|
نویدنو 14/02/1397
رسانه های جهان روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ (۱۲ آوریل ۲۰۱۸) گزارش
دادند که هزاران نفر از مردم ارمنستان در اعتراض به ادامۀ حکومت سرُژ
سرکیسیان، رئیس‌جمهور قبلی و نخست‌وزیر جدید، به تظاهرات خیابانی
پرداخته و برخی از میدان‌های شهر ایروان پایتخت ارمنستان را به اشغال
خود درآورده‌اند. طی روزهای اوّل تظاهرات، پلیس برخورد مسالمت‌آمیزی با
تظاهرکنندگان داشت و فقط مانع نزدیک شدن آنان به مکان‌های کسب‌وکار،
ساختمان‌های دولتی، و محل‌‌های حسّاس می‌شد.
بسیاری از اهالی ارمنستان که ریشهٔ شرایط دشوار کنونی اقتصادی، فساد
اداری، بی‌عدالتی، و حل‌وفصل نشدن مناقشه با جمهوری آذربایجان بر سر
ناحیهٔ خودمختار قره‌باغ را در ادامهٔ سیاست‌های سرُژ سرکیسیان
می‌دانند، با هر اسم و عنوانی مخالف ادامۀ حکمرانی او و گروه‌بندی او
هستند. خودِ سرکیسیان از ناحیهٔ قره‌باغ به عرصۀ سیاست ارمنستان پای
گذارده است و به‌تدریج تا مقام ریاست‌جمهوری ارتقا یافته است.
سرژ سرکیسیان دو دورۀ پنج‌ساله رئیس‌جمهور ارمنستان بوده است. در
میانهٔ دورۀ دوم، پس از همه‌پرسی، قانون اساسی جدید کشور به تصویب
رسید. طبق قانون اساسی جدید، مقرر شد که برای دوره‌های بعدی، سیستم
حکومتی از ریاستی به پارلمانی تغییر کند، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر توسط
پارلمان برگزیده شوند، رئیس‌جمهور نقشی تشریفاتی داشته باشد، و
اختیارات او به نخست‌وزیر انتقال یابد.
در اسفند ۹۶، آرمن سرکیسیان، دیپلمات با تجربه و سفیر ارمنستان در
بریتانیا، توسط پارلمان به مقام ریاست‌جمهوری انتخاب گردید. البته این
فقط یک تشابه اسمی بود و او هیچ نسبت خانوادگی با رئیس‌جمهور سابق
نداشت.
روز ۲۰ فروردین ۹۷، مراسم سوگند رئیس‌جمهور جدید در پارلمان ارمنستان
برگزار گردید و دوران ریاست‌جمهوری سرژ سرکیسیان بر حکومت ارمنستان
پایان یافت. پس از این مراسم، حزب جمهوری‌خواه ارمنستان که اکثریت
نمایندگان پارلمان را در اختیار دارد، سرژ سرکیسیان را که دیگر دوران
حکومتش به پایان رسیده بود، برای تصدّی مقام نخست‌وزیر مقتدر جدید به
پارلمان پیشنهاد داد، و همه بر این باور بودند که این تاکتیک
جابه‌جایی مقام‌ها که در کشورهای دیگری نظیر روسیه و ترکیه در یک دههٔ
قبل آزموده شده است، بدون مشکل به تصویب خواهد رسید.
اعلان این موضوع سرآغاز تظاهرات خیابانی هزاران نفر از مخالفان گردید.
رهبری مخالفان و سازمان‌دهندگان را تنی چند از نمایندگان پارلمان به
سرکردگی نیکول پاشینیان بر عهده دارند.
نیکول پاشینیان ۴۳ ساله است و تحصیلات او در رشتهٔ روزنامه‌نگاری
دانشگاه دولتی ارمنستان در سال سوّم دانشجویی به علّت یک سال محکومیت و
حبس، ناتمام باقی مانده است. به‌رغم ناتمام ماندن تحصیلات دانشگاهی‌اش،
او پس از آزادی در چندین نشریه کار خبرنگاری، روزنامه‌نگاری، و سردبیری
کرده است. در انتخابات سال ۱۳۸۵ او جزو فهرست انتخاباتی گروهی بود که
خواهان استعفای دوّمین رئیس‌جمهور ارمنستان، روبرت کوچاریان بودند، و
رئیس‌جمهور را به تقلب در انتخابات متهم می‌کردند. در سال ۱۳۸۶ عضو
ستاد انتخاباتی پطروسیان شد که نخستین رئیس‌جمهور ارمنستان پس از
انحلال اتحاد شوروی بود، و در این سال دوباره وارد مبارزات انتخاباتی
شد. او در اسفند ۱۳۸۶ تحت پیگیرد قانونی قرار گرفت و فراری شد. در سال
۱۳۸۷ خود را به نهادهای دولتی تسلیم کرد. در دی ۱۳۸۸ به جرم
”سازمان‌دهی اغتشاش‌های گروهی “به ۷ سال زندان محکوم شد. بعدها دادگاه
مدّت محکومیت او را کاهش داد. در اردیبهشت ۱۳۹۰ به مناسبت ۲۰مین سالگرد
استقلال ارمنستان مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. در سال ۱۳۹۱ با قرار
گرفتن در فهرست انتخاباتی ائتلاف ”کنگرهٔ ملّی ارمنی “به نمایندگی
پارلمان برگزیده شد و تا کنون یکی از ۹ نفر نمایندگان این ائتلاف در
پارلمان بوده است. از روز ۲۳ فروردین تظاهرات مخالفان به رهبری
پاشینیان هر روز گسترده‌تر شد. بنا بر برخی گزارش‌ها، روز ۲۷ فروردین
تظاهرکنندگان به مدّت کوتاهی رادیوی ارمنستان را اشغال کردند و پس از
خواندن بیانیۀ خود از رادیو، از ساختمان رادیو خارج شدند. بدین ترتیب،
اعتراض‌های خیابانی به خیابان‌های چند شهر دیگر نیز گسترش یافت. روز
۲۸ فروردین که قرار بود نمایندگان پارلمان رأی‌گیری کنند و سرژ
سرکیسیان را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند، مخالفان تلاش کردند با
برپایی چادر‌هایی در دو میدان شهر ایروان و محاصرۀ پارلمان مانع ورود
نمایندگان شوند. ولی پلیس با پرتاب گاز اشک‌آور به مقابله پرداخت و
درگیری‌ها آغاز شد. حدود ۲۰۰ نفر از مخالفان بازداشت شدند. پس از تعیین
سرژ سرکیسیان در مقام نخست‌وزیر در جلسهٔ روز ۲۸ فروردین پارلمان،
نیکول پاشینیان ادامهٔ تظاهرات مخالفان را آغاز انقلاب مخملی نامید.
مخالفان خواهان استعفای فوری سرکیسیان از مقام نخست‌وزیری و خروج او از
حاکمیت شدند. پس از مذاکراتی کوتاه‌مدت و ناموفق میان سرژ سرکیسیان و
پاشینیان- به پیشنهاد سرکیسیان، نیروهای دولتی پاشینیان و دو نفر دیگر
از نمایندگان پارلمان را بدون توجه به مصونیّتت پارلمانی آنان دستگیر و
بازداشت کردند. یک روز پس از بازداشت پاشینیان و گسترش بیش از پیش
تظاهرات و درگیری‌های خیابانی، ناگهان سرژ سرگیسیان از مسئولیت
نخست‌وزیری و شرکت در حکومت استعفا داد. پس از آن، مخالفان شعار
نخست‌وزیری پاشینیان را سردادند.
اکنون کارن کاراپتیان، نخست‌وزیر دورۀ سابق، تا انتخاب نخست‌وزیر بعدی
توسط پارلمان کفالت نخست‌وزیری را به عهده گرفته است. مذاکرات میان
آرمن سرکیسیان رئیس‌جمهور و رهبران احزاب، و نیز مذاکره میان کارن
کاراپتیان و مخالفان به رهبری پاشینیان جریان دارد. اینک مخالفان
فشارهای خود را بیشتر کرده و خواهان انتخابات زودرس برای تعیین
نمایندگان جدید پارلمان هستند.
اتحادیه اروپا خواستار آرامش دو طرف و آزادی بازداشت شدگان شده است. با
توجه به روابط همه‌جانبه و نزدیک روسیه و ارمنستان، پوتین رئیس‌جمهور
روسیه با آرمن سرکیسیان رئیس‌جمهور جدید ارمنستان گفتگویی تلفنی داشته
است. مدودف نخست‌وزیر روسیه نیز با کفیل نخست‌وزیری ارمنستان گفتگویی
تلفنی در مورد اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشتند. روز چهار شنبه ۵
اردیبهشت ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان برای دیدار و
مذاکره با همتای روسی خود لاورف به مسکو رفت. روسیه اعلام کرده است که
در مسائل داخلی ارمنستان دخالت نمی‌کند و راه‌حل مشکلات را مذاکره بر
اساس قانون اساسی آن کشور می‌داند. بر طبق اخبار نمایندگان پارلمان
قرار است که در جلسه خود در روز 12 اردیبهشت نخست وزیر جدید را انتخاب
کنند. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان از آن دارد که نمایندگان همهٔ حزب‌های
سیاسی حاضر در پارلمان بر این امر توافق کرده‌اند که برای سد کردن راه
تصاحب مقام نخست‌وزیری توسط نامزد حزب جمهوری‌خواه، از نامزدی نیکول
پاشینیان حمایت کنند. شواهد بر این دلالت دارد که روسیه در حالی که
خواستار حل بحران سیاسی موجود در ارمنستان است، موافق ادامه کنترل قوه
مجریه توسط حزب جمهوری‌خواه ارمنستان است که در پارلمان این کشور
اکثریت دارد.
وضعیت ارمنستان که در مجاورت مرزهای شمالی کشورمان قرار دارد بسیار
حساس است. جنگ سه ساله میان جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان بر سر
ناحیهٔ خودمختار قره‌باغ که در دوران شوروی بخشی از آذربایجان بود، پس
از اشغال قره‌باغ به طور عمده ارمنی‌نشین (و نیز شش شهرستان کاملاً
آذری‌نشین آذربایجان) توسط نیروهای دولتی ارمنستان، سرانجام در سال
۱۳۷۲/۱۹۹۳به آتش‌بس منجر شد. قرار شد که زیر نظارت کمیسیونی از
نمایندگان دولت‌های روسیه و فرانسه و آمریکا، اختلاف‌های دو کشور
آذربایجان و ارمنستان حل‌وفصل شود، زمین‌های اشغال شده تخلیه شود، و
درجۀ خودمختاری ناحیۀ قره‌باغ چنان تنظیم شود که موجب اطمینان ارامنه
در هر دو طرف باشد.
ولی به‌رغم گذشت زمانی در حدود رُبع قرن و مذاکرات متعدد، مشکل قره‌باغ
همچون استخوان لای زخم باقی مانده است. هنوز هیچ پیشرفت عمده‌ای صورت
نگرفته و هر سال چندین بار آتش‌بس نقض می‌شود و چندین نفر در درگیری‌ها
کشته می‌شوند. اکنون برخی در آذربایجان نگران آن هستند که رویدادها و
تنش‌های کنونی ارمنستان از طرف نیروهایی مورد سوءاستفاده غافلگیرانه
قرار گیرد و روابط بین دو کشور از آنچه هست بغرنج‌تر شود. به همین
علّت، رئیس دفتر ریاست جمهوری آذربایجان نسبت به هر گونه ماجراجویی
طرفِ ارمنی هشدار داده و یادآور شده است که وضعیت و توان دفاعی و نظامی
حکومت آذربایجان نسبت به سابق ده‌ها بار افزایش یافته و به هر گونه
تحرک خصمانه به‌شدت پاسخ داده خواهد شد. در ارتباط با شرایط پیچیدهٔ
کنونی در این منطقه، گفتنی است که در حالی که دولت حاکم در جمهوری
آذربایجان در طیف کشور های تأییدکنندهٔ سیاست‌های دولت آمریکاست، دولت
ارمنستان آشکارا طرفدار سیاست‌های دولت روسیه است. از سوی دیگر،
ارمنستان روابط نزدیک و همه جانبه‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد.
هرگونه درگیری نظامی بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان امکان دارد که
کشورهای همسایه را به میدان بکشد و این مناقشهٔ منطقه‌یی به جنگی همه
جانبه و بین‌المللی منجر شود.
با توجه به روابط گسترده میان جمهوری آذربایجان و ترکیه و نیز برخی
قرارها بین پیمان نظامی ناتو با آذربایجان از سویی، و روابط نزدیک و
همه جانبه جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران با دولت ارمنستان از
سوی دیگر، هر گونه درگیری بین دو کشور ارمنستان و آذربایجان می‌تواند
پیامدهای خطرناکی را برای ثبات منطقه به دنبال داشته باشد.
به
نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۵۰، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
|
