ترکیه در چنگالِ ترور، کودتا و سرکوب!

i

برخی تأمل‌ها دربارهٔ شکستِ کودتای نظامی در ترکیه، و حرکت دولت اردوغان  به سمت استقرار حکومت استبداد دینی برای پایان دادن به حیاتِ جمهوریِ سکولار

جهان در شامگاه جمعه ۲۵ تیرماه/ ۱۵ ژوئیه، در حالتی آمیخته از سردرگمی و حیرت، نظاره‌گرِ زنجیره‌یی از رخدادهایی بود که در جریان کودتای نظامی ترکیه در طول چند ساعت وضعیت این کشورِ عضو ناتو و مدعیِ تعلق داشتن به خانواده کشورهای اروپایی را در هم پیچید. گرچه صحنه‌های کودتای هفته گذشته و کوچک‌ترین جزئیات آن لحظه‌به‌لحظه بر صفحه‌های تلویزیون به سراسر جهان گزارش می‌شد، اما اینکه کودتاچیان که بودند، حامیان فرامرزی آنان کی‌ها بودند، کودتاچیان در پیِ چه هدفی بودند و به چه دلیل شکست خوردند؟ در پرده‌یی از ابهام فروماند.

همان‌گونه که در بیانیهٔ حزب تودهٔ ایران در روز ۲۸ تیرماه نیز تصریح شده است، این کودتای ماجراجویانه از سوی همهٔ نیروهای دموکراتیک و مترقی و همچنین از سوی طیفی متنوع از نیروهای اپوزیسیون محکوم شده است. بیانیه‌های حزب کمونیست ترکیه مبنی بر اینکه کودتاگران نظامی هیچ‌گاه نمی‌توانند تضمین‌کنندهٔ دموکراسی واقعی باشند، روشنگر ماهیت کودتا است. در مقالهٔ حاضر، سعی شده است برخی جنبه‌های پوشیدهٔ تحولِ اوضاع در ترکیه که موردتوجه رسانه‌های سرمایه‌داری نبوده‌اند، اساسِ نگرشی به کودتا و شکستِ کودتا قرار گیرد.
آنچه مشخص است این است که، کودتایی که در نخستین ساعت اعلام وقوع آن منطبق بر الگوهای کودتاهای قرن بیستم سازمان‌دهی‌شده به‌نظر می‌رسید، با دست‌کم گرفتن نقش و سازمان یافتگی نیروهای وابسته به حزب "عدالت‌ و توسعه" و ارتباط تنگاتنگ این نیروها با مساجد و نیروهای اسلامی واپس گرا در ترکیه و درک نکردنِ قدرت و تاثیرِ رسانه‌های مجازی و تلفن‌های هوشمند، همان‌قدر که به‌سرعت شکل گرفت، به‌سرعت هم به‌شکست انجامید. اکنون آشکار است که شکستِ کودتای نظامیان آغازِ مرحله‌یی جدید در طرحِ حساب‌شدهٔ رجب طیب اردوغان و حزب عدالت‌وتوسعهٔ او به‌هدف تصاحب کامل قدرت و به‌تسلیم کشاندن رقبای ناسیونالیست، کمالیست و نظامی او را کلید زده است. جالب اینکه، اردوغان و طرفدارانش از همان ساعت‌های نخست وقوعِ کودتا، در تماس نزدیک با نمایندگان برجستهٔ رژیم ولایت‌فقیه و ازجمله امیر دریابان علی شمخانی، سردار قاسم سلیمانی و محمدجواد ظریف، سعی کردند از تجربهٔ همسایهٔ شرقی‌شان بهره‌مند شوند. آیا فراخواندن مسلمانان از طریق مساجد در سراسر ترکیه برای مقابله با کودتا و باقی ماندنِ آنان در صحنه و اعلام شرایط اضطراریِ ویژه در کشور ـ ازجمله تعلیقِ قانون اساسی به‌مدت سه ماه ـ اقدام‌هایی تصادفی‌اند؟ 
  کودتای عقیم‌شدهٔ روز جمعه را در حقیقت باید در پیش‌زمینهٔ مانورهای قدرت‌طلبانه‌ای فزاینده از سوی اردوگاه اردوغان در ۱۵ سال گذشته به‌منظور به‌وجود آوردنِ تغییرهایی عمیق در قانون اساسی درنظر آورد. اردوغان در سال‌های اخیر هیچ‌گاه پنهان نکرده بود که به‌طورجدی به‌دنبال تغییرهایی پایه‌ای در قانون اساسی باهدفِ متمرکز کردن تمامی قدرت در دست رئیس‌جمهور منتخب به‌عوضِ نخست‌وزیر برگمارده‌شده از سوی پارلمان، است. او و هوادارانش از اینکه بررغم پیروزی در انتخابات پارلمانی آبان‌ماه گذشته نتوانستند درصد آرایِ لازم برای تغییر قانون اساسی را به‌دست آورند به‌شدت سرخورده شده بودند و بر ‌آن بودند تا برای موفقیت برنامهٔ استراتژیک‌شان در جهت تجدید دوران ترکیهٔ عثمانی راهی پیدا کنند.
تمام اخبار تحول‌های سیاسی ترکیه پس از انتخابات سال پیش بر این دلالت دارند که اردوغان زیر پوشش مقابله و از بین بردن "دولت موازی" (که در اساس اشاره به فتح‌الله گولن و پیروان او است) تهاجم فزاینده‌ای به رسانه‌های کشور، به‌ویژه مطبوعات، را آغاز کرد که به حملهٔ جنجالی به نشریهٔ پرطرفدار "زمان"، برکناری و اخراج کارکنان آن، بستن آن و افتتاح دوبارهٔ آن پس از ۲۴ ساعت، و این بار با هیئت تحریریه‌یی جدید و کاملاً هوادار دولت منتهی شد.
توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که اردوغان در چند ماه گذشته به صورت حساب شده ای کوشش کرده بود که تمامی اهرم های قدرت را در دست خود و عناصر وفادار به او در حزب ”عدالت و توسعه“ متمرکز کند و در این راستا بود که نخست وزیر ترکیه، احمد دادود اوغلو، شخصیت مورد اعتماد آمریکا و اتحادیه اروپا، که معمار بسیاری از سیاست های دولت ترکیه در ۴ سال گذشته بود، روز ۱۸ اردیبهشت مجبور به استعفا و کناره گیری از رهبری حزب ”عدالت و توسعه“ شد و جای خود را به ایلدیرم مهره نزدیک و  قابل اطمینان رجب طیب اردوغان داد. 
 در بررسی وضعیت در ترکیه در چند روز گذشته، باید از غلو دربارهٔ امکانات و نفوذ فتح‌الله گولن و پیروان او برای دخالت در بحران پرهیز کرد و مسئولانه و محتاطانه اظهارنظر کرد. گرچه این روحانی ثروتمند که در ۱۸ سال اخیر در مهاجرت خودخواسته در پنسیلوانیا زندگی می‌کند برخی نفوذها در بخش‌هایی از دستگاه دولتی، و ازجمله در ارتش، دارد، و همچنین برخی ارتباط‌ها را در سطح‌هایی مشخص با میزبانان آمریکایی‌اش دارد، تصور اینکه او قادر باشد عملیات کودتایی در سطحی که در شامگاه جمعه و روز شنبه شاهدش بودیم را در کشوری مانند ترکیهٔ عضوِ پیمان ناتو هدایت و کنترل کند،  خیال‌پردازانه است. بسیاری از فرماندهان نظامی دستگیرشده در جریان کودتا، ازنظر فکری و عقیدتی شناخته شده‌اند و عملاً در چارچوب اتحاد عمل استراتژیک با نیروهای اسلام‌گرای فتح‌الله گولن نمی‌گنجند. اینکه اردوغان و فتح‌الله گولن هر دو به‌یک درجه، از دیرباز، در نفرت و خصومت با "مشروطه‌گرایان" و طرفداران قانون اساسی و همچنین نظامیان معتقد به سکولاریسم اشتراک نظر داشته‌اند،حقیقتی است انکارناپذیر.
باید یادآور شد که، تا همین اواخر، پیش از رویدادهای جمعهٔ گذشته، اردوغان به‌طورِ علنی ادعا می‌کرد که عناصر طرفدار گولن را از درون نیروهای مسلح حذف کرده و هرگونه تهدیدی از سوی آنان عملاً خنثی شده است. توجه‌برانگیز اینکه، رئیس‌جمهور ترکیه در ماه‌های اخیر به‌طورعمده بر منتقدان و مخالفانش در رسانه‌های کشور و دادگاهِ قانون اساسی که با سیاست‌های دولت او درمورد نقضِ کاراکترِ سکولار جمهوریت کشور و کوشش‌های او برای اصلاحِ قانون اساسی مخالف‌اند، متمرکز بوده است.
 
مخالفت کمالیست‌ها با ترکیهٔ عثمانیِ نو
 اردوغان در سال‌های گذشته سعی داشته است توازن قدرت میان فرماندهان عالی ارتش را به‌نفعِ نیروهای مسلمان وفادار به حزب عدالت‌وتوسعه تغییر داده و آن را فراتر از نقطهٔ بدون بازگشت تثبیت کند. در تغییرهای انجام‌شده در هر اجلاس شورای فرماندهی نظامی و در طول ۱۵ سال گذشته، تعداد بیشتری از فرماندهان ارتشی‌ای که خود را به نگهبانی از قانون اساسی سکولار ترکیه متعهد می‌دانستند، مجبور به بازنشستگی می‌شدند. یکی دیگر از عامل‌هایی که کمتر در روزهای پس از کودتا به‌آن توجه شده است برگزاریِ قریب‌الوقوع اجلاس سالانهٔ شورای فرماندهی نظامی ترکیه است که قرار است در شهریورماه برگزار شود. در ماه‌های اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه کمپ اردوغان قصد دارد فرماندهان عالی نظامی بیشتری را پاک‌سازی کند، بر سر زبان‌ها بوده است.
اردوغان در زمان انتخاب شدن به‌نخست‌وزیری ترکیه در سال ۲۰۰۳، کاملاً آگاه بود که در رویارویی با "طرفدارانِ قانون اساسی" ـ یعنی گروهی قدرتمند از فرماندهان عالی نظامی که نسبت به او و خاستگاه سیاسی‌اش یعنی حزب "رفاه اسلامی" نظرِ خصمانه‌ای داشتند ـ به‌شدت آسیب‌پذیر است. او از سرنوشت دیگر دولت‌مردان و نخست‌وزیران پیش از خود به‌خوبی آگاه بود و می‌دانست که چگونه حزب "رفاه اسلامی" ـ حزبی که در دههٔ ۱۹۹۰ در صفوف آن فعال و شناخته شده بود ـ یک سال پس از کودتای طرفداران قانون اساسی در ۱۹۹۷ به‌اتهام "تهدیدِ بنیان سکولاریسم نظام" منحل اعلام شده بود. اردوغان، شهردار وقت استانبول، مدتی بعد به‌دلیل دکلمهٔ شعری تحریک‌آمیز، در دسامبر ۱۹۹۷ که او مصرع‌های "مساجد پادگانِ ما، گنبدِ مساجد کلاه ما، منارهٔ مساجد سرنیزهٔ ما و مؤمنان سربازان ما هستند" را به ‌آن اضافه کرده بود، تحت تعقیب قرار گرفت و از مقام خود برکنار شد. او همچنین به‌جرم تحریک به خشونت و نفرتِ مذهبی و نژادی، بر اساس قوانین جزایی ترکیه به ده ماه حبس محکوم شد که چهار ماه آن را در سال ۱۹۹۹ گذراند. اردوغان درنتیجهٔ محکومیت جزایی همچنین از شرکت در انتخابات پارلمانی منع شد. در سال ۲۰۰۳، پس از تغییر قانون اساسی از سوی پارلمان وقت، این ممنوعیت برداشته شد، و در نتیجه، اردوغان توانست نقش رهبری حزب "عدالت‌ و توسعه" را که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شده بود در دست بگیرد و یک سال بعد در انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد. از این مقطع زمانی به بعد، اردوغان از تهدیدی که از سوی سران نیروهای نظامی و "کمالیست‌ها" متوجه دولت او و ادامه حکومت حزب "عدالت ‌و توسعه" بود به‌خوبی واقف بود. او در ادامه به‌صورتی پیگیر اما حساب‌شده و "با حرکتی با چراغ خاموش" گام‌به‌گام مخالفان بالقوه‌اش را از دُور خارج و بازنشسته کرد و در این مسیر حتی از عالی‌ترین دادگاه‌های ترکیه هم کمک گرفت. جالب اینکه در تمام این دوره اردوغان از حمایت همه‌جانبهٔ "گولنیست" ها بهره‌مند بود و توانست به‌کمک آنان برخی از طرح‌ها برای برکناری خود از قدرت را خنثی کند. در پایان این فاز از حرکت اردوغان به‌سوی تصاحب کامل قدرت دولتی در سال ۲۰۰۸، او توانسته بود موازنه قدرت در ارتش و نیروهای نظامی را به‌طورمحسوسی به‌نفعِ طرفداران خود تغییر دهد. از سال ۲۰۰۸ به بعد، اردوغان و متحدانش روند تحکیم پایگاه خود برای تصاحب کامل و تثبیت قدرت را باهدف گرفتنِ متحد سابق خود یعنی فتح‌الله گولن در زیر پردهٔ مقابله با "دولت موازی" ادامه داد. مقطع زمانی‌ای مهم در این مرحله، اعتراض‌های گستردهٔ مردمی پارک "گزی" در تابستان ۲۰۱۳ بود که طیف گسترده‌ای از نیروهای دموکراتیک در آن شرکت داشتند و دولت ترکیه را به‌سختی تکان داد. رویدادهای پارک "گزی" برای دولت اردوغان و اسلام‌گرایان حزب "عدالت ‌و توسعه" اعلام‌خطری مهم مبنی بر این بود که، بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور به‌طور فزاینده‌ای با طرح‌های بلندپروازانه‌شان برای برپاییِ امپراتوری عثمانی‌ای جدید مخالف‌اند.  
در طول بحران، اردوغان مدعی شد که تظاهرات پارک گزی تشابه‌هایی با تظاهراتی که هم‌زمان در برزیل درحال وقوع بود، دارد و اینکه نیروهایی سیاه و پشت‌پرده‌، جنبش مخالفان دولت او را هدایت می‌کنند. نکتهٔ مهم اینکه، از این مرحله به‌بعد سخنان کنایه‌آمیز او به‌طورمشخص برخی نارضایتی‌ها در ارتباط با دولت آمریکا و به‌ویژه درمورد تحولات در سوریه را بازمی‌تاباند. سهم‌خواهیِ دولت اسلام‌گرای ترکیه در ارتباط با طرح خاورمیانهٔ جدید آمریکا و اینکه اردوغان برای خود نقشی تعیین‌کننده در مورد آیندهٔ رژیم سوریه و تعیین تکلیف جنبش خلق کرد در منطقه قائل بود، در سه سال گذشته از طریق برخی موضع‌گیری‌های علنی دو طرف [ترکیه و آمریکا] بازتاب‌هایی داشته‌اند. اردوغان با برخوردی آشکار با اظهارات ایالات‌متحده در حمایت از راه‌حلی مبتنی بر مذاکره مخالفت کرده، و در مقابل، به‌طورعلنی روابطی خاص با نیروهای جهادگر تروریستی و سلفی‌ای نظیر داعش و جبهه النصره را توسعه داد.

"گولنیست‌ها" و یا "کمالیست‌ها"
بیان و اصطلاحات مورداستفادهٔ سران کودتای نظامی پس از اعلام تصاحب قدرت در لحظه‌های نخست شکل گیری کودتا توجه بسیاری از تحلیل‌گران امور ترکیه را در مورد هویت سیاسی کودتاگران به‌خود جلب کرده است. این باور مطرح است که اشارهٔ سران کودتا در بیانیه‌شان به انتقال قدرت به یک "شورای صلح در وطن"، در حقیقت نشئت گرفته از عبارت معروف مصطفی‌کمال آتاتورک مبنی بر "صلح در خانه، صلح در جهان" است. جمله‌بندی و عبارات استفاده‌شده در بیانیهٔ سران کودتا که به‌صورت زنده از کانال "تی. آر. تی." تلویزیون دولتی خوانده شد نیز با بخش‌هایی از یک سخنرانیِ آتاتورک خطاب به جوانان ترکیه شباهت‌هایی قوی دارد. 
احتمال اینکه این کودتا از سوی طرفداران گولن انجام شده باشد همچنین با این فاکت که بیش از صد تن از سران ارشد ارتش و نیروی دریایی به‌دلیل شرکت در حمایت و اقدام برای کودتا دستگیر شده‌اند (حدود یک‌سوم از فرماندهان عالی نظامی) همخوانی ندارد. گولن به‌تصدیق خود اردوغان و سخنگویان دولت، نفوذی در سطح‌های بالای ارتش ترکیه ـ ارتش عضو پیمان نظامی ناتو ـ ندارد. اطلاعات مشخص منتشرشده مبنی بر این است که، طرفداران گولن در ارتش در بهترین حالت، به گروهی نظامی با درجه سرهنگی و سرگردی و رده‌های پائینی ارتش محدود بوده است. 
و از این مهم‌تر، بیانیهٔ خود گولن است که در روز ۱۶ ژوئیه /۲۶ تیرماه، منتشر شد و  بسیار فراتر از انکار صرف دخالت در امر کودتایی شکست خورده است و با عباراتی بسیار صریح تلاش برای کودتا را محکوم می‌کند: "دولت را باید از طریق فرایند انتخابات آزاد و عادلانه به‌دست آورد، و نه زور... در مقام کسی که در طول پنج دههٔ گذشته در جریان کودتاهای نظامی متعدد صدمه دیده است، این امر به‌خصوص برای من توهین‌آمیز است که متهم بشوم با چنین تلاشی ارتباطی داشته‌ام." 

کودتا در کشور عضوِ ناتو و دوستِ آمریکا
بدون شک موضع‌گیریِ مقام‌های عالی‌رتبه آمریکایی دربارهٔ کودتا با برخی ناروشنی‌ها و ابهام‌های عمدی همراه بوده است. اظهارات جان کری در ارتباط با کودتا در ظرف سه ساعت نخست کوشش نظامیان ترکیه برای سرنگون کردن اردوغان با تغییر لحنی مشخص مبنی بر فاصله‌گیری از کودتا و اظهار تأخیرآمیزِ حمایت از دولت اردوغان در شرایطی که کودتا عملاً شکست خورده بود، همراه است. توجه به این نکته نیز ضروری است که ایالات‌متحده از برخی تک‌روی‌ها و اصرارورزی‌های اردوغان بر ادامه دادن به برخی سیاست‌های خطرناک در خاورمیانه و مخالفت او در موردِ توافق‌های انجام‌شده بین روسیه و ایالات‌متحده برای حمایت از روند حل بحران سوریه از مسیر قبول دوره‌یی از گذار سیاسی و مذاکرات مستقیم بین طرفین با شرکت دولت سوریه و پذیرش نقشِ ایران و روسیه در این رابطه ناراضی بوده است.
در روزهای اخیر و با توجه به عملکرد به شدت سرکوبگرانه دولت اردوغان این نظر نیز مطرح شده است که، این کودتا و تحول‌هایی که پس از آن روی داد در حقیقت به‌دقت از سوی اردوغان و همراهانش هماهنگ شده بوده است. در توجیهِ عینی بودنِ این خوانش از رویدادهای روزهای اخیر، بهره‌گیریِ همه‌جانبه، داشتنِ ابتکار سیاسی و دست بالا درمورد موازنهٔ نیروها در سیرِ آتی قدرت در ترکیه و همچنین سرعت عمل اردوغان و حزب "عدالت ‌و توسعه" در به‌دست گرفتنِ مهارِ کودتا، پیش کشیده می‌شوند. البته باید اشاره کرد که چنین تحلیل و خوانشی از شرایط، هزینه‌های درازمدتِ به‌وجود آمده به‌دلیل کودتا و سرکوب آن برای سیستم سیاسی کشور، ازجمله انعکاس بی‌ثباتی کشور، شوک اقتصادی و ضربه به اعتمادِ بازار، سردرگمی و ابهام در نظم ضروری و وفاداری نیروهای نظامی به دولت مستقر ـ و از همه مهم‌تر ـ اعتمادِ متحدان و هم‌پیمانان جهانی و منطقه‌ای را درنظر نمی‌گیرد.
رویکرد مشخص‌تری که شاید از سوی رسانه‌های غربی زیاد به‌آن توجه نشده است این است که، تلاش برای کودتا آخرین کوشش کسانی بوده است که به‌شکلی پیگیر مدافع نظم کهن متکی بر قانون اساسی و اصول پایه‌ای نظام جمهوری مدرن سکولارند و هنوز هم بخش چشمگیری از جامعهٔ ترکیه را تشکیل می‌دهند. این نیروها به‌طور فزاینده‌ای از سوی اردوغان و جریان‌های قوی متصل و مربوط به "اسلام سیاسی" در دو دههٔ اخیر به حاشیه رانده شده‌اند. این اکنون به‌طور وسیعی از سوی تحلیل گران تحولات ترکیه پذیرفته شده است که اقدامِ نظامیان "کمالیست" در سازمان‌دهیِ کودتای روز جمعه ۲۵ تیرماه به‌طورِکامل بر اساس دستورالعمل‌های موجود در مورد کودتاهای موفق انجام شده بود. بنا بر این نظر، کوشش برای کودتا آن‌گاه موفق می‌شد که می‌توانست هدف اصلی‌اش، یعنی تأثیر سیاسی اردوغان را خنثی کند، و دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در طول زمان انجام کودتا غیرممکن سازد. کودتاچیان در حقیقت در تحلیل نهایی از اینکه به خشونت گسترده که ذاتیِ چنین کودتاهای کلاسیکی است دست بزنند ابا داشتند و امیدشان را به‌نوعی “انقلاب مخملی “بسته بودند که شاید نهادهایی نظیر نیروهای پلیس و سازمان امنیت به‌مشاهدهٔ موفقیت فاز اول کودتا به آن بپیوندند. در این رابطه کودتاگران نگران سیمای بیرونی ترکیه پس از پیروزی کودتا بودند، یعنی امری که در اساس به‌وقوع نپیوست.  در حقیقت مقاومت پلیس و نیروهای امنیتی در برابر کودتا زمان لازم را به اردوغان و طرفدارانش داد تا به‌کمک مساجد صدها هزار نفر از اعضا و هواداران حزب "عدالت ‌و توسعه" را برای حضور در خیابان‌ها و مقابله با کودتا بسیج کنند. به‌طور خلاصه کودتا به‌دلیل برخی محاسبه‌های غلطِ طراحان آن با شکست روبه‌رو شد و مطمئناً برای مسببان واقعی و یا صوری آن عواقب ناگواری خواهد داشت. در چنین شرایطی، اردوغان، بدون هیچ نگرانی در مورد اینکه برخوردهای علنی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا چه خواهد بود، در مسیر تقویت مواضع خود و سرکوب رقبا و مخالفان داخلی خود اقدام کرد. دستگیر کردن نزدیک به ۹۰ هزار نفر از نظامیان، قضات سیستم قضایی، قضات عالی دادگاه قانون اساسی، معلمان، نیروهای پلیس، رهبران و فعالان فرقه گولن، و برکناری بیش از ۱۵۰۰ تن از روسای مؤسسات آموزش عالی، بیکار کردن ۵۰ هزار معلم، و دستور جلوگیری از خروج بیش از سه میلیون تن از کارمندان بخش‌های دولتی، و درعمل، بر پا کردن حکومت استبدادی‌ تک‌نفره‌ای تمام‌عیار کارنامه هفته نخست "جمهوری‌اسلامی" جدید حاکم بر ترکیه است. دربارهٔ اینکه کودتا درعمل دست اردوغان را برای ضد کودتا و به‌اجرا گذاشتن طرحی که از مدت‌ها قبل در دست تدارک داشته و تثبیتِ حکومت سرکوبگر خود باز کرد، به نقل‌قولی بامعنی در ۱۸ ماه پیش از این کودتا باید اشاره کرد. در اوایل سال ۲۰۱۵، خانم تولای بابشیو در پاسخ به تمسخر مطبوعات نسبت به اظهارنظرِ او که ۹۰ سال پیش‌پرده و آگهی برای ترکیهٔ عثمانی به‌پایان رسیده است، یادآور شد:"آگهی‌ها به‌پایان رسیده، فیلم آغاز شده است و اکران عمومی آن در سال ۲۰۲۳ خواهد بود" (یعنی ترکیه عثمانی در صدمین سالگرد انقراض امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری سکولار مدرن دگرباره بر پا خواهد شد). دوستداران صلح، دموکراسی و پیشرفت در ترکیه نمی‌توانند در روزهای پس از شکست کودتا و پیروزی ضد کودتای اسلام‌گرایان ترکیه نگران جمع شدن ابرهای سیاه توفان‌زا بر فراز این کشور و تأثیرات مخرب چنین روندی بر کشورهای همسایه از جمله ایران نباشند.
ما ضمن ابراز همبستگی با مردم و نیروهای مترقی ترکیه تهاجم گستردۀ اردوغان برای سرکوب حقوق و آزادی های دموکراتیک و برپایی حکومتی مبتنی بر استبداد مذهبی در این کشور را به شدت محکوم می کنیم 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۰۴، ۴ مردادماه ۱۳۹۵

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست