آقای واروفاکیس وزیر دارایی پیشین یونان که در شب پایان رفراندوم تاریخی یونان از کار برکنار شد ، به همراه تعداد دیگری از سیاست ورزهای اروپایی در 9 فوریه سال جاری در برلن از جنبش جدیدی رونمایی کردند. جنبش جدید با نام " دموکراسی برای جنبش اروپا" با انتشار بیانیه هایی اهداف و رویکرد های خود را توضیح داده است ، که دموکراتیزه کردن اروپا در صدر خواسته های آن قرار دارد. حزب کمونیست ایرلند این جنبش و اهداف آن را مورد بررسی و رویکرد های آن را به چالش کشیده است .نوید نو پیش از این در معرفی این جنبش کوشیده است . آن چه می خوانید برگردان بیانیه حزب کمونیست ایرلند در همین رابطه است . 

بیانیه حزب کمونیست ایرلند -  تقلب واروفاکیس

" دموکراسی در جنبش اروپا ، 2015: شراب کهنه در بطری های نو

برگردان : هاتف رحمانی

 

هنگامی که زحمتکشان سراسر اتحادیه اروپایی پرسش از نقش وحتی ماهیت کنونی آن ، و آن که به منافع چه کسانی خدمت می کند را آغاز کرده اند ، گروه سازی جدید دیگری برای کاشت توهم وپاشیدن خاک به چشم آن ها ظهور می کند.

" دموکراسی در جنبش اروپا، 2015" آخرین گروه سازی برای رو نمایی از خود به مثابه نجات دهنده مردم ، با همراهی نماینده ای از حق برای تغییر [1]در همایش تاسیس خود در 9 فوریه در برلین به علاقه به آن جرقه زده است . در 13 فوریه  کنفرانس حق برای تغییر در دوبلین با ارتباط ویدیوئیی با واروفاکیس ، وزیر دارایی سابق یونان ، یکی از بنیانگذار های آن سخن خواهد گفت . او نیز به تعدادی از کشورهای پیرامونی برای ترویج این گروه جدید سفر خواهد کرد .

 
" دموکراسی در جنبش اروپا"  مجموعه ای از افراد و سیاست مدارهای شکست خورده از سنت سوسیال دموکراتیک ( حزب کارگر) است . واروفاکیس تنها وزیر سابق دست اندر کار نیست ، بلکه آرنود مونته بورگ ، وزیر سابق در دولت فرانسه یک عضو برجسته بنیانگذار دیگر است ، همچنین معاون فروشگاه های زنجیره ای هابیتیت و یک عضو راهبردی کمیته جهت دهی شرکت تالان (فرانسه) در آن حضور دارند. گروه قبل از راه اندازی رسمی در برلین برنامه ای را منتشر کرد که طی آن اعلام می کند که هدف یا راهبرد جنبش "دموکراتیزه" کردن اتحادیه اروپایی است .آن ها "دموکراتیزه کردن" را در برابر دو " گزینه وحشتناک": تهدید در داخل پیله ملت – کشور ، یا تسلیم به منطقه آزاد دموکراسی بروکسل مطرح می کنند.   

خواسته های آن ها دعوت به شفافیت کامل در تصمیم گیری ها ، پخش جریان زنده همایش های شورای اتحادیه اروپا ، شورای وزیر های مالی ، و گروه اروپا ، افشا کامل مذاکره های تجاری ، صورت جلسه های بانک مرکزی اتحادیه اروپایی و غیره است . با آن که درک آن چه آن ها در حال طراحی هستند می تواند مفید باشد ، اما به تجربه می دانیم که بحث های واقعی و مهم پشت صحنه  یعنی در زمین های گلف ، در رستوران های گرانقیمت ، یا در راه رو های پارلمان های تحت نظارت لابی گر های شرکتی انجام می گیرد .

این آخرین گروه سازی نهاد های موجود اتحادیه اروپایی را برای هدف قرار دادن منبع ها و اجرای سیاست هایی برای نشان دادن بحران بدهی ، بانکداری ، سرمایه گذاری ، فقر ، شغل و مهاجرت می خواهد . اولا این برنامه اشاره می کند که این نهاد ها تصمیم های "بدی" می گیرد چون پشت درهای بسته عمل می کند یا در خفا گفتگو می کند ، اما به این حقیقت ساده که این نهادها منافع نیروهای واقعی اقتصادی را نمایندگی ، بازتاب و عملی می کنند اشاره ای نمی کند. آن ها نه  بی طرف هستند ، ونه ورای خدمت به منافع طبقاتی هستند.

این نهاد ها وافرادی که ساکن آن ها هستند بد تصمیم تگرفته اند بلکه آن ها تصمیم های درستی برای پیش برد منافع شرکت های بزرگ و مراکز مالی گرفته اند .  این ساختار ها توسعه می یابند ، و به صورت دائمی پالایش می شوند ، تا کنترل و انطباق با آن چه را که  راهبرد در هر لحظه معینی برای نخبه حاکم ضروری می سازد در عین نشان دادن یک ظاهر دموکراتیک صوری تضمین نماید .

"دموکراسی در اروپا " همچنین می خواهد " یک قانون اساسی که اروپایی ها  نسبت به مطرح کردن چگونگی آن تا 2025، تصمیم خواهند گرفت ،  یک دموکراسی شایسته اروپایی ، آماده کردن یک مجلس اروپایی مستقل که به خود گردانی ملی احترام بگذارد و قدرت را با مجلس های ملی ، مجلس های محلی و شوراهای شهرداری ها"  تقسیم نماید فراهم نماید ."  هدف بلند مدت ، به عبارت دیگر ، "فراهم کردن اروپایی کاملا دموکراتیک ، کارکردی تا سال 2025 است ".
معنی واقعی این تعمیق دموکراتیک قدرتمند کردن مردم ، پوشیده در یک چنین زبان پر ابهامی چیست ؟ آن ها خواهان یک "پارلمان " اروپایی با فدرت " مستقل " هستند یعنی آن چه می خواهند عبارت ازآن است که تمام تصمیم های مالی ، پولی ، اقتصادی و اجتماعی به "مجلسی" بهبود یافته متکی باشد . آن ها می خواهند همه قدرت به این پارلمان جدید واگذار شود اما در همان زمان قدرت را " تقسیم کنند"  و به مجلس های ملی و منطقه ای " احترام بگذارند" 

آن ها واقعا چه چیزی را می توانند با پارلمان ملی "تقسیم" کنند؟ آشکارا ، اگر شما یک مجلس " حقیقی" و دارای مشروعیت دموکراتیک دارید پس باید یک "دولت اروپایی" برای تجلی این نهاد دموکراتیک جدید داشته باشید . آن ها یک راهبرد ادغام فدرال گرای " چپ" می خواهند ، که پروسه بین دولت گرایی موجود را ترجیح می دهند ، که  در آن نماینده هایی از دولت های کشور- عضو تصمیم گیری می کنند .  

بنا براین  مردم ایرلند می توانند به هرکسی که در سطح ملی میل دارند رای دهند اما نمی توانند در آن سطح تاثیر گذار باشند ، چون همه قدرت و اقعی و تصمیم گیری ها ، طبق نظر این گروه ، باید در این یارلمان جدید " دموکراتیک" اروپایی اتخاذشود .  

سیاست تصمیم گیری های مهم پیش از این هم از دست های عضو – کشور ها خارج است ، و ما از قبل شکلی از "دولت اروپایی" را داریم ، که در آن دایره کوچکی از تخبه های سیاسی – اقتصادی ، – مانند میز گرد صنعنگران اروپایی – تصمیم می گیرند چه باید کرد ، پس  از نظراین گروه مسئله فقط دموکراتیزه کردن همین روند است .

در اینجا لازم است بر تجربه اخیر بار بدهی تحمیل شده بر مردم ایرلند از سوی بانک مرکزی و کمیسیون اتحادیه اروپایی ، ونیز "برنامه برای ایرلند" که مستلزم خصوصی سازی دارایی های ملی ، از جمله آب و شرکت های دولتی است توجه کنیم. این نمایش ساختگی ، تحت ماسک دموکراسی فرضا بزرگتراست ، که نوع دیگری از پارلمان اتحادیه اروپایی اصلاح شده بهتر از حکومت کنونی یک نخبه اقتصادی و بوروکراسی فن سالارانه آن است که در واقع ، در صورتی که حتی  بتواند بعید است آن را به چالش بکشد . 

حتی اگر ما این فکر را دارای ارزش اسمی قلمداد کنیم ، به سادگی امکان ندارد که  بتواند حمایت مشروع مردم را در داخل کشورهای مستقل در راستای پذیرش رای اکثریت در یک پارلمان اتحادیه اروپایی دوباره سرهم بندی شده به شیوه همانند وضع موجود به دست آورد ، چون مردم به خودشان اجازه می دهند طبق اکثریت تصمیم های اتخاذ شده از سوی مجلس های ملی حکمرانی شوند . 

اگر تعادل موجود در نمایندگی سیاسی در پارلمان اتحادیه اروپا در این مجلس پیشنهادی دوباره آغاز شده پدیدار شود ، بار هم اکثریتی از حزب های دموکرات مسیحی و دیگرحزب های محافظه کارکه با یک اقلیت سوسیال دموکرات تقویت می شوند، که در چشم انداز خود در سیاست مالی و اقتصادی اشتراک نظر دارند، می توانند به صورت " دموکراتیک" به ریاضت و تحمیل بدهی عظیم شرکتی بر ما رای دهند. 

آیا " دموکراسی در اروپا" جدا اعتقاد دارد که در یک پارلمان اروپایی دوباره سازی شده چنین سیاست هایی برای زحمتکشان یونان ، اسپانیا ، پرتقال ، یا ایرلند پذیرفتنی تر می شود ؟ مانند نهاد های سراسر اروپا ، آن ها آرزومند سیاست زدایی از دموکراسی ، سیاست زدایی از اقتصاد ، و تصمیم های مالی ، و در حقیقت سیاست زدایی از خود ملت – دولت ها ، با این ادعا هستند که در سطح ملت – دولت ها دیگر به هیچ وجه نمی توان کاری کرد ، که ملت – دولت ها در رابطه با سیاست مالی ، اقتصادی و اجتماعی زائد هستند . به دست آوردن پذیرش مردمی برای یک شکل مجلسی دولت اتحادیه اروپا ، به دلیل های زیادی غیر ممکن است . اندازه های متفاوت قدرت اقتصادی ملت – دولت ها ، و آرایش نا همگن جمعیت های ملی ، این امر را غیر ممکن می سازد .   

پارلمان اروپا با جایگاهی که دارد ، یک جبهه ، یک بهانه دموکراسی است ، که به پنهان کردن عمل کرد غیر دموکراتیک سامانه خدمت می کند. آن پارلمان همچنین بعنوان تبلیغی برای " هویت اروپایی" ، به مثابه رخ دیسی برای رابطه های نو استعماری که بین هسته قدرتمند کشور ها و پیرامون وجود دارد خدمت می کند. این درسی است که ملت های بسیاری که جدایی از کشورهای چند ملیتی ، مانند اسکاتلند ، کاتالونیا و کشور باسک را تعقیب می کنند لازم است بیاموزند. در واقع در داخل اتحادیه اروپایی هیچ استقلالی که یافته شود وجود ندارد .  

پیشنهاد های "دموکراسی در اروپا"  برای افزایش قدرت ظاهری مجلس ، تنها می تواند جبهه را باز آرایی کند و نمی تواند کاری برای تغییر خصیصه امپریالیست اتحادیه اروپا ، هم در داخل و هم در خارج اروپا انجام دهد .

درخواست یا راهبرد برای ادغام بیشتر ، حتی با نوعی اجزا اصلاخ شده نمایندگی حوزه انتخابی ، همان چیزی نیست که مردم بیشتری بتوانند نظارت کنند. آن راهبرد  برای تغییری بنیادی در قدرت از اتاق های هیئت شرکتی و خانه های مالی برای زحمتکشان نیست ، چون به سادگی ماهیت قدرت سیاسی و اقتصادی ، ماهیت کشور و نهادهای اداره کننده و کنترل کننده را انکار و یا از درک آن باز می ماند. اگر و هر گاه  همکاری تجارت و سرمایه گذاری ورای اقیانوس آرام (TTIP) پذیرفته نشده بود خالی کردن پیگیری دموکراسی نمایندگی از قبول پیمان های بسیار اتحادیه اروپا می توانست خیلی پیشرفته تر باشد . پیمان های اتحادیه اروپابرای پاک کردن تمام سیاست های مالی ، اقتصادی واجتماعی اتخاذ شده دور از سطح ملی بود تا اطمینان دهد که آن ها تحت تاثیر مبارزه ملی قرار نمی گیرند ، تا به صورت دائمی تضمین کنند که یک دولت مترقی انتخاب شده در سطح ملی به صورت جدی می تواند در انجام آن چه می تواند عملی کند محدود می شود . ژاکت خفت دیوانگی مالی و اقتصادی به شدت گره خورده است .   

نخبه های حاکم به ویژه در سطح اتحادیه اروپایی ، تصمیم های مالی و اقتصادی را صرفا برای موضوع های فنی سیاست زدایی کرده اند . این روش برای سیاست زدایی از کشورهای واحد هم به کار بسته می شود .درست مانند نخبه حاکم ، "دموکراسی در اروپا" ادعا می کند که مشکل ها در سطح ملی نمی توانند حل شوند : آن ها تنها می توانند در یک سطح جهانی حل شوند ،به راحتی  اجازه می دهند طبقه حاکم ایرلند از هر مسئولیتی رها شود و هر امکان تغییری را انکار می کنند.
واگذاری  قدرت  های مستقل از ساختار های ملی به ساختار های جهانی از سوی طبقه های حاکم تنها می تواند بعنوان بخشی از روند عقب نشینی دموکراتیک ، و اقتصادی و اجتماعی از دست آورد های به دست آمده از سوی  زحمتکشان از طبقه حاکم آن ها درک شود .  

آن چه واروفاکیس و افرادی مانند او از آن دفاع می کنند نوعی از دموکراسی بدون مردم ، تحلیل بیشتر حق حاکمیت ملی و دموکراسی ملی ، و قرار دادن مانع های جدید برای هر تغییر ریشه ای احتمالی در ساختار های اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی است . 

افرادی همانند واروفاکیس و گروه هایی مانند "دموکراسی در اروپا" تنها آخرین ها در خط طولانی از کسانی هستند که برای قرار دادن چهره انسانی برای یک سامانه غیر انسانی و نهادهای کنترل کننده آن ، مانند نهاد های اتحادیه اروپایی تلاش کرده اند. در این تلاش آن ها در حال رقابت با کارزار سیریزا در یونان هستند ، که نیروهای مردمی را در راستای هدایت آن ها به شکست و سر خوردگی گرد هم آورد . آن امر ماموریت اکنون واروفاکیس ، در صحنه اروپایی است .

آن چه عرضه شده است مصداق این مثل است : تنها شراب کهنه در بطری های نو. اگر ما خواستار ساختن و زندگی در جامعه ای شایسته ، که همبستگی و عدالت اجتماعی بین مردم سنگ پایه آن باشد هستیم نیاز فزاینده ای به جراحی ریشه ای بیشتری دارد ، جامعه ای که باید " بازار" تابع مردم باشد نه آن چنان که اکنون مردم تابع "بازار" هستند .

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست