ملاحظاتی چند
برپژوهشی میدانی دربارهٔ مضحکهٔ انتخابات ریاست جمهوری
انتظار
برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف در نظامِ سراپا غرقه در فساد، دروغ، غارتگری
و جنایت در بهترین حالت آن خام اندیشی است. روند برگزاری مضحکهٔ انتخابات
مهندسی‌شدهٔ ۹۶، از ارایهٔ آمارهای متناقض و مبهم گرفته تا چگونگی شمارش
آرا و اعلام نتیجهٔ آن، بار دیگر به‌روشنی نشان داد که "نظام" دروغ و دغل و
کارگزارانش به‌منظور اثبات کردن برخورداری از "مقبولیت عام" از هیچ
فرومایگی‌ای روی‌گردان نیستند. ازاین روی، هنگامی که نتیجهٔ قلب‌شدهٔ
انتخابات از سوی وزیر کشور جمهوری اسلامی اعلام شد، هیچ شگفتی نیروهای آگاه
جامعه را به‌هیچ‌روی برنینگیخت، زیرا مُهر تأییدی بر پیش‌بینی آن‌ها بود.
هدف از این گزارش- با اتکا به مشاهدات میدانی- پرده برکشیدن از پشت صحنهٔ
واپسین مرحلهٔ مضحکهٔ انتخاباتِ فرمایشی و مهندسی‌شدهٔ ۹۶، یعنی چگونگی
فرایند برگزاری و اعلام نتیجهٔ آن است، یا به‌عبارتی دیگر، نشان دادن
زمینه‌چینی‌های گام‌به‌گام به‌منظور دست بردن در کمیت مشارکت مردم به‌هدف
افزایش آن به‌حد ارقام نجومی است.
شمارِ واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری و تعداد صندوق‌ها در
شعب اخذ رأی و تقلب نجومی
هنگامی که وزیر کشور و ستاد انتخاباتی کشور مستقر در وزارت کشور، در همان
بدو کار، شمار صندوق‌های اخذ آرا در سراسر کشور را ۶۳ هزار و ۴۲۹ صندوق- به
ازای ۵۶ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر- اعلام کرد، بی‌آنکه آمار دقیقی از جمعیت
واجدان شرایط شرکت در انتخابات، شمارِ صندوق‌های ثابت و سیار به‌تفکیک
شهرها و روستاها در مقیاس کشوری، استانی و شهرها ارائه کند. برما روشن بود
که هدف رژیم برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف نیست، بلکه هم‌چون
همیشه،انتخاباتی نمایشی را با درپیش گرفتن شیوه‌های فریبکارانه‌ای مختلف در
لاپوشانی انزجار روزافزون توده‌های مردم از آن، برگزار می‌کند.
خروجی آن پشت‌هم‌اندازی‌ها و طفره رفتن‌ها از ارائهٔ آمارهای دقیق در خصوص
لایه‌های زیرین‌تر [مردم]، به آن‌جا منتهی شد که شمارِ شرکت‌کنندگان در
انتخابات ۴۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ نفر و نرخ مشارکت در انتخابات ۷۲
درصد اعلام شود. نخستین پرسش در مواجهه با این خروجی نسبت به شمارِ
صندوق‌های آرا، چگونگی حاصل شدن چنین خروجی‌ای بود. زیرا برای دست‌یابی به
این نتیجه، حتی با فرضِ همسان بودن شرایط فضا- جمعیتی برای همه صندوق‌ها،
به‌دور از تفاوت‌های جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در سطح کشور و نیز با فرضِ
رأی‌گیری‌ای بی‌وقفه با بیشترین سرعت ممکن در بازهٔ زمانی‌ای به‌مدت ۱۶
ساعت، میانگین مدت زمان اخذ رأی به‌ازای هر نفر ۴۱ ثانیه می‌شود! اما وزیر
کشور بی‌شرمانه در توجیه این دست‌کاری عظیم در آرای رأی‌دهندگان- و البته
با کسب اجازه از بالا- می‌گوید: "در تهران طبق آمار هر ۴۸ ثانیه یک رأی اخذ
شده است. اما در مناطق خاصی در شهر، ترافیکِ حضور داشتیم و توزیع جمعیت در
شعب خوب نبود... طبق بررسی‌های به عمل آمده، فرآیند احراز هویت حدود ۵ تا ۸
ثانیه طول می‌کشید. شاید اگر می‌توانستیم نیم ساعت دیگر زمان را تمدید
می‌کردیم، می‌توانستیم از همه افراد حاضر در شعب اخذ رأی کنیم اما محدودیت
قانونی داشتیم" [ایلنا، ۳ اردیبهشت‌ماه ۹۶] (تأکیدها از ماست). حسن روحانی
نیز اعلام کرد: "۴ میلیون نفر [که حتماً هم قرار بود همه به او رأی دهند]
به‌دلیل اتمام زمان رأی‌گیری در پشت درهای بستهٔ شعب رأی‌گیری از رأی دادن
بازماندند."
به اظهارات روحانی دیرتر باز خواهیم گشت، اما دربارهٔ سخنان وزیر کشور، با
اندکی دقت در آن‌ها، دُم خروس را می‌توان دید. او نمی‌گوید براساس
واقعیت‌های عینی، می‌گوید براساس آمار، یا به‌عبارت بهتر، براساس همان آمار
ساختگی. ما ترجیح می‌دهیم که به یاوه‌های او از زبان فرماندار کرج و رئیس
ستاد انتخاباتی استان گلستان پاسخ بدهیم. فرماندار کرج گفت: "برای برگزاری
انتخابات تمام مکانیزه برای هر ۲۰۰ رأی یک صندوق در نظر گرفته شده و با
بررسی‌های صورت گرفته، زمان اخذ رأی برای هر نفر کمتر از ۲ دقیقه تخمین زده
شده است" [خبرگزاری صدا و سیما، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. رئیس ستاد انتخاباتی
استان گلستان نیز، در همین خصوص، گفت: "عمدهٔ علت و مشکل دستگاه احراز هویت
است که ۴۰ ثانیه برای هر رأی طول می‌کشد" [تسنیم،۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶]
(تأکیدها از ماست). توجه داشته باشیم که گفته‌های این دو، تنها معطوف به
شعبه‌های اخذ رأی الکترونیکی شوراهای شهر و روستاست. پس با این حساب،
به‌طور قطع باید نتیجه گرفت برگزاری هم‌زمانِ انتخابات شوراهای شهر و روستا
و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورا در برخی شهرها با انتخابات ریاست
جمهوری- با توجه به آن که آرای این دو انتخابات در همان شعب و به‌صورت عادی
اخذ می‌شوند- نه‌تنها به افزایش زمان اخذ رأی به‌ازای هرفرد منتهی نشده
بلکه کاهش چشمگیرهم داشته است! ما در پرسش از حدود هزار نفر از
شرکت‌کنندگان در انتخابات اخیر در شعب مختلف و از جمله در شهرستان‌ها
دربارهٔ میانگین مدت زمان فرآیند رأی گیری، از آنان زمانی بیش از ۲ دقیقه
را شنیدیم و کمتر از آن را نشنیدیم! پس، این دروغ‌های آشکار برای مجاب
کردنِ کیست؟ اگر منظور مجاب یا مرعوب کردن "تحریم کنندگان اصولی" است،
اینان اگر قرار بود مرعوب این شانتاژها شوند، خیلی پیش از آن باید مرعوب
آن جنگ روانی‌ای می‌شدند که از مدت‌ها پیش و از مجاری فضاهای مجازی بر ضد
آنان سازمان‌دهی شده بود، و اگر منظور تقویت روحیهٔ مشارکت‌کنندگان،
به‌ویژه تقویت روحیهٔ مشارکت‌کنندگانِ مردد باشد، روشن است که نتیجهٔ عکس
می‌دهد، زیرا آنان خود طول مدت‌زمان اخذ رأی را از نزدیک دیده‌اند! پس،
لابد برای مجاب کردن افکار عمومی و نیروهای مترقی جهان است که به این
انتخاباتِ غیردموکراتیک به‌دیدهٔ شک می‌نگرند! اما دربارهٔ اظهارات
"گوبلز"مآبانهٔ "روحانی" باید گفت بنابرآن لازم شد "احمدی نژاد" در برابر
او لُنگ بیندازد! زیرا نمی‌توان پنداشت "روحانی" اعداد و مقیاس‌های زمانی و
مکانی را نمی‌شناسد. صفی را در ردیف‌های ۱۰ نفره با عرض یک متر در نظر
گیرید، ۴۰۰ کیلومتر- یعنی فاصلهٔ میان تهران تا فراتر از زنجان- لازم است
تا ۴ میلیون نفر را در آن جای داد. بگذریم از آنکه خود این نیز تُفی
سربالاست و پیش از هرکس متوجه برگزارکنندگان انتخابات می‌شود. هم چنین
بگذریم از آنکه که وزیر کشور همراه با تخفیف این صف را به ۱۰۰ کیلومتر تنزل
داد! به‌یاد داشته باشیم که میدان آزادی با همهٔ وسعتش گنجایش جا دادن ۵۰
هزار نفر را هم در خود ندارد. پس این معطل‌شدگان ۴ میلیونی یا ۱ میلیونی که
بودند؟ در کجا گرد آمده بودند؟ لابد منظور همان هلهله‌چیانِ هدایت شده از
سوی ستاد انتخاباتی او و "آزادی‌خواهان استبدادپذیر" پشت درِ همان معدود
شعبه‌های نمایشی بوده‌اند! به‌یاد داشته باشیم که کل جمعیت واجد شرایط رأی
دادن در شهر تهران، ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند!
فرایند رأی‌گیری در شعب اخذ رأی
برای یادآوری کسانی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و برای ارائهٔ تصویری
عینی از طول زمان فرایند رأی‌گیری به‌ازای هر نفر در شعب اخذ رأی ناگزیر آن
را با استناد به‌اساس‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های ناظر برفرایندهای برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری- و ازجمله جزوهٔ "وظایف اعضای شعبه به هنگام اخذ
رأی"- مرور می‌کنیم، زیرا این استناد و مرور، در افشای چگونگی دست‌کاریِ
آرا و اعلام نتیجهٔ انتخابات موضوعی پایه‌ای است:
"وظایف
مسئول کنترل شناسنامه و کارت ملی: ۱- دریافت شناسنامه و کارت ملی از رأی
دهندگان به‌ترتیب نوبت. ۲- بررسی سن رأی دهنده در روز اخذ رأی (حداقل ۱۸
سال تمام داشته باشد). ۳- بررسی و تطبیق شناسنامه و کارت ملی با رأی دهنده
و اطمینان از اینکه شناسنامه و کارت ملی متعلق به شخص مراجعه کننده است. ۴-
تطبیق شماره سریال صفحه اول شناسنامه با شماره سریال صفحه مخصوص انتخابات
به جهت اطمینان از اصالت شناسنامه. ۵- بازدید شناسنامه و انگشت سبابه دست
راست مراجعه کننده با دقت کامل تا انگشت وی آغشته به جوهر استامپ نباشد و
صفحه مربوط به انتخابات شناسنامه نیز به مُهر انتخابات جاری مَمهور نگردیده
باشد. ۶- بررسی صفحه مربوط به انتخابات شناسنامه از جهت اینکه اثری از مواد
پاک کننده مُهر انتخابات وجود نداشته باشد. همچنین بررسی این صفحه بدین
منظور که آغشته به موادی نباشد که بلافاصله پس از مَمهور کردن آن به مُهر
انتخابات بتوان اثر آن را پاک کرد. ۷- ثبت مُهر انتخابات در اولین مربع
خالی از سمت چپ از بالای صفحه مخصوص انتخابات. توجه نمایید در این دوره
ابتدا مُهر انتخابات ریاست جمهوری ثبت شده و عدد با خودکار قرمز روی مربع
مَمهورشده درج شود تا بیانگر شرکت فرد در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست
جمهوری باشد و سپس مهر انتخابات شوراهای اسلامی در مربع خالی بعدی آن ثبت
شود و عدد با نام شهر یا روستای مربوطه با خودکار قرمز روی مربع ممهورشده
درج شود تا بیانگر شرکت فرد در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی باشد.
۸- تحویل شناسنامه و کارت ملی مراجعه کننده به مسئول صدور تعرفه و برگ رأی
جهت انجام مراحل بعدی اخذ رأی
"
وظایف
مسئول صدور تعرفه و برگ رأی: ۱- دریافت شناسنامه و کارت ملی رأی دهندگان از
مسئول کنترل شناسنامه و کارت ملی. ۲- بررسی صفحه مربوط به ثبت مهر انتخابات
به‌منظور اطمینان از ممهور شدن شناسنامه به مهر انتخابات جاری توسط مسئول
کنترل شناسنامه. ۳- ثبت مشخصات مور نیاز رأیدهنده در برگ تعرفه بر اساس
مندرجات شناسنامه و کارت ملی. ۴- ثبت اثر انگشت سبابه دست راست از
رأیدهنده در قسمت مخصوص برگ تعرفه. ۵- درج تاریخ اخذ رأی و ثبت اسم خود و
امضای برگ تعرفه در قسمت مخصوص منشی شعبه. ۶- ممهور نمودن تعرفه و برگ رأی
به مهر انتخابات جاری (در قسمتهای مخصوصی که بدین منظور تعبیه شده است).
۸- راهنمایی رأی دهندگان در خصوص نحوهٔ پر کردن برگ رأی. مسئول صدور تعرفه
و برگ رأی موظف است در زمان تحویل برگهای رأی به رأی‌دهندگان با توجه به
همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، به ایشان تأکید نماید که
نام و نام خانوادگی و شماره نامزدها را بدون خط‌خوردگی و به‌صورت خوانا بر
روی برگ رأی مربوط به همان انتخابات درج نماید و دقت نمایند که نام
نامزدهای موردنظر را در برگ رأی مخصوص همان انتخابات درج کنند در غیر
این‌صورت برگ رأی ایشان باطل می‌گردد. در انتخابات ریاست جمهوری، تعرفه و
برگ رأی توسط ناظر شورای نگهبان نیز باید ممهور گردد (ایشان در قسمتهای
مخصوص نظارت اقدام به‌ثبت مهر مخصوص نظارت می‌نمایند). جدا نمودن برگ رأی
از قسمت نقطه چین و تحویل آن به رأیدهنده. ۹- هدایت رأی دهنده به سمت محل
درنظر گرفته‌شده برای نوشتن رأی. ۱۰- تحویل شناسنامه و کارت ملی رأیدهنده
به مسئول استرداد شناسنامه و کارت ملی. ۱۱- مراقبت و محافظت از بسته‌های
تعرفه و برگ رأی مصرف‌شده و مصرف‌نشده‌ای که در اختیار دارد.
"وظایف
مسئول استرداد شناسنامه و کارت ملی: ۱- دریافت شناسنامه و کارت ملی از
مسئول صدور تعرفه و برگ رأی. ۲- بررسی مجدد شناسنامه از جهت ممهور شدن به
مهر انتخابات جاری. ۳- تشکر و تحویل شناسنامه و کارت ملی (پس از مطابقت) به
افرادی که برگهای رأی خود را درون صندوق اخذ رأی مربوطه انداخته‌اند و
راهنمایی آنان به سمت درب خروجی شعبه."
اکنون خواننده می‌تواند خود قضاوت کند که آیا انجام این فرایندها آن هم
هم‌زمان با پرکردن برگ آرای مربوط به انتخابات شوراهای شهروروستا و
انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در ظرف زمانی‌ای ۴۶ ثانیه‌ای امکان‌پذیر است؟
ما به وزیر کشور می‌گوییم اگر شما یا ورزیده‌ترین تیم انتخابی شما بتواند
در برنامه‌یی تمام این فرایندها را ظرف کمتر از ۲ دقیقه انجام دهد، شما را
قهرمان صداقت و سرعت خواهیم دانست. فرایند زمانی رأی‌گیری به‌ازای هر نفر،
در بهترین و سریع‌ترین حالت، کمتر از ۲ دقیقه نمی‌تواند انجام پذیرد.
به‌ازای ۱۶ ساعت کار بی‌وقفه- حتی به‌فرض نادیده گرفتن خستگی عامل‌های
انسانی، هرگونه اتلاف وقت و عامل‌هایی دیگر- نمی‌توان ظرفیتی بیش از ۴۸۰
فقره اخذ رأی برای هر صندوق متصور شد. در این صورت، جمع کل رأی‌دهندگان، در
سریع‌ترین حالت، نمی‌تواند بیش از ۳۰ میلیون نفر شود.
اما این همهٔ ماجرا نیست و هنوز باید ترکیب صندوق‌های رأی براساس تغییرات
فضا- جمعیتی را بررسی کرد.
شمارِ شعب اخذ رأی و ترکیب آن
همان
طور که گفتیم، شمار صندوق‌های ثابت و سیار، به‌تفکیک شهر و روستا، اعلام
نشد۱. اما، ذیل مادهٔ ۴۷ قانون تجمیع انتخابات، آمده است: "براساس قانون
انتخابات، وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون و
آئین‌نامهٔ اجرایی آن با استفاده از امکانات سازمان ثبت احوال کشور، مرکز
آمار ایران، شهرداری‌ها و سایر نهادهای محلی، فهرست افراد واجد شرایط برای
شرکت در انتخابات را تهیه نماید. این فهرست در اولین انتخاباتی که بر اساس
این قانون اجرا خواهد شد در اختیار هیئت‌های اجرایی قرار خواهد گرفت تا
متناسب با تعداد واجدین شرایط و نشانی آنان محل‌های ثبت نام را تعیین و سپس
با تعیین محل شعب اخذ رأی، حداکثر هر ۱۰۰۰ نفر را به یک شعبه هدایت نمایند.
محل شعب برای انتخابات بعدی ثابت خواهد بود و هیئت‌های اجرایی انتخابات
بعدی فقط می‌توانند تعداد آن را با توجه به تعداد واجدین شرایط و ثبت نام
کنندگان افزایش دهند یا در موارد استثنایی به‌دلایل امنیتی، حوادث
پیش‌بینی‌نشده یا هر علت دیگری محل آن را تغییر دهند به‌نحوی که
درنزدیک‌ترین محل قبلی دائر گردد."
ازاین روی، هنگامی که شمار شعب اخذ رأی در سال ۹۶ را با شمار شعب پیش از
اجرای قانون یادشده بسنجیم، خواهیم دید که شمار آن به حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰
شعبه افزایش یافته است. جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: "۴۶ هزار و
۹۲۴ شعبه اخذ رأی قطعی برای انتخابات مجلس نهم در نظر گرفته شده است... ۲۶
هزار و ۲۳۴ شعبه شهری و ۲۰ هزار و ۶۹۰ شعبه روستایی داریم" [سایت تابناک،
۱۱ اسفندماه ۱۳۹۰]. به‌عبارتی، با مقایسهٔ این آمار و آمار مربوط به شعب
اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، می‌توان دید در هر رأی‌گیری بر
شمارِ صندوق‌ها افزوده شده است. این افزایش را باید به‌طورعمده در افزایش
شعب روستایی، اعم از ثابت و سیار، از ۲۰ هزار به حدود بیش از ۴۰ هزار جستجو
کرد. در تأیید این سخن، اگر به ترکیب شعب اخذ رأی اعلام‌شده از سوی مسئولان
ستاد انتخاباتی در ۱۶ استان از ۳۱ استان کشور- مطابق با جدول زیر- نظر
افکنیم، خواهیم دید که در این استان‌ها بالغ بر ۶۰ درصد صندوق‌های اخذ رأی
به روستاها اختصاص داشته‌اند۲.
در بیان افزایش صندوق‌های روستایی نیز کافی است به اظهارات برخی مسئولان
ستادهای انتخاباتی استان‌ها و ازجمله فرماندار اردبیل رجوع کنیم. او گفت:
"بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و در راستای برگزاری هرچه بهتر
انتخابات سال ۹۶ در روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اردبیل، صندوق‌های ثابت
مستقر می‌شود" [گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، ۲۵
بهمن‌ماه ۱۳۹۵]. برای داشتن درکی عینی از چگونگی پراکندگی شعب اخذ آرا در
منطقه‌های شهری و روستایی، کافی است از میان نمونه‌های بسیار، به نمونه
شهرستان تفرش اشاره کرد: "میرزایی در خصوص تعداد واجدین شرایط رأی دادن در
تفرش، بیان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵، جمعیت شهرستان ۲۴۹۱۳ نفر است که
۱۸۶۸۴ نفر واجدین رأی دادن هستند که از این تعداد ۱۲۳۶۰ نفر در شهر و ۶۳۱۵
نفر در روستاهای تفرش ساکن هستند. میرزایی اظهار کرد: از ۳۹ صندوق، ۱۵
صندوق در مناطق شهری شهرستان تفرش، در ۱۴ شعبه ثابت و ۱ شعبه سیار استقرار
دارد و ۲۴ صندوق روستایی نیز در روستاها برای جمع آوری رأی مردم فعالیت
می‌کنند" [ایسنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۶]. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، برای ۶
هزار و ۳۱۵ نفر ساکن روستاها ۲۴ صندوق و برای ۱۸ هزار رأی دهنده در شهر ۱۵
صندوق اختصاص یافته بود.
از طرفی برای دریافتی بهتر از پراکندگی صندوق‌های ثابت و سیار اخذ رأی در
روستاها، به آمارهای دیگری نظر می‌افکنیم. جدول زیر به‌نقل از "آمار برق
روستایی کشور در سال ۱۳۹۳" انتشار یافته در سال ۹۴ شمار روستا را به تفکیک
اشاره‌شده در بالا نشان می‌دهد. این آمار با کمی اختلاف با آمارهای اداره
کل آب‌وفاضلاب در سال ۹۴ و درگاه آمار ملی در سال ۹۵ تطبیق می‌کند.
همان‌طور که می‌بینیم، با توجه به پراکندگی و میانگین جمعیت در روستا،
نمی‌توان زمان اخذ رأی بیش از ۱۰ ساعت زمان قانونی، و در خوش‌بینانه‌ترین
حالت، ظرفیت اخذ رأی این شعب را بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر متصور شد. با این
حال اگر، با استناد به سخنان پیش‌گفتهٔ فرماندار کرج، ظرفیت حداکثری ۲۰۰
رأی برای این شعب- ۴۰ هزارصندوق- قائل شویم، می‌بینیم که شمار رأی دهندگان
در این شعب از ۷ تا ۸ میلیون نفر تجاور نخواهد کرد. باید پرسید جمعیت چه
تعداد از روستاهای کشور به‌لحاظ عددی بیش از ۱۰۰ خانوار است؟ برای اطلاع از
شمار روستاها برحسب جمعیت خانوارها کافی است به پایگاه‌های آماری "نظام" و
ازجمله پایگاه اینترنی "روستا نت"، ذیل: "اطلاعات استانی" و "آخرین اطلاعات
و آمار روستاها"، نگاه کرد.
به‌علاوه، می‌دانیم که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ۶۰ میلیونی شهرها به ۱۰۰
شهر با جمعیت بالای ۱۷۵ هزار تعلق دارد. رجوع شود به: فهرست ۱۰۰ شهرستان
پرجمعیت ایران برابر سرشماری سال ۱۳۹۵. در این شهرستان‌ها نیز، با توجه به
پراکندگی آن‌ها و عدم ضرورت تمدید زمان انتخابات، نمی‌توان برای آن‌ها
حداکثر ظرفیت اخذ رأی بیش از ۲۰۰ رأی قائل شد. با این حال، اگر میانگین
ظرفیت حداکثری این شعب را با توجه به زمان رأی‌گیریِ ۱۰ ساعت ۳۰۰ رأی فرض
کنیم، شمار رأی دهندگان در این شعب- ۵۰ درصد از شعب شهری یعنی حدود ۱۲هزار
و ۵۰۰ صندوق- نیز نمی‌تواند از ۴ میلیون نفر بیش‌تر باشد.
درپایان، اگر ظرفیت اخذ رأی شعب در شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از ۱۷۵ هزار
نفر- با ۱۲هزار و ۵۰۰ صندوق- با فرض حداکثر سرعت و به‌ازای ۱۶ ساعت
رأی‌گیری ۴۰۰ رأی تصور کنیم، شمار رأی دهندگان در این شعب نیز از ۵ میلیون
نفر بیش‌تر نخواهد شد. در شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها، زمان اخذ رأی محدود
است. به‌این ترتیب، در بهترین و سریع‌ترین حالت، مجموع ظرفیت شعب اخذ رأی
در تمام کشور از حدود ۱۸ میلیون رأی فراتر نمی‌رود، اما همان‌طور که در
ادامه خواهیم دید، این چنین نیست و بسی کمتر از آن است.
انتخابات ریاست جمهوری در کلان‌شهرِ تهران
به کلان‌شهر تهران با حدود ۳ هزار و ۹۵۵ صندوق اخذ رای و داشتن ۵ میلیون و
۷۰۰ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات در حکم نمونهٔ شهرهای بزرگ
برمی‌گردیم [البته علی اصغر ناصر بخت شماره صندوق های اخذ رأی در شهر تهران
را ۳ هزار و پانصد و هفتاد و شش اعلام کرده بود که به این تعداد باید شماری
شعبه سیار را نیز افزود] . اگر همان مدل محاسبه را- یعنی به‌ازای هر نفر ۲
دقیقه و به‌ازای ۱۶ ساعت طول زمان رأی‌گیری‌ای بی‌وقفه و با حداکثر سرعت
ممکن و به‌دور از تفاوت‌های فضا- جمعیتی- ملاک گیریم، می‌بینیم که مشارکت
حداکثری بر اساس ۴۰۰ رأی در هر صندوق و در مقیاس حدود ۳ هزار و 955 صندوق
اعم از ثابت و سیار، حتی با احتساب آرای باطله، نمی‌تواند بیش از یک میلیون
و ۶۰۰ هزار رأی باشد. اما هنوز باید به عامل‌های زیر که بر سرعت اخذ رأی در
شهرهای بزرگ آثار منفی داشته است، توجه داشت:
هم‌زمانیِ انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شورای شهر و در برخی شهرها با
انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس؛
گشایشِ همراه با تأخیرِ درهای برخی شعب (نگاه کنید به: گزارش‌های مردمی از
حوزه‌های رأی‌گیری در سایت‌های مختلف).توقفِ
رأی‌گیری در برخی شعب به‌دلیل اتمام تعرفه‌ها یا تخلف‌های رخ‌داده در شعب
(نگاه کنید به: گزارش‌های مردمی و اطلاعیه‌های فرمانداری و ستاد انتخابات
در تهران).
کُندیِ ناشی از خستگی نیروی انسانی.
بر این عامل‌ها، خلوت بودن بسیاری از شعب اخذ رأی در منطقه‌های میانی،
به‌ویژه جنوب شهر، در طول روز را باید افزود. یادآور می‌شویم که، فرمانداری
تهران در دو نوبت، یعنی در ساعت ۲۰ و ۲۳، پس از تمدید زمان رأی‌گیری لیستی
را مرکب از ۵۵۰ شعبه در منطقه‌های میانی، حتی شمال شهر، زیر عنوان "شعبِ
کم‌ترافیک"- به‌هدف تشویق شهروندان به مراجعه به این شعب برای دادن رأی-
منتشر کرد [پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری تهران]. این موضوع در پیامک‌های
انتخاباتی مبنی بر هدایت رأی‌دهندگان به حوزه‌های خلوت در جنوب شهر مشهود
بود و حتی در گزارش خبرگزاری‌هایی از نوع "بی‌بی‌سی" و "من و تو" از
انتخابات در تهران نیز بازتاب یافت. به نمونه‌یی از این اطلاع‌رسانی‌ها
اشاره می‌کنیم: "برخی حوزه‌های خلوت‌تر رأی‌دهی در تهران به قرار زیر است:
مدرسه فجامی/تهران/میدان هلال احمر خلوت بود نسبتاً- خ ظفر خ گوی آبادی خ
بلانیان مسجد. خلوت نیم ساعت حداکثر- شهرری، میدان نماز، شهرک گلها، خیابان
گلها، شعبه اوقاف. خلوت- مسجد کمیل، کوچه مقدم میرزای شیرازی نرسیده به
بهشتی نسبتاً خلوت- مسجد امیرالمؤمنین مرزداران افراد مسن رو بدون صف
میفرستن داخل که راحت‌تر رأی بدن- تهران مهرآباد جنوبی. خیابان توکلی. پشت
پارک کوکب کوچه مدرسه. مدرسه دخترانه- تهران نارمک مدرسه مطهری جنب مترو
علم و صنعت- خ شهید عراقی. بالاتر از همت. ک گل. مدرسه شهید هاشم نژاد
خلوته. من الان اینجام- میرعماد، کوچه یازدهم، مدرسه بینات هم نسبتاً خلوت
است- شهرک فجر تو اتوبان نیایش نزدیک ولیعصر نسبت به خیلی از حوزه‌ها که ما
سر زدیم خلوت‌تره کمتر از ۵۰ نفر تو صف هستند- رأی دادن من در شهرک پاس
(ابتدای مرزداران) فقط ۵ دقیقه طول کشید. عالی بود. "اقتصاد آنلاین"، ۹
اردیبهشت‌ماه ۹۶، ساعت مخایره، ۱۴:33." همین نمونه‌ها برای اثبات ادعای ما
کافی است.
حال اگر با توجه به عامل‌های یادشده در بالا میانگین مشارکت مردم به‌ازای
هر صندوق در تهران را در بهترین و خوش‌بینانه‌ترین حالت ۳۵۰ نفر بینگاریم،
خواهیم دید که مشارکت مردم در این شهر، با احتساب آرای باطله، نمی‌توانست
از ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یا ۲۵ درصد واجدان شرایط تجاوز کند۳.
اگر نرخِ شمار آرای باطله در انتخابات اخیر را به‌دلیل ارائه نشدن آمار
شفاف در تهران همان ۱۰ درصد نرخ انتخابات سال ۹۴ در نظر گیریم، خواهیم دید
که مشارکت واقعی ۱ میلیون ۲۶۰ هزار نفر یا کم تر و حدود ۲۲ درصد بوده است.
اکنون با این محاسبه می‌توان دریافت که آن شایعهٔ درز پیدا کرده به کف
خیابان مبنی بر افزایش خودسرانهٔ ۲ تا ۳ برابری نرخ مشارکت مردم چندان هم
بی‌پایه نیست.
این هیاهوهای تبلیغاتی هرچند هم پرسروصدا باشند نمی‌توانند واقعیت سرسخت و
عیان جامعه را لاپوشانی کنند. هم از این روست که با برچیده شدن صحنهٔ این
نمایش‌های جنجالی، محفل‌های مختلف حکومتی، به‌ویژه محفل‌های امنیتی،
به‌تحلیل اوضاع می‌نشینند تا سیاست‌های بازدارنده آتی نظام را در مقابله
باجنبش اعتراضی مردم تدوین کنند. به‌عبارتی، انتخابات محملی برای ارزیابی
بازخوردِ سیاست‌های حاکم بر جامعه و ارزیابی روان‌شناسانهٔ طبقه و لایه‌های
اجتماعی برای محفل‌ها است. این واقعیت را از خلال نشت برخی اطلاعات، به‌رغم
تمام تلاش‌ها برای پنهان داشتن‌شان، می‌توان مشاهده کرد. برای نمونه، در
تحلیل‌های برخی کارشناسان نزدیک به مرکزهای مطالعاتی و امنیتیِ وابسته به
"بیت رهبری" دربارهٔ انتخابات سال ۹۴ به گفتارهایی از این دست برمی‌خوریم:
"یک اتفاق مهمی که در این انتخابات رخ داده است در کنار خوشحالی از مشارکت
بالاشهری‌های تهران که الحمدلله خیلی حضور فعالی داشتند که کمک می‌کند
مشارکت بالا برود، کاهش مشارکت در جنوب شهر تهران است. مثلاً در خزانه که
پایهٔ رأی آن ۵۰۰۰ رأی بوده است، امسال ۱۵۰۰ رأی در آن بوده است" [دکتر
فرزاد جهان‌بین، گروه سیاست جهان نیوز، ۱۸ اسفندماه ۹۴].
"آراءِ
تهرانی‌ها در انتخابات نسبت به دُور قبل افزایشی نداشته بلکه کیفیت‌شان
تغییر کرده است. مشارکت در انتخابات در پایین شهر تهران ۲۰ درصد کاهش و در
بالای شهر ۲۰ درصد افزایش داشته است" [یامین پور، کانال مستضعفان، ۱۵
اسفندماه ۹۴]. اینکه می‌گوییم حضرات حتی ضمن دادن اطلاعات قطره‌چکانی، آن
هم در محفل‌هایی خاص، سعی در پنهان کردن واقعیت‌ها دارند، همین جاست؛ اگر
آقای یامین‌پور همان اطلاعات دکتر فرزاد جهان‌بین را داشته باشد که دارد،
باید بداند که در همان مثال "خزانه" ریزشِ آرا بیش از ۶۶ درصد بوده است نه
۲۰ درصد. افزون بر آنکه ما نمی‌دانیم پیش از انتخابات سال ۱۳۹۴ نرخ واقعی
مشارکت در این محل و دیگر محل‌های مشابه با آن چه میزان بوده است. ولی آقای
یامین‌پور و به‌طریق اولیٰ سردمداران "نظام" از آن به‌خوبی آگاهند!
مشارکت در شمال و جنوب شهر تهران
حال اگر در نظر گیریم که بر اساس پژوهش‌های کارشناسانهٔ نیمه مستقل، ترکیب
جمعیت شهر تهران به‌تفکیک منطقه‌های شمالی و جنوبی به‌ترتیب ۲۳ و ۷۷ درصد
تقویم شده است۴، با اتکا به اطلاعات ناخواسته نشت‌شدهٔ آمده در سطرهای
بالا، می‌توان با فرمول زیر، به‌تقریبِ نزدیک به واقعیت، نرخ مشارکت در
منطقه‌های شمال و جنوب تهران را محاسبه کرد:
a+b=c
در این فرمول
a
میزان مشارکت مردم در شمال و
b
میزان مشارکت مردم در جنوب شهر و
c
جمع آرای مشارکت کنندگان است.
اگر
بر اساس پژوهش‌های پیش‌گفته، نرخ جمعیت ساکنان منطقه‌های شمالی شهر را ۲۳
درصد در نظر گیریم و آن را در کل جمعیت واجدان شرکت اعمال کنیم، نتیجهٔ
به‌دست‌آمده ۱ میلیون و ۳۱۱ هزار می‌شود، حال اگر این نتیجه را در ۶۰ درصد
نرخ مشارکت این جمعیت بر پایهٔ گفته‌های کارشناسان امنیتیِ آورده‌شده در
بالا مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ضرب کنیم، میزان مشارکت جمعیت منطقه‌های
شمالی ۷۸۶ هزار نفر می‌شود. به‌این ترتیب، اگر میزان مشارکت مردم در
منطقه‌های شمال را از مجموع آرای مشارکت در تهران بکاهیم، میزان مشارکت در
منطقه‌های جنوب ۶۱۴ هزار نفر می‌شود. حال اگر این جمعیت را به کل جمعیت
واجدان شرایط شرکت در انتخابات در این منطقه‌ها- یعنی ۴ میلیون و ۲۳۵ هزار
نفر- بسنجیم، می‌توان دید که نرخ مشارکت آنان با احتساب آرای باطله به حدود
۱۴ درصد تنزل کرده است۵.
باید این نکته را یادآور شویم که قصد ما در این جا به‌هیچ‌وجه توهین به
ساکنان منطقه‌های شمالی شهر یا طبقه‌بندی کردن آنان در یک گروه نیست. ما
به‌جِد بر این باوریم که همگان حق دارند آن طور که می‌اندیشند، عمل کنند.
به‌علاوه، مشاهدات ما بر اساس نمونهٔ جامعه‌های آماری می‌گوید که بیش از ۳۵
درصد ساکنان منطقه‌های شمال شهر قصد رأی دادن یا مشارکت کردن در انتخابات
را نداشتند و از شرکت در آن سرباز زدند. از طرفی دیگر، هدف ما در این بررسی
نشان دادن آن است که اگر داده‌های آماری هم مانند شمار صندوق‌ها یا جمعیت
واجدان شرایط شرکت در انتخابات به‌تفکیک جمعیت شهر و روستا، به‌تفکیک
شهرستان‌ها و ناحیه‌ها، به‌تفکیک منطقه‌ها و حوزه‌های شهری و- در تهران
به‌تفکیک منطقه‌های ۲۲ گانه یا ناحیه‌های آن و نیز به‌تفکیک حوزه‌های
انتخابی در ناحیه‌ها- ارائه می‌شد، عیار ادعاهای "نظام" دقیق‌تر محک زده
می‌شد. به‌این ترتیب، می‌شد نرخ مشارکت مردم را در هریک از تقسیم‌های
جغرافیایی پیش‌گفته را با تقریب نزدیک به‌واقعیت محاسبه کرد.
ما بر این باوریم که دانستن حق مردم است و ارائهٔ آمارهای شفاف و همه‌جانبه
از وظایف دولت‌هاست. اما از آن‌جا که نظام و برگزار کنندگان انتخابات سخت
در برابر این خواست مقاومت می‌کنند، سعی کردیم از طریق مقایسه داده‌ها و
به‌شیوهٔ برهان خُلف به افشای این تقلب بزرگ برآییم. حال اگر مسئولان وزارت
کشور و البته سران نظام ریگی در کفش ندارند، آمار انتخابات را به‌تفکیک هر
حوزه و شعبه به‌صورت جامع منتشر کنند. آنان اما چون خود می‌دانند که چه
کرده‌اند، طبیعی است که از انجام چنین خواست‌هایی سرباز زنند: "در ســال ۹۴
و قبل از برگزاری انتخابات مجلس دهم تلاش کردم تا آمارهــای انتخاباتی
به‌تفکیک شعب منتشــر شود، ولی این مهم ممکن نشد. البته الــزام قانونی هم
وجود ندارد. اما بــا انجام این کار مردم به‌راحتی می‌توانند دربــارهٔ صحت
آمارها به اطمینان برســند. امید است در انتخابات اردیبهشت ۹۶، آمارها
به‌تفکیک شــعب اخذ رأی اعلام شود. ... اعلام نتایج انتخابات به‌تفکیک
شــعب اخذ رأی، زمینــهٔ تحقیقات ارزنده‌ای بــرای محققان را فراهم می‌کند.
از طــرف دیگر این روش، تردید نســبت به نتایــج انتخابات را از بین
می‌برد. ... البته لازم اســت قبل از انتخابات، نســبت به انتشار آمارها
به‌تفکیک شعب اخذ رأی اطلاع‌رسانی شود" [محسن شریف‌زاده، روزنامهٔ "شرق"،
۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶"].
محاسبهٔ تقریبیِ نرخ مشارکت در روستاها
پیش‌تر
اشاره کردیم که مطابق آمارهای انتخابات دوره‌های قبل، حدود بیش از ۶۰ درصد
یا بیش از ۴۰ هزار صندوق رأی به صندوق‌های ثابت و سیار روستاها اختصاص
داشته است. گفتیم که در این شعب با توجه به پراکندگی جمعیت و فراوانی
صندوق‌ها در بهترین حالت نمی‌توان مشارکت ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در هر صندوق را
متصور شد. بنابراین، میزان مشارکت در مجموع این صندوق‌ها در حد فاصل میان ۵
میلیون تا ۷ میلیون نفر است.
مطابق آخرین آمارهای رسمی- درگاه ملی آمار- جمعیت کشور نزدیک به ۸۰ میلیون
و جمعیت ساکنان روستاها، اعم از ساکن و کوچنده ۲۰ میلیون نفر تقویم شده
است. مطابق همین آمار، نرخ کلی جمعیت واجد شرایط شرکت در انتخابات در کل
جمعیت کشور ۷۱ درصد است. اگر همین نرخ را به جمعیت روستا‌نشینان تعمیم
دهیم، جمعیت واجدان شرایط شرکت در روستاها برابر ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر
می‌شود. با تقسیم ارقام پیشین به کل جمعیت واجدان شرایط در روستاها، نرخ
مشارکت در روستاها- با احتساب آرای باطله- در حد فاصل میان ۳۵ تا ۵۰ درصد
است.
فرایند شمارشِ آرا و اعلام نتایج
برای درک و دریافت این تقلب بزرگ می‌توان از منظر دیگر، یعنی از زاویهٔ
فرایند اعلام نتایج انتخابات به آن نگریست. در دستور‌العمل برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری، در بند ۱۶ ذیلِ وظایف نمایندهٔ فرمانداری در شعب
اخذ رأی، بر اعلام سه نوبت آمار تعرفهٔ مصرفی به مسئول مافوق در فرمانداری
در ساعت‌های ۱۲، ۱۶ و پایان اخذ رأی، تأکید شده است. همچنین در قوانین و
آیین‌نامه‌های ناظر بر انتخابات ریاست‌جمهوری گفته می‌شود که، پس از انقضای
زمان رأی‌گیری و بسته شدن درهای شعب اخذ رأی، باید بلافاصله ته‌سوشِ
تعرفه‌های مصرف‌شدهٔ شمارش‌شده و میزان تعرفه‌ها، اعم از مصرف شده یا نشده،
با ذکر شمارهٔ سریال در فرم‌های مربوط، در ۵ نسخه صورت جلسه و به‌امضای
نمایندهٔ فرماندار و دیگر ناظران برسد. نسخه‌یی از آن باید برای فرمانداری
و از آن جا به استانداری و به ستاد انتخابات مستقر در وزارت کشور مخابره و
ارسال شود. پس از آن، باید پلمب صندوق‌ها برداشته شده و آرای ریخته در
صندوق شمارش و با تعداد تعرفه‌های مصرف‌شده تطبیق داده شوند. اگر آرای
ریخته‌شده در صندوق با شمار تعرفه‌های مصرف‌شده برابر یا کمتر باشد،
ناظران، وارد شمارش آرای نمایندگان می‌شوند؛ اما اگر شمار آرای ریخته‌شده
بیش از تعرفه‌های مصرف‌شده باشد، باید به‌طوراتفاقی به تعداد آرای اضافه،
از رأی‌های موجود در صندوق برداشته شده، با زدن مهر باطل بر آن‌ها، آرای
برداشته شده را در بسته‌ای دیگر کنار بگذارند و آنگاه پس از صورت جلسه کردن
ماوقع در فرم‌های مربوط، باید بلافاصله نسخه‌ای از آن را به همان ترتیب
سابق برای ستاد مرکزی انتخابات ارسال کنند. از این مرحله به بعد است که
اعضای ستاد وارد شمارش آرای نمایندگان می‌شوند.
هدف ما از یادآوری فرایندهای شمارش آرا، نشان دادن این جنبه از کار شمارش
رأی‌ها است که ستاد مرکزی انتخابات- با توجه به پیش‌بینی کنترل کارت ملی
رأی دهندگان از سوی کاربر کامپیوتر و مستقر در شعب انتخابات- قادر است در
کم‌ترین زمان میزان مشارکت مردم را بر اساس تعرفه‌های مصرف‌شده اعلام کند و
سپس وارد اعلام تدریجی آرای نامزدان انتخابات شود. پرسش این است که: چرا
ستاد مرکزی انتخابات میزان مشارکت را به‌تدریج و همراه با شمارش آرای
کاندیداها تا ساعت ۸ صبح اعلام کرد؟ چرا از ساعت ۸ به‌بعد، ناگهان اعلام
نتایج آرا به بهانه‌هایی واهی تا ساعت ۱۲ و سپس تا ساعت ۱۴ فریز شد [مسکوت
ماند] و به‌تعویق افتاد؟ آیا دور از ذهن و واقعیت است که این "تعویق"
به‌منظورِ کسبِ موافقت پسین یا پیشین از "رهبری نظام"- در دست‌کاری در
تعداد آرا و افزایش تصنعیِ میزان مشارکت به ۲ تا ۳ برابر و به همین نسبت
افزودن به شمار آرای کاندیداها بوده تا "قِسط و عدل" دربارهٔ همهٔ آنان
رعایت شده باشد؟ آیا نظام و نامزدانِ بی‌صلاحیت اما "تأیید صلاحیت شده" از
این تبانی زیان می‌بینند؟ می‌دانیم که از مدت‌ها پیش "رهبری نظام" و
به‌پیروی از او "همین نامزدان بی صلاحیتِ تأیید صلاحیت شده" بر ضرورت
مشارکتِ حداکثری تأکید می‌کردند و در کنسرت‌هایی هم‌نوا با همدیگر، از
"نیازِ" نظام به چنین مشارکتی سخن می‌راندند. اینکه امروز آنان دربارهٔ
جزئیات برگزاری انتخابات- بی‌آنکه اصل آن را زیر سوآل برند- شکوائیه صادر
می‌کنند، درنهایت، ترفندی دیگر برای پنهان نگه داشتن آن واقعیت بزرگ، یعنی
تقلب نجومی در انتخابات است!
واقعیت امر این است که، به‌رغم تمام این هیاهوها، برگزارکنندگان انتخابات
با آگاهی از نرخ واقعی مشارکت مردم، برای پوشاندن واقعیت‌ها از دیدِ مردم،
در هر انتخابات پیشِ‌رو‌ای از شمار صندوق‌های رأی می‌کاهند. در اقدامی
سازمان یافته، مشارکت در برخی شعب شمال شهر تهران را به ساعت‌های پایانی
انتخابات می‌کشانند و از طریق رسانه‌ها، عمدهٔ توجه‌ها را به حوزه‌های
رأی‌گیری‌ای در منطقه‌هایی که پایگاه سنتی جناح‌های حکومتی‌اند، جلب
می‌کنند. این اقدام‌ها را باید جزیی از برنامه‌های هدایت شده برای بالا
نشان دادن نرخ مشارکت مردم از یک سو و از سوی دیگر جزیی از جنگ روانی بر ضد
"تحریم کنندگانِ اصولی" دانست که مدت‌ها پیش از انتخابات، به‌انحاءِ مختلف،
ازجمله ارسال روزانه تا حدود ۲ میلیون پیامک انتخاباتیِ هدایت‌شده، تدارک
دیده شده بودند. جنگ‌های روانی‌ای از این دست، مدت‌ها پیش از برگزاری
انتخابات آغاز می‌شوند و در ساعت‌های پایانی برگزاری انتخابات به‌اوج خود
می‌رسند.
نگاهی
به ترفندهای انتخاباتی، به‌منظور جلب مشارکتِ حداکثری
به گفته‌های پژوهش‌گران امنیتی از نوع "جهان‌بین"ها بازمی‌گردیم. در این
گفته‌ها و گفتارها ازجمله می‌خوانیم و می‌شنویم: "حقّاً اصولگراها نسبت به
مردم قدری بی‌تفاوتند. همین نمایندگان اصولگرایی بگویند که در طول همین
چهارسال گذشته چندبار به مناطق مختلف جنوب تهران سر زدند و چند بار با مردم
در مساجدشان حضور پیدا کردند؟ و پای صحبت‌هایشان نشستند؟ نسبت به حقوق
شهروندی بعضاً بی‌تفاوت‌اند. همین اصولگرایان را نگاه کنید، این‌ها بعضاً
موضعشان معلوم نیست که چه می‌گویند" [گروه سیاست "جهان نیوز"، سه شنبه ۱۸
اسفندماه ۱۳۹۴].
با اندکی تأمل در چنین گفتارهایی می‌توان پی برد که چرا رهبر نظام از یک سو
با جلودار شدن یکی از بدنام‌ترین چهره‌های به‌اصطلاح "اصول گرا" موافقت کرد
و از دیگر سو با اسم رمز "نگرانی از وضع معیشتی مردم" تبلیغات انتخاباتی را
کلید زد، زیرا او با این تاکتیک‌ها از یک سو مشارکت حداکثری لایه‌های میانی
و فوقانی و از دیگر سو و عوام‌فریبانه، جلب آرای توده‌های محروم را در نظر
داشت. او، درعین‌حال، با ترفندهایی گونه‌گون کوشید از هرگونه حمایت
ظاهری‌ای از کاندیدای "اصلح" خودش بپرهیزد، زیرا می‌دانست این "حمایت" ریزش
هرچه بیش‌تر آرا و در نتیجه مشارکت کمتر از همه سو را به‌دنبال خواهد
داشت. توجه داشته باشیم که آن عامل‌های عمده که به برکشیدن روحانی در
انتخابات مهندسی‌شدهٔ ۹۲ به‌هدفِ رسیدن به توافق "برجام"، منجر شد، همچنان
و هنوز هم عامل‌هایی عمده در این انتخابات بودند. با این حال، اگر این
ترفندها توانست تا حدودی در افزایش آرا در منطقه‌های شمال شهر موفق باشد
اما بین توده‌های زحمتکش تأثیر نکرد.
واقعیت‌ها و آمارهای ساختگی
واقعیت امر این است که، زحمتکشان شهر و روستا به نظام و به عوام‌فریبی‌ها و
دروغ‌پراکنی‌های نمایندگان هر دو جناح قاطعانه "نه" گفتند. در حقیقت،
پیروزِ واقعی و مظلوم این انتخابات همینانند: بلندنظرانِ مناعت پیشه،
آفرینندگان اصلی تمامی ثروت‌های میهن، اما غرقه در تنگی و گرفتاری‌ها و
بی‌بهره از هرگونه رسانه‌ای به‌منظور طرح خواست‌های اصولی اقتصادی، سیاسی و
اجتماعی‌شان. این همان نکته‌یی است که از چشم نیروهای مترقی و خواستار
تغییرهای پایدار در راستای منافع ملی با سمت‌گیری دموکراتیک و مردمی نباید
پنهان بماند. باید با تمام توان به‌یاری زحمتکشان شتافت و آنان را در
سازمان‌دهی صف‌های مبارزه‌شان و در طرح و پیش‌بُرد مطالبات‌شان یاری کرد.
به دوستان صادقی که با دعویِ "حمایتِ مشروط" در این انتخابات به روحانی رأی
دادند و درجشن پیروزی‌اش شرکت کردند یادآور می‌شویم که با تمکین به بازی در
شیوه‌های نادرست، ضد مردمی و ازجمله زیر پا نهادن حق انتخاب شدن و انتخاب
کردن آزادانهٔ مردم و نادیده گرفتن حق نظارت مستقل و مردمی بر فرایند
برگزاری انتخابات، نمی‌توان به نتیجه‌یی درست و اصولی رسید. این شیوه‌های
نادرست، شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند با فرمانی چرخش کند. این نکته را
در انتخابات ۸۸ به‌عیان دیدیم. گفت: "چو پرده‌دار به شمشیر می زند همه را /
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند."
ما ضمن پیگیری مصرانهٔ خواست ارایهٔ آمارهای جامع و شفاف، این انتخابات و
هر انتخابات مهندسی‌شده و برآمده از نقض حقوق بنیادین شهروندان در انتخاب
کردن و انتخاب شدن آزادانه، به‌دور از هرگونه نظارت مستقل و مردمی که در آن
امکان دست بردن در آرای مردم به‌هر شیوه ممکن باشد، به‌رسمیت نمی‌شناسیم و
آن‌ها را باطل‌شده می‌دانیم.
-------------------------------
۱.
با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی هر استان و جمع آمارهای ارائه شده در
خصوص صندوق‌های سیار، البته بدون تفکیک شهر و روستا، دریافتیم که بیش از ۱۴
هزار صندوق اعلام شد [پایگاه اطلاع رسانی شبکه خیر، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶].
با توجه به زمان تردد به منطقه‌های صعب‌العبور و دورافتادهٔ روستایی یا
مراجعه به زندان‌ها، بیمارستان‌ها، پادگان‌ها و نظایر آن‌ها در شهرها
نمی‌توان برای این صندوق‌ها نیز ظرفیتی بیش از ۲۰۰ اخذ رأی متصور شد.
۲.
استخراج شعب اخذ رأی در دیگر استان‌ها، به‌دلیل کلی‌گویی‌ها دراین‌باره،
ممکن نشد.
۳.
می‌دانیم که شمار زیادی از لایه‌های اجتماعی‌ای نظیر سربازان، پرسنل نظامی،
انتظامی، اداری، زندانیان عادی و نظایر آنان به‌رغم تمایل شخصی، به‌دلیل
موقعیت شغلی و اجتماعی یا هراس از مُهر نشدن شناسنامه‌شان، در انتخابات
شرکت می‌کنند. منشأ عمدهٔ آرای باطله نیز همین جاست.
۴.
در پژوهش تیمی‌ای دانشگاهی با عنوان: "رتبه‌بندی رفاه در مناطق ۲۲ گانه
تهران"، به‌نقل از "دنیای اقتصاد"، ازجمله آمده است: "نتایج بررسی از نحوهٔ
٬پراکندگی و چینش سرانه‌های خدماتی و کاربری‌های شهری٬ در سطح شهر تهران که
بر اساس سنجش وضعیت ۳۲ شاخص در قالب ۴ عامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی-فضایی
و فرهنگی- تفریحی انجام شده است، نشان می‌دهد: به‌دلیل توزیع نامتعادل
امکانات شهری، فقط ۲۳ درصد محدودهٔ شهر تهران که تنها پنج منطقه از ۲۲
منطقه این کلان‌شهر را در برمی‌گیرد، جزو نقاط توسعه‌یافتهٔ پایتخت تلقی
می‌شوند، به این صورت که ساکنان مناطق شش، سه، یک، دو و هفت به‌ترتیب جزوِ
پایتخت‌نشینان دارای رفاه شهری محسوب می‌شوند.
۵.
در این فرمول، با فرض ثابت بودن میزان مشارکت در تهران یا شهرهای بزرگ،
هرچه ضریب جمعیت یا نرخ مشارکت در منطقه‌های شمالی افزایش یابد، نرخ مشارکت
ساکنان منطقه‌های جنوبی کاهش می‌یابد. بر اساس این فرمول، تنها زمانی نرخ
مشارکت ساکنان منطقه‌های جنوب افزایش خواهد یافت که میزان مشارکت در کل شهر
افزایش یابد.
به نقل از «نامه مردم»، شماره ۱۰۲۷، ۲۲ خرداد ماه
