دیالکتیک اقتصاد سیاسی و تورم
فریبرز مسعودی
دیالکتیک درونی علم اقتصاد کارکرد یکسانی در همه جا دارد. این دیالکتیک
رابطه شاخصهایی مانند تورم، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید صنعتی یا
کشاورزی، بهرهوری اقتصادی، آموزش نیروی کار یا نیروهای مولد، نرخ ارز،
تنظیم مقررات بازار، نقدینگی و قدرت جذب سرمایهگذاری را تعیین میکند.
ازاینرو برخلاف دروغ بزرگ اقتصاددانهای نولیبرال و بازارگرا، دولتها
به طور مطلق در سراسر جهان در حال مداخله دائم و شبانهروزی در امور
اقتصادی برای تنظیم ساز و کار آن به سود طبقه یا لایههایی از یک طبقه
خاص که دست بالا را در هرم قدرت دارد با در نظر گرفتن منافع بلند مدت
آن هستند. متأسفانه در کشورهایی مانند ایران با شکلگیری کجوکوله
طبقات اجتماعی فضا برای تاختوتاز شخصیتهای منفرد و الیگارشها بیشتر
فراهم است. در پیش از انقلاب خانواده هزار فامیل و پس از انقلاب
آقازادهها زمام اقتصاد کشور را در دست گرفتند. الیگارشهایی که در
ظاهر به طبقات وابستگی مستقیم ندارند، بدون در نظر داشتن منافع بلند
مدت طبقاتی با تصمیمهای انفرادی کوتاه مدت نهتنها به حیات اقتصادی
تودهها آسیب جدی میزنند، بلکه اساساً آینده کشور را نیز به خطر
میاندازند. اقتصاد ایران علیرغم شعارهای انقلاب و خواسته مردم نهتنها
پس از انقلاب از دنبالهروی اقتصادهای سرمایهداری جهانی و در رأس
آنها انحصارهای سرمایهداری ایالات متحد مستقل نشد، بلکه با اجرای
سیاستهای غلط و ضد ملی سرمایهداری تجاری و بوروکراتیک، بازار و
اقتصاد ایران را عملاً به بخشی از حوزه دلار تبدیل کرد. دولتها از
دولت سردار سازندگی گرفته تا اصلاحات و مهرورز و متعادل و سید مرحومان
نیز با ادامه سیاستهای سرمایهداری نولیبرال دائماً بر ضد تولید ملی و
کوچکسازی اقتصاد ملی و فقیرسازی تودهها اقدام کردهاند. همه این
دولتها با دستکاری در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به بهانههای واهی
و دروغهای رسانههای هوادار اقتصاد نولیبرالیِ ضد مولد به بهانه
افزایش تولید و صادرات به سردستیترین شکل به کسب درآمد مفت و مجانی
(بخوانید راهزنی) دستزدهاند. از آنجا که بخش مهمی از اقتصاد ایران
وابسته به دلارهای نفتی (و مشتقات آن اعم از گاز و پتروشیمی) است، دولت
روزانه مقداری ارز (دلار) به ریال تبدیل میکند تا صرف پرداخت حقوق
کارکنان و هزینههای دولت و فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بانکها شود.
از سوی دیگر به همان میزانی که ارز وارد کشور میشود کالاهای مورد نیاز
از محل همین ارز تأمین میشود. پس بخشی از این ارز (دلار) با نرخ مشخصی
در اختیار بانک مرکزی قرار داده میشود تا با یک نسبت مشخصِ تبدیل به
واردکنندگان پرداخته شود؛ اما در اقتصاد دلاریزه شده ایران که نرخ دلار
تعیین کننده قیمتها از شیر مرغ تا جان آدمیزادست هر گونه دستکاری در
نرخ ارز مستقیما بر سطح قیمتها، کاهش یا افزایش تولید، سطح تورم، رشد
اقتصادی و ضریب جینی تاثیر دارد. دولت با علم بر این موضوع که افزایش
نرخ دلار (کاهش ارزش پول ملی) باعث بالا رفتن تورم و در نتیجه کاهش
واقعی پرداختیهای دولت میشود به این کار دست میزند. از سوی دیگر با
تبدیل دلار به ریال سود هنگفتی به جیب دولت و الیگارشهای وابسته
میرود. در همین نقطه است که سرنوشت اقتصاد ایران تا حدود زیادی مشخص
میشود. پرداخت حقوق و دستمزد یا تأمین نقدینگی مورد نیاز بانکها و
سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد یا مسکن نه تنها موجب
تورم نمیشود، بلکه باعث چرخاندن چرخ اقتصاد ملی میشود؛ اما حرکت
نقدینگی بهسوی کلان سرمایهداران که از آن برای واردات خودروهای لوکس،
قاچاق دلار از کشور و احتکار مسکن بهره برداری میشود، تورم را افزایش
میدهد. به این گونه نفس اقتصاد ایران به نفس دلالان و قاچاقچیان دلار
گره خورده و منافع این یک درصدیها به منافع 90 درصد مردم ایران برتری
مییابد. دولت روحانی با فشار این گروه کوچک که به گفته خودش هم تفنگ
دارد هم رسانه نرخ ارز را به بهانه واقعی کردن آن و دیگر دروغهای
شاخدار رسانههای سرسپرده نولیبرالیزم مبنی بر افزایش صادرات و تولید
صنعتی ده برابر افزایش داد. نتیجه اما افزایش خرد کننده تورم به بیش از
50 درصد، گرانی ده برابری مسکن، افزایش هزینههای بهداشت و درمان و
آموزش برای مردم و ورشکستگی اقتصاد ملی و لبریز شدن حسابهای بانکی
الیگارشهای تازه به دوران رسیده یا همان آقازادههای سابق بود.
چرخه شوم تورم و سیاستهای سرمایهداری نولیبرال وطنی
متاسفانه اجرای سیاستهای نولیبرالی که گاه به جراحی اقتصادی از آن یاد
میشود پایانی ندارد و با بدنام شدن شعارها و حرافیهای دولت قبلی با
آب و رنگی دیگر در دولت بعدی ادامه حیات مییابد. هستند ساده اندیشانی
(به قصد فریب تودهها) که دولت رئیسی را متهم به نداشتن استراتژی
اقتصادی میکنند، این ساده اندیشان پاسخ نمیدهند چرا دولت رئیسی صرفا
سیاستهایی را اجرا میکند که ادامه سیاستهای اقتصادی دولت روحانی و
احمدی نژاد بود؟ آزادسازی نرخ ارز در زمانی که به ادعای دولت دسترسی به
ارز در اثر تحریمها برای ایران دشواراست هیچ معنی دیگری جز اطاعت
کورکورانه از نسخه صندوق بینالمللی پول (بازوی جهانی خزانهداری
آمریکا) ندارد. سیاستی که با حساسیت از سوی دولت رئیسی از همان روز اول
دنبال میشود حذف ارز ترجیحی است که با ارکستر شوم رسانههای داخلی
اصولگرا، اصلاحطلب در هماهنگی با ایران اینترنشنال و بی بی سی بی اثر
بودن آن در سفره مردم جار زده میشد و همگی بیشرمانه متفقالقول بودند
که چون دولت توانایی نظارت بر توزیع ارز را ندارد به جای برکناری و
مجازات مسولان دولتی، بایستی به مجازات مردم پرداخت، اما وقتی به محض
حذف ارز ترجیحی قیمتها به شدت افزایش یافت کسی این حضرات اقتصاددان را
به صلابه نکشید که اگر ارز ترجیحی تاثیری در سفره مردم نداشته پس علت
گرانیهای پس از حذف ارز ترجیحی چیست؟
اجرای سیاست های نولیبرالی حذف قیمت گذاری کالا، آزادسازی نرخ ارز،
آزادسازی تجارت خارجی، خصوصی سازی صنایع و بهداشت و آموزش از سوی هر
دولتی چه در ایالات متحد آمریکا، فرانسه، انگلیس، ایتالیا تا آرژانتین،
شیلی، برزیل، پرو، فیلیپین، اندونزی، سوریه، مصر، الجزایر، تونس،
آفریقای جنوبی، سوریه، افغانستان، میانمار، سریلانکا، هند و پاکستان با
هر عنوان و نامی که اجرا شده نتیجهای جز افزایش و تمرکز ثروت و قدرت
در بخش بسیار کوچکی از جامعه و گسترش فقر، بیکاری، بیماری، شورشهای
گسترده و تشدید منازعات ملی و جنگ داخلی نداشته است.
نقل از تلگرام
|