ضد برند ،
پژوهشی پیرامون
نیمرخ تاریک برندهای مشهور جهان
-بخش
سوم
نایک و استثمار کودکان جهان سوم
مسعود اميدي
برندها و نقض حقوق و استثمار فزاینده کارگران
البته باید توجه نمود که نقض حقوق کارگران و استثمار فزاینده به برند اپل
محدود نمی گردد، بلکه در تمام شرکتهای برند می توان این ساز و کار نقض
جقوق کارگران را بررسی نمود. ساز و کاری که اساس روابط کار در سیستم سود
محور (نه انسان محور) سرمایه داری است و در شرکتهای برند در صنایع مختلف به
صورت گسترده ای در سطح جهانی قابل مشاهده است. برای دیدن آن کافی است که
اندکی ذهن خود را از فضای مهندسی شده رسانه های سرمایه داری و فرهنگ
نئولیبرالی حاکم بر فضای عمومی خارج کنیم و پشت پرده برندها را کاوش کنیم.
در این مقاله مجال پرداختن به سایر برندها مانند آنچه در مورد اپل انجام
شد، نیست. اما می توان به مواردی دراین ارتباط
اشاره نمود تا خوانندگان علاقمند به موضوع با آنها نیز آشنا شوند.
یکی از گسترده ترین و رایج ترین زمینه های فعالیت برند سازی در صنعت پوشاک
و شرکتهای فعال در این صنعت است. نگارنده نظر به علاقه شخصی به پژوهش در
زمینه شرکت های برند در صنعت پوشاک، مقاله ای را در حوزه اقتصاد سیاسی با
عنوان "صنعت پوشاک آماده: زنجیره جهانی استثمار امپریالیستی"[1]
را نوشته دِباراتا ماندِلارو[2]
منتشره در روزنامه مارکسیستی”برای یک حزب کارگری” در
کلکته را ترجمه[3]
نمود که بخشی از آن که به چگونگی سازوکارعملیاتی این شرکتها در سطح
جهانی می پردازد، در اینجا نقل می شود.
زنجیره جهانی پوشاک برند چگونه عمل میکند؟
«شرکت
برند شرکت بازرگانی شرکت تامین کننده
...در حال حاضر شرکتهای مد بین المللی/ شرکتهای پوشاک برند مستقر در
کشورهای امپریالیستی به عنوان دستاورد جهانی سازی ... تقریباً تولید در
کشورشان را متوقف کرده اند.
آنها به”شرکتهای برند” تبدیل شده اند. آنها پوشاک تولید شده در مراکز
پراکنده در کلیه کشورهای”درحال توسعه” در سرتاسر جهان را گرد آوری نموده و
قبل از رسیدن به بازار، نام برند خود را بر آنها مارک میزنند. اما
شرکتهای برند به هیچ وجه در مالکیت یا مدیریت واحدهای تولیدی مشارکت
ندارند. شرکتهای برند از یک سو “زنجیرههای خرده فروشی” پوشاک آماده در
سراسر جهان را کنترل میکنند و از سوی دیگر پس از بوجود آوردن طرحهای
جدید، سفارشهای مقدار معینی از تولید در آن محصول را معین میکنند. اجازه
دهید تصویری از کنترل آنها بر بازارهای خرده فروشی پیدا کنیم.
در سال۲۰۰۰ یک سوم از کل بازار پوشاک آمادۀ جهان در شمال آمریکا، یک سوم در
غرب اروپا و یک چهارم در آسیا بود.۵۰ شرکت با بزرگترین برندها در ایالات
متحده در سال ۱۹۷۷ بیش از ۲۸% از بازار آمریکای شمالی را به چنگ آورده
بودند که در سال ۱۹۹۲ به ۵۳% افزایش یافته بود. خارج از این ۵۰ شرکت اگر ۵
مورد از بزرگترین شرکتها را در نظر بگیریم، در آن زمان آنها سهم
بازارشان را در شمال آمریکا از ۹% در سال ۱۹۷۷ به ۱۸% در سال ۱۹۹۲ افزایش
داده بودند. ۷ شرکت برند در سال ۲۰۰۰ در اروپای غربی و بریتانیا ۴۰% کل سهم
بازار را در میان خودشان نگاه داشتند و این سهم با نرخ ۶% در ده سال گذشته
در حال رشد بوده است. بسیاری از ناظران بورژوازی اظهار نموده اند که با
اینکه ما هیچ اندازه گیری کمی دقیقی نداریم، این تعداد انگشت شمار از
شرکتهای بزرگ با برندهای مشهور در حال افزایش سهم بازار خود در آسیا
بسیار سریع تر از شمال آمریکا و غرب اروپا هستند. ما در تجربه روزمره خود
در هندوستان دیدهایم که مشتریان طبقه متوسط و طبقه بالا در سالهای اخیر
به صورت فزایندهای معتاد به تهیه “پوشاک آماده برند”
میشوند. در میان آنها نامهای مشهور برند با برچسبهایی مانند نایک،
لوئیس،
گپ،
وال مارت،
مارک و اسپنسر،
دیزنی،
تامیهیلفیگر،
لاکوست
به صورت فزایندهای در حال همگانی شدن هستند. این واقعیت همچنین تاییدی بر
افزایش نفوذ شرکتهای برند در آسیا است.
از این رو در کل به چنگ آوردن شرکتهای برند در دنیای پوشاک آماده نه تنها
همواره در حال سخت تر شدن است، بلکه غولهای میان آنها حتی در حال بزرگتر
شدن بوده و کوچکترها از طریق ادغامها و تصاحب یا خاموشی گرفتن، توسط
بزرگترها بلعیده میشوند.
شرکتهایی که کمپانیهای برند سفارشهای خود را به آنها میدهند،
“شرکتهای تجاری” یا ” نمایندگیهای منابع یابی” نامیده شده اند. اینها
عمدتاً شرکتهایی از هنگ کنگ، تایوان یا کره جنوبی هستند که در دهه ۱۹۶۰
کار تولیدی انجام میدادند اما در حال حاضر عمدتاً چنین کاری انجام نمیدهند.
آنها کارهای تولیدی را به عنوان پیمانکار فرعی به کارخانههای پوشاک
پراکنده درسرتاسر کشورهای”در حال توسعه” توزیع نموده و به مثابه پلی بین
شرکتهای برند و کارخانههای تولیدی عمل میکنند. مواد اولیه را به
کارخانههای تولیدی ارائه میکنند که به عنوان”شرکتهای تامین کننده”
شناخته شده اند، محصولات تمام شده را از آنها گرد آوری نموده، تحت بررسی
کنترل کیفی قرار میدهند و سرانجام کالاها را به شرکتهای برند تحویل
میدهند.
کلیدی ترین کنترلی که آنها روی شرکتهای تامین کننده پراکنده در سراسر
جهان اعمال میکنند، آن است که هم سفارش و هم مواد خام آنها در دستشان است.
اجازه دهید یک نمونه را در نظر بگیریم. شرکت لی فونگ
واقع در هنگ کنگ یک شرکت تجاری است که در حال حاضر ۴۰% از تولید پوشاک کل
جهان را تامین میکند. این شرکت تولید را بین کارخانههایی در بنگلادش، هند
و سریلانکا از آسیا و مصر، ماداگاسکار، مراکش و آفریقای جنوبی از آفریقا
توزیع میکند. ۷۵% از محصولات تامین شده از طریق این شرکت در شمال آمریکا و
۲۱% در غرب اروپا به فروش میرسد. این شرکت از ۳۰ % تا ۷۰% محصولات
شرکتهای تامین کننده را که سفارشات خود را بین آنها توزیع میکند،
میخرد. این مقدار چنان به دقت محاسبه شده که شرکتهای تامین کننده وابسته
به سفارشات آنها باقی بمانند، اما خود برای انجام کارخود نه به هیچ شرکت
تامین کننده معینی و نه به شرکتهای تامین کننده از هیچ کشورخاصی وابسته
گردد.
وضعیتی که این شرکت در جهت منافع خود برای اعمال فشار بر شرکتهای تامین
کننده جهت کاهش قیمتی که برای پوشاک به آنها میپردازد ، از آن استفاده
میکند، این ادعاست که کارخانهها در جاهای دیگر دارند با نرخهای ارزانتر
تولیدات خود را عرضه میکنند. با این روش، متوسط بهای پرداختی به شرکتهای
تامین کننده در سریلانکا در دوره از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ با ۳۰ %کاهش، در هندوراس
در دوره از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ با ۲۳% کاهش، در فیلیپین در دوره بین ۱۹۹۸ تا
۲۰۰۲ با ۲۰% کاهش همراه بوده است. این شرایط به نوبه خود به کاهش بیشتر مزد
واقعی کارگران منجر شده است.
علاوه بر این به منظور کاهش هزینههای موجودی کالای شرکتهای برند ، زمانی
که جهت تحویل هر سفارش به شرکتهای تامین کننده داده میشود، نیز دائما در
حال کوتاه تر شدن بوده است، بطوری که شرکتهای برند بتوانند طراحیهای جدید
را در زمان بسیار کوتاهی به بازار بیاورند. بنا براین حاشیه سود کمپانیهای
برند در حال افزایش بوده، اما در سطح شرکت تامین کننده این به معنی تمرکز
بیش از حد سفارشات با زمان تحویل کوتاه در دورههای خاصی از سال در پاسخ به
چرخههای دنیای مد کشورهای “توسعه یافته” غرب است. برای کارگران شرکتهای
تامین کننده، این امر به معنی حجم کار بیش از اندازه به صورت ادواری است که
همراه با وسواس مدیریت به کاهش هزینۀ منجر به تحمیل اضافه کار اجباری به
کارگران، عدم وجود ساعت کار ثابت ، محبوس نمودن کارگران در محل کار برای
اجبار آنها به کار بیشتر، نبودن هر گونه تعطیلی، تهدید مداوم اخراج و
…میباشد .و این موارد در سطح جهان در حال افزایش است.
شناخت واقعیت به چنگ گرفتن تبه کارانه کنترلیای که چند شرکت چند ملیتی
برند بر شرکتهای تامین کننده بیشمار پراکنده در سراسر جهان دارند، را
میتوان در گزارشی از ایالات متحده یافت که ما نقل قولی از آن را در اینجا
ارائه میکنیم:
“
در مقایسه با صنایع با تکنولوژی پیچیده و دقیق مقیاس
مانند الکترونیک و اتومبیل …موانع ورود به تولید در صنعت پوشاک کم است.
عرضه فراوانی از تولید کنندگان واجد صلاحیت پوشاک وجود دارد و ایجاد
محصولات جدید با ارائه دادههای طراحی و برخی کمکهای فنی نسبتاً آسان است.
بدین معنی که تکه تکه شدن فرآیند تولید بسیار پیشرفت داشته است. با این
وجود موانع ورود زیادی در بازاریابی در صنعت پوشاک وجود دارد. بدین گونه
خریداران، جایگاه مهمیرا در زنجیرههای ارزش جهانی این صنعت اشغال نموده و
بر آن چیرگی دارند….”
وضعیت کلیای که “خریداران ” اشاره شده در بالا (یعنی شرکتهای برند و
شرکتهای تجاری) با آن تسلط خود را بر صنعت و جاه طلبی بیشتر برقرار نموده
اند، در حال حاضر توافقنامه چند جانبه نساجی و پوشاک را برای آنها غیر
ضروی نموده است. در دور دوحه از مذاکرات
W.T.Oتصمیم
گرفته شد که این توافقنامه بتدریج از رده خارج شده و با توافقنامه جدیدی
جایگزین شود.
این
توافقنامه جدید به نام”موافقتنامه در باره منسوجات و پوشاک”
به دنبال پیشبرد منافع آنها از راههای مختلف است.
وادار کردن دولتهای کشورهای”در حال توسعه” به کاهش بیشتر مالیاتها و
عوارض بر صادرات، با استفاده از بخش بیشتری از مالیاتهای اخذ شده از مردم
این کشورها برای کمک هزینه دادن به کارهای تولیدی آنها در مناطق توسعه
صادراتی یا آزاد تجاری یا مناطق ویژه اقتصادی،
بدست آوردن آزادی بیشتر برای انتقال سفارشها از یک کشور به کشوری دیگر در
جستجوی نیروی کار ارزان- اینها بخشی از این راهها هستند. وضعیت بورژوازی
این کشورهای در حال توسعه چنان است که آنها با سهمیجزئی از سود هنگفتی
که توسط این غولهای چند ملیتی کشورهای امپریالیستی تصاحب میشود، قادر به
فکر کردن فراتر از انباشتن کیسههای خود نمیباشند. بورژوازی کشورهای
آفریقایی، جزائر کارائیب و جنوب آسیا با تلاشی جدی کارکردن جهت استقرارA.T.C.
را به امید آنکه به سفارشهای در راه بیشتر تولید
پوشاک آماده برای آنها منجر گردد، آغاز کرده اند. از سوی بورژوازی برخی از
کشورها مانند بنگلادش از ترس اینکه فسخ سیستم سهمیه منجر به دادن
سفارشهایشان به رقبا گردد، به طور رقت آوری حفظ سهمیه موافقتنامه چند
جانبه نساجی و پوشاک را گدایی میکنند. و چنین است شرایط تسلیم آنها به
تسلط غولهای چند ملیتی.
ساز و کار سلطه شرکتهای برند
ما پیشتر وضعیت کارگران کارخانههای پوشاک آماده در کشورهای “درحال توسعه”
را مورد بحث قرار دادیم. اکنون اجازه دهید چپاول امپریالیستی تحمیل شده را
به عنوان نتیجه اقتصادی این”زنجیره ارزش جهانی” تحت تسلط غولهای چند ملیتی
مورد بحث قرار دهیم.
اجازه دهید فرض کنیم که قیمت بازار یک لباس آماده مارک ۴۰۰روپیه است.
در شرایطی که فهرست هزینههای آنها به صورت زیر است:
هزینه موادخام ( پارچه/ مواد ) =
۴۰ روپیه
سربار و سایر هزینهها =
۱۳ روپیه
هزینه سهمیه=
۲۰ روپیه
مخارج حمل و نقل=
۲ روپیه
دستمزد کارگران=
۷ روپیه
سود صاحب کارخانه عرضه کننده=
۱۸ روپیه
جمع تا اینجا =
۱۰۰ روپیه
بخش خیلی کوچکی از ۳۰۰ روپیه خارج از این ( که ۷۵% )
از ارزش تولید شده است، برای جریان خرده فروشی بازارهای فروش و مراکز
طراحی شرکتهای مارک و تبلیغات میرود، سهم شیر باقیمانده، سود آنهاست.
بنا براین میبینیم هنگامیکه پوشاک آماده در کشورهای”در حال توسعه” تولید
میشود، بیش از ۷۰ در صد از ارزش تولید شده به عنوان سود شرکتهای چند
ملیتی غول پیکر توسط کشورهای امپریالیستی”توسعه یافته” تصاحب میگردد، در
حالی که در کشورهای”در حال توسعه” کارگران ۷۵/۱% و مالکان کارخانه ۵/۴%
کسب میکنند. این دستگاه مخوف زهکشی از کشورهای در حال توسعه توسط
کشورهای امپریالیستی مانع چیزی که از آن به عنوان
“موتور
رشد کشورهای در حال توسعه”و
به عنوان بخشی از بسته “صادرات صنعتی” نام برده میشود، بوده است.
استثمار، حقیقتِ پشتِ پردِ برندِ آدیداس
775000 کارگر که عمدتاً زن هستند، در 1200 کارخانه در 65 کشور در سرتاسر
جهان محصولات آدیداس را تولید می کنند. آدیداس تقریباً همه مشاغل را به
کارخانه هایی در کشورهای فقیرتر برون سپاری کرده است. با این وجود شرکت
آدیداس از طریق اعمال شیوه های خرید نیروی کار نفوذ قابل توجهی بر شرایط
کار و نهایتاً زندگی کارگران این کارخانه ها دارد.
واقعیت ناگوار زندگی این کارگران در تحقیقی پیرامون المپیک 2012 لندن مطرح
گردیده است. کمپین بازی جوانمردانه 2012 در گزارش
"بازی جوانمردانه" تجارب مخوف کارگرانی را که کالاهای آدیداس را در چین،
سری لانکا و فیلیپین تولید می کردند، آشکار نمود. پژوهش های بیشتری نیز از
سوی ایندیپندنت واقعیت های بیشتری را در باره رفتار مبتنی بر سوء استفاده
از کارگران در شرایط کار کارگاه ها در کارخانه های اندونزی را فاش نمود.
در سرتاسر کارخانه هایی که مورد بازدید پژوهشگر قرار گرفت، کارگران با
مسائلی از این دست مواجه بودند :
پرداخت زیر خط فقر، وضعیت وحشتاک محیط کار و تهدیدات، آزار و تنبیه کارگران
در صورت تلاش آنها برای سازماندهی اتحادیه ها برای دفاع از حقوقشان. و این
چیزی جز استثمار نیست.
آدیداس برای حفظ موقعیت خود به عنوان شریک رسمی پوشاک ورزشی المپیک 2012
لندن 100 میلیون پوند پرداخت. با این وجود علی رغم درخشش المپیکی آدیداس،
کارگرانی که پوشاک آن را تولید کردند، برای حداقل مزدهایی که نیازهای اساسی
آنها را تامین نماید، در مبارزه اند. در اندونزی به کارگران ساعتی 34 پنی[17]
پرداخت می شود و حتی بسیاری از کارخانجات حداقل حقوق قانونی را نیز نمی
پردازند. در نتیجه کارگران اعلام کردند که برای حفظ پولشان از وعده های
غذایی خود می زنند و روزی نیست که کارگری در یکی از کارخانه های آنها به
دلیل خستگی و بیحالی از هوش نرود. در فیلیپین کارگران اعلام کردند که مزد
پایه آنها نیازهای حداقلی خانوده هایشان را پوشش نمی دهد. بیشتر از نیمی از
کسانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، اعلام کردند که آنها مجبور به گرو
گذاشتن کارتهای
ATM
خود در برابر گوش بری های ناشی از وام های با نرخ بهره بالا بودند. به هیچ
یک از کارگرانی که محققان بازی جوانمردانه در چین، سریلانکا، یا فیلیپین با
آنها مصاحبه شد، در حد حداقل دستمزد یعنی دستمزدی که هزینه های ضروری زندگی
از قبیل غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش را پوشش دهد، پرداخت نمی
شد.
در ارتباط با شرایط کار باید گفت که کارگران اغلب در مواجهه با این دستمزد
پایین، انتخاب های زیادی ندارند، بلکه برای انجام ساعت های کار اضافی جهت
پیشگیری از ورسکستگی تنها با هم به رقابت در می افتند. پژوهش "بازی
جوانمردانه" دریافت که در چین کارگران به صورت منظم از 8 صبح تا 11 شب ورای
محدودیت قانونی اضافه کار می کنند. در اندونزی، سری لانکا و فیلیپین کل
کارگران گزارش کردند که به منظور تامین اهداف برنامه تولید کارخانه، اضافه
کاری اجباری است. ساعت های کار طولانی تنها مشکلی نیست که کارگران با آن
مواجهند. در چین کارگران در یک وضعیت دائمی بلاتکلیفی با حداقل امنیت شغلی
زندگی می کنند. اکثریت کارگران به صورت قراردادهای موقتی به کار گرفته شده
اند. و از جمله شرایط قرارداد کارشان این است که باید در دو مکان با فاصله
120 مایل فاصله با یکدیگر کار کنند. کارگران می گویند که چنانچه از
مدیرانشان اطاعت نکنند، با ترس انتقال به کارخانه دیگر و به نوعی اخراج
مواجه خواهند بود. کارگران ضمناً با بی حرمتی در کار مواجهند. در اندونزی
کارگران برای رفتن به توالت باید از مدیرانشان اجازه بگیرند. کارگران گزارش
کرده اند که در معرض رفتارهای اهانت آمیز و سوء استفاده شفاهی، پرتاب کفش
به طرف آنها یا زدن سیلی به صورتشان قرار داشته اند.
آزادی تجمع، حق کارگران به سازمان یابی و مذاکره دسته جمعی یکی از حقوق به
رسمیت شده انسان در سطح بین المللی است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر
و استانداردهای اصلی سازمان بین المللی کار به رسمیت شناخته شده است و
ابزاری اساسی است که از طریق آن کارگران می توانند از حقوق خود دفاع
کنند.آدیداس در کدهای رفتاری رسمی خود در ارتباط با تامین کنندگان بیان
کرده است که تامین کنندگانشان باید به حق کارگران به سازمان یابی و مذاکرات
جمعی برای دستمزد احترام بگذارند. اما برای تمام کارگرانی که در سرتاسر
جهان محصولات آدیداس را تولید می کنند، این حق به دور از واقعیت است.
اتحادیه های موجود در اندونزی از حق مذاکره دسته جمعی با مدیریت کارخانه
برخوردار نیستند. آنها بخاطر سازمان یابی اتحادیه ای با آزارها و تنبیهات
فردی نیز مواجه می شوند. کارگرانی که در ابتدای سال جاری در کارخانه ای در
اندونزی که تامین کننده ده محصول آدیداس است، معلق و با از دست دادن شغل
خود مواجه شدند، بر این باورند که اخراج نتیجه فعالیت اتحادیه ای آنها بوده
است.
اتحادیه های کارگری در شرکتهای چینیِ تامین کنندۀ آدیداس حتی زیر فشارهای
بیشتری نیز قرار دارند. گزارش بازی جوانمردانه فاش نمود که برابر
دستورالعمل اداری یکی از کارخانه ها هر فعالیتی برای آموزش یا سازماندهی
کارگران جهت حفظ پیشرفتهای بدست آمده در شرایط کار، گناهی نابخشودنی و قابل
تنبیه است. اگر جزواتی در دست کارگران مشاهده شود، بلافاصله اخراج خواهند
شد. آنها نه تنها قادر به سازمان یابی برای حفظ حقوق خود نیستند، بلکه به
صورتی جدی از سخن گفتن شفاف در باره موضوع بازداشته می شوند. مدیران
کارخانه های تامین کننده آدیداس در اندونزی به کارگران گفته اند که آنها
باید در باره مزد، ساعت کار و شرایط کاری شان در مدت ممیزی ها و حسابرسی ها
در شرکت آدیداس دروغ بگویند. کارگری در یک کارخانه تامین کننده محصولات
آدیداس در چین تنها بخاطر اینکه به یک ممیز یا حسابرس گفت که ساعت کار
روزانه آنها تا ساعت 10 شب است، اخراج گردید. و این در حالی است که اتحادیه
های کارگری برای حفظ حقوق اساسی کارگران، پرداخت مناسب و قابل قبول ، شرایط
کار و شاًن بنیادی آنها ضروری بوده و آنها با سازمان یابی جمعی می توانند
از قدرت خود دفاع نموده و به این استثمار و سوء استفاده پایان بخشند.
نایک و استثمار کودکان جهان سوم
شرکت نایک متهم به استفاده از نیروی کار کودکان در تولید توپهای فوتبال در
پاکستان است. با اینکه پاکستان استفاده از کار و بردگی
کودکان را غیر قانونی می
داند،
اما دولت این کشور اقدام خاصی در مبارزه با ناقضان این قانون انجام نمی
دهد.
چنانچه
اخیراً برای خریدن توپی برای فرزندتان به مغازه ای رفته باشید، به احتمال
زیاد ممکن است این توپ توسط کودکی به سن و سال فرزندتان یا حتی کوچکتر از
او تولید شده باشد. نزدیک به نیمی از توپهای فوتبال در جهان در پاکستان
تولید می شوند و هر یک از آنها از فرآیند تولیدی حاصل می شوند که استفاده
از نیروی کار کودکان در آنها کاملاً مرسوم است. این مسئله تنها مربوط به
پاکستان نیست بلکه در سطح جهان در حال اتفاق افتادن است. بیش از 200 میلیون
کودک که برخی از آنها 4 یا 5 سال سن دارند، در خط تولید مورد استفاده قرار
می گیرند. قسمت عمده این کودکان در آسیا در کشورهای هند، پاکستان، بنگلادش
و اندونزی کار می کنند.
ویژگی نایک این است که محصولات خود را در کشورهایی تولید می کند که در حال
توسعه بوده و از نیروی کار انبوه و بسیار ارزانی برخوردارند، اما دولتهای
مستبد داشته و حقوق بشر و جنبش اتحادیه ای در این کشورها مورد سرکوب قرار
دارد. بدینوسیله با توجه
به
هزینه پایین نیروی کار ، از حاشیه سود بیشتری برخوردار می شوند. بنابراین
داستان موفقیت نایک تنها مبتنی بر نام ممتاز و تبلیغات نیست بلکه علاوه بر
آن مبتنی بر زحمت و زجر کارگران و کودکان کار است.
روزنامه نگاری از یک روزنامه لیبرال استدلال می کند که "چرا برای یک کشور
فقیر، اجازه دادن به کار کودکان، بی وجدانی است؟ پاکستان درآمد سرانه ای
برابر 1900 دلار در سال دارد که به معنی آن است که هر شخصی آشکارا 5 دلار
در روز درآمد دارد. آیا این یک جرم تلقی می شود که برخی از والدین
فرزندانشان را مشتاقانه روانه کار کردن در کارخانه ها برای زنده ماندن
کنند؟"
او استدلال می کند که بهترین راه برای پایان بخشیدن به کار کودکان، خریدن
بیشتر محصولاتی است که کودکان تولید می کنند. این کار می تواند سبب افزایش
تقاضا برای حاصل کار آنها گردد و به موازاتی که تولید بیشتری می کنند،
درآمد بیشتری بدست خواهند آورد و از این رو به خودشان شانس رشد و پشت سر
گذاشتن خط فقر را خواهند داد که در نتیجه خانواده و کشور نیز از کار بچه ها
منتفع خواهند شد.
اما مسئله به این سادگی نیست. افزایش تقاضای محصولات تولیدی کودکان کار به
معنی تشویق استفاده بیشتر از کار کودکان، تشویق نرخ زاد و ولد بیشتر، بردگی
بیشتر، افزایش کارگاه های بهره کشی و ناامیدی و یاس نسبت به آموزش کودکان
است. چرا که والدین کودکان کار برای بدست آوردن درآمد بیشتر آنها را برای
کار هرچه بیشتر به کارخانه ها خواهند فرستاد.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کودکان هر چه بیشتری در بازار سیاه مورد خرید و
فروش قرار خواهند گرفت که هیچ نشانی از پایان یافتن این مشکل نخواهد بود.
با تشویق بیشتر کار کودکان ، شما نه تنها سالهای معصوم کودکی را از آنها
خواهید گرفت بلکه حق آموزش و تحصیل و حق آزاد بودن را نیز از آنها سلب
خواهید نمود.
با انجام این کار شرکت ساگا
شرکت محلی ای که در پاکستان است، باید از قوانین و مقررات بین المللی نایک
در تولید محصولاتشان
تبعیت نماید.و وظیفه شرکت بین المللی یعنی نایک است که بر پیمانکاران خود
نظارت داشته و آنها را تحت رسیدگی و کنترل نگه دارد. اما این اتفاق در واقع
نمی افتد.
نایک تولید خود را مستقیماً به کشورهای در حال توسعه از قبیل پاکستان
منتقل نمی کند، بلکه آن را به یک شرکت محلی منتخب منتقل می کند. هم نایک و
هم شرکت تولید کننده محلی به دنبال آنند تا هزینه های خود را حداقل نموده و
حداکثر سود را بدست آورند. از این رو درگیر روشهای غیرقانونی از قبیل
استفاده از کودکان کار می شوند، روشی که چندان مورد توجه دولت در کشور
میزبان قرار ندارد.
وقتی از نایک در باره روشهایش در استفاده غیر قانونی از کودکان کار سئوال
می شود، یکی از پاسخ هایی که می دهند این است که این نایک نیست که به
استفاده از این روش های غیر قانونی متوسل می شود بلکه این پیمانکار محلی
است که چنین می کند. اما این درست نیست چرا که این هر دوی نایک و کارخانه
های پیمانکار هستند که با دسترسی به نیروی کار ارزان در پاکستان از این
وضعیت منتفع می شوند.و اگر نایک نمی تواند کارخانه های پیمانکار خود را
کنترل کند، به معنی آن است که قوانین و مقررات خود را اجرایی نکرده و به
استانداردهای بین المللی ای که اعلام کرده است، وفادار نیست.
ورود نایک به بازار پاکستان بخشی از برنامه ریزی استراتژیک آن بود. توضیح
اینکه نایک از کار کودکان به عنوان یک روش قدیمی در پاکستان مطلع نبوده
است، دروغی بیش نیست. نایک به پاکستان رفت چرا که اطلاعات کاملی از شرایط
مطلوب عمومی آنجا از جمله کار کودکان داشت و هیچ گونه اقدام احتیاطی ای را
هم برای پیشگیری از استفاده از کار کودکان در تولید توپهای فوتبال انجام
نداد. در عوض نایک از پیمانکاران پاکستانی خود سودی بدست آورد که به نوبه
خود ناشی از استفاده از کار کودکان در فرآیند تولید بوده است. در تحلیل
انتقادی وضعیت باید پرسید:"چرا نایک همیشه به مکانهایی وارد می شود که از
نیروی کار ارزان و نیروی کار دربند برخورداراست؟ یا جاهایی که می تواند
بآسانی با استفاده از روشهای کار غیرقانونی از تعهدات بین المللی اعلام شده
خود بگریزد؟" به عنوان مثال می توان از ویتنام، چین، اندونزی، پاکستان،
بنگلادش و هند نام برد. نایک به آسانی عملیات خود را بر مبنای یافتن نیروی
کار با کمترین هزینه برای تولید محصولاتش قرار می دهد. دختران دوازده ساله
در کارگاه های بهره کشی اندونزیایی 70 ساعت در هفته برای تولید کفش های
نایک در کارخانه های با محیط ناسالم و غیر بهداشتی کار می کنند.
بر اساس یک گزارش تحلیلی در زمینه فوتبال نایک دو بار از رسیدگی به مرکز
تولید تحت مدیریت خود در ساگا در پاکستان سر باز زده است. نایک علاقمند به
پنهان کاری در ارتباط با پشت پردۀ تصویر ممتاز و چهره بزک کرده تبلیغی خود
در برابر عموم است. نایک می کوشد با ارائه کمک هایی به مراکز خیریه یک
تصویر همگانی مردم پسند از خود ایجاد کند و از هیچ فرصتی برای یادآوری و
نمایش مراکز جراحی ای که در پاکستان راه انداخته است، به عموم مردم در نمی
گذرد. اینکه به هزینه چه کسانی و با چه هدفی این اقدامات انجام می شود،
نکته ای است که نایک علاقمند به صحبت در باره آن نیست.
برندها، ترویج مصرف گرایی و تهدید و
تخریب
محیط زیست
تبعات منفی شرکت های برند در ارتباط با تضییع حقوق کارگران و بهره کشی از
کودکان کار به نمونه هایی که ارائه گردید،
محدود نمی گردد. مواردی چون استانداردهای بسیار پایین ایمنی محیط کار در
کارگاههای بهره کشی شرکتهای تولید کننده پوشاک برند که تا کنون باعث حوادش
مرگبار متعدد در سراسر جهان گردیده و هزاران کارگر زحمتکش را در حوادث
متعدد آتش سوزی در این کارگاهها بویژه در کشورهای پاکستان، بنگلادش، هند
و...به کشتن داده است، موضوعی است که تصویر بهتری از ماهیت سودجویانه این
شرکتها ارائه می نماید. بسیار دهها حادثه این شرکتها همانگونه که در راستای
سودجویی به صورتی گسترده نسبت به زیرپا گذاشتن حقوق کارگران و استثمار
گسترده اقدام می کنند، با ترویج مصرف گرایی و توسعه تب مصرف گرایی در بین
مردم، جهت وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست نیز مسئولند. در بررسی
پیرامون شرکت های برند در سطح جهان شواهد عینی فراوانی نشان از تاثیر مخرب
این شرکتها در ارتباط با محیط زیست دارند که خود موضوعی کاملاً جدی بوده و
پرداختن به آنها مجال دیگری را می طلبد.
افکار عمومی بویژه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این مسائل حساس
بوده و جنبش های اجتماعی گسترش یابنده در برابر ترویج مصرف گرایی و طرفداری
از محیط زیست نشان از آن دارد که شرکت های برند به عنوان نماد سیستم سرمایه
داری جهانی از چه نقش منفی ای در جهان امروز برخوردارند.
بی جهت نیست که بسیاری از جنبش های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و طرفداری
از محیط زیست در روندی نه چندان زمان بر، جهت گیری چپ و ضد سرمایه داری
پیدا می کنند.
بر خلاف گرایش و انتظار حاکم بر فضاهای آکادمیک، محافل سیاستگزاری
اقتصادی و بخشهایی از فعالان اجتماعی و افکار عمومیکه متاثر از
آموزههای نئولیبرالی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را فرصتی برای
رشد اقتصادی درون زا در راستای توسعه صادرات میدانند، نه تنها
چنین فرصتی برای کشورهای در حال توسعه نبوده است، بلکه اساساً در
چارچوب تقسیم کار بین المللی و در جهت منافع شرکتهای چند ملیتی از
سوی کشورهای امپریالیستی و نهادهای مالی و اقتصادی نئولیبرالی چون
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برنامه ریزی شده و به جای مناطق
ویژه صادراتی، بیشتر ایفاگر نقش واگذار شده به آنها در زنجیره
جهانی تامین منابع، تولید و توزیع سیستم جهاانی سرمایهداری بوده
اند.