نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2016-03-14

نویدنو  24/12/1394 

 

 

تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد غیرعادلانه برای کارگران

 

تصمیم شورای عالی کار و  تعیین دستمزد غیر عادلانه ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می توان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد.  پس از هفته ها مانورتبلیغاتی شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه  بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان  مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضد کارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران و زحمتکشان ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.

حداقل دستمزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود.در مورد دیگر مزایای کارگران نیزشورای عالی کار هیچ تغییری نسبت مصوبه سال گذشته  انجام نداد و مزایایی مانند  حق بن و پایه سنواتی کارگران به ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
پس از انتخابات فرمایشی اخیر این نخستین اقدام و تصمیم دولت و رژیم در خصوص یکی از مهم ترین مطالبات توده های مردم بویژه زحمتکشان میهن ما به شمار می آید. این امر نشان دهنده ماهیت برنامه های دوران پسا برجام و محور و مضمون اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و سیاست های دولت " تدبیر و امید " است. شورای عالی کار در اوضاعی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران را ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد که بر پایه برآوردهای رسمی از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها -آزاد سازی اقتصادی -" ارزش درآمد افراد مزد و حقوق بگیر سالیانه  ۷ / ۳ درصد کاهش یافته است... خانوار شهری نتوانسته سطح درآمد و سطح هزینه های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار ... کاهش یافته است."
بعلاوه در سایه اجرای آزاد سازی اقتصادی  و خصوصی سازی در سالیان گذشته از جمله در دولت حسن روحانی ؛"افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند، کاهش داده و دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است."
 
تصمیم شورای عالی کار با حمایت مستقیم دولت از پیشنهادهای کارفرمایان و همدستی تشکل های زرد حکومتی صورت پذیرفت. سخنان علی ربیعی وزیر کار پس از انتشار مصوبه  حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران، گویای این واقعیت است که تصمیم شورای عالی کار و  تعیین دستمزد ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان گام هدفمند دولت در جهت آزاد سازی دستمزد ها در دوران پسابرجام تلقی می شود. در حقیقت تعیین دستمزد به میزان اعلام شده ٬ منطبق بر مفاد برنامه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه است. 
مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۵ شکاف درامد -هزینه را باز هم ژرف تر ساخته و خانواد های کارگری را به ادامه زندگی در محرومیت شدید و  زیر خط فقر محکوم می سازد.
حزب توده ایران -حزب کارگران و زحمتکشان ایران-  تصمیم شورای عالی کار را محکوم و این اقدام را ادامه یورش رژیم ولایت فقیه به حقوق بدیهی کارگران ارزیابی می کند. فقط با تشدید مبارزه و پرهیز از تفرقه و پراکندگی می توان در برابر این اقدامات  رژیم ولایت فقیه مقاومت کرده و از منافع کارگران و زحمتکشان دفاع نمود. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و افزیش دستمزد ها جدا از پیکار خستگی ناپذیر با  برنامه های اقتصادی -اجتماعی رژیم ولایت فقیه  نبوده  و نیست .

سایت حزب تودۀ ایران

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: