 |
پايبند باشيم
نویدنو:03/11/1385
سرمقاله اعتمادملي 2 بهمن 1385
بررسي ارقام كلان لايحه بودجه سال 86 و مقايسه آن با ارقام مندرج در لايحه بودجه سال 85 از تعديل ديدگاه‌ها و نگاه‌هاي افراطي تصميم‌گيران اقتصادي دولت نهم خبر مي‌دهد.
اين تعديل ديدگاه‌ها و پذيرفتن نظرات كارشناسان اقتصادي و هشدارهاي نمايندگان مجلس چه از سر جبر زمانه باشد و چه از سر اختيار، مي‌تواند تبعات منفي كمتري براي اقتصاد ايران به همراه داشته باشد كه از اين منظر باعث خوشحالي است.
اگرچه رقم كلي لايحه بودجه سال 86 نسبت به سال جاري رشدي در حدود 20 درصد را تجربه كرده است و حجم بودجه شركت‌هاي دولتي 22 درصد افزايش نشان مي‌دهد اما ساير ارقام بودجه اعم از كاهش هزينه‌هاي جاري، پيش‌بيني قيمت هر بشكه نفت در سطح 7/33 دلار و كاهش مصارف ارزي، نويددهنده بازگشت دولت به احكام برنامه چهارم توسعه است.
البته بررسي دقيق‌تر بودجه نيازمند فرصت بيشتري است تا با ورود به جزئيات آن بتوان به‌طور دقيق‌تري نسبت به تبعات اجراي آن در اقتصاد كشور نظر داد.
اما مهم‌تر از بررسي جزئي و دقيق لايحه بودجه سال 86، پايبندي دولت به آمار و ارقام و مندرجات لايحه بودجه سال 86 است.
اگر دولت روي كاغذ توانسته است با رعايت خط قرمزهاي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بودجه‌اي قابل قبول‌تر از لايحه سال گذشته ارائه كند اما اين ابتداي ماجراي بودجه است.
مهم‌تر از تدوين بودجه منطقي، اجراي دقيق آن با كمترين انحراف از احكام آن است، اگر قرار باشد دولت نهم رويه‌اي همچون سال جاري را در پيش بگيرد و كوتاه‌زماني پس از تصويب لايحه بودجه سال 86، لوايح متممي را به مجلس ارائه كند كه اساساً تمام ويژگي‌هاي مثبت لايحه اوليه را از بين ببرد، دقت بر سر تدوين بودجه منطقي و رعايت تذكرات و هشدارهاي اقتصادي دلسوزان فايده‌اي در بر نخواهد داشت.
دولت نهم در يك‌سال گذشته بيش از چهار لايحه متمم به مجلس برده است كه با جمع كردن ارقام اين چهار لايحه متمم، به لايحه بودجه‌اي تمام‌عيار و مستقل دست مي‌يابيم.لايحه بودجه كل كشور در سال 86، لايحه‌اي قابل قبول‌تر از بودجه سال جاري است اما مهم‌تر از اين، اجراي قابل قبول و دقيق لايحه‌اي است كه قانون خواهد شد.
در اين ميان نقش مجلس هفتم در نظارت بر دولت و مخالفت با لوايحي كه آثار مثبت بودجه 86 را كمرنگ مي‌كند، حياتي و اساسي است.
هرچند دولت و مجلس اين روزها كمتر نسبت به آثار مصوبات بودجه‌اي خود در سال گذشته اعتراف مي‌كنند اما اين نقش غيرقابل انكار است و همين نقش غيرقابل انكار، وظيفه‌اي براي دولت و مجلس رقم مي‌زند تا لايحه بودجه 86 را دقيق بررسي و اجرا كنند.