نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2017-05-12

نویدنو  22/02/1396 

 

 

انتخابات و چالش های چپ با چپ

 

  • از این رو مدافعان راستین طبقه کارگر و سایر زحمتکشان فارغ از اینکه به درست یا نادرست در انتخابات شرکت نموده و یا آن را تحریم می نمایند، نباید از یاد ببرند که از فردای بعد از انتخابات در برابر ساختار حکومتی ای قرار دارند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آن باشد، همچنان شاهد نقض گسترده حقوق کارگران و زحمتکشان در یک سیستم مبتنی بر فساد ساختاری و نقض حقوق دموکراتیک شهروندان در ابعاد گسترده خواهند بود.

 

جمهوریت از مهم ترین دستاوردهای انقلاب ضد سلطنتی و ضد استبدادی سال 57 است که در فضای سیاسی پس از انقلاب از سوی نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در قانون اساسی کشور ثبت شد  و طی نزدیک به چهار دهه گذشته با برگزاری الزامی انتخابات به گزینش رئیس قوه مجریه کشور از سوی اکثریت آرا رای دهندگان منجر گردیده است.

حاکمیت بنا بر الزام قانون اساسی هر چهار سال یک بار انتخاباتی را برای گزینش رئیس جمهور برگزار می کند. در این انتخابات با مهندسی دقیق منطبق بر مصالح عالیه نظام ،اشخاصی را از میان افراد مورد اعتماد و معتقد به مصالح عالیه نظام با عبور از فیلتر شورای نگهبان قانون اساسی "صالح " تشخیص می دهند ، و آن ها را  برای گزینش " اصلح" در معرض رای مردم قرار می دهند.  در انتخابات های تا سال 1388 تقریبا اکثر شرکت کننده ها بعنوان نامزد ریاست جمهوری برنامه هایی را در معرض داوری مردم قرار می دادند .اما پس از 88 نامزدها به بیان شفاهی آرزو های خود بیش از ارائه برنامه مدون گرایش داشته اند.

انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اساسا بیانگر ظرفیت های حقوقی و قانونی مهمی محسوب می شوند که می توانند در بردارنده فرصت های مناسبی برای اعمال میزانی از اراده مردم در ساختار سیاسی و امکان پیگیری تحول ترقی خواهانه و مسالمت آمیز در کشورباشند. اما این امکان و فرصت تنها در صورتی می تواند جامه عمل بپوشد  که انتخابات به صورتی نسبتا دموکراتیک برگزار گردد.

 طی چند دهه گذشته  تمایل تمامیت خواه حاکمیت  در راستای برخورداری از یک قدرت متمرکز ساختاری و سیاسی همواره بر آن بوده است تا از طریق ابزارهایی چون شورای نگهبان و  محدود تر نمودن هر چه بیشتر دامنه انتخاب مردم ، عملا بعد جمهوریت نظام و انتخابی بودن ریاست قوه مجریه را در حد امکان تضعیف نماید. با این همه جامعه ما در تجربه عملی ، بنا به اقتضای تضادهای موجود  بین خواسته های قدرت متمرکز و فشار خواسته های اجتماعی ، شاهد چالش های متعددی در عرصه روابط قوای منتخب ، با بخش غیر انتخابی ساختار سیاسی بوده است.

به دلیل عدم وجود فضاهای قانونی دیگری برای کنشگری سیاسی، همواره به صورت طبیعی در بین مردم تمایل به بهره برداری از همین فرصت ها برای اعمال اراده خود در ساختار حاکمیت وجود داشته است . به ویژه با شکل گرفتن قطب بندی های دوگانه اصلاح طلب – اصول گرا بخشی از اقشار و گروه های اجتماعی با توجه به شرایط اجتماعی، چگونگی معیشت و تعلقات و پیشینه فرهنگی - سیاسی  شان پایگاه ثابت این چالش ها بوده و هستند . بخش های دیگر جامعه که در سبد سنتی این دو نیرو قرار ندارند در زمان هایی مانند  انتخابات 76، 80 و 88  به دلیل وجود حاکمیت فشار و رعب و فضای غیر دموکراتیک از یک سو و طرح خواسته های حداقلی از سوی خاتمی و موسوی از سوی دیگر شکل گیری ، جنبش ها و گفتمان های اجتماعی تحول طلب ، با مشارکت گسترده خود توانستند مهر جمهوریت خود را  بر ساختار سیاسی بزنند. اگر چه حاصل این مشارکت گسترده در تقابل با ساختار متصلب هسته سخت قدرت عملا  بدون تامین خواسته های مردم به مرور تحلیل رفته وبا ایجاد یاس  و نومیدی در میان اقشار مردم ، تنها هزینه های آن وبال گردن رای دهندگان شده است .

آن چه نباید از نظر دور بماند ساختار متمرکز قدرت است که در برابر آن این پرسش بنیادی قرار می گیرد که آیا این ساختار دارای ظرفیت های اصلاحی هست یانه ؟ روند تا کنونی ساختار سیاسی ، اجتماعی و طبقاتی جامعه ما نشان می دهد که بدون تحول بنیادی این ساختار هیچ اصلاحی قابلیت دوام ندارد و در کمترین زمان ممکن با تیغ تیز قدرت متمرکز از هم دریده می شود . از این رو دو رویکرد در هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران شکل می گیرد . رویکرد کسانی که به اصلاح پذیری این نظام باور دارند و رویکرد کسانی که به این اصلاح پذیری اعتقاد ندارند . هر دو این نیرو ها و رویکرد ها در هر انتخاباتی وارد کنش سیاسی می شوند . طبیعی است که از دل این دو رویکرد راهکار های متفاوتی بیرون می آید . انتخابات پیش رو هم از این قاعده مستثنی نیست .

باردیگر زمان انتخابات ریاست جمهوری فرا رسیده و برابر رویه مرسوم تعدادی کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان برای  کسب رای به مردم معرفی شده اند. سحنرانی ها و مناظره های آنها به عنوان "صالح"هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک تر می شود، پر از اتهامات رنگارنگ نسبت به یکدیگر است. مشخص نیست که با چنین اتهاماتی چطور می شود به عنوان "صالح" مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت!

با فرض آن که اختلاف ها بین نامزدهای ریاست جمهوری  و چالش ها و درگیری های آنها به هیچ وجه نمایشی نیست و کاملا واقعی و جدی است ،  اما  نباید ماهیت واقعی و  چگونگی  این اختلافات را دربرنامه ها ،  شعارها و تبلیغات انتخاباتی و رویکرد متفاوت طبقاتی  نامزد ها جستجو نمود، بلکه باید بیشتر بر سهم  قدرت  ، کارنامه و جهت گیری های سیاسی، اقتصادی ، رویه های مدیریتی و سهم بیشتری که  هریک از گروه ها در مجموعه ساختار حاکمیتی کشور و منابع قابل دسترس آن طلب می کنند، دنبال کرد.

نیروهای چپ جامعه ما که از اوایل دهه 60 با سرکوب وحشتناک عملا از نظر سازمانی خلع سلاح کامل شده اند در هر انتخاباتی ناگزیر از کنش سیاسی و اجتماعی بوده اند و هستند .

بویژه از انتخابات 76 به این سو همواره در زمان انتخابات بین فعالان چپ ، اختلاف نظر و بحث و چالش جدی در ارتباط با شرکت یا عدم شرکت و تحریم انتخابات وجود داشته است. استدلال ها و تحلیل های زیادی نیز در این ارتباط در انتخابات های مختلف نوشته شده است. 20 سال از 76 می گذرد و از آن زمان  تا کنون چندین انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس و شورای شهر برگزار شده است ، جنبش ها ، و حرکت های تحول خواه متعددی هم آغاز و سرکوب یا  فروکش کرده است ،  اما طی این مدت،  فضای سیاسی کشور نه تنها در هیچ عرصه ای باز تر و  دموکراتیک تر نشده بلکه دایره تایید صلاحیت های شورای نگهبان و ظرفیت سیاسی ساختار حاکم برای تن دادن به اساس جمهوریت نظام به مراتب محدودتر نیز گردیده است.

اما بحث میان مخالفان و موافقان شرکت در انتخابات در هر انتخاباتی ادامه داشته و گاه به تنش ها و اهانت ها در میان آنها نیز منجر شده است.دوران کوتاه موج  این انتخابات نیز می گذرد و این اختلاف نظر ها همچنان وجود خواهد داشت. این اختلاف در فضای عمومی به اختلاف بین مدافعان طبقه کارگر و سوسیالیسم تعبیر می شود واقعیتی  که به انسجام نظری و عملی مدافعان طبقه کارگر و زحمتکشان برای انجام رسالت تاریخی و طبقاتی آنها در توسعه آگاهی طبقاتی و سازماندهی کارگران و سایر زحمتکشان در دفاع از دموکراسی، صلح ،  آزادی  و عدالت احتماعی آسیب جدی وارد نموده است .

از این رو مدافعان راستین طبقه کارگر و سایر زحمتکشان فارغ از اینکه به درست یا نادرست در انتخابات شرکت نموده و یا آن را تحریم می نمایند، نباید از یاد ببرند که از فردای بعد از انتخابات در برابر ساختار حکومتی ای قرار دارند که فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آن باشد، همچنان شاهد نقض گسترده حقوق کارگران و زحمتکشان در یک سیستم مبتنی بر فساد ساختاری و نقض حقوق دموکراتیک شهروندان در ابعاد گسترده خواهند بود. چه رئیس جمهورکسی باشد  که دارای کارنامه ای سیاه در زمینه نقض حقوق بشر و فساد باشد، چه کسی باشد  که به نوعی دیگر ایفاگر چنین نقشی  باشد و چه شخصیتی محافظه کار و مداراگر و خواستار حقوق شهروندی – البته به تعبیرخود-  باشد که کسی تره هم برای آن خورد نمی کند ،  باز هم به  دلیل جایگاه پایین دستی ریاست جمهوری  در ساختار قدرت و ناگزیری تبعیت از هسته مرکزی ولایت فقیه قادر به پاسخگویی به هیچ خواسته و مطالبه مردمی در راستای حقوق دموکراتیک مردم و زحمتکشان نخواهد بود.  

چگونه است آنها که به کورسوهای امید در نهادها و جناح های حاکم برای تغییرات دموکراتیک در فضاهای انتخاباتی جهار سال یکبار دل می بندند، هیچگونه استعداد و نشانی در زمینه درک پتانسیل ها و زمینه های همدلی و همسویی با نیروهای چپ مدافع تحولات واقعی و رادیکال در راستای دموکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی از خود نشان نمی دهند و بر عکس همواره از بیشترین  آمادگی برای تاختن گاه و بیگاه و بی بهانه یا به بهانه "خیانت به مردم" به این نیروها برخوردار بوده و برای تخریب و تخطئه آنها از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند ؟  

البته بی شک نباید از حقیقت مادی ارتباط بین آبشخور فکری و جهت گیری های سیاسی و اجتماعی انسان ها با چگونگی زندگی و معیشت آنها نیز غاقل بود. اما این حقیقت قابل تعمیم به همه اختلاف مواضع در مورد انتخابات و... نبوده و بخشی از این اختلافات ناشی از عوامل شناختی و "مصلحت جویی" و نه منافع اجتماعی و طبقاتی متفاوت و متضاد هستند. از این رو چنین افرادی از قابلیت همگامی و اتحاد عمل های گسترده با نیروهای ترقی خواهی که در انتخابات پیش روی به کسی رای نمی دهند، برخوردارند و نباید به دلیل شرکت در انتخابات طرد شوند.  

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: