|
نویدنو 02/06/1396
بدون
طرد رژیم ولایت فقیه نمی‌توان به پایان یافتن ظلم و استبداد و رسیدن به
آزادی امیدوار بود!
هم‌میهنان گرامی!
 با فرا رسیدن ماه‌های مرداد و شهریور
۱۳۹۶،
بیست‌ونُه سال از جنایت هولناک فاجعهٔ ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی
سپری می‌شود. این فاجعه که مصداق جنایت بر ضد بشریت و یکی از سیاه‌ترین
رویدادهای تاریخ معاصر میهن ما است، به‌فرمان مستقیم خمینی و همراهی
رهبران رژیم ولایت فقیه، انجام شد. میهن داغدار ما پس از گذشت
بیست‌ونُه سال از این فاجعهٔ هولناک، همچنان اسیر همان سیاست‌ها و
تفکرات قرون‌وسطایی "اسلام سیاسی" رهبرانی است که ادامهٔ حکومت، به‌هر
قیمت و دست یازیدن به هر جنایتی، برای آنان اصل و شیوه اساسی
حکومت‌داری است.
انتخابات ریاست جمهوری سال
۹۶،
نقطهٔ عطفی در حمایت علنی رهبری رژیم ولایت فقیه از جنایت و جنایتکاران
بود. نامزدی ابراهیم رئیسی- یکی از عاملان کشتار فاجعه ملی- برای
ریاست‌جمهوری،که با تأیید ولی فقیه، سران سپاه، نیروهای سرکوبگر رژیم و
نهادهای برگمارده ازجمله شورای نگهبان همراه بود، نشانگر ماهیت
اصلاح‌ناپذیر و ضد مردمی نظام سیاسی کنونی و پیام روشن سردمدارانش به
مردم ما و جهانیان بود. دفاع روشن و علنی علی خامنه‌ای از جنایتکاران و
برگماری کسانی همچون رئیسی، قالیباف و احمدی‌نژاد به‌عضویت یکی از
نهادهای اساسی حاکمیت ظلم و جور در ایران یعنی "مجمع تشخیص مصلحت نظام"
و نصب هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه، به‌ریاست آن، حاوی این
پیام روشن است که "تشخیص مصلحت" و منافع این "نظام"- "نظام سیاسی"ای
اصلاح‌ناپذیر که حامی منافع بزرگ‌سرمایه‌داران و مسبب اصلی فاجعهٔ
کنونی، فقر، محرومیت اکثر مردم میهن ماست- برعهدهٔ جنایتکاران حرفه‌ای
و سرکوبگران مردم است.
در روزهای اخیر همچنین بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم حکومت
جمهوری‌اسلامی را شاهدیم که از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده‌اند.
حضور شمار زیادی از چهره‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم و از زمرهٔ آنان
علی‌رضا آوایی- یکی از سازمان‌دهندگان قتل‌عام زندانیان سیاسی در استان
خوزستان- نمودِ روشنی از ماهیت دولت جدید روحانی و نشانگر پوچی ادعاهای
آزادی‌خواهی او و شماری از مداحان و همکارانش (در درون و بیرون کشور)
به‌منظور فریب مردم و گرم کردن تنور انتخابات در انتخابات مهندسی‌شدهٔ
۱۳۹۶
بود. نکتهٔ مهم‌تر اینکه، جنایتکاری همچون علی‌رضا آوایی، با
۲۴۴
رأی موافق (شامل شمار بسیاری از نمایندگان منتخب لیست امید و مدعیان
اصلاح‌طلبی) و تنها با
۱۸
رأی مخالف، برای تصدی وزارت دادگستری کشور صلاحیتش تأیید می‌شود.
دربارهٔ علت و زمینهٔ کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال
۱۳۶۷،
جستارها، سخنرانی‌ها، پژوهش‌ها و اسناد افشاگرانهٔ بسیاری در طول
بیست‌ونُه سال گذشته منتشر شده‌اند که جایی برای شک و شبهه دربارهٔ
دلیل این کشتار دهشتناک و چگونگی سازمان‌دهی آن باقی نمی‌گذارد. در پی
شکست زبونانه و مفتضحانهٔ سیاست "جنگ، جنگ تا پیروزی" خمینی و سران
رژیم بود. این سیاست ضدِ مردمی ادامهٔ جنگ، به کشتار صدها هزار جوان
ایرانی در جبهه‌ها و تخریب اجتماعی و زیرساخت‌های اقتصادی بخشی مهم از
میهن‌مان منجر شد. ارتجاع حاکم بر کشور، که از پیامدهای شکست و رسواییِ
هرچه فزون‌تر حکومتی که خویش را "نمایندهٔ خدا بر زمین" می‌دانست، و
همچنین وقوف به لرزان شدن پایه‌های اقتدارش که خمینی را به نوشیدن "جام
زهرِ صلح" واداشت، به‌شدت سراسیمه و هراسناک شده بود، جلادان قوای
بیدادگر قضایی و امنیتی جمهوری‌اسلامی را به زندان‌های کشور گسیل کرد
تا در مدت‌زمانی کوتاه ـ که با اقدام‌های امروزین گروه جنایتکاران
حرفه‌ای و داعش در عراق و سوریه شباهت بسیار دارد ـ هزاران تن از
بهترین فرزندان این مرز و بوم را قتل‌عام کنند.
نوار صوتیِ سخنان عتاب‌آمیز زنده‌یاد آیت‌الله منتظری با عاملان کشتار
زندانیان سیاسی- کشتاری که از سوی سران رژیم سازمان‌دهی و به‌دستور
مستقیم خمینی اجرا شده بود- و در سال
۱۳۹۵
منتشر شد و در داخل و خارج کشور بازتابی گسترده یافت، این گفتار شیوهٔ
عملکرد رژیم در برخورد با مبارزان راه آزادی را به‌وضوح در معرض داوری
افکارعمومی قرار داد و جنایت‌پیشگی سران رژیم را آشکارتر کرد. در جلسهٔ
آقای منتظری با گروه مرگ اعزامی رژیم به زندان‌ها در تاریخ
۲۴
مردادماه
۱۳۶۷،
که عبارت بودند از: حسینعلی نیری، در مقام حاکم شرع وقت؛ مرتضی اشراقی،
دادستان وقت؛ مصطفی پورمحمدی، در مقام نمایندهٔ وقت وزارت اطلاعات در
زندان اوین، و ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان کشور، منتظری
اعدام‌های صورت گرفته را بزرگ‌ترین جنایتی نامید که در جمهوری‌اسلامی
از اول انقلاب تا آن زمان انجام شده، و خطاب به حاضران جلسه گفت:
"می‌خواهم
۵۰
سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهرهٔ
خون‌ریز، سَفاک و فَتاک [گستاخ] بود و به‌نظر من این بزرگ‌ترین جنایتی
که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری‌اسلامی شده است و در تاریخ ما را
محکوم می‌کنند... و شما را در آینده جزءِ جنایتکاران تاریخ می‌نویسند."
برخلافِ دروغ‌پردازی‌های رئیس قوه قضائیه و دیگر سران رژیم، در عکس
العملل به انتشار نوار صوتی آیت‌الله منتظری، دربارهٔ دلیل قتل‌عام
زندانیان سیاسی، در جریان پاک‌سازی خونین سال
۶۷،
افزون بر اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروه کثیری از اعدام‌شدگان
از اعضا و هواداران حزب تودهٔ ایران، سازمان فداییان خلق ایران
(اکثریت)، فداییان اقلیت، راه کارگر، و نیروهای مترقی و ملی کُرد بودند.
هم‌میهنان
گرامی!
در فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی صدها تن از رهبران، کادرها و اعضای
حزب تودهٔ ایران، به‌قتل رسیدند. عده‌یی از برجسته‌ترین مبارزان راه
آزادی، قهرمانان جنبش آزادی‌خواهی میهن‌مان، دلاورانی که بیست‌وپنج سال
از عمرشان را در زندان‌های ستم‌شاهی سپری کرده بودند، کادرهایی برجسته
و باتجربه از جنبشِ کارگری میهن‌مان، نویسندگان، مترجمان و متفکرانی
گران‌قدر و فرهنگ‌ساز، نظامی‌ها و افسرانی میهن‌دوست و دلیر، فعالانی
از جنبشِ زنان، جوانان و دانشجویی کشورمان در میان این جان‌باختگان راه
مردم میهن بودند که جز بهروزی توده‌ها، سربلندیِ ایران و دستیابی به
آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی خواستی نداشتند و تا آخرین لحظه‌های
عمر پربارشان استوار و سربلند به خواست جنایتکاران و شکنجه‌گران‌شان
برای تسلیم و نفی عقایدشان "نه" گفتند. حزب تودهٔ ایران، در طول
بیست‌ونُه سال گذشته، همراه با هزاران خانوادهٔ داغدار قربانیان این
فاجعهٔ ملی، خواستار تشکیل کمیتۀ حقیقت یاب و روشن شدن حقیقت دربارهٔ
چگونگی، زمان و شمار واقعی اعدام‌شدگان و اسامی کامل آنان، و همچنین
محاکمه و مجازات سازمان‌دهندگان، آمران و مجریان این جنایت هولناک بوده
است. امروز، پس از سپری شدن بیست‌ونُه سال از فاجعهٔ ملی و نیز دیگر
جنایت‌های پیش و پس از آن، هنوز ادامهٔ سیاست‌های سرکوب خشن و
اعدام‌های دسته‌جمعی را از سوی رژیم ولایت‌فقیه شاهدیم. باید از تجربهٔ
بیست‌ونُه سال اخیر آموخت و به‌این نتیجهٔ منطقی رسید که این حاکمیت
قرون‌وسطایی و این رهبران که سرکوب و ترور مخالفان را تنها راه ادامۀ
حکومت خود می شناسند، اصلاح‌ناپذیرند و بدون مبارزه و تلاش مشترک،
نمی‌توان جلوی تکرار چنین فاجعه‌هایی را گرفت. بدونِ تلاش گسترده در
راه اتحادعمل همهٔ نیروهای ملی، آزادی‌خواه و دموکراتیک کشور، بدونِ
تدارک جنبش مردمی‌ای که بتواند با طردِ رژیم ولایت‌فقیه، راه را برای
تحول‌هایی اساسی و پایدار در میهن ما بگشاید، رژیم ولایت‌فقیه و رهبری
آن همچنان به سیاست‌های جنایتکارانه و ضدانسانی خود ادامه خواهند داد.
کمیتهٔ
مرکزی حزب تودهٔ ایران
اول شهریورماه
۱۳۹۶
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ
۱۰۳۲،
۳۰
مرداد ماه
۱۳۹۶
|
