فرمان " آتش به
اختیار "بسترسازی نظری و سیاسی برای کودتا
صدور فرمان "آتش به اختیار" از سوی رهبر جمهوری اسلامی در 17 خرداد یعنی
روز عملیات تروریستی داعش در تهران که به کشته و مجروح شدن دهها تن انجامید
و موجی از نگرانی و خشم نسبت به تروریسم داعشی و حامیان آنها را در جامعه
و همدردی و حمایت از خانواده های آسیب دیدگان را بر انگیخت و به نوعی سبب
تقویت نوعی ناسیونالیسم وحدت طلبانه و همدلی ملی ضد تروریستی در جامعه
گردید، جای تامل بسیار دارد.
چپ های واقعی و راستین که خود را مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان می دانند و
طبیعی است که از هیچ یک از جناح های اصول گرا و نئولیبرال در حاکمیت
جانبداری نمی کنند، با واقع بینی اختلافات جناح های حکومتی را به منظور درک
درست شرایط سیاسی و اجتماعی کشور دنبال می کنند.
چپ های راستین خوب می دانند که آنچه به عنوان "آتش به اختیار" از سوی رهبر
جمهوری اسلامی ایران به قول خودش برای "افسران جنگ نرم" یعنی جنگ در حوزه
های فرهنگی مطرح گردید، اساساً بحث جدیدی در جمهوری اسلامی ایران نیست و
پیشینه آن به اندازه عمر جمهوری اسلامی ایران است و به هیچ وجه نیز به حوزه
نرم محدود نبوده است. مروری بر اقدامات باصطلاح خودسرانه و غیر قانونی حزب
الهی ها و لباس شخصی ها به عنوان اهرم فشار سیاسی بخشی از حاکمیت جمهوری
اسلامی که بعد از اصلاحات به جریان اصولگرا مشهور شد، نشان می دهدد که این
بحث به هیچ وجه جدید نیست، اما آنچه آن را مورد توجه قرار می دهد، شرایطی
است که در آن چنین موضعی مطرح گردیده است. هم میهنان ما موارد زیر را از
یاد نبرده اند:
§
قتل بدون محاکمه و غیر قانونی رفقا توماج ، مختوم، جرجانی و واحدی از
رهبران خلق ترکمن در یک سال اول انقلاب
§
اقدامات جریانات شبه فاشیستی مختلف در شهرهای مختلف کشوردر دهه 60 در
برخوردهای عیر قانونی و خشن با مخالفان سیاسی که در مواردی به قتل منجر می
گردید ، مانند گروه شیت در کرمانشاه
§
کتاب سوزان های مختلف در اوایل انقلاب
§
فاجعه و جنایتی به نام انقلاب فرهنگی در سال 59 که با سرکوب جنبش دانشجویی
و قتل دهها دانشجو در سطح کشور همراه گردید
§
رفتارهای وحشیانه و ضد حقوق بشری با زندانیان سیاسی و اعتراف گیری های زیر
شکنجه
§
ترورهای گسترده مخالفان سیاسی در ایران و اروپا
§
حمله به خانه ها و مغازه ها و تخریب گورستان های بهائیان به صورت مکرر
§
قتل های زنجیره ای آغاز عصر اصلاحات
§
قتل داریوش و پروانه فروهر
§
حمله به مراسم ترحیم مهندس سحابی و کشتن هاله سحابی
§
ترور سعید حجاریان تئوریسین اصلاحات
§
اسید پاشی به زنان و دختران در اصفهان
§
قتل های محفلی کرمان
§
حمله به سفارتخانه ها از جمله انگلیس و عربستان
§
حمله به سخنرانی های متعدد
§
تعطیلی کنسرت ها و نمایش های متعدد دارای مجوز در شهرهای مختلف کشور
§
تهاجم بسیجی هایی که در شاهین شهر اصفهان در حمله به یک مهمانی، به زنان و
دختران تجاوز کردند.
§
سرکوب 18 تیر 78 دانشجویان
فهرست اقداماتی از این نوع که به صورتی خارج از چارچوبهای قانونی و به صورت
"آتش به اختیار" توسط چماق بدستان، چاقوکشان و اسلحه بدستان حکومتی به
انجام رسیده است، بسیار طولانی است که آمران و عاملان آنها نیز به طور کلی
هیچ گاه مورد شناسایی، محاکمه و مجازات قرار نگرفتند.
هیچ رژیم مستقری نمی تواند آشکارا از اینگونه اقدامات فراقانونی دفاع نماید
و به همین دلیل نیز اینگونه اقدامات با حمایت تلویحی و چراغ سبز نشان دادن
ها و حمایت های پشت پرده رژیم های دیکتاتوری انجام می شود.
اما چه شده است که رهبر جمهوری اسلامی ایران آشکارا توصیه به اقدامات فرا
قانونی می کند؟ مجموعه ای از عوامل را در این مورد و در ارتباط با هم باید
مورد توجه قرار داد. از یک سو واقعیت سن و سال بالای ایشان همراه با بیماری
مزمن که می تواند تاثیر منفی بر توان تشخیص برخی باید ها و نبایدها و تصمیم
گیری ها بگذارد. در چنین شرایطی و تحت فشارهای مختلف ناشی از تنش ها و چالش
های جناح های درون حکومت و روند تحولات سیاسی کشور بر خلاف میل ایشان و
اوضاع بحرانی منطقه، ایشان این بار فراموش کرده است که منویات واقعی خود
را پوشیده نگه دارد. و ظاهرا عملیات تروریستی داعش در روز 17 خرداد در
تهران خیلی هم آنگونه که آقای خامنه ای تصویر می کند "ترقه بازی" نبوده که
تا این حد تمرکز ایشان را به هم زده است که به عنوان مقتدرترین مقام حاکمیت
مستقر ، هواداران خود را به "آتش به اختیار" امر می کند که به نوعی نشان از
عمق و دامنه بحران و ناتوانی از مدیریت امور دارد.
از سوی دیگر این موضع گیری از این زاویه نیز قابل توجه است که وقتی
قدرتمندترین مقام یک حکومت مستقر ترجیح می دهد تا به جای بازی در چارچوب
قواعد دیپلماسی برای پیش بردن اهداف و منویات خود به نافرمانی و زیر
پاگذاشتن قوانین متوسل گردد، به معنی آن است که بازی در چارچوب پتانسیل
های این قانون را با همه تضییقاتی که بر آن اعمال می کند، تامین کننده
منافع تمامیت خواهانه و مطلقه خود نمی یابد.
نکته مهم اینکه در شرایطی که ایشان علاوه بر استفاده کامل از فرصتهای
قانونی همراه با تضییقات مختلف به دنبال اهرم فشار از طریق پایگاه اجتماعی
و سیاسی خود و لباس شخصی ها و "افسران جنگ نرم" هست، این اراده از سوی
جریان باصطلاح اصلاح طلبی و اعتدال گرا در راستای فشار از پایین به هیچ وجه
مشاهده نمی گردد.
اما واقع بینی سیاسی می طلبد تا اعلام "آتش به اختیار" از سوی آقای خامنه
ای در تداوم روندی دیده شود که بازتاب نقش مقابله و مقاومت او در برابر
مطالبات دموکراتیک مردم رای دهنده به رئیس جمهور و نتیجه انتخابات ریاست
جمهوری است. از آنجا که برعکس انتخابات 88 ، این بار نظرش به رئیس جمهور
منتخب نزدیکتر نبوده و به جریان محافظه کار و اصولگرای منتسب به هسته سخت
قدرت نزدیکتر است، بر آن است تا از تمامی شیوه های قانونی و غیرقانونی برای
پیشبرد اهداف سیاسی خو.د استفاده کند.
دستور "آتش به اختیار" آقای خامنه ای را همچنین نمی توان بی ارتباط با
مخالفتی که با برنامه 2030 یونسکو که ظاهراً از سوی دولت مورد توجه قرار
گرفته است، مورد بررسی قرار داد.
چالش آقای خامنه ای با رئیس جمهوری(غیر نزدیکتر به ایشان) که 23 میلیون
رای از مردم گرفته و به صراحت اعلام می کند مردم برای یک قانون و یک رهبر
در انتخابات شرکت کردند و رای دادند، دهن کجی آشکار به مردم ، قانون اساسی
رژیم جمهوری اسلامی و همه کسانی است که فکر می کنند در چارچوب ساختار سیاسی
موجود و ولایت مطلقه فقیه می توان امیدوار به ایجاد تحول دموکراتیک از طریق
بهبود و تغییرات تدریجی و اصلاحی صرف و در چارچوب قانونی بود.
ایشان ظاهراً پذیرفته اند که فاقد مشروعیت مردمی است و از همین روست که
اقتدار خود را به عنوان رهبر از کانال مشروعیت و مقبولیت در نزد پیروان
دنبال نمی کند بلکه ترجیح می دهد تا آن ها را از طریق ترویج و هدایت
اقدامات غیر قانونی ، توطئه گرانه و آنارشیستی و شبه فاشیستی نیز دنبال
نماید. آقای خامنه ای به عنوان رهبر به جای فراخواندن به همدلی در برابر
حمله تروریستی، تاکید خود را در همان روز بر جهت گیری های مخالفت با دولت
و تحریک باصطلاح " افسران جنگ نرم" به نافرمانی و اقدام به مقابله با
دولت در حوزه های فرهنگی قرار می دهد و با این کار آشکارا عدم صلاحیت خود
را به عنوان "مدیر و مدبر" که از الزامات این مقام است، نشان می دهد.
این موضع گیری در عین حال نوعی برخورد انتقامجویی از مردم و دولت منتخب
غیر نزدیکتر به رهبر از سوی آنهاست که به نوعی در برخی از زمینه ها دارای
جهت گیری های متفاوتی نسبت به ارزش های مد نظر اوست. اگر انتخاب روحانی را
به نوعی نشان از تقدم دادن به تضاد دموکراسی- دیکتاتوری بر دو تضاد اصلی
دیگر یعنی تضاد نیروهای ملی با امپریالیسم و تضاد کار و سرمایه از سوی مردم
شرکت کننده در انتخابات در نظر بگیریم، می توان تصور نمود که جبهه
دیکتاتوری تصمیم گرفته است تا علاوه بر ابزارهای قانونی و قضایی در اختیار
خود برای حفظ دیکتاتوری ، هر جا که لازم می داند به بی قانونی نیز متوسل
شود. و در همین راستاست که تضاد دموکراسی- دیکتاتوری، در قالب قانون مداری
– بی قانونی و "آتش به اختیار" نمود پیدا کرده است.
با اعلام " آتش به اختیار" صلاحیت رهبر و بویژه "مدیر و مدبر" بودن او
آشکارا به چالش کشیده شده است.. در چارچوب ساختار موجود این مجلس خبرگان و
تا حدی هم مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می توانند به نوعی بر کار رهبری
نظارت کنند. اما آنها نیز از آنجا که در ساختار متناقض این نظام بخش مهمی
از مشروعیت و اعتبار خود را اساساً از رهبر می گیرند، از عهده انجام چنین
وظیفه ای برنمی آیند و قادر به انتقال این پیام به وی نیستند که منافع
استراتژیک همین نظام می طلبد که با نتیجه آرای مردم در این چارچوب تنگی که
فرصت بازیگری به آنها داده شده است و دولت برآمده از انتخابات با هر گرایش
سیاسی و فرهنگی کنار بیاید .
به هر حال این موضع گیری نوعی چراغ سبز نشان دادن و هدایت جریاناتی است که
دهه هاست در این کشور سودای حاکمیت مطلقه سیاسی و تصاحب تمامی منابع کشور
را بدون هیچ گونه شریکی در سر دارند و روشن است که هیچ گونه اعتقادی هم به
آرای مردم ندارند. مردم در دستگاه فکری آنها صغیر و مهجورند و خوب و بد خود
را نمی دانند . آقای خامنه ای هم خوب می داند به عنوان لیدر سیاسی چنین
جریانی چنانچه خود را در برابر همین جناح سیاسی رقیب تایید صلاحیت شده و
خواهان سهم به رای مردم بگذارد، از شانسی برخوردار نخواهد بود و این بیش
از هر چیز نتیجه پراگماتیسم رایج در فضای سیاسی جامعه است که از یک سو
چالش های سیاسی مختلف در 20 سال گذشته در جناح های مختلف حاکمیت را سبب
گردیده و از سوی دیگر هیچ چشم انداز امید بخشی برای رهایی از دیکتاتوری،
فساد و بی عدالتی را در دنباله روی از جناح مقابل نیز بازتاب نمی دهد.
با توجه به فاصله طبقاتی، نابسامانیهای اجتماعی، بیکاری و رکود اقتصادی
مزمن از یک سو، اوضاع دشوار و بحرانی منطقه و جهت گیری های ضد ایرانی ترامپ
، این موضع گیری می تواند به نوعی بستر سازی برای تئوریزه نمودن کودتا از
سوی هسته سخت و نظامی- امنیتی- نفتی و اصولگرای حکومت نیز باشد. این جهت
گیری می تواند زمینه ساز شکل گیری و رشد سریع نوعی بناپارتیسم در فضای
سیاسی کشور را هم فراهم نماید.
