نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2018-06-01

نویدنو  11/03/1397 

 

 

  • تشابه شکلی اعتصاب سراسری کامیون داران در ایران با مواردی مانند اعتصاب کامیونداران در شیلی در برابر دولت مردمی و ضد نئولیبرال آلنده ، نباید سبب درک اشتباه از این اعتراض گردد. همینطور حمایت تبلیغاتی رسانه های جریان مسلط از آن نیز نباید سبب فریب فعالان اجتماعی در این مورد شود. آنها در کشورهای خود دائماً در معرض این گونه اعتراضات هستند و به دروغ خود را حامی مطالبات کامیون داران و رانندگان کامیون در کشور ما نشان می دهند.

 

 

ضرورت حمایت از اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون

مسعود امیدی

 

  در جوامع صنعتی و پیشرفته سرمایه داری روابط میان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب تشکل های اجتماعی و صنفی  چون سندیکاها ، اتحادیه ها و...تحت عنوان "روابط صنعتی" مدیریت می شود . چگونگی مدیریت این روابط حتی تحت این عنوان در دانشگاه ها (از جمله دانشگاه های ایران ) نیز تدریس می شود. این تعامل طی دهه ها مبارزه صنفی و بویژه جنبش کارگری شکل گرفته و در این جوامع نهادینه شده است. البته نئولیبرالیسم در دهه های اخیر در صدد آن بوده که به روش های مختلف با تضعیف اتحادیه ها و تشکل های صنفی ، مانع از کارکرد این تعامل نهادینه شده در این جوامع گردد. با این وجود، مقاومت طبقه کارگر سبب شده است که  هنوز هم اعتصاب در این جوامع امری عادی بوده و به فراوانی رخ می دهد. با این وجود مدافعان سیستم نئولیبرال و به قول خودشان بازار آزاد و تجارت آزاد و... در ایران ترجیح می دهند که به این تشکل های اجتماعی به مثابه نوعی عامل متعادل کننده  اجتماعی  که عقلانیت سرمایه داری مدت ها پیش به آن رسیده است ، هیچ توجهی نکنند. آنها از یک سو می گویند تقویت بخش خصوصی و کاهش نقش دولت  باعت تقویت بنیان های آزادی های  سیاسی  و اجتماعی می شود و از سوی دیگر مشاهده می شود که در برابر هر گونه نقش آفرینی و کنش اجتماعی  نهادهای مربوط به اعتراضات اجتماعی چون اعتصاب کامیون داران موضع مخالفت گرفته  و به  آن ها اتهامات رنگارنگ وارد می کنند. در چنین شرایطی الیت سیاسی حاکم مانع از شکل گیری، تحکیم و توسعه تشکل های اجتماعی "شناسنامه دار" و با هویت شناخته شده و مشخص می گردد و از سوی دیگر عده ای در جامعه  تصور می کنند که تنها اعتراضات و کنش های اجتماعی جریانات اجتماعی شناخته شده و هویت دار و "شناسنامه دار" را می توان به رسمیت شناخت و مورد حمایت قرار داد!

چنین است که به اینگونه تشکل های صنفی و اجتماعی و اعتراضات آنها در ایران اساساً نگاه امنیتی وجود دارد و از آنجا که نارضایتی های اجتماعی از فرصت و سازوکار مناسبی برای مطرح شدن و پیگیری برخوردار نمی شوند، روی هم انباشته شده و تنها زمانی که به نقطه انفجار می رسند، به شکلی گسترده و ظاهراً فراتر از انتظار رخ می دهند. این ویژگی  مشترک جوامعی است که از نظر سیاسی و اجتماعی بسته بوده و از آنجا که داده ها و اطلاعات کافی در زمینه آنچه در زیر پوست جامعه می گذرد ، در دسترس تحلیل گران قرار نمی گیرد، جامعه با رویدادهایی و در حوزه ها و مکان هایی مواجه می شود که انتظارش  را ندارد. در حالی که از منظر درک درست پویش های اجتماعی – طبقاتی،  این برآمدها به هیچ وجه دور از انتظار  نبوده  و بروز اعتراضات بر اساس پیش بینی های جامعه شناختی  در همه جوامعی که در معرض پیامدهای ویرانگر رویکرد  نئولیبرالی بویژه در یک سیستم بسته سیاسی و اجتماعی همراه با فساد نهادینه شده هستند، همانقدر طبیعی و قابل انتظار است که گردش فصول و یا چرخه طبیعی شب و روز ، با این تفاوت که زمان دقیق آنها را مانند حدوث شب و روز نمی توان پیش بینی کرد.

 شرایط عمومی کشور طی چند دهه انسداد سیاسی و اجتماعی و بویژه دنبال نمودن  سیاست های مخرب نئولیبرالی ، انباشته از نارضایتی های متنوعی درحوزه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که ممکن است از هر جا و به هر بهانه ای و از سوی هر نیروی اجتماعی و صنفی بیرون بزند. ویژگی عمومی اعتراضات اجتماعی و صنفی در چنین شرایطی آن است که اساسا دامنه و ابعاد آن در کنترل برنامه ریزان و سازمان دهندگان اولیه آن نبوده و بشدت از ظرفیت گسترش برخوردار است و  از این رو می تواند محدود به صنف و محل خاصی  نماند . ویژگی دیگر اینگونه جوامع نیز این است که هر مطالبه و اعتراض ساده و غیر سیاسی در آن  ، به آسانی تبدیل به حرکت سیاسی می شود. حال اگر حوزه اعتراض به صنعتی مانند حمل و نقل مربوط باشد ، موضوع  ابعاد بسیار پراهمیت تری نیز پیدا می کند. علت آن نیز به جایگاه ، ساختار و نقش  صنایعی چون هواپیمایی، اتوبوسرانی ، تاکسیرانی، مترو، باراندازها ، کامیون های حمل بار، باربری ها و  همه صنایع مشابه چون نفت و گاز مربوط می شود که علی رغم تمام تغییرات ساختاری نئولیبرالی در راستای تخریب همبستگی اجتماعی نیروی کار شاغل در این صنایع ، به دلیل ساختار و نقش اجتماعی خود از پتانسیل تاثیر گذاری گسترده در سطح عمومی یعنی شهر ، استان و کشور  برخوردار بوده و توقف فعالیت در آنها حتی برای چند ساعت ، براحتی آثار خود را در زندگی روزانه مردم  نشان می دهد.

  با توجه به اعتصاب عمومی و سراسری کامیون داران و رانندگان کامیون ، شناخت عمومی از صنعت حمل و نقل بار در کشور  حاکی از آن است که  تحلیل اجتماعی و صنفی  موضوع مستلزم آن است که  از زوایای مختلفی چون مالکان کامیون ها (کامیون داران) ، رانندگان کامیون ها ، شرکت های حمل و نقل و دولت، و روابط متقابل آنها مورد توجه قرار داد. اطلاعات عمومی حاصل از شناخت  صنعت حمل و نقل بیانگر آن است که ارزش افزوده ایجاد شده در این صنعت اساساً به جیب شرکت های حمل و نقل می رود.

 با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش محموله های بار ، رقابت در بین کامیون داران و رانندگان برای گرفتن بار از شرکت های حمل و نقل افزایش یافته و گرفتن رشوه برای دادن بار به کامیون ها  و رانندگان  به امری عادی تبدیل شده است. بر اساس یک گزارش، تعرفه قانونی این شرکت ها از دهه 80 به دهه 90 بیش از دو برابر شده است و این در حالی است که تحویل بار اساسا در چارچوب این تعرفه ها صورت نمی گیرد و پرداخت رشوه  در  سیستم های حمل ونقل بار ایران حتی در شرکتهای دولتی به امری عادی و  جزء اصلی کار تبدیل شده است . از این رو تعرفه های غیر رسمی و واقعی بسیار بیشتر از تعرفه های رسمی بوده و گاه  بیش از50  درصد هزینه حمل بار را از کامیون داران و رانندگان می گیرد. بر این اساس قسمت عمده افزایش کرایه نیز به جیب این شرکت ها می رود.

  بر اساس برخی  آمارهای رسمی نزدیک به نیم میلیون کامیون در کشور وجود دارد که قسمت عمده آن یعنی چهار پنجم آن متعلق به کامیون دارانی است که از نظر اجتماعی می توان آنها را جزئی از خرده بورژوازی نامید. بسیاری از اینها با اقساط سنگین کامیون هایشان را خردیداری کرده اند و شخصاً در جاده های کشور برای حمل بار و کسب درآمد جهت پرداخت اقساط سنگین کامیون های خود  رانندگی می کنند. یک پنجم دیگر نیز رانندگانی هستند که با کسب دستمزد در این سیستم کار می کنند و اساسا متعلق به طبقه کارگر محسوب می شوند.

مجموعه این کامیون داران و رانندگان اساساً جزء اقشار زحمتکش جامعه محسوب می شوند.  در نتیجه مقررات زدایی نئولیبرالی از سوی دولت ، هیچ گونه نظارت موثری از سوی دولت  بر تخلفات و فساد رایج و تعرفه های  غیر قانونی و  فساد موجود در سیستم حمل و نقل  و توزیع ناعادلانه بار در کشور  صورت نمی گیرد. در حالی که براحتی اعمال نظارت و کنترل بر فساد موجود در این زمینه  از جمله از طریق شناساسی  متخلفان و اعمال چریمه های سنگین بر آنها به منظور پیشگیری از توسعه فساد و کاهش زمینه های اعتراض کامیون داران امکان پذیر بوده است.

 برای درک درست اعتصاب سراسری اخیر کامیون داران و رانندگان کامیون، باید  مجموعه گسترده ای از مطالبات و زمینه های اعتراضات آنها را مورد توجه قرار داد. فساد موجود در توزیع بار، درصد بالا و دائماً فزاینده تعرفه غیر رسمی که از سوی شرکت های حمل و نقل از آنها گرفته می شود، مشکات موجود در ارتباط با خدمات بیمه  و بازنشستگی آنها، افزایش جرایم رانندگی، افزایش عوارض جاده ای ، متوسط ساعات کار بالا و شرایط دشوار و سختی کار رانندگی در جاده ها برای سال های طولانی،  بسیاری از این رانندگان و کامیون داران را فرسوده کرده است ، سطح پایین درآمد با توجه به افزایش مداوم هزینه های زندگی و افزایش شدید قیمت قطعات یدکی در شرایط افزایش نرخ ارز، عدم افزایش کرایه حمل بار متناسب با افزایش قیمت سوخت طی سال های گذشته و بسیاری موارد مشابه دیگر از این نوع را که اساساً از پیامدهای مهم برنامه ها و سیاست گزاری ها و اقدامات نئولیبرالی در کشور است  ،  می توان از زمینه های اجتماعی و اقتصادی اعتصاب سراسری و گسترده کامیون داران دانست. این اعتصاب را که  به عنوان یک حرکت صنفی و در مدتی نسبتا کوتاه توانست به سطح کشور تسری پیدا کند، می توان از این منظر  یک نمونه موفق از اعتراضات صنفی محسوب کرد.  اعتصاب سراسری اخیر در واقع نمایشی از اعتراض همین کامیون داران و رانندگان در ارتباط با وضعیت موجود و  ناتوانی  و بی کفایتی مسئولان کشور در اعمال نظارت و کنترل بر فساد حاکم بر سیستم حمل و نقل بار در کشور است. این اعتصاب را نمی توان صرفا در چارچوب اعتصاب کارگری مورد تحلیل قرار داد. اعتصاب  کامیون داران در واقعی ترکیبی از مبارزه صنفی در مفهوم عام آن، اعتراض مطالباتی کارگری برای بهبود شرایط کار و نیز اعتراض دموکراتیک در برابر فساد و ناتوانی سیستم حکومتی در اعمال نظارت و کنترل بر سیستم حمل و نقل بار در کشور است. این حرکت اعتراضی ترکیبی از اعتراض صنفی و کارگری و در عین حال دموکراتیک و عدالتخواهانه در شرایط کنونی کشور است. و نمونه ای است از اعتراضات متعددی که به صورات روزانه اما در ابعادی کوچک تر در کشور رخ می دهند.

  اخبار و شواهد حاکی از آن است که این اعتصاب در نتیجه همبستگی گسترده کامیون داران در سطح کشور به موفقیت های نسبی دست یافته است که این امر می تواند درس ارزشمندی برای سایر جنبش های صنفی در کشور باشد. نکته مهم دیگر در ارتباط با  اعتصاب کامیون داران و اعتراضات مشابه دیگر پتانسیل دموکراتیک نهفته در آنهاست که همواره می توانند زمینه توسعه دامنه مطالبات به سطحی فراتر از مطالبات صنفی و سایر مطالبات دموکراتیک  را فراهم آورند. این نکته کلیدی در ارتباط با مطالبات و اعتراضات صنفی و دموکراتیک در شرایط کنونی در جامعه ماست و عدم توجه و درک درست این ویژگی کلیدی می تواند فعالان اجتماعی و سیاسی را در معرض انواع برداشتها و موضع گیری های نادرست قرار دهد.

   تردیدی نیست که اعتراضات صنفی همواره ممکن است جهت مترقی نداشته و گاه  از جهت گیری ارتجاعی نیز برخوردار شوند که نمونه هایی از آن را  در کشورهای با برنامه های مردمی در حوزه اقتصادی و اجتماعی می توان مشاهده نمود که هیچ ربطی با این وضعیت کنونی جامعه ما ندارد.   آنچه ماهیت اینگونه اعتراضات را تعیین می کند، به مجموعه ای از عوامل شامل ماهیت مطالبات آنها، ماهیت نیروی مقابل آنها ، پتانسیل دموکراتیک نهفته در آنها ، همسویی آنها با مطالبات عمومی طبقه کارگر و نیروهای دموکراتیک  و ترقی خواه در کشور و نیز ماهیت برنامه ها و نیروهای مقابل آنها  و جهت گیری های اجتماعی ، اقتصادی دولت در ارتباط با حقوق کارگران و اقشار زحمتکش جامعه مرتبط است. بدیهی است که در یک ساختار سیاسی  و مدیریتی بسته و فاسد و همراه با جهت گیری نئولیبرالی و علیه منافع کارگران و زحمتکشان، این گونه اعتراضات دارای جهت گیری مترقی باشند.

