2017-09-21

نویدنو  30/06/1396 

چه باید کرد؟ ^[1]- بخش نخست

نویدنو

شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور پس از چند دهه دنبال نمودن دستور کار نئولیبرالی وضعیت بسیار نابسامانی را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. بر اساس برخی آمارهای رسمی نزدیک به  70 در صد ظرفیت تولیدی کشور تعطیل است. امیدی به کنترل نرخ فزاینده بیکاری مشاهده نمی شود. بدهی بیش از یکصد هزارمیلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی و بدهی حدود چهارصدهزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و... در کنار پایین بودن قیمت نفت و ....بن بست مالی بی سابقه ای ایجاد نموده است که در کنار فسادهای نهادینه شده و ساختار رانتی قدرت در کشور و بویژه در شرایط تنش های موجود در سیاست منطقه ای و بین المللی حاکمیت، علی رغم جو فریبنده ای که از سوی حامیان دولت اعتدال گرا و نئولیبرال تصویر می گردد، نه تنها هیچ چشم اندازی را برای گشایش در فضای اقتصادی کشور و تقویت قانون مداری بازتاب نمی دهد ، بلکه دائماً شاهد فروبستگی بیشتر فضای سیاسی کشور حول هسته سخت قدرت و متمرکز بر جایگاه ولایت فقیه و نهادهای نظامی - امنیتی و رانتی - نفتی حاکم هستیم. با استحاله اصلاح طلبان حکومتی و رویگردانی آنها از چالش با حاکمیت بر سر خواست های مدنی و دموکراتیک  مردم  و جهت گیری برای مشارکت در قدرت و سهم بری از رانت ها که شواهد فراوان موید آن است، هر گونه امید به دموکراتیزاسیون فضای سیاسی کشور و تضعیف و محدود نمودن دیکتاتوری در چارچوب ساختار موجود را به سراب تبدیل کرده است. علی رغم تفکری که سعی می کند تا با بزرگنمایی اختلاف ها بین جریان های اصولگرا و اعتدال گرا ، نوعی امیدواری به گشایش فضای سیاسی و اجتماعی و پس زدن دیکتاتوری برای فعالیت های مدنی و صنفی ایجاد نماید، حقیقت آن است که اساساً پیشبرد برنامه های نئولیبرالی دولت نیازمند آن است که جنبش های مدنی و بویژه اعتراضات صنفی کارگری بشدت سرکوب گردند و هزینه آنها بحدی بالا برده شود که مانع شکل گیری این نوع اعتراضات گردد. بنا بر این در یک تقسیم کار اعلام نشده ، بخش محافظه کار و اصول گرای حاکمیت با برخوردهای امنیتی و قضایی هزینه این اعتراضات صنفی و جنبش های مطالباتی را بالا برده و زمینه و بستر پیاده سازی و دنبال نمودن برنامه های نئولیبرالی را فراهم می نماید. از سوی دیگر در حوزه سیاست خارجی نیز نوعی تقسیم کار بین جریان اصول گرا و اعتدال گرا مشاهده می گردد. اختلافات سیاسی ،تعلقات فرهنگی و سبک زندگی مطلوب جریان اصولگرا زمینه آن را فراهم می نماید تا این جریان سعی کند با ژست و های و هوی ضد آمریکایی ، خود را مدافع منافع ملی و اهداف ضد امپریالیستی انقلاب 57 نشان دهد و از این منظر اعتماد بخشی از توده های مردم را به خود جلب نماید و دومی یعنی جناح اصلاح طلبان حکومتی  یا همان دولت اعتدال گرا- نئولیبرال در صدد بازسازی و بهبود مناسبات با غرب و پیاده سازی برنامه های نئولیبرالی از طریق برنامه های ضد مردمی چون آزاد سازی بازار کار، ارزان سازی نیروی کار و....گستردن فرش قرمز برای سرمایه گذاران خارجی و برباد دادن منافع ملی در راستای قراردادهایی چون توتال است که ابعاد افتضاح حقوقی و ضد ملی آن بعد از جنبش ملی شدن نفت در ایران بی سابقه است که گویا تنها راه و کلید قفل بسته  مسیر رشد و رونق اقتصادی و توسعه محسوب می گردد. این نگاه نه حاضر است توجهی به کارنامه فاجعه بار کشورهایی که مسیر توصیه شده ازسوی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را طی نموده اند، داشته باشد و نه حاضر است تجربه پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی با شکوه در کشورهایی چون اتحاد جماهیر شوروی ، کوبا ، کره شمالی و سایر کشورهایی که جهت گیری سوسیالیستی را بدون پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه خارجی برگزیدند ، مد نظر قرار دهند. در سایه چالش های سیاسی و فرهنگی جناح اصولگرا با غرب و شکل گیری تنش در فضای سیاست خارجی است که جناح اعتدال گرا موفق به قالب نمودن برنامه های نئولیبرالی و ضد ملی خود تحت عنوان عقلانیت و پایبندی به موازین بین المللی و...و پیش بردن برنامه های وابستگی بیش از پیش به امپریالیسم را تحت عناوینی چون ارتباطات بازرگانی با دنیای آزاد و تجارت آزاد و... دنبال می نماید. بر همین اساس دو جناح حاکمیت اساسا مکمل یکدیگر و تغذیه کننده هم بوده و به تعادلی نسبتاً پایدار نیز زیر سایه ولایت فقیه و با چربش قدرت او دست یافته اند. همانگونه که جناح اصول گرا و ولی فقیه دادن سهم به اصلاح طلبان حکومتی و اعتدال گرایان را در سختار حاکمیت پذیرفته است، جناح مقابل نیز پذیرفته است تا خط قرمزهای تعیین شده از سوی رهبری را رعایت نماید.

با تشدید بیشتر وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی و معیشتی مردم و توده های به جان آمده ، شکل گیری اعتراضات اجتماعی گسترده تر و عمومی در سطح جامعه دور از انتظار نیست. علاوه بر نارضایتی عمومی هم اکنون نیز گزارش های کارگری نشان می دهند که جنبش های مطالباتی کارگران علی رغم جو فشار و سرکوب و بالابردن هزینه از سوی حاکمیت، نه تنها کاهش نیافته بلکه با روند صعودی همراه است. دولت دوم روحانی نیز که با وعده حقوق شهروندی و خروج از رکود و رونق اقتصادی و... توانست آرای بیشتر شرکت کنندگان در انتخابات را به خود جلب نماید، همانگونه که پیش بینی می شد نه تنها به وعده های خود در دفاع از حقوق مدنی مردم پای بند نماند و هیچ چشم انداز واقعی امید بخشی را برای خروج از رکود و رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم بازتاب نمی دهد. واقعیت های اجتماعی و اقتصادی بیانگر آن است که احتمال برآمد جنبش های اجتماعی در اعتراض به روند موجود افزایش یافته است. این حقیقت را اتاق فکر مجموعه حاکمیت (شامل دو جناح که در این مورد اختلافی با هم ندارند) نیز دریافته است و بویژه با توجه بر تجربه 88 در تدارک تقویت نقش امنیتی و کنترلی دولت و کل ماشین سرکوب حاکمیت  در برابر جنبش های پیش رو و در جهت ایجاد یک حاکمیت امنیتی - کیفری با امکانات و سازوکارهای نیرومند سرکوب و ضد شورش  (Penalty State) دنبال می نمایند.

براساس تجارب موجود مبنی بر تلاش امپریالیسم برای مداخله ، به انحراف کشاندن و تصاحب جنبش های دموکراتیک و مردمی ، نمی توان انکار نمود که با توجه به قدرت انحصاری رسانه ای این جریان ، خطر سوار شدن بر موج جنبش اعتراضی و مطالباتی در ایران نیز از سوی امپریالیست ها بویژه با توجه به چهره ها و شخصیت های متعدد داخل و خارج کشور که به عنوان نمایندگان امپریالیسم عمل می کنند، اصلا کم نیست.

تجربه چند دهه راه اصلاح طلبانه نشان داده است که از یک سو به دلیل صلب بودن بیش از حد ساختار سیاسی موجود و نظام ولایت فقیه و از سوی دیگر ماهیت متزلزل، منفعت طلب و سازشکار  اصلاح طلبان حکومتی ، امید بستن به تغییرات دموکراتیک در چارچوب ساختار موجود از طریق سازوکاری چون انتخابات مجلس و رئیس جمهور و حتی شوراهای شهر و روستا (که نهادی مدنی و غیر سیاسی است اما عملا آن نیز به نوعی تحت تاثیر فضای سیاسی جهت می یابد و مدیریت می گردد)، اگر نگوییم خاک پاشیدن در چشم مردم است، جز به تداوم وضع موجود و تشدید نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی و تحکیم دیکتاتوری نخواهد انجامید و سرابی بیش نیست. قابل ذکر است تجربه بلشویسم مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات به هیچ وجه نسبتی با وضعیت موجود و توصیه به تبدیل شدن به سیاهی لشکر نیروهای بورژوازی نداشته و بلشویکها با برنامه و شعار و نمایندگان خود در انتخابات شرکت می کردند و فراکسیون انقلابی خود را شکل می دادند و اساساً آنها پارلمان و مبارزه پارلمانی را هم در راستای توسعه و ترویج آگاهی طبقاتی و  بسیج گری انقلابی می دیدند .

حاکمیت تنها در یک صورت ممکن است تن به عقب نشینی و دادن امتیازاتی به توده های مردم و حنبش مطالباتی آنها و دادن سهم به آنها در مجلس و دولت بدهد و آن زمانی است که خود را با یک جنبش مطالباتی و دموکراتیک  مستقل و نیرومند رو در رو ببیند که از توانایی سرکوب آن نیز برخوردار نباشد. در شرایط شکل گیری چنین توازن قوایی می توان به تحلیل مشخص از آن شرایط مشخص پرداخت. وقتی گفته می شود رویکرد اصلاح طلبی به بن بست رسیده است، معنی آن این است که باید رویکرد انقلابی را دنبال نمود. در رویکرد انقلابی نیز از هرگونه تلاش اصلاح طلبانه راستین و نا آلوده به فرصت طلبی جستجوی موقعیت مشارکت در حاکمیت جهت سهم بری از رانت ها، حمایت خواهد شد. اما چنین نیروهایی با توجه به جهت گیری اصلاح طلبانه، سازشکارانه و متزلزل خود،  قادر به رهبری جنبش دموکراتیک مردم ایران در مقابله با دیکتاتوری نیستند. اصلاح طلبان غیر حکومتی که اهداف خود را نه در چارچوب ساختار موجود بلکه در جایگزینی یک ساختار مردمی و دموکراتیک به جای آن می بینند، بر خلاف اصلاح طلبان حکومتی که منافع و اهداف خود را در چارچوب همین ساختار دنبال می کنند، دارای پتانسیل ضد دیکتاتوری و دموکراتیک بوده و در جبهه واحد ضد دیکتاتوری در کنار سایر نیروهای این جبهه جای می گیرند.

نباید تصور نمود که صحبت از رویکرد انقلابی لزوماً  به معنای وجود  شرایط انقلابی است . رویکرد انقلابی از آن رو اجتناب ناپذیر است که رویکرد اصلاح طلبانه در دایره بسته ای به دور خود می چرخد و سقف خواست های آنها مداوماً کاهش یافته و اصلاح طلبی راستین که به جنبش های مدنی و مطالباتی و  فشار از پایین معتقد بود، مستهلک و یا حداقل ناتوان گردیده است.

با توجه به خطر مصادره شدن جنبش دموکراتیک از سوی رسانه های جریان اصلی در اختیار امپریالیسم و وجود نیروها و شخصیت های متعدد مستعد و در آب نمک خوابانده برای ایفای نقش و میانجیگری در این جهت، وظیفه احزاب و سازمانهای چپ و به طور اخص حزب طبقه کارگر در چنین شرایطی بسیار خطیر است.

ضرورت همگرایی جریانات سیاسی معتقد به مارکسیسم لنینیسم و ایجاد یک هسته چپ انقلابی برای  شکل گیری اتحاد فراگیر چپ می تواند هم وزن سیاسی این نیروها را برای اعمال هژمونی خود بر جنبش ملی دموکراتیک افزایش دهد و هم این هسته فراگیر چپ را به محور جبهه گسترده ضد دیکتاتوری تبدیل نموده و با افزایش وزن رهبری این جبهه ، خظر مصادره جنبش از سوی امپریالیسم و نیروهای وابسته به آن را کاهش دهد. البته روشن است که شکل گیری چنین اتحادی از یک سو حاکمیت دیکتاتوری را با احساس خطر جدی مواجه نموده و آنها را وادار به عکس العمل و سرکوب بیش از پیش چپ ها خواهد نمود  و از سوی دیگر امپریالیسم و وابستگان آنها نیز  آن را مانع مصادره جنبش دموکراتیک از سوی خود دیده و در صدد طرد آن برخواهند آمد.

بر خلاف رفورمیست هایی که علی رغم تجارب متعدد شکست خورده امیدوارند تا با توسل به مفاهیمی چون رونق تولید و رشد اقتصادی، رویکردهایی چون توسعه گرایی (Developmentalism) و...تحت رهبری بورژوازی آن هم از نوع نولیبرال به حل گام به گام و مرحله ای معضلات جامعه سرمایه داری نائل گردند و همچنان ضرورت توسعه مناسبات سرمایه داری را به مثابه زمینه اجتماعی و اقتصادی و مادی  مورد نیاز برای جهت گیری سوسیالیستی مطرح نموده و بین انقلاب دموکراتیک و انقلاب سوسیالیستی فرسنگ ها فاصله می بینند، حقیقت آن است که بین براندازی تزاریسم با انقلاب بورژوا دموکراتیک فوریه 1917 تا انقلاب سوسیالیستی اکتبر 1917 فقط هشت ماه  فاصله وجود داشت. این در حالی است که گرایش راست و رفورمیستی در جنبش چپ ایران اینک  یکصد سال پس از انقلاب اکتبر و دو دهه پس از آغاز جنبش اصلاح طلبی که با کوبیدن به دربسته همراه بوده و نتیجه آن نیز با طرد بخش های رادیکال نیروهای اصلاح طلب و افول و استحاله  بخش  دیگر آن همراه گردید، همچنان در صدد آنند تا جسد اصلاحات را از زیر آوار بیرون کشیده و مردم را همچنان به تداوم راه اصلاحات زیر پرچم اصلاح طلبان حکومتی امیدوار نگه دارند. درست است که در اکتبر1917  شرایط عینی و ذهنی انقلاب سوسیالیستی فراهم بوده است. اما اگر بلشویک ها هم مانند سوسیال دموکراسی راست و رفورمیست های ما به جای کمک به شکل گیری شرایط انقلاب به دنبال بورژوازی دموکرات آن دوران به عنوان آلترناتیو تزاریسم (مانند راه افتادن راست های ایران به دنبال بورژوازی نئولیبرال امروز به عنوان نیروی مقابل دیکتاتوری ولایت فقیه )راه می افتادند و خود را دلخوش به حمایت و تقویت کرنسکی ها در برابر تزاریسم تحت عنوان تقدم براندازی ارتجاع تزاری با همکاری دوبت بورژوایی می نمودند، آیا در اکتبر 1917 انقلابی در روسیه رخ می داد؟ در این صورت چه تفاوتی بین بلشویسم انقلابی  و منشویسم مماشات طلب وجود داشت؟  لنین به نیروهای کارگران و زحمتکشان و قدرت تاریخ ساز آنها باور داشت و مهم تر از همه اینکه نه تنها از انقلاب نمی هراسید بلکه برایش برنامه ریزی می کرد. سوسیال دموکرات های راست ایرانی از انقلاب دموکراتیک و سوسیالیستی به گونه ای سخن می گویند که گویا از دو فورماسیون اقتصادی اجتماعی و در دو عصر تاریخی مجزا سخن می گویند.اما می بینیم که حزب بلشویک به رهبری لنین در روسیه تحت تسلط مناسبات ماقبل سرمایه داری و نظام  فئودالی و سرواژ موفق به کسب قدرت سیاسی  طبقه کارگر و بنینان گذاری سوسیالیسم می گردد. در چنین شرایطی تلاش برای نقل قول از لنین بدون درک رویکرد عمل گرایانه و کنشگرانه (نه واکنشی و دترمینیستی) او به مزاح بیشتر شبیه است تا یاری گرفتن از آموزه های لنینی برای تحلیل شرایط ایران.

در حالی که بسیاری از نظریه پردازان سرمایه داری و شرکتی آموخته اند تا در قالب تجزیه و تحلیل های استراتژیک بارویکردی تهاجمی و تاثیر گذار و نوآورانه به محیط برخورد نموده و به جای انتخاب استراتژی های شناخته شده و فرموله شده و تجربه شده ، با رویکردی  به نام خلق استراتژی منافع شرکت خود را دنبال کنند، سوسیال دموکراسی راست ایرانی که در عین حال خود را میراث دار لنین به مثابه آموزگار برجسته رهبری انقلاب نیز می داند افراد  در هراس از جهت گیری انقلابی ، تحت عنوان ایفای وظیفه سیاسی تنها در صدد نوعی ادای تکلیف در چارچوب مقدورات و امکانات شرایط موجود است! شرایطی که شرکت در پارلمان که هیچ ، اساساً هیچ  گونه فضا و فرصت تنفسی را برای چپ به رسمیت نمی شناسد! مقایسه این شرایط با شرایطی که لنین بر ضرورت شرکت در انتخابات و تشکیل فراکسیون بلشویکی و به دست آوردن امکان برای پیشبرد امر انقلاب توصیه می کند، می تواند بسیار روشن کننده باشد که درک سوسیال دموکراسی راست ایرانی از آموزه های لنینی ، آنگونه که سعی می کند خود را باورمند به آن نشان دهد، از چه اعتباری برخوردار است.

در ارتباط با انقلاب دموکراتیک روسیه با اینکه طیف رنگارنگی از گرایشات سیاسی وجود داشتند، اما دو تاکتیک در بین سوسیال دموکرات ها بود که برآمد چشمگیر در ارتباط با روند انقلاب داشت و از اهمیت برجسته ای برخوردار بودند که لنین آنها را در اثر معروف خود با عنوان  "دوتاکتیک سوسال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک" مورد بررسی قرار داده است . بر همین مبنا علی رغم وجود رویکردهای مختلف در چپ ایران در برخورد با انقلاب ملی دموکراتیک ، دو رویکرد مجزا و مهم ، همراهی و حمایت از اصلاح طلبان حکومتی با تصور تضعیف دیکتاتوری ، و باور به ضرورت شکل گیری خط مستقل مردمی در ایران مطرح اند که دارای برآمد سیاسی تاثیر گذارهستندکه می توان از آنها تحت عنوان سوسیال دموکراسی راست و رفورمیستی و رویکرد مارکسیسم لنینیسم انقلابی سخن گفت.  سایر رویکردها فاقد وزن و اعتبار و تاثیرگذاری سیاسی قابل مقایسه  با این دو جهت گیری  اند.

حقیقت آن است که علی رغم تصور ساده و سنتی که از مفهوم جهت گیری "ملی" در انقلاب های ملی و دموکراتیک وجود دارد، این وجه ملی در عصر نئولیبرالیسم و جهانی سازی باید به نوعی چالش با شرکت های چند ملیتی و سرمایه و نهادهای مالی بین المللی و امپریالیستی را نمایندگی کند. به این مفهوم به هیچ وجه روحانی و اصلاح طلبان حکومتی را نمی توان ملی دانست. چرا که اوج آمال و آرزوهای آقایان، پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه خارجی و همین نهادهای مالی بین المللی و شرکت های چند ملیتی است. از سوی دیگر همین نیروها یعنی اصلاح طلبان حکومتی به هیچ وجه منافع خود را در برچیدن بساط دیکتاتوری نیز نمی بینند. این دولت اصلاح طلب کدام تدبیر را برای مقابله با دیکتاتوری اندیشیده و کدام چالش اساسی را با نیروهای دیکتاتوری داشته است؟ (اگر چنین بود بدون تردید برای انتخابات بعدی تایید صلاحیت نمی شد). همین مجلس اصلاح طلب طی دو سال گذشته  کدام اقدام را برای دفاع از آزادی های مدنی، زندانیان سیاسی،  فعالیت های صنفی کارگران، روزنامه نگاران، اقلیت های ملی و مذهبی، زنان و...در برابر نگاه تنگ نظرانه اصوال گرایان و دیکتاتوری ولایت فقیه از خود نشان داده است؟  علی رغم جوسازی های تبلیغاتی زمان انتخابات از سوی اصلاح طلبان حکومتی و سوسیال دموکراسی راست حامی آنها ، اینها نه ملی اند و نه دموکراتیک. کسی آنها را از جبهه ضد دیکتاتوری حذف نمی کند، حضور در این جبهه نیازمند باید و نباید هایی است که بر تمام اعضای جبهه فرض است و آنها نشان داده اند که به اقتضای شرایط عینی و موقعیت اجتماعی خود از چنین قابلیتی برخوردار نیستند. اما بخش هایی از اصلاح طلبان که در راستای حراست از دستاوردهای مردمی و آزادی خواهانه و عدالتخواهانه انقلاب 57 ، تحقق اهداف خود را در گرو برچیدن بساط ولایت فقیه می بینند و از آمادگی همگامی با سایر نیروهای ترقی خواه بویژه کمونیست ها برخوردار هستند، می توانند در جبهه واحد ضد دیکتاتوری جای داشته باشند. شخصیت ها و جریانات اصلاح طلب واقعی دارای پتانسیل حضور در جبهه ضد دیکتاتوری اند و برای این منظور باید ضمن پذیرش برنامه حداقلی این جبهه ، نیروهای آن و رهبری آن را به رسمیت بشناسد. طبیعی است که رهبری جبهه نیز از حضور آنها در جبهه استقبال نماید در ارتباط با تضادهای اساسی ای که در انقلاب ملی دموکراتیک ایران و در تعامل و تاثیر گذاری متقابل با یکدیگر مطرحند، می توان تضاد نیروهای ملی با امپریالیسم،  تضاد مردم با دیکتاتوری و تضاد کار و سرمایه را نام برد. جامعه ایران یک جامعه سرمایه داری است یعنی مناسبات تولید کالایی، مناسبات پولی و مالی سرمایه داری در مناسبات اقتصادی و اجتماعی آن نهادینه شده است. اما معنی این سخن آن نیست که بتوان دنبال نوعی مناسبات اقتصادی و اجتماعی منطبق بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری چون انگلیس، فرانسه، آلمان ، آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته سرمایه داری در آن بود. در نتیجه رشد ناموزون تحت تاثیر استعمار و امپریالیسم و برخی زمینه های اجتماعی اقتصادی و تاریخی، برخی مسائل دموکراتیک در اینگونه جوامع حل نشده باقی مانده اند. روبنای سیاسی، حقوقی، فرهنگی و...آن در بسیاری از زمینه ها سنتی باقی مانده و  متناسب با نیازهای مدرنیزاسیون و توسعه مناسبات سرمایه داری مدرن نگردیده اند.

جامعه ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای پیرامونی و در شرایط سلطه امپریالیستی از مسیر رشد درون زا بازماند. نتیجه این روند رشد نامتوازن سرمایه داری در کشور بوده و نتیجه آن نیز شرایطی را ایجاد نموده که در کنار تضاد اساسی کار و سرمایه ، شاهد تضادهای اساسی دیگری چون تضاد نیروهای ملی با امپریالیسم و تضاد نیروهای اجتماعی خواهان دموکراسی و آزادی  با دیکتاتوری باشیم. وجود این تضادها و تعامل بین آنها مهر و نشان خود را بر جهت گیری جنبش ملی و دموکراتیک مردم ایران می زند و ویژگی هایی را به آن بویژه در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم می بخشد که آن را از انقلابات بورژوا دموکراتیک متمایز می نماید. این تمایز بیش از هرچیز در جهت گیری ملی و ضد امپریالیستی آن از یک سو و جهت گیری ضد سرمایه داری آن از سوی دیگر تعین می یابد. برجسته شدن ویژگی ضد سرمایه داری از آنجا ناشی می شود که جهانی سازی سرمایه داری ، سرمایه داری داخلی و ملی کشورهای پیرامونی را در قالب زنجیره تامین جهانی و در چارچوب نوعی تقسیم کار بین المللی مشارکت می دهد و بدین ترتیب بورژوازی کشورهای پیرامونی نیز اساساً منافع خود را نه در مخالفت با ورود کالا و سرمایه خارجی بلکه در جستجوی سهم و نقش در این زنجیره جهانی تامین ، تولید و توزیع زیر سایه و تحت مدیریت شرکت های چند ملیتی جستجو می نماید. بدین ترتیب بورژوازی داخلی نیز در نتیجه پیاده سازی برنامه های نئولیبرالی چون مقررات زدایی و آزادسازی بازار کار که اساسا برای جذب سرمایه خارجی و تامین منابع از نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی و بانک جهانی در این کشورها دنبال می شود، از منافع و مزیت های آن برخوردار می شود. آنها به دلیل عقلانیت اقتصادی شان خیلی زود تشخیص می دهند که قادر به مقاومت در برابر روند جهانی سازی نیستند و چه بهتر که از آن استقبال نموده و از مزیت های ایجاد شده در این ارتباط بهره مند شده و جایگاه خود را در تقسیم کار بین المللی جستجو نمایند. بدین ترتیب این بورژوازی داخلی اساساً نمی تواند حامل ویژگی ملی و ضد امپریالیستی باشد. به همین دلیل است که انقلاب های ملی و دموکراتیک در عصر جهانی سازی نمی توانند مانند انقلاب های بورژوا دموکراتیک به دنبال رشد سرمایه دارانه و در واقع رشد نئولیبرالی و امپریالیستی باشند، بلکه دقیقاً بر عکس آن اگر قرار است ویژگی دموکراتیک و ملی خود را نمایندگی کنند، در بعد اقتصاد سیاسی ناگزیر از جهت گیری غیر سرمایه داری و مبتنی بر اقتصاد مردمی  خواهند بود. همین واقعیت یعنی تاثیر متقابل تضادهای مرتبط با وجه ضد دیکتاتوری یعنی آزادی خواهانه و دموکراتیک و  وجه ملی و ضدامپریالیستی، تعیین کننده دیالکتیک بین مبارزه طبقاتی و دموکراتیک در انقلاب ملی دموکراتیک است. در هم تنیدگی تضادها و وجود فصل مشترک های بسیار در بین نیروهای مدافع دموکراسی و آزادی ، ملی و خواهان عدالت اجتماعی، هر گونه نگاه ساده اندیشانه به  توالی پلکانی مراحل این مبارزه و جداکردن آنها از یکدیگر و تعیین مراحل و اولویت بخشیدن به مراحل مختلف آن ،  به دور از واقع بینی و ناتوان از درک پیچیدگی دیالکتیکی ارتباط بین این وجوه مختلف است.  

در چنین شرایطی  وقتی از مبارزه طبقاتی صحبت می شود، اساسا به  تضاد کار و سرمایه مرتبط هست. وجه دموکراتیک در انقلاب ملی دموکراتیک اساسا متمایز کننده آن از وجه طبقاتی و ضد سرمایه داری و در واقع متمایز کننده انقلاب دموکراتیک از انقلاب سوسیالیستی است. انقلاب سوسیالیستی انقلابی است که قرار است به مالکیت خصوصی بر ابزار ، تجهیزات ، تکنولوژی ها و منابعی که  استثمار انسان از انسان را ممکن می نماید، پایان دهد. بنابراین وقتی از مبارزه طبقاتی در این ارتباط سخن گفته می شود، هدف مبارزه کار علیه سرمایه و بویژه جهت گیری نئولیبرالی است . و به همین اعتبار نیز وجوه دموکراتیک مبارزه وجوهی هستند که لزوماً ارتباطی با وجه طبقاتی مبارزه کار علیه سرمایه یعنی وجه سوسیالیستی ندارند. بلکه اساسا در یک جامعه بورژوایی نیز پیش فرض هستند. مبارزه علیه  تبعیض نژادی، تبعیض قومیتی و مذهبی ، تبعیض جنسیتی، مبارزه علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، مبارزه برای حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، مبارزه برای  برابر بودن در برابر قانون، مبارزه برای قانون مداری به جای سلایق حکام، مبارزه برای جلوگیری از ارتشاء و سوء استفاده، مبارزه علیه رانت بری و...دقیقا وجوه دموکراتیک مبارزه اند . معنی این سخن آن نیست که هیچ ارتباطی بین آنها و مبارزه طبقاتی وجود ندارد . اینها مسائلی هستند که در یک جامعه سرمایه داری پیشرفته اساسا باید حل شده باشند. اما در ایران حل نشده اند همانگونه که در انقلاب دموکراتیک روسیه هم حل نشده بودند. دلایل آن به رشد نامتوازن سرمایه داری در کشورهای پیرامونی و تحت سلطه و دلایل تاریخی متعدد تاثیر گذار بر روند دموکراتیزاسیون جوامع  که از حوصله این نوشتار خارج است، برمی گردد.  با این وجود این موارد اساسا در ارتباط مستقیم با تضاد کار و سرمایه نیستند. طیف نیروهای اجتماعی خواهان حل مسائل دموکراتیک اساسا می تواند بسیار گسترده تر از طبقه کارگر باشد . طبقه سرمایه دار و مدافعان نئولیبرالیسم هم می توانند خواهان حل این مسائل باشند . از این رو اینها  را نمی توان در ارتباط با تضاد کار و سرمایه  و مبارزه طبقاتی دانست. آنهایی که مبارزه دموکراتیک را مبارزه طبقاتی می فهمند، عملا نه درک درستی از مبارزه دموکراتیک دارند  و نه از مبارزه طبقاتی.

بین مبارزه دموکراتیک و مبارزه طبقاتی ارتباط نزدیکی وجود دارد و آن اینکه به موازات پیشرفت مبارزه دموکراتیک ، بخش هایی از نیروهای شرکت کننده در آن که منافع خود را با پیشرفت این مبارزه در خطر می بینند، ممکن است از تداوم مبارزه علیه دیکتاتوری دست برداشته و در کنار نیروهای ارتجاعی قرار گیرند. از این رو مبارزه دموکراتیک همان مبارزه طبقاتی نیست اما با آن ارتباط معناداری دارد. مسائل دموکراتیک مسائل معوق مانده و حل نشده جامعه سرمایه داری اند و با همه تلاش هایی که در قالب هایی چون مشروطه خواهی، جمهوری خواهی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ، انقلاب 57 ، اصلاحات ، جنبش سبز و....در جامعه ایران برای آن انجام شد، هنوز حل نشده اند. نمی توان مواردی چون مبارزه با رانت خواری را مبارزه طبقاتی دانست. زیر رانت خواری را نمی توان جزء پیش فرض های سیستم  طبقاتی معینی تعریف نمود. مبارزه با رانت خواری اساساً مبارزه برای نهادینه نمودن قانونمداری و دموکراتیک است نه طبقاتی .اشکال در عدم درک و تمایز معنای مبارزه دموکراتیک و طبقاتی می تواند منجر به اتخاذ استراتژی و تاکتیک نادرست گردد. معرفی مبارزه با رانتخواری به عنوان مبارزه طبقاتی به قصد انحراف اذهان کارگران و توده های کار و زحمت از مبارزه برای حفظ و تعمیق دستاوردهای مبارزاتی خود در برابر تهاجم افسار گسیخته نئولیبرالیسم وطنی برای نابودی همه این دستاوردها و در راستای آزادسازی بازارکار و ارزان سازی نیروی کار جهت گشودن فرش قرمز برای سرمایه خارجی و نهادهای مالی بین المللی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، اگر تعمدی و آگاهانه نباشد، خطایی بسیار بزرگ و مهلک است. این رویکرد به دنبال آن است تا مبارزه طبقاتی را محدود به اعتراض علیه رانت خواری بخش اصولگرای حاکمیت و زیر رهبری رئیس جمهور اعتدال گرا و نئولیبرال نماید که خود بستر ساز رانت خواری های آشکار بخش دیگر حاکمیت است.

رانت خواری پدیده ای در زمره اقداماتی چون دزدی و اختلاس و سوء استفاده از قدرت و...است و ا گرچه از منظر جامعه شناختی می تواند در ارتباط با طبقات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، اما از نظر سیاسی و حقوقی دقیقا عملی مجرمانه بوده و نمی توان الزاماً آن را در ارتباط با مبارزه طبقاتی قرار داد. کارفرمایان بسیاری در این کشور ضمن اعلام مخالفت خود با رانت خواری ، از رعایت حداقل های قانونی در ارتباط با نیروی کار اجتناب نموده و بیشترین تضییقات را در محیط های کار بر کارگران اعمال می نمایند. آیا می توان آنها را به دلیل اعتراض علیه رانت خواری در کنار کارگران دید و به کارگران توصیه نمود تا چشم خود را بر نقض ابتدایی ترین حقوق خود از سوی آنها ببندند و امید واهی به مبارزه این نیرو با بخش رانت خوار ببندند و دنبال آنها راه بیافتند که به محض برخوردار شدن از فرصت ، در رانت خواری با بخش دیگر شریک می گردند؟ مهم است به این نکته توجه شود که انقلاب ملی و دموکراتیک قرار نیست یک جهت گیری مبنی بر راه رشد سرمایه داری و آنهم نئولیبرالی را دنبال نماید، از این رو مبارزه با دیکتاتوری و نئولیبرالیسم از هم جدایی ناپذیرند.

مسئله اساسی و مهم این است که نمی توان طبقه کارگر نا آگاه به منافع طبقاتی خود، غیر متشکل و سازمان نیافته و "درخود" را به دنباله روی از بورژوازی برای نبرد با دیکتاتوری هدایت نمود و آنگونه که برخی ها ها با جهت گیری هایی از نوع سوسیال دموکراسی راست سعی می کنند وانمود نمایند،  اسم این کار را هم "اتحاد با متحدین طبقه کارگر در انقلاب ملی دموکراتیک" گذاشت. واژه اتحاد اساساً در بردارنده مفهوم همسویی و عمل مشترک نیروهایی است که یکدیگر را به رسمیت شناخته و در شرایط سیاسی معینی نیاز به یکدیگر را برای رویارویی با دشمن مشترک احساس می کنند. اتحاد نمی تواند بین نیروهایی صورت گیرد که یکی از آنها فاقد انسجام سیاسی و تشکیلاتی بوده و وزن سیاسی آنها غیر قابل مقایسه با یکدیگر است. در ایران طبقه کارگر در نتیجه سرکوب و نابودی دستاوردهای مبارزاتی اش از سوی همین بورژوازی باصطلاح ضد دیکتاتوری در همکاری با همین دیکتاتوری ، فاقد انسجام تشکیلاتی و برآمد  سیاسی معینی است که سبب شود بورژوازی اساساً آن را به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک سوی بازی به حساب آورد. و این در حالی است که بورژوازی تشکیلات صنفی دارد، احزاب و تشکل های سیاسی دارد، کرسی ریاست جمهوری و پارلمان و شورای شهر و...دارد. چنین نیرویی چرا باید طبقه کارگر را به عنوان یک نیروی سیاسی متحد به معنای واقعی آن به حساب آورد؟ جز آنکه صرفاً پشتیبانی  و رای آن را برای پیروزی در انتخابات نیاز دارد؟ در چنین شرایطی اتحاد بین بورژوازی و طبقه کارگر برای مبارزه با دیکتاتوری معنایی جز تبدیل نمودن طبقه کارگر به سیاهی لشکر بورژوازی نخواهد داشت. طبقه کارگر برای اینکه در موضعی قرار بگیرد که بتواند در آن موضع از شرایط انتخاب متحدین خود برخوردار شود، باید به "طبقه برای خود " تبدیل گردد. یعنی با انسجام سیاسی و تشکیلاتی و کنشگری اجتماعی مستقل خود ، مهر و نشان خود را به گونه ای بر تحولات اجتماعی و سیاسی  بزند و چنان نیرویی از خود در توازن قوای سیاسی ارائه نماید که سایر نیروهای اجتماعی ناگزیر از به رسمیت شناختن و به حساب آوردن آن شوند. در غیر این صورت هیچ شانس و جایگاهی در مناسبات و بازی قدرت برایش نمی توان قائل شد و بدیهی است که عقلانیت سیاسی بورژوازی اجازه نخواهد داد تا در کنش های سیاسی خود به چنین نیرویی امتیاز بدهد. اساساً در چارچوب تجربه تاریخی نیز مفهوم اتحاد طبقه کارگر با سایر نیروهای اجتماعی چون بورژوازی و خرده بورژوازی در راستای پیشبرد اهداف دموکراتیک تنها تحت هژمونی طبقه کارگر می تواند دارای مفهوم باشد. بورژوازی و خرده بورژوازی هر گاه از هژمونی برخوردار بوده اند، نه تنها هیچ تمایلی به اتحاد با طبقه کارگر از خود نشان نداده اند بلکه اساساً هراسان از افزایش وزن طبقه کارگر، به شیوه های مختلف کوشیده اند تا آن را بایکوت نمایند.  آنچه در ارتباط با مواردی چون همراهی با جنبش سبز در سال 88 در برابر دیکتاتوری می تواند مطرح باشد ، در قالب پشتیبانی و حمایت از نیروهای سیاسی درگیر با دیکتاتوری می تواند مورد بحث قرار گیرد نه اتحاد طبقه کارگر با آنها. بعلاوه بر اساس شواهد بسیار فراوان جریان بوژوازی به نمایندگی روحانی از یک سو به هیچ وجه دارای پتانسیل چالش با دیکتاتوری چون رهبری جنبش سبز در سال 88 نبوده و از سوی دیگر اساساً فاقد رویکرد مردمی و عدالتخواهانه ای است که در منشور جنبش سبز مدون گردیده بود. برعکس دقیقاً جریانی با رویکرد نئولیبرالی و ضد اجتماعی و ضد کارگری است که دستیابی به اهداف خود را در نظام بسته سیاسی دیکتاتوری ولایت فقیه بسیار امکانپذیر تر می بیند تا در یک سیستم دموکراتیکی که طبقه کارگر هم در آن از وزن سیاسی قابل توجه و هژمونیک برخوردار باشد.

مسئله بسیار روشن است طبقه کارگر برای قرار گرفتن در موضعی که بتواند سایر نیروهای سیاسی را به عنوان متحد خود بپذیرد و یا از سوی آن ها به عنوان متحد پذیرفته شود، باید هویت مستقل سیاسی خود را شکل دهد و بدون چنین امری هر گونه صحبت از اتحاد با نیروهای سیاسی بورژوازی برای مقابله با دیکتاتوری و...فریبی بیش نیست. در تجارب تاریخی نیز هیچ موردی نمی توان یافت که بدون برخوردار بودن طبقه کارگر از انسجام سیاسی و تشکیلاتی و وزن سیاسی قابل توجه ، مفهومی به نام اتحاد با سایر نیروهای سیاسی عینیت یافته باشد. بنا براین در شرایط موجود عملا آنچه مانع اتحاد طبقه کارگر با سایر متحدین طبیعی آن(نه بورژوازی نئولیبرال)  در انقلاب ملی دموکراتیک است، عدم پذیرش این طبقه از سوی سایرین به دلیل عدم برخورداری طبقه کارگر از هویت مستقل و وزن سیاسی در خور آن است.

  چپ روی و راست روی همواره خطر جدی برای انقلاب ها بوده اند، اگر جنبش ملی، دموکراتیک و ضد سلطنتی مردم ایران در دهه 50 در معرض خطر چپ روی و آوانتوریسم  قرار داشت ، امروز حتی اگر چنین گرایشی نیز در بین بخشی از فراکسیون وجود داشته باشد، اولا با توجه به حمایت نیروهای ارتجاعی منطقه چون عربستان و اسرائیل و نیز محافظه کاران اولترا راست آمریکایی ، مشروعیت خود را در نزد افکار عمومی از دست می دهد و به هیچ وجه قادر به برآمد سیاسی به مثابه یک رویکرد مبارزه سیاسی با دیکتاتوری و جلب نظر بخش هایی از فعالان سیاسی مانند زمان شاه نیست. برعکس چیزی که امروز جنبش دموکراتیک مردم ایران را تهدید می کند و به آن آسیب می زند و آن را در دور باطل قرار می دهد، گرایش راست روی دنبال آن است که با توجه به فریبکاری های اصلاح طلبان حکومتی و فضای بسته سیاسی  و همینطور آسیب وارده به چپ و اندیشه انقلابی در فضای بین المللی پس از فروپاشی اتحاد شوروی و سوسیالیسم عملا موجود ، خود را به عنوان تنها گزینه ممکن به مردم معرفی نماید. خروج جنبش از این مخاطره فرساینده ، نیازمند مبارزه ایدئولوژیک با حاملان اندیشه های تسلیم طلبانه، رفورمیستی، بریده از اندیشه انقلابی مارکسیسم لنینیسم و...در قالب گرایشات سوسیال دموکراتیک از یک سو و کنش انقلابی در افزایش آگاهی و انسجام طبقه کارگر و توده های مردم از طریق نهادهای مدنی از سوی دیگر است.  یکی از پیامدهای مخرب ایدئولوژیک ناشی از فروپاشی ، ترویج  ترس از انقلاب ، بی فایده بودن آن، اعتقاد به بدتر شدن وضعیت در نتیجه انقلاب و عقب افتادن جامعه، هزینه های بالای اجتماعی انقلاب و...بوده است که بشدت از سوی رسانه های بورژوایی، تئوریسین ها و آکادمیسین های آن ، حکومت های دیکتاتوری و چپ بریده و رفورمیست ترویج می گردد.

عبور از این فضا نیازمند درهم شکستن این توهمات است. و برای این کار نیاز به یک حزب پیشاهنگ انقلابی به تعریف لنینی آن هست که هم به لحاظ نظری و تحلیلی و هم به لحاظ سیاسی و تشکیلاتی  از قابلیت هدایت و رهبری این مهم برخوردار باشد. چنانچه بخواهیم مهم ترین ویژگی های یک حزب انقلابی پرولتری و پیشاهنگ طبقه کارگر را از نظر بگذرانیم ، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• حزبی که استقلال خود را در برابر مصالح ، ایدئولوژی ، فشارها و تهدیدهای سرمایه حفظ کرده باشد.

•  حزبی که نماینده طبقه کارگر و بطور کلی توده های کار و زحمت و ستمدیدگان باشد. (موافقم)

• حزبی که از یک دموکراسی درون سازمانی و همزمان با آن  یک رهبری واحد مرکزی برخوردار باشد.

• حزبی که در عین دفاع از منافع ملی به اصول انترناسیونالیسم پرولتری وفادار بماند .

•  حزبی برخوردار از انقلابیون حرفه ای که تمام زندگی خود را وقف امر انقلاب می کنند.

• حزبی که هدف خود را بنای جامعه ای عاری از استثمار کنندگان و استثمار شوندگان تعریف کرده باشد.

• حزبی با یک راهنمای تئوری انقلابی یعنی مارکسیسم لنینیسم  ، که نه تنها امکان توضیح جهان ، بلکه راه دگرگونی آن را نیز نشان دهد.

• حزبی که به نیروی مردم و توان رهبری خود برای براندازی ارتجاع  و بنای جامعه نو باور داشته باشد.

• حزبی که در حوزه نظری برابر دیالکتیک ماتریالیستی  از پویایی برخوردار بوده و ضمن آگاهی و بهره گیری از دستاوردهای علوم اجتماعی ، به ارزش ها و آرمان های انقلابی و رهایی بخش خود در جهت از بین بردن استثمار و همه انواع ستم طبقاتی و اجتماعی پایبند باشد.

• حزبی که قادر به جلب نظر و اعتماد کارگران و زحمتکشان ، زنان، جوانان و اقشار گسترده توده های مردم ستمدیده باشد.

• حزبی که از چنان انضباط و تشکیلاتی برخوردار باشد که بتواند در برابر فشارها و سرکوب ها مقاومت و خود را حفظ نموده و از توان کنشگری و سازماندهی مبارزه انقلابی برخوردار باشد.

• حزبی که بتواند بر اساس تحلیل واقعی نسبت به شناخت نیروهای دارای پتانسیل ترقی خواهی و خواهان تحول در مراحل مختلف جنبش اقدام نموده و از بیشترین همگرایی و اتحاد عمل آنها در جهت دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی، صلح، دموکراسی ، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم بهره مند گردد.

• حزبی که قادر به تدوین برنامه ای جامع برای تغییر انقلابی  در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی به عبارت دیگر تدوین تئوری انقلاب ایران باشد.

به این ویژگی ها باز هم می توان افزود . بدون شک بین این ویژگی ها ارتباط متقابل وجود دارد. امپریالیسم و ارتجاع داخلی همواره  به شیوه های خشونت بار و از طریق سرکوب وحشیانه ، شهید کردن اندیشمندان و رهبران و همینطور پراکندن تخم نفاق و بدبینی، دامن زدن به اختلافات و ایجاد انشعاب و بسیاری شیوه های پیدا و پنهان دیگر تلاش کرده اند تا مانع از شکل گیری ،  انسجام و قوام یافتن و بقای چنین احزابی در کشورهای تحت سلطه گردند اما به تعبیر زنده یاد احسان طبری از رهبران برجسته حزب توده ایران و جنبش کمونیستی "... در این کشور اگر جبارها بودند مردم کش    از آنها بیشتر گردان انسان دوست جنبیدند..." ، تلاش برای ایجاد، حفظ و قوام بخشیدن به چنین حزبی هیچگاه بازنایستاده است.

ادامه دارد ....

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید:

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید