|
نویدنو 30/06/1396
 بحث بر سر ضرورت درک ماهیت و عملکرد نظری رژیم حاکم بر میهن ما و
ارتباط گسست ناپذیر آن با سیاست های سرکوب گرانه و پایمال کردن خشن
حقوق بشر در ایران، در دو دهه اخیر، یکی از مسایل کلیدی و گره گاههای
اساسی تعیین راهکارهای بنیادین برای رهایی کشور از بندهای استبداد خشن
و واپسگرایی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است.
در آغاز پیدایی جنبش اصلاحات در سال های دهه
۱۳۷۰،
برخی از نیروهای سیاسی کشور از ”جامعه مدنی“ و ”گفت و گوی تمدن ها“ و
استقرار ”مردم سالاری اسلامی“ سخن می گفتند و در عین حال معتقد بودند و
اعلام می کردند که تحقق این خواست چارچوب ”اصل مترقی ولایت فقیه“ امکان
پذیر است. تجربه تلخ دو دهه اخیر نادرست بودن این ارزیابی ها را نشان
داده است. امروز دیگر برای بسیاری نیروهای سیاسی کشور روشن شده است که
حاکمیت رژیم ولایت فقیه در تضادی اساسی و آشکار با حقوق بشر و با حقوق
و آزادی های دموکراتیک مردم قرار دارد و پایه های این تضاد افزون بر
منافع طبقاتی حاکمان کنونی ریشه های جدی در بنیان های نظری تاریک
اندیشان حاکم دارد.
اعلامیهٔ حقوق بشر سازمان ملل را می‌توان یکی از دستاوردهای مهم بشریت
در قرن بیستم ارزیابی کرد. مهم‌تر اینکه، تلاش در تحقق برخی از مفاد
اعلامیهٔ حقوق بشر سنگ محکی برای مشخص کردن درجه تأثیرگذاری نیروهای
اجتماعی به‌دست می‌دهند، زیرا به‌واسطه تلاش این نیروهاست که سرانجام
آزادی‌های بنیادی در یک جامعهٔ معین نهادینه می‌شوند. در کشورهای
پیشرفته، از جمله در کشورهای غربی دست یابی به برخی آزادی‌های اجتماعی،
فردی و سیاسی، به‌طورمستقیم، با مبارزهٔ طولانی و جان‌فشانی‌های
بسیارِ فعالان جنبش‌های کارگری، زنان و دانشجویی ارتباط داشته است.
مبارزات این نیروهای اجتماعی که نتیجه‌اش وارد آوردن فشار از لایه‌های
پایین جامعه به بالا است، نخبه‌گان، نظریه‌پردازها و سرانجام
سیاستمداران و زمامداران کشورهای غربی را ناگزیر به قبول آزادی‌ها و
حقوق دموکراتیک زحمتکشان کرده است و می‌کند.
البته نقض حقوق بشر، همچون دستاویزی به‌منظور تحمیل سیاست‌هایی
دخالت‌جویانه به کشورهای دیگر، مورد سوءاستفادهٔ کشورهای غربی قرار
گرفته است، هرچند که چنین واقعیتی نمی‌باید اهمیت این دستاورد بشری،
یعنی رعایت حقوق بشر را زیر علامت سؤال ببرد. به خاک و خون کشیده شدن
مردم عراق در راستای سیاست "تغییر رژیم"، به‌بهانهٔ "دفاع" از حقوق بشر
به‌وسیله تجاوز آشکار و خونین دولت‌های آمریکا و بریتانیا در اسفندماه
۱۳۸۱
نمونه‌ای بارز از تحمیل سیاست‌هایی امپریالیستی به کشور و مردم عراق
بوده است و فرجام آن، به "فاجعه انسانی"ای طولانی‌مدت تا مقطع‌زمانی
کنونی برای عراق و عراقی‌ها منجر شده است. توجه‌برانگیز آن که، بهانهٔ
رعایت حقوق بشر و اعتراض به نقض آن از جانب کشورهای قدرتمند، مخصوصاً
ایالات‌متحده آمریکا، همواره تابع منافع اقتصادی و سیاسی این کشورهای
مقتدر بوده است. آن‌ها به قوانین اجتماعی و حکومتی قرون‌وسطایی کشوری
مانند عربستان سعودی اعتراضی نمی‌کنند، زیرا عربستان متحد سیاسی، نظامی
و طرف اقتصادی پرسود و درجه یک آمریکا، بریتانیا و فرانسه و مشتری عمده
و همیشگی سلاح‌های آن‌ها است.
به‌هرحال با وجود سوءاستفاده‌های مخرب و ضد بشری کشورهای امپریالیستی
از مقولهٔ حقوق بشر، تجربهٔ عملی در پهنهٔ جهان و در کشور ما، نشان
می‌دهد که دفاع از حقوق انسان‌ها بخشی بسیار مهم و حیاتی از مبارزه در
مسیر گذار از مرحلهٔ استبداد به سوی استقرار حاکمیت دموکراتیک مردمی
است.
نیروهای مترقی، میهن‌دوست و تحول طلب
کشور ما، ازجمله حزب تودهٔ ایران، با نگاهی به سوی تجربه سال‌های نخست
انقلاب مردمی
۱۳۵۷
اکنون دریافته‌اند که دفاع پیگیر از آزادی‌های دموکراتیک بر محور
اعلامیهٔ حقوق بشر- به‌ویژه حقوق فردی و حقوق و آزادی‌های صنفی- در آن
بازهٔ زمانی، می‌توانست زیرپایهٔ فصل‌مشترک‌هایی برای برپا کردن
اتحادها در برابر نظریهٔ "اسلام سیاسی" را فراهم آورد. این فرصت از دست
رفت و این تجربه ای است باید از آن آموخت، زیرا در برههٔ کنونی همین
بحث در مورد "اسلام سیاسی" در برابر حقوق بشر نیز صادق است و بنابراین،
نباید دیگر بار مرتکب خطا شد.
روشن است که دین‌داری و اعتقادات مذهبی در بین بخشی عمدهٔ از مردم
کشورمان، شکل‌دهندهٔ رفتار و زندگی شخصی آنان است، اما این واقعیت
به‌هیچ‌وجه دلیلی برای پذیرفته شدن "اسلام سیاسی"، دستگاه طویل و عریض
حاکمیتش، سیاست‌های کلان آن و اینکه دیگران چگونه باید زندگی و عمل
کنند نیست. اتفاقاً تجربه نشان می‌دهد که اعلامیهٔ حقوق بشر
تضمین‌کنندهٔ حقوق فردی در مورد آزادی اعتقادات دینی انسان‌ها بوده است.
در
۴
سال گذشته، شالودهٔ نظری نظریه‌پردازان مدعیِ آزادی‌خواهی و رعایت حقوق
بشر از طریق اعتدال‌گرایی، از جمله حسن روحانی و اصلاح طلبان حکومتی،
بر این بوده است که راه چارهٔ دیگری به‌منظور گذار از مرحلهٔ استبدادی
کنونی وجود ندارد و بناچار باید تسلط "اسلام سیاسی" را پذیرفت و در
چارچوب اعتمادسازی با حاکمیت ولایی، مصلحت‌ورزی کرد. در سال‌های اخیر
بر همهٔ این توجیهات و تئوری‌بافی‌ها خط بطلان کشیده شده است، زیرا که
در این چهار سال گذشته جایگاه ولایت فقیه مستحکم‌تر شده است و در مقابل
آن، "وضعیت حقوق بشر" واقعی متزلزل‌تر از پیش شده است.
اکنون دیگر معلوم شده است که آن چیزی که حسن روحانی با تبلیغات فراوان
زیر عنوان: "منشور حقوق شهروندی"- در آذرماه
۱۳۹۵-
منتشر کرد، سندی بی‌ارزش بوده است. این نوع نمایش، شعار و قول‌ها که در
هنگامهٔ جلب افکارعمومی ویترین رنگینی از آن‌ها ارائه می‌کنند، همان
وعده‌های سرِ خرمن از کار در‌می‌آیند. تردیدی در این نیست که، وضعیت
حقوق بشر به دست رجال ملتزم به اصل حاکمیت "اسلام سیاسی"، یعنی کسانی
مانند حسن روحانی و اطرافیانش، بهبود نخواهد یافت.
به عنوان نمونه سخنگوی دولت حسن روحانی، در واکنش به جلوگیری از ورود
زنان ایرانی به استادیوم فوتبال، در
۲۲
شهریورماه، از قول رئیس‌جمهوری گفت: "حل مشکل ورود زنان به ورزشگاه‌ها
صبوری می‌خواهد." این یعنی تکرار همان وعده‌های سر خرمن. البته ممنوعیت
ورود زنان و دختران به استادیوم فوتبال در قیاس با دیگر حق‌کشی‌های
فاحش در مورد زنان و دختران ما، مسئله‌یی فرعی به‌حساب می‌آید، اما این
واقعه و واکنشِ حسن روحانی و مجیزگویان اعتدال‌گرایان نسبت به این‌گونه
نقض شدن‌های حقوق بشر، نشانگر این است که آمران و مأموران ریزودرشت
"نظام" تصور می‌کنند که انگار مأموریت آنان این است که روزی دربارهٔ
"مشکلی" به‌نام "حقوق اجتماعی زنان" به راه‌حل خارق‌العاده‌ای در
چارچوب تفکرهای "اسلام سیاسی" برسند. مثلاً نجات الله ابراهیمیان، عضو
شورای نگهبان، در
۱۹
شهریورماه، می‌گوید: "پذیرش خانم‌ها به‌عنوان رجل سیاسی شاید یک مقدار
مشکل باشد."
مسئلهٔ تبعیض جنسیتی در جامعهٔ ایران، همچون دیگر جامعه‌های عقب‌مانده،
بی‌گمان برآمده از استمرار سنت‌های واپس‌گرایانه‌ای است که در کنارِ
باورهای دینی، بُعدهایی اجتماعی،اقتصادی و تاریخی دارد. توجه‌برانگیز
اینکه، به‌دلیل پیش‌زمینهٔ بافت جامعه ما، سنت‌ها و تفکرهای دیرینهٔ
زن‌ستیزانه حتی در میان برخی قشرهای ساکن شهرها هم هنوز دوام
یافته‌اند. آگاه‌سازی و آموزش‌های اجتماعی در کنارِ اجرای اکید قوانین
ناظر بر برابری جنسیتی، تنها روش خشکاندن ریشه‌های دیرینهٔ تبعیض
جنسیتی است که می‌باید از سوی دولت و قوهٔ قضائیه سازمان‌دهی و رعایت
شوند. اما واقعیت امر این است که، رفتار و گفتمان رجال [همگی مرد] و
روشنفکران دینی متصل به دیدگاه‌های "اسلام سیاسی"، به‌وضوح نشان
می‌دهند که آنان عزم، توانایی و جرئت دفاع از حقوق زنان را ندارند. این
"مَردانِ" مورد تأیید "نظام" ولایت فقیه در مقام وزیران و رئیسان
قوه‌های سه‌گانه، که قدرت‌شان را به‌اقتدار "نمایندهٔ خدا بر زمین"
مدیون‌اند، برای نابودی ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی تبعیض جنسیتی
به‌غیر از سخن‌وری- آن‌هم به‌طور موسمی و مناسبتی- گامی مؤثر در این
زمینه برنداشته‌اند و برنخواهند داشت و اصولاً اجازهٔ ورود به عرصهٔ
این مقوله‌ها را ندارند. برای نمونه، حسن روحانی در هفتهٔ آخر کارزار
انتخاباتی‌اش سخن‌وری‌های فراوانی در دفاع از جایگاه زنان کرد، اما
اکنون او از کنارِ آن‌همه قول و وعده به‌راحتی می‌گذرد و می‌گوید:
"خیلی دلم می‌خواست... اما نشد"
[!]
همین‌طور نقض شدید حقوق بشر در مورد حق مردم کشورمان برای گزینش
آزادانهٔ نمایندگان‌شان در انتخابات‌ها خارج از چارچوب "اسلام سیاسی" و
بدون دخالت شورای نگهبان مطرح است. مادامی که حاکم اصلی، یعنی ولی
فقیه، در جایگاه "نمایندهٔ خدا بر زمین" است، اصحاب قدرت در رژیم ولایت
فقیه هیچ‌گاه مشروعیت رأی مردم را نمی‌توانند و نخواهند پذیرفت و از
طرف دیگر رجال سیاسی این رژیم هم هیچ‌گاه نمی‌توانند در مشروعیت دادن
به رأی مردم قدمی مؤثر بردارند.
بااین‌همه، آشکار است که استدلال‌ها، توجیه‌ها و انشاءنویسی‌های
نظریه‌پردازان و روشنفکران دینی در چهار دههٔ اخیر تاریخ کشورمان
به‌منظور تطبیق داشتنن "اسلام سیاسی" با مفاد خدشه‌ناپذیر
"اعلامیه حقوق بشر" درعرصهٔ حکمرانی،
بیهوده بوده است. مثلاً، نمونهٔ ترکیه الگویِ "اسلام سیاسی" موردنظر
اصلاح‌طلبان حکومتی کشورمان بوده است. در آنجا نیز حزب اسلامی
اقتدارگرای "عدالت‌وتوسعه"، به‌رهبری رجب‌طیب اردوغان، همواره درصدد
محدود کردن حقوق اجتماعی، فردی و صنفی مردم ترکیه بوده است. می‌توان
به‌درستی مدعی شد که حقوق بشر در ترکیه به‌دلیل حاکمیت و عملکرد اسلام
سیاسی درحال عقب‌گرد است.
"اسلام سیاسی" در عمل، یعنی دخالت مستقیم
دین و محافل سازمان‌دهندهٔ امور دینی در همهٔ امور سیاسی، اقتصادی و
اجتماعی. باید یادآور شد که، در عرصهٔ اقتصادی، گرایش "اسلام سیاسی"
حاکم بر کشور ما همواره راست‌گرایانه و به سوی سرمایه‌داری نولیبرالی
بوده و رویکردش به امر حیاتیِ "عدالت اجتماعی"، صدقه‌ای و بر پایهٔ
خیرات و مبرات بوده است. پس از نزدیک به
۴۰
سال حاکمیت "اسلام سیاسی" ولایی بر ایران، دیگر کاملاً روشن شده است که
راه به جلو در جهت ترقی میهن‌مان فقط و فقط از مسیر گذر از استبداد و
از طریق "جدایی دین از حکومت" میسر خواهد بود. آنانی که می‌گویند این
کاری است غیرممکن، باید پاسخ‌شان داد که، یا جسارت مبارزه را ندارند و
یا به‌شکلی از رانت‌های اقتصادی و سیاسی موجود بهره‌مندند و از این‌روی
شعار "جدایی دین از حکومت" را به‌صورتی مغرضانه، حرکتی ضد دینی قلمداد
می‌کنند.
در کشور ما، بر پایهٔ تجربه
۴۰
ساله حکومت اسلامی، دستیابی به آزادی‌های دموکراتیک مانند: حق برابری
زنان،آزادی اندیشه و بیان و یا فعالیت‌های سندیکایی، به‌هیچ‌وجه در
چارچوب تنگِ نظری و عملی "اسلام سیاسی" تحقق‌پذیر نخواهند بود، زیرا
لازمهٔ تحقق آن‌ها، قبول و اجرای غیرمشروطِ مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی
از سوی دولت، و همچنین، سازمان‌دهیِ کار روشنگرانه در میان توده‌ها از
طریق بسیج نیروهای اجتماعی به‌منظور اِعمال فشار از پایین به بالا در
این مسیر است. به‌عبارت‌دیگر، سازمان‌دهیِ همکاری و اتحاد بین جنبش‌های
کارگری، زنان و دانشجویان بر محور مفاد بنیادی "اعلامیه حقوق بشر" و
بردن شعارهای مشترک در بین توده‌ها. برای مثال، خواست‌هایی مانند:
"جدایی دین از حکومت"، برابریِ حقوق اجتماعی و صنفی زنان و در کنارِ آن
حق ایجاد سندیکاهای مستقل، می‌توانند زمینه‌سازِ فصل‌مشترک‌هایی بین
قشرها و طبقه‌های گونه‌گون جامعه بشوند. باید توجه داشت که تجربهٔ
جهانی نشان می‌دهد که اتحادیه‌های کارگری همواره در مقام نیروی محرکه و
ستون فقرات جنبش برای کسب حقوق دموکراتیک، عمل کرده‌اند.
مبارزه برای طرد دیدگاه‌های "اسلام سیاسی" از کشورمان، مبارزه‌یی
پرچالش در بُعدهای گوناگون است، ازجمله مبارزه با حاکمیت ولایی و
نیروهای سرکوبگر آن و همچنین رویارویی به‌منظور کنار زدن نظریه‌پردازان
و مدعیان "آزادی‌خواهی" و نیل به آزادی از مسیر کاروان اعتدال‌گرایی.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، بر اساس تجربهٔ حاصل‌شده از شکست انقلاب
ملی- دموکراتیک و ضد دیکتاتوری بهمن
۱۳۵۷،
ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که نیروهای سیاسی تحول‌طلب، میهن‌دوست و
دموکراتیک پیرامون شعارهایی مشخص در حمایت از موازین حقوق بشر و برای
از میان برداشتن تسلط نظری و عملی "اسلام سیاسی" در کشورمان به همکاری
مشترک دست بزنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ
۱۰۳۴،
۲۷
شهریور ماه
۱۳۹۶
|
