|
نویدنو 02/06/1396
بورژوازی
باصطلاح ملی را بهتر بشناسیم!
مسعود امیدی
در یکی از مراجعات جهت استخدام در یک سمت مدیریتی به یک شرکت تولیدی
صنعتی که تولید کننده نوعی تجهیزات صنعتی پیشرفته در کشور نیز هست، فرم
درخواست کار با پیوست هایی در اختیار مراجعه کننده قرار گرفت که اولین
برگ آن تحت عنوان "شرایط استخدام" در بردارنده موارد زیر بود:
- دوره آزمایشی سه ماهه که در آن 80 درصد حقوق توافق شده به پرسنل جدید
الاستخدام پرداخت می گردد. (دوره آزمایشی برای داوطلب یک سمت مدیریتی
که منطقاً دارای سالها و حتی دهه ها تجربه مدیریتی است، قابل توجه است!
در همین رابطه قابل ذکر است که به داوطلب رقمی کمتر از نصف حقوق یک سال
قبل او پیشنهاد گردید. )
-سرویس رفت و آمد و غذا بر عهده شرکت نمی باشد.
-در صورت بیمه شدن ، حقوق فرد بیمه شده در لیست بیمه برابر با حداقل
حقوق درج می گردد. و اگر هر یک از پرسنل درخواستی مبنی بر درج حقوق
واقعی در لیست بیمه موافقت شود، پرداخت کل مبلغ 30% مابه التفاوت حقوق
درج شده در لیست با حداقل حقوق، همراه با مالیات مربوطه بر عهده خود
پرسنل خواهد بود. (تخلف رسمی و آشکار از قانون کار و بیمه و قوانین
مالیاتی)
-و بر همین اساس محاسبه سنوات پرسنل در هنگام خاتمه خدمت که براساس
قانون برابربا یک ماه حقوق به ازای هر سال کار می باشد، نه بر اساس
حقوق واقعی که اساسا برای بخش قابل توجهی از کارکنان بیشتر از حداقل
حقوق می باشد، بلکه بر اساس همان حداقل حقوق محاسبه و به پرسنل پرداخت
می گردد. (تخلف رسمی و نقض آشکار تبصره 1 ماده 20 قانون کار)
-ساعت کار برای روزهای شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 17 عصر و روزهای
پنج شنبه هم تا ساعت 12 می باشد. و تاکید هم گردیده بود که این ساعات
کار برابر 44 ساعت الزام قانونی بوده و یک ساعت از کار روزانه مربوطه
به "ناهار و استراحت" است. (و جالب است که نه تنها سرویس ناهار ارائه
نمی شود بلکه هیچ فضایی معینی هم برای "ناهار و استراحت" وجود ندارد و
همه موظفند ناهار خود را پشت میز و محل کار خود صرف کنند و بدیهی است
که ضمن صرف غذا باید پاسخگوی هر نوع مراجعه ای هم باشند.)
-در صورت تاخیر و کسر کار ، علاوه بر زمان تاخیر و کسر کار ، معادل
دوبرابر آن نیز به عنوان جریمه از پرسنل مربوطه کسر خواهد شد. (این در
حالی است که موارد تعجیل در ورود به محل کار اساساً دیده نمی شوند در
حالیکه بر اساس امکانات برنامه های محاسبه کارکرد ، براحتی می توان
بازه ای از زمان مثلا 10 یا 15 دقیقه را به عنوان زمان شناور ورود و
خروج تعریف کرد که با واقعیت رسیدن کارگران به محل کار بسیار سازگارتر
است.)
-ضرورت تسلیم سفته به مبالغ تعیین شده برای سمت های مختلف به کارفرما
که در صورت خاتمه همکاری، یک سال پس از آن به پرسنل خاتمه همکاری یافته
با شرکت عودت می گردد.(که بر اساس تجربه در متن این سفته نیز امکان درج
موضوع آن یا عبارتی مانند "جهت تضمین حسن انجام کار" و... وجود ندارد.
چرا که در این صورت تامین وجه آن با چالش حقوقی مواجه گردیده و از این
منظر برای کارفرما از قابلیت استفاده خارج می گردد. ضمناً بر اساس
تجربه در بسیاری از موارد، عودت این سفته ها از سوی کارفرما به پرسنل
خاتمه همکاری یافته با شرکت نیز در موعد مقرر انجام نمی شود.)
-افزایش حقوق پرسنل در ابتدای هر سال بر اساس مصوبه هیات دولت خواهد
بود اما این نسبت افزایش برای پرسنل جدیدالاستخدام به نسبت ماه های
حضور در شرکت خواهد بود. یعنی مثلا اگر فردی در ابتدای شهریور استخدام
شود و نرخ افزایش حقوق در ابتدای سال بعد از سوی دولت برابر 10 درصد
اعلام شود، نرخ افزایش حقوق او معادل 5 درصد خواهد بود.این مورد نیز در
تعارض آشکار با الزامات قانونی قرار دارد. )
-شاغلان در برخی سمت های کلیدی طی تعهد نامه ای حقوقی متعهد می گردند
که در زمان اشتغال در شرکت و نیز یک دهه پس از خاتمه همکاری با شرکت ،
اجازه هر گونه فعالیت در زمینه فعالیت شرکت و غیر مرتبط با شرکت (یعنی
برای خود یا در ارتباط با سازمان های دیگر ) را از خود سلب نمایند.
(این آدمی که چند سال و در یک زمینه ای در این شرکت کار کرده و تجربه
مرتبط با تکنولوژی شرکت پیدا می کند که اساساً می تواند مزیت او برای
کارهای بعدی اش باشد، اگر مجاز به ادامه کار در این حوزه کاری نباشد،
اندک فرصتهای موجود بازار از دست خواهد داد. یعنی کارفرما تلاش دارد تا
آینده او را به کنترل خود درآورد.)
این موارد تنها در صفحه نخست تحت عنوان تعهد نامه درج شده بودند اما
گویا درصفحات بعد نیز الزامات و تعهدات دیگری از همین نوع در قالب شرح
وظایف و... نیز مطرح بوده است.
اینها تنها مواردی از بخش نوشته شده از شرایطی است که به هیچ وجه به
شرکت مذکور محدود نبوده و درشرکت ها و کارخانه های تولیدی مختلف به
نیروی کار و طبقه کارگر در معنای عام آن تحمیل گردیده است. برای کسانی
که در این سازمانها کارکرده اند و با مناسبات و چگونگی روابط کار از
نزدیک و به صورت ملموس درگیر بوده اند، کاملاً روشن است که چندین برابر
این باصطلاح قوانین نوشته، قوانین نانوشته از این نوع نیز از سوی
کارفرمایان بر این روابط حاکم است.
واقعیت آن است که در شرایط رکود اقتصادی و ارتش بزرگ ذخیره بیکاران از
یک سو و سرکوب گسترده جنبش کارگری در کشوراز سوی دیگر، کارفرمایان نه
تنها بدون هر گونه دغدغه ای نسبت به زیرپاگذاشتن گسترده وآشکار ضوابط
قانونی اقدام می کنند، بلکه در این زمینه آنچنان احساس امنیت می کنند
که به خود اجازه می دهند تا اینچنین جسورانه تعهدات غیر قانونی و
ارتجاعی را به طبقه کارگر تحمیل کنند. این موارد در کنار آنچه تحت
عنوان قراردادهای سفید امضاء در شرکتهای ایرانی رایج گردیده است، نشان
از عمق فاجعه بار بازگشت به مناسبات ارتجاعی روابط کار است که تنها یکی
از پیامدهای جهت گیری نئولیبرالی و آزادسازی بازارها از جمله بازارکار
در کشور است.
نئولیبرالیسم یک عبارت فانتزی و مد روز نیست که چپ ها علاقمند باشند به
صورت مدام نسبت به پیامدهای فاجعه بار آن سخن بگویند، بنویسند و هشدار
دهند و اعتراض کنند. نئولیبرالیسم یک واقعیت عریان و مخرب است که چهره
ضد انسانی و پیامدهای ویرانگر آن را در حوزه های مختلف اجتماعی از جمله
بهداشت و درمان، آموزش، بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی، روابط کار و نقض
حقوق نیروی کارو... به صورت کاملا مشهود می توان مشاهده نمود.
کسانی که مناسبات سرمایه داری را نه صرفاً از منابع کتابخانه ای و به
صورت تئوریک بلکه در جریان زندگی واقعی و تلاش معاش خود نیز به صورت
ملموس تجربه کرده و شناخته اند، از جهت گیری نئولیبرالی کشور طی دهه
های اخیر و از سوی دولت های مختلف درک واقعی تری دارند.
توجه به این نکته مهم است در شرایطی که تنها نزدیک به نیمی از مقاوله
نامه های سازمان بین المللی کار که اساساً به تایید ایران به عنوان عضو
این سازمان نیز رسیده است، در قانون کار ایران مد نظر قرار گرفته اند و
همان موارد نیز به صورت گسترده و آشکارا از سوی کارفرمایان و سرمایه
داران زیر پا گذاشته می شوند، همچنان مدافعان اقتصاد نئولیبرالی درقالب
شعارهایی چون آزادسازی بازارها وجذب سرمایه گذاری و... عزم جزم به
تخریب روابط کار به نفع طبقه سرمایه دار و نابودی دستاوردهای مبارزاتی
طبقه کارگر کرده اند.
جالب است که شرکت مورد بحث اساساً در زمره موسسات تولیدی و باصطلاح
بورژوازی ملی محسوب می گردد. یعنی همان نیروی اجتماعی که از سوی برخی
از نیروهای چپ، بورژوازی ملی و دارای ظرفیت دموکراتیک، ترقی خواهانه و
ملی و ضدامپریالیستی تصور می شود.
کارنامه جهت گیری اجتماعی این نیرو به زیرپاگذاشتن قانون کار و حقوق
نیروی کار محدود نمی گردد. کارنامه آنها در زمینه دور زدن انواع مقررات
و قوانین از جمله الزامات و قوانین بیمه ای ، مالیاتی، گمرکی ، زیست
محیطی و...، حتی استانداردهای فنی و کیفیت و استانداردهای اجباری و...و
نیز رانت جویی و مشارکت در فساد پروری و... امری بسیار متداول و رایج
در کشور است.
آنها نه تنها در بندوبست با مقامات سازمانها، نهادها وادارات مختلف
برای دور زدن انواع قوانین و نهادینه سازی فساد با جناح های غیرتولیدی
و بورژوازی تجاری و دلال تحریم و...الیگارش های حکومتی در رقابتند،
بلکه در بند و بست با سرمایه جهانی و شرکتهای چند ملیتی و جستجوی
برعهده گرفتن و ایفای نقش در تقسیم کار بین المللی و وابستگی به
امپریالیسم سر از پا نمی شناسند و بسیار بیقرارند.
فعالان چپ و مدافعان طبقه کارگر نباید در باره ماهیت و رویکرد ارتجاعی
این نیرو در توهم باقی بمانند. نمی توان شاهد عملکرد ارتجاعی چنین
نیرویی در مناسبات اجتماعی بود و تحت تاثیر برخی مفاهیم انتزاعی و نظری
گذشته از نقش دموکراتیک، مترقی و ملی این نیروی اجتماعی سخن گفت. بدون
تردید چنین ارزیابی ای سبب بدبینی طبقه کارگر به چنین فعالان باصطلاح
چپی خواهد شد که وظیفه اجتماعی و طبقاتی خود را پیش و بیش از هر چیز به
عنوان نمایندگان سیاسی طبقه کارگر و زحمتکشان به فراموشی سپرده اند.
واقعیت آن است که جدا از شواهد عینی و تجربی فراوان که در عرصه زندگی
اجتماعی در ارتباط با جهت گیری ارتجاعی این نیرو مشاهده می گردد، بر
اساس چارچوب های نظری نیز آنها در عصر جهانی سازی و نئولیبرالیسم به
هیچ وجه دارای پتانسیل و نقش ترقی خواهانه و ملیِ بورژوازی ملی در عصر
انقلابات رهایی بخش ضد استعماری نیستند. به همین جهت نیز انقلابات ملی
و دموکراتیک در جهان امروز اساساً نمی توانند دارای جهت گیری سرمایه
داری باشند.
25 مرداد 96
سرچشمه : اخبار روز
|
