|
نویدنو 05/05/1396
سرمایه‌داری ویرانگر و دوام‌ناپذیر است؛ باید جایگزین شود
نوشتهٔ جان بَکتِل، صدر حزب کمونیست آمریکا
 بحران‌های
متعدد سرمایه‌داری معاصر به نقطهٔ اوج خطرناکی رسیده یا در حال رسیدن
است. این بحران‌ها ریشه در مسیر توسعه‌ای ویرانگر و دوام‌ناپذیر دارد.
برخی از این بحران‌ها عبارتند از: ثروت بی‌نهایت از یک سو و نابرابری
اجتماعی از سوی دیگر، بیکاری و جابه‌جایی ناشی از خودکارسازی
(اتوماسیون)، و تهدید واقعی زندگی و بقای بشر ناشی از بحران
زیست‌محیطی. این بحران‌های در هم تنیده بر همه‌چیز اثر می‌گذارند و
باید همهٔ آنها را در ارتباط با یکدیگر حل‌وفصل کرد. و این کار شدنی
است.
اما ترامپ، حزب جمهوری‌خواه و راست افراطی، و پایگاه اصلی حامی آنها،
یعنی سرمایهٔ مالی-انحصاری، صنعت سوخت‌های فسیلی، و مجتمع‌های
صنعتی-نظامی، همگی مانع‌هایی بر سر راه رفع این بحران‌ها هستند.
برنامهٔ آنها تشدید این بحران‌هاست و باید این برنامه را شکست داد.
همین امر تأکیدی است بر ضرورتِ ایجاد گسترده‌ترین جنبش مقاومت، و شدت
بخشیدن اساسی و جدّی به پیکار در راه یکپارچگی و اتحاد مردم و طبقهٔ
کارگر چندنژادی، زن-مرد، دگرباش جنسی، مهاجر، و بومی. برقراری چنین
اتحادی امری محوری است برای تضمینِ برآمدنِ طبقه کارگر در مقام رهبر کل
جنبش به منظور در هم شکستن پایگاه‌های قدرت سیاسی راست افراطی، و باز
کردن راه برای گذار دشوار، پُرستیز، و پیچیده به جامعه‌ای عادلانه،
صلح‌آمیز، و زیست‌پذیر-سوسیالیستی.
اضطرار جهانی
صنعت سوخت‌های فسیلی منبع اصلی انرژی در نظام سرمایه‌داری از دورهٔ
صنعتی شدن، و سرچشمهٔ اصلی سود در این نظام بوده است. این امر، به
موازات تلاش سرمایه‌داری برای رشد اقتصادی نامحدود بر روی سیّاره‌ای
محدود، نشان دهندهٔ آن است که سرمایه‌داری به طور ذاتی و سرشتی دشمن
زیست‌بوم کرهٔ زمین است.
جیمز هَنسن و ماکیکو ساتو، دانشمندان علم “آب‌وهوا”، می‌گویند: “سرعت و
شدّت تأثیر قطعی عامل انسانی بر آب‌وهوا، در تاریخ کرهٔ زمین هیچ مورد
مشابهی ندارد. از این رو، اگر این تأثیر عامل انسانی بر آب‌وهوا به
همین ترتیب شتاب پیدا کند، پیش‌بینی پیامدهای آن بسیار دشوار خواهد
بود.” خطری که بقای کرهٔ زمین را تهدید می‌کند همین الآن باید برطرف
شود. امّا حتیٰ اگر اقدام‌های بنیادی و اساسی صورت گیرد نیز باید گفت
که همین الآن هم آسیبی که به کرهٔ زمین زده شده و می‌شود، بسیار عظیم
است و برگشت دادن این روند نسل‌ها زمان خواهد برد.
عملکرد نیروهای بازار سرمایه‌داری به ورشکستگی و نابودی صنعت زغالسنگ
به سود گاز طبیعی، و انرژی خورشیدی و باد و زمین‌گرمایی منجر شده است
که همهٔ آنها ارزان‌تر از زغالسنگ و سرچشمهٔ تازه‌ای برای سودهای
بیشترند. این تحوّل سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال وقوع است.
در حال حاضر، تعداد کارگران شاغل در صنعت انرژی خورشیدی دو برابر تعداد
کارگران شاغل در صنعت زغالسنگ است.
اما سرمایه‌داری، نظامی که بنا به سرشتش پُرمصرف و پُرضایعات است، از
دست برداشتن کامل از سوخت‌های فسیلی، کنار گذاشتن فرهنگ بسیار ناکارآمد
و آلوده کنندهٔ خودروسواری، و بسیاری رفتارهای مشابه دیگر، ناتوان است.
یک شرط محوری و اساسی در هر گذار سوسیالیستی، حذف کامل سوخت‌های فسیلی
به مثابه یک منبع انرژی است.
“گذار
عادلانه” به انرژی پاک، نظامیگری‌زدایی، و برپایی یک نظام بهداشت و
درمان همگانی، سبب جابه‌جایی عظیمی در عرصهٔ اشتغال خواهد شد. گذار به
انرژی تجدیدپذیر، بازسازی بخش انرژی برای صرفه‌جویی در انرژی، و ساختن
زیرساخت‌های نوین و امروزی متناسب با وضعیت تازهٔ بالا آمدن آب دریا و
تغییرهای آب‌وهوایی شدید امروزی، و نیز گسترش مراقبت‌های پزشکی،
آموزش، و فرهنگی همگانی، میلیون‌ها شغل تازه ایجاد خواهد کرد.
بحران تمرکز افراطی ثروت
انحصاری‌سازی، یا دقیق‌تر، تشکیل انحصارهای چندجانبه [یا چندتایی، که
در آنها تعداد انگشت‌شماری فروشنده یا خریدار بازار یک محصول را در دست
دارند]، و تمرکز افراطی ثروت شتاب گرفته است. سرمایه‌داری، که تنها
دلیل موجودیتش به حداکثر رساندن سود است، از معکوس کردن این روند
ناتوان است. هشت ثروتمند اوّل جهان مالک ثروتی برابر با ثروت فقیرترین
نیمهٔ جمعیت جهان‌اند. در آمریکا، یک درصد بالایی جمعیت مالکِ
۳۵
درصد کل ثروت کشور است، و۸۰
درصد پایینی جمعیت کشور، فقط
۷
درصد ثروت کل کشور را در اختیار دارد. در واقع صحبت از یک‌دهم درصد
بالایی، یعنی اُلیگارشی یا جرگه‌ای از شمار اندکی از افراد ثروتمند و
بانفوذ است.
تمرکز افراطی ثروت همراه با گرایشی به سوی رکود دائمی است. نرخ رشد
اقتصادی سرمایه‌داری آمریکا از
۳٫۵
درصد در دههٔ
۱۹۶۰
به یک درصد در نخستین دههٔ قرن بیست‌ویکم کاهش یافت، اگرچه پس از “رکود
بزرگ” سال
۲۰۰۸
اندکی بهتر شد.
تمرکز ثروت، ثابت نگه داشتن یا کاهش دستمزدها، و حمله به نیروی کار
سازمان‌یافته، همه به هم ارتباط دارند. با وجود افزایش بهره‌وری،
دستمزدها در
۴۰
سال گذشته یا ثابت مانده یا کاهش یافته است. نابرابری درآمدها بر پایهٔ
نژاد و جنسیت نیز در حال افزایش است.
طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در دههٔ
۱۹۷۰
تلاشی بود از سوی سرمایه‌دارها با هدف غلبه کردن بر نرخ سود و آهنگ رشد
اقتصادی رو به کاهش، از طریق برطرف کردن مانع‌های موجود در راه
حداکثرسازی سود، از جمله به کمک تولید جهانی شده، خصوصی‌سازی، و حذف
حمایت‌های موجود در عرصهٔ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، محیط زیست، و
کارگران. از آن زمان تا کنون، هر بحران سرمایه‌داری، از جمله بحران
تمرکز بیش از حد ثروت و اضطرار زیست‌محیطی، وخیم‌تر شده است.
سوداگری و معاملات قماری مالی ویژگی دیگر سرمایه‌داری معاصر است. در
شرایطی که آهنگ رشد رو به کاهش دارد، تحریک اقتصاد با عوامل خارجی به
شکلِ اعطای اعتبار [نسیه] به مصرف‌کنندگان برای ایجاد تقاضا، برای
سرمایه‌داری ضرورت می‌یابد. نتیجهٔ این روند، پدید آمدن “حباب‌های”
اعتبار و بدهی‌های سرسام‌آور مصرف‌کنندگان است. این حباب‌ها ناگزیر
می‌ترکند، مانند حباب مسکن در سال
۲۰۰۸،
و خود به بحران‌های فاجعه‌بار بیشتری منجر می‌شوند. بدهی مصرف‌کنندگان،
از جمله وام‌های دانشجویی و وام خرید خودرو، اکنون به میزان بدهی‌های
پیش از سال
۲۰۰۸
نزدیک شده است.
ساختن زیرساخت‌های بزرگ‌مقیاس و گذار “سبز” مستلزم بازتوزیع گستردهٔ
ثروت، از جمله افزایش چشمگیر دستمزدها، سرمایه‌گذاری عظیم دولتی،
و تغییر اولویت‌ها در بودجهٔ فدرال است.
تجارت، خودکارسازی، و از میان رفتن شغل‌ها
در حال حاضر بحثی در جریان است دربارهٔ اینکه آیا بیکاری بر اثر
خودکارسازی (اتوماسیون)، به‌ویژه به علّت به کار گرفتن روبوت‌ها (امّا
متمایز از بیکاری دوره‌یی و ساختاری) در حال رشد است یا نه. بسیاری از
صاحب‌نظران در مورد بیکاری بر اثر به‌کارگیری شتابندهٔ روبوت‌ها هشدار
داده‌اند، اگرچه گزارش تازه‌ای که “مؤسسهٔ سیاست‌های اقتصادی” منتشر
کرده است این نظر را زیر علامت سؤال می‌برد. یکی از مشخصه‌های
سرمایه‌داری، انقلاب دائمی در ابزار تولید است. در سال
۱۸۰۰م
در آمریکا، نیروی کار کشاورزی۸۰
درصد کل اشتغال در آمریکا را تشکیل می‌داد. این رقم امروزه کمتر از
۲
درصد است. در دههٔ
۱۹۶۰،
بخش تولید
۲۵
درصد کل اشتغال را تشکیل می‌داد. در سال
۲۰۱۴
این رقم
۸٫۸
درصد بود. تحوّل ایجاد شده بر پایهٔ فنّاوری دیجیتال (رقمی) امکان
جهانی‌سازی سرمایه‌داری را فراهم آورده، بهره‌دهی را افزایش داده، و
سبب جابه‌جایی اقتصادی شده است. آنچه بیش از پیش شاخص سرمایه‌داری
امروزی شده است عبارت است از زنجیره‌های تأمین جهانی، تولید “به‌موقع”
[یا به‌اصطلاح از تولید به مصرف، بدون انبارداری]، رواج شغل‌های
قراردادی و موقت، و تغییر جهت در اشتغال به سود بخش خدمات.
امروزه تقریباً
۴۰
درصد از نیروی کار جزو کارگران گاهگاهی است، شامل کارگران روزمزد موقت
و غیردائمی که از طرف شرکت‌های کاریابی به کارخانه‌ها فرستاده می‌شوند،
کارگران “کشیک” که فقط در موارد لزوم به کار فراخوانده می‌شوند،
کارگران قراردادی، پیمانکاران مستقل، و نیروی کار خویش‌فرما و اجباراً
پاره‌وقت (۶٫۶
میلیون).
قراردادهای تجاری ناعادلانه، جابه‌جایی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های
فراملّی ، و برون‌سپاری به مناطق دارای دستمزد پایین در سراسر جهان،
به‌شدّت بر اشتغال در بخش تولید آمریکا اثر گذاشته است.
برآورد می‌شود که “نفتا” [توافقنامهٔ تجارت آزاد آمریکای شمالی میان
آمریکا، کانادا، و مکزیک] موجب از میان رفتن یک میلیون شغل در آمریکا و
۱٫۳
میلیون شغل دیگر در میان کشاورزان مکزیکی، و به راه افتادن موج عظیم
مهاجرت شده است. در فاصلهٔ سال‌های
۲۰۰۰
تا
۲۰۰۷،
و پس از آنکه چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، تقریباً یک میلیون شغل
بر اثر برون‌سپاری به چین توسط شرکت‌های فراملّی، از میان رفت. در
مقابل، روند اشتغال در داخل کشور به طور عمده به بخش خدمات و با
دستمزدهای پایین تغییر یافت. بیش از
۸۰
درصد اشتغال در بخش خصوصی اکنون در مشاغل خدماتی است. پیامد این
توافق‌نامه‌های تجاری، رقابت زیانبار در پایین آوردن دستمزدها،
بی‌توجهی به بهداشت و ایمنی کار، و لطمه خوردن به حفاظت از محیط زیست
بوده است. در این روند، نه‌فقط کارگران آمریکایی، بلکه کارگران مکزیکی
و کانادایی نیز آسیب دیده‌اند. مفاد و شرایط این توافق‌نامه‌ها باید
دوباره بحث و بررسی و تغییر داده شود تا معیارهای جهانی دستمزد، حقوق
کار، ایمنی و بهداشت کار، و حفاظت از محیط زیست در آنها گنجانده شود، و
استقلال ملّی کشورها و قدرت نهادهای دموکراتیک احیا شود. امّا مشکل فقط
در این توافق‌نامه‌های تجارت آزاد غیرعادلانه نیست. آنچه در همهٔ این
روند پنهان نگه داشته می‌شود- از جمله توسط ملّی‌گرایی اقتصادی ترامپ،
عوام‌فریبی جناح راست، و در پردهٔ سپر بلا کردن نژادپرستانه [مقصر
دانستن مهاجران مکزیکی، سیاهان، مسلمانان...]- تأثیر مداوم خودکارسازی
(اتوماسیون) است. در بیست سال گذشته، یعنی در فاصله‌ای که توافقنامهٔ
“نفتا” اجرایی شد و چین به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد، میزان
تولید در آمریکا
۴۰
درصد افزایش داشته است. کارگران آمریکایی اکنون بیش از همیشه مورد
بهره‌کشی و استثمار قرار دارند. به گزارش نیو هِیوِن رِجیستر، “آمریکا
از زمان به اوج رسیدن اشتغال در بخش تولید در سال
۱۹۷۹
تا کنون بیش از
۷
میلیون شغل کارخانه‌یی را از دست داده است. با این حال، تولید
کارخانه‌یی آمریکا... در همان بازهٔ زمانی بیش از دو برابر شد...(تا
سال
۲۰۱۵)...
در یک بررسی انجام شده معلوم شد که فقط
۱۳
درصد از دست رفتن شغل‌های کارخانه‌یی به علّت تجارت بوده است. عامل
اکثریت عظیم شغل‌های از دست رفته- یعنی
۸۸
درصد- به‌کارگیری روبوت‌ها و دیگر عامل‌های مشابه بوده که باعث کاهش
نیروی کار شده است.”
دولت اوباما پیش‌بینی کرده بود که
۴۷
درصد شغل‌های آمریکا تا سال
۲۰۲۵
در معرض خطر از میان رفتن به علّت خودکارسازی خواهد بود. اگر چنین
پیش‌بینی‌هایی درست و دقیق باشد، خودکارسازی موجب جابه‌جایی اقتصادی و
از دست رفتن شغل‌ها در مقیاسی بی‌سابقه، از جمله از بین رفتن
۵٫۱
میلیون شغل در
۵
سال آینده خواهد شد. برآورد می‌شود که در دههٔ بعدی ۱٫۷میلیون
شغل رانندگی کامیون از بین خواهد رفت. فروش و خدمات مشتری، حمل‌ونقل،
خدمات بهداشتی و درمانی، و رشته‌های حقوقی بیشتر از همه از این وضع
متأثر خواهد شد.
از میان رفتن شغل‌ها در معادن زغالسنگ، آن طور که ترامپ می‌خواهد ما
باور کنیم، به خاطر “جنگ با زغالسنگ” نیست، بلکه بیشتر به خاطر
قیمت‌های ارزان گاز طبیعی و خودکارسازی بیش از پیش است. در فاصلهٔ
سال‌های
۱۹۸۰
تا
۲۰۱۵،
میزان کاهش اشتغال در صنعت زغالسنگ
۵۹
درصد کل شغل‌ها در بخش معدن بود، امّا در همین بازهٔ زمانی تولید
زغالسنگ
۸
درصد افزایش داشته است.
فناوری نوین و شیوه‌های نوین تولید عامل عمده‌ای در از دست رفتن شغل‌ها
در صنایع فولاد و فلزی بوده است. از سال
۱۹۹۷
تا کنون
۴۲
درصد شغل‌ها در این صنایع از میان رفته است در حالی که تولید در این
بخش
۳۸
درصد افزایش داشته است. حرفه‌های مرتبط با ساختمان‌سازی نیز از
خودکارسازی مصون نبوده است. یکی از دوستانم که در لوله‌گذاری کار
می‌کند و عضو اتحادیه است دربارهٔ فناوری جدیدی در این رشته صحبت
می‌کرد که موجب از میان رفتن شغل جوشکاری لوله می‌شود. در
۵
سال آینده، پانصدهزار شغل ساختمانی بر اثر خودکارسازی از میان خواهد
رفت. دیده می‌شود که برخی از صنایع برون‌سپاری شده، مانند صنعت نساجی،
دارند به آمریکا برمی‌گردند. امّا توان رقابت این صنایع در عرصهٔ جهانی
نه برپایهٔ دستمزدها، بلکه بر پایهٔ خودکارسازی است. در گذشته،
پیشرفت‌های فناوری به اشتغال در برخی صنعت‌ها آسیب زده است، امّا در
عوض موجب افزایش اشتغال در صنایع تازه‌ای شده است، و ترکیب نیروی کار
را تغییر داده است.
بر اساس نظر برخی ناظران، آنچه این بار با گذشته متفاوت است، وارد
میدان شدن هوش مصنوعی است که در شناسایی صوتی-تصویری به کار برده
می‌شود. امروزه کامپیوترها می‌توانند بدون انسان‌ها “فکر کنند و
بیاموزند”. همین الآن کارخانه‌هایی وجود دارد که در آنها تولید کاملاً
بدون دخالت دست انسان انجام می‌شود.
اگرچه خودکارسازی برای سرمایه‌داری بحران ایجاد می‌کند، امّا شرایط
مادّی را برای سوسیالیسم، برای جامعه‌ای مبتنی بر اولویت دادن به
نیازهای مردم، فراهم می‌کند.
بیکاری دائمی
بیکاری درازمدّت در حال گسترش و افزایش است. میزان بیکاری رسمی در
آمریکا اکنون کمتر از
۵
درصد است، امّا میزان عدم مشارکت در روند تولید اکنون نزدیک به
۴۰
درصد است. تقریباً
۹۵
میلیون آمریکایی در روند تولید مشارکت ندارند. میانگین رشد ماهانهٔ
اشتغال متناسب با رشد جمعیت نیست. بر اساس یکی از برآوردها، یک‌سوّم
مردان بین
۲۵
تا
۵۴
ساله تا سال
۲۰۵۰
بیکار خواهند بود. بیکاری یک جنبهٔ نژادپرستانه نیز دارد، و در میان
آفریقایی‌تبارهای آمریکایی [سیاه‌پوستان]، آمریکای لاتینی‌ها، و جوانان
بومی [سرخ‌پوستان] آمریکایی روندی است که از نسلی به نسل دیگر ادامه
دارد. در ناحیه‌های روستایی کشور نیز فقر عظیمی در میان سفیدپوستان
وجود دارد.
آشکار است که بیکاری درازمدّت بحرانی فزاینده برای سرمایه‌داری است، که
جهانی‌سازی، ثابت ماندن یا کاهش دستمزدها، و خودکارسازی آن را وخیم‌تر
می‌کند.
گسترش دموکراسی با هدف گذاری پایدار و زیرساختی مدرن
هر تغییر عظیم و سریعی در اشتغال در بخش ساختمان، زمینه‌ٔ مستعدی است
برای مردم‌فریبی‌های راست افراطی است. راه مقابله با این خطر، تبلیغ و
ترویج بینشی شجاعانه برای امنیت اقتصادی و اجتماعی است که همهٔ کارگران
و جوامع کارگری را در بر بگیرد. هر پیشنهادی برای بازسازی زیرساخت ملّی
عرصه‌ای برای مبارزهٔ توده‌یی خواهد بود که در آن منافع طبقاتی و
اجتماعی رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند.
پیشنهادهای ترامپ در مورد زیرساخت‌های کشور همگی بر محور تعمیر
زیرساخت‌های قرن بیستمیِ متکی به سوخت‌های فسیلی، و ثروتمندتر کردن
پیمانکارها و سرمایه‌گذارها قرار دارد. او ضمن اینکه در نیروی کار
تفرقه ایجاد می‌کند تا پایگاهی وفادار به خود در میان حرفه‌های
ساختمانی به وجود آورد، برنامه‌اش این است که هزینهٔ بازسازی
زیرساخت‌ها را به دوش طبقهٔ کارگر بیندازد.
جامعه مهندسان ساختمان (عمران و سازه) آمریکا اجرای طرحی به مبلغ
۲هزار
میلیارد دلار را مطرح کرده است. فدراسیون کارگران آمریکا و کنگرهٔ
تشکل‌های صنعتی
(AFL-CIO) نیز
از طرح اوّلیهٔ ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری یک هزار میلیارد دلاری،
البته مشروط به رعایت برخی شرایط معیّن، حمایت کرده است.
می‌توان اتحادی گسترده را حول یک برنامهٔ زیرساخت مدرن و گذار عادلانه
به اقتصاد پایدار و زیست‌پذیر به وجود آورد که میلیون‌ها شغل با
دستمزدهای خوب و حمایت‌های اتحادیه‌یی ایجاد کند، به حل مسئلهٔ
نابرابری اجتماعی کمک کند، و حقوق دموکراتیک بنیادی را تأمین و فراگیر
کند. خواست‌های برآمده از جنبش “مبارزه برای
۱۵
دلار” [حداقل دستمزد ساعتی]، و جنبش‌های اجتماعی برای تأمین عدالت
نژادی، عدالت زیست‌محیطی، عدالت تولید مثل، حقوق دگرباشان جنسی و
مهاجران، و دیگر جنبش‌های توده‌یی، شالودهٔ برنامه‌یی این اتحاد را
تشکیل می‌دهند.
هم‌پوشانی
و همبستگی بین جنبش‌های موجود در خیزش کنونی علیه ترامپ در حال رشد
است. برای نمونه، “ائتلاف سبز-آبی” و “شبکهٔ کارگری برای زیست‌پذیری»،
جنبش عدالت زیست‌محیطی، حقوق مدنی، و دیگر جنبش‌های اجتماعی در ارتباط
با یکدیگر به مسئلهٔ بحران‌های اشتغال و محیط زیست می‌پردازند. این
مبارزه، بنیادی است برای متحد کردن طبقهٔ کارگر چندنژادی ما، و غلبه
کردن بر تفرقه‌های کنونی در درون نیروی کار و میان بخش‌هایی از جنبش
کارگری و جنبش محیطزیستی.
صنعت سبز و زیرساخت مدرن
از جمله عامل‌هایی که در هر برنامه‌ای در مورد مسیر نوین توسعهٔ پایدار
باید در نظر گرفته شود، اینها هستند:
*
گذار به تولید و توزیع انرژی تجدیدپذیر، از جمله توسعهٔ گستردهٔ انرژی
باد، خورشیدی، و زمین‌گرمایی.
*
ساختن شبکه‌های راه‌آهن سریع و راه‌آهن سبک برای حمل‌ونقل شهری بر
پایهٔ استفاده از انرژی تجدیدپذیر.
*
نوسازی و اصلاح همهٔ ساختمان‌های تجاری و مسکونی موجود به منظور
صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
*
جایگزین کردن پل‌ها و تونل‌های قدیمی، خرابه، و از نظر ساختمانی معیوب.
*
تعویض لوله‌کشی همهٔ شبکه‌های آب‌رسانی و ساختن تأسیسات تصفیه فاضلاب
مدرن.
*
ساختن شبکه‌ای از بزرگراه‌های دیجیتالی در سطح کشور، و تأمین دسترسی
رایگان و نامحدود مردم به این شبکه.
*
گسترش فضاهای سبز و پارک‌های عمومی و احیای درختکاری شهری، تعمیر و
مرمّت و گسترش شبکهٔ پارک‌های ملّی کشور و احیای درختکاری در نواحی
روستایی. این عمل سبب ایجاد سطح عظیمی از “جاذب‌های کربنی” [برای جذب و
زدودن گازهای کربنی از هوای اطراف] خواهد شد.
*
ساختن مدرسه‌ها، درمانگاه‌ها، و مراکز ورزشی و تفریحی محلی نو.
*
حفاظت از شهرهای ساحلی و ناحیه‌های آسیب‌پذیر در برابر بالا آمدن سطح
دریا.
*
روزآمد کردن شبکهٔ برق‌رسانی.
*
بازیابی خاک تهی‌شده از مواد مغذّی و آسیب‌دیده از عملیات کشاورزی
صنعتی.
تغییر بنیادی
چیره شدن بر قدرت سیاسی الیگارشی و نابرابری ثروت و نابرابری اجتماعی
مستلزم انجام اصلاحات بنیادی دموکراتیک اقتصادی و اجتماعی از جمله در
این موارد است:
*
تضمین دستمزد کافی برای تأمین معاش برای همهٔ کسانی که شغل خود را به
خاطر خودکارسازی یا از میان رفتن صنعت‌هایی مانند معدن‌کاری زغالسنگ،
نفت و گاز، ارتش، بیمه، و غیره از دست می‌دهند.
*
هفته‌کارهای کوتاه‌تر بدون کاهش دستمزد و مزایا.
*
تأمین مالی طرح‌های مقابله با نژادگرایی در امر حفظ محیط زیست و تأثیر
آن بر بخش‌های معیّنی از جمعیت که بیشتر از همه زیان می‌بینند، از جمله
احترام به حقوق بومیان و اماکن قبیله‌یی مقدس.
*
عملی کردن اقدام‌های مفید و مثبتِ ضامن ایجاد شغل، استخدام، و بازآموزی
در میان رنگین‌پوستان و در میان زنان به منظور برطرف کردن تبعیض تاریخی
موجود در این عرصه.
*
بهداشت و درمان، تحصیلات دانشگاهی، و آموزش حرفه‌یی همگانی رایگان.
*
باز کردن راهی برای شهروند شدن
۱۱
میلیون جمعیت فاقد مدرک اقامت.
*
فسخ قوانین مانع ثبتِ رأی‌دهندگان و احیای حق رأی برای زندانیان سابق.
*
بهزیستی زنان و دختران، و پرداخت دستمزد مساوی به زنان برای کار مساوی
با مردان.
*
فسخ قانون به‌اصطلاح ”حق کار کردن“
۱
و تصویب ”قانون انتخاب آزاد شاغلان.“
۲
*
گسترش شبکهٔ تأمین اجتماعی، افزایش و گسترش مزایای تأمین اجتماعی، و
کاهش سن دریافت مزایای کامل درآمد تکمیلی [برای اشخاص کم‌درآمد].
*
لغو بدهی‌های (وام) دانشجویی و دیگر بدهی‌های مشابه مصرف‌کنندگان.
*
مالیات گرفتن از ثروتمندان و شرکت‌های فراملّی، و انتقال بودجهٔ نظامی
به مصارف غیرنظامی.
۱.
قانونی که به کارگر امکان می‌دهد که در محل‌های کاری که اتحادیه دارند،
عضو اتحادیه نشود ولی از حقوق یک کارگر عضو اتحادیه برخوردار شود. از
این قانون به‌ویژه برای اعتصاب‌شکنی استفاده می‌شود. این قانون در
۲۸
ایالت آمریکا اجرا می‌شود-م.
۲.
قانون‌هایی که بر حق کارگران برای تشکیل اتحادیه و پیوستن آزادانهٔ
آنها به اتحادیه، بدون ترس از کارفرما، تأکید دارد. این قانون‌ها هنوز
در سنا و کنگرهٔ آمریکا به تصویب نهایی نرسیده است.-م
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ
۱۰۳۰،
۲
مرداد ماه
۱۳۹۶
|
