2018-01-25

نویدنو  05/11/1396 

مخرب ترین پیامد نئولیبرالیسم، نابودی انسجام اجتماعی و همبستگی طبقاتی طبقه کارگر

مسعود امیدی

افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی در نتیجه سیاستهای نئولیبرالی چون خصوصی سازی یا واگذاری دارایی های عمومی به بخش خصوصی، کالایی سازی و حذف بودجه خدمات عمومی چون بهداشت ، درمان و آموزش و...، مقررات زدایی از جمله در بازار کار یعنی حذف دستاوردهای مبارزاتی کارگران در سراسر جهان، برون سپاری یعنی تجزیه یک سیستم تولید به بخش های مختلف جهت واگذاری آنها به پیمانکاران مختلف به منظور کاهش قیمت تمام شده و استفاده از نیروی کار ارزان در مناطق مختلف جهان، حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با «مسؤلیت فردی» ، سپردن همه مناسبات اقتصادی به دست بازار آزاد افسار گسیخته ، تحمیل بودجه های انقباضی و ریاضت اقتصادی به مردم که اساساً با فلاکت اقتصادی یعنی بیکاری و تورم هم زمان نیز همراه است، واقعیت آشکار و انکار ناپذیر جهان ماست. به قول معروف "آش آنقدر شور شده است که خان هم فهمیده " و پژوهش های صندوق بین المللی پول در ارتباط با سه دهه دنبال نمودن این سیاستها در کشورهای مختلف جهان نیز به روشنی نشان می دهد که جهت گیری نئولیبرالی نه تنها رشد واقعی را در پی نداشته است، بلکه نابرابری را نیز بشدت افزایش داده است. 
زمانی مدافعان سیستم سرمایه داری می کوشیدند تا با اشاره به دولتهای رفاه در اروپا به عنوان نسخه ای در برابر دستاوردهای درخشان سوسیالیسم در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ، از مزیت ها و به قول خود پویایی این سیستم دفاع کنند. دولتهایی که پس از نابودکردن اتحاد شوروی و تسلط پارادایم نئولیبرالی بر جهان ، یکی پس از دیگری جای خود را به دولت های راست و ضد اجتماعی دادند. 
اگر مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی را دارای محتوی طبقاتی بدانیم، نئولیبرالیسم با مجموعه ای از سیاستهای ضد اجتماعی و تشدید کننده فقر ، بیکاری و فاصله طبقاتی فزاینده نمی تواند قابل جمع و سازگار با دموکراسی و آزادی اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان باشد. هر انسان واقع بینی با خواندن مصاحبه ها ، مقالات و آثار ژوزف استیگلیتز رئیس اسبق صندوق بین المللی پول که کارنامه نئولیبرالیسم را از درون این نهاد مالی بین المللی و با رویکردی علمی و آکادمیک به نقد کشیده است ، به راحتی درخواهد یافت که این جهت گیری نئولیبرالی جز فقر و بدبختی برای کارگران و اکثریت عظیم توده های مردم به همراه نخواهد داشت. 
اما مخرب ترین پیامد نئولیبرالیسم را در میان همه پیامدهای ویرانگر آن باید نابود کردن انسجام اجتماعی و به تبع آن نابودی همبستگی طبقاتی طبقه کارگر دانست. حقیقت آن است که خصوصی سازی و برون سپاری گسترده فعالیتهای یک زنجیره تامین به نقاط مختلف جهان که به قول اقتصاددانان و مدیران سرمایه داری جهانی برای آنها دربردارنده مزیت نسبی است، به پراکندگی طبقه کارگر و تخریب انسجام اجتماعی آن انجامیده است. این امر به تضیف همبستگی و یکپارچگی جنبش طبقه کارگر در سطح جهان منجر شده است. 
در همین کشور خودمان فراوانند واحدهای صنعتی ای که با هزاران و ده ها هزار کارگر در نتیجه برون سپاری و مجموعه ای از برنامه های نئولیبرالی به واحدهایی با صدها پیمانکار تبدیل شدند که بخش های مختلف فرآیند تولید به آنها واگذار شده و هر کدام از آنها نیز تعداد معدودی کارگر را به خدمت گرفته اند که تعمداً تحت سیستم های مدیریتی متفاوتی اداره می شوند و یکی از اهداف مهم این روند نیز از بین بردن مسائل مشترک کارگران است تا از اتحاد عمل در میان آنها پیشگیری نماید. سیستم های پرداخت حقوق، پاداش، تقویم کاری، آیین نامه های کارکرد، مرخصی و ماموریت، حتی لباس های کار آنها و... همه چیز از یک پیمانکار به پیمانکار دیگر متفاوت است. این سیستم نه تنها در صدد ایجاد زمینه برای پیشگیری از یکپارچگی ، انسجام طبقاتی و اتحاد عمل کارگران است بلکه به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند و تعمداً به ایجاد و ترویج زمینه های رقابت و اختلاف و ...در بین کارگران نیز اقدام می کند. این را تجربه چند دهه فعالیت در فضای کسب و کار کشور نشان می دهد. 
در حالی که طرفداران نئولیبرالیسم در ایران در قالب دولت تدبیر و امید (و البته همه دولتهای از زمان هاشمی رفسنجانی تا کنون) با اجرای برنامه ها ی نولیبرالی فاجعه به بار آورده اند، خود را مدافع دموکراسی یا به قول خود مردمسالاری و آزادی در برابر جناح دیگر حکومت معرفی می کنند. عده ای نیز به نام اصلاخ طلب تا کنون کوشیده اند و همچنان می کوشند تا این توهم را در میان مردم ترویج کنند که گویا می شود با اجرای برنامه های نئولیبرالی به دموکراسی و آزادی هم پایبند بود! اصلاح طلبانی از این دست که احرای برنامه های نئولیبرالی را مورد حمایت قرار می دهند یا در برابر آن سکوت می کنند، از نظر کارگران و توده های عظیم کار و زحمت عملاً فاقد ظرفیت دموکراتیک و آزادی خواهانه هستند ، حتی اگر به دلیل ادعاهای اصلاح طلبانه خود هزینه زندان و ...را پرداخت کرده باشند.اصلاح طلبان اگر قرار است حامل ارزش های مترقی و دموکراتیک به معنای واقعی آن باشند ، چاره ای جز آن ندارند که در کنار اعتراض به جناح اصول گرا و محافظه کار حاکمیت و فسادها و رانت های مرتبط با آنها، به برنامه های نئولیبرالی و ضد اجتماعی دولت نیز اعتراض کنند تا مردم آنها را به عنوان دوستان خود بپذیرند. 
در تصویر زیر می توان نوع نگاه ضدکارگری نولیبرال های باصطلاح اصلاح طلب دولت تدبیر و امید را به مسائلی چون آزادی فعالیت های صنفی و سندیکایی و اتحادیه ای به عنوان نمونه ای از پایبندی آنها به حقوق شهروندی ادعایی شان که برخی ها مردم را به استناد چنین ادعاهایی به رای دادن به آنها فراخواندند، مشاهده نمود. اصلاح طلبان واقعی باید تکلیف خود را با این مسئله روشن کنند که نمی توان بدون مقابله با نئولیبرلیسم ، مدافع دموکراسی و آزادی برای اکثریت توده های مردم بود. دفاع از دموکراسی و آزادی بدون مبارزه با نئولیبرالیسم هیچ گرهی از مشکلات طبقه کارگر و زحمتکشان را نخواهد گشود.

بخشی از باصطلاح مدعیان چپ که چنین رویکردی را دنبال نموده و توهم دنبال نمودن دموکراسی و آزادی را از طریق حمایت از دولت تدبیر و امید در برابر جناح دیگر قدرت ترویج می کنند، این واژه ها یعنی دموکراسی و آزادی را از مفهوم طبقاتی آن تهی می کنند که هیچ نسبتی با مارکسیسم ندارد. تجربه دو دهه گذشته نیز عملاً موید این ادعاست.

برگرفته از فیس بوک نویسنده

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید