واکاوي
کتاب «سرمايه در قرن بيست‌ويکم» در گفت‌وگو با ناصر زرافشان،
مترجم
پيکتي و تناقض‌هاي دنياي سرمايه‌داري
فريبرز مسعودي: جهان امروز بيش از هميشه شاهد افزايش نابرابري و شکاف
طبقاتي شده است به حدي که صندوق بين‌المللي پول که اجراي سياست‌هاي آن، يکي
از عوامل مهم اين افزايش نابرابري است از نتايج اين روند بيمناک شده و در
گزارشي از اين دريچه که ادامه افزايش نابرابري باعث رکود در اقتصاد جهاني
خواهد شد به چاره‌جويي پرداخته است. کتاب «سرمايه در قرن بيست‌ويکم» به دقت
موضوع افزايش نابرابري در جهان را مورد بررسي قرار داده است. انتشار اين
کتاب در غرب، سروصداي بسياري به پا کرد و هنوز هم نقل محافل اقتصادي و
عمومي است زيرا نويسنده و پژوهشگر، توماس پيکتي در اين کتاب توانسته سندهاي
بسياري درباره چگونگي انباشت عظيم سرمايه و رشد شديد نابرابري در جامعه‌هاي
غربي به دست دهد که بعضا موجب حيرت و شگفتي خوانندگان عادي و حتي
اقتصاددانان و پژوهندگان شده است. اين کتاب تاکنون دوبار با دو ترجمه
متفاوت به بازار عرضه شده و ترجمه سومي از آن توسط ناصر زرافشان در راه
است. ناصر زرافشان را اگر بتوانيم مترجم به‌شمار آوريم، مترجمي گزيده‌کار
است با ترجمه‌هايي دقيق از کارهايي مؤثر و ماندگار مانند کتاب «کودتا» اثر
يرواند آبراهاميان. گذشته از ضعف‌هايي که در ترجمه‌هاي پيشين وجود داشت،
آنچه خواندن ترجمه دکتر ناصر زرافشان از اين کتاب را بااهمیت‌تر مي‌کند،
اين است که او بر اين ترجمه، نکات بسياري را به‌صورت پاورقي و زيرنويس
افزوده و درباره پيشنهادهاي توماس پيکتي، نقدهاي خود را افزوده که اين اثر
را از حالت صرف يک ترجمه خارج و خواندن آن را براي پژوهشگران و به‌ويژه
دانشجويان و ساير علاقه‌مندان جالب‌تر کرده است. با توجه به جايگاه ويژه
اين کتاب در علم اقتصاد امروز با مترجم آن، دکتر ناصر زرافشان، گفت‌وگوي
مفصلي انجام شد که با اندکي تلخيص آن را مي‌خوانيم:
چرا بايد کتاب «سرمايه در قرن بيست‌ويکم» را خواند؟
به دو دليل عمده بايد اين کتاب را خواند که براي بيان اين دو دليل بايد
توضيح کوتاهي درباره خود کتاب بدهيم. اين کتاب در يک نگاه کلي، دربرگيرنده
دو قسمت است؛ قسمت اول شامل بخش‌هاي يک، دو و سه به بررسي سرمايه و درآمد و
سير تحول و سمت‌گيري تحول آنها در دو سده گذشته و ساختار نابرابري و تحول
آن دراين‌مدت مي‌پردازد و در قسمت دوم (بخش چهارم) که بر بحث‌ها و
يافته‌هاي قسمت اول مبتني است، مؤلف پيشنهاد دو راه‌حل خود را که حول محور
تنظيم «سرمايه در سده بيست‌ويکم» متمرکز است، ارائه مي‌کند. قسمت اول کتاب
به نظر من به اين دليل بايد خوانده شود که يکي از تفصيلي‌ترين و مستندترين
تابلوها را از اقتصاد امروز جوامع سرمايه‌داري به دست مي‌دهد و به نظر من
هر پژوهشگر اقتصادي يا هر فرد علاقه‌مند به مسائل اقتصادي بايد آن را
به‌خاطر اطلاعات، آمارها و ارقام و مستندات ارزشمندي که به دست مي‌دهد،
بخواند و قسمت دوم به اين دليل بايد خوانده شود که نسخه پيشنهادي مؤلف است
و بايد نقد شود و اعتبار، کارايي و امکان يا عدم امکان عملي آن بررسي شود و
محک بخورد.
در دوراني به سر مي‌بريم که جهان سرشار از نابرابري‌ها و تبعيض‌های
حيرت‌انگيز است؛ موضوعي که حتي به‌لحاظ آينده اقتصادي جهان موجب نگراني
نهادي همچون صندوق بين‌المللي پول نيز شده است. پيکتي چه توضيحاتي درمورد
علت اين انباشت عجيب سرمايه و تشديد اختلاف طبقاتي دارد و آيا توضيحات کتاب
قابل‌قبول هستند؟
اين پرسش شامل دو بخش اساسي و حساس است که براي پاسخگويي به آنها ناگزيرم
در آغاز به‌صورت بسيار کلي و فشرده توضيح دهم که پيکتي در اين کتاب چه
تحليلي از وضع کنوني اقتصاد جهان دارد و درنهايت، راه‌حل او براي مسئله
«نابرابري» که آن را دشواري عمده اين نظام مي‌داند، چيست. او در اين کتاب:
اول: با استناد به اسناد و مدارک و آمار و ارقام مربوط به واقعيت‌هاي جاري
نشان مي‌دهد که در چند دهه گذشته، در نتيجه اجراي سياست‌هاي نوليبرال،
نابرابري توزيع ثروت‌ها در سطح جهاني به بالاترين رکورد تاريخي خود، يعني
به سطح نابرابري‌هايي رسيده است که در سال‌هاي 1914-1900 وجود داشته و
احتمال بر‌گذشتن از اين سطح هم در سده جاري وجود دارد (به عنوان مثال به
نتيجه‌گيري او در صفحه 698 متن اصلي فرانسه و در صفحه 438 ترجمه انگليسي
کتاب توجه کنيد.)
دوم: در ميان سازوکار واگرايي ثروت و چگونگي اين تشديد خارق‌العاده فواصل
طبقاتي (نه چرايي آن) مي‌گويد نيروي اصلي که تراکم بيش از حد و اندازه
ثروت‌ها را توضيح مي‌دهد، نابرابري بنيادي
r>g
است، يعني نرخ بازده سرمايه به حدي چشمگير و به‌طور پيوسته بالاتر از نرخ
رشد عمومي اقتصاد است و در نتيجه ثروتي از گذشته روي هم انباشته شده که با
سرعتي خيلي بيشتر از رشد عمومي اقتصادي تبديل به سرمايه مي‌شود (بخش دوم
کتاب زير عنوان «ساختار نابرابري» و به‌ويژه فصل دهم آن «نابرابري در
مالکيت سرمايه» و مبحث سازوکار واگرايي ثروت، بازده سرمايه در برابر رشد،
در گذر تاريخ).
سوم: در مقام ارائه راه‌حل در بخش چهارم کتاب، يعني فصول دوازدهم تا
شانزدهم آن، به‌عنوان راه مقابله با اين معضل وضع يک ماليات جهاني بر درآمد
و سرمايه و تقويت دولت اجتماعي به‌وسيله عوايد اين ماليات را پيشنهاد
مي‌کند: «بايد يک جدول مالياتي به‌وجود آورد که به همه ثروت‌ها در سراسر
جهان قابل اعمال باشد و آن‌گاه درآمدهاي حاصل از آن را به‌طور هماهنگ بين
کشورها تقسيم کرد و به امور گوناگون تخصيص داد.» (صفحه 836 متن اصلي فرانسه
و صفحه 515 ترجمه انگليسي کتاب). با اين توضيح مقدماتي اکنون سعي مي‌کنم
پاسخ پرسش شما را بدهم.
جنبه بسيار ارزشمند کار پيکتي، بررسي تفصيلي و مستند سير تحول نابرابري در
دو سده گذشته و عوامل دخيل در اين تغيير و تحول و ترسيم مطالعه آن براي هر
پژوهشگر اقتصادي و هر کس که به مسائل اقتصادي علاقه‌مند باشد، ضروري است و
به شکلي مستند نشان مي‌دهد نابرابري در چند دهه گذشته به بالاترين سطوح
تاريخي خود يعني به سطوحي برگشته که در سال‌هاي 1900 تا 1914 (پيش از آغاز
جنگ جهاني نخست) پيدا کرده بود و آن را علت بروز شوک‌هاي بزرگي مي‌داند که
در سده بيستم به سرمايه وارد شد و واکنش در برابر آن ايجاد دولت رفاه و
نظام اقتصادي تنظيم شده پس از جنگ بود اما در بخش آخر که براساس بررسي‌هاي
انجام‌شده در مقام ارائه راه‌حل برمي‌آيد، راه‌حل او ريشه‌اي و درون‌سيستمي
نيست و در قالب مداخله‌اي مطرح مي‌شود که بايد از بيرون نظام اقتصادي و
به‌وسيله اقتدار سياسي اعمال شود که غيرعملي است و از لحاظ ماهيت هم‌شکل يک
مسکن را پيدا مي‌کند. وقتي عملکرد طبيعي نظام اقتصادي، خود نابرابري ايجاد
و به‌مرور زمان اين نابرابري را تشديد مي‌کند، منطقا راه ازميان‌بردن اين
نابرابري اين است که سرچشمه اين نابرابري‌ها در خود آن نظام با انجام
تغييرات لازم از ميان برود اما راه‌حل پيکتي که خود آن را «خيالي اما
سودمند» توصيف مي‌کند، راه‌حلي بيرون از خود سيستم اقتصادي و غيرطبيعي است.
بايد با دخالت دولت‌ها- يا نوعي قدرت سياسي فراملي ديگر که پيکتي توضيحي
درباره آن نمي‌دهد- صورت بگيرد؛ به عبارت ديگر، اقدامي از نوع تغيير در
نظام اقتصادي صورت نمي‌گيرد که ديگر نابرابري را توليد و بازتوليد نکند
بلکه نظام اقتصادي کماکان به توليد و تشديد نابرابري ادامه مي‌دهد اما آن
قدرت سياسي و انساني نامشخص، با دريافت اين ماليات تصاعدي، مانع رسيدن
نابرابري به سطوحي مي‌شود که فاجعه‌آفرين باشد. به‌اين‌ترتيب، براي
ازبين‌بردن پديده‌اي که نتيجه عملکرد ذاتي و طبيعي يک نظام اقتصادي است، او
پيشنهادي را براي ازميان‌بردن آثار آن پديده، نه خود آن پديده مطرح مي‌کند
و به سخن ديگر، به جاي علت سراغ معلول مي‌رود. او در همين بخش در جايي هم
به‌عنوان راه‌حل ديون دولتي موضوع دريافت ماليات استثنايي و موردي بر
سرمايه خصوصي را که تنها يک‌بار دريافت مي‌شود مورد بحث قرار مي‌دهد و در
بخش چهارم کتاب هم سرانجام به‌عنوان راه‌حل نهايي خود، برقراري يک ماليات
جهاني تصاعدي بر سرمايه و درآمد را براي تقويت دولت اجتماعي با عوايد حاصل
از اين ماليات مطرح مي‌کند. اين پيشنهاد از يک‌سو يک راه‌حل بيروني است و
ناظر بر خود نظام اقتصادي مورد بحث نيست و از‌سوي‌ديگر، همان‌گونه که خود
اذعان دارد، خيالي و غيرعلمي است.
چرا اين راه‌حل غيرعلمي است؟
ماليات يک پرداخت داوطلبانه نيست بلکه هميشه از سوي قدرت حاکم تحميل و
ستانده شده است. هر مالياتي از سوي يک مرجع عمومي قدرت- دولت يا هر نوع
حاکميت سياسي ديگر- مقرر و به‌وسيله همان قدرت عمومي وصول مي‌شود. با اين
مقدمه، پرسش اين است که کجاست آن مرجع قدرت سياسي فراملي که بتواند در سطح
جهان نرخ‌هاي مختلف اين ماليات را که بايد به‌طور تصاعدي افزايش يابد مقرر
دارد و از آن مهم‌تر چنين مالياتي را از کلان‌ترين ثروت‌هاي موجود جهان
وصول کند؟ سال‌هاي سال اتحاديه اروپا با همه ادعا و اعتبار خود حريف دو
دولت مينياتوري لوکزامبورگ و سوئيس نشده که آنها را وادارد حساب‌هاي بانکي
سرمايه‌داراني را که از کشورهاي عضو اتحاديه به قصد فرار از ماليات به اين
بنگاه‌ها مي‌گريختند، بنا به مقررات اتحاديه، با بقيه کشورهاي عضو در ميان
بگذارد و در همين چند دهه گذشته در بيشتر کشورهاي ثروتمند سرمايه‌داري
دولت‌هاي نوليبرال و اقتصاددانان و دانشگاه‌هايي که خود کارگزار سرمايه‌هاي
کلان مالي هستند در تعارض با تمامي تاريخ انديشه و عرف اقتصادي، اين نغمه
ارتجاعي و وقيحانه را ساز کرده‌اند که چون ثروتمندان و سرمايه‌داران سبب
توسعه و ايجاد اشتغال در جامعه هستند، بايد به‌عنوان پاداش و براي تشويق
آنها، از آنان ماليات کمتر از مردم عادي دريافت شود و به‌نوعي، ماليات
تنازلي را تبليغ مي‌کنند! طي همين انتخابات اخير رياست‌جمهوري آمريکا، يکي
از شعارهاي محوري ترامپ کاهش نرخ ماليات شرکت‌هاي بزرگ از 35 درصد به حد 15
درصد بوده است. در چنين شرايطي امکانات علمي اجراي پيشنهاد آقاي پيکتي بدون
اينکه ساختار سياسي جامعه سرمايه‌داري کنوني تغيير کند، چقدر است؟
اگر پيکتي يک منتقد جدي اقتصاد نوليبرال حاکم است، به نظر شما چرا بررسي او
سرانجام به چنين راه‌حلي مي‌رسد که آن را غيراساسي و ناکارآمد مي‌دانيد؟
پيکتي چگونگي رشد نابرابري و مسير تغييراتي را که در سده اخير طي کرده به
کمک اسناد و ارقام دنبال مي‌کند بدون اينکه به علل و منشأ اين تغييرات
بپردازد، تغييراتي را که روي داده است توصيف اما کمتر تحليل مي‌کند. او
شرايط کنوني نظام اقتصادي جهان و بلايي را که سياست‌هاي اقتصادي نوليبرال و
بازگشت سرمايه‌داري تمام‌عيار قرن نوزدهمي بر سر آن آورده است، خوب
مي‌شناسد و آن را به‌تفصيل و با جزئيات تشريح مي‌کند زيرا در اين مرحله
بيشتر با واقعيات عيني و تجربي سروکار دارد اما در مرحله بعد در مقام يافتن
راه‌حل براي بحران کنوني، به‌دليل ضعف دستگاه فکري و تحليلي او که مبتني‌بر
مفروضات سرمايه‌داري است، درمي‌ماند و به ريشه برخورد نمي‌کند و با
سرگرداني و با پيشنهادهاي دو پهلو يکي به نعل يکي به ميخ مي‌زند زيرا قادر
به موشکافي در شناخت ريشه‌اي سرچشمه‌هاي نابرابري نيست.
گذشته از شيوه و چگونگي اجراي اين پيشنهاد، چگونه بايد با پديده‌اي مثل
«نابرابري» مبارزه کرد؟
براي مبارزه با نابرابري ابتدا لازم است ريشه و ماهيت اين پديده را
بشناسيد. به نظر من مشکل اصلي پيکتي در‌اين‌زمينه توجه يا عدم آشنايي درست
او با نظريه «ارزش» است. اين موضوع نياز به توضيح دارد:
اقتصاد سرمايه‌داري حرکت خود را از اين فرض عاميانه آغاز مي‌کند که چون
وجود سرمايه (وسايل توليد و نقدينگي موردنياز براي شروع يک فعاليت توليدي)
به‌منظور جريان‌يافتن روند توليد ضروري است، صاحب اين سرمايه بدون اينکه
کار کند هم بايد از ثروتي که در جريان توليد ايجاد مي‌شود سهمي بردارد؛
بنابر اين فرض، او اين سهم را فقط بابت سرمايه خود تصاحب مي‌کند.
سرمايه‌داري اين حکم را پيشاپيش، بي‌آنکه آن را تحليل و درستي يا نادرستي
آن را احراز کند، مبناي حرکت خود قرار مي‌دهد چون روند توليد سرمايه‌داري
به‌طور ذاتي در جهت انباشت سرمايه حرکت مي‌کند و به عبارت ديگر ذاتا زاييده
و فزاينده نابرابري است، اين سرمايه هر روز بيشتر مي‌شود و صاحب سرمايه
آنچه را به‌عنوان سهم خود از توليد تصاحب کرده، دائما به حجم قبلي سرمايه
خود مي‌افزايد و به‌اين‌ترتيب است که امروز واقعيات جاري و داده‌هاي عيني و
تجربي نشان مي‌دهد در جوامع کنوني، سرمايه عملا بخش بزرگ‌تر درآمد ملي را
تصاحب مي‌کند اما بايد بازهم عقب‌تر رفت و روشن کرد که اين سرمايه، اين
وسايل توليد و نقدينه خود چيست، منشأ آن چه بوده، در ابتدا چگونه به‌وجود
آمده و دارندگان آن چگونه آن را به‌دست آورده‌اند و چرا فقط اقليت خاصي
مالک آن هستند. تا زماني که براي اين پرسش‌ها پاسخ روشني نداشته باشيم،
نمي‌توان به اين سؤال کليدي و اساسي پاسخ داد که آيا براي تصاحب بخش اعظم
درآمد از سوي صاحبان سرمايه در جريان توزيع، توجيهي وجود دارد يا نه؟
در آغاز، يعني در نقطه صفر توليد، انسان در برابر طبيعت قرار داشته، بدون
اينکه هيچ‌گونه سرمايه‌اي وجود داشته باشد. انسان به ياري کار خويش و در
جهت رفع نيازهاي خود آغاز به مداخله در طبيعت کرده و با استفاده از موادي
که از خود طبيعت به‌دست مي‌آورده، محيط طبيعي زندگي‌اش را در جهت آسايش
بيشتر خود و تأمين نيازهاي خود تغيير داده اما بديهي است که او با دست‌خالي
نمي‌توانسته محيط طبيعي پيرامون خويش را تغيير دهد. ابتدايي‌ترين انسان‌ها
هم در اين فعاليت از قطعه‌اي چوب يا سنگ و بعدا يک سنگ مشته، براي کندن
زمين و بريدن شاخه درختان استفاده مي‌کرده اما اين نکته مهم است که
افزارهايي که براي اعمال نيروي انسان بر طبيعت، بين انسان و طبيعت به کار
گرفته شده از آسمان نيفتاده و به‌هرحال انسان به موادي که از همين طبيعت
گرفته و با کار خويش آنها را به شکل دلخواه درآورده، افزارهاي خود را
ساخته و به کمک آنها اين فعاليت توليدي را توسعه بخشيده است. در نقطه آغاز
اين روند که نام آن را توليد گذارده‌اند، چيزي به نام سرمايه وجود ندارد و
به اين گونه آن عنصر سومي که پس از طبيعت و انسان در جريان توليد پديد
آمده- يعني افزار و وسايل توليد- زاييده دو عنصر قبلي يعني مواد طبيعي و
کار انساني است و سپس با تلفيق اين سه عنصر در فعاليت توليدي فرآورده‌هايي
هم حاصل مي‌شده که انسان، آنها را مصرف مي‌کرده است. به ترتيبي که گفته شد
منشأ و اساس همه وسايل و افزارهايي که در جريان اين فعاليت انساني
به‌واسطه اعمال نيروي کار انسان بر طبيعت قرار گرفته دو عنصر اوليه است:
يکي مواد و مصالحي که از طبيعت گرفته شده و ديگري نيروي کار جسمي و فکري
انسان که بر روي اين مواد و مصالح صرف شده و آنها را تغيير شکل داده و در
جهت افزايش سلطه خود بر محيط زندگي‌اش مورد استفاده قرار داده ولي يعني
مواد و مصالح طبيعي، مواهب طبيعي و مشاع همگان است، يعني از ابتدا در
مالکيت هيچ گروه خاصي نبوده تا ثروت‌هاي حاصل از اين مواد به آنان تعلق
گيرد. ازاين‌رو، کليه ثروت‌هاي اقتصادي، ازجمله آنها که در مراحل بعدي
فعاليت توليدي به‌عنوان سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد در مبدأ و منشأ
خود با کار انساني به‌وجود آمده و متعلق به کساني است که با کار خود آنها
را توليد کرده‌اند. نتيجه و خلاصه اين بحث اين است که سرمايه هم مولود کار
انسان است. هر شکلي از سرمايه اعم از زمين (اصلاح و بارورشده) ، مستغلات،
وسائل توليد تا نقدينه و طلا و... در اساس و منشأ محصول کار انسان است؛
يعني درواقع شکل تبلور و تجسديافته کار انساني- بر روي مواد طبيعي است که
مالک خاصي نداشته اما در سازمان اجتماعي مشخصي از توليد و توزيع و درنتيجه
عملکرد آن نظام مشخص توليد و توزيع که زير تأثير روابط قدرت قرار داشته است
از سوي افراد معيني تصاحب و تملک شده و آن‌گاه خود به‌عنوان وسيله‌اي براي
تصاحب بخش هر روز بزرگ‌تري از حاصل کار ديگران مورد استفاده قرار گرفته اما
وقتي نظريه‌پردازان اقتصاد سرمايه‌داري مي‌گويند وجود سرمايه براي
جريان‌يافتن توليد ضروري است، صاحب اين سرمايه هم حتي بدون اينکه خود کار
کند، بايد سهمي از ثروتي را که ايجادشده بردارد، هيچ‌يک تاکنون توضيح
نداده‌اند منشأ اين سرمايه چيست و اين سرمايه خود از کجا آمده است، به‌ويژه
وقتي درآمد را به دو گونه درآمد حاصل از کار و درآمد حاصل از سرمايه تقسيم
مي‌کنند و درآمد حاصل از سرمايه را ذاتا متفاوت با درآمد حاصل از کار و آن
را از منشأیي متفاوت با کار تلقي مي‌کنند، توضيح نمي‌دهند که اين منشأ
متفاوت از کجاست.
اکنون به ادامه بحث خود برمي‌گرديم. پيکتي هم همين فرض عاميانه را مي‌گيرد
و بررسي خود را روي آن بنا مي‌کند. بخشي از علت اين غفلت هم اين است که از
ديدگاه روش بررسي، او سير تحول عوامل اقتصادي مانند سرمايه، درآمد،
نابرابري و... را به کمک سوابق موجود آمار و ارقام بررسي مي‌کند اما به
تحليل ماهيت و به منشأ اين عوامل کاري ندارد. به سخن ديگر او فقط چگونگي
تشديد نابرابري را توضيح مي‌دهد، نه علت و ريشه آن را و آنها را تحليل
نمي‌کند. به‌اين‌ترتيب، فرض اوليه او اين است که يک درآمد حاصل از کار
داريم و يک درآمد حاصل از سرمايه که اين دو، ماهيت و منشأ متفاوت با يکدیگر
دارند و چون
r>g
است يعني نرخ بازده سرمايه که معمولا در محدوده چهار تا پنج درصد در سال
است، بسيار بالاتر از نرخ رشد عمومي اقتصاد جامعه است، نتيجه اين است که
ثروتي که در گذشته انباشته شده، خيلي سريع‌تر از رشد عمومي اقتصاد تبديل به
سرمايه مي‌شود و اين وضع نابرابري را افزايش مي‌دهد (فصل 10 کتاب) اما به
اين موضوع اساسا فکر نمي‌کند که منشأ و ماهيت خود اين عواملي که اين بازده
چهار تا پنج درصد در سال را به‌وجود مي‌آورد و موجب نابرابري مي‌شود، چيست؟
همان‌طور که گفتيد، ارزش اقتصادي خودبه‌خود ايجاد نمي‌شود؛ چه عاملي اين
افزايش رشد چهار تا پنج درصدي را ايجاد مي‌کند؟
روند توليد و ايجاد ارزش اضافي حاصل کار کساني است که آن را توليد مي‌کنند
اما دريافت نمي‌کنند. در اينجا پيکتي با نظريه ارزش اضافي يک قدم فاصله
دارد اما به دليل نارسايي دستگاه تحليلي قادر به برداشتن اين يک گام نيست
و دچار تناقض مي‌شود.
اين تناقض‌ها و سردرگمي‌ها که مي‌گوييد، چگونه با تئوري ارزش کار ارتباط
پيدا مي‌کند؟
بگذاريد نمونه‌هاي مشخصي را ارائه و بررسي کنيم. مثلا او ضمن بحث درباره
«رانت» (بهره در معناي عام آن) در مقام نتيجه‌گيري مي‌نويسد: مسئله‌اي که
با کاربرد واژه «رانت» در اين معنا مطرح مي‌شود، مسئله بسيار ساده‌اي است:
اين واقعيت که سرمايه درآمدي عايد دارنده آن مي‌کند که ما به پيروي از
معناي اصلي و اوليه اين واژه، در اين کتاب از آن به‌عنوان «رانت سالانه
توليدشده به‌وسيله سرمايه» مي‌ناميم؛ مطلقا هيچ ارتباطي به مسئله رقابت
ناقص يا وضعيت انحصار ندارد، همين که سرمايه نقش سودمندي را در روند توليد
ايفا کند، طبيعي است که بازدهي بابت اين نقش سودمند به آن پرداخت شود. همين
که رشد آهسته‌تر شد، اين تقريبا اجتناب‌ناپذير است که اين بازده سرمايه به
ميزان قابل‌توجهي بيشتر از نرخ رشد باشد و اين چيزي است که به‌طور
خودبه‌خود به نابرابري‌هاي ثروت موروثي که از گذشته روي هم انباشته شده،
تضميني بيش از حد و اندازه مي‌بخشد. اين تضاد منطقي را نمي‌توان با يک
«دوز» اضافي رقابت حل کرد. رانت، حاصل ناقص‌بودن بازار نيست، بالعکس بيشتر
نتيجه يک بازار سرمايه «خالص و کامل» به همان معنايي است که اقتصاددانان از
اين اصطلاح در نظر دارند؛ يعني بازار سرمايه‌اي که در آن، هر دارنده
سرمايه‌اي ازجمله بي‌دست‌وپاترين و ناتوان‌ترين وارث‌ها هم مي‌توانند
متنوع‌ترين بازده را از متنوع‌ترين سبد دارايي که مي‌توان در اقتصاد ملي يا
جهاني پيدا کرد، به‌دست آورند. يقينا در اين مفهوم، يعني رانت يا درآمدي که
به‌وسيله سرمايه توليد مي‌شود و صاحب آن سرمايه مي‌تواند بدون کارکردن آن
را به‌دست آورد، چيزي تعجب‌آور وجود دارد. در اين مفهوم چيزي وجود دارد که
توهين به عقل سليم است و درواقع بسياري از تمدن‌ها را به آشفتگي دچار ساخته
است که کوشيده‌اند براي آن پاسخي بيابند و از اين رهگذر، از آن تفسيرهاي
گوناگون کرده و در برابر آن به شکل‌هاي گوناگوني واکنش نشان داده‌اند که
هميشه هم موافق و ملايم نبوده است.
اين موضع نويسنده را مثلا مقايسه کنيد با تحليل بخش سوم کتاب (ساختار
نابرابري) که طي آن به تبعيت از قاعده مرسوم اقتصاد سرمايه‌داري درآمد حاصل
از سرمايه و درآمد حاصل از کار را داراي دو ماهيت و منشأ متفاوت معرفي و به
تبعيت از اين تقسيم‌بندي دوگانه، نابرابري در درآمد حاصل از کار و نابرابري
در مالکيت سرمايه را جداگانه در فصل بعد بررسي مي‌کند.
او همه آنچه را که عوامل ديگر- غير از توليدکنندگان مستقيم- در مرحله
توزيع زير عنوان حقوق و پاداش دريافت مي‌کنند صرفا به‌همين‌خاطر عنواني که
در توزيع به آنها داده مي‌شود- ازجمله حقوق و پاداش‌هاي نجومي مديران ارشد
شرکت‌هاي بزرگ در دهه‌هاي اخير را- درآمد حاصل از کار مي‌نامد و آنها را در
رديف و هم‌جنس دستمزد کارگران مي‌شمارد. ريشه اين فرض نادرست که بسياري آن
را بدون راستي‌آزمايي آن و صرفا به تبعيت از قالب ظاهري پرداخت پذيرفته‌اند
نيز در عدم آشنايي يا عدم توجه به نظريه ارزش-کار است. هر پرداختي که بنا
به عرف جاري در يک دوره اجتماعي، يک جامعه يا در يک نظام اجتماعي خاص
اقتصادي زير عنوان حقوق يا پاداش صورت مي‌گيرد، فقط به دليل همين عنوان و
پوششي که به آن داده شده است، لزوما با کار دريافت‌کنندگان آن توليد نشده
است. مديراني که چنين حقوق و پاداش‌هاي نجومي دريافت مي‌کنند- هيچ‌گونه
تناسبي با سهم کار آنان در توليد ارزش‌هاي تازه اقتصادي ندارد- ممکن است
صاحب سرمايه يا سهام شرکت هم باشند اما دريافتي آنان اگرچه از سود سهام
نيست، بازهم به‌دليل اينکه اين برداشت از حاصل ديگران صورت مي‌گيرد، ماهيت
استثماري دارد و منشأ آن با سود سرمايه و سهام يکي است. درواقع اين مديران
حتي خود در سرمايه يا سهام شرکت هم شريک نباشند- که غالبا هستند- از عنوان
و جايگاه خود در سازمان توليد به جاي سرمايه استفاده مي‌کنند و زير اين
عنوان بخشي از حاصل کار ديگران را تصاحب مي‌کنند اما در مقايسه با
سرمايه‌داران و سهامداران، اين توجيه را هم دارند که چون دريافتي‌هاي آنان
مستقيما يا به‌عنوان سود سرمايه يا سهام به آنان پرداخت نمي‌شود، نظريه‌هاي
سطحي و عوام‌فريبانه سرمايه‌داري نوليبرال هم اين دريافتي‌ها را در مجموعه
«درآمدهاي حاصل از کار» طبقه‌بندي مي‌کنند، يا مثلا در مورد ديگر درزمينه
مسئله بدهي‌هاي عمومي سنگين اروپا که به قول خود او يکي از مسائل اقتصادي
اصلي اين قاره بوده، در فصل شانزدهم کتاب که به نوعي نتيجه‌گيري از بحث‌هاي
قبلي او است، سه راه‌حل براي اين مسئله پيشنهاد مي‌کند که عبارتند از: 1-
تورم 2-رياضت اقتصادي 3- ماليات بر سرمايه که در اين هر سه روش همان‌طور که
پيکتي خود مي‌گويد فشار سنگيني بر مردم وارد مي‌شود (يونان شاهد مدعاست)
اما او نمي‌تواند بيرون از اين محدوده فکر کند زيرا محدوده انتخاب او «حفظ
سرمايه‌داري موجود» است. يک راه‌حل چهارم وجود دارد که اتفاقا تنها راه‌حلي
است که به ريشه مسئله برمي‌گردد و حکم عدل تاريخ هم هست و آن لغو کليه اين
بدهي‌ها و ملي‌کردن سرمايه‌هاي خصوصي بوده که در اصل هم ثروت عمومي و مشاع
جامعه است. بديهي است که شرط ضروري اجراي اين راه‌حل، وجود يک دولت
دمکراتيک و مردمي است.
شما بر جايگاه کار در توليد ثروت اقتصادي و نظريه ارزش کار اشاره و تأکيد
کرديد. در دوره تاريخي که اين نظريه مطرح شد هنوز مناسبات توليدي
سرمايه‌داري در مرحله جنيني خود بود. با گذشت سال‌ها از آن دوره، امروز
تئوريسين‌هاي سرمايه‌داري و حتي برخي چپ‌گرايان ادعا مي‌کنند در اثر
بالارفتن سهم دانش ازجمله دانش روباتيک، بيو، نانو، آي‌تي، فناوري اطلاعات
و علوم شناختي و ديجيتال‌شدن توليد، از سهم نيروي کار در مناسبات توليدي
کاسته شده و روابط طبقاتي دوران سرمايه‌داري کلاسيک پايان‌يافته تلقي
مي‌شود. آيا با اين تغييرات پديدآمده هنوز مي‌توان با همان دستگاه و
همان تئوري، روابط کار و مناسبات توليد را توجيه کرد؟
توليد در اساس رابطه‌اي است بين دو عنصر انسان و طبيعت. بدون هريک از اين
دو توليدي وجود ندارد و قابل تصور هم نيست. توليد به‌وسيله انسان و براي
انسان توليد مي‌شود. تکنولوژي در هر سطحي، تا هر جا پيش برود ساخته انسان
است، مگر شناخت طبيعت و خواص مواد طبيعي و کاربرد مادي و عملي آنها و دانش
انسان درباره آنها در بالاترين سطوح آن و کاربرد اين دانش در قالب تکنولوژي
آن کار چه کسي غير از انسان است! در اقتصادي که تمام آن را ربات‌ها کار
کنند اينها نتيجه کار انسان است. هوشي که در اينها وجود دارد، اگر بتوان
گفت هوش، آن هوش مصنوعي که در اينها وجود دارد را انسان تعبيه و طراحي
کرده. بدون انسان مطلقا بحث ثروت اقتصادي و اقتصاد توليد و توزيع اصلا
بي‌معناست. تکنولوژي در هر سطحي در هر جا پيش برود، مخلوق انسان است. عينيت
يافته دانش انسان است؛ البته سهم کار بدني و کار فکري مرتب در تغيير است
ولي خود تکنولوژي عينيت‌يافته دانش انسان و مال او است. اقتصاد در تماميت
آن بدون انسان و کار او قابل تصور نيست. موضوع اين است که اولا بحث بر سر
کمتر يا زيادشدن سهم نيروي کار (انسان) در اين ترکيب انسان و طبيعت نيست.
اينجا يک بحث کيفي و ماهوي مطرح است، نه يک بحث کمي. ثانيا يکي از
ويژگي‌هاي اقتصاد جديد اتفاقا افزايش اهميت و نقش کيفي نيروي کار در توليد
است. به قول خود پيکتي در همين کتاب «وجه مشخصه روند تکامل اجتماعي و رشد
اقتصادي، اين واقعيت است که مهارت‌ها و رموز فني و حرفه‌اي و به‌طورکلي‌تر
کار انساني، در جريان زمان در چارچوب روند توليد هر روز اهميت بيش‌ازپيش
يافته است. تکنولوژي به‌گونه‌اي و در جهتي دگرگوني يافته که اکنون عامل کار
در آن نقش بزرگ‌تري را ايفا مي‌کند. » (ص 353 متن اصلي فرانسه و 223 ترجمه
انگليسي کتاب. فصل ششم زير عنوان «آيا سرمايه انساني يک توهم است؟»
اين ادعا را برخي از نظريه‌پردازان سرمايه‌داري در جهت تقابل يا انکار سهم
نيروي کار به‌خاطر نتايج اجتماعي و سياسي آن مطرح مي‌کنند. اکنون بياييد از
سوي مقابل به اين استدلال بنگريد. با فرض انکار سهم نيروي کار در توليد
نتيجه‌اي که به‌دست خواهد آمد، لابد اين است که ثروت حاصل از توليد سهم
ربات‌ها يا سرمايه است؟! اگر اين ثروت اضافي که حاصل افزايش باروري توليد
است، نصيب و سهم کاري نشود که آن را توليد کرده، بايد عايد سرمايه شود. با
توجه به تحليلي که از منشأ و ماهيت خود سرمايه به عمل مي‌آيد، بايد پرسيد
اين امر چه توجيهي دارد؟ وقتي صاحبان سرمايه، بدون اينکه هيچ‌گونه کار
تازه‌اي انجام داده باشند، اين بهره‌وري سرمايه را به‌عنوان پاداش مالکانه
خود (و پس‌اندازهاي گذشته خود يا پدران خود) دريافت مي‌کنند، آيا براي
جامعه سودمند و توجيه شده است يا نه؟
اگر بخواهيم به زبان لفاظي اما توخالي خودِ «علم اقتصاد» سرمايه‌داري هم
موضوع را بيان کنيم، جانشيني بين کار و سرمايه هرگز بي‌نهايت (اقتصاد
روباتي شده) نخواهد شد که در آن افزايش توليد بتواند بدون حدومرز، فقط با
افزودن سرمايه صورت گيرد. اين تصوري واهي است. اقتصادي که امروز اين تصورات
پوچ و انتزاعي را مطرح مي‌کند، بيش از اين هم سال‌هاي سال در قطب مخالف اين
تصورات، انگاره باطل شده ثبات نسبت تقسيم درآمد بين کار و سرمايه و تابع
توليدي کاب- داگلاس را تبليغ و بر آن پافشاري مي‌کرد و اگرچه پيوسته تأييد
نظريه کينز را بر آن ادعاها به رخ مي‌کشيدند اما مثلا از اقتصاددان درخشاني
مانند يورگن کوچينسکي و اثر سترگ او که داغ باطل بر آن ادعاها زد، حتي نامي
هم نمي‌بردند.
برگرفته از روزنامه وقایع اتفاقیه
