مطلب دریافتی

دورویی که تهدید به جنگ می کند

نوشته: باب بریتون و آنا فا- برگردان: آمادور نویدی

تصمیم داوری دادگاه لاهه چیزی کم تر از تحریک نیست. رفتار دولت های استرالیا و آمریکا نیز به همان صورت تحریک آمیزست. آن ها برای دفاع از حکم دادگاه لاهه علیه ادعای تاریخی جمهوری خلق چین نسبت به منطقه دریایی مورد مناقشه در دریای جنوبی چین هیچ فرصتی را از دست ندادند. اختیارات مقامی که پاسخ گوی چنین مسئله ای باشد مورد تردید ست، به همان صورت هم روندی که به کار پیش رفت. اما این مانع حامیان معمولی منافع نظامی و اقتصادی آمریکا نشد که به چین درس اخلاق بدهند، که به «حقوق بین الملل» احترام بگذارد، و تهدید به عواقب وخیم کنند که با تحریمات شروع می شود.

وزیر امور خارجه استرالیا، خانم جولی بیشاپ به چین هشدار داد که اگر به حکم دیوان داوری گردن ننهد، متحمل ضرر «هزینه های بزرگ اعتباری » خواهد شد. سخن گوی «وزارت دفاع» حزب کارگر- لیبور (  سوسیال دمکرات)، استفن کونروی به رادیوی ای بی سی گفت: « چین رفتار خصمانه دارد، و برخی اوقات قلدری می کند، و اکنون توسط دادگاه بین المللی فراخوانده شده است.» او گفت که: « نیروی دریایی و نیروی هوایی استرالیا باید به منطقه مورد مناقشه بسیج شوند و چین را به چالش بکشند.»

جنگ طلبی کونروی این واقعیت  را در نظر نمی گیرد که حضور چین در منطقه هرگز آزادی کشتی رانی را رد نکرده است، و یا آن طوری که او ادعا می کند، حقوق پرواز بر فزاز منطقه در معرض خطر قرار گرفته است. موضع چین آزمایش شده است و حتی توسط دخول سرزده و بدون اجازه نیروهای نظامی آمریکا و استرالیا تحریک شده است. تنش در سال های پس از «محور» نظامی آمریکا (معروف به محور آسیا – م) و یا «توازن دوباره» در منطقه هند و پاسیفیک تشدید شده است، که در تلاش برای «تحدید» نفوذ چین و آماده شدن برای جنگ با جمهوری خلق اجرا شد.

کنوانسیون سازمان ملل بر حقوق دریا

اگرچه کنوانسیون تنها درباره مرزهای دریایی و نه بر قلمرو مورد مناقشه حق تصمیم گیری دارد، اما فیلیپین مناقشه بر سر جزایر اسپارتلی (در چین با نام جزایر نانشا و در فیلیپین گروه کالایان شناخته می شود) را در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد، و خواهان تصمیم کنوانسیون سازمان ملل بر حقوق دریا (یو ان سی ال او اس) شد. کنوانسیون سازمان ملل بر حقوق دریا، طبق اصول خود باید تنها زمانی فراخوانده شود که مذاکرات دوجانبه طرفین مورد مناقشه تمام شده و به نتیجه ای نرسیده باشند و هردو طرف راضی به تعیین تصمیم کنوانسیون تحت چارچوب آن باشند. 

چین دهه ها به دنبال مذاکره با فیلیپین درباره قلمرو و آب ها بوده است، اما هنوز گفت و گو های جامع صورت نگرفته است. در اعلامیه مدیریت که توسط چین امضاء شده است، فیلیپین و دیگر کشورهای اعضای آسه آن (مشارکت ملل آسیای جنوبی) در سال ۲۰۰۲، به روشنی شرط شده که « طرف های درگیر، مناقشات ارضی و قضایی خود را به روش مسالمت آمیز، و از طریق مشاوره و مذاکره با کشورهای مستقل دیگر، به طور مستقیم حل و فصل کنند.»

بر اساس آن اعلامیه، چین و فیلیپین مذاکره را به عنوان ابزاری برای حل و فصل اختلافات مربوط انتخاب کردند و طرف سوم، از جمله  داوری (منظور دادگاه لاهه - م) را برای حل و فصل حذف نمودند. فیلیپین با چین بطور مشترک بیانیه ای  در سال  ۲۰۱۱ صادر کردند تا مناقشات را از طریق مذاکره و مشاوره حل کنند. این قبل از آن بود که «محور» آمریکا با سیاست رویارویی مستقیم خود با چین شروع به ایجاد مزاحمت کند. اولین اقدام استرالیا در حمایت از این تغییر در استراتژی جغرافیای سیاسی بود که میزبان پایگاه های جدید آمریکا- پایگاه های تفنگداران در داروین، و افزایش بودجه عظیم نظامی شد.

این مهم است که اشاره شود که دولت جدید فیلیپین در یک تلاش مؤثر جهت بهبود روابط دوجانبه، تمایل خود را برای شروع دوباره مذاکرات در مورد مناقشات دریایی با چین ابراز نموده است. ابتکاراتی در چنین سطح توسط قدرت های امپریالیستی

کسی که در خانه شیشه ای زندگی می کند

ادعای چین درباره منطقه مورد مناقشه به معاهده سال ۱۸۹۸، و پایان جنگ بین آمریکا و اسپانیا به خاطر فیلیپین برمی گردد. چندین مدعی برای قلمرو مورد مماقشه وجود دارند، از جمله برونئی، مالزی و ویتنام. علاقه به منطقه زمانی افزایش یافت که نفت و گاز در زیر آب های آن کشف شد. صرف نظر از شایستگی مدعیان گوناگون، چیز مهم برای اشاره آن ست که تمام طرف ها متعهد به حل اختلافات از طریق مذاکرات دوجانبه و صلح آمیز اند.

مذاکرات صلح آمیز و نتایج قابل قبول دوجانبه در خدمت منافع آمریکا نیست. استراتژی آمریکا شامل  تشدید تنش بین چین و همسایگانش و کشاندن کشورها به مبارزه برای جنگ ائتلاف جنگ علیه جمهوری خلق است. تمام شیوه های تلاش برای بی ثبات سازی در داخل و خارج چین بدین جهت به کار گرفته شده است. تصمیم کنوانسیون سازمان ملل ملل بر حقوق دریا علیه چین به منظور مشروعیت دادن به استراتژی آمریکا مصادره شده است. قدرت های امپریالیستی بیش تر از این  پیش می روند تا بتوانند نشان دهند که به حقوق بین الملل معتقداند. این را افشاگری گزارش چیلکوت و نقش بریتانیا در نقض فاحش حقوق مردم عراق اثبات می کند.

یک ضرب المصل قدیمی ست که می گوید کسی که در خانه شیشه ای زندگی می کند، نباید سنگ بیاندازد. در بسیاری موارد رهبران سیاسی آمریکا و استرالیا این نصیحت را نادیده  گرفته اند. این نهایت دورویی است که به ناگهان اصول کنوانسیون سازمان ملل بر حقوق دریا را در آغوش گرفت. آمریکا برای سرزمین هایی که در سراسر جهان اشغال کرده است، به دلیل ترس ناشی از عواقب آن از تصویب کنوانسیون خودداری نموده است. رفتار استرالیا با توجه به کنوانسیون وقیحانه است.

رکورد شرم آور استرالیا 

استرالیا در سال ۲۰۰۲ برای مدتی از کنوانسیون سازمان ملل ملل بر حقوق دریا خارج شد. در آن زمان به احتمال زیاد به نظر رسید که تیمور شرقی به استقلال از اندونزی برسد و بر منابع نفت و گاز موجود در آب های سرزمین خود ادعای مشروع بکند. استرالیا قرارداد تیمور گپ را با سوهارتوی دیکتاتور امضاء کرد و جنگ رژیم علیه مردم تیمور شرقی را که منجر به کشته شدن ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر شد، نادیده گرفت. کشته شدگان برابر با یک سوم جمعیت کشور تیمور شرفی بودند.

دولت استرالیا با همدستی دولت اندونزی، مرزهای آبی را از خط میانی پذیرفته بین المللی میان کشورها تا لبه فلات قاره استرالیا تغییر داد. استرالیا با این عمل موفق به غارت درآمد منابع قابل توجهی از کشوری شد که به یکی از فقیرترین کشورهای جهان تبدیل گشت. تیمور شرقی مستقل تصمیم گرفت تا تحت اصول کنوانسیون سازمان ملل ملل بر حقوق دریا، برای منطقه دریایی تعئین تکلیف کند. دولت استرالیا می داند که داوری (دادگاه لاهه – م) تنها توصیه ارائه می دهد و نمی تواند برای اجرای داوری کاری انجام دهد. دولت های استرالیا  با هر نوع سرمایه داری، از هر یافته ای که مغایر با انحصارات مورد علاقه اش در نفت و گاز تأثیر بگذارد، چشم پوشی می کنند.  

سرمایه داری در بحران ست و نقش غالب امپریالیسم آمریکا در امور جهان به گونه ای زیر سئوال رفته است که هرگز از تاریخ پساجنگ جهانی تا به امروز چنین نبوده است. طرح های امپریالیسم برای خاورمیانه «جدید» با مقاومت شدید روبه رو گشته است و فشارش در شرق بر روسیه با از دست دادن حمایت روبروست. متأسفانه به نظر می رسد که امپریالیسم آمریکا هدف «محور» خود را در هند و پاسیفیک برای مردم منطقه ما، جذاب ترین گزینه خود می بینند. استرالیا، که میزبان پایگاه های آمریکایی ست و با افزایش نیروهای نظامی «قابلیت همکاری» ارائه می دهد، کلید ظرفیت این جنگ علیه چین است. این به بهترین وجهی به نفع مردم استرالیا ست تا دولت از این ماجراجویی بی پروا خارج شود و به سوی روابطی بر مبنای صلح و منافع متقابل  پیش برود، تا اختلافات را نه از طریق جنگ، بلکه با مذاکرات حل و فصل کند.

 

برگردانده شده از:

گاردین، ارگان حزب کمونیست استرالیا، شماره ۱۷۴۰، ۲۰ ژوئیه، ۲۰۱۶

 

درباره نویسنده:

باب بریتون دبیر اول و آنا فا، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست