وظایف و چالش‌های جنبش کارگری در مرحله کنونی جمع‌بندی کوتاه از مبارزات یکساله جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما

جنبش کارگری میهن ما سال دشوار دیگری را پشت‌سر نهاد. طی یکسال گذشته شاهد صدها اعتصاب و اعتراض پراکنده در محیط‌های کارگری، صنایع و رشته‌های مختلف تولیدی – خدماتی در سراسر کشور بودیم. مبارزات اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایران برای دستیابی به حقوق حقه و بدیهی خود گرچه به‌صورت پراکنده و همراه با ضعفِ سازماندهی بوده و هست، اما با این وجود نشانگر افزایش و گسترش اعتراض ها بر بستر عینی نارضایی عمومی از سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت‌فقیه و به موازات آن رشد و ژرفش آگاهی طبقاتی است.

طی یکسال اخیر در چهارگوشه کشور ما صدای اعتراض به‌حق زحمتکشان علیه برنامه‌های گوناگون رژیم و دولت حسن روحانی بلندبود. برای ارایه یک ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از کمیت و کیفیتِ پیکار جنبش کارگری – سندیکایی و میزان تاثیرگذاری آن بر صحنه سیاسی کشور و نیز تبیین و تحلیل جایگاه، ویژگی‌ها و مشخصه‌های مبارزات کنونی جنبش کارگری، ضرور است. بستر و زمینه‌های عینی – اجتماعی رشد نارضایتی‌ها و همراه با آن گسترش اعتراضات، چالش‌ها، موانع عینی و ذهنی عدم ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان و پیوند و ارتباط دیالک‌تیکی میان مبارزه جنبش کارگری و جنبش مردمی در راه برقراری عدالت اجتماعی، تامین حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و تضمین حق حاکمیت و استقلال ملی بررسی و مورد توجه جدی و دقیق‌ قراربگیرد.

* گسترش اعتراض های صنفی – سیاسی:
رشد جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان طی سالیان اخیر برپایه خواسته های صنفی به حق کارگران مانند سطح دستمزد، عدم امنیت شغلی و شرایط کاری و همچنین افزایش نارضایتی از اعمال سیاست‌های مخرب اقتصادی – اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه صورت گرفته‌است. این بستر عینی گرچه موجبات گسترش اعتراضات را فراهم‌آورده، اما به‌ هیچ‌رو برای ارتقاء سطح رزمندگی جنبش و تکامل آن به‌مرحله عالی‌تر کافی نیست.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد، قدرت خرید و میزان دستمزد کارگران میهن ما طی بیش از سه دهه اخیر همواره با فاصله‌ای معنادار از تورم و هزینه‌های زندگی قرارداشته و دارد. از زمان اجرای سیاست تعدیل اقتصادی توسط دولت رفسنجانی در دهه 70 خورشیدی، نکته محوری و کانون برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، اجرای دستورات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده‌است. این برنامه‌ها در بطن راهبرد رژیم، سبب نابودی امنیت شغلی طبقه کارگر و نیز پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق شناخته‌شده زحمتکشان مانند دستمزد عادلانه، حق انعقاد قراردادهای دستجمعی، حق برپایی سندیکا و سازمان‌های واقعی صنفی – سندیکایی، قراردادهای دایم و رسمی و حق بازنشستگی و نظایر آن گردیده‌است. با اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها، وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان روبه وخامت بیشتری نهاد و آنچنان اوضاعی را رقم زد که اینک شاهد آن هستیم. موضوع مزدهای معوقه، قراردادهای سپید امضاء و موقت، شکاف میان درآمد و هزینه یا به عبارت دیگر شکاف دستمزد – هزینه و رعایت و تضمین حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار، همگی ناشی از اجرای برنامه‌هایی است که رژیم ولایت‌فقیه مجری غدّار و بی‌رحم آنهاست. حسن روحانی در جریان انتخابات مهندسی‌شده ریاست جمهوری گفته‌‌بود، شکاف میان دستمزدها و هزینه‌ها را پر خواهدکرد و در راه بهبود معیشت کارگران اقدام‌های مشخص انجام خواهدداد. این وعده‌ها نه تنها صورت واقعیت به‌خود نگرفت، بلکه با ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها شکاف میان درآمد خانوارهای کارگری با هزینه‌های زندگی ژرفش بازهم بیشتر یافت. مطابق اعلام رسمی مراکز حکومتی و وزارت کار و خانه کارگر دستمزد کنونی کارگران سراسر کشور که مشمول قانون کار هستند، تنها کفاف ۱۰ روز اول ماه را می‌دهد و زحمتکشان قادر به تامین مایحتاج ضروری زندگی نیستند. به‌علاوه رواج قراردادهای موقت که اکنون بیش از ۸۰ درصد زحمتکشان را در بر می‌گیرد، امنیت شغلی را در رشته‌های مختلف صنعتی – تولیدی و خدماتی نابودساخته و اخراج‌های دستجمعی به امری متداوم بدل شده‌است. این مجموعه مسایل نمی‌توانست به رشد جنبش اعتراضی طبقه کارگر فرا نروید. در واقع جنبش اعتراضی فعلی کارگران و زحمتکشان محصول این بستر عینی و نارضایتی عمومی و گسترده است. این اعتراضات کماکان در حالت تدافعی قرارداشته و به‌دلایل متعدد از امکان رشد و قوام و تبدیل شدن به مبارزه سازمان‌یافته، هدفمند و با برنامه‌ریزی صحیح صنفی – سندیکایی بازمانده است. کمبود تشکل‌های واقعی سندیکایی و نقض خشن حقوق سندیکایی کارگران ایران یکی از علت‌های عمده تداوم این وضعیت قلمداد می‌گردد. 
در کنار سیاست عمیقا سرکوبگرانه رژیم،‌به دلیل رشد و رواج اقتصاد دلالی و غیرمولد و سلطه سرمایه بزرگ تجاری و نمایندگان سیاسی آن در حاکمیت، تغییرات مهمی در ترکیب طبقه کارگر ایران در دهه های اخیر نیز رخ داده است  که تاثیرهای معینی بر اعتراض ها، شعارها و خواست‌های جنبش اعتراضی زحمتکشان و مجموعه جنبش کارگری – سندیکایی برجای گذاشته است. به‌علاوه ایجاد و گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که درآن کارگران بدون کمترین حقوق و با اشکالی نظیر کارگران پیمانکاری، موقت و فصلی و نظایر آن مشغول به‌کار هستند، مانع از آن گردیده که در قطب‌های صنعتی بالقوه و بالفعل کشور مانند منطقه پارس جنوبی – عسلویه – کارگران صنعتی تمرکز یافته و با این  تمرکز یابند. رژیم ولایت‌فقیه به موازات سرکوب خشن و خونین جنبش کارگری شامل بخش سیاسی آن حزب طبقه کارگر – حزب توده ایران و همچنین جنبش سندیکایی کشور، در تمام طول سالهای اخیر به‌صورت پیگیرانه و برنامه‌ریزی شده، مانع از تجمع، تمرکز و شکل‌گیری قطب‌های صنعتی – کارگری در کشور بوده‌است که می‌توانند پایگاه و تکیه‌گاه مبارزات کارگری و نیز ملی و دمکراتیک به حساب آیند. نباید از اثرهای این سیاست ضدملی که رژیم ولایت‌فقیه با حد اعلای خشونت و مهارت به‌اجرا گذاشته، به سادگی گذشت و اهمیت آن‌را در محاسبه و تحلیل سیاسی درنظر نگرفت! 

* ضرورت پیوند مبارزه برای خواست‌های فوری با برنامه‌های اقتصادی:
برای آنکه بتوان به‌طور موثر و همه‌جانبه در راه رشد جنبش اعتراضی و سازماندهی آن گام به‌پیش برداشت، ضرورت دارد که به موازات بسیج و سازماندهی کارگران حول شعارهای مطالباتی شان در مورد دستمزد و شرایط کاری عادلانه، موضوع مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی – اجتماعی در راستای رشد آگاهی طبقاتی زحمتکشان طرح و با واقع‌بینی و استفاده از همه روزنه‌ها و امکانات به مورد اجرا گذاشته شود.
تجربه چند سال اخیر به خوبی به کارگران به‌ویژه فعالان سندیکایی آموخته است، رابطه‌ای مشخص و مستقیم میان نابودی امنیت شغلی و کاهش و تنزل سطح زندگی و درآمد کارگران با اجرای برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی، مقررات‌زدایی، "بهبود فضای کسب و کار"، آزادسازی قیمت‌ها و جلب و جذب سرمایه خارجی به‌شیوه رژیم، وجوددارد. مبارزه برای لغو قراردادهای موقت افزایش عادلانه دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری نمی‌تواند و نباید جدای از مبارزه و مخالفت فعال و موثر با برنامه‌هایی همچون خصوصی‌سازی و هدفمندی یارانه‌ها به‌شمار آید.
در مرحله کنونی رژیم می‌کوشد پس از امضای موافقتنامه ”برجام” با غرب و حرکت به سمت احیای مناسبات با امپریالیسم، سیاست‌های اقتصادی – اجتماعی را به‌مورد اجرا بگذارد که پویه بازسازی مناسبات با سرمایه جهانی ضمن آنکه شتاب معین داشته‌باشد، فضای کافی برای زدوبند با آمریکا و اتحادیه اروپا را فراهم ساخته و به مجرای کم دردسر و فارغ از تنش‌های نگران‌کننده هدایت نماید. اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و برنامه ششم توسعه دقیقاً و هدفمند در خدمت چنین راهبردی قراردارند. مانورهای فریبکارانه خامنه‌ای و دیگر باندهای رژیم در خصوص چگونگی و سرعت اجرای برجام نیز تا حد معینی دراین چارچوب می‌گنجد. رژیم ازسویی با پایمال کردن حقوق مردم به‌ویژه طبقه کارگر، سیاست‌هایی را در عرصه اقتصادی – اجتماعی به مورد اجرا می‌گذارد که مورد پسند و تمایل امپریالیسم است و از دیگر سو در عرصه سیاسی به مانور مبادرت می‌کند تا تعادل ضرور را در حاکمیت برای ادامه سیاست "نرمش قهرمانانه" و تداوم و تضمین موفقیت سیاست حفظ نظام مهیا سازد. در هر دو زمینه زحمتکشان میهن ما مورد یورش قرارگرفته و منافع و حقوق آنان در هیچیک از محاسبات رژیم حتی جایی ندارد!
بنابراین مبارزه برای ارتقاء سطح مبارزاتی جنبش کارگری و سازماندهی جنبش اعتراضی کنونی ارتباط ارگانیک و غیر قابل انکاری با مبارزه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم و دولت به‌ویژه آزادسازی اقتصادی – هدفمندی یارانه‌ها – و خصوصی‌سازی دارد. بدون توضیح چنین ضرورتی برای کارگران در تمامی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و تجهیز جنبش سندیکایی موجود، نمی‌توان انتظار رشد و تکامل جنبش اعتراضی را حداقل در مرحله کنونی در افق دید قرارداد و در محاسبه‌های سیاسی وارد ساخت.

* جنبش کارگری به مثابه بخش جدایی‌ناپذیر جنبش مردمی:
جنبش کارگری – سندیکایی موجود زحمتکشان بخش جدایی ناپذیر و کلیدی جنبش مردمی در راه طرد رژیم ولایت فقیه در میهن ماست.  رژیم ولایت فقیه هراس عمیقی از سازمان یافتگی جنبش کارگری و تاثیرهای آن بر جنبش عمومی ضد استبدادی دارد و از این رو در سال های اخیر همه تلاش های خود را به کار بسته است تا از نزدیکی، هماهنگی و مبارزه مشترک گردان های اجتماعی خصوصا طبقه کارگر ایران و زحمتکشان در کنار دیگر گردان های اجتماعی جلوگیری کند. یکی از تلاش های ارگان های وابسته به رژیم کشاندن مبارزات سندیکایی و جنبش اعتراضی در کشور به مجرای سیاست‌های "اعتدال" و پیروی از جناح‌بندی‌های حکومتی – مستقیم و غیرمستقیم – بوده است. تلاشی که خانه کارگر در تعیین شعارها و چگونگی سازمان دهی تظاهرات اول ماه مه امسال در تهران به کار برد. همچنین طرح‌های اخیر وزارت کار در خصوص حقوق سندیکایی و چگونگی تشکل‌های کارگری ناظر نمونه های دیگری از این تلاش هاست. باید به‌صورت خستگی‌ناپذیر با این جریان مقابله کرد. همسو ساختن جنبش سندیکایی و کارگری با خط اعتدال و دفاع از دولت روحانی ثمری جز ادامه وضعیت کنونی و ادامه سیاست های کارگر ستیزانه مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. دراین زمینه جنبش کارگری و سندیکایی ضمن استفاده آگاهانه و موثر از شکاف‌ها و روزنه‌ها که ناشی از اصطکاک منافع جناح‌ها در دوران جدید است، باید با تمام توان به مقابله با ترفندهای رژیم و ارگان های امنیتی آن بپردازد.

* تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی وظیفه‌ای مبرم:
جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما باتوجه به پیشینه یک‌صد ساله خود و سنت‌های درخشان طبقاتی و انقلابی همواره به‌مثابه ستون فقرات جنبش ملی و دمکراتیک مردم ایران ایفای نقش سازنده و موثر کرده‌است. اکنون نیز این جنبش با بازسازی و احیای بدنه خود و پیوند ضرور با دیگر گردان‌های جنبش مردمی می‌تواند نه تنها به تکامل و قوام خود و نقش‌آفرینی در معادله‌های سیاسی کمر همت بر بندد، بلکه از هر حیث سبب تقویت جنبش مترقی و آزادیخواهانه مردم علیه استبداد مذهبی خواهدشد. منافع، خواستها و سرنوشت جنبش کارگری جدای از دیگر جنبش‌ها نیست و نمی‌تواند باشد.
از این‌رو جنبش کارگری ضمن تقویت صف‌های خود در عرصه سندیکایی و تاکید بر اتحادعمل گسترده و فراگیر جنبش سندیکایی،در دفاع از شعار های مطلباتی صنفی خود می‌باید خواستهای سیاسی خود نظیر حقوق آزادی‌های دمکراتیک، عدالت اجتماعی، حق حاکمیت ملی و استقلال و آزادی بیان، اجتماعات و حزب‌ها را متناسب با شرایط و هر مرحله طرح و پیگیری کند. تلفیق این دو عرصه سیاسی و صنفی وظیفه‌ای مبرم و تاخیرناپذیر محسوب می‌شود.
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما باید از حقوق و منافع خود با مبارزه سازمان‌یافته دفاع کنند. تضمین و تامین حقوق سندیکایی، حق برپایی تشکل‌های واقعی و مستقل و دیگر خواستهای صنفی ارتباط مستقیم و درونی با خواستهای سیاسی دارد. سال پیش‌ روی، سال دشواری برای کارگران و زحمتکشان میهن ماست، از هم اکنون باید با عزم راسخ در راه تقویت همه‌جانبه جنبش کارگری و سندیکایی کوشید و ازاین رهگذر به تقویت مبارزه برای نیل به عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی و تضمین حق حاکمیت ملی و استقلال ملی یاری رساند!


به نقل از «نامهٔ مردم» شمارهٔ‌ ۹۹۸،‌ دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

 

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست