والنتین کاتاسانوف –برگردان ا.
م. شیری
با
تمرکز روی مطالب منتشره بمناسبت سالگرد فاجعه انحلال اتحاد شوروی
، یک بی
دقتی جدی توجه مرا بخود جلب نمود. آری، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی منحل
شد، اما در رابطه با جمهوریهای حوزه دریای بالتیک نمی‌توان گفت که آنها در
نتیجه نابودی اتحاد شوروی پدید آمدند. آنها چند روز پس از کودتای دولتی در
ماه اوت سال
۱۹۹۱
از اتحاد شوروی جدا شدند.
اتحاد شوروی پس از این زخم هلاکتبار، تقریبا چهار ماه با مجموع ١۲
جمهوری بجای ١۵
جمهوری به حیات خود ادامه داد و سپس به موجودیت خود بطور قطعی پایان داد.
۶
سپتامبر سال
۱۹۹۱ میخائیل
گارباچوف(Михаил
Горбачёв)،
رئیس جمهور اتحاد شوروی سه فرمان امضاء کرد. آنها رونوشت همدیگر بودند و
«در مورد برسمیت شناختن استقلال جمهوری لیتوانی (جمهوری لتونی، جمهوری
استونی)» نامیده شدند. هر نسخه شامل پنج بند بود. بند اول: «استقلال جمهوری
لیتوانی (جمهوری لتونی، جمهوری استونی) برسمیت شناخته می‌شود». بند پنجم:
«وزارت خارجه اتحاد شوروی از تقاضای جمهوری لیتوانی (جمهوری لتونی، جمهوری
استونی) برای عضویت در سازمان ملل متحد حمایت می‌کند». کل هر فرمان شامل
نیم صفحه بود، اما عواقب آنها غیرقابل تصور.
ابتدا در مورد بی‌اعتباری حقوقی این فرمان‌ها توضیح می‌دهم.
۲- ۵
سپتامبر کنگره نمایندگان خلق اتحاد شوروی در مسکو برگزار بود، که در روز
پایانی آن، قانون شماره
۱- ۲۳۹۲
اتحاد شوروی «در باره نهادهای قدرت دولتی و اداره اتحاد شوروی در دوره
گذار» به تصویب رسید. ماده اول این قانون تصریح می‌کرد: «شورای عالی اتحاد
جماهیر سوسیالیستی شوروی عالی‌ترین نهاد قدرت کشور در دوره گذار است». ماده
۳
ناظر بر ایجاد یک نهاد قدرت دیگر- شورای دولتی بود. استقلال جمهوریهای
منطقه بالتیک
۲۴
ساعت پس از پایان این کنگره برسمیت شناخته شد، در حالی که این نهاد تازه
تأسیس تنها ارگان تصمیم‌گیری در چنین موارد سرنوشت‌ساز بود. گارباچوف فقط
بعنوان رئیس کنگره نمایندگان خلق از چنین اختیار برخوردار نبود. افزون بر
این، او «خود انحلالی» کنگره را پیشنهاد نمود. قبول پیشنهاد او موجب تصویب
قانون
۱- ۲۳۹۲
گردید.
۶
سپتامبر گارباچوف دیگر حق نداشت خود را رئیس جمهور اتحاد شوروی بنامد و از
حق امضای هیچ سندی برخوردار نبود. صرفنظر از این، با امضای این فریبکار
(«رئیس جمهور اتحاد شوروی» که نبود) انتشار اسناد تازه و تازه تا آخر
دسامبر ادامه داشت. سه فرمان در مورد «جمهوریهای منطقه بالتیک» (آنها تحت
شماره‌های گ‌س-
۱،
گ‌س-
۲،
گ‌س-
۳ صادر
شدند) اولین و ویرانگرنه‌ترین آنها برای نابودی قطعی اتحاد جماهیر
سوسیالیستی شوروی بودند.
نه، نباید همه را به حساب گارباچوف نوشت. موضوع وضعیت و اختیارات نهاد جدید
قدرت- شورای دولتی- در همان کنگره مورد مذاکره قرار گرفت. کنگره اعضای
شورای دولتی را متشکل از رئیس جمهور اتحاد شوروی و رؤسای جمهوریهای متحده،
منتها نه ١۵
جمهوری موجود در آن هنگام، بلکه، از
۱۱
جمهوری تعیین نمود! رؤسای جمهوریهای منطقه بالتیک در فهرست ثبت نشده
بودند. یعنی نمایندگان کنگره دوستانه با جدایی آنها موافقت کردند. روند
تجزیه درست از همان زمان آغاز گردید. قانون نحس شماره
۱- ۲۳۹۲
مصوب
۵
سپتامبر را می‌توان مبدا حرکت شمرد.
در آن هنگام «جامعه جهانی» تظاهر کرد، که در رابطه با جمهوریهای منطقه
بالتیک همه امور روبراه است. سازمان ملل متحد با شتاب باورنکردنی، با گذشت
فقط ١١ روز پس از لحظه امضای فرمان ساختگی و غیرحقوقی گارباچوف، در تاریخ ١۷
سپتامبر سال ١۹۹١
لتونی، لیتوانی و استونی را بعنوان اعضای جدید خود پذیرفت.
بگذار خوانندگان حیرت نکنند، اما، با یادآوری جزئیات «جدایی» جمهوریهای
شوروی منطقه بالتیک از ترکیب اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، من بطور
ناخواسته آن را با همه‌پرسی انگل‌ستان در خصوص عضویت این کشور در اتحادیه
اروپا مورد مقایسه قرار می‌دهم. انگلیسی‌ها به خروج کشورشان از اتحادیه
اروپا رأی دادند، اما روند جدایی بین لندن و بروکسل سخت و طولانی خواهد بود
(این کار ممکن است تا سال
۲٠١۹
و حتا تا سال
۲٠۲٠
بطول انجامد). کمیسیون اروپا به لندن یادآور می‌شود، که فقط پس از اجرای
انبوه تعهدات می‌تواند «طلاق» بگیرد. فقط تعهدات مالی آن
۵٠
میلیاد یورو ارزیابی می‌شود (بدهی انباشته لندن به بودجه عمومی اتحادیه
اروپا بخشی از آنهاست). البته، لندن می‌تواند همه تعهدات را نادیده بگیرد و
فردا اعلام آزادی نماید، اما این مشابه آن خواهد بود که یکی از زوجین در را
پشت سر خود محکم می‌کوبد و به زندگی تازه کارتن‌خوابی آغاز می‌کند. لندن
بطور قطع به «کارتن‌خوابی» علاقمند نیست، بلکه، خواستار حفظ دسترسی به
بازار قاره اروپا است و می‌خواهد همچنان بعنوان مرکز مالی بین‌المللی برای
بانکهای اروپا باقی بماند.
اما هنگام جدایی جمهوریهای
منطقه بالتیک و اتحاد شوروی هیچکدام از طرفین در مورد اموال مشترک حتا حرفی
نزدند. سنت «فراموشی» در باره اموال و بدهی‌ها را همان گارباچوف در روزهای
تخریب دیوار برلین و وحدت دو آلمان بنیان نهاد. هنگامی که در تاریخ ١۲
سپتامبر سال ١۹۹٠
توافقنامه حل و فصل نهایی روابط آلمانها بین جمهوری دموکراتیک آلمان،
جمهوری فدرال آلمان، اتحاد شوروی، ایالات متحده آمریکا، انگل‌ستان و فرانسه
به امضاء رسید، اتحاد شوروی در سیمای گارباچوف مسئله مربوط به دارایی‌های
اتحاد شوروی و آلمان متحد را هم «فراموش کرد». حتی در حقیقت، پس از امضای
توافقنامه مسائلی از این قبیل مطرح گردید:١- غرامت پرداختی آلمان (اتحاد
شوروی موفق شد فقط چند درصد از غرامت تعهدی آلمان را دریافت نماید)، ۲-
املاک و مستغلات. هزاران
ساختمان احداث شده توسط اتحاد شوروی برای استقرار واحدهای نظامی خود، پس از
خروج نیروهای ارتش شوروی در آلمان بجا ماند. مسئله اول بطور کلی مطرح نشد
(که خود آنها به نرخ امروزی میلیاردها دلار برآورد می‌شود). در رابطه با
مسئله دوم، چنان مبلغ ناچیزی بعنوان جبران خسارت دریافت نمود، که حتا برای
احداث منزل به نظامیان خارج شده از آلمان شرقی کفایت نکرد (رجوع کنید به:
روسیه و غرب در قرن بیستم. تاریخچه رویارویی اقتصادی و همزیستی. والنتین
کاتاسانوف، مسکو. مؤسسه تمدن روسی،
۲٠١۵).
در ارتباط با جمهوریهای حوزه دریای بالتیک نیز چنین اتفاق افتاد.
«سخاوتمندی» گارباچوف به آن ختم گردید، که در هیچ یک از پنج بند فرمان
۶
سپتامبر سال ١۹۹١
به حل و فصل مسائل اقتصادی در مناسبات متقابل جمهوریهای منطقه بالتیک و
اتحاد شوروی حتا اشاره‌ایی هم نشد.
و اما جمهوریهای منطقه بالتیک پس از تنفس چند جرعه از «هوای آزادی»، به
یاد لزوم نان افتادند. سر و کله انواع مختلف «تحقیقات»، «گزارشات»،
«اظهارات» مرتبط با خسارات متحمله در نتیجه «اشغالگری اتحاد شوروی» پدیدار
گردید. در واشینگتن از طرح «درخواست غرامت» از فدراسیون روسیه حمایت
می‌کردند.
ادعای غرامت مبتنی بر سه اصل است: اول- فدارسیون روسیه را بمثابه جانشین
حقوقی اتحاد شوروی بدون استثناء در همه مسائل تلقی می‌کنند، و مسکو را
مخاطب همه ادعاهای مربوط به موضوع «اشغال شوروی» می‌شمارند. دوم- «مبنای»
مدعیات را بازنگری کامل تاریخ اتحاد شوروی و جهان تشکیل می‌دهد. سوم-
مدعیات بر روی پایه فریبکاری در محاسبات اقتصادی استوار می‌شود.
روی نکته آخر تمرکز می‌کنم. کشورهای پیشرفته اروپایی مانند فنلاند، نروژ،
دانمارک را بعنوان مرجع برای محاسبه «متضرر» در نظر می‌گیرند. «قربانیان
اشغال» پافشاری می‌نمایند، که آنها بلحاظ سطح رشد در سال ١۹۳۹
با این کشورهای مرفه همطراز بودند، و نیم قرن «اشغال» آنها را به وضعیت
اسفناک دچار نمود. و آنها به این زیان فرضی در مدت نیم قرن باور دارند.
فریبکاری در آنجا آشکار می‌شود، که میزان رشد اقتصادی و سطح زندگی
جمهوریهای منطقه بالتیک در آستانه جنگ جهانی دوم در مقایسه با «معیارهای»
کشورهای اروپای شمالی فوق‌الذکر بشدت نازل بود. سطح توسعه اتحاد شوروی و
جمهوریهای متحده آن بسیار پویاتر از کشورهای غربی بود. در این واقعیت حتا
کارشناسان اقتصادی غرب نیز تردید ندارد. «قربانیان اشغال» در ترکیب اتحاد
شوروی برتری‌های زیادی داشتند. آنها بلحاظ توسعه اقتصادی از برخی جمهوریها،
از جمله، از جمهوری سوسیالیستی فدارتیو روسیه جلوتر بودند.
یکی دیگر از روش‌های محاسبه بر پایه برآورد ضایعات انسانی استوار می‌شود.
بیشرمانه‌ترین روشی که تصور آن مشکل است. کاهش جمعیتی اولین سالهای پیوند
جمهوریهای منطقه بالتیک به جمع جمهوریهای متحد شوروی را محاسبه نمودند.
اما توجه نداشتند که کاهش آن سالها نتیجه عملیات جنگی و انتقال توده‌ایی
جمعیت غیرنظامی به خارج از اراضی جمهوریها، بطور عمده به مناطق امن اتحاد
شوروی بود. اما فراموش می‌کنند، که چه تعداد سرباز و افسر اتحاد شوروی
هنگام آزادسازی حوزه بالتیک جان باخت: در لتونی-
۱۵٠
هزار؛ در لیتوانی-
۲٠٠
هزار نفر؛ در استونی-
۱۵٠
هزار سرباز شوروی. زندگی نیم میلیون انسان به ازای رهایی حوزه بالتیک از
چنگال فاشیسم!
روند «رهایی» جمهوریهای حوزه بالتیک از «اشغال» اتحاد شوروی از سال
۱۹۸۹
آغاز شد. تأثیر این فرایند بر اقتصاد جمهوریها بالتیک بسیار دردناک بود.
نمودار اقتصادی سه جمهوری مستقل حوزه بالتیک در سال
۱۹۹۳
بسیار پائین‌تر از سال
۱۹۹۱،
بویژه، کمتر از سال
۱۹۸۹بود.
جاعلان تاریخ و اقتصاد می‌توانند از مشاوره رایگان من بهره‌مند شوند: برای
پیچاندن «ضرر»، پیشنهاد می‌کنم بجای سال
۱۹۹۱
یا سال
۱۹۹۳،
سال
۲٠۱۳
یا سال
۲٠۱۴
را مبنای محاسبه قرار دهند. بر اساس آمار دستکاری‌نشده، حجم درآمد
ناخالص ملی جمهوریهای حوزه بالتیک در مقایسه با «حداکثر شوروی»
۲
برابر کاهش یافته است.
خوب، چرا نباید این میزان کاهش را نه به حساب آنهایی که کشورهای تازه
استقلال‌یافته را در مدت ربع قرن به زائده عقب‌مانده سرمایه‌داری جهانی
تبدیل کردند، بلکه، به پای «اتحاد شوروی تمامیت‌خواه» نوشت؟ اگر مدعیات
سیاستمداران منطقه بالتیک را مورد توجه قرار دهیم، معلوم می‌شود که آنها
حتا پس از گذشت ربع قرن از زمانی که سند «آزادی» جعلی خود را از دست
گارباچوف گرفتند، همه بدبختی‌های اقتصادی و اجتماعی استقلال خود را ناشی از
«گذشت اتحاد جماهیر شوروی» تصور می‌کنند.
گذشته از شوخی، محاسبه بهایی که آنها به ازای همگرایی با «تمدن جهانی»
پرداختند، بسیار ساده است: شاخص میانگین آن از اوایل سالهای
۹٠
تا سال
۲٠۱۴
چنین است: تنزل اقتصادی در استونی-
۳۵
درصد، در لیتوانی -
۴۹
درصد و در لتونی-
۵۲
درصد.
اما به آن دسته از «کارشناسان» منطقه بالتیک که با اشتیاق فراوان سعی کردند
تلفات انسانی را مبنای محاسبه خسارات اقتصادی تعیین نمایند، آمار جمعیتی
«دوره استقلال» را یادآوری می‌کنم: جمهوری سوسیالیستی استونی اتحاد شوروی
یک میلیون و
۵۶۵
هزار نفر جمعیت داشت و جمهوری استونی کنونی یک میلیون
۳۱۳
نفر جمعیت دارد (میزان کاهش جمعیت:
۱۶
و
۱
دهم درصد). جمهوری سوسیالیستی لتونی اتحاد شوروی
۲
میلیون و
۶۶۶
هزار نفر جمعیت داشت و جمهوری استونی کنونی یک میلیون
۹۷۶
نفر جمعیت دارد (میزان کاهش جمعیت:
۲۶
و
۹
دهم درصد). جمهوری سوسیالیستی لیتوانی اتحاد شوروی
۳
میلیون
۶۸۹
هزار نفر جمعیت داشت و جمهوری استونی کنونی
۲
میلیون و
۸۹۸
نفر جمعیت دارد (میزان کاهش جمعیت:
۲۱
و
۴
دهم درصد). فرار می‌کنند؟ می‌میرند؟
«کارشناسان» منطقه بالتیک در محاسبات خود در خصوص «اشغالگری شوروی» ادعا
می‌کنند که هر نفر کاهش جمعیتی باید
۱٠
میلیون دلار ارزیابی شود. جالب است، آیا این حسابگران جرأت دارند صورتحساب
۱
تریلیون و
۷۳۳
میلیارد دلاری روی میز غرب بگذارند؟
(Valentin
Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
http://www.fondsk.ru/news/2016/12/25/raspad-sssr-i-pribaltika-43279.html
https://eb1384.wordpress.com/2017/01/05/
۱۵
دی- جدی
۱۳۹۵
