گزارش فشار و سانسور مطبوعات، دي ماه 1385

ماهنامه تاسياني http://tasyani.blogfa.com

از تهران تا سنندج اعمال فشار و تهدید روزنامه نگاران ادامه دارد. اين را گزارش‌گران بدون مرز در بيانيه‌اي كه در ميانه‌ي اين ماه منتشر كرده‌اند نوشته‌اند و همچنين ادامه داده‌اند كه: روزنامه نگارانی که جرات می کنند از سیاست های دولت رئیس جمهور احمدی نژاد انتقاد کنند به همه ی القاب و جرایم متهم می شوند از  جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی،  طرح مسائل قومی- نژادی به نیت تجزیه طلبانه  و ... جمهوری اسلامی به هر بهانه متوسل می شود تا آنچه از رسانه های سرکوب شده باقی مانده، در سکوت منجمد شوند.

اين در حالي‌است كه در دي ماه خبرهاي كمتري از سانسور و فشار بر مطبوعات در رسانه‌ها منتشر مي‌شد كه نشان‌دهنده منع انتشار اين اخبار و جلوگيري از آن‌ها توسط حاكميت است.

خبرگزاري ايلنا كه بيشترين پوشش را به اخبار توقيف و ساسنسور و فشار بر مطبوعات دارد، روز پنج‌شنبه 7 دي ماه نوشت: نشريه دانشجويی موج سوم را به بهانه تعليق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سينا تعليق کرده‌‏اند؛ درحاليكه مدير مسئول اين نشريه در گفتگو با ايلنا بر مستقل بودن آن تاكيد داشت!

همچنين در همين زمان خبر رسيد كه: آخرين جلسه بازپرسی رسيدگی به اتهامات سامان سليمانی، فرهاد امين‌‏پور و رضا عليپور، از اعضای هیأت تحريريه نشريه «روژهه‌‏لات» در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برگزار ‌‏شد.

اتهام اين سه عضو هیأت تحريريه نشريه «روژهه‌‏لات»، اقدام عليه امنيت ملی عنوان شده است.

و اما جنجالي‌ترين خبري كه در حوزه‌ي مطبوعات و رسانه‌ها در دي‌ماه منتشر شد مربوط به طرح ثبت نام وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها بود كه موافقان و مخالفان بسياري را برانگيخت. اين بخشنامه كه در هيات وزيران در پنج آذر ماه به تصويب رسيده، بنا بوده كه از دوشنبه 11 دی به اجرا گذاشته شود. براساس اين مصوبه کليه دارندگان وب سايت ها و وبلاگ ها تا دو ماه مهلت دارند که وبلاگ يا وبسايت خود را به ثبت برسانند وگرنه غيرقانونی تلقی شده و احتمال مسدود شدن آنها تحت بررسی قرار خواهد گرفت. سايت خبري روشنگري در همين زمينه نوشت: وزارت ارشاد رژيم که بويژه در يک و سال و نيم اخير سانسور را در همه ابعاد آن وسيعا گسترش داده و ده‌ها روزنامه محلی و نشريه دانشجويی را ممنوع الانتشار و مسوولان و گردانندگان آنها را تحت پيگرد دستگاه قضايی و نيروهای امنيتی قرار داده است، مجری طرح کنترل و نظارت وبلاگ‌ها و بسايت‌ها شده است.

روز دوشنبه 11 دي‌ماه نيز خبرگزاري‌ها از قول وكيل مدافع نشريه نامه نوشتند: با توجه به عدم اعلام دلايل توقيف نشريه‌ی نامه از سوی هيات نظارت ظرف مدت قانونی، بايد حکم برائت نشريه صادر شود. محمدعلی دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه اين پرونده در شعبه‌ی ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت مطرح است، اظهار داشت: هيات نظارت بر مطبوعات که حدود ۴ ماه پيش دستور توقيف مجله نامه را صادر کرد هنوز دلايل اتخاذ اين تصميم را به دادسرا ارسال نکرده است.

در حالي‌كه بحث نظارت بر فعاليت سايت‌ها و وبلاگ‌ها ادامه داشت، معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى اعلام كرد كه در راستاى ساماندهى فعاليت سايت‌‏ها و وبلاگ‌‏هاى اينترنتى اقدام به ارايه طرحى كرده است تا ضمن نظارت بر فعاليت‌‏هاى آنها، اطلاعاتى نيز از تعداد سايت‌‏هاى دولتى و خصوصى در حوزه‌‏هاى مختلف داشته باشد.

فشار بر نشريات دانشجويي نيز در اين ماه همچنان شديدتر شده و ادامه يافت. در همين زمينه خبرگزاري ايسنا گزارش داد: نشريه‌ی دانشجويی «آوای مصلوب» دانشگاه شاهرود از ۱۴ دی ماه به مدت شش‌ماه توقيف شد. روزپنج‌شنبه  ۲۱ دی ۱٣٨۵ طي بيانيه‌اي گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی علی فرحبخش و کاوه جوانمرد شد و از مسئولان جمهوری اسلامی می خواهد به دستگیری های خودسرانه و اقدامات تهدید آمیز علیه دست اندرکاران رسانه ها در سراسر ایران پایان دهد ...

ماشاء‌‏الله شمس‌‏الواعظين نيز روز 16 دي‌ماه در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اشاره به اينكه على فرح‌‏بخش 40 روز قبل به هنگام بازگشت از يك كنفرانس آسيايى به وسيله عواملى امنيتى بازداشت شد، گفت: انجمن صنفى روزنامه‌‏نگاران ايران نسبت به وضعيت اين روزنامه‌‏نگار و اتهام انتصابى و علل بازداشت وى بي‌‏اطلاع است لذا از مقامات و مراجع ذي‌‏ربط مي‌‏خواهد نسبت به اعلام دلايل بازداشت وى و اتهام اين فرد اطلاع‌‏رسانى كنند. اين‌ها در حالي‌بود كه ايسنا گزارش مي‌داد: مادر علی فرحبخش نيز مشخص‌شدن وضعيت فرزندش را خواستار شده‌است. در همين حال سهراب سليمانی، مديرکل زندان‌های استان تهران  با تاييد بازداشت فرح‌بخش گفت که وی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و حالش خوب است.

همين خبرگزاري روز 18 دي‌ماه از محاكمه‌ي مدير مسئول ماهنامه‌ي پيام هامون خبر داد و نوشت: بر اساس گزارش معاونت اطلاعات ناجا، اعلام جرم نماينده‌ى مدعي‌العموم و اقرار صريح متهم در مراحل تحقيق، بزهكارى متهم، محرز است لذا تشخيص بزه از سوى اعضاى هيات منصفه و تعيين مجازات قانونى از سوى دادگاه تقاضا شده‌است.

روز سه‌شنبه 19 دي ماه نيزخبرگزاري ايسنا گزارش داد: بهرامی سياوشانی مديرمسوول روزنامه‌ی توقيف شده‌ی «پيام آزادی» از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران از برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی اتهامات ديگر به پرداخت مبلغ ۵ ميليون ريال جزای نقدی بدل از ۳ ماه و يک روز حبس و مدت يک سال محروميت از مسووليت‌های مطبوعاتی بدل از ۶ ماه حبس محکوم شد. 

روز چهارشنبه 20 دي نيز در ادامه فشار بر نشريات دانشجويي هیات نظارت بر تشکل‌‏های دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز حکم تعلیق شش ماهه فعالیت‌‏های تشکل آرمان این دانشگاه را صادر کرد. حكم مذكور به دلیل چاپ مطلبی در نشریه تشکل آرمان درباره شیخ محمد خیابانی صادر شده است، نشریه آرمان در شماره اخیر ویژه‌‏نامه خود به مناسبت همایش شیخ محمد خیابانی مطلبی منتشر کرد که به دلیل آن فعالیت‌‏های تشکل به مدت شش ماه تعلیق شد.

در گزارش سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز كه در همين ماه منتشر شده در رابطه با فشار و سانسور مطبوعات و رسانه‌ها در ايران چنين آمده است: در گزارش سالانه سازمان ديده‌بان حقوق بشر درباره فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران و سانسور رسانه‌ها چنين آمده است: مسئولان حکومت ایران از طریق تعطیلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبیران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ریزی شده، آزادی بیان را سرکوب و تحدید می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی هم که باقی مانده اند، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نیز دست از انتقاد و اعتراض برداشته، سکوت پیشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ۲۰۰۶، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشریه نامه و حافظ را تعطیل کرد و از انتشار روزنامه جدید التاسیس "روزگار" در حالی که فقط سه روز از عمر این روزنامه می گذشت، ممانعت به عمل آورد. وزارت اطلاعات در این سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجویی قرار داد. دولتمردان همچنین در سال ۲۰۰۶ وب سایت ها و روزنامه نگاران اینترنتی را آماج اقدام های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگیری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ریزی شده، سایت های اینترنتی در داخل ایران و خارج را فیلتر می کند که اخبار و تحلیل های سیاسی را پوشش می دهند.

در ادامه فشار بر نشريات دانشجويي كه همان‌طور كه بدان اشاره شد در اين ماه بيشتر شده بود، خبرنامه اميركبير گزارش داد: نشريه دانشجويى طعم آزادى به مدير مسئولى على کارگر توقيف شد. اين نشريه دانشجويى که در دانشگاه صنعتى اميرکبير (پلى تکنيک تهران) منتشر مى شد، پيش از اين و در ابتداى مهر ماه به اتهام انکار ولايت فقيه و توهين به احمدى نژاد از سوى کميته ناظر بر نشريات دانشجويي، حكم توقيف موقت به مدت سه ماه دريافت كرده بود.

در روز 25 دي نيز در رابطه با علي‌فرح‌بخش خبر ديگري منتشر شد. ايلنا: هوشنگ فرحبخش، پدر على فرحبخش، روزنامه‌‏نگار زندانى در نامه‌‏اى خطاب به رييس قوه قضاييه خواستار اجراى اصول قانون اساسى و رسيدگى به وضعيت فرزند خود شد.

و در روز 26 دي نيز در ادامه سياست كنترل و سانسور اينترنتي رژيم، آخرين اولتيماتوم به پايگاه‌هاي اينترنتي داده شد. هيات نظارت بر خبرگزاري‌‏هاى غيردولتى در اطلاعيه‌‏اى كليه سايت‌‏ها و پايگاه‌‏هاى خبرى را كه بدون داشتن مجوز خبرگزارى از اين عنوان استفاده مي‌‏كنند ملزم كرد كه ظرف مدت 72 ساعت نسبت به اصلاح نشان (لوگوى) خود اقدام و در متن اخبار منتشره از عنوان خبرگزارى يا عناوين مشابه نظير news agency استفاده نكنند. به گزارش "ايلنا"، بر اساس اعلام دبيرخانه هيات نظارت بر خبرگزاري‌‏هاى غيردولتى در صورت تخطى و عدم توجه سايت‌‏ها و پايگاه‌‏هاى خبرى مورد نظر نسبت به اجراى مصوبه فوق، با آنها برخورد قانونى صورت خواهد گرفت.

چهارشنبه 27 دي ماه نيز خبر رسيد: جلسه رسيدگی به اتهامات حسين احمدی نياز و جليل آزاديخواه ، مدير مسئول و سردبير هفته نامه توقيف شده آسو ، صبح روز پنجشنبه ۲۸ ديماه سال جاری در دادگاه کيفری استان کردستان برگزار می شود .

همچنين در اين روز اعضای هیات تحریریه ماهنامه ی «نامه»، بعد از چهار ماه «توقیف موقت» این نشریه، با ارسال نامه ای به رئیس قوه ی قضائیه خواهان انتشار مجدد نشریه خود شدند.

و دي ماه نيز با تهديد ديگري كه خبرگزاري‌ها از قول حكومت سانسورچي و ضد فرهنگ اسلامي مخابره كردند به پايان رسيد تا وعده دهنده بهمن ماهي نا امن و سراسر فشار و توقيف و سانسور براي مطبوعات باشد. ايلنا نوشت: جلسه رسيدگى به اتهامات مديران مسوول پنج نشريه تاك، ماهين، معما، جايزه و پيام ايران خودرو صبح روز يكشنبه، اول بهمن سال جارى در شعبه 76 دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى صارمى و با حضور اعضاى هيأت منصفه مطبوعات برگزار مي‌‏شود.

ماهنامه تاسياني

http://tasyani.blogfa.com

tasyaniblog@gmail.com