طرحِ «خاورمیانهٔ جدید»، «دکترینِ اوباما» و اثرگذاریِ آن بر توازنِ نیرو میان جناح‌های رژیم ولایت‌فقیه و تحولاتِ آیندهٔ ایران

بسیاری از نظریه‌پردازان تغییرِ سیاست‌های دولت آمریکا در آخرین سالِ ریاست جمهوری باراک اوباما در ارتباط با خاورمیانه- به‌خصوص در قبال جمهوری‌اسلامی- را مهم‌ترین عرصهٔ موفقیت و میراث اوباما دانسته‌اند و از آن با ‌عنوان: “دکترینِ اوباما” در سیاست‌خارجی، نام می‌برند. شواهد نشان می‌دهند که”دکترینِ اوباما” بر اساسِ “طرحِ خاورمیانهٔ جدید” توانسته است در جهتِ منافع درازمدتِ آمریکا تغییرهایِ مشخص و مهمی به‌وجود آوَرَد. بنابراین، کاربستِ این “دکترین” را به‌منظورِ ادامهٔ تعامل میان آمریکا و رژیم ولایت‌فقیه‌ در حکمِ زیرپایه می‌باید‌ درنظر گرفت.

حزب تودهٔ ایران، از شهریورماه ۱۳۹۲ تا کنون، به‌دفعات، با تشخیص دادنِ چرخش ‌های عمدهٔ سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، این چرخش‌ها را به‌مثابهٔ بازچینیِ سیاست‌های دولت آمریکا در تعامل با رژیم ولایی، دانسته و تحلیل کرده است. تحلیل‌های حزب ما به ‌این دو مسئلهٔ بسیار مهم در مورد میهن‌مان توجه داشته‌اند و تأکید ورزیده‌اند: نخست، تعامل با آمریکا از موضعِ ضعف و در چارچوبِ “طرحِ خاورمیانهٔ جدید” به‌هدفِ حل کردنِ همزمانِ دو بحران داخلی و خارجی، حل کردنی که، تحول‌های سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعیِ آتیِ کشور‌مان را تابعی از تداومِ همزیستی میان آمریکا و رژیم ولایت‌فقیه ساخته است، و دوم، به‌ظهور رساندنِ پدیدهٔ “اعتدال‌گرایی”، مطرح‌ کردنِ حسن روحانی، و موافقت‌نامهٔ “برجام” ابزارهای حل کردنِ دو بحرانِ داخلی و خارجی مورد اشاره در بالااند، و در این ارتباط، قدرت ‌گرفتنِ گروه‌بندیِ "اعتدال‌گرایی" به‌رهبریِ رفسنجانی- روحانی اثرِ جنبی‌ای ناخواسته اما مهمی در تحولات آینده خواهد داشت.

هشدار های حزب ما در مورد نقضِ “حقِ حاکمیتِ ملی” و مسدود شدنِ مسیرِ تحولات جامعه “برای گذار از دیکتاتوری”-به‌دلیلِ ماهیتِ تعامل میان رژیم ولایی با آمریکا و پیش‌زمینه‌های توافق‌های محرمانهٔ میان‌شان در پسِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای با ۵ به‌علاوهٔ ۱- صحیح بودند. واکاویِ وضعیت مشخص کنونی کشور ما نشان از آن دارد که، رژیم ولایت‌فقیه توانسته است بر پایهٔ وحدتِ موقتی بین جناح‌های قدرت پیرامونِ هدفی مشترک- یعنی: "حفظِ نظام"- از بحرانِ داخلی و خارجی بسیار خطرناکی که در بازهٔ زمانی ۱۳۹۱ بدان گرفتار شده بود، بیرون زند. رهایی یافتنِ مجموعهٔ حاکمیت از وضعیتی بسیار نامطلوب و نامتعادل، بهبودِ وضع و تغییرِ آن و ‌دست یافتن به تعادلی نسبی و حل کردنِ همزمانِ دو بحرانِ خطرناک داخلی و خارجی، فرایندهایی مبتنی بر تصادف نبوده‌اند. حلِ این دو بحرانِ داخلی و خارجی، بدون تأثیر گذاریِ یکی بر دیگری، به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود، زیرا فرایندهای مولدِ این دو بحران داخلی و خارجی، اُرگانیک‌وار در پیوند با یکدیگر بوده‌اند. پدیدار شدن دوبارهٔ هر یک از این دو بحران، زمینهٔ ظهورِ آن دیگری را نیز به‌وجود خواهد آوَرد. همواره تضادِ آشتی‌ناپذیر میان اکثر مردم و دیکتاتوری حاکم، ریشهٔ اصلیِ پدیدار شدن بحران‌های داخلی بوده است.

 ادامه یافتنِ بحران‌ها و تشدیدِ تحریم‌های مالی از جانب خزانه‌داری آمریکا، می‌رفت تا بحرانِ داخلی دیکتاتوری حاکم را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی به اوج خود برساند، یا به‌عبارت دیگر، امکان‌پذیر شدنِ بروز وضعیتی که در آن اعتراض‌های گسترده و برخورد مستقیمِ مردم با حاکمیت در قالب خواست‌های اقتصادی و خواست‌های سیاسی را می‌توانست شکل دهد. مجموعِ “نظام” با خطری جدی روبه‌رو شده بود و گزافه نیست اگر بگوییم: عامل‌های مهم عینی و ذهنی، داخلی و خارجی، برای بالا رفتن سطح مبارزهٔ جنبش مردمی به‌هدفِ عقب راندنِ استبداد- و به‌خصوص قدرت مطلقهٔ علی خامنه‌ای- در دو سال آخرِ دولت احمدی‌نژاد درحال نضج‌گرفتن بودند. در برههٔ زمانی ۱۳۹۱، رژیم ولایی و “رهبر”، با درکِ خطر، می‌دانستند هر نوع عقب‌نشینیِ واقعی در برابر مردم به معنای به‌خطر افتادنِ اساس ولایت خواهد بود.

با وارد آوردنِ ضربه‌های بسیار شکننده بر پیکرهٔ اقتصادِ وارداتی، زردنبو و بغایت وابسته به دلارهایِ نفتی ایران، دولت آمریکا به سرانِ “نظام”- و به‌ویژه به خامنه‌ای- به‌صراحت فهماند که: در برابرِ این تحریم‌های گسترده و نیز در مقابلِ تسلط بلامنازع آمریکا بر اهرم‌های سرمایه‌داری مالی جهانی، “مقاومتِ اقتصادیِ” رژیمِ منزوی و بحران‌زدهٔ ایران کاملاً بیهوده است. علی خامنه‌ای امروز هم به‌این واقعیت بدیهی واقف است، و مکرر از “اقتصادِ مقاومتی” گفتنِ او و تأکید بر آن، سر دادن شعارهایی پوچ است برای مصرف داخلی و مدیریت کردن کنش‌وواکنش‌های جناحی. در نبردِ تحریم‌ها، آمریکا کاملاً به‌پیروزی دست یافته و اقتصادِ ملی کشورمان را تا به‌حال به‌اسارت خود درآورده است. رژیم ولایت‌فقیه با عقب‌نشینی از موضوع‌هایی فراتر از موضوع هسته‌ای و از موضعی بسیار ضعیف در برابرِ ابرقدرتی امپریالیستی، در عمان، از سال ۱۳۹۱، در جهت توافق در مورد برقراری نوعی صلح و تعامل با آمریکا وارد مذاکراتی مافوق سِری شد. 

 پیامدهای ضربه‌های بسیار شکنندهٔ تحریم‌ها و اثرگذاریِ آن‌ها بر بحران سیاسی و اقتصادی‌ای که علی خامنه‌ای و مجموعِ “نظام” در داخل با آن روبه‌رو شده بودند، دولت آمریکا را- بر پایهٔ کاربستِ “دکترین اوباما”- در موقعیتِ استثنایی‌ای بسیار قدرتمند قرار داد، موقعیتی که، تا به‌حال، آن را در دو عرصهٔ به‌هم‌پیوسته مورد بهره‌برداری قرار داده است که عبارتند از

 ۱.‌ محدود شدنِ نیرو و نفوذِ چشمگیرِ جمهوری‌اسلامی در سطح منطقه و عقب راندنِ آن، و مسدود کردن امکانِ دست‌یابی جمهوری‌اسلامی به سلاح هسته‌ای. نقشهٔ راه در این عرصه، بر اساس جای گیریِ جمهوری‌اسلامی در “طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ” آمریکا- و در کنارِ آن- تهدیدِ برقراریِ دوباره و سریعِ تحریم‌ها، تنظیم گردیده است.

۲.‌ دخالت و اثرگذاری بر فرایندِ تغییر در توازنِ نیروهایِ درون “نظام” و در روندِ جابه‌جاییِ گریزناپذیر کادر دولتی جمهوری‌اسلامی. نقشهٔ راه در این عرصه، بر اساس به‌وجود آوردنِ فضا و خاک‌ریزهای لازم در راستای فرادستیِ گروه‌بندی‌ها و شخصیت‌های سیاسیِ نمایندهٔ بخش‌های سرمایه‌داری‌‌کلان‌اند، یعنی گروه‌بندی‌ها و شخصیت‌های سیاسی‌ای که خواهانِ متصل شدن به ارابهٔ سرمایه‌داری جهانی‌اند.  

“طرحِ خاورمیانهٔ جدید”، بخش مهمی از “دکترینِ اوباما” است، و بر اساسِ خودداری کردن از تمرکزِ گستردهٔ قوای نظامی، و خودداری کردن از برپاییِ جنگ و لشکرکشی‌های گسترده و مستقیم آمریکا- بنا بر شرایط جهانی و ضعف‌های اقتصادی آمریکا- بنا شده است. در بازچینیِ سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه، عملیات نظامیِ پرهزینه، نابودیِ ساختارها، و براندازیِ کامل رژیم‌هایی که خارج از هژمونیِ جهانی آمریکا عمل می‌کنند از راه هجوم‌های نظامی، دیگر در زمرهٔ ابزارهای اصلی قرار ندارند. در مقابلِ آن، با اِعمالِ ‌نفوذ، فشارِ دیپلماتیک، سوءِاستفاده از تضادها و مناقشه‌های قومی- مذهبی، ‌همراه با  کاربستِ سیاست “چماق و هویج”- با برخوردار بودنِ آمریکا از تسلطِ بلامُنازع بر “سرمایه‌داری مالیِ جهانی”- تحولات منطقه در مسیر منافعِ راهبردی ایلات‌متحد سوق داده می‌شوند

 هستهٔ اساسیِ “طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ” دولت اوباما، باوجود روش نرم‌تر آن نسبت به سیاست‌های جنگ‌افروزانه‌ای از نوعِ دورهٔ جورج بوش، بر اساس “پروژه برای قرن آمریکایی جدید” [“PNAC “] سازمان دهی شده است. این پروژه در دههٔ ۹۰ میلادی، بعد از فروریزی شوروی، به‌وسیلهٔ اندیشکده‌یی بسیار پرنفوذ و متشکل از سیاستمداران و آکادمیسین‌های دست‌راستی آمریکا تدوین شده است. ده تن از اعضای این اندیشکده، مانند: دیک چینی، دونالد رامسفلد، پل ولفوویتس، و جان بولتون در دولت جورج بوش در مقام سردمداران سیاست‌های نئوکان‌ها (نو‌محافظه‌کاران) حضور یافتند. “پروژه برای قرن آمریکایی جدید”، همچون الگوی استراتژیکی برای سیاست‌های خارجی آمریکا در برههٔ پسا”جنگِ سرد” جا افتاده است و دولت ایالات‌متحد را ملزم می‌کند که به‌هر قیمت موقعیتِ مسلط آمریکا در مقام تنها ابرقدرتِ جهانی را حفظ کند. در دورهٔ جورج بوش این پروژه برای تداوم تسلط امپریالیستی آمریکا در عرصهٔ جهانی و به‌ویژه منطقهٔ خاورمیانه بر پایهٔ زورگویی ابرقدرتی نظامی تنظیم شده بود. لشکرکشیِ گسترده به افغانستان و پس از آن تجاوز نظامی خونین به عراق و انهدام تمامی ساختارهای این کشور، بدونِ اعتنا به سازمان ملل و حتی اعتراض کشورهای دیگر عضو “ناتو”، نقطهٔ اوج این شیوهٔ حفظ هژمونی و موقعیتِ ابرقدرتی آمریکا به‌بهانه و زیر پوشش “جنگ با تروریسم” بود.

حالا سیاست آمریکا در خاورمیانه در چارچوبِ “بازدارندگیِ چندجانبه”، با استفاده از تنش‌های موجود میان نیروها و دولت‌ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل، با این یا آن نیرو، به‌منظورِ مدیریت توازنِ نیرو در سطح کلان، تغییر کرده است، و این سیاست حتّی اسرائیل را نیز شامل می‌شود. دولت اوباما، با تمرکز بر منافع حیاتی‌اش، دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌های بیرونی و تحول‌های درون‌منطقه‌ایِ قدرت‌های اصلی منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، عربستان، مصر، و پاکستان) را به محور سیاست‌هایش تبدیل کرده است. تعاملِ آمریکا با طیف‌های موجود و گونه‌گونِ “اسلامی سیاسی” در منطقه- و به‌شکل‌های مختلف- یکی از ارکان اصلیِ بازچینیِ سیاست آمریکا در خاورمیانه به‌وسیلهٔ دولت اوباما بوده است. هیچ‌یک از طیف‌های گونه‌گونِ “اسلام سیاسی” (حتی رژیمِ ولایی ایران) در برابرِ هژمونیِ  آمریکا در مقام ابرقدرت تهدیدی راهبُردی نبوده‌اند، خطرِ بالقوه در برابرِ سلطهٔ  آمریکا، در “خاورِ دور” است، در منطقه‌یی است که تمرکزِ نظامی آمریکا در خلال چند سال گذشته در آن بسیار افزایش یافته است. منطقهٔ “خاورِ دور”- به‌ویژه چین- به موتورِ رشدِ اقتصادی جهان تبدیل شده است، و درنتیجه، به‌شدت به منابع انرژیِ خاورمیانه متکی است. 

تبدیل کردنِ “جمهوری‌اسلامی” از نیروی “اسلام سیاسی”‌ای پرنفوذ و متخاصم به عنصری مفید و جای گیر کردنش در “طرحِ خاورمیانهٔ جدید” به‌وسیلهٔ آمریکا، موازنهٔ نیروها در سطح منطقه‌ را برهم زده است. تعاملِ آمریکا با “جمهوری‌اسلامی”، واکنشِ بسیار منفیِ عربستان سعودی را به‌همراه داشته است و در حرکت‌هایی مانند دخالتِ نظامی در یمن و بسیج کردن کشورهای عربی به‌ائتلاف در جبهه‌یی با لفافهٔ مذهب سُنی بر ضدِ ایران در سراسر منطقه ظاهر شده است. رئیس‌جمهور آمریکا، در مصاحبه با نشریهٔ “آتلانتیک”، فروردین‌ماه ۱۳۹۵، با هدفِ تأمینِ هژمونیِ کشورش این خواست را به‌صورتی شفاف مطرح می‌کند: " لازم است که سعودی‌ها خاورمیانه را با حریف خود تقسیم کنند. ... ما باید به دوستانمان [سعودی‌ها] و همین‌طور ایرانی‌ها بگوییم که لازم است آن‌ها راهی مؤثر برای شراکت منطقه در همسایگی‌شان بیابند و نوعی از صلح سرد را مابین خود برقرار سازند." 

این سخنان اوباما، ضمن اینکه جایگاهِ ویژهٔ رژیم ولایی ایران را در سیاست‌های آمریکا نشان می‌دهد، آشکارکنندهٔ این امر نیز است که برای به‌وجود آوردنِ ثبات در منطقه و تضمینِ هژمونیِ آمریکا لازم است خاورمیانه بین دو رژیم دیکتاتوری و ارتجاعی “اسلام سیاسی”- یکی از نوعِ ولایی (شیعه) و دیگری از نوعِ پادشاهی (سنی- وهابی) که هر دو به‌صراحت مخالف حقوق بشر، آزادی، و دموکراسی‌اند- تقسیم شود! هرچند اوباما در مصاحبه با “آتلانتیک” بر کاهشِ نیروی نظامی آمریکا تأکید می‌کند و به متحدانش در منطقه به‌طورِمشخص می‌گوید که دخالت نظامی مستقیم آمریکا در منطقه به‌نفع کشورش نیست، اما با اینهمه، تقسیم منطقه بدین شکل به‌وضوح نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای اوباما در مورد اهمیتِ رشدِ دموکراسی و آزادی در منطقه، در تحلیل نهایی، حتی هنگامی‌که سیاست‌گذاری لیبرال مانند باراک اوباما که مخالفِ سیاست‌های جنگ‌افروزی است به‌مقام ریاست‌جمهوری آمریکا می‌رسد، هنوز هم سیاست‌های کلان آمریکا در خاورمیانه کاملاً برخلافِ مصالح ملی و مردم منطقه بازسازی می‌شوند. باراک اوباما به‌جای لشکرکشی و جنگ‌افروزی، خواسته و یا ناخواسته، دوامِ سلطهٔ آمریکا را به دوامِ دو رژیم اسلامی استبدادی پیوند زده است. زیرا ماهیتِ امپریالیستیِ سیاستِ خارجی آمریکا توانایی و ظرفیت همزیستی با حکومت‌های دموکراتیک و مردمی در خاورمیانه نداشته و نخواهد داشت. توجیه‌گری دربارهٔ این همزیستیِ آمریکا با رژیم‌های دیکتاتوری به‌خاطر به‌وجود آوردنِ ثبات و “صلح سرد” در منطقه، به توجیه‌گریِ هوادارانِ “اعتدال‌گرایی” دربارهٔ لزوم همزیستی با دیکتاتوری ولایی و اعتمادسازی با ولی‌فقیه به‌خاطر به‌وجود آوردن ثبات و اینکه ‌بتوان از این راه به دموکراسی و آزادی رسید شباهت‌هایی مشخص و جالب با یکدیگر دارند!

اثرگذاریِ “طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ” دولت اوباما بر توازنِ قوا و آیندهٔ منطقه و تأثیرِ این سیاست و هدف‌هایی که در داخل کشور دنبال می‌کند دو بخشِ درهم‌تافته‌اند و بنابراین فرایندهای برآمده از آن‌ها را باید در ارتباط با یکدیگر بررسی کرد. اگر از یک‌سو پیامدِ سیاست آمریکا در سطح منطقه به دوامِ رژیم ولایت‌فقیه جان تازه‌ای می‌بخشد، از سوی دیگر دولت اوباما بسیار حساب‌شده هدف‌هایی معین را در داخل کشور در فرایند مبارزه‌های جناحی برای رسیدن به‌توازنِ نیرو و سهم‌خواهی‌های سیاسی و اقتصادی درنظر دارد. تجدیدنظر در سیاست منطقه‌ای آمریکا در دورهٔ ریاست‌جمهوری اوباما- با درس‌گیری از سیاست‌های نظامی‌گرایانه و ناموفقِ جورج بوش- این بار با تمرکز بر موقعیت ویژه و مزیت آمریکا در مرحلهٔ امپریالیستی “جهانی‌شدنِ” سرمایه‌های مالی و تسلطِ آمریکا بر مکانیزم‌های بنیادیِ سرمایه‌داری مالی در پهنهٔ جهانی، تنظیم شده‌اند. وضعِ تحریم‌های مالی از جانب خزانه‌داری آمریکا- که عملاً هر نوع معاملهٔ دلاری در جهان را می‌تواند به‌کل مسدود کند- سلاحی بسیارمؤثر برای اِعمال فشار و تهدید شده است. سرپیچی از تحریم‌های مالیِ دیکته‌شده از سوی آمریکا، جریمه‌هایی بسیار سنگین و میلیاردی را حتی برای بانک‌های بزرگ و نیز احکام جنایی و زندان را به‌همراه داشته است. حتی چین و روسیه هم مجبور به پیروی از تحریم‌های مالی آمریکا بوده‌اند.

تحریم‌های مالیِ آمریکا حربه‌یی دولبه است: ‌همراه با درچنگ فشردنِ شریان‌های حیاتی اقتصادِ کشور مورد هدف با منزوی کردنِ آن در جهان و زیرِ فشارهای کمرشکن قرار دادنِ اکثر مردم، به‌طورِ‌همزمان، به لایه‌های بالایی در “قشر متوسط” برای برون‌رفت از فشار، وعده‌ها و نویدهایی معین در عرصهٔ “اقتصادِ آزاد” و دموکراسی لیبرالی می‌دهد. لایه‌های بالایی و مرفه در درونِ قشر متوسط به‌شدت جذبِ مدل سیاسی- اقتصادی‌ای می‌شوند که باراک اوباما در مصاحبه‌اش با نشریهٔ “آتلانتیک” بارها بدان اشاره می‌کند.

چهار سال پیش، “نظام” استبدادی و مخصوصاً شخص علی خامنه‌ای برای گریز از بحران‌های داخلی و خارجی در شرایط عقب‌نشینی قرار گرفته بودند. در خلال این چهار سال گذشته از سوی “حاکمیت” به‌رهبریِ علی خامنه‌ای، عقب‌نشینی‌هایی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده زیر پوشش “نرمشِ قهرمانانه” انجام پذیرفت و “تغییرِ” شرایط و توازنِ نیرو روی داد، اما نه به‌نفعِ مردم، بلکه به‌نفع و درخدمتِ “حفظِ نظام”. در این مسیر، رژیم ولایت‌فقیه با درکِ موقعیتِ بسیار ضعیفش در برابر فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک آمریکا با نرمشِ قهرمانانه به عقب‌نشینی‌ای پردامنه دست زد. کاملاً روشن شده بود که برای مدیریت کردنِ این عقب‌نشینی- یعنی پذیرشِ “برجام” به‌اِزایِ معلق شدن برخی تحریم‌ها- “نظام” جابه‌جایی‌هایی گسترده در کادرهای دولتی می‌بایست انجام دهد. امتدادِ این جابه‌جایی‌ها و پیرایش در روبنای سیاسی، عقب‌نشینیِ موضعی دیگری بود برای اجازه دادن به ظهورِ گروه‌بندی‌ای جدید با آرمی جدید زیر نام “اعتدال‌گرایی” و رئیس‌جمهوری‌ای به‌نام حسن روحانی: فرصتی طلایی برای اثرگذاریِ “دکترین اوباما” بر کنش‌های درونی رژیم ولایی. ایجاد بسترهای سیاسی و اقتصادی‌ای برای بخشی از بورژوازیِ صاحبِ سرمایه‌های کلان و نمایندگان سیاسی‌شان- که منافع خود را در “طرحِ خاورمیانهٔ جدید” می‌بینند- توانست آن‌ها را در مبارزه‌های جناحی به چرخهٔ قدرت سیاسی هرچه  نزدیک‌تر کند. در این ارتباط، از خرداد ۱۳۹۲ تا به‌حال، گروه‌بندیِ نوظهورِ “اعتدال‌گرایی”، هرروز با جذب بیشتر نیرو از بخش‌هایی از اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان بر محور اتحادِ رفسنجانی- روحانی، توانسته است بسیاری از سنگرها را در هرم قدرت رژیم ولایی را از آنِ خود کنند.

نکتهٔ بسیار مهم این است که “طرحِ خاورمیانهٔ جدید” و قدرت‌ گرفتن جناح "اعتدال‌گرایی" تا به‌حال نتوانسته هیچ‌گونه تغییرِ سیاسی‌ای در جهت گذار به دموکراسی به‌وجود آورد و بهبودی در وضعیتِ معیشتِ اکثریت جامعه و همچنین حرکتی به‌سوی عدالت اجتماعی نیز به‌وجود نیامده است. زیرا این ‌چنین تغییری در چارچوب حاکمیت ولایت‌فقیه و “اقتصاد سیاسی” کشورمان، غیرممکن است. “طرحِ خاورمیانهٔ جدید”- در بطنِ خود- برای تثبیت منافع آمریکا، تضمین‌کنندهٔ دوامِ “اسلامِ سیاسی” یعنی همان حاکمیتِ ولایت‌فقیه است. مجموعِ "اعتدال‌گرایان" از‌جمله اصلاح‌طلبانِ ذوب‌شده در آن به‌همراه رییس‌جمهورِ دولت “تدبیر و امید”، باوجود دادن مانورهایی در برابر علی خامنه‌ای، در تحلیل نهایی، همواره مطیع ولی‌فقیه‌اند. این آموزنده است که توجه شود به‌محض ابرازِ انتقادی از جانب علی خامنه‌ای نسبت به دولت "اعتدال"، حسن روحانی بی‌درنگ جا می‌زند و به‌مداحی می‌پردازد. برای مثال، در پاسخ به گله‌مندیِ خامنه‌ای در مورد تعلل در اجرای "اقتصاد مقاومتی"، حسن روحانی می‌گوید: " با صراحت اعلام می‌کنم که رهبری، رهبر همه ماست. طبق معیارهای شرعی، قانونی و ملی، دولت به‌طورکامل از رهنمودهای رهبری تبعیت می ‌کند و هرزمانی که دستور بدهند، عیناً درصدد تحقق آن خواهیم بود"  [اولین نشست هیئت دولت در  ۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۵]. 

باوجود اختلاف‌های و رقابت‌های درونِ مجموعهٔ "نظام"، این مجموعهٔ "نظام" به‌هر صورت کشور ما را در مسیرِ تعامل با آمریکا برحسب "طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ" آمریکا قرار داده است. از سویی علی خامنه‌ای و اطرافیانش- از‌جمله سران سپاه- با اکراه، ولی بر پایهٔ واقع‌بینی و از روی اجبار با خفت در راستای "حفظِ نظام" به "طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ" آمریکا تن درداده‌اند، از سوی دیگر گروه‌بندیِ "اعتدال‌گرایان" و هواداران سیاسی و نظریه پردازانِ آن مشتاقانه و فعالانه و به‌دلیل منافع طبقاتی در اتحادی نانوشته با دولت اوباما تعامل می‌کنند.

خامنه‌ای و اطرافیانش- به‌ویژه سرانِ سپاه- اینجاوآنجا سعی می‌کنند با پیش کشیدن خطرِ "نفوذ"، با موشک‌پرانی‌های نمایشی و مطرح کردن چیزی غیرواقعی به‌نام "اقتصاد مقاومتی"، حیطهٔ اثرگذاری "طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ" آمریکا را که به‌آن تن درداده‌اند محدود کنند. ازاین‌روی، اگر خامنه‌ای هرچند گاه از روی مصلحت و به‌منظورِ برقراریِ توازن نیرو، اینجاوآنجا، به‌بهانهٔ دفاع از حق حاکمیت، مخالفتِ ضمنی‌اش را با تعامل با آمریکا- یعنی همان تعاملی که ناف "نظام" و دوام آن بدان بسته ‌است – بر زبان می‌آورد،  به‌جز خدعه‌گری‌های معمول ولی‌فقیه چیز دیگری نیستند.  

حزب تودهٔ ایران، بر این باور است که با مبارزهٔ متحدِ نیروهای مدافعِ حاکمیت ملی، دموکراسی واقعی، و عدالت اجتماعی، اجازه نباید داد که آیندهٔ کشورمان به بده‌بستان‌های بین رژیم ولایت‌فقیه و آمریکا مشروط شود، زیرا در این فرایند، منافع ملی و حقوق و آزادی مردم به‌تاراج می‌رود. اجازه ندهیم که آیندهٔ ایران و همین‌طور منطقهٔ ما- که سرنوشت‌شان به یکدیگر بافته شده‌ است- بر پایهٔ اختلاف‌ها و اتحادهای مذهبی و منافع آمریکا رقم بخورد، امری که بی‌شک سرانجام به جنگ، زجر انسان‌ها، ویرانی و عقب‌ماندگی بیشتر منتهی خواهد شد. در این‌باره، حزب ما با حضور مستمر در نشست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، با تشریحِ خطرهای برآمده از "طرحِ خاورمیانهٔ جدید"- به‌ویژه با اشاره به بُعدهای منطقه‌ای آن در رابطه با قوت گرفتن و دوام بیشتر طیف‌های مختلف "اسلام سیاسی"- توانسته است با نیروهای مترقی در سطح منطقه روابطی نزدیک برای همکاری برقرار کند. ما معتقدیم که مبارزه برای گذر به دموکراسی، تنها در سطح ملی در کشورمان امکان‌پذیر است، که در آن صورت بُعدهای منطقه‌ای و جهانی کسب می‌کند. ازاین‌روی، حزب تودهٔ ایران، با درک خطیر بودنِ لحظهٔ کنونی، با بکار گیری امکان‌های داخلی و بین‌المللی، نیروهای مترقی و میهن‌دوستِ خواهانِ گذر از دیکتاتوری ولایی را برای برپایی کارزاری فراگیر در این مسیر، به همکاری فرامی‌خواند.

 

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۹۹۶، ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۴