 |
نویدنو:03/11/1385
عقبماندگيدراجراي طرحهاياقتصاديكوچك و
زودبازده
_سرمايه اجراي طرحبنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده در بسياري از استانها روند رضايت بخشي را طي نميكند. بسياري از مسوولان استاني از روند اعطاي تسهيلات مربوط به اين طرحها انتقاد كردهاند. اين درحالي است كه دولت براي سالجاري حساب ويژه روي اين طرحها باز كرده بود. كارشناسان اقتصادي معتقدند اين طرح از ابتدا از مطالعهء كافي برخوردار نبوده و حتي نميتواند به عنوان يك راهحل منطقي براي معضل اشتغال در كشور به شمار آيد.
اين در حالي است كه بسياري از طرحهايي هم كه موفق به دريافت اين تسهيلات شدهاند، قابليت اجرايي ندارند و ممكن است در آيندهء نزديك سرمايهگذاران اين طرحها نيز در سالهاي آتي به بدهكاران شبكهء بانكي تبديل شوند. با اين وجود دولت همچنان تلاش ميكند تا سقف اعتبارات اين بخش را افزايش دهد.
اتلاف هزينهها، بنگاههاي ناكارآمد
سال گذشته مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظري پيرامون تبصرههاي بخش صنعت و معدن در لايحهء بودجهء سال 85 اعلام كرد; اگر در اعمال اين سياست تنها به اشتغال واحدهاي كوچك و زودبازده توجه شود، اين اقدام تنها موجب ايجاد اشتغال موقت و مقطعي خواهد شد و اشتغال دائم و پايدار كه نتيجهء يك فرآيند اصولي است، شكل نخواهد گرفت. اشتغال جديد در اين واحدها زماني ايجاد ميشود كه اين واحدها داراي رونقي در عرصهء توليد باشند و در واقع به رشدي مداوم و يكنواخت در زمينهء توليد دست پيدا كنند.
در حالي كه اگر به اين بعد از فعاليت واحدهاي توليدي كوچك و متوسط توجه نشود حتي اشتغال موقت به وجود آمده نيز از دست خواهد رفت و در بلندمدت بيكاري افزايش خواهد يافت.
در همين حال، مجلس به دولت تذكر داد; در آييننامهء اجرايي هيات وزيران براي توسعهء اين بخش بايد به اين نكته توجه شود كه موضوع اعطاي يارانه و تسهيلات خاص براي بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده بايد مشروط به يك دورهء زماني، تعيين مقياس توليد و ديگر ضابطههاي علمي باشد، زيرا ادامهء پرداخت يارانه نه تنها باعث ايجاد واحدهاي توليدي كوچك و ناكارآمد است بلكه باعث غيررقابتي و انحصاريشدن اين واحدها توسط دولت ميشود. به دنبال آن نيز در صورت توقف پرداخت يارانه، توليد متوقف و واحدها ورشكست ميشوند كه اين امر به اتلاف و عدم تخصيص بهينه منابع و افزايش هزينهها ميانجامد.
اعمال سياستهاي قبلي
حمايت از سرمايهگذاريهاي اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصي و تعاوني از طريق اختصاص اعتباري معادل 12هزار و 500 ميليارد ريال از وجوه بارز لايحهء بودجهء سال 85 كل كشور محسوب ميشد. هر چند انتظار ميرفت كه اين اعتبارات به سرعت در اختيار متقاضيان قرار گيرد اما با وجود نزديكشدن به روزهاي پاياني سال بهنظر ميرسد در بسياري از استانها هنوز بسياري از اين اعتبارات اعطا نشده است.
تاكنون بالغ بر يك ميليون و 400 هزار مورد از طرحهاي اقتصادي كوچك و زودبازده به بانكهاي كشور معرفي شده و مورد تاييد قرار گرفتهاند اما عدهء زيادي از اين متقاضيان پشت درهاي بانكها منتظر ماندهاند. اين در حالي است كه دولت مصمم به ايجاد 600 هزار موقعيت شغلي در سالجاري از محل اجراي اين طرحهاست.
ناصر رييسيفرد، عضو كانون عالي كارفرمايان با بيان اينكه سياست دولت در ايجاد بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده نتيجهاي جز اتلاف بودجه ندارد، ميگويد:«در راستاي اجراي اين طرح بدون بررسي نتايج پرداخت تسهيلات به افراد براي ايجاد اشتغال در دولتهاي گذشته اين سياست همچنان ادامه مييابد.»
او با بيان اينكه «سياستهاي اين بخش تحولي در بخش اشتغال ايجاد نميكند» ميگويد:«سياستهاي اين بخش و خردكردن اعتبارات باعث اتلاف بودجه ميشود، اين در حالي است كه براي دستيابي به اشتغال پايدار بايد بودجههاي اين بخش تجميع و با برنامهريزي منسجم در واحدهاي بزرگ هزينه شود.»
وي خاطرنشان كرد: «سرمايهگذاري در طرحهاي بزرگ باعث ايجاد امنيت شغلي كارگران خواهد بود. در عين حال احتمال ورشكستگي اين واحدها به مراتب كمتر از واحدهاي كوچكتر است. از طرفي احداث واحدهاي بزرگ به خودي خود زمينهء ايجاد صنايع كوچكتر را فراهم ميكند.»
رييسيفرد ميگويد:«با توجه به اينكه ارايهء سرمايهء كوچك از سوي دولت به بنگاههاي اقتصادي زودبازده كارساز نيست از اين رو اعتبارات اين بخش فقط ايجاد اشتغال كوتاهمدت را به دنبال دارد.»
هاديغنيميفرد، رييس خانهء صنعت و معدن نيز ميگويد:«در حال حاضر اوضاع نامناسب فضاي كسبوكار بزرگترين مشكل اقتصاد كشور است و بهرغم اينكه دولت همواره افزايش نقدينگي در جامعه را مطرح ميكند اما اين موضوع به دليل عدم ورود سرمايهها به فعاليتهاي واقعي و توجيهپذير رخ داده است.»
او با بيان اينكه «حمايت مقطعي از بنگاههاي اقتصادي كوچك و زود بازده در نهايت به نابودي آنها ميانجامد» خاطر نشان ميكند:«اعطاي تسهيلات كم بهره و يارانهاي نبايد فقط در كوتاهمدت انجام شود و اين سياست بايد تا رسيدن به توليد اقتصادي و اجراي طرحهاي توسعه ادامه يابد در غير اين صورت سرنوشت روشني نخواهد داشت.»
وي ميگويد:«در حال حاضر ميزان توليد صنايع حتي پاسخگوي بهرههاي بانكي آنها نيست و به همين دليل در تمام دنيا نرخ تسهيلات را درسطحي قرار دادهاند كه توليد رقابتي شود ولي در حال حاضر مديران صنايع با دريافت تسهيلات، بدهيهاي قبلي خود را ميدهند و امكان توسعهء طرحها وجود ندارد.»
غنيميفرد ميافزايد: «حجم پولي كه در قالب بنگاههاي اقتصادي كوچك و زود بازده وارد بازار ميشود فقط هيجان ايجاد ميكند، اين در حالي است كه اجراي اين طرح بايد از پشتوانهء كافي برخوردار باشد تا سرمايهگذاريهاي صنعتي توجيهپذير شود.»