تعیین میزان حداقل دستمزد سال ۹۶ پایین‌تر از هزینه معیشت

 به شدت به زیان زحمتکشان است!

 

شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت روحانی، از جمله علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی،  کارفرمایان و تشکل‌های به اصطلاح کارگری حکومتی در دویست و شصت و سومین نشست خود، میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را با ۵ /۱۴درصد "افزایش"، ماهیانه ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. سایر سطوح مزدی نیز ۱۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش و پایه سنوات ۵۱ هزار تومان تعیین و مزایای مزدی از قبیل بن کارگری و حق مسکن ثابت مانده و تغییر پیدا نکرد.  شورای عالی کار در حالی چنین میزان حداقل دستمزدی را به تصویب رساند که پیش از این کارگروه تخصصی مزد، حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۵. ۳  نفره را مبلغ ۲  میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تصویب و مورد توافق کارفرمایان و دولت قرارداده بود.

تصمیم شورای عالی کار نه تنها افزایش عادلانه و واقعی حداقل مزد محسوب نمی‌گردد، بلکه حتی با ادعای ترمیم فاصله مزد و معیشت که پیش از آن تشکل‌های زرد حکومتی و وزارت کار پیرامون آن تبلیغ می‌کردند، در مغایرت و تقابل آشکار قراردارد.عقب‌نشینی و عدول نمایندگان به اصطلاح کارگری از میزان هزینۀ معیشت یا به عبارتی محاسبه هزینۀ معیشت کارگران و گردن‌نهادن به خواست دولت و کارفرمایان به‌ هیچ‌رو دور از انتظار نبود. نمایش امسال شورای عالی کار در خصوص سه‌ جانبه‌گرایی به مانند سال‌های قبل صرفاً اقدامات برنامه‌ریزی شده‌ای با هدف فریب زحمتکشان و تامین منافع کلان سرمایه‌داران و باندهای پرنفوذ قدرت و ثروت در رژیم ولایت فقیه است. لازم به تذکر است  که چندی پیش سخنگوی دولت نیز میزان افزایش دستمزدها را در همین چارچوب و نزدیک به این میزان اعلام کرده‌بود.

میزان حداقل مزد ۹۳۰ هزار تومانی درحالی مورد توافق در شورای عالی کار قرارگرفته که مطابق آمار رسمی بین حداقل دستمزد و هزینه معیشت در بهترین حالت بیش از ۱ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان، شکاف و تفاوت وجوددارد. طی سالیان اخیر فاصله‌ای ۳۰۰ درصدی میان حداقل مزد و هزینه زندگی پدید آمده‌است. آمار دیگری حاکی از آن‌است که طی کمتر از ۲ سال اخیر بیش از ۵ درصد از قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکشان کاسته‌شده، به‌علاوه وزیر کار نیز اعلام کرد، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از سال ۱۳۸۶ به این‌سو ۶۷ درصد کاهش یافته‌است.

با توجه به ادامۀ اجرای هدفمندی یارانه‌ها (آزادسازی اقتصادی) میزان حداقل مزد ماهیانه ۹۳۰ هزار تومانی برای سال آینده به معنای ادامۀ فقر و تیره‌روزی کارگران و زحمتکشان است. تصمیم شورای عالی کار در خصوص "افزایش"   ۵ /۱۴ درصدی دستمزد به‌شدت به‌زیان طبقه کارگر و زحمتکشان و نقض خشن ماده ۴۱ قانون کار و مغایر تعیین دستمزد کارگران برپایه شاخص تورم واقعی و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به‌شمار می‌آید. بر اساس مادۀ ۴۱ قانون کار: "شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲.  حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند..."

حزب تودۀ ایران تصمیم شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده، بدون درنظر گرفتن حداقل هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری، را به‌زیان طبقه کارگر و زحمتکشان دانسته و این اقدام را تحمیل بار بحران و رکود اقتصادی بر دوش زحمتکشان ارزیابی می‌کند. این میزان از حداقل دستمزد که فاصلۀ معناداری با نرخ واقعی تورم و حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری دارد، در چارچوب برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۹۶، اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده و ازاین رو ثمری جز تشدید دشواری های اقتصادی و فقر و محرومیت برای طبقه کارگر و زحمتکشان نخواهد داشت. مبارزه با این سیاست های مخرب حکومت تنها با اتحادعمل گسترده جنبش کارگری – سندیکایی و پیوند میان مطالبات فوری با پیکار بر ضد برنامه‌های اقتصادی ضدمردمی، خواهد توانست رژیم را به عقب‌نشینی وادار کند.

متحد و متشکل در راه افزایش واقعی دستمزدها مبارزه کنیم!

پیش به‌سوی اتحادعمل فراگیر در جنبش کارگری  برای احیای حقوق سندیکایی و تامین منافع کارگران و زحمتکشان!

 

حزب تودۀ ایران