ضرورت شکل گیری
خط مستقل مردمی در برابر دور باطل انتخابات حکومتی
بررسی تجارب تعداد زیادی باصطلاح انتخابات برگزار شده در طی نزدیک به
چهار دهه گذشته و نیز بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی کشور با
تمرکز بر موضوع انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بیانگر آن است که :
1-
هیچ چارچوب کلیشه ای ثابتی برای شرکت یا تحریم انتخابات درست نیست. باید
بر اساس اصل لنینی و دیالکتیکی تحلیل مشخص از اوضاع مشخص تصمیم گرفت.
2-
این تحلیل دیالکتیکی طبیعتا متاثر از اوضاع جهان، منطقه و کشور است و در
این میان فاکتورهای تعیین کننده اساسا به شرایط داخلی کشور بر می گردد.
3-
با فرض نسبی بودن دموکراسی، انتخابات در ایران اساساً با یک انتخابات
دموکراتیک قابل مقایسه نیست. اما این حقیقت هیچگاه مانع نشده است تا مردم
از اندک امکانات و فرصتهای موجود برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی در کشور
استفاده نکنند.
4-
مهندسی انتخابات و اشکال مختلف تقلب همواره وجود داشته و گاه نتیجه آن را
نیز تغییر داده است.
5-
روند میزان مشارکت مردم در دوره های مختلف به عنوان تابعی از متغیر شرایط
سیاسی کشور و چشم اندازهای پیش رو تغییرات چشمگیری همراه بوده است. بعلاوه
حاکمیت در مجموعه خود نیز همواره توانسته است نرخ مشارکت قابل قبولی را
تامین نموده و آن را به عنوان نشانه مشروعیت خود مورد بهره برداری قرار
دهد.
6-
بر اساس تجربه در شرایط کنونی و در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیز
مانند دوره های گذشته بازیگران اصلی فضای سیاسی کشور تحت هر نامی و با هر
ادعایی فاقد ظرفیت های مردمی و عدالتخواهانه و مخالفت با برنامه های
نولیبرالی اند.
7-
استدلال بد و بدتر برای مشارکت در انتخابات مانند سالهای 76 و 88 از قدرت
اقناعی برخوردار نیست. روند 20 سال گذشته اصلاح طلبی آشکارا شکست پروژه
اصلاحات را نشان می دهد. واقعیت حاکی از آن است که بدترهای هر دوره تبدیل
به بدهای دوره بعد گردیده اند و این روند با ضریب زاویه شدیدی در جریان
است. و باصطلاح اصلاح طلبان امروزی نشانه های چندانی از اصلاح طلبی را از
خود به نمایش نمی گذارند و بویژه با توجه به کارنامه دولت تدبیر و امید و
مجلس و پروژه اعتماد سازی اصلاح طلبان که منجر به تمکین هرچه بیشتر به
رهبری گردیده است، عملا نه تنها در مجموع از خواستهای اصلاح طلبانه فاصله
گرفته اند، بلکه به نوعی در رقابت با جناح اصولگرا در سهم خواهی بیشتر و
نیز تحکیم ساختار فسادآمیز موجود و ممانعت از شکل گیری نظارت دموکراتیک
بر حوزه های حیات اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشیده شده است.
8-
ساختار سیاسی بسته کشور و بویژه فضای مدیریتی فاسد آن مانع هر گونه
امیدواری به تحول از بالاست. حاکمیت اساسا به جمهوری و دموکراسی اعتقاد
ندارد. اما از آنجا که تحت شرایط انقلابی سال های اول انقلاب ناگزیر از
پذیرفتن آن در قانون اساسی گردید، تا کنون تلاش کرده است و از این پس نیز
تلاش حواهد کرد تا به نوعی نمایشی به نام انتخابات را برگزار نماید که
ظواهر امر را حفظ کرده باشد. گرچه در موارد متعدد آشکارا نشان داده است که
چندان خود را موظف به رعایت این ظواهر هم نمی داند و حتی اگر فرصت و شرایط
را مناسب ببیند، به دنبال ایجاد تمرکز بیشتر در ساختار قدرت از طریق تغییر
همین قانون اساسی هم خواهد بود.
