|
نویدنو 05/07/1398
نویدنو :
چین تهدید یا فرصت ؟ چین سیمای پرتنش امروز یا
صورت رهایی فردا؟ چین تهدید زحمتکشان برای گسترش سرمایه داری یا نقطه
امیدی برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی ؟ هر یک از این مقوله ها
در هزاران نوشته مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است . به کنار از
پروپاگاندای جریان مسلط رسانه ای کارگزار سرمایه ، در چپ جهانی نیز ، و
البته در دل طیف های مختلف آن نیز هنوز اجماعی در باره چین و روند های
ان پدیدار نشده است . بخشی از چپ حتی پنهان نمی کند که به دنبال
"انقلابی پرولتری" در چین است تا از رژیم " توتالیتر" کنونی رهایی حاصل
شود . حتی بخشی از آن ها (تروتسکیست ها) طلیعه این "تغییر انقلابی" را
در وقایع هنگ کنگ "به عیان" می بیینند (برای نمونه می توان به مقالات
تحلیلی
سایت در دفاع از مارکسیسم ارگان گرایش مارکسیستی
و حزب سوسیالیست بریتانیا مراجعه کرد)* .
نویدنو در این شماره به جنبه های مختلفی از وضعیت چین
پرداخته است . خواننده هوشمند در کسب تحلیل نهایی و داوری قطعا از ما
توانمند تر است .
چین -2
طبقه کارگر در آستان قرن چینی
فریبرز مسعودی
کشمکش های اقتصادی امریکا علیه چین با اعلام آمارهایی مبنی بر کاهش رشد
اقتصادی جهان از سوی برخی رسانه‌ها بار دیگر موضوع چین و اقتصاد این
کشور را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داد. از سوی دیگر صحبت های اخیر
مکرون در جمع سفیران فرانسه شرایط موجود را برای اتحادیه سخت دانسته و
آشکارا خواهان نزدیکی به روسیه و (شاید چین) شده است. نیم نگاهی به
ترکیب اقتصاد چین و روابط تجاری چین و آمریکا دو اقتصاد مهم جهان با
یکدیگر، سهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در چین و تاثیر آن در رشد اقتصادی
این کشور و دست آخر روابط رو به رشد چین و روسیه و ترسیم بازار چینی در
برابر بازار آمریکا با حضور روسیه و شرکای دیگر پیمان شانگهای در آسیای
مرکزی، ترکیه، خاورمیانه و شمال آفریقا و اروپای جنوبی و مرکزی،
سیاست‌های شبه امپریالیستی چین و سرمایه‌گذاری‌های آن در کشورهای
آفریقایی و آسیایی دارای منابع طبیعی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع چین
و میزان ذخیره ارزی عظیم این کشور می‌تواند جریان سرمایه و گردش مالی و
اعتباری خارج از کنترل و تسلط آمریکا را حتی با حضور کشورهایی مانند
هنگ کنگ سازمان دهد، موضوعی که مهم‌ترین چالش در برابر قرن آمریکایی
است. شاید بتوان گفت شعار
“اول
آمریکا”ی
ترامپ برخلاف ظاهر تهاجمی آن نشان دهنده تنگ شدن عرصه بر طرح قرن
آمریکا در برابر قرن چینی باشد که می تواند با به خطر انداختن کنترل
آمریکا بر
1) جریان سرمایه
2) جریان نفت و انرژی
3) بازار اسلحه در عمل هژمونی آمریکا را بر جهان به چالش بگیرد.
آمریکا که در دو سه قرن اخیر همواره شاهد جریان یک سویه ورود سرمایه به
این کشور بوده، در چند دهه اخیر شاهد کوچ پایگاه‌های تولیدی شرکت‌های
فراملیتی به چین بوده، اما تاجایی که این کوچ به قصد سودآوری بیشتر و
سرکوب طبقه کارگر آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری صنعتی بوده برای
سیاستمدارن مشکلی نبوده اما به تدریج که اقتصاد چین در یک همگرایی و
درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی شده در جذب فناوری پیشرفته و سرمایه‌های
مالی و ایجاد بازار چینی حرکت ملموسی داشته موجب نگرانی آن ها را فراهم
آورده اما این در زمانی است که دیگر دست دولت ترامپ و اصولا دولت های
کانونی سرمایه‌داری در هماوردی اقتصادی با چین بسته است. طرح جاده یا
کمربند ابریشم نه تنها آمریکا بلکه جهان را به عصر دیگری می‌برد که
بسیار فراتر از تهدید هژمونی آمریکا، بلکه روابط امپریالیستی شمال –
جنوب است. در این عصر نقش‌آفرینی طبقه کارگر چینی و شاید طبقه کارگر
جهانی دچار دگرگونی بنیادینی خواهد شد!
سرمایه پشت دیوار چین
“نیاز
به یک بازار دائم التوسعه برای فروش کالاهای خود، بورژوازی را به همه
جای کره زمین می‌کشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود، با همه
رابطه برقرار سازد. بورژوازی از طریق بهره‌کشی از بازارهای جهانی به
تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنی داد و علیرغم آه و اسف فراوان
مرتجعین، صنایع را از قالب ملی بیرون کشید. بورژوازی از طریق تکمیل
سریع کلیه ابزارهای تولید و از طریق تسهیل بی حد و اندازه وسایل ارتباط
همه و حتی وحشی‌ترین ملل را به سوی تمدن می‌کشاند. بهای ارزان کالاهای
بورژوازی- همان توپخانه سنگینی است که با آن هرگونه دیوارهای چین را در
هم می‌کوبد (مانیفست حزب کمونیست)”
شاید باید سال‌ها به درازا می‌کشید تا پیش‌بینی شگفت‌انگیز مارکس و
انگلس از سرشت جهان‌گستر سرمایه‌داری در ابعاد جهان شمول کنونی آن برای
کارگران و توده‌های مردم سراسر جهان آشکار شود، و سرمایه، ایدئولوژی و
ساختارهای سیاسی و اجتماعی و حقوقی خود را در همه جای جهان بپراکند و
خود را به آن سوی دیوار چین برساند.
اگر جنگ‌های اول و دوم جهانی شرایط مناسبی برای انباشت عظیم سرمایه در
غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا فراهم کرد تا این ابرقدرت تازه به
دوران رسیده با سازو کارهایی از جمله در «برتون وودز» سروری و آقایی
خود را بر جهان دیکته کند، در ربع پایانی سده خونین بیستم بود که این
کشور با تکیه بر حجم عظیم اضافه تولید و انباشت سرمایه کلانی که در
تاریخ بی مانند بود با خلاص کردن دلار از وابستگی به طلا و پیوند زدن
آن با نفت بر قدرت بی بدیل دلار بیافزاید و با دیکته کردن هژمونی خود
بر تجارت جهانی، جریان انرژی و گردش سرمایه یورش خود را به سوسیالیسم
نهایی کند. زرادخانه سرمایه‌داری جهانی اکنون مجهز به ایدئولوژی
نولیبرالیسم جهانی در پشت دیوار چین خیمه زده و جهان را در آستانه ورود
به قرن آمریکایی قرار داد.
در پشت این دیوار دولت انقلابی چین که با گذشت حدود 4 دهه از انقلاب
نتوانسته بود شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و صنعتی این کشور بزرگ و
پرجمعیت فراهم کند و اقتصاد آن در بیشتر شهرها و روستاها فرسنگ‌ها با
صنعتی شدن فاصله داشت با نیم نگاهی به طرح «نپ» اتحاد شوروی در سال‌های
اولیه پس از انقلاب اکتبر با یک برنامه‌ریزی منسجم برای صنعتی شدن
دستاورد چشمگیری در تولید فولاد به دست آورد. دنگ‌شیائوپینگ با این
توجیه که «توسعه نیروهای تولیدی گوهر سوسیالیسم است» درهای این کشور
نیمه روستایی را به سوی سرمایه‌های خارجی باز کرد و برای پی افکندن
اقتصاد تولید محور برپایه ارزش افزوده در اثر صادرات با اتکا بر مازاد
جمعیت عظیم روستایی و نیروی انسانی ارزان و منضبط در نقاط محدودی از
این سرزمین پهناور به تولید کالاهایی با سرمایه و فناوری خارجی برای
صادرات پرداخت. ارزش افزوده ایجاد شده در اثر صادرات محصولات صنعتی
منابع لازم برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز صنایع و خدمات را
فراهم می‌کرد تا با افزایش سرمایه ثابت در تولید صنعتی داخلی هزینه
کالاهای تولیدی را کاهش دهد. از سوی دیگر با آزاد کردن نیروهای کار
عظیمی که تا آن زمان در روستاها به کار کشاورزی مشغول بودند و جذب آنان
به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در شهرها هزینه کل تولید را کاهش داد.
بانک خلق (بانک مرکزی چین ) که توسط دولت و مقام‌های حزب کمونیست این
کشور کنترل می‌شود با پایین نگاه داشتن ارزش رن‌مین‌بی (واحد رسمی پول
چین) و اجرای سیاست‌های اعتباری، مالی، پولی و کاهش موانع تجاری ضمن
جذب سرمایه خارجی از خروج سرمایه و دلارهای صادراتی از کشور جلوگیری
کرده، مازاد تجاری به دست آمده را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های
صنعتی معطوف کرده و تقاضا را در رشد صادارت محقق کرد. بانک مرکزی ضمن
اولویت قرار دادن شرکت های چینی با کنترل سیستم اعتباری و وام دهی
اجازه نمی‌داد بدهی شرکت‌های چینی افزایش یابد و در این صورت شرکت‌های
چینی را وادار به قرض گرفتن از یکدیگر می‌کرد. اگرچه زمین در کشور چین
ملی است و سیاست‌های کلی بانک مرکزی بر عدم راه‌یابی سرمایه‌های داخلی
به بازار بورس و املاک و مستغلات است اما در دوره‌هایی که بحران‌های
اقتصادی در کشورهای کانونی سرمایه‌داری آشکار می‌شود برای جلوگیری از
خروج سرمایه با ایجاد حباب‌هایی در املاک و مستغلات و بورس سرمایه‌های
داخلی را به سمت این بازارها سوق می‌دهد. همچنین دولت چین با تکیه بر
بازار مصرف یک میلیارد و سیصد میلیونی داخلی در بحران‌های سال‌های 2008
-9 با تحریک تقاضای داخلی بنیه تولید صنایع این کشور را حفظ کرده و
اجازه کاهش تولید صنعتی را نداد. البته ناگفته پیداست برخی از این
سیاست‌ها بیش از پیش اقتصاد این کشور را به لایه‌های میانی و رو به
بالای جامعه وابسته کرده و طبقه کارگر مولد را تضعیف خواهد کرد.
جنگ تعرفه‌ای آمریکا علیه چین و ادعای کاهش رشد اقتصادی جهان
دولت چین از دهه 1990 به این سو اتصال فرایند رشد و توسعه اقتصادی خود
را با فرایند رشد و توسعه جهانی در پیش گرفت و در سال 2001 با پیوستن
به
WTO
این روند تکمیل شد. نگاهی به ترکیب تولیدات صنعتی و کشاورزی چین، سهم و
میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در آن و ساز و کارها و اصلاحاتی که
در یکی دو دهه گذشته عمدتا در زمینه کارایی فرایندهای تجاری متمرکز شده
نشان می‌دهد که اقتصاد چین در اثر اصطکاک با آمریکا دچار کاهش رشد
اقتصادی نشده و اساسا فشارهای تعرفه‌ای آمریکا بر چین با آن حجم عظیم
اقتصادی در کوتاه مدت اثری در اقتصاد این کشور نخواهد داشت و سخن از
کاهش رشد اقتصادی جهانی بیشتر بار تبلیغاتی دارد! نگاهی کوتاه به
اهرم‌های اقتصادی دو طرف دعوای تعرفه‌ای تا حدودی این ادعای ما را روشن
می کند.
اهرم‌های فشار آمریکا بر چین
الف) دلار پر قدرت. ب) اقتصاد قوی. پ) سلطه و کنترل جریان انرژی. ت)
گستردگی بازار ث) قدرت برابر خرید بسیار بالا
بیش از 62 درصد از ذخیره‌های ارزی کشورهای جهان به دلار آمریکاست و به
همین میزان دلار آمریکا خارج از مرزهای این کشور نگه‌داری می‌شوند که
به خودی خود گواهی بر قدرت و جذابیت دلار است. طبق پژوهش‌های صندوق بین
المللی پول میزان تجارت جهانی با دلار بیش از 3 برابر سهم آمریکا در
صادرات است و بیش از نیمی از تجارت جهان در کنترل آمریکاست که با
ابزارهای گوناگونی این کنترل اعمال می‌شود. از آن جا که واردات آمریکا
با دلار انجام می‌شود این کشور از بحران‌های پرداختی در امان است.
بدهی‌های این کشور نیز همگی به دلار است و این موضوع آمریکا را از
پیامدهای بهره بدهی‌ها تا حدود زیادی مصون می‌دارد. از آن‌جایی که
معامله‌های جهانی با دلار انجام می‌شود آمریکا با دسترسی به اطلاعات
تراکنش سوئیفت می‌تواند از دلار به عنوان یک اسلحه قلعه‌کوب در کنترل
معامله‌های جهانی و تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای سرکش بهره ببرد.
اگرچه اقتصاد آمریکا از دوره‌ای که بیش از 50 درصد اقتصاد جهان را در
دست داشت به شدت نزول کرده اما هم‌چنان قدرت نخست با سهم حدود 25 درصدی
از اقتصاد جهان هست. طبق گزارش
UNCTAD
در سال 2017 آمریکا با جذب 4/275 میلیارد دلار با فاصله زیاد در صدر
کشورهای سرمایه‌پذیر جهان قرار دارد و پس از آن چین با جذب 3/163 و
هنگ‌کنگ با 3/104 میلیارد دلار ایستاده است. در سال 1971نیکسون رابطه
دلار با طلا را حذف کرد و به جای آن هرگونه معامله نفت و انرژی با دلار
جایگزین آن شد و از آن زمان گذشته از تسلط فنی، نظامی و سیاسی آمریکا
بر جریان نفت، کنترل انرژی در جهان زیر سلطه دلار قرار گرفت. سلطه‌ای
که آمریکا در جریان قرن آمریکایی با دو جنگ خلیج فارس نشان داد به شدت
از آن حفاظت می‌کند. از برتری جایگاه ممتاز تکنیکی و مدیریتی آمریکا
همین بس که از 50 دانشگاه برتر جهان 38 دانشگاه در آمریکا قرار دارند.
دلار آمریکا بالاترین قدرت برابری خرید در جهان را دارد و این کشور در
سال‌های پس از جنگ دوم توانسته است بازاری به گستردگی گیتی برای خود
ایجاد کند. در منزوی‌ترین بازارهای جهان نیز ردی از کالا، خدمات،
فناوری و تاثیر اقتصاد امریکا آشکار است. شرکت‌های آمریکایی در قالب
شرکت‌های فراملی همه جای جهان با سرمایه‌گذاری در صنایع و خدمات مالی و
فنی و مهندسی حضور دارند و در بیشتر صنایع مهم دنیا سهم دارند که درهم
تنیدگی اقتصادهای جهان را نشان می‌دهد.
اهرم‌های قدرت چین
همان‌گونه که اشاره شد مهم‌ترین ابزارها و اهرم‌های جذابیت چین برای
اقتصاد جهانی نیروی کار ارزان، بهره‌وری بالا، میزان ذخیره‌های ارزی،
استمرار رشد اقتصادی بالا و بازار بزرگ داخلی است. دولت چین برای ادامه
رشد صنعتی و اقتصادی مجموعه سیاست‌ها و مکانیسم‌های مالی، پولی،
اعتباری، اقتصادی و سیاسی را به صورت متمرکز در پیش گرفته که در هر
مرحله با تغییر و دگرگونی در اولویت‌بندی‌ها هم‌چنان با دقت و پیگیری
ادامه داشته است.
. نقاط قوت چین (به گزارش
UNCTAD)
برای تبدیل شدن به دومین مقصد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ
جهان عبارتند از:
·
بزرگ‌ترین
بازار داخلی جهان با 1.3 میلیارد مشتری بالقوه
·
اهمیت ذخایر ارزی و بدهی‌های عمومی متعلق به دولت و افراد چینی
·
بخش تولید به خوبی توسعه یافته (بخش تولید و صنایع سنگین)
·
موقعیت جغرافیایی مطلوب (نزدیک به بازارهای نوظهور آسیا ، ژاپن ، جبهه
دریایی)
·
اقتصاد برتر از نظر برابری قدرت خرید (PPP
به لطف رشد سریع اقتصاد)
·
هزینه‌های نیروی کار نسبتاً پایین باقی مانده است ، اگرچه اوضاع در
مناطق خاصی تغییر می‌کند
·
فرصت‌های جدید با توسعه استان‌های غربی (به ویژه استان سیچوان)
·
توسعه شبکه صادراتی جدید (کمربند ابریشم )
سمت گیری اخیر دولت چین تشویق سرمایه‌گذاری در صنایع های‌تک، بازیافت،
انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و حفاظت محیط زیست است. دولت چین ضمن حمایت
کامل از شرکت‌های ممتاز داخلی در صدد جذب فناوری پیشرفته برای این گونه
شرکت‌ها در زمینه انرژی‌های پاک و صادرات محور است، از این رو دولت چین
هم‌چنان با اصلاحات گمرکی و قانون تجارت تلاش دارد تا صادرات و واردات
به این کشور را آسان‌تر و دسترسی‌پذیرتر کند. گزارش‌های سازمان تجارت
جهانی در سال 2019 نشان می‌دهد که چین در رتبه‌بندی سهولت اقتصادی با
رشدی چشمگیر از رتبه 78 درسال گذشته به رتبه 46 صعود کرده که بیشترین
رشد را در کشورهای جهان داشته است.
عمده سرمایه‌گذاران در چین به ترتیب شرکت‌هایی از هنگ کنگ، سنگاپور،
جزایر ویرجین، کره جنوبی، ژاپن، آمریکا، جزایر کی‌مین، هلند، تایوان و
آلمان هستند که به ترتیب در رشته‌های خدمات رایانه‌ای، املاک و
مستغلات، لیزینگ تجارت و خدمات، تجارت عمده و خرده فروشی، بانکداری،
تحقیقات علمی، حمل و نقل، برق و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند. این در
حالی است که به ترتیب آمریکا، هنگ کنگ، سنگاپور و هلند خود در راس
کشورهای سرمایه‌پذیر در جهان هستند و سرمایه‌گذاری منطقه‌های گمنام
هم‌چون جزایر
“کی‌مین”
یا
“ویرجین”
احتمالا سرمایه‌های حاصل از پولشویی و فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ و
شناخته شده غربی هستند.
کشورهایی با بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم سال 2018 ( به میلیارد
دلار)
1-
آمریکا 4/275
2-
چین 3/163
3-
هنگ کنگ 3/104
4-
برزیل 7/62
5-
سنگاپور 62
6-
هلند 58
7-
فرانسه 4/49
8-
استرالیا 4/46
9-
سوئیس 41
10-
هند 9/39
(سرمایه گذاری مستقیم در چین از سال 2015 و 2016 به ترتیب 135 و 149
میلیارد دلار بوده است.)
نیروی انسانی ماهر که در زمینه فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند و
سیاست‌های تشویقی دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه تاثیر
چشمگیری در جذب سرمایه داشته به گونه‌ای که یک سوم سرمایه مستقیم وارد
شده به کشور جذب فناوری‌های نو شده‌اند. برای مثال سامسونگ 2/7 میلیارد
دلار برای گسترش خط تولید تراشه‌های حافظه، شرکت اپل یک میلیارد دلار و
سافت بانک ژاپن به همراه چند شرکت از خاور دور 5/5 میلیارد دلار در
فناوری‌های پیشرفته رایانه‌ای در سال 2017 در این کشور سرمایه‌گذاری
کرده‌اند.
با این همه هم اکنون مهم‌ترین بازار صادراتی چین آمریکاست و تراز تجاری
آمریکا با چین به زیان ایالات متحده است. اما این موضوع به معنی
زیان‌آور بودن این تجارت برای آمریکا نیست و اعمال تعرفه‌های سنگین
ممکن است به زیان شرکت‌های صادراتی آمریکا هم باشند. آمارها نشان
می‌دهد پس از تحمیل تعرفه بر کالاهای چینی در سال 2018 صادرات آمریکا
به چین کاهش یافته و چنان چه اوضاع به همین منوال پیش برود امسال تراز
بازرگانی آمریکا با چین بدتر از سال گذشته خواهد شد، زیرا برخی از
کالاهای صادراتی چین به آمریکا کالاهای سرمایه‌ای است که در صنایع
آمریکا کاربرد دارند و بعضا با سرمایه‌گذاری همان شرکت‌ها در چین تولید
می‌شوند.
تنها صادرات صنعتی آمریکا به چین دست کم 1/1 میلیون شغل برای کارگران
صنعتی آمریکا (سوای از کارگران بنادر، کشتیرانی و گمرک) ایجاد کرده و
نرخ آن تا سال گذشته همواره صعودی بوده، به طوری که در یک دهه گذشته
صادرات آمریکا به چین 258 درصد رشد داشته است. ناگفته نماند بیشتر
کالاهای صادراتی آمریکا به هنگ‌کنگ که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری
آمریکاست به علت موقعیت تجاری و اقتصادی هنگ‌کنگ سر از چین در
می‌آورند. اما با توجه به نقش فزاینده چین در اقتصاد جهان می‌توان تصور
کرد نگرانی آمریکا فراتر از کسری تراز بازرگانی با چین بر سر
تمرکز و تسلط بی چون و چرا بر جریان
انرژی و سرمایه در پرتو جهانی‌سازی باشد!
از سوی دیگر سیاستمداران چینی به اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی از
آمریکا بسنده نکرده و در پی ایجاد تنوع در بازرگانی خارجی و مهم‌تر از
آن نوع جدیدی از بازار خارج از مدار آمریکا هستند. دولت چین هم‌زمان
ترکیبی از تدبیرهای اقتصادی و سیاسی و بازرگانی را در این زمینه پیش
گرفته است:
1) ایجاد تنوع در معامله با ارزهای غیر از دلار از جمله یورو، روبل و
روپیه 2) تکیه بر صنایع با فناوری بالا یا های‌تک 3) درصورت تاثیر منفی
کاهش تجارت با آمریکا تحریک تقاضای داخلی با توجه به بازار عظیم داخلی
و رشد طبقه بورژوا و لایه های میانی اجتماعی در این کشور در سال‌های
اخیر 4) تسریع در رژیم حقوق مالکیت برای جذب شرکت‌هایی از اروپا، ژاپن
و اقتصادهای نوظهور
اما فراتر از همه ایجاد و گسترش بازار چینی در برابر بازار آمریکا یا
شبکه صادراتی جدید به نام جاده ابریشم بر پایه حقوقی پیمان شانگهای است
که قرن آمریکایی را در برابر قرن چینی قرار خواهد داد! این بازار فراتر
از یک پیمان تجاری و یا یک جاده جهانی بلکه یک ابرشاهراه در عصر
اینترنت و ماهواره است. چین در این طرح بلندپروازانه عامل‌های نوینی را
در تجارت و حمل و نقل وارد معادلات بازرگانی سده 21 خواهد کرد که بی شک
منشا تحول و دگرگونی‌های عظیم و حتی ناشناخته‌ای برای بشریت و نوع
جدیدی از همکاری‌های اقتصاد را فراروی انسان خواهد گشود که پایانی بر
سیستم جهانی کنونی خواهد بود.
آسیای کارگران چینی کجا می‌چرخد؟
مقدر این بود که پس از حدود 200 سال از مانیفست حزب کمونیست، سرمایه بر
دروازه‌های چین خیمه بزند و با توپخانه ایدئولوژی خود برج و باروهای
چین را فروبریزد. دولت چین در آستانه اصلاحات اقتصادی و روی کار آمدن
دنگ شیائو پینگ برای دست‌یابی به رشد صنعتی و توسعه کشور خیلی زود
دریافت بدون حرکت در چارچوب اصلاحات سرمایه‌داری قادر نخواهد بود نقشی
در اقتصاد بازارگرا ایفا کند! پیامبران مذهب نولیبرال از جمله فریدمن
پیشاپیش ارتش سرمایه نه در شکم اسب تروا بلکه با سلام و صلوات وارد چین
شده و دانشگاه به کانون ایده‌پردازی درباره اقتصاد سوسیالیستی بازارگرا
تبدیل شد. برپایه ایده هایک مبنی بر بازخورد اطلاعات بازار به عنوان
راهنمای عمل برای بنگاه‌های اقتصادی اصلاحات قیمتی مقدم بر اصلاحات
بنگاهی در اوایل دهه 1980در چین انجام شد تا اقتصاد بر مبنای آن حرکات
بعدی خود را تنظیم کند. البته نقش دولت اقتدارگرای چین در این میان
برای این پیامبران تا حدود زیادی گنگ و مایه بدبینی مخصوصا فریدمن بود.
اما ظاهرا ایدئولوژی نولیبرال هیچ حساسیتی به مذهب و آیین گروندگان
نشان نمی‌دهد. زیرا لشگری از اقتصاددان‌های نولیبرال از جمله بروس
عنوانی را به نام «سوسیالیسم بازار» جعل کردند تا به این وسیله محمل
تئوریکی برای نوعی اقتصاد نهادگرا با هدایت دولت مبنی بر خودگردانی
مناطق و بنگاه‌ها بتراشند و فرصتی باشد برای سیاستمداران چینی شیفته
آدام اسمیت که پس از اصلاح قیمتی دست به اصلاحات گسترده‌تری در زمینه
خارج کردن بخش وسیعی از کالاهای مشمول قیمت گذاری دولتی به قمیت بازار،
اصلاح مالیات‌های مستقیم، حذف مالیات بنگاه‌های تولیدی، ایجاد شرایط
رقابتی با دادن نوعی استقلال به روسای مناطق و استان‌ها برای جذب
سرمایه که مجموعا سهم به سزایی در رشد چشمگیر اقتصادی مناطق آزاد شده
چین داشت، بزنند.
در اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی جدید صنایع و خدمات در این کشور به
سرعت گسترش یافتند و تقریبا نیمی از جمعیت عظیم نیروی کار که در بخش
کشاورزی با ارزش افزوده خیلی پایین فعالیت می‌کردند در این سال‌ها جذب
صنعت، خدمات، بانکداری، بیمه و ... شدند. چند صد میلیون از مردم چین از
زیر خط فقر بیرون آمدند و کشور مرزهای دانش، فن و توسعه را با گام‌های
فرسنگ‌پیما در دوره کوتاهی پیمود. با این همه سوسیالیسم بازار مخالفان
جدی در کارگران صنایع و برخی از شرکت‌های اشتراکی کشاورزی داشت که موجب
نگرانی دولت می‌شد. دنگ شیائو پینگ پس از ناآرامی‌هایی که به رویداد
میدان «تیان‌آن من» منتهی شد با باز تعریفی از «توسعه نیروهای تولیدی
گوهر سوسیالیسم است» و یادآوری این سخن لنین برای فقرزدایی و اجرای
برنامه نپ که گفته بود «بهتر است با چوب دست‌های سرمایه‌داری راه
برویم تا این که اصلا راه نرویم» هر سیاستی را که به رشد نیروهای
تولیدی کمک کند در خدمت سوسیالیسم برشمرد و به این وسیله دهان مخالفان
بازارگرایی را بست. از این پس به تدریج سنجه‌های جامعه سرمایه‌داری از
قبیل رشد تولید صنعتی، ارزش افزوده، کاهش فقر، تولید ناخالص داخلی به
معیار اندازه گیری سوسیالیستی شدن کشور تبدیل شدند، تا آن‌جا که در
اذهان سیاستمداران چینی جامعه کمونیستی مساوی با جامعه‌ای با رشد
اقتصادی و سطح دستمزدهای بالا، آمار فقر پایین، تولید سرانه و غیره شد.
دولت چین برای رسیدن به درجه‌ای از آزادی اقتصادی فردی و رقابت
بنگاه‌ها و انسان حقوقی بایستی انسان حقیقی، همگرایی کارگری و اداره
دمکراتیک صنایع و بنگاه‌های کشاورزی را ویران می‌کرد. در دهه 1970 از
همان دری که اندیشه‌های بازارگرا وارد دانشگاه‌ها و صنایع شدند، فرهنگ
مدیریت اشتراکی و دمکراتیک در کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارج شد.
نظام استخدام بدون اخراج حذف شد، حق اعتصاب کارگران لغو شد، طبقه کارگر
صنعتی در بنگاه‌ها و کارخانه‌های قدیمی که در پیش از آغاز اصلاحات
بازارگرا به مدد تلاش آنان جهش چشمگیر در تولید صنعتی و فولاد در دهه
1960 پدید آمده بود قلع و قمع شدند. با اشتراک‌زدایی از کشاورزی و
اخراج‌های پیاپی کارگران کارخانه‌های دولتی و خصوصی‌سازی بنگاه‌های
کوچک در شهرها و روستاها ارتشی از کارگران بیکار شده منزوی، تک افتاده
و معلق در فضای ناامیدی و حرمان برای خدمت به معبد سرمایه در فضای
دودآلود و پرهیاهوی شهرهای تازه تاسیس مهاجرت کردند. زمانی مارکس
می‌گفت:
“در
مزرعه‌ای که آسیای بادی می‌چرخد شما یک فئودال می‌بینید، زمانی که یک
آسیای بخار می‌چرخد یک بورژوا می‌بینید”،
اکنون آسیای طبقه کارگر چینی در کدام مزرعه می‌چرخد!؟ آیا رهبران کنونی
چین در قرن چینی تجربه نوینی از سوسیالیسم را بدون انترناسیونالیسم
کارگری و با یک تقسیم کار بین‌المللی جدید در قالب چندجانبه‌گرایی در
برابر ابرقدرتی آمریکا عرضه خواهند کرد؟
برگرفته از کانال توسعه ، برابری ، آزادی
|
