|
نویدنو 24/12/1398
چاپ مطلب
رسالت اجتماعی جنبش کارگری
وضعیت جنبش کارگری در شرایط امروز، مطالبات و
چشم انداز آینده
کاظم فرج الهی
امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از 26 میلیون نفر در بخش های
صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی چونان غولی اما خفته
و بیمار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی و برقراری رابطه ی کار
شامل 13.7 میلیون بیمه شده(بخش خصوصی)، 3.7 میلیون مزد بگیر شاغل در
بخش عمومی، 3.2 میلیون بازنشسته و مستمری بگیرِ سازمان تامین اجتماعی،
6.2 میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزد بگیر بخش خصوصی بیمه نشده
قرار گرفته در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه بکار گمارده می شوند.
این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند اما خفته و بیمار که هرازگاهی متاثر
از فشارها و کنش های مختلف اقتصادی - اجتماعی واکنش هایی غالبا
تدافعی و پراکنده و گاه بطور مقطعی خشن و فراگیر از خود نشان می دهد،
به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی
مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است. هرچند
آمارها در ایران بطور عمده و اغلب بطور عمد فاقد دقت و درستی کافی
هستند اما برای داشتن درکی بهتر از این وضعیت نگاهی گذرا به چند داده
از مرکز آمار ایران ضروری است.
جدول شماره یک جمعیت شاغلین یا شمار کارگران فعال در بخش های مختلف
اقتصاد و سهم آن ها را در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1396 نشان
میدهد.
همین مرکز در سال 1395 کل جمعیت زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی را حدود
35 میلیون و 631 هزار نفر( در سال 1398 اندکی بیش از 40 میلیون) بیمه
شده اصلی و تبعی، اعلام کرده است که از این شمار حدود 13 میلیون و 737
هزار نفر بیمه شده اصلی، 5 میلیون 660 هزار نفر(در سال 1397 این رقم
4.7 میلیون است) مستمری بگیر اصلی و تبعی و 200 هزار و 671 تن نیز
مقرری بگیر بیمه بیکاری هستند. با مقایسه این داده ها و لحاظ کردن بی
دقتی نسبی آن ها روشن می شود، اضافه بر شمار بیکاران، بیش از 3 میلیون
نفر از کارگران شاغل از هرنوع پوشش بیمه ای محروم هستند.
جدول شماره 2 پراکندگی کارگران در کارگاه ها را به لحاظ شمار
کارگران شاغل و جدول شماره 3 شمار تشکل های کارگری رسمی (مجاز در قانون
کار) را در سراسر کشور نشان می دهد (منبع خبرگزاری مهر).
مشاهده رخدادهایی مانند مبارزات ادامه دارِ کارگران چند شرکت بزرگ شامل
نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز، هپکو و آذرآب اراک با هدف دستیابی به حقوق
عقب افتاده، حفط اشتغال و سلب مالکیت از سرمایه دار بخش خصوصیِ
به زعم عده ای ناکارآمد، نباید ما را دچار این توهم کند که گویا
مبارزات طبقه کارگر ایران در کلان خود سازمان یافته است و وارد فاز
جدید و مرحله عالی تری از مبارزه شده است. سطحی از مبارزه که مطالبه اش
ایجاد شورای کارگری و اداره شورایی کارخانه و حتا تسری آن به عرصه ای
گسترده تر است و البته بدون توجه به این نکته که سطح و میزان سازمان
یافتگی کارگران این واحد ها چه اندازه با این شعار و مطالبه مطابقت
دارد!
توجه به این نکته نیز بسیار با اهمیت است: طبقه کارگر ایران یک
جمعیت 23 میلیونی( بیکاران لحاظ نشده) است و همانطور که در جدول 1 دیده
می شود 31.5 درصد از کل این جمعیت (7.3 میلیون) در بخش صنعت اشتغال
دارند که با احتساب نفت مولد 32.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی
هستند (نفت به تنهایی19.0 درصد). جدول شماره 2 نشان می دهد که دست کم
172 هزار و 353 کارگاهِ دارنده 10 کارگر و بیشتر فعال هستند و از این
میان در 35 هزار و 456 کارگاه بیش از 50 کارگر و گاه تا 10 هزار و
بیشتر، به کار اشتغال دارند و براساس آیین نامه موجود، می توانند
انجمن های صنفی کارگری داشته باشند؛ شوراهای اسلامی کار را در کارگاه
های دارنده 35 کارگر و بیشتر نیز می توان برپا کرد. اما جدول شماره 3
نشان می دهد مجموع تشکل های کارگری و حتا بازنشستگیِ موجود در این واحد
ها در بالاترین ادعاها 13 هزار و 342 تشکل است؛ از تشکل های کارگری
مستقل (اتحادیه ها و سندیکاها) که دارای بدنه و نفوذ کارگری باشند
متاسفانه فعلا اثری نیست. ، فارغ از این که تشکل های مورد اشاره یعنی
انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی کار از نوع تشکل های زردی هستند که
مطابق با اساسنامه هایشان وابسته یا تحت نفوذ دولت و کارفرما تشکیل و
اداره می شوند
با این حال می بینیم بخش اعظم کارگران ایران شاغل در بنگاه های تولیدی
و صنعتی و به ویژه واحد های خدماتی حتا در این تشکل های زرد هم متشکل
نشده اند؛ یعنی سازمان نیافتگی مطلق .
همانطور که در جدول شماره 1 دیده می شود مجموع کارگران شاغل در بخش های
کشاورزی و خدمات (اعم از شاغلین در خدمات دولتی و خصوصی) نیمی از
جمعیت کارگری را تشکیل داده و مولد بیش از 57 درصد تولید ناخالص داخلی
هستند. در این بخش هم بجز کانون صنفی معلمان و چند تشکل پرستاری، تشکل
صنفی مستقل دیگری دیده نمی شود. جالب و تاسف آور این که بیشترین شمار
شاغلان این بخش یعنی معلمان و فرهنگیان و همیچنین شاغلان بخش خدمات
بهداشتی یعنی کارکنان بیمارستانی هنوز خود را کارگر نمیدانند! گذشته
از وجود موانع قانونی و تحمیل شرایط ویژه توسط حاکمیت یا القای دید
امنیتی به امر سازمانیابی کارگری و اعتراض های صنفی که البته به تنهایی
نمی تواند توضیح دهنده وضعیت موجود باشد، این مساله قابل توجه است و
دقت ویژه می طلبد که چرا سازمان یافتگی 7.3 میلیون کارگر بخش صنعت شاغل
در بیش از 172 هزار کارگاه و کارخانه بزرگ را فقط در 13 هزار تشکل
کارگاهی آن هم زرد و نا مستقل می توان دید؟ همین پرسش را می توان در
مورد جمعیت 11.5 میلیونی کارکنان بخش خدمات مطرح کرد که چرا فقط درصد
خیلی کمی از معلمان در کانون های صنفی (البته مستقل) و درصد پایینی از
کارکنان خدمات بهداشتی و بیمارستان ها در معدود تشکل های نیمه مستقل
پرستاری سازمان یافته و بیش از 10 میلیون جمعیت باقی مانده فاقد هر نوع
سازمان یافتگی هستند؟
متاسفانه بجز یک مورد خاص تقریبا تمامی نشریات کاغذی و رسانه های
الکترونیکِ فعال، بجز در صفحاتی اندک آن هم در موقعیت هایی ویژه، اخبار
و مسایل حوزه کار و کارگری را پوشش نمی دهند. خبرگزاری کار ایران
"ایلنا" و روزنامه "کار و کارگر" که یک رسانه حکومتی و وابسته به خانه
کارگر هستند بطور تخصصی و البته با فیلتر گذاری ویژه و گزینشی بخش
زیادی از مسایل و اخبار این حوزه را پوشش می دهند. بررسی و دقت در یک
دوره از اخبار و گزارش های این خبرگزاری می تواند تصویر نسبتا روشن تری
از وضعیت و شرایط کار طبقه کارگر ایران بدست بدهد:
نمودار
شماره ا : تفکیک حوادث کار بر حسب تلفات انسانی و حوزه فعالیت
در نمودار شماره 1 حوادث کار بر حسب تلفات نیروی انسانی ناشی
ازحادثه کار و حوزه فعالیت آن ها گزارش شده در سایت ایلنا طی ده
ماه اول سال 1398 دیده می شود. تعداد این گزارش ها هم به دلیل
سیاست و گرایش حاکم بر ایلنا که گزینشی برخورد می شود و هم به دلیل
عدم حضور خبرنگاران در تمامی حوادث و تحرکات کارگری از شماره واقعی این
رخداد ها کمتر است. برای اثبات این ادعا کافیست توجه داشته باشیم که
براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی مندرج در سایت همین خبرگزاری تنها
در نیمه اول سال 1398 تعداد 898 مرگ در اثر حادثه ناشی از کار ثبت شده
که در این میان 354 مرگ بر اثر سقوط از ارتفاع بوده است و یا بنا به
گفته مرادی نماینده مریوان در مجلس شورا (باز هم مندرج در سایت همین
خبرگزاری) سالانه 365 تن از کولبران این منطقه کشته می شوند! این آمار
و ارقام ممکن است دقت کافی را نداشته باشند اما مقایسه آن ها با یکدیگر
و تطابق آن ها با داده های مرکز آمار و دیگر منابع در مورد پراکندگی
بنگاه های کار، تولید و خدمات و همچنین سهم هریک از بخش ها در تولید
ناخالص داخلی گویای شرایط و وضعیت بسیار بد و اسفناک حاکم بر طبقه
کارگر ایران است.
بنا بر گزارش های ایلنا (همین نسبت در گزارش سازمان پزشکی قانونی
نیز دیده می شود) در حوادث کار این دوره 321 تن جان خود را از دست
داده اند. شاغلان بخش ساختمان و معدن( 3.2 میلیون نفر و 200 هزار نفر)
روی هم کمتر از یک سوم کل کارگران بیمه شده و همین طور کمتر از یک سوم
کل کارگران بخش صنعت را تشکیل می دهند اما 55.4 درصد
حوادث کار منجر به فوت در این دو بخش رخ میدهد.
اشتیاق سرمایه گزاران و کارفرمایان به فعالیت در این دو بخش به
دلیل زود بازدهی و سودآوری زیاد
ناشی از تکنولوژی ساده و ابتدایی(
کوچکی سرمایه ثابت در مقابل سرمایه متغیر)
بکار رفته است. در این عرصه نبود
یا کمبود فاحش امکانات و لوازم بهداشتی و حفاظت و ایمنی درکارگاه ها و
معادن از یک سو و نبود تشکل های
مستقل و مدافع کارگران به منظور اگاهی رسانی نسبت به
اموزش و هشدار نسبت به شرایط نا ایمن کار دلیل اصلی
افزایش شمار و درصد حوادث کاریِ مرگبار و
فقر و فلاکت کارگران این دو بخش است.
آنچه جای پرسش و تعجب دارد سکوت و بی تفاوتی مسئولان در قبال این وضعیت
مرگبار است!
در سال 1398 در شرایط حاکمیت تورم شتابان و بالای 50 درصدیِ قیمت
بیشترین کالاها و اقلام ضروری موجود در سبد معیشت خانوارها و در شرایطی
که کارشناسان مختلف و مستقل اقتصادی و اجتماعی میزان خط فقر و رقم
میانگین هزینه یک خانوار 3.5 نفره را از 5.6 تا 8.5 میلیون تومان
برآورد می کنند حداقل مزد مصوب ماهانه کارگران با لحاظ کردن مزایای
جنبی متعلقه 1.8 میلیون تومان است و آمار و اسناد سازمان تامین اجتماعی
نشان از این واقعیت دارد که دریافتی حدود 80 درصد بیمه شدگان حداقل و
یا خیلی نزدیک به این حداقل مصوب است. بدتر آن که شمار بسیار زیادی از
کارگران به ویژه در شهرستان ها و کارگران زن، برای بدست آوردن فرصت های
کار ناگزیر از پذیرش دستمزدهایی کمتر ار حداقل مصوب و کار روزانه ی
بیش از 8 ساعت و محروم از همان حمایت های حداقلی موجود در قانون کار
شده اند. عرصه ی مصاف میان کارگران کارفرمایان و لابی های قدرتمندآنها
در بخش های مختلف حاکمیت برای حفظ شرایط موجود، و به ندرت رسیدن به
شرایط اندکی بهتر، حتا یک روز هم روی آرامش به خود ندیده است؛ صاحبان
سرمایه و قدرت نیز با دست آویز قرار دادن شرایط تحریم و با شعار مقررات
زدایی و رفع موانع اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار اما در واقع به
منظور تهاجم بیشتر به حقوق کارگران و حمله به قانون کارموجود و خنثی
سازی اثرات ناچیز حمایتی آن، که شیری بی یال و دم و اشکمی بیش نیست،
کوچکترین فرصتی را از دست نداده اند. کارگران در تهران و دیگر شهرها و
مراکز کار و تولید و صنعت با برگزاری راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی
در محل کار یا مقابل مجلس و دیگر نهادهای مسئول و گاه برگزاری اعتصاب
به دفاع از حقوق و دستمزد، دریافت مزدهای معوقه و تلاش برای بازگشت به
کار و جلوگیری از تعطیل کارخانه ها و محل های کار و یا تامین مواد
اولیه پرداخته اند. خبرگزاری ایلنا به دلایل گفته شده در بالا از پوشش
خبری برخی حرکات و تجمع های اعتراضی کارگران خود داری می کند؛ با این
همه بررسی و مطالعه صفحات خبری این رسانه می تواند روشنگر نکات مهمی
باشد:
نمودار شماره 2: تفکیک اعتراضات
صنفی کارگران بر حسب موضوع اعتراض
نمودار شماره 2 جمع بندی اخبار و گزارش های خبری این رسانه در
ده ماهه اول سال جاری را نشان می دهد. در این دوره کارگران مراکز و
کارخانجاتی شامل نیشکر هفت تپه، هپکو و آذرآب اراک، پتروشیمی بوشهر،
معدن چادرملو، گرو هایی از معلمان در شهرهای مختلف و کارگران برخی
شهرداری ها بارها بیش از 10 اعتصاب سازمان یافته یک روزه و بیشتر با
هدف دریافت حقوق معوقه، بهبود شرایط کار و جلوگیری از تعطیلی بنگاه محل
کار خود را سامان دهی کرده اند؛ بیش از 275 مورد تجمع و راهپیمایی
اعتراضی به منطور بازگشت به کار کارگران اخراجی، تاخیر در پرداخت
دستمزد، نبود مواد اولیه و مخالفت با تعدیل و اخراج برگزار شده است و
بالاخره در همین مدت 10 مورد حرکات اعتراضی با اهداف افزایش حقوق و
مزایا، بهبود شرایط کار و درخواست طبقه بندی مشاغل در همین دوره ثبت
شده است. همانطور که دیده می شود بجز 10 مورد در تمامی دیگر موارد
تجمع ها و حرکات اعتراضی کارگران خصلت دفاعی داشته است؛ یعنی توازن قوا
و مجموعه شرایط به گونه ایست که هدف این کنش ها حفظ شرایط موجود و
پیشگیری از بدتر شدن وضعیت بوده است نه بهتر شدن و ارتقا وضعیت! با دقت
وجمعبندی تمامی حرکات و تجمع های اعتراضی گزارش شده در بالا مشخص می
شود که مطالبات اساسی و مشترک کارگران داشتن شغل و امنیت شغلی و پس از
آن دریافت منظم و به هنگام دستمزدِ کافی و منصفانه است. مطالبه هایی که
دستیابی به آن ها بدون داشتن اراده لازم و همگانی و ابزار دفاع جمعی از
منافع مشترک یعنی تشکل های مستقل کارگری اگر هم ممکن باشد ماندگار
نخواهد بود.
********************
آنچه در بالا گفته شد نه شیون سالاری برای طبقه کارگر است و نه سیاه
نمایی وضعیت موجود. فقط کوششی است برای بازنمایی وضعیتی که در آن قرار
داریم و کمک به روشن کردن راهی که جامعه برای رسیدن به وضعیت بهتر
گریزی از پیمودن آن ندارد. همانطور که در جدول ها و داده های بالا دیده
می شود شمار جمعیت کارگران شاغل در جامعه ما چیزی در حدود 23 میلیون
نفر است که با لحاظ کردن شمار خانواده ها اکثریت بسیار بزرگی از کل
جمعیت هستند؛ اما تاکنون بجز دو نماینده کاملا نمایشی، وابسته و در
خدمت قدرت حاکم در مجلسی موسوم به قانون گذاری که فاقد اختیار و توان
واقعی است در عمل هیچگونه مشارکتی در تعیین سرنوشت خود و مشارکت در
مدیریت و راهبری جامعه نداشته اند! تحرکات و اعتراضات رخ داده در بازه
مورد بررسی بجز معدود مواردی که در بخشی از کارگران خدمات
آموزشی(معلمان) دیده شده، بقیه مربوط به کارگران بخش های صنعت و معدن و
ساختمان است. معنی دیگری که از این گزارش ها استنباط می شود این است که
نزدیک به 13 میلیون کارگران شاغل در بخش های مختلف خدمات، با وجود
شمولیت قانون کار بر روابط کارِ آنها و تاکید موازین بین المللی بر این
موقعیت، از سر ناآگاهی بطور عمده خود را کارگر نمی دانند و ضمن
نابرخورداری از هرگونه سازمان یافتگیِ طبقاتی ، نسبت به وضعیت نابسامان
موجود، با هویت اجتماعی و از جایگاه صنفی و طبقاتی خود، تاکنون اعتراض
قابل ملاحظه ای نشان نداده اند. البته شرکت حتا پر شمار آن ها در
انبوهه به خروش آمده در خیابان در برآمد ها و اعتراضات اجتماعی دیماه
96 و آبان 98 به وضوح قابل مشاهده بوده است.
سیاه "نمایانده" نمی شود. اما این حد از نبود آگاهی، پراکندگی و سازمان
نیافتگی در حالی که شمار زیادی از اینان از تحصیلات دانشگاهی
برخوردارند واقعا "سیاه" است و در واقعیت امر و پراتیک اجتماعی
متاسفانه اندیشه و عملی که به برداشتن قدم موثری که به خروج از این
وضعیت منجر بشود هنور در میانه نیست. شیون سالاری اصولا مورد نیاز هم
نیست؛ چرا که طبقه کارگر بالقوه به اندازه کافی توانمند هست. باید راهی
پیدا و گشوده شود و این توانایی از قوه به فعل درآید. باید سازمان
یابند و بر مبنای منافع مشترک اراده مشترک پیدا کنند؛ اراده ای معطوف
به عمل و سازمانیابی با هدف دخالت در سرنوشت خویش به کمک ابزار ویژه آن
یعنی انواع تشکل ها. تشکل های صنفی برحسب خود ویژگی شان و دقیقا به این
دلیل که اعضای آن ها منافع صنفی مشترک، اما باورهای سیاسی و سلیقه های
گوناگون دارند ناگزیرهستند بیش از هر امر دیگری به دموکراسی درون
سازمانی و الزامات آن و رویکرد به بدنه کارگری اهمیت بدهند. در تشکل
های صنفی همه ی پست ها و مسئولیت ها انتخابی است و همه ی مسئولان باید
همواره به همه ی انتخاب کنندگان پاسخگو باشند؛ سیاست ها، تصمیم ها و
مصوبات این تشکل ها برای این که قابلیت اجرایی داشته و اثر بخش باشد
ناگزیر باید بر مبنای خرد جمعی و در سازوکاری منطبق بر اساسنامه ها
تصویب بشود. به این ترتیب کارگرانِ تمامی بخش ها و حوزه ها، در تشکل
های مستقلِ صنفیِ خود دموکراسی را تمرین می کنند و می آمورزند. در
پروسه عمل و مبارزه می آموزند که لازم است در تمامی اموری که مربوط به
آن هاست نظر داشته باشند و با استفاده از ابزار و روشهای مبتنی بر
دموکراسی در آن ها دخالت کنند. می آموزند که برای دستیابی به منافع
صنفیِ خود (تمامی حقوق مادی و معنوی مشترکی که به اعضای صنف آنها
مربوط می شود) ناگزیرند وارد عرصه ی اجتماع بشوند و سیاست ورزی کنند.
ناگزیرند برای نیل به منافع و اهداف خود و لغو قوانین نادرست و به
تصویب رساندن قانونی که منافع آن ها را تامین کند، سیاست ورزی کرده راه
های سیاسی لازم را بپیمایند. ضرورتِ نیل به اهداف و تامین منافع مشترک
کارگران را ناگزیر می کند با ابزار و روش های مناسب در امر مدیریتِ
جامعه نیز به شکل و با ابزار مناسب مشارکت داشته باشند.
اما تشکل های کارگری اراده گرایانه با امریه و شعار یا با توصیه و
بیانیه ایجاد نمی شوند؛ کشت گندم در مقیاس انبوه و کارآمد در گلدان
ممکن نیست؛ به میان مرغزار و مشکلات و مسایل آن باید رفت. تشکل کارگری
بدون بدنه ی کارگری خالی از معنا و محتواست. تشکل های واقعی و توانمند
کارگری با نیروی خود کارگران و به مدد عناصر آگاه موجود درون طبقه و
کار منظم، هدفمند، مستمر و بردبارانه است که عینیت می باند. عملکرد
سازمانگرانه و اگاهی بخش تشکل هاست که به آنها هویت و عینیت می دهد نه
صرفا صدور بیانیه و سردادن شعار های هرچند درست و اصولی.
هرچند در مقاوله نامه های بنیادین (که پیوستن دولت های عضو به آن ها
الزامی است و ایران هنوز به آن نپیوسته است) شماره 87 و 98 سازمان بین
المللی کار
ILO
که ایران هم عضو آن است بر آزادی و حق کارگران برای ایجاد تشکل های
کارگری یا پیوستن و فعالیت در آن ها و انعقاد قراردادهای دسته جمعی
تاکید شده است. اما تاکنون ایجاد تشکل های کارگری مستقل در داخل یا
خارج از محیط کار، در عمل با موانع قانونی، برخورد های امنیتی و گاه با
موانع ذهنی خود کارگران مواجه بوده است که این نوشته را مجال پرداختن
به آن ها نیست. اما این تاکید و تکرار همیشه و در همه جا لازم است که:
کارگران در مسیر دستیابی به حقوق و منافع خود همزمان با سه معضل یا سه
مانع و مشکل مهم رو در رو هستند که حل هر یک در گرو برطرف شدن دو مانع
دیگر است: طبقه کارگر برای بقا و تامین هزینه های زندگی به مزد کافی و
منصفانه نیاز دارد؛ در حالی که سیستم سرمایه و دولت های آن با بهره
گیری از ابزارسیاست های اقتصادی و افزایش نرخ تورمی که همواره از نرخ
افزایش مزد بالاتر بوده عملا و بطور مستقیم به سرکوب و کاهش روزانه مزد
کارگران پرداخته است. طبقه کارگر برای دریافت مزد به انجام کار و داشتن
شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد. اما میدانیم بیکار سازی و ایجاد
ارتش بیکاران و بهره گیری از آن در سرکوب مزد در ذات سیستم سرمایه
داریست که برای کنترل و مهار آن نیرو و تشکل های کارگری مستقل و پویا
مورد نیاز است. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و
دفاع از امنیت شغلی خود باید به سازمان ها و تشکل های مستقل و کارآمد
کارگری مجهز باشند. اما شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این
تشکل ها پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین نامه های اجرایی آن
بسته شده است. از سویی دیگر کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل و ویژه
خود لزوما باید در بنگاهی شاغل و به حرفه ای یا بنگاهی وابسته باشند و
شغل آنها بطور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. سرکوب مداوم دستمزد طی
چند دهه آنچنان شرایط ناگواری در زیست اجتماعی و روابط کار کارگران
فراهم کرده که شمار بسیاری از شاغلان برای ایجاد تعادل نسبی میان مزد
دریافتی و هزینه های زندگی ناگزیر از پذیرش اضافه کاری های طولانی یا
انجام کارهای دوم و سوم و اغلب در شرایط کاری نامناسب هستند؛ غالب
کارگران در عمل فرصت و فراغتی برای هم اندیشی و جستجوی راهکار برای
ایجاد تشکل های کارگری ندارند. اضافه بر این با وجود تصریح موازین و
کنوانسیون های بین المللی بر آزادی تشکل ها، در عمل و در محیط های کار
پس از آشکار شدن تمایل کارگران به ایجاد سندیکا و اتحادیه و گاه حتا
کمتر از این، فقط اشاره به قانون کار، اگر انگ امنیتی و اخلال در نظم و
تولید به آنها زده نشود و اگر بیدرنگ از کار اخراج نشوند بطور حتم
قراردادِ کار آن ها برای دوره بعد تکرار و تمدید نخواهد نشد. کوتاه سخن
این که سیستم سرمایه تهاجمی همه جانبه و تمام وقت را در تمامی عرصه ها
بر حیات و زیست اجتماعی نیروهای کار تدارک دیده و اعمال می کند: نه
تنها با اختلاس ها به منابع مالی و پولی عمومی جامعه دست اندازی می کند
که با نادیده گرفتن قوانین و بهره گیری از تکنولوژی مدرن با تجاوز به
طبیعت و محیط زیست به نابودی و غارت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
نیز همچنان ادامه می دهد. با خصوصی و پولی کردن سیستم آموزش و پرورش و
بهداشت و درمان جامعه نه تنها انبوه جمعیت را از بهره مندی از این
خدمات اجتماعی محروم می کند بلکه بیرحمانه آخرین امکانات و سکه های پول
را نیز از کیسه ی نیروهای کار بیرون می کشد.
مقابله با این تهاجم همه جانبه به حقوق و منافع کارگران و عموم جامعه
اندیشه ، تشکل، همبستگی و مقاومت همه جانبه وهمگانی را طلب می کند.
کاظم فرج الهی/ اسفند 1398
|
