|
نویدنو 12/08/1396
نوید
نو : مطلب زیر در ادامه بحث های مطرح شده به دنبال انتخابات 1396 ریاست
جمهوری بین رفقای مختلف تقدیم خوانندگان گرامی می شود . بدیهی است که
اگررفقا و دوستان دیگری هم نظری داشتند در ادامه منتشر خواهد شد . در
صورت نیاز ما نیز نظر اتمان را در رابطه با گفتگو ها و نقطه نظرات
اعلام شده بیان خواهیم کرد .
تأملی بر
شعار «جبهه ضدِ دیکتاتوری»
نویسنده: تحریریه
«مهر»
 همان‌طور
که در نقد نظرات رفیق توانگر وعده داده بودیم، این نوشتار را به بررسی
شعار «جبهه ضدِ دیکتاتوری» که از سوی رفقا توانگر، جوانرود و همچنین
بخشی از رفقای توده‌ای ـ به‌ویژه در داخل کشور ـ مطرح شده است، اختصاص
می‌دهیم.
پیش از آنکه به بحث مشخص پیرامون شعار «جبهه ضدِ دیکتاتوری» بپردازیم،
لازم می‌دانیم تا پایه‌های نظری گفت‌و‌گوی خویش را، به اختصار توضیح
دهیم. همچنین کوشش می‌کنیم تا توضیحات‌مان را در چارچوب روند تاریخی
انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ارایه دهیم.
«مرحله
انقلاب و مدارج آن»؛ «جبهه ضدِ دیکتاتوری شاه» و ارتقاء آن به «جبهه
ائتلاف ملی»؛ «دوره‌های انقلاب بهمن ۱۳۵۷»؛ «نبرد "که بر که" در حاکمیت
جمهوری اسلامی و سرانجام آن»؛ «سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷»؛ «رژیم و نهاد
ولایت فقیه»، مواردی است که درباره آنها، قبل از بررسی شعار «جبهه ضدِ
دیکتاتوری»، می‌نویسیم.
در پایان، به اجمال نوشتار رفیق جوانرود با عنوان «نه چپ‌روی، بلکه
واقع‌بینی» (۱) را نقد می‌کنیم.
۱ـ مرحله انقلاب و مدارج آن
روند هر انقلاب اجتماعی از آغاز تا انجام خود، کُل یکپارچه و غیرقابل
تقسیمی را تشکیل می‌دهد. یک‌پارچگی این کُل از خصلت انقلاب ناشی
می‌شود. خصلت انقلاب نیز براساس ماهیت عینی و مضمون واقعی تضادهایی که
حل آنها در پیش است، تعیین می‌گردد.
همچنین روند واحد انقلاب باید تا پیروزی انقلاب و انجام وظایف آن،
مدارجی را از لحاظ رشد شرایط عینی و ذهنی خود بپیماید.
در واقع مدارج مزبور، پله‌هایی برای نیل به انقلاب اجتماعی به‌شمار
می‌روند. هر کدام از این مدارج ممکن است دوره‌هایی از اعتلاء جنبش
انقلابی را دربرگیرند و می‌توانند برحسب درجه پیشرفت شرایط عینی جامعه
و بالا رفتن سطح رشد عامل ذهنی انقلاب با سرعت کمابیش زیادی پیموده
شوند. ولی، هیچکدام از این مدارج، مرحله انقلاب به‌شمار نمی‌روند.
مرحله انقلاب، به روند تام انقلاب معینی اطلاق می‌شود، که در مقام
مقایسه با انقلاب اجتماعی دیگر، از لحاظ درجه پیشرفت تاریخی سنجیده شده
است. انقلاب در مرحله تاریخی رشد جامعه ما یک انقلاب ملی و دموکراتیک
است.
بنابراین دورهها و مدارج جنبش انقلابی عبارت از پله‌های تکامل همان
روند انقلابی واحدی هستند که در جریان است. با طی شدن هر یک از این
مدارج هنوز انقلاب رُخ نداده، بلکه فقط جزء یا اجزایی از روند انقلاب
مشخص انجام شده است.
سیاست درازمدت یا استراتژیک که نقش عمده را در مشی سیاسی ایفا می‌کند،
برای تمام طول یک مرحله تاریخی [اینجا مرحله ملی دموکراتیک انقلاب]، تا
پیروزی انقلاب اجتماعی و همچنین تحقق اهداف این مرحله، صادق است.
سیاست‌های کوتاه‌مدت یا تاکتیکی، ناظر به وظایف مبرم مبارزاتی، در
دورهها و مدارج مشخص از مرحله تاریخی است. (۲)
۲ـ «جبهه ضدِ دیکتاتوری شاه» و ارتقاء آن به «جبهه ائتلاف ملی»
پلنوم ۱۵ کمیته مرکزی حزب توده ایران (تیر ماه ۱۳۵۴)، شعار «سرنگون باد
رژیم استبدادی شاه» را به‌عنوان شعار عمده تاکتیکی (۳) حزب تصویب کرد.
رفیق شهید جوانشیر (فرج‌الله میزانی) طی مقاله‌ای (۴) درباره این شعار
تصریح می‌کند که بنابه خصوصیت تاکتیکی آن «تحول بنیادی اجتماعی و سیاسی
را به‌ناچار درنظر نمی‌گیرد، بلکه تغییراتی را پیشنهاد می‌کند که در
چارچوب نظام اقتصادی ـ اجتماعی موجود ایران قابل اجراست.»
رفیق جوانشیر بر این موضوع تأکید می‌کند که «در فاصله انجام یک مرحله
انقلاب»، «از نظر حزب طبقه کارگر به‌هیچوجه یک‌سان نیست که کدام قشر از
طبقات حاکمه وزن بیشتری در حکومت کسب کند».
وی به این واقعیت اشاره می‌کند که سرمایه‌داری بزرگ ایران از رژیم
دیکتاتوری شاه در حدودی که علیه طبقه کارگر و زحمتکشان متوجه باشد،
حمایت می‌کند. اما بلافاصله تأکید می‌کند «چنان‌که گفتیم استبداد کنونی
شاه از این مرز فراتر رفته و ... کشور را به‌سوی فاجعه می‌برد.» لذا
«می‌توان و باید که در یک برخورد تاکتیکی حساب این حکومت استبدادی را،
از حساب قشرهای معینی از سرمایه‌داری ایران جدا کرد. مبارزه با این
استبداد و آثار آن را به چنان شعار وسیعی بدل کرد که بخش بزرگی از
سرمایه‌داران را نیز به حرکت آورد و نظر مساعد گروهی از هیأت حاکمه را
نیز جلب نماید».
همچنین رفیق شهید منوچهر بهزادی نیز در یکی از مقالاتش، به‌روشنی تفاوت
شعار عمده تاکتیکی حزب با شعار استراتژیک آن را بیان می‌کند:
««در
شرایط کنونی، هدف عمده تاکتیکی عبارتست از سرنگون ساختن رژیم استبدادی
شاه، در حالیکه هدف استراتژیک عبارتست از انجام انقلاب ملی و
دموکراتیک. به سخن دیگر سرنگون ساختن رژیم استبدادی شاه شرط ضرور و
اساسی برای انجام انقلاب ملی و دمکراتیک است، ولی عین آن نیست. لذا
نیروهایی هم که در سرنگون ساختن رژیم استبدادی شاه و انجام انقلاب ملی
و دموکراتیک ذینفع‌اند، یکی نیستند.... جبهه ضدِ دیکتاتوری ـ به‌عنوان
وسیله برای نیل به هدف تاکتیکی ـ نسبت به جبهه متحد ملی ـ به‌عنوان
وسیله برای نیل به هدف استراتژیک ـوسیع‌تر است.
آنچه بر وسعت جبهه ضدِ دیکتاتوری نسبت به جبهه متحد ملی می‌افزاید،
شرکت نیروهای دیگری غیر
از کارگران،
دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی در جبهه ضدِ دیکتاتوری است. و
این همان نیرویی است که عناصر و قشرهای دیگر و حتی گروه‌هایی از هیأت
حاکمه را هم، که مخالف رژیم استبدادی شاه‌اند، دربر می‌گیرد.» (۵)
رفیق جوانشیر در مقاله پیش‌گفته، در عین‌حال تصریح می‌کند که هدف‌های
استراتژیک حزب همواره باید در مد نظر باشد و حزب بکوشد تا «مبارزه در
راه اجرای شعار تاکتیکی پیوند هرچه نزدیک‌تری با شعار استراتژیک و تحول
بنیادی پیدا کند و اگر تناسب قوا اجازه داد بلاواسطه به شعار استراتژیک
متصل شد».
همراه با روند گسترش جنبش انقلابی مردم میهن ما در سال‌های ۵۷ـ۱۳۵۶،
شعار عمده تاکتیکی حزب «پیوند هرچه نزدیک‌تری با شعار استراتژیک» پیدا
کرد و سرانجام به این شعار متصل شد.
کمیته مرکزی حزب توده ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۵۷، اعلامیه‌ای با
عنوان «دولت ائتلاف ملی و وظایف آن» منتشر کرد (۶). در این اعلامیه
اهداف و ترکیب «جبهه ضدِ دیکتاتوری» رادیکال‌تر شد و نسبت به آنچه از
سوی حزب در سال ۱۳۵۴ بیان شده بود، در پیوند بیشتری با شعار استراتژیک
حزب قرار گرفت. در اعلامیه مذکور چنین آمده است:
«هدف
اساسی جبهه ضدِ دیکتاتوری عبارت است از سرنگون ساختن رژیم استبدادی
محمدرضا شاه، برچیدن بساط سلطنت و روی کار آوردن یک دولت ائتلاف ملی،
از نمایندگان نیروهای ضداستبداد، که در راه تأمین استقلال ملی،
آزادی‌های دموکراتیک و سالم‌سازی اقتصاد و بهبود زندگی مردم گام
بردارند. به‌نظر حزب توده ایران شکل چنین حکومتی جمهوری است».
حزب در این اعلامیه وظایفی را برای دولت ائتلاف ملی برشمرد که شامل
بسیاری از عناصر برنامه یک انقلاب ملی و دموکراتیک بود و همه «نیروها
و عناصر مخالف رژیم» را برای ایجاد «یک جبهه ائتلاف ملی و قبول یک
برنامه عمل ملی و دموکراتیک» دعوت کرد.
همان‌طور که نشان دادیم، حزب توده ایران در نیمه اول شهریور ۱۳۵۷، بر
پایه رشد شرایط عینی و ذهنی جنبش انقلابی مردم، ماهیت، ترکیب و وظایف
جبهه متحد ضدِ دیکتاتوری را به جبهه متحد ائتلاف ملی ارتقاء داد.
۳ـ دورهها[مدارج یا فازها]ی انقلاب بهمن ۱۳۵۷
زنده‌یاد احسان طبری طی نوشتاری با عنوان «سخنی درباره انقلاب ایران»
(۷)، به توضیح مرحله انقلاب ایران و مدارج سه‌گانه آن و مشخصات هر یک
پرداخته است. رفیق طبری تصریح می‌کند که «انقلاب ایران را ما انقلاب
ملی و دموکراتیک می‌دانیم». او در بخشی دیگر از نوشتار مزبور، سه فاز
برای انقلاب بهمن قائل می‌شود و آنها را چنین برمی‌شمرد:
«الف
ـ فاز اول یا فاز براندازی رژیم استبدادی دست‌نشانده،
ب ـ فاز دوم یا فاز گذار (انتقال) از فاز براندازی به فاز نوسازی جامعه
و تثبیت نظام تازه،
ج ـ فاز سوم یا فاز نوسازی جامعه و ایجاد تثبیت نوین.
اکنون که ما این سطور را می‌نگاریم (تیر ماه ۱۳۵۸) فاز اول، براندازی
را پشت سر گذاشته‌ایم و فاز دوم را که دوران پیچیده، بغرنج و متناقضی
است، می‌گذارنیم....» (همانجا)
همان‌طور که در بخش نخست این نوشتار توضیح دادیم، مدارج، فازها یا
دوره‌های یک انقلاب، پله‌های تکامل روند واحد یک انقلاب که کُل
یکپارچه و غیرقابل تقسیمی است، هستند. در تمام اسناد برنامه‌ای حزب
توده ایران، براساس تعریف علمی از روند تام یک انقلاب، از مرحله واحد
انقلاب ملی و دموکراتیک، از‌جمله انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سخن رفته است. (۸)
۴ـ «نبرد که بر که» در حاکمیت جمهوری اسلامی و سرانجام آن
با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷، انقلاب ایران وارد فاز دوم خود شد. در این
فاز وحدت عمل بین همه نیروها از طبقه کارگر تا بورژوازی ملی که
به‌منظور سرنگونی رژیم شاه ـ فاز اول ـ تأمین شده بود، دگرگون شد.
لایه‌بندی بین نیروها در سطح حاکمیت و در جامعه آغاز شد. در فاز دوم
انقلاب، که فاز گذار یا انتقال بود، باید سرانجام مشخص می‌شد که کدام
نیروی طبقاتی فائق خواهد آمد.
«که
بر که» یکی از قوانین عمده انقلاب در این فاز است. مقوله «که بر که»
محتوی طبقاتی دارد و کاربرد این مقوله از سوی حزب توده ایران درباره
اختلافات درون حاکمیت برآمده از انقلاب، برای توضیح و تحلیل نبردی بود
که در هیأت حاکمه برای پیشبرد روند انقلابی یا توقف و عقب‌گرد آن جریان
داشت، نبردی طبقاتی که در سراسر جامعه ایران هم ادامه داشت.
بر پایه این قانون، حزب توده ایران در دوران فعالیت علنی خود در
سال‌های ۶۱ـ۱۳۵۷، سیاست «اتحاد و انتقاد» را در برابر حاکمیت برآمده از
انقلاب و در پشتیبانی از جناح رادیکال آن در پیش گرفت.
تعادل نیروها در حاکمیت جمهوری اسلامی در مقطع یورش به حزب توده ایران
در ادامه بحث، از رهبری زمان انقلاب حزب‌مان کمک می‌گیریم و نکاتی از
آخرین تحلیلی را که در فاصله دو یورش جمهوری اسلامی به حزب، توسط
باقی‌مانده اعضای هیأت سیاسی کمیته مرکزی حزب (از‌جمله رفقای شهید
جوانشیر و هاتفی و زنده‌یاد طبری)، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۶۱ در «بولتن
داخلی حزب توده ایران» (۹) منتشر شد، بازگو می‌کنیم.
در مقدمه این تحلیل، در صفحه ۲، آمده است: «در ماه‌های اخیر کلان
سرمایه‌داران و بزرگ مالکان متحد امپریالیسم و عناصر نفوذی و جاهل و
قشری ـ که عملاً صفی متحد دارند ـ موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند».
در ادامه، در بخش «مرحله حساس در انقلاب‌های ملی و دمکراتیک»، صفحه ۳،
علل چنین وضعیتی این‌گونه توضیح داده شده است:
«انقلاب
ایران با نیروی پُر توان مردمی که دارد، می‌توانست این مرحله را هم پشت
سر بگذارد و دچار بحرانی ـ از نوع بحران کنونی ـ نشود. ولی چند عامل
جلوی نیروی مردم را سد می‌کند، میدان را به سرمایه‌داران بزرگ و مالکان
غاصب می‌دهد و در نتیجه بحران می‌آفریند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند
از:
۱ـ توطئه‌های تفرقه‌افکنانه و خرابکارانه امپریالیسم؛
۲ـ تعادل شکننده بین نیروهای مردمی و ضدمردمی در درون حاکمیت؛
۳ـ جنگ فرسایشی عراق علیه ایران.»
تحلیل یاد شده سپس به تشریح عوامل سه‌گانه فوق می‌پردازد و در بخش
«تناسب شکننده نیروها در حاکمیت»، صفحه ۱۰، می‌نویسد:
«امروز،
در قیاس با آنچه که بلافاصله پس از انقلاب بود، ... به‌ویژه مسایل
مربوط به تحول بنیادی اجتماعی مسایل به‌مراتب دشوارتری است و به تفوق
قوای جدی نیاز دارد. در حال حاضر در ارگان‌های قانونی چنین تفوق قاطعی
به‌سود نیروهای مردمی موجود نیست.»
و در «دشواری‌های لحظه»، صفحه ۱۲، آمده است:
«با
توجه به توطئه‌های مداوم امپریالیسم آمریکا و نیروهای متحد داخلی آن، و
با توجه به شکنندگی تناسب نیروهای درون حاکمیت و ارگان‌های قانونی،
نتیجه نبرد دو طرف بیش از هر زمان دیگری به شرایط لحظه مربوط است. اگر
شرایط طوری بود که نیروهای انقلابی می‌توانستند مردم را به میدان آورند
و در این‌باره تردید و دودلی روا نمی‌داشتند، چه بسا انقلاب دچار بحران
نمی‌بود، ولی وضع چنان است که نیروهای مردمی حاکمیت هنوز از آوردن قاطع
مردم به صحنه امتناع دارند.»
آخرین تحلیل رهبری دوران انقلاب حزب توده ایران در پایان، در بخش «تنها
راه برون‌رفت: حرکت وسیع مردمی»، صفحه ۱۵، چنین نتیجه‌گیری می‌کند:
«...
انقلاب شکوهمند مردمی ما به نقطه حساسی رسیده است. ضدانقلاب ـ که اینک
متحدین تاریخی پیدا کرده ـ در به بن‌بست کشاندن و فلج کردن انقلاب
موفقیتی نسبی به‌دست آورده و همه نیروی خود را به‌کار انداخته است که
این موفقیت را تثبیت کند و گسترش دهد.... نیروهای ضدانقلاب و متحدین
تازه‌نفس آنها تا امروز این موفقیت را پیدا کرده‌اند که کار ارگان‌های
دولتی و قانونی را در خدمت به مردم محروم فلج کنند.... روشن است که
ضدانقلاب، به آنچه به‌دست آورده بسنده نمی‌کند و چنان‌که در اعلامیه
کمیته مرکزی حزب توده ایران آمده، تلاش خود را به‌کار می‌برد تا جای
خود را در حاکمیت محکم‌تر کند و گرایش مردمی را از حاکمیت براند....»
در ادامه نتیجه‌گیری، صفحه ۱۶، می‌خوانیم:
«در
چنین وضعی تنها راه برون‌رفت وارد شدن مردم در صحنه است، تا نگذارند که
سرنوشت انقلاب ... پشت پرده و از طریق سوء‌استفاده از مقام دولتی و
قانون تعیین شود. ورود مردم به میدان است که تمام حساب‌ها را به‌هم
خواهد ریخت. مرحله کنونی نبرد روشن‌تر و آشکارتر از همه نبردهای گذشته،
طبقاتی است».
و بالاخره در آخرین سطور نتیجه‌گیری، صفحه ۱۷، چنین آمده است:
«طبقاتی
بودن این نبرد ایجاب می‌کند که شعور طبقاتی زحمتکشان هرچه بیشتر و تشکل
طبقاتی آنان هرچه محکم‌تر باشد. در برابر بزرگ مالکان و کلان
سرمایه‌داران که بسیار خوب متشکل و مجهزند، فقط مردمی می‌توانند
بایستند و پیروز شوند که آگاه و متشکل باشند.... اگر در نبرد سنگینی که
در پیش است، نیروهای مردمی بر تزلزل و دودلی خود چیره نشوند ... مسؤول
خواهند بود.... خطر دشمن جدی است. ضدانقلاب نیرو و امکان فراوانی در
اختیار دارد. جنگ تجاوزکارانه عراق علیه ایران نیروهای مردمی را به‌شدت
تحلیل می‌برد و شرایط را برای ضدانقلاب فراهم‌تر می‌کند. اگر امروز
هشیار نباشیم، اگر امروز اقدام نکنیم ... فردا دیر است».
ما در اینجا قصد ورود به تمام اجزاء این تحلیل و آنچه را از آن بازگو
کردیم، نداریم. هدف ما تمرکز روی نبرد طبقاتی «که بر که» در سطح حاکمیت
جمهوری اسلامی و سیاست «اتحاد و انتقاد» با هیأت حاکمه، که بر مبنای
محتوی همین نبرد تعیین می‌شد، است.
آخرین تحلیل رهبری دوران انقلاب حزب توده ایران به‌صراحت اعلام می‌کند
که در مقطع یورش‌های جمهوری اسلامی علیه حزب ما، تناسب قوا در سطح هیأت
حاکمه به‌گونه‌ای بود که جناح نماینده طبقات پیشرو در درون حاکمیت،
یعنی نمایندگان خرده‌بورژوازی رادیکال و حامیان منافع «مستضعفان» در
شهر و روستا، تنها با تکیه بر مردم متشکل و آگاه می‌توانستند روند
انقلاب را به پیش ببرند؛ کاری که به دلایل مختلف از آن سر باز زدند و
پیش‌بینی هشدارآمیز حزب ما تحقق پیدا کرد.
سرانجام نبرد «که بر که» در حاکمیت جمهوری اسلامی
از سال ۱۳۶۲، تناسب نیروها در سطح حاکمیت، به ضرر نیروهای مردمی (جناح
رادیکال) و به‌سود جناح‌های بورژوازی بزرگ، تغییر کرد. اما جناح
رادیکال با حمایت قاطع آیت‌الله خمینی و تا زمان حیات وی در ترکیب
حاکمیت حضور داشت و تنها پس از فوت نامبرده بود که این نیروها از ترکیب
حاکمیت رانده شدند.
با مرگ آیت‌الله خمینی، روند قدرت‌گیری نمایندگان سیاسی لایه‌های
بورژوازی تجاری و بوروکراتیک تسریع شد. با تعیین علی خامنه‌ای به‌عنوان
«ولی فقیه» و به‌دنبال انتخاب رفسنجانی به مقام ریاست‌جمهوری (سال
۱۳۶۸)، جناح «رادیکال» از قوای قضائیه و مجریه رانده شدند. اما هنوز
بقایای این جناح در تنها سنگر باقی‌مانده، یعنی مجلس، دست به
مقاومت‌هایی در برابر بورژوازی بزرگ می‌زدند و اینجا و آنجا در برابر
بازپس گرفته شدن دستاوردهای انقلاب ایستادگی می‌کردند. این نبرد نیز
به‌زودی پایان یافت. اتحاد شوم بورژوازی تجاری، بورژوازی بوروکراتیک و
«ولی فقیه» جدید، موفق شد که با «نظارت استصوابی» در انتخابات دوره
چهارم مجلس (فروردین سال ۱۳۷۱)، آخرین سنگر «جناح رادیکال» را فتح کند
و این نیروها را به بیرون از چارچوب حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی براند.
با خروج این نیروها از حاکمیت، آخرین مرحله نبرد «که بر که» طبقاتی در
درون حاکمیت جمهوری اسلامی به پایان رسید و دو جناح ارتجاعی بورژوازی
توانستند با به‌خدمت گرفتن نهاد «ولایت فقیه»، حاکمیت مطلق خود را بر
نظام جمهوری اسلامی تثبیت کنند.
در چنین شرایطی، نبرد «که بر که»، یا مبارزه نمایندگان طبقات پیشرو
علیه نمایندگان طبقات ارتجاعی، در سطح حاکمیت و برای پیشبرد انقلاب
دیگر معنایی نداشت. این وضعیت در طول بیش از ۲۵ سال اخیر بلاتغییر
مانده است. بارزترین نمود چنین وضعیتی ادامه اجرای برنامه اقتصادی ـ
اجتماعی نئولیبرالی، با درجات متفاوت و به اشکال مختلف، در تمام
دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی است.
۵ـ سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷
انقلاب ملی و دموکراتیک ایران با پیروزی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، فاز اول یا
فاز سرنگونی رژیم استبدادی و وابسته شاه، و کسب استقلال سیاسی را با
موفقیت پشت سر گذاشت. اما در فاز دوم، یعنی فاز گذار یا انتقال از
براندازی به تثبیت نظام تازه اجتماعی، متوقف شد و وارد فاز سوم، یعنی
فاز نوسازی اجتماعی نشد.
در عین‌حال، در دو سال اول پیروزی انقلاب، که نیروهایی با تمایلات ضد
امپریالیستی و عدالت‌خواهانه در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا را
داشتند و جو انقلابی بر جامعه حاکم بود، مقداری از وظایف فاز سوم،
یعنی فاز نوسازی اجتماعی، تحقق یافت.
برچیدن پایگاه‌های نظامی آمریکا از ایران و اخراج ده‌ها هزار مستشار
آمریکایی و انگلیسی؛ خروج ایران از پیمان نظامی سنتو و ورود به جرگه
کشورهای غیرمتعهد؛ قطع ارتباط با رژیم‌های نژادپرست اسرائیل و آفریقای
جنوبی؛ الغای قراردادهای اسارت‌بار اقتصادی با دولت‌های امپریالیستی و
لغو قرارداد کنسرسیوم نفت؛ ملی کردن بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی، ملی
کردن ۷۰ درصد صنایع بزرگ متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و وابسته به
امپریالیسم، مصادره اموال خاندان پهلوی؛ تصویب قانون اصلاحات ارضی،
قانون اراضی شهری، و سیادت دولت بر بازرگانی خارجی؛ افزایش دستمزدها؛
تصویب قانون اساسی که دارای اصول متعدد مترقی، به‌ویژه دو فصل مربوط به
حقوق ملت و ساختار اقتصادی است؛ و آزادی نسبی احزاب و مطبوعات، شمه‌ای
از وظایف مربوط به فاز سوم یا فاز نوسازی اجتماعی بود.
طی روند پیچیده، بغرنج و متناقض «که بر که» در حاکمیت جمهوری
اسلامی، که به‌ویژه پس از تجاوز ارتش عراق به میهن ما، با فربه شدن
لایه های بورژوازی و قدرت‌گیری روزافزون آنها همراه بود، دستاوردهای
مذکور در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و آزادی‌های سیاسی مسخ گردید یا پس
گرفته شد. گرچه دستاوردهای برشمرده در عرصه استقلال سیاسی ایران، به
قوت خود باقی است.
از دیدگاه مارکسیستی، «مسأله اساسی در هر انقلاب عبارت از مسأله قدرت
سیاسی دولتی است. گذار دولت از دست طبقه حاکمه پوسیده به‌دست طبقه یا
طبقات پیشرو و مترقی، مضمون اساسی هر انقلاب است.» (۱۰)
یک انقلاب تنها هنگامی به شکست می‌رسد که طبقات ارتجاعی جامعه بتوانند
بار دیگر طبقات پیشروتر را از قدرت حاکمه بیرون برانند و «قدرت سیاسی
دولتی» یعنی حاکمیت را مجدداً به‌دست بگیرند. در چنین حالتی نبرد «که
بر که» طبقاتی بار دیگر به درون جامعه منتقل می‌شود و از یک نبرد بر سر
«تحولات اجتماعی» به شکل کلاسیک مبارزه طبقاتی، یعنی نبرد طبقاتی بر سر
«کسب قدرت سیاسی» تغییر می‌یابد. بنابراین از دیدگاه مارکسیستی، تکلیف
مسأله شکست یا عدم شکست یک انقلاب را بازگشت یا عدم بازگشت مجدد طبقات
ارتجاعی بر مسند «قدرت سیاسی دولتی» تعیین می‌کند و نه تداوم مبارزه
طبقاتی در سطح جامعه. پدیده‌ای که در همه زمان‌ها و در همه شرایط و در
همه جوامع به‌شکلی بی‌انقطاع در جریان است.
انقلاب ایران، که در سال ۱۳۵۷ با درهم شکستن حاکمیت بورژوازی کمپرادور
به پیروزی رسیده بود، پس از عبور از یک مسیر پُرفراز و نشیب نبرد «که
بر که» طبقاتی در حاکمیت، با استقرار مجدد سلطه انحصاری جناح‌های
قدرتمند بورژوازی بزرگ، در بهار سال ۱۳۷۱، به شکست انجامید.
در این میان نکته‌ای وجود دارد که حائز اهمیت در تدوین تاکتیک‌های
سیاسی است. به‌رغم شکست انقلاب بهمن و ارتجاعی بودن مجموعه حاکمیت
جمهوری اسلامی، لایه‌های بزرگ بورژوازی هنوز نتوانسته‌اند که هرآنچه را
مربوط به این انقلاب بزرگ است، ریشه‌کن کنند و نظام اجتماعی را در
راستای منافع ارتجاعی خود به‌طور کامل شکل دهند.
روشن است که مانند تمام جوامع، در ایران نیز نبرد طبقاتی «که بر که» در
سطح جامعه جاری است و حاکمیت نیز از اثرات آن به‌دور نیست. به
اعتقاد ما، جنبش‌های اجتماعی دوم خرداد و سبز را، نه در چارچوب نبرد
«که بر که» در سطح هیأت حاکمه جمهوری اسلامی، که همان‌طور که توضیح
داده شد، غیرواقعی است، بلکه باید در چارچوب تضادهای حل‌نشده‌ای که به
اعتبار آنها انقلاب بهمن رُخ داد، توضیح داد و مستدل ساخت.
ما در این‌باره در بخش‌های بعدی «بحثی درباره سیاست‌ورزی توده‌ای»، و
قبل از آن که نظرات مشخص خویش را درباره شعارهای تاکتیکی در شرایط
کنونی بیان کنیم، سخن خواهیم گفت.
۶ـ رژیم و نهاد ولایت فقیه
از دیدگاه مارکسیستی، رژیم یا به تعبیر رفیق شهید منوچهر بهزادی «شکل
دولت»، «شیوه اعمال قدرت سیاسی طبقه حاکم است. مانند: سلطنت استبدادی،
سلطنت مشروطه، دیکتاتوری فاشیستی، جمهوری پارلمانی بورژوایی، جمهوری
ملی و دموکراتیک و جمهوری شورایی» (۱۱)
بر این اساس «رژیم ولایت فقیه»، «شکل» یا «شیوه» مشخص اِعمال قدرت
سیاسی طبقات حاکم بر جامعه ماست.
به‌دلیل اهمیت بحث درباره رژیم ولایت فقیه، و نقش و جایگاه نهاد ولایت
فقیه در حاکمیت جمهوری اسلامی، مقاله مستقلی درباره چگونگی برخورد
رهبری دوران انقلاب حزب توده ایران به گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در
قانون اساسی جمهوری اسلامی، در همین شماره سایت «مهر» منتشر شده است.
(۱۲(
ما در این مقاله توضیح داده‌ایم که «برخورد حزب به متن پیشنهادی مجلس
خبرگان و گنجانده شدن اصل "ولایت فقیه" در قانون اساسی، نه‌تنها سریع
بلکه بسیار قاطع بود. تنها چند روز پس از انتشار متن پیشنهادی دوم، حزب
طی یک نامه سرگشاده، که در تاریخ ۳ آذر ۱۳۵۸ منتشر شد، گنجاندن اصل
"ولایت فقیه" در قانون اساسی را ناقض "حق حاکمیت مردم" خواند و خواستار
تدوین "متمم قانون اساسی" به‌منظور تثبیت و تضمین "حاکمیت خلق" گردید.»
(همانجا(
اما آنچه که در اینجا باید به‌طور قطع روشن شود این است که رژیم «ولایت
فقیه» امروز در خدمت به منافع کدام طبقات اجتماعی عمل می‌کند و نقش
کنونی آن در تضمین حاکمیت این طبقات بر جامعه ایران چیست؟
نهاد «ولایت فقیه» در جمهوری اسلامی پدیده‌ای شبه«بناپارتیستی»» است
که در هر مرحله، برآیند تعادل نیروهای طبقاتی را در درون حاکمیت مذهبی
جمهوری اسلامی بازتاب می‌دهد و از این طریق وحدت این نیروها را در درون
یک پوسته مذهبی واحد تضمین می‌کند. این پدیده در همه مراحل سیر تاریخی
انقلاب در طول نزدیک به ۳۹ سال گذشته به‌وضوح مشاهده شده است.
در مراحل اولیه انقلاب، یعنی در دورانی که حضور فعال توده‌های میلیونی
طبقات و اقشار میانی و پایینی جامعه در صحنه مبارزه، تعادل نیروهای
طبقاتی درون حاکمیت را به‌نفع نمایندگان این طبقات و اقشار تغییر
می‌داد، رژیم «ولایت فقیه» نیز، با همه محدودیت‌های خود، در راستای
منافع این طبقات و در جهت تعمیق روند انقلاب حرکت می‌کرد. اما به‌تدریج
با افزایش سریع قدرت اقتصادی و سیاسی لایه‌های بورژوازی تجاری و
بوروکراتیک در سطح جامعه، تعادل نسبی قدرت طبقاتی در درون حاکمیت
به‌نفع نیروهای ارتجاعی تغییر یافت. از این زمان، رژیم ولایت فقیه
به‌شکل روزافزون در خدمت دفاع از منافع لایه‌های ارتجاعی بورژوازی بزرگ
درون حاکمیت قرار گرفت و روند تصفیه حاکمیت از نیروهای مترقی مذهبی، که
نمایندگی لایه‌های میانی و پایینی جامعه را بر عهده داشتند، آغاز شد.
برکناری آیت‌الله منتظری در زمان حیات آیت‌الله خمینی و سپس نیروهای
رادیکال درون حاکمیت پس از فوت وی، به سلطه کامل ارتجاع بر حاکمیت
جمهوری اسلامی انجامید.
در این چارچوب است که رژیم «ولایت فقیه»، اکنون به ابزار مشروعیت
بخشیدن و اعمال قدرت سیاسی لایه‌های بورژوازی بزرگ در سطح جامعه بدل
شده است.
۷ـ پیرامون شعار «جبهه ضدِ دیکتاتوری»
«جبهه
ضدِ دیکتاتوری» که از سوی رفقا توانگر، جوانرود و همچنین بخشی از رفقای
توده‌ای ـ به‌ویژه در داخل کشور ـ مطرح شده است، به‌رغم تشابه ظاهری،
با شعار اصلی حزب توده ایران ـ «جبهه واحد ضدِ دیکتاتوری» ـ، تفاوت
دارد.
شعار حزب، به اعتبار نیروهای شرکت‌کننده در آن، در‌واقع به‌مثابه یک
شعار استراتژیک، هدف خلع ید از مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی را دنبال
می کند. در صورتیکه شعار «جبهه ضدِ دیکتاتوری» که موردِ نظر رفقای
مزبور می باشد، استبداد جناحی از هیأت حاکمه را نشانه گرفته است.
اعتدال‌گرایان و متحدین آنها وزنه اصلی چنین جبهه‌ای هستند.
شعار «جبهه ضدِ دیکتاتوری» که از جانب رفقا توانگر و جوانرود مطرح شده
است، تصنعی، ذهنی و غیرعملی است. زیرا:
الف ـ آماج این شعار جناح حاکم در حاکمیت جمهوری اسلامی است. در این
هدف‌گذاری، واقعیت درنظر گرفته نمی‌شود که «رژیم ولایت فقیه» به‌معنای
حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، نماینده بخشی از هیأت حاکمه جمهوری اسلامی
نیز نمی‌باشد، بلکه شکلِ اعمال قدرت سیاسی مجموعه طبقات حاکم، یا
لایه‌های بورژوازی بزرگ ایران است. نهاد «ولایت فقیه» نیز همان‌طور که
نشان داده شد، اعمال قدرت سیاسی را براساس توازن طبقاتی میان این
لایه‌ها در درون حاکمیت به اجرا در‌می‌آورد.
ب ـ‌جناح‌های درون حاکمیت در رابطه با پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ـ
اجتماعی نئولیبرالی و به‌طبع آن، اتخاذ یک سیاست سرکوب خشن طبقاتی در
سطح جامعه اتفاق‌نظر دارند.
به این معنا که هر چند تضاد منافع و اختلاف‌نظرهای جناح‌های گوناگون
حاکمیت کم اهمیت نیست و از نظر ما در تدوین سیاست‌های تاکتیکی باید
مورد توجه قرار بگیرد، اما لحظه‌ای نباید این واقعیت را از نظر دور
داشت که این جناح‌ها، در هر درگیری سیاسی ـ اجتماعی که حاکمیت طبقاتی
نیروهای درون آن را به مخاطره اندازد، به‌طور عمده به‌صورت یک نیروی
یکپارچه در برابر نیروهای مردمی قرار می‌گیرند.
به‌عبارت دیگر، ساختار استبدادی «رژیم ولایت فقیه» را نمی‌توان
به‌عنوان تمایل و رویه جناحی از حاکمیت تعریف کرد. میان پیشبرد
سیاست‌های نئولیبرالی و استبداد «رژیم ولایت فقیه»، یک رابطه دیالکتیکی
برقرار است.
ت ـ رفقا توانگر و جوانرود، دولت روحانی را در صف نیروهای مردمی قرار
می‌دهند. لذا، به‌طور منطقی می‌توان به این نتیجه رسید که این رفقا
معتقد به نبرد طبقاتی «که بر که» در درون حاکمیت کنونی جمهوری اسلامی
هستند.
ما در قسمت چهارم این نوشتار به‌طور مستند نشان دادیم که نبرد «که بر
که» در هیأت حاکمه جمهوری اسلامی، در بهار ۱۳۷۱ با اخراج باقی‌مانده
جناح رادیکال از حاکمیت، به پایان خود رسید.
این رفقا برای اثبات نظر خود می‌بایست توضیح دهند کدام تحول بنیادی در
جامعه ایران طی ۲۵ سال اخیر پیش آمده است، که موجب تغییر کیفی در هیأت
حاکمه و ورود دوباره نیروهای مردمی به حاکمیت شده است؟ براساس این تحول
بنیادی فرضی، از کدام بخش از لایه‌های بورژوازی بزرگ ایران خلع ید شده
است؟ نتایج اقتصادی ـ اجتماعی ورود فرضی نیروهای مردمی به حاکمیت برای
اقشار و طبقات میانی و پایینی جامعه چه بوده است؟
رویداد ۲ خرداد ۱۳۷۶ و ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و سپس پیروزی اصلاح
طلبان در انتخابات مجلس ششم در ۲۹ بهمن ۱۳۷۸، مهم‌ترین تغییراتی است که
طی ۲۵ سال اخیر رُخ داده است.
اما این رویدادها، بر تحول بنیادی دلالت ندارند. رویدادهای مذکور، موجب
تغییر کیفی در ترکیب طبقاتی هیأت حاکمه نشد. مهم‌ترین نشانه این
واقعیت، ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ۸ سال ریاست‌جمهوری محمد
خاتمی بود.
در نقد نوشتار رفیق توانگر تصریح کردیم «"استراتژی" مورد نظر رفیق
توانگر، که متضمن "گذر از سرمایه‌داری سرگردنه‌ای به سرمایه‌داری
قانونمند" است، استراتژی دولت روحانی و نئوکلاسیک‌های وطنی است و
سیاستی که این رفیق به توده‌ای‌ها توصیه می‌کند، چنین محتوایی دارد و
پیروان چنین مشی سیاسی، به‌طور منطقی دنباله‌رو مجریان نئولیبرالیسم در
میهن ما خواهند شد.» (۱۳(
«جبهه
ضدِ دیکتاتوری» مورد نظر رفیق جوانرود نیز، نتیجه دیگری به‌بار نخواهد
آورد.
۸ـ بررسی اجمالی مقاله رفیق جوانرود با نام «نه چپ‌روی، بلکه واقع‌بینی»
آنچه در ۷ بند قبلی این نوشتار گفتیم، در عین‌حال، پایه‌های نظری نقد
ما بر بخش عمده مواضع رفیق جوانرود را بیان کرده است. بنابراین به
بررسی اجمالی مقاله این رفیق اکتفا می‌کنیم. همچنین نقد خویش را به
عمده‌ترین ایرادات تحلیل ایشان محدود می‌نماییم.
الف ـ رفیق جوانرود در نوشته خویش بارها بر اعتقادش به مرحله ملی و
دموکراتیک،به‌عنوان مرحله کنونی انقلاب ایران پای می‌فشارد. در
عین‌حال، این رفیق بر برداشت‌های خاص خود از مفاهیم «مرحله انقلاب»؛
«رژیم ولایت فقیه» و «حاکمیت جمهوری اسلامی»؛ «سرنوشت انقلاب بهمن»؛
«شعار جبهه ضدِ دیکتاتوری مصوب پلنوم ۱۵ حزب توده ایران (تیر ماه
۱۳۵۴)»؛ معنای «نئولیبرالیسم»؛ و ... تأکید دارد.
بحث ما با این رفیق، نه بر سر نکات مورد توافق، که جنبه استراتژیک در
تدوین مشی سیاسی دارد، بلکه درباره مسایل مورد اختلاف، یعنی برداشت‌های
خاص ایشان از مفاهیمی است که مهم‌ترین آنها را برشمردیم.
ب ـ این رفیق موکداً نئولیبرالیسم را با فرماسیون سرمایه‌داری برابر
دانسته است. مبارزه با نئولیبرالیسم را با نبرد علیه نظام سرمایه‌داری
مترادف و از وظایف مرحله سوسیالیستی انقلاب اعلام کرده است.
نئولیبرالیسم مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در نظام سرمایه‌داری است
که بیش از چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد، در صورتیکه فرماسیون
سرمایه‌داری حیاتی چند صد ساله دارد.
نتایج فاجعه‌بار اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی در چند دهه اخیر، در
کشور های امپریالیستی و در حال توسعه، موجب شده است که امروز، نه تنها
نیرو های چپ و مترقی جوامع گوناگون، بلکه بسیاری از نظریه‌پردازان نظام
سرمایه‌داری، مخالف چنین سیاست‌هایی باشند و ادامه اجرای سیاست‌های
نئولیبرالی را برای آینده نظام سرمایه‌داری نگران‌کننده بدانند.
برابر دانستن نئولیبرالیسم و نظام سرمایه‌داری از سوی رفیق جوانرود،
بدون شک، مهم‌ترین خطای تحلیلی ایشان است.
پ ـ رفیق جوانرود در نوشتار خویش فاز یا دوره انقلاب را به‌جای مرحله
انقلاب می‌نشاند، از «دومرحلگی و چه بسا سه‌مرحلگی انقلاب‌های ملی
دموکراتیک» سخن گفته و «اصطلاح مرحله‌های انقلاب ملی دموکراتیک» را به
«رهبری حزب در انقلاب بهمن ۵۷» نسبت می‌دهد. توضیحات ما درباره مقوله
علمی مرحله انقلاب و فازهای آن در بند سوم این نوشتار ـ «دورهها[مدارج
یا فازها]ی انقلاب بهمن ۱۳۵۷» ـ نادرست بودن مرحله‌بندی انقلاب ملی و
دموکراتیک توسط رفیق جوانرود را نشان می‌دهد.
ت ـ رفیق جوانرود ماهیت نئولیبرال سیاست‌های دولت روحانی را می‌شناسد.
اما این رفیق، از یک‌سو، با موکول کردن مبارزه با نئولیبرالیسم به
مرحله سوسیالیستی انقلاب، و از سوی دیگر، با تقسیم مکانیکی مرحله تام،
واحد و غیرقابل تقسیم انقلاب ملی و دموکراتیک، نتایج متناقضی به‌دست
می‌آورد.
ت ـ ۱: رفیق جوانرود برداشت خاص خود را از شعار عمده تاکتیکی حزب در
پیش از انقلاب، و تحول آن دارد.
این رفیق می‌نویسد «پلنوم ۱۵ حزب ... بر مبارزه با دیکتاتوری با مضمون
طبقاتی خلقی تأکید
دارد و خواستار تشکیل یک جبهه خلقی ضدِ
دیکتاتوری است» (تأکید از ماست). وی با قائل شدن صفت خلقی برای
«جبهه ضدِ دیکتاتوری شاه»، برخلاف آنچه مورد نظر حزب توده ایران بود،
آن را تا سطح یک جبهه استراتژیک ارتقاء می‌دهد.
در بند ۲ این نوشتار ـ «"جبهه ضدِ دیکتاتوری شاه" و ارتقاء آن به "جبهه
ائتلاف ملی"» ـ، به‌نقل از رفیق شهید منوچهر بهزادی گفتیم: «جبهه ضدِ
دیکتاتوری ـ به‌عنوان وسیله برای نیل به هدف تاکتیکی ـ نسبت به جبهه
متحد ملی ـ به‌عنوان وسیله برای نیل به هدف استراتژیک ـ وسیع‌تر است.
آنچه بر وسعت جبهه ضدِ دیکتاتوری نسبت به جبهه متحد ملی می‌افزاید،
شرکت نیروهای دیگری غیر
از کارگران،
دهقانان، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی [نیروهای خلقی] در جبهه ضدِ
دیکتاتوری است. و این همان نیرویی است که عناصر و قشرهای دیگر و حتی
گروه‌هایی از هیأت حاکمه را هم، که مخالف رژیم استبدادی شاه‌اند، دربر
می‌گیرد.»
بدین ترتیب، رفیق جوانرود با قائل شدن صفت «خلقی» برای شعار عمده
تاکتیکی حزب در سال ۱۳۵۴، ترکیب جبهه مورد نظر برای تحقق این شعار را
محدود می‌کند و ماهیت آن را به شعار استراتژیک حزب تغییر می‌دهد.
همچنین در بند دوم این نوشتار نشان دادیم، حزب توده ایران در نیمه اول
شهریور ۱۳۵۷، بر پایه رشد شرایط عینی و ذهنی جنبش انقلابی مردم، ماهیت،
ترکیب و وظایف جبهه متحد ضدِ دیکتاتوری را به جبهه متحد ائتلاف ملی
ارتقاء داد.
در صورتیکه رفیق جوانرود با تبدیل جبهه تاکتیکی به جبهه استراتژیک و
یکی دانستن آنها، از ابتدای طرح شعار عمده تاکتیکی حزب در سال ۱۳۵۴، تا
پیروزی انقلاب و پس از آن، می‌نویسد: «در فردای انقلاب بهمن، راست‌ترین
جناح جبهه ضدِ دیکتاتوری شاه یعنی بورژوازی تجاری ـ صنعتی (نهضت آزادی
و جبهه ملی در دولت موقت) ... از جبهه دیروزی ضدِ دیکتاتوری شاه، جدا
شدند».
ت ـ ۲: نشان دادیم که رفیق جوانرود درباره شعار عمده تاکتیکی حزب در
سال ۱۳۵۴، دارای خطای تحلیلی است. وی این خطا را درباره شعار مورد نظر
خویش در شرایط کنونی، یعنی «جبهه ضدِ دیکتاتوری»، نیز تکرار می‌کند.
این رفیق می‌نویسد:
«...
مبارزه جبهه سراسری ضدِ دیکتاتوری ولی فقیه، دارای یکی از گسترده‌ترین
پایگاه‌های طبقاتی به‌نفع خلق و در درجه اول به‌نفع طبقه کارگر و
زحمتکشان است. ... پیروزی جبهه ضدِ دیکتاتوری، موجب خلع ید از مهم‌ترین
بخش طبقات قدیم و جدید و به قدرت خلیده و غارتگر بورژوازی بوروکراتیک ـ
تجاری ... خواهد شد.»
چنین نتیجه‌ای، یعنی یک تحول بنیادی اجتماعی و سیاسی، یعنی تبدیل شعار
تاکتیکی «جبهه ضدِ دیکتاتوری» به شعار استراتژیک.
ث ـ مترادف دانستن مقوله‌های «رژیم» و «حاکمیت»؛ یک کاسه کردن طیف
اصلاح‌طلبان و طبقه‌بندی همه آنها در میان اقشار میانی جامعه؛ منحصر
کردن عوامل سرکوب‌های دهه ۶۰ به «قشریون راست‌گرا» و به فراموشی سپردن
نقش انحصارطلبانه و مماشت‌گرانه بخشی از نیروهای موسوم به «خط امام»
(اصلاح‌طلبان امروزی) در اقدامات سرکوب‌گرانه آن سال‌های سیاه، از‌جمله
و به‌ویژه در رابطه با حزب ما؛ و ... از دیگر خطاهای جدی در نوشته رفیق
جوانرود است.
این نوشتار را با ذکر سطوری از اثر لنین، دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در
انقلاب دموکراتیک، به پایان می‌بریم:
«...
ممکن است این‌طور باشد که سوسیال دموکراسی با وجود "استقلال" ظاهری و
با وجود حفظ خصوصیت کامل حزبی و تشکیلاتی خود، در عمل استقلال خود را
از دست بدهد، قادر نباشد مُهر و نشان استقلال پرولتری خود را بر جریان
حوادث بگذارد و آن‌قدر ضعیف از کار درآید که دست آخر و در انتهای کار
رویهم‌رفته "حل شدن" آن در دموکراسی بورژوایی یک عمل انجام شده تاریخی
گردد» (۱۴)
(ادامه
دارد
...)
زیرنویس‌ها
۱ـ نه چپ‌روی، بلکه واقع‌بینی
http://۱۰mehr.com/maghaleh/۰۳۰۷۱۳۹۶/۲۹۲۵
۲ـ با استفاده از دو مقاله زیر از زنده‌یاد ایرج اسکندری:
ـــ «طرح برنامه نوین و پایه‌های علمی خط‌مشی حزب توده ایران»، نشریه
دنیا، دوره دوم، سال چهاردهم، شماره اول، ۱۳۵۲
http://۱۰mehr.com/maghaleh/۲۲۰۵۱۳۹۶/۲۹۰۸
ـــ «جامعه ایران اکنون در کدام مرحله از انقلاب اجتماعی است؟»، نشریه
دنیا، دوره سوم، سال چهارم، شماره ۱۱، بهمن ماه ۱۳۵۶
۳ـ «برای نیل به هدف استراتژیک می‌باید به هدف‌های گوناگون تاکتیکی دست
یافت. ولی گاه پیش می‌آید که از میان هدف‌های تاکتیکی، یک هدف تاکتیکی
به‌صورت هدف عمده تاکتیکی درمی‌آید، که شرط ضرور و اساسی برای نیل به
هدف استراتژیک است....» (از مقاله رفیق شهید منوچهر بهزادی با عنوان
«جبهه ضدِ دیکتاتوری ـ مخالفت‌ها و پرسش‌ها»، نشریه دنیا، دوره سوم،
سال سوم، شماره ۱۰، آذر ماه ۱۳۵۵)
۴ـ «درباره شعار "سرنگون باد رژیم استدادی شاه"»، نشریه دنیا، دوره
سوم، سال دوم، شماره ۷، مهر ماه ۱۳۵۴
۵ـ «جبهه ضدِ دیکتاتوری ـ مخالفت‌ها و پرسش‌ها»، نشریه دنیا، دوره سوم،
سال سوم، شماره ۱۰، آذر ماه ۱۳۵۵
۶ـ کتاب «اسناد و دیدگاه‌ها»، ص ۵ـ۸۷۴
۷ـ «سخنی درباره انقلاب ایران (یک کوشش مقدماتی برای تحلیل علمی)»،
نشریه دنیا، دوره چهارم، سال اول، شماره اول، سال ۱۳۵۸
۸ـ زنده‌یاد احسان طبری در نشریه دنیا، شماره دی ماه ۱۳۵۸ (دوره چهارم،
سال اول، شماره ۵) نوشتاری با نام «برخی مسایل نظری مربوط به انقلاب
ایران» دارد که در آن از سه «مرحله یا فاز انقلاب» نام برده است.
جایگاه رفیع علمی رفیق طبری ما را به‌طور حتم به این نتیجه می‌رساند،
که ایشان در این نوشتار، مفهوم لغوی «مرحله» را مدنظر داشته است و آن
را مترادف «فاز» به‌کار برده است. پاراگرافی از نوشتار مذکور که این دو
واژه در آن آمده است، چنین می‌باشد:
«انقلاب
ایران تا زمان تثبیت خود و ایجاد یک نظام نوین اجتماعی (در صورتیکه
نیروهای ضدانقلاب و راست‌گرا یعنی بورژوازی لیبرال نتوانند مسیر آن را
مسخ کنند) سه مرحله را از سر می‌گذراند. مرحله یا فاز اول که مرحله
سرنگون ساختن استبداد سلطنتی بود با موفقیت انجام گرفت. ما درباره آن
در شماره نخست این مجله سخن گفتیم [اشاره به نوشتار موضوع زیرنویس
شماره ۷، که زنده‌یاد طبری در توضیح سه دوره انقلاب، فقط واژه "فاز" را
به‌کار برده است]. مرحله دوم مرحله انتقالی "که بر که" است یعنی روشن
شدن این مطلب که کدام نیرو، نیروهای رقیب را از صحنه خارج می‌سازد و
تثبیت اجتماعی و اقتصادی را به‌سود خود برقرار می‌کند. و مرحله سوم
نوسازی اجتماعی است».
۹ـ «بحران انقلاب و راه برون‌رفت از آن (بولتن داخلی حزب توده ایران،
۲۶ اسفند ۱۳۶۱)». برای مطالعه متن کامل این تحلیل به فایل پیوست مراجعه
کنید.
۱۰ـ کتاب «واژه‌نامه سیاسی و اجتماعی»، نوشته رفیق شهید امیر نیک‌آیین
(هوشنگ ناظمی)، ص ۴۲
۱۱ـ «از سرنگونی سلطنت استبدادی تا استقرار جمهوری ملی و دموکراتیک»،
نشریه دنیا، دوره سوم، سال دوم، شماره ۱۱، بهمن ماه ۱۳۵۴
۱۲ـ برخورد واقعی حزب توده ایران به اصل «ولایت فقیه» چه بود؟
http://۱۰mehr.com/maghaleh/۰۶۰۷۱۳۹۶/۲۹۳۳
۱۳ـ نگاهی بر تحلیل‌های پساانتخاباتی ۲ رفیق توده‌ای
http://۱۰mehr.com/maghaleh/۰۵۰۷۱۳۹۶/۲۹۳۲
۱۴
ـ آثار منتخب لنین در ۱۲ جلد، جلد ۳، ص ۵۲
http://۱۰mehr.com/sites/default/files/lenin۰۳/index.html
7
نگاهی بر تحلیل‌های پساانتخاباتی
۲
رفیق توده‌ای ـ بخش نخست
|