 تشابه شکلی اعتصاب سراسری کامیون داران در ایران با مواردی مانند اعتصاب کامیونداران در شیلی در برابر دولت مردمی و ضد نئولیبرال آلنده ، نباید سبب درک اشتباه از این اعتراض گردد. همینطور حمایت تبلیغاتی رسانه های جریان مسلط از آن نیز نباید سبب فریب فعالان اجتماعی در این مورد شود. آنها در کشورهای خود دائماً در معرض این گونه اعتراضات هستند و به دروغ خود را حامی مطالبات کامیون داران و رانندگان کامیون در کشور ما نشان می دهند. همانگونه که در راستای اهداف سیاسی خود می کوشند تا خود را مدافع همه مطالبات و اعتراضات و اعتصابات کارگران هپکو و آذر آب اراک ، نیشکر هفت تپه ، اعتراضات سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه ، معلمان، پرستاران ،  مالباختگان و....همه اعتراضات کارگری، صنفی ، دموکراتیک و عدالتخواهانه در ایران  نشان دهند اما ساختار و ماهیت برنامه های نئولیبرالی تحمیلی آنها از سوی نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، مهم ترین دلیل شکل گیری این گونه اعتراضات در سطح  جهان است. همانگونه که حاکمیت ایران نیز آنچنان به دنبال شناسایی و حمایت از قربانیان موارد نقض حقوق بشر در آمریکاست که هیچ گونه نسبتی با رفتار خود با شهروندانش ندارد. نمی توان به دلیل حمایت تبلیغاتی رسانه های جریان مسلط ، مطالبات کارگران ، مطالبات دموکراتیک و جنبش های مدنی و صنفی در کشور را زیر علامت سوال قرار داد. همینطور برنامه ریزی احتمالی ، تلاش برای مداخله و سازماندهی  و حمایت پنهان و آشکار  فرصت طلبانه جناح هایی از حاکمیت در برابر جناح دیگر که مسئولیت مدیریت اجرایی کشور را بر عهده دارد ، نیز با توجه به فهرستی که از مشکلات ، اعتراضات و مطالبات روشن کامیون داران ارائه شد، نمی تواند و نباید حقانیت اعتراضات صنفی و دموکراتیک کامیون داران را به زیر سوال ببرد. این جناح  نیز همواره کوشیده است تا ناملایمات ، نارضایتی ها و اعتراضات مختلف اجتماعی را برای تضعیف جناح مقابل مورد بهره برداری سیاسی قرار دهد.  اما تجربه نشان داده است که این گونه اعتراضات اساساً در محدوده مورد قبول جناح های حکومتی  محدود نشده  و از ظرفیت توسعه زیادی برخوردار بوده و می تواند براحتی خود آنها را نیز هدف قرار دهد. بر این اساس  این جهت گیری ها نباید فعالان اجتماعی را در درک زمینه اجتماعی و مادی و ماهیت صنفی و دموکراتیک و عدالتخواهانه  این گونه مطالبات و اعتراضات اجتماعی و حمایت از آنها دچار ابهام و سردرگمی و تردید کند.  سکوت ، تردید و تاخیر در حمایت از مطالبات صنفی و دموکراتیک کامیون داران و رانندگان کامیون  را نمی توان با  مفاهیمی چون  "صف مستقل"  در جنبش کارگری توجیه کرد. صف مستقل نمی تواند به معنای عدم حمایت از یک جنبش صنفی و مطالباتی و دموکراتیک به بهانه هایی چون  بهره برداری  سیاسی جریان مسلط رسانه ای غرب یا جناح دیگری از حاکمیت از آن ، یا عدم شناساسیی شخصیت ها و جریانات اجتماعی و سیاسی "شناسنامه دار"  در ارتباط با سازماندهی و هدایت این اعتراضات  و...  باشد. مگر غیر از این است که شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه ما  جز در مواردی معدود ، اساساً  مانع شکل گیری ، کنشگری آزادانه ،  هویت یابی و نقش آفرینی تشکل ها و رهبران ”شناسنامه دار“ شده است  و در موارد معدودی نیز که نمادهایی از این گونه تشکل ها و شخصیت ها در پی سال ها مبارزه و تحمل فشارهای مختلف شکل گرفته اند، فشارهای وارده بر آنها ، دامنه عمل آنها را بشدت محدود  کرده است؟

 به جای جستجوی شخصیت ها و جریانات "شناسنامه دار " در پشت اعتصاب کامیون داران و رانندگان کامیون باید با تمام نیرو از مطالبات صنفی و دموکراتیک آنها حمایت کرد و در عین حال کوشید تا با مشارکت در سازماندهی و هدایت درست آنها ، دست جریان مسلط رسانه ای غرب و دشمنان استقلال کشور و نیز جناح دیگر حاکمیت را برای سوء استفاده از آن ناکام گذاشت. اعمال هژمونی کارگری بر یک اعتراض صنفی  نمی تواند پیش نیاز حمایت از یک حرکت صنفی باشد. این هژمونی می تواند نتیجه حمایت فعال از  اعتراضات ، مطالبات صنفی و دموکراتیک  و مشارکت فعال در سازماندهی آنها و رقابت با سایر جریانات اجتماعی و سیاسی در اعمال هژمونی بر  جنبش های مطالباتی و اعتراضی باشد.  این اعتصاب مطالبه محور و اعتراضی صنفی و دموکراتیک سراسری می تواند دربردارنده درس های بسیار بزرگی برای  جنبش کارگری کشورمان نیز باشد که باید آنها را آموخت .

 7 خرداد 97


برگرفته از فیس بوک نویسنده

 

 

Comments System WIDGET PACK

Share

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: