2018-08-08

نویدنو  18/05/1397 

• او در این باره سکوت می‌کند که «اقتصاد اسلامی» با پیامدهای فاجعه آمیز آن برای زحمتکشان یدی و فکری میهن ما که زنان اولین قربانیان آن هستند، توسط سازمان های مالی امپریالیستی دیکته شده است و رژیم دیکتاتوری ولایی آن را با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵ به برنامه رسمی همه ی دولت های نظام سرمای داری بدل ساخته است.

مطلب دریافتی

خاتمي و پيشنهاد ١٥ ماده اي او

فرهاد عاصمی  

در روز گذشته (١٤ مرداد) محمد خاتمي، رئيس جمهور اصلاح طلب پیشین در جمع نمايندگان اصلاح طلب ادوار مجلس باري ديگر برنامه ١٥ ماده اي خود را با تغييراتي مطرح ساخت. هدف پیشنهاد حفظ نظام جمهوري اسلامي است كه به گفته ي او «از انقلاب برآمده» است. او اما نمي خواهد اين نوزاد انقلاب را با زنده كردن دستاوردهاي انقلاب حفظ كند. بلكه او می‌خواهد به این هدف با تداوم اجراي سياست اقتصادي اي دست یابد كه نوزاد انقلاب را با مرگ روبرو ساخته است.

خواست آزادي زندانيان سياسي و پايان دادن به «حصر» كه خاتمي طلب مي كند، خواستي به جا و شايسته است، اما كافي و جامع براي دفاع از سرشت مردمي- دمكراتيك و ملي انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما نيست. استه تيك ناشايستگي و ناهنجاری پيشنهاد ١٥ ماده اي خاتمي آن جا متبلور مي شود كه نسبت به اقتصاد سياسي اسلامي- امپرياليستي سكوت برقرار است. او درباره ي دستاورد انقلاب بهمن که هدف آن برپايي جامعه اي با رشد موزون و مداوم عدالت اجتماعي است، سخن نمي راند كه در اصل هاي اقتصادي در سطح قانون اساسي تثبيت شد و پامال منافع طبقات حاكم رانت خوار كنوني گشته است كه دستگاه ولايت فقيه نماينده و سود بر آن است و دستِ ريزه و كلان خواران ديگر را نيز برای غارت باز گذاشته است.

اقتصاد اسلامي- امپرياليستي نئوليبرال حاكم، اقتصاد ضد مردمي و ضد ملي وارداتی كه علت علّي نابساماني و بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي در ايران است، در سخنان و پيشنهاد ١٥ ماده اي خاتمي جايي ندارد.

 او در این باره سکوت می‌کند که «اقتصاد اسلامی» با پیامدهای فاجعه آمیز آن برای زحمتکشان یدی و فکری میهن ما که زنان اولین قربانیان آن هستند، توسط سازمان های مالی امپریالیستی دیکته شده است و رژیم دیکتاتوری ولایی آن را با «حکم حکومتی» غیرقانونی خود در سال ۱۳۸۵ به برنامه رسمی همه ی دولت های نظام سرمای داری بدل ساخته است.

خاتمی که به نابسامانی زندگی توده های مردم اذعان و اعتراف دارد، در این باره سکوت می‌کند که برنامه خصوصی سازی و حراج ثروت‌های مردم و ملی دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به حاکمان ارتجاعی کنونی است که پیامد آن وابستگی نو استعماری به اقتصاد جهانی امپریالیستی است که ضربه پذیری کنونی اقتصاد ایران را موجب شده است؛

خاتمی سکوت می‌کند که نابودی حقوق زحمتکشان در برخورداری از قراردادهای رسمی و جمعی، رشد ۵۰ درصدی فقر مطلق را در ایران موجب شده است که رسول خضری، نماینده مجلی کنونی به آن اعتراف دارد؛ و بسیاری نکته ی دیگر که با سکوت برگذار می شود که افشاگر ناهنجاری استه تیک ژست دمکرات مآب محمد خاتمی اصلاح طلب در پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای اوست.

بر اين پايه است كه برنامه ١٥ ماده اي پيشنهاد شده تنها به بررسي  در سطح غلطيده اي نزول مي كند كه تنها مي تواند به اين نتيجه غير مستدل فرارويد كه گويا با حل مساله ي «خودي و غيرخودي» و يك سري نكته ها در اين سطح، روند انقلابي در جريان و يورش توده هاي مردم به مواضع دشمن طبقاتي پايان خواهد يافت.

خاتمي با دفاع نيم بند از «ايجاد فضاي باز و امن و آزاد سياسي»، به دفاع از «حقوق ملت» نمي پردازد كه در اصل ٢٦ و ديگر اصل هاي مربوطه ی قانون اساسی تثبيت شده اند و پامال سلطه ي ارتجاع و مذهب ارتجاعي شده اند. او از حق فعاليت آزاد احزاب سياسي، در مركز آن حزب توده ايران و ديگر نيروهاي چپ دفاع نمي كند كه محك برقراري آزادي در ايران است. او از آزادي زنان براي برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود دفاع نمي كند كه محك كيفيت آزادي در جامعه است.

او در اين بند و در بندهاي ديگر پيشنهاد خود (مانند تغيير نگاه رسانه هاي ملي، محدود كردن دايره غيرخودي، رفع محدوديت هاي بي جا در انتخابات، پايان دادن افراط و تندروي)، حفظ نظام را با حفظ شرايطي دنبال مي كند كه علت علّي بحران حاكم كنوني را در همه ي سطوح هستي اجتماعي مردم ميهن ما تشکیل می دهد. علت بحران اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي- امنيتي و بحران در حفظ منافع ملي و تماميت ارضي كشور.

رئيس جمهور پيشين اذعان دارد كه مردم زير بار ستم اقتصادي و سياست «رياضت اقتصادي» گرفتارند و از اين رو بپاخواسته اند، اما راه حل اصلاح طلبانه اي كه مطرح مي سازد، كوچكترين اشاره اي به سياست اقتصادي حاكميت ندارد و راه حلي براي آن ارايه نمي دهد. «شنيدن اعتراض مردم»، تاييد «خطر جدي براي زندگي مردم»، تاييد «اعتراضات به حق» مردم وغيره به سطح ارايه ي پيشنهاد جايگزين براي سياست اقتصادي اسلامي- امپرياليستي فرانمي رويد. بلكه برعكس، با چماق ««فضاي پيچيده امروز» كه ساخته خود حاكمان است، تسليم «معترضان دلسوز» را به اين شرايط خواستار مي شود. او مي خواهد جنبش زحمتكشان يدي و فكري را براي تغيير شرايط فلج کرده و به تسليم وادارد.

گفته شد كه خواست آزادي زندانيان سياسي و پايان دادن به «حصر» كه خاتمي طلب مي كند، خواستي به جا و شايسته است، اما كافي و جامع نيست. استه تيك ناشايستگي و ناهنجاری اين خواست در پيشنهاد ١٥ ماده اي خاتمي آن جا متبلور مي شود كه نسبت به اقتصاد سياسي اسلامي- امپرياليستي سكوت برقرار است. اقتصاد ضد مردمي و ضد ملي اي كه علت علّي نابساماني و بحران فزاينده ي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي در ايران است.

 بايد به اصلاح طلبان و شخص خاتمي هشدار داد كه دستشان را در دست آخرين نخست وزير شاه نگذارند!

گذار از ديكتاتوري، بدون گذار از اقتصاد نئوليبرال، راه اصلاحات بنيادين را در ايران مي بندد. تحولات انقلابي توسط توده هاي زحمتكش و محروم در روند متين و هوشمندانه ي انقلابي تحقق خواهد يافت! اين نيازي تاريخي است. در اين امر ترديدي روا نيست.

اصلاح طلبان صادق مي توانند و بايد در اين رود اصلاح طلبانه ي بنيادين و مسالمت آميز توده ها نقشي سازنده ايفا سازند. به اين منظور مي توانند آن ها با پذيرش نيازها و خواست هاي به حق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي توده ها، به مبارزه ي آنان بپوندند. به خواست پایان دادن به‌خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی!

بايد خواستار گذار از ديكتاتوري و اقتصاد ضد مردمي و ضد ملي اسلامي شد كه ديكته شده توسط سازمان هاي مالي امپرياليستي از قبيل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني است.

بايد با دفاع از «وحدت ملي» خواستار يك بحث و بررسي عمومي و آزاد درباره ي آينده ي اقتصادي- اجتماعي جامعه ايراني شد. حزب توده ايران به اين منظور برپايي جبهه متحد خلق را پيشنهاد مي كند كه با تنظيم چنين برنامه مردمي- دمكراتيك و ملي براي اقتصاد كشور، شرايط آزادي انتخاب را در جامعه براي مردم ايجاد می سازد.

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید