ها و موسسات مالی در
این سال‌ها لحظه‌ای از کار نایستاده و بخش اعظم نقدینگی تولید شده از
سال 2020 تا کنون مستقیما به جیب حدود 9 درصد از دهک بالایی جامعه
سرازیر شده است. در نتیجه این سمت‌گیری اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی
دولت حامی این الیگارش‌های اقتصادی نزدیک به حکومت هستند که نرخ دلار،
کالاهای اساسی و مایحتاج بخور و نمیر مردم را مشخص می کنند، نه میزان
مصرف یا درآمد توده مردم.
|