9-
شرایط انقلابی (عینی و ذهنی ) نیز در کشور وجود ندارد. اما شرایط وخیم
اقتصادی و اجتماعی کشور، نرخ بسیار بالای بیکاری ، تورم رکودی، رشد ضریب
فلاکت ، گسترش فقر، حقوق های معوقه و....زمینه ساز اعتراضات اجتماعی
فزاینده ای است که فضای تنفس چپ (به معنای اجتماعی ، مطالبه گرانه و
عدالتخواهانه ) و کار تبلیغی و ترویجی مناسب برای گسترش آگاهی طبقاتی و
دفاع از عدالت اجتماعی و مبارزه علیه دستور کار نولیبرالی را فراهم نموده
است.
10-
تحلیل های اقتصادی و اجتماعی صاحبنظران اجتماعی مستقل تصویری که از فضای
اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جدید ارائه می دهند، بیانگر وخامت و
ناپایداری های احتمالی جدی است. بتدریج طیف بیشتری از کارشناسان و
صاحبنظرات اقتصادی و اجتماعی، اساتید دانشگاهها و... که بر شمار آنها
افزوده می گردد، به صورت جدی جهت گیری نئولیبرالی کشور و پیامدهای آن را
مورد نقد جدی قرار می دهند. تشت رسوایی برنامه های نولیبرالی از بام افتاده
و به همین دلیل نیز امروز دیگر مانند یک دهه قبل براحتی نمی توان از اصولیت
و علمی بودن رویکردهای نولیبرالی دفاع نمود. جریان منتقد نولیبرالیسم در
حال شکل گیری و رشد است.
11-
در کنار خواستهای دموکراتیک، پیامدهای وخامت بار جهت گیری نولیبرالی شامل
خصوصی سازی، آزادسازی بازارها، حذف سوبسیدها، کالایی سازی بهداشت و درمان و
آموزش و... شرایط زندگی اقشار هرچه گسترده تری از مردم را به وخامت برده و
آنها را در برابر مجموعه حاکمیت قرار داده است. در این میان طبقه متوسط نیز
بسرعت در حال لاغرتر شدن است.
12-
ساختار سیاسی فساد آمیز و بسته موجود اجازه تغییر تناسب قوا در مجموعه
حاکمیت به نفع فراکسیون ترقی خواه و طرفدار عدالت اجتماعی را نمی دهد.
بنابراین حتی اگر نمایندگانی از این نوع به کرسی های انتخاباتی (در مجلس یا
شورای شهر ) دست یابند، در لابیرنت ساختار قدرت از اثربخشی چندانی نمی
توانند برخوردار باشند. در مورد رئیس جمهور حساسیت بسیار بالاتر است و
حاکمیت هیچگونه فضایی برای تکرار تجربه 76 و روی کار آمدن چهره ای مانند
خاتمی را نخواهد داد. حتی اگر مانند خاتمی همان برنامه های نولیبرالی را
دنبال نماید و از نظر سیاسی و فرهنگی نیز بسیار همراه تر از او با حاکمیت
باشد.
13-
با توجه به شرایط منطقه ای و احتمال افزایش تنش های سیاسی و برخوردهای
نظامی آمریکا با ایران و رقابت گزینه های اعتدال گرا و اصول گرا در
انتخابات ، پیروزی نماینده اعتدال گرا منطقا باید بتواند زمینه کاهش تنش ،
افزایش فرصت های مذاکره و تنش زدایی با غرب و نیز کاهش احتمال جنگ را در پی
داشته باشد. اما حقیقت آن است که عملا جهت گیری های استراتژیک در این
زمینه ها از سوی رهبر تدوین و به اجرا گذاشته می شود و دولت اعتدال گرا از
استقلال و اختیارات چندانی در این زمینه ها برخوردار نخواهد بود. در
ارتباط با برنامه های اقتصادی نیز بر اساس تجربه هر دو جناح دستور کار
نولیبرالی را دنبال می کنند.
14-
جامعه ما نیاز به شکستن انحصار قدرت در بین بازیگران سنتی حاکم بر کشور
دارد که گاه جایشان با هم عوض می شود و به نوعی به صورت سنتی مانند برخی
کشورهای غربی چون آمریکا در موضع حاکم و فراکسیون و یا بالعکس قرار می
گیرند. البته با این تفاوت که مجموعه این کنش و واکنش در چارچوب و دایره
مجازی زیر کنترل نهاد رهبری و ولی فقیه انجام می شود.
15-
بر اساس دیالکتیک ماتریالیستی و بویژه با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی و
اجتماعی کشور که در بردارنده نشانه های جدی بحران است، نیروی مادی این
تغییر اگر قرار باشد جهت گیری ضد نئولیبرالی داشته باشد ، کارگران و
زحمتکشان، توده های وسیع مردم آسیب دیده از اجرای دستور کار نئولیبرالی ،
روشنفکران متعهد و منتقد نئولیبرالیسم و...زحمتکشان شهر و روستا ، زنان که
مورد ستم مضاعف و نقض آشکار حقوق اجتماعی قرار دارند، جوانان به عنوان درصد
قابل توجهی از جمعیت جامعه که هیچگونه چشم اندازی برای زندگی پیش روی خود
نمی بینند، خیل عظیم بیکاران (در بخش های تولید و خدمات) که شمار آنها
دائما در حال افزایش است، .... می باشند.
16-
سرمایه داران بخش خصوصی بویژه بخش تولید نیز که بر اساس آمارهای موجود مبنی
بر تعطیلی بیش از 70 درصد از شهرکهای صنعتی، از آسیب دیدگان برنامه های
نئولیبرالی هستند، به این وضعیت معترضند و در جستجوی فرصتهایی برای بهبود
شرایط خود هستند. اما آنها فاقد هرگونه پتانسیلی برای مقابله و اعتراض در
برابر برنامه های نولیبرالی بوده و به جای آن منافع خود را از یک سو در
جستجوی سهم در برقراری مناسبات با سرمایه داری جهانی و ایفای نقش در
زنجیره تقسیم کار جهانی و از سوی دیگر لابیگری برای مشارکت در برخورداری از
امکانات رانتی از ساختار فاسد موجود همراه با نقض گسترده نیروی کار دنبال
می کنند. بر این اساس نمی توان به عنوان نیروی مادی این جنبش اجتماعی روی
آنها حسابی باز کرد..
17-
اما مجموعه نیروهای مادی دارای پتانسیل ضد نولیبرالیسم تنها در صورت
برخورداری از سطح قابل قبولی از آگاهی طبقاتی می توانند ایفاگر نقشی
اجتماعی و مالاً سیاسی بر ضد برنامه های نولیبرالی گردند. و این کار یعنی
ترویج آگاهی طبقاتی در میان زحمتکشان به صورت مشخص تنها از عهده چپ ها به
مفهوم کلاسیک آن برمی آید. گرچه روشنفکرانی منتقد نولیبرالیسم مانند دکتر
راغفر، دکتر رزاقی و.... در شرایط کنونی و بویژه سرکوب چپ و نداشتن تریبون
توسط چپ ، در حال ایفای نقش مناسبی در این زمینه هستند. اما آگاهی طبقاتی
اصطلاحی از ترمینولوژی چپ و در ارتباط تنگاتنگ با مبارزه طبقاتی و...است که
چندان با ذائقه این چهره ها سازگار نیست.
18-
اگر قرار باشد به دلایل مختلف از جمله رد صلاحیت، نبودن کاندیدای مورد قبول
برای رای دادن ، گمان تقلب ، ناباوری نسبت به اثربخش بودن حضور چند نماینده
مترقی در بین فوج عظیم نمایندگان مطیع و سربراه و فرصت طلب .....از شرکت در
انتخابات امتناع گردد و این عدم شرکت نیز نوعی بی عملی تلقی گردد ، پس چه
باید کرد؟
19-
چپ باید انتخابات را به فرصتی برای طرح درخواستهای دموکراتیک و به چالش
کشیدن کاندیداهای جناح های حاکمیت و برنامه های نولیبرالی که به پیامدهای
وخامت بار کنونی منجر گردیده است، و از این رهگذر ترویج آگاهی طبقاتی در
میان کارگران و زحمتکشان و آسیب دیدگان این برنامه ها تبدیل کند.
20-
این جهت گیری قرار نیست در مقطع انتخابات و در کوتاه مدت منجر به تغییرات
سیاسی در ساختار حاکمیت گردد. اما پتانسیل آن را دارد اگر با استراتژی و
تاکتیک های مناسب و به صورت پیگیر دنبال گردد ، چه بسا بتواند در میان مدت
، تبدیل به یک جریان چپ اجتماعی- سیاسی مستقل گردیده و از وزن اجتماعی و
مالاً سیاسی قابل توجهی برخوردار شود و سرانجام بتواند در یک دوره ای از
شرایط یک نیروی آلترناتیو برخوردار گردیده و حاکمیت را که در شرایط تعمیق
بحران در جستجوی راهی برای مدیریت آن و گریز از فروپاشی خواهد بود، ناگزیر
از به رسمیت شناختن خود نماید.. این جهت گیری به مقطع انتخابات محدود نمی
گردد، فبل از آن و پس از آن هم دنبال می شود. به این نمی توان گفت بی
عملی.
21-
وظایف چپ در ارتباط با انتخابات بر اساس تحلیل ماتریالیستی و دیالکتیکی
شرایط اجتماعی جامعه ایران اساسا باید در جهت تعمیق و توسعه حواستهای
دموکراتیک و مبارزه طبقاتی ( با تمرکز بر جهت گیری ضد نولیبرالی) ، افزایش
آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان و آسیب دیدگان از نولیبرالیسم، افشای
توهمات اصلاح طلبانه بورژوایی و خرده بورژوایی، تقویت انسجام و سازمان یابی
طبقه کارگر، تقویت پتانسیل های همکاری و همگامی بین نیروهای ضد نولیبرالیسم
و ....باشد. و بدیهی است که مبارزه علیه نولیبرالیسم در عین حال مبارزه ای
در راستای ضدامپریالیستی و استقلال و صلح نیز خواهد بود.
22-
چپ باید به توده های مردم کمک کند تا با تجربه سیاسی خود به درک واقعی تری
از فساد ساختاری، ساختار سیاسی ضد دموکراتیک ، ماهیت و جهت گیری طبقاتی ضد
مردمی حاکمیت ، شناخت دوستان و دشمنان طبقاتی خود و... دست یابند. و به این
اعتبار باید فضای انتخابات را تبدیل به فرصتی برای افزایش آگاهی طبقاتی
زحمتکشان و ایجاد باور در آنها نسبت به نیروی خود نمود.
23-
چپ باید به تغییر و تحولات سیاسی در ساختار حکومت ، ویژگی ها و تفاوتهای
بین جناح های مختلف حاکمیت توجه نماید . اما این توجه برای دست یافتن به
پیش بینی ها و تحلیل های درست تری از روندهای سیاسی است و نباید چپ را
امیدوار به تغییر از بالا نموده و از نیروهای مادی دارای پتانسیل واقعی
پیشرفت مبارزه دموکراتیک و طبقاتی و پس زدن دیکتاتوری و نولیبرالیسم غافل
نماید.
