2019-01-22

نویدنو  02/11/1397 

• در ایران شاهد اجرای سیاست هایی هستیم که با هر نام و عنوانی در هر جای جهان اجرا شده جز فقر، بیکاری، فساد و ناآرامی های اجتماعی هیچ پیامد مثبتی از خود به جای نگذاشته است.از این رو لازم است دولت سازوکاری برای توقف فوری فعالیت بانک های خصوصی که میلیاردها تومان به بانک مرکزی بدهی دارند انجام دهد

بودجه بحران زا، بودجه بحران/ فریبرز مسعودی- روزنامه نگار

ویژگی و شاخصه اصلی بودجه سال 98 اتصال مخارج به منابع است و مهم ترین منبع درآمدی نیز پس از درامدهای نفتی بر مالیات ستانی از شرکت ها و واردات و صادرات قرار داده شده است. اما ناگفته پیداست که در اثر دستکاری در نرخ ارز توسط دولت در سال جاری که منجر به جهش نرخ ارز و افزایش بیش از 70 درصدی تورم بخش تولید شد، بدهی عظیم بانک های خصوصی و تاثیرگذاری تحریم های آمریکا علیه اقتصاد ایران، تحکیم بیش از پیش چیرگی سرمایه مالی بر تولید و اشتغال صنعتی، فساد در واردات و صادرات کشور و رواج سیاست های دلالی در بخش مسکن و فساد گسترده اقتصاد کشور دچار قفل شدگی گردیده است. در نتیجه مالیات ستانی از شرکت ها و شرایط برای تحقق درآمدهای دولت در سال آینده به شدت ناامید کننده است. از سوی دیگر نگاهی به روندهای رشد و توسعه اقتصادی بازار محور در ایران به ویژه در دولت های احمدی نژاد و دولت کنونی نشان دهنده رشد منفی سرمایه گذاری و سایر شاخص های اصلی یک اقتصاد پویا همچون ایجاد اشتغال پایدار، رشد درونزا و گسترش صادرات صنعتی است که هم عرض آن گسترش فقر و فساد فراگیر و انباشت شگرف پول های سوزان است.
در چنین شرایطی اشکار است که منابع درآمدی بودجه که عمدتا از محل درآمدهای مالیاتی و دلارهای نفتی قرار است محقق شود به دست نخواهد آمد و دولت از اجرای ساده ترین وظیفه های خود بازخواهد ماند وآن گاه با دستاویز قرار دادن خالی بودن خزانه به افزایش هزینه های خدماتی از قبیل برق، گاز، تلفن و سوخت و گسترش هرچه بیشتر خصوصی سازی و تشویق به صادرات قوت و نیازهای روزمره مردم برای واردات دست خواهد زد. از سوی دیگر از افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولتی و بخش خصوصی به همان بهانه خالی بودن خزانه و یا ایجاد تورم سرباز خواهد زد و همان گونه که زمزمه های آن از هم اکنون آغاز شده برای کاهش کسری بودجه اخراج و بیکارسازی کارمندان و کارکنان بخش دولتی را هدف گرفته که احتمالا آموزگاران، پرستاران، کارگران و پرسنل بخش های خدمات رسانی دولتی در صف نخست این اخراج ها قرار خواهند داشت. همان سیاست هایی که دولت های وقت یونان، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، انگلیس و ... برای کاهش خدمات دولتی و خصوصی سازی و کالایی سازی نیازهای دارویی، بهداشتی، آموزشی و خدمات دولتی به کار گرفتند و ناآرامی های گسترده در این کشورها پدید آوردند.
تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران
چیرگی سیاست های مالی و پولی بر سیاست های تولیدی که به ویژه در دولت دوم روحانی شاهد آن بوده ایم، باز بودن راه برای مانور پول های سوزان که زمانی به مسکن و بهداشت، زمانی به آموزش و درمان و گاهی نیز بازار ارز و سکه را نشانه می رود و میلیاردها تومان از دارایی های مردم را به تاراج می برد و در برهه شوک افزایش نرخ ارز حدود 20 میلیارد دلار از دارایی های ارزی ملت را در پوشش واردات کالاهای اساسی و غیره به غارت برد همراه میلیاردها تومان بدهی بانک های خصوصی در شرف ورشکستگی که به جیب آقازاده ها و از ما بهتران ریخته شده بهمن وار اقتصاد کشور را تهدید می کند که پیامد حتمی آن موج های خانمان سوز گرانی و تورم و قطع دسترسی توده های مزدبگیر از خدمات دولتی مصرح در قانون اساسی از جمله بهداشت، آموزش، حق سرپناه مناسب و کار در شان انسان خواهد بود.
آن چه مسلم است دولت ترامپ که برآمده از شرایط بحرانی اقتصاد جهان سرمایه داری است قصد دارد تا با دستاویز قرار دادن موضوع های گمراه کننده و دروعین همان گونه که در جنگ تعرفه ای علیه چین یا کانادا و ژاپن و با بزرگ کردن خطر نظامی روسیه عنوان می کند با بزرگ جلوه دادن خطر ایران سلطه خود را بر جریان سرمایه مالی در سراسر جهان تحکیم کند. اقتصادهای نوظهوری چون چین، و حتی کشورهای ضعیف تر از لحاظ اقتصادی مانند هند، ویتنام، مالزی و مکزیک با توجه به تسلط آمریکا بر کانالهای مالی و گردش پولی جهان تلاش کرده اند با جلب اعتماد جامعه و جذب پس اندازهای ملی و اجرای سیاست های اقتصادی مردمی عدالت خواهانه و درونزا در برابر سیاست های غارتگرانه و ویرانگر صندوق بین المللی پول ایستادگی کنند. حتی شاهد بودیم کشور بحران زده پاکستان که اقتصاد آن نیازمند کمک های اقتصادی عربستان و امریکاست در برابر شرایط صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به این کشور ایستادگی و در نهایت از دریافت وام صندوق سرباز زد اما برعکس در ایران شاهد اجرای سیاست هایی هستیم که با هر نام و عنوانی در هر جای جهان اجرا شده جز فقر، بیکاری، فساد و ناآرامی های اجتماعی هیچ پیامد مثبتی از خود به جای نگذاشته است.از این رو لازم است دولت سازوکاری برای توقف فوری فعالیت بانک های خصوصی که میلیاردها تومان به بانک مرکزی بدهی دارند انجام دهد تا بار دیگر تاوان غارتگری های این بانک ها را از جیب مردم نپردازد، با سوق دادن منابع بانک های دولتی به سوی فعالیت های عمرانی و تولیدی و کاهش نرخ ارز و کاهش مالیات و عوارض واردات کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه برای صنایع داخلی و جلوگیری از صادرات مواد خام و اولیه مورد نیاز داخلی هزینه تولید را کاهش داده و اشتغال فوری ایجاد کند و با کنترل فساد که نخستین گام توقف کامل خصوصی سازی صنایع است جلو رانت خواری و فساد را گرفته تا به این وسیله از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند. همان طور که بارها از سوی حقوق دانان و اقتصاددانان مردمی و ملی تاکید شده سازوکارهای حقوقی جهت بازگردان صنایع خصوصی شده که با مدیریت های جدید دچار مشکل شده اند و مصادره اموال غارتگرانی که در دادگاه محکوم شده اند بخشی از زیان های وارده را جبران کرده و اعتماد را به جامعه تولیدی به ویژه کارگران و فعالان اقتصادی بازگرداند. سرمایه های کلان و هرگونه فعالیت سفته بازی و دلالی مستغلات و سپرده های بانکی کلان را مشمول دریافت مالیات کند و همزمان با کاهش نرخ ارز دستمزدها را برای افزایش قدرت خرید مردم بالا برده و به این صورت درآمدهای واقعی دولت را افزایش داده و اندوخته های مردم را به جای سرمایه های خارجی که هرگز جذب اقتصاد کشور نشده اند در جهت راه انداختن چرخ اقتصاد کشور به کار گیرد.
منبع: شرق

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید