شرط هر گفتگویی
رعایت موازین انصاف است
نیم
نگاهی به نوشتار آقای عاصمی
آقای
فرهاد عاصمی
با ارسال نوشتاری برای نوید نو تلاش کرده اند در گفتگو یی که با احمد
سپیداری انجام گرفته است شرکت و به زعم خود به برخی پرسش های مطرح در گفتگو
با احمد سپیداری پاسخ دهند. ما از این امراستقبال می کیم . اما آقای عاصمی
در این تلاش خود یا نا آگاه است ویا مغرض . به چند دلیل :
1-
در گفتگوی با احمد سپیداری هیچ اشاره ونشانه ای از هیج سازمانی از جمله حزب
توده ایران نیست. گفتگو در یک فضای روشنفکرانه تلاش کرده است بر برخی نا
دانسته ها در حد توان طرفین نوری بیفکند. اما آقای عاصمی با ربط موضوع به
سیاست و عملکرد حزب توده ایران عملا ذهن خواننده را به تحریف کشانده و به
نوعی تقابل غیر واقعی دامن می زنند .و این امر صادقانه ای نیست . اکنون به
موضوع های دیگر در نوشتار ایشان نمی پردازیم .
2-
آقای عاصمی با همه تلاشی که در شمردن نقص سیاست های حزب توده ایران می کند،
نشان می دهد که از اسناد رسمی حزب توده ایران ، حتی در عرصه هایی که از آن
سخن می گوید یا بی اطلاع است یا آن ها را مسکوت می گذارد .- یا به احتمالی
غوغا سالاری می کند- مثلا در همین بعد " اقتصادسیاسی" مرحله ملی دموکراتیک
تحول جامعه، که آقای عاصمی ان را در فورمول بندی شترگاو پلنگی"نه
سوسیالیستی است ونه دیگر سرمایه دای" مطرح می کنند، نمی دانند و یا عمدا
مسکوت می گذارند که موضوع با روشنی وصلابت علمی در برنامه حزب توده ایران
مطرح و توضیح داده شده است و انتشارات و مقالات ارگان مرکزی حزب هم نشان می
دهد که مصرانه پیگیر ترویج و گسترش آن است . بعنوان نمونه در برنامه حزب
توده ایران آمده است که :"
تعيين تاكتيك هاي مناسب و شعارهاي واقع بينانه منطبق با ظرفيت و توان جنبش،
با توجه به مرحله كنوني مبارزه، به تشخيص صحيح و عيني روندهاي موجود ، نقش
هر يك از طبقه ها و لايه هاي درگير اين مبارزه، به درك درست و واقعي داشتن
از اوضاع جهان و منطقه بستگي تام و تمام دارد"
و
در فراز دیگری ضمن توضیح وضعیت موجود – بخوان تحلیل مشخص از شرایط مشخص-
نتیجه گیری و می نویسد :"
بحث بر سر تحول هاي آتي ميهن ما، و گزينش راه، در سال هاي اخير به طورعمده
پيرامون دو انتخاب اساسي: اصلاحات، و يا انقلاب و تحول هاي بنيادين، متمركز
بوده است. حزب توده ايران معتقد است كه، تحول هاي اجتماعي روند هاي بغرنج و
قانونمندي اند كه بيرون از اراده اين يا آن شخصيت و يا نيروي سياسي، عملي
مي شوند"
و پس از توضیح وضعیتی که بر مردم ایران رفته است اعلام می کند که بر مبنای
این شناخت از وضعیت موجودجامعه ایران :"
ميهن ما به تحولي بنيادين، كه عرصه هاي گوناگون زندگي مردم را دربر گيرد،
نيازمند است. حزب ما همچنين معتقد است كه، دست يابي به تحول هاي بنيادي
تنها از راه شركت فعال و سازمان يافته نيروهاي اجتماعي در جنبش سراسري ضد
استبداد ولايي، و تغيير شيوه حكومت مداري در ميهن ما امكانپذير است."
و ادامه می دهد :"
حزب توده ايران، بر اساس تجربه خود از رشد سرمايه داري قرن اخير در جامعه
ما، معتقد است كه، چون نظام سرمايه داري، در هر شكل سياسي آن، در كشور
ما نمي تواند معضل هايي همچون عقب ماندگي و بي عدالتي دهشتناكي كه سرتاپاي
جامعه را فراگرفته است، حل كند،"
بنابراين،:" ايران همچنان در مرحله انقلاب ملي و دموكراتيك قرار دارد كه
هدف
اجتماعي - اقتصادي چنين انقلابي را مي توان بدينسان تعريف كرد:
محدود كردنِ رشد سرمايه داري بزرگ؛ باز تقسيمِ امكان هاي مادي و ثروت هاي
انباشته شده يي كه در اختيار عده انگشت شماري از نهادهاي انگلي وابسته به
سران رژيم قرار دارد؛ و حركت به سمت
عملي كردن عدالت اجتماعي، يعني: گسستن زنجيرهاي فقر، عقب ماندگي و بي
عدالتي.
برگزيدن چنين راه رشدي، پاسخ به نيازهاي پايه اي جامعه ما نظير اشتغال،
مسكن، بهداشت همگاني، آموزش و پرورش رايگان، تأمين اجتماعي، و حفظ محيط
زيست، است. چنين سمتگيري اي به شركت كردن و ايفاي نقش اساسيِ طبقه كارگر و
نمايندگان سياسي طبقه كارگر به منظور تأثير گذاريِ جدي بر جنبش دموكراتيك و
ملي كشور، نيازمند است."
حزب برای غلبه بر این وضعیت نابهنجار حاکم که چاره آن" را طرد نظام
ولایت فقیه و تشکیل دولت دئتلاف ملی می داند " منشور برای وحدت عمل" را
با شرح مبسوطی عرضه می کند.
در بخشی که آقای عاصمی آن را "نه سوسیالیستی و نه دیگر سرمایه داری" فورمول
بندی می کنند، حزب توده ایران نه با زبان الکن وپرابهام بلکه با بیانی روشن
، صریح ، و اجرایی خواسته ها و برنامه های مرحله ملی – دموکراتیک تحول
اجتماعی را در برنامه خود به شرح زیر اعلام می کند:
"
ج- پيشنهادهاي حزب توده ايران براي برنامة اقتصادي مردمي
هدف راهبرديِ حزب توده ايران، تلاش براي ايجاد شرايط گذر به مرحله
سوسياليسم در كشورمان است. بر پايه درك ماترياليسم تاريخي، حزب ما تكامل و
تغيير انقلابي كشورمان به شيوة توليدي سوسياليستي را به گذر از مرحله هاي
مشخص جامعه، يعني تغييرهاي كمي درجة رشد نيروهاي مولده و رابطة آنها با
مناسبات اجتماعي جامعه وابسته مي داند. برنامه هاي اجتماعي- اقتصادي حزب
ما، همواره با هدف به وجود آوردن تغييرهاي بنيادي و گذرِ مرحله ايِ جامعه،
مطابق با شرايط مادي و ذهني آن، تدوين شده اند. محور تاكتيكي مبارزه ما،
بالا بردن آگاهي و بسيج طبقه كارگر، قشرهاي زحمتكش، و از جمله خرده
بورژوازي، در به وجود آوردن پيوند ميان شرايط ذهني و عيني جامعه است. از
اين روي، در برهه كنوني، طرد
ديكتاتوري ولايت فقيه، و گذر به مرحلة ملي-
دموكراتيك را مشروط به بسيج توده ها بر مبناي خواست هاي بي درنگ مادي آنان
مي دانيم.
ايران از نظر اقتصادي و اجتماعي، در زمرة كشورهاي در حال رشد است، كشورهايي
كه بر آنها روابط و مناسبات توليدي عقب ماندة سرمايه داريِ مخدوش حاكم است.
در شرايط رشد انقلاب علمي- فني و تسلط سرمايه داري جهاني، اقصاد كشور ما در
عمل، تك محصولي و وابسته به نفت و بدون توليد صنعتي و كشاورزي موثر است. ما
معتقديم كه، ثروت ملي اصلي كشورمان برآمده از كار نيروي انساني و منابع
طبيعي غني آن است. اما در طول يك قرن گذشته و تا به حال، اين نيروي بالقوه
عظيم، با بهره وري اي پايين، در راستاي به وجود آوردن ثروت هاي نجومي براي
قشرهاي بورژوازي اليگارش برنامه ريزي شده است.
سرمايه داري تجاريِ غيرتوليدي، با وجود تفاوت هاي مشخص آن در طول حاكميت دو
رژيم سلطنتي و ولايي، در اتحادي نامقدس با بورژوازي بوروكراتيك، زيربناي
اقتصادي كشورمان را بر مبناي واردات و فعاليت هاي انگلي غيرتوليدي شكل داده
اند. از اين روي، مختصه هاي كليدي برنامة «كنگره ششم «حزب ما، در سطح كلان،
با هدف تغيير اقتصاد سياسي كشورمان تنظيم شده اند. تدبير و ارائه جزئيات
راه حل هاي كارشناسي برنامه اقتصادي مردمي در دستور كار اقتصاددانان مترقي
كشورمان است.
مختصه هاي كلي برنامه حزب ما بر مبناي تئوريك بنا شده اند، مبناي تئوريكي
كه، تغييرهاي بنيادي روبناي سياسي و زيربناي اقتصادي كشورمان را در پيوند
اورگانيك با يكديگر مي داند. امتداد اين اصل در مورد شرايط كنوني كشورمان
يعني: تلفيقِ مبارزه با ديكتاتوري ولايي به همراه برنامة عمليِ ايجاد
تغييرهاي بنيادي اجتماعي- اقتصادي در چارچوب حفظ استقلال ملي در برابر
امپرياليسم. در اينجا نقش كليدي را اكثريت مردم، يعني قشرهاي زحمتكشان،
طبقه كارگر، و خرده بورژوازي به عهده دارند. بنابراين، برنامه هاي اقتصادي-
اجتماعي حزب ما هنوز بعد از 70 سال، منطبق با شرايط كنوني، با سمتگيري بارز
به سوي نيروي كار و توليد، در صدد محدود كردن نقش سرمايه ها و سوداگري
خصوصي تنظيم شده اند. آنچه كه در مختصه هاي برنامه حزب ما در زير برجسته
است اين واقعيت است كه، عملي شدن چالش برانگيز آنها مستلزم اقدام هاي
همزمان و به هم پيوسته يي است كه تنها با نقش محوري حكومتي دموكراتيك و
شفاف، و پشتيبانيِ توده ها مي توانند تحقق پيدا كنند
.
ويژگي هاي كليديِ برنامة اقتصادي مردمي
1-
مبارزه براي محو كامل سرمايه داري بوروكراتيك به وسيله شفافسازي و پاسخگو
بودن تمام نهادهاي مدني و دولتي؛
2-
.محو
نقش محوري فعاليت هاي دلالي و واسطه گري غيرتوليدي با به كارگيري سرمايه
هاي خصوصي در جهت توسعه و رشد كشور، و نه برعكس. اولين گام هاي اساسي در
محو نقش محوري سرمايه هاي مالي خصوصي، كوچك سازي حجم سرمايه هاي خصوصي به
صورت عام، جلوگيري از تمركز سرمايه هاي كلان خصوصي و تغيير جهت دادن سرمايه
هاي غيرتوليدي به سوي فعاليت هاي توليديِ ارزش افزا است
3-
.نظارت
شفاف نهادهاي حكومتي بر بازرگاني خارجي در جهت توسعه و ثبات توليدات داخلي
و ارتقاء
نيروي كار ارزش افزا و پاسخ به نيازهاي بنيادي شهروندان. به عبارت ديگر،
تعديل نقش فعاليت هاي وارداتي به عامل تكميل كنندة بخش توليدي در برآورده
كردن احتياج هاي مصرفي جامعه، با رعايت اكيد قانون هاي مالياتي و گمركي در
حفاظت و گسترش توليد ملي؛
4-
.شفاف
سازي فعاليت هاي سرمايه هاي خصوصي با ايجاد نهادهاي قانوني مؤثر و پاسخگو
در امر مبارزه پيگير با فساد اقتصادي و به ويژه تقلب هاي مالياتي.
هدف در اينجا تحميل ماليات هاي كمرشكن به تمامي بخش خصوصي نيست، بلكه ايجاد
آن چنان سازوكاري (مكانيسمي) است كه بر پايه آن بتوان فعا ليت و رقابت بخش
خصوصي را شفاف كرده و از سوداگري آن بر پايه رانت خواري و اعمال فشار تنزلي
بر ارزش نيروي كار قاطعانه جلوگيري كرد. به عبارت ديگر، امكان رقابت سرمايه
ها در بازار فقط بر پايه ارزش افزاي از طريق تحول فنآوري مجاز خواهد بود و
نه از طريق تنزل درآمد
زحمتكشان، وا ردات كالاها، و تخريب محيط زيست؛
5-
تأمين و تضمين قانونيِ حداقل درآمد و بازنشستگي براي تمام زحمتكشان، متناسب
با نيازهاي موجود در جامعه، و ترميم سالانه حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ
تورم در كشور؛
6-
.فعاليت
مستقل و كاملاً آزاد سنديكايي در جهت حفاظت از حقوق زحمتكشان وارتقاء
كمي و كيفي نيروي كار. شركت مستقيم نماينده شاغلان در فرايند تصميم گيري
هاي نهادهاي عمومي و خصوصي
7-
.ايجاد
نظامِ فراگير و رايگان خدمات بهداشتي و آموزشي در سراسر كشور بر مبناي نياز
هر شهروند
8-
.حركت
به سمت جايگزين كردن در آمد نفت و گاز - در حكم پشتوانه اصلي هزينه هاي
دولت- با در آمد حاصل از تدوين و اجراي دقيق نظام مالياتي مؤثر، اختصاص
دادن بخش عمده درآمد نفت و گاز به نوسازي ساختارهاي راهبردي (استراتژيك)
كشور مانند: ترابري، ارتباطات و فن آوري اطلاعاتي، بهداشت و آموزش. اجرايِ
اكيد گرفتن ماليات ها و شفاف كردن جمع آوري و هزينه كردن ماليات ها؛
9-
.تنظيم
برنامه ريزي توسعه كشور بر مبناي تحول تمام منطقه ها و مشاركت مستقيم
شوراها و نهادهاي محلي در حمايت براي برپا داشتن و تداو م نظام
“فدراليسم”.
به عبارت ديگر، فراهم آوردن زيرساخت هاي مادي لازم در راستاي ايجاد برابري
واقعي سياسي- اقتصادي بين خلق هاي كشورمان؛
10-
.برنامه
ريزي وسيع ملي براي استفاده از همه امكان هاي موجود در جامعه، از جمله
امكان هاي بخش خصوصي، براي ايجاد كار در جامعه از طريق سرمايه گذاريِ ارزش
افزا در راستاي “ايجاد كار براي همه” در سطح كشور و از بين بردن بيكاري و
نيمه بيكاري؛
11-
.اختصاص
دادن بخشي از در آمد نفت به “صندوق هاي ثروت ملي” و مديريت حرفه اي اين
ابزار در جهت ايجاد ثبات اقتصادي در برابر بي ثباتي و تعرض هاي سرمايه داري
جهاني. در اينجا تجربه برخي كشورهاي داراي منابع سرشار طبيعي در ايجاد
“صندوق ياري ملي” (ان. اس. اف)، توجه برانگيز است.
هدف، به كارگيريِ هر چه بيشتر نظارت، و تحت الشعاع قرار دادن رابطه اقتصاد
با سرمايه داري جهاني در جهت تضمين حاكميت ملي، ترويج سياست هاي مترقي بين
المللي، و حفاظت از منافع ملي است؛
12-
.تغيير
بنيادي در قانون هاي ارضي با سهيم كردن مستقيم دهقان در مالكيت و سود حاصل
از آن، بالا بردن انگيزه كار توليديِ ارزش افزا، توزيع عادلانة ثروت در
راستاي برنامه ملي با هدف راهبردي (استراتژيك) كاهشِ واردات غذايي، و
اعتدال در وابستگي كشور به بازار جهاني. منافع زحمت كشان شهر و روستا و
همين طور امنيت ملي كشورمان ايجاب مي كند كه، يك بار و براي هميشه، مسئلة
زمين داران كلان بنا بر اصل منصفانه “ زمين از آنِ كسي است كه بر آن كار
توليدي مي كند”، حل شود؛
13-
.تدوين
و اجراي دقيق قانون كار مطابق موازين بين المللي در چارچوب فعاليت صنفي
مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و مؤثر نمايندگان كاركنان در امور تصميم
گيري و اجراييِ شركت هاي بزرگ خصوصي و نهادهاي بخش عمومي؛
14-
.گسترش
فعاليت هاي اقتصادي و توليد كالاها و خدمات مبتني بر “كار فكري” با قابليت
صدور به خارج و عرضه در بازار داخلي. در اين عرصه، تجربه كشورهاي ديگر نشان
مي دهد كه مشاركت بخش دولتي و خصوصي، به ويژه سرمايه هاي توليدي خارجي (با
تأكيد بر انتقالِ فن آوري و مديريت مدبر) مي تواند تركيب مؤثري را ارائه
دهد؛
15-
.ارزيابي
دائمي موقعيت و توان اقتصادي كشور به قصد پيوستن به نهادها و عهدنامه هاي
منطقه اي و جهاني مبتني بر همكاري عادلانه و رعايت منافع ملي، كه مي توانند
چارچوب لازم براي گسترش بازرگاني كشور فراهم آورند؛
16-
.جذب
امكان هاي خارجي به منظور انتقالِ فن آوري، بالا بردن توان توليدات منطبق
با منافع ملي و قانونگذاري لازم در راستاي جلوگيري از فرار سرمايه هاي
كلان؛
17-
.تحول
بنيادي اقتصاد روستا بر پايه حمايت همه جانبه دولت از روستائيان كشور.
تشويق فعاليت سرمايه هاي كوچك درسطح روستاها براي پاسخگويي به احتياج هاي
محلي با در اختيار گذاشتن وام، فن آوري، شبكه ارتباطات و آموزش. تجربه عملي
كشورهايي مانند هند و آمريكاي لاتين نشان داده است كه اين روش مي تواند در
تحول زندگي و ارتقاء
ذهنيت زنان در روستاها تأثير بسيار مثبت بگذارد؛
18-
برنامه
ريزيِ مدون سرتاسري براي ايجاد مسكن براي همه شهروندان از طريق خانه سازي و
محو فعاليت هاي سرمايه داري كلان بر مبناي اجاره مكان هاي مسكوني.
براي پيشرفت و رشد
اجتماعي تنظيم و توزيع عادلانه درآمد ملي از طريق ايجاد تناسب معقول و علمي
ميان دو بخش انباشت
اجتماعي و مصرف در مجموعه اقتصاد ملي؛ تدوين قانون ماليات متناسب با درآمد،
با هدف تنظيم عادلانه درآمد ملي؛ برنامه ريزي وسيع دولتي براي استفاده از
همه امكان هاي موجود در جامعه، از جمله امكان هاي بخش خصوصي، براي ايجاد
كار در جامعه از طريق سرمايه گذاري در بخش توليد، و تلاش براي از بين بردن
بيكاري و نيمه بيكاري؛ تأمين و تضمين قانوني حداقل دستمزد براي زحمتكشان،
متناسب با نيازهاي موجود در جامعه، و ترميم سالانه حقوق و دستمزدها متناسب
با نرخ تورم در كشور؛ پرداخت كمك معاش به محرومان، زحمتكشان، و كارگران به
طريق هاي مختلف، از جمله نظام يارانه مركزي بر نيازمندي هاي عمومي؛ تهيه و
تدوين قانون كار و تأمين اجتماعي دموكراتيك، با مشاركت مستقيم نماينده هاي
سازمان هاي صنفي كارگران و زحمتشكان؛ به رسميت شناختن قراردادهاي جمعي براي
كارگران واحدهاي صنعتي ، كشاورزي، توليدي، و خدمات؛ تأمين حقوق بازنشستگي
براي كليه زحمتكشان شهر و روستا؛ ايجاد نظام فراگير تأمين اجتماعي؛ غير
قانوني كردن كارِ كودكان؛ ايجاد امكان هاي رفاهي و آسايشي براي سالمندان و
از كار افتادگان؛ مبارزه با مفاسد اجتماعي از جمله اعتياد و فحشا؛ دگرگون
كردن ساختار فاسد اداري رژيم ولايت فقيه، و ايجاد نظام اداري دموكراتيك، بر
اساس ضابطه هاي دقيق تقسيم كار صحيح اداري، ترفيع بر اساس آزمودگي، سابقه
خدمت و كيفيت كار، و تجديد نظر در قوانين استخدامي كشور؛ حمايت همهجانبه
دولت از روستائيان كشور، براي بهبود وضع دهقانان، از طريق كمك همه جانبه به
تعاونيهاي روستائي، پرداخت وامهاي دراز مدت، تأمين ماشين آلات، بذر، كود،
سمهاي شيمايي، و بهبود شرايط كار و زندگي كشاورزان، و شامل شدن قانون كار و
بيمههاي اجتماعي در مورد آنان؛ تعيين نرخ عادلانه براي محصولات كشاورزي از
طريق نظارت مركزي، و بيمه كردن اين محصولات. ايجاد امكانات براي آموزش حرفه
اي و تربيت كادر متخصص در امور كشاورزي، و تأمين و ارتقاء
سطح بهداشت و آموزش و فرهنگ در روستاها؛ توجه به مسائل ويژه دامداري و
زندگي عشايري، از جمله تأمين مرتع براي تغذيه دام، ايجاد مراكز پزشكي براي
مبارزه با بيماري هاي دامي، ايجاد سيلو و سردخانههاي مجهز، و اعطاي وام و
ديگر كمكهاي دولتي به عشاير تهيدست و فراهم آوردن زمينه براي اسكان آنان
ايجاد و تأمين نظام فراگير و رايگان خدمات بهداشتي در سراسر كشور و زير
پوشش قرار گرفتن منطقه هاي محروم، از طريق گسترش اين خدمات، و تأسيس
بيمارستان ها ، زايشگاه ها ، آسايشگاه ها، و درمانگاه هاي سيار، و توجه جدي
به امر ايجاد شبكه وسيع تربيت كادر متخصص پزشكي و به داشتي. استقرار نظام
بيمه درماني، سوانح، نقص عضو و از كار افتادگي، بيكاري و فوت. تأمين حق
بيمه كارگران و زحمتكشان از حساب كارفرمايان و دولت؛ ايجاد و گسترش نظام
آموزش اجباري و رايگان، تا پايان دوران متوسطه در سراسر كشور؛ تكميل و
توسعه شبكه آموزش و پرورش، و آموزش عالي در سراسر كشور. برنامه ريزي و
سرمايهگذاري در گسترش آموزش عالي براي تربيت كادر متخصص و علمي در امر
مديريت، مهندسي و پزشكي. تأمين آموزش رايگان كودكان، نوجوانان و جوانان، در
همه مرحله هاي آموزش، از كودكستان تا دانشگاه. تجديد نظر در برنامه هاي
آموزشي كشور و زدودن آثار مخرب و ارتجاعي عملكرد سران رژيم ولايت فقيه از
نظام آموزشي كشور، و ايجاد تسهيلات، و پرداخت كمك هزينه تحصيلي به
دانشجويان خانواده هاي كم درآمد؛ ايجاد شبكه آموزش سراسري نوين، يادگيري از
راه دور، به خصوص در عرصه آموزش عالي، با استفاده از فن آوري نوين از جمله
شبكه سراسري رسانه هاي گروهي از قبيل تلويزيون، اينترنت، و ايجاد موسسه هاي
آموزشي اي كه نظارت بر آن را عهده دار شوند؛ برنامه ريزي جدي و درازمدت
مركزي، براي حل معضل مسكن در كشور، و تمركز آن در دست بخش دولتي و تعاوني.
تأمين مسكن مناسب براي زحمتكشان ، با قيمت ارزان، و كمك به خانه سازي
انفرادي خانواده هاي بدون مسكن، از طريق پرداخت وام هاي دولتي؛ ايجاد نهاد
كارآمد و مركزي براي حفظ محيط زيست، و بالا بردن آگاهي عمومي در اين زمينه؛
پايه گذاري و گسترش صنعت ايرانگردي و جهانگردي (توريسم)، با بهره گيري از
روش هاي نوين، به منظور كسب درآمد ارزي براي كشور؛ ارائه برنامه علمي و
عملي براي گسترش فنآوري اطلاعات و ارتباطات، و بهره گيري لازم از فن آوري
براي پيشرفت جامعه."
(همه جا تاکید از ما و نقل قول ها از برنامه حزب توده ایران مصوب کنگره ششم
– بهمن ماه سال 1391)
http://rahman-hatefi.net/navidenou-704-92-Barnameh-March2013.pdf
از این که ناگزیر از تصدیع اوقات خواننده های محترم با نقل قول های طولانی
شدیم پوزش می خواهیم . این امر ناشی از برخورد یک سویه آقای عاصمی با حزب
توده ایران است که خود را موظف دیدیم ضمن انتشار نظر آقای عاصمی مواضع دقیق
حزب توده ایران را هم به اطلاع خوانندگان عزیر برسانیم .
در خاتمه اعلام می کنیم در چهارچوب نظری از بحث وگفتگو استقبال می کنیم ولی
به شرط آن که اصول اولیه بحث مراعات و به شکایت نامه از این وآن یا له
وعلیه این و آن تبدیل نشود . در اندازه های علمی ونظری موضوع های زیادی
وجود دارد که باید روی آن ها بحث وگفتگو کرد .و نویدنو صفحه های خود را بر
این بحث ها باز می داند.
درخانه اگر کس است یک حرف بس است .
اگر من هم مجاز
به پاسخ به پرسش ها باشم!
