سرمایه‌داریِ نولیبرال، در تلاشِ سلطهٔ فراگیر
چگونه
کمپانی‌های بین‌المللی قدرتِ واقعی را در چنگِ خود گرفته‌اند
[نقد
و بررسیِ کتاب “فرمان‌فرمایانِ درسایه”، به‌قلم: خانم سوزان جورج]
نشستِ سالانهٔ “مجمع جهانیِ اقتصاد”، گردهماییِ سالانهٔ باشکوهی که کنگرهٔ
جهانیِ طرفداران اقتصادِ نولیبرال می‌توان نامیدش، هفتهٔ گذشته، در شهر
“داووس”، در سویس، برگزار شد. بسیاری از رهبران سیاسی طرفدار سرمایه‌داریِ
نولیبرالی همراه با نمایندگانِ عالی‌رتبهٔ بزرگ‌ترین کمپانی‌های چندملیتی،
در این گردهمایی شرکت داشتند و در رابطه با چگونگی راه‌های غلبه بر
بحران‌های سرمایه‌داری و مقابله با گزینه‌های سوسیالیستی و متکی بر پایهٔ
گزینهٔ مردمی و دموکراتیک، به رای‌زنی پرداختند تا به هم‌داستانی رسند.
به‌این مناسبت، “نامهٔ مردم “بررسیِ کتاب “فرمان‌فرمایانِ درسایه”، چگونه
کمپانی‌های بین‌المللی قدرت واقعی را در چنگ گرفته‌اند را به‌منظورِ
اطلاع‌رسانی به خوانندگانش و درک بهترِ مضمون سیاست‌های اقتصادی
نولیبرالیستیِ حاکم، در ادامهٔ این مقدمه می‌آوَرَد.
خانم سوزان جورج در این کتاب تصویری تکان‌دهنده از بی‌عدالتیِ درحال‌گسترشِ
ناشی از برخورد قُلدرمنشانهٔ کمپانی‌های بزرگ سرمایه‌داری با دولت‌های
مستقل - حتی با سازمان ملل متحد – و به‌زیانِ همهٔ مردم، به ما ارائه
می‌کند. این “کتاب”، شیوه‌های بسیار تشویش‌آورِ گوناگونی از عملکردِ
شرکت‌های بزرگ و یا فراملی و اینکه چگونه روندِ دمکراسیِ سیاسی را از هر سو
زیر فشار می‌‌گذارند و آن را به‌ستوه می‌آورند چندان که گاهی بر دولت‌هایی
که به‌شیوهٔ دمکراتیک برگزیده شده‌اند نیز چیره می‌گردند، برمی‌شمرد. این،
شرحِ کشمکشی است میان دمکراسی و نهادهای قدرتِ غیرقانونی و غیرانتخابیِ
دنیای سوداگران، شرحِ دسیسه‌گریِ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در سطح جهان
که اکنون در جریان است. نویسنده [خانم سوزان جورج]، اصرار می‌ورزد که وی
برآن نبوده است تا به‌شرحِ یک توطئه بپردازد، بلکه او قصد دارد کردار
شرکت‌های خصوصیِ کلان در گسترش و حفظِ منافع موردنظر آنان را [به خواننده]
بشناساند.
فصل‌های نخست کتاب به بررسیِ روش‌های شرکت‌های فراملی که با چرب‌زبانی و
تهدید دولت‌ها را به زدودنِ مقررات محدودکنندهٔ سودهایشان وادار می‌‌کنند،
می‌پردازد. یک نمونهٔ هراس‌آور از این اقدام‌های خانمان‌برانداز بدین‌گونه
است که، “ریچارد برمن “نامی به صنعتِ دخانیات اجازه داد تا اجرایِ قانون
الزام‌آور مربوط به دخانیات را برای مدتی طولانی به تعویق اندازد و از
به‌راه انداختن فضاهایی که سیگار کشیدن در آنجا ممنوع است- در رستوران‌های
ایالات‌متحده- جلوگیری کند.
بخش تولید نوشابه‌های الکلی و غذاهای ناسالم نیز از پادرمیانیِ گروه‌های
لابی‌گری این فرد [“ریچارد برمن”] به‌منظور دروغ دانستنِ صدمه‌های ناشی از
مصرف محصولات‌شان به‌سلامتیِ مصرف‌کنندگان، بهره برده‌اند. “ریچارد برمن
“به‌علت به‌راه انداختن مؤسسه‌های ضدِ سندیکایی ویژه‌گر مانند: “مؤسسه
سیاست‌های استخدامی “و “مرکز برمن برای دانستنی‌های سندیکایی”، در میان
کنشگران اتحادیه‌های کارگری با لقب “دکتر اهریمن “مشهور شده است. “برمن
“تنها یکی از لابی‌گرهای بی‌شماری است که”سوزان جورج “در کتابش از آنان
رونمایی می‌کند.
غیرممکن است بتوان شرح چیرگیِ شرکت‌های فراملی بر جهان را از “مجموعهٔ
داووس “و فعالیت‌های شریرانه آن که با ریزگانی ارزشمند در کتاب توضیح داده
شده‌اند جدا کرد.
دربرگ‌های آغازین کتاب، “سوزان جورج “توضیح می‌دهد که چگونه جهانی‌سازی
باعث توانمندی شرکت‌های فراملی در گسترشِ ابرسازمان‌های خود شده‌اند. یک
نمونه برجستهٔ آن “مجمع جهانیِ اقتصاد “است که از سال ۱۹۷۱ هرسال گردهمایی
باشکوهش را در شهر “داووس “در سویس برپای می‌دارد. بلندپروازیِ گسترش‌یابِ
انبوههٔ سازمان‌های “داووس “را می‌توان به‌سادگی گرداندنِ امورِ دنیا تعریف
کرد و دانست.
ماهیت این طبقهٔ حاکم به‌بهترین وجه در گفتهٔ “سوزان جورج “مستتر است
وقتی‌که می‌گوید: “من گروه‌های ثابت مجمع جهانیِ اقتصاد را "طبقهٔ داووس"
می‌نامم، زیرا آن‌ها یک طبقه اجتماعی واقعی با تمام ویژگی‌های لازم را
تشکیل می‌دهند. افرادی که این طبقه را تشکیل می‌دهند فراملی و کوچنده‌اند،
اما از قبیله‌یی شناخت‌پذیر با شماره‌های شناسایی و نشانه‌های ویژه خودشان.
آن‌ها زبان‌های خود را دارند، نه‌تنها زبان مادری و زبانِ شرکت‌هایشان را،
بلکه به زبان انگلیسی روان نیز سخن می‌گویند. آن‌ها همه به دانشگاه‌ها و
آموزشگاه‌های دادوستد یکسان یا همسان رفته‌اند، فرزندان‌شان را به
آموزشگاه‌های خصوصی یکسان یا همسان می‌فرستند، گردشگاه‌ها و تفریح‌گاه‌های
موردپسند خود را دارند، در محله‌های ممتاز در بهترین شهرهای دنیا خانه‌هایی
اعیانی دارند، در نشست‌های پی‌درپی همسان باهم وقت می‌گذرانند که [نشستِ]
"داووس" یکی از واجبات آن است، فرهنگ شرکت‌مدار خود را دارند و البته ثروت
فراوان نیز. “او در ادامه می‌نویسد: “حدود ۸۵ درصد اعضای "داووس" از
شرکت‌ها و بانک‌ها، بقیه از سیاستمداران و "ان‌جی‌او"های (سازمان‌های
غیردولتی) ملایم هستند و گاهی هم یکی از ستارگان مشهور سینمایی، برای
طلسم‌آمیز کردن محیط.”
به‌راه‌اندازِ “ابتکار برای بازپردازیِ جهان “همین طبقه ["طبقهٔ داووس"]
است و به گفتهٔ نویسنده “مجمع اقتصاد دنیا در سال ۱۳۸۸ روندِ "ابتکار برای
بازپردازی" را با دعوت از ۱۲۰۰ نفر از کارشناسان و کتاب مقدسِ پُرحجم
"داووس" که از فعالیت آنان تکوین یافت، آغاز گردید.”
“سوزان
جورج”، ترفندهای متفاوتی را برملا می‌کند، ازجمله اینکه شرکت‌های فراملی
چگونه سازمان‌ملل‌متحد را- به‌ویژه با به‌فال‌نیک گرفتنِ "معاهدهٔ جهانی
سازمان ملل" ۱ که از سوی حضرت "کوفی عنان" [دبیرکل پیشین سازمان ملل] برپا
شده بود- ترغیب کردند تا پنهانی از "ابتکار برای بازپردازیِ" جهان حمایت
کند. بودجهٔ عظیمِ “ابتکار برای بازپردازیِ جهان “از سوی کشورهایی چون قطر،
سنگاپور، سوئیس، و تانزانیا تأمین شد. “سوزان جورج”، نشان می‌دهد نمایندگان
این کشورها برای آن آورده شده بودند تا وانمود گردد که این طرح حتی
فقیرترین کشورها را نیز دربر می‌گیرد.
نکوهیدگی این طرح در گزارش ۶۰۰ صفحه‌ای تنظیم شده است: ریز ۹ موضوع اصلی و
برای هرکدام یک شورای برنامه کار جهانی تعیین شده است. تعداد این شوراها
برای هرکدام از برنامه‌های کاری از ۴ به بالا که در مورد "پایداری اقتصادی"
به ۱۰ می‌رسد. این طرح چگونگیِ دستیابی دقیق به حکمرانی بر جهان را نشان
می‌دهد. به‌گفتهٔ نویسندهٔ کتاب فرمان‌فرمایانِ درسایه “ابتکار برای
بازپردازیِ جهان برنامهٔ متهورانه و پهناوری است که هدفش جایگزینیِ
چندسویه‌گرایی دولت‌های ازکارافتاده و فرسوده با مفهومِ سراپا نوین حکمرانی
جهان است. پشتوانهٔ راهبردی و نظریِ این طرح را می‌توان "سودبرانِ
چندملیتی" نامید.”
باور بر این است که: با حمایتِ شرکت‌های خصوصیِ کلان، در کشورهایی که
دولت‌هایشان را به‌شیوهٔ دمکراتیک برگزیده‌اند، “سودبران و سرمایه‌سالاران
“جایگزینِ مقولهٔ فرسودهٔ “شهروندان “خواهند شد.
از خطرناک‌ترین راهبردهای شرکت‌های خصوصیِ کلان، از “پیمانِ تجاری و
سرمایه‌گذاری مشارکت بازرگانی و سرمایه‌گذاری دوسوی اقیانوس آتلانتیک
“(TTIP)
و “توافقِ جامع اقتصادی و تجاری
“(CETA)
و “مشارکتِ دوسوی اقیانوس اطلس
“(TPP)
باید نام برد. همهٔ این‌ها تهدیدهای گرانباری در برابرِ زحمتکشان سراسر
جهان است.
ترس‌آورترین جنگ‌افزاری که در زرادخانهٔ این طرح موجود است، تبصرهٔ رسیدگی
به منازعات میان سرمایه‌گذار- دولت است. این تبصره، شرکت‌های فراملی را از
این حق برخوردار می‌کند که اگر سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها احساس کنند ممکن
است قانونِ کشورهایی به سودآوریِ “پیش‌بینی‌شدهٔ “کنونی و آینده‌شان
زیان‌رسان است، می‌توانند دولت‌های ملی این کشورها را به دادگاه بکشانند.
یکی از موردهای شناخته‌شدهٔ استفاده از این حق نوین، موردِ شرکت “اکسیدنتال
پترولیوم “علیه دولت “اکوادور “در ۱۳۹۱ است، اقامهٔ دعوایی که، دولت این
کشور را به‌پرداخت ۱/۷۷ میلیون دلار به این شرکت غول‌آسای نفتی به‌سبب
جبران سودهای ازدست‌رفتهٔ احتمالی محکوم کرد. دولت منتخب
دمکراتیک”اکوادور”، اصرار می‌‌ورزید که این دولت در این [زیان احتمالی به
این شرکت] تنها سعی می‌کرده است منابع محیط‌زیستش را از صدمه‌های ناشی از
استخراج نفت، حفاظت کند. جزئیات پرونده‌های دیگر سِری بوده‌اند و تنها
گروه‌هایی که از آن‌ها سود می‌برند وکلایی‌اند “که درصورت تصویبِ
"TTIP"
دستان خود را با [آبِ] طلا خواهند شست.
“
نکتهٔ کلیدی در آنجا است که: “هدف مذاکرات‌کنندگان "هماهنگ" کردنِ
سامانه‌های مقررات نظارتی در ایالات‌متحده و اتحادیهٔ اروپا است تا شرکت‌ها
بتوانند با معیاری یکسان فعالیت کنند و اگر نه میلیاردها، بلکه صدها میلیون
دلار برای آن‌ها صرفه‌جویی کند. “نمونهٔ مهم دیگری از تأثیرِ این پیمان‌های
بازرگانی ضددمکراتیک، اعمال فشار از سوی شرکت‌های آمریکایی بر دولت‌های
اروپایی برای کنار گذاشتنِ "اصلِ اقدامات احتیاطی" از طریق
"TTIP"
است، که پیامدهای مصیبت‌باری برای سلامت همگانی در پی خواهد داشت.
اگر پیمان
"TTIP"
از سوی رهبران بُزدل اروپایی‌ای مانند “فرانسوا اولاند”، رئیس‌جمهور
فرانسه- که به‌نظر می‌رسد او هم مانند بسیاری دیگر که از آن اصول
سوسیالیستی‌ای که شاید روزی به آن‌ها باور داشتند اکنون به‌طورکامل دست
کشیده باشد- پذیرفته شود، تجربهٔ آلودگیِ منابع آب ناشی از حفاریِ افقی
برای استخراج نفت به‌دلیل معافیت از آب آشامیدنی سالم که در دورهٔ ریاست
جمهوری جورج بوش انجام گرفت ممکن است به‌زودی گریبان اروپا را نیز بگیرد.
از آن گذشته، اثبات اینکه شرکت‌های حفاری افقی مسئولِ آلودگی‌اند ناممکن
خواهد بود، زیرا این شرکت‌ها- طبق”قانون‌های اطلاعات مالکیتی”- مجبور
نیستند اطلاعات مربوط به آلاینده‌های شیمیایی‌‌شان را آشکار کنند. در بخش
پایانیِ کتاب فرمان‌فرمایانِ درسایه، “سوزان جورج “به‌طورمفصل در رابطه با
“حکم بازرگانیِ جایگزین “توضیح می‌دهد.این گزینه بیش از ۵۰ سازمان مخالف
پیمان‌های
"TTIP"
و"TPP"
را دربر می‌گیرد. نویسندهٔ کتاب یادآوری می‌کند که، شرکت انحصاری برادران
“کوک” در ایالات‌متحده در تلاش انکار کردنِ دگرگونی‌های اقلیمی است. این
نه‌تنها به‌زیان مردم ایالات‌متحده است، بلکه زیانِ آن متوجه مردم سرتاسر
دنیا خواهد بود.
نویسندهٔ
کتاب این را می‌پذیرد که ما، یعنی مردمی که بی‌انصافی گسترش‌یابنده و
زورگویی شرکت‌های کلان را باشهامت به‌چالش کشیده‌ایم در اقلیت قرار داریم،
اما این “اقلیت‌هایند که آرمان‌ها و گره‌ها را در دستورکار قرار می‌دهند، و
درنهایت، این اکثریت‌‌هایند که آنان را به‌پیش می‌تازانند.”
--------------
۱.
UN Global Compact -
این معاهده متشکل از ۱۰ اصل است که معطوف به انجام فعالیت‌ها و کسب و کار
مسئولانه زیر قلمرو و موازین حقوق بشر، حقوق شهروندی، استاندادهای
کار، رعایت اصول زیست محیطی و مبارزه با فساد و اقزایش شفافیت است.
به نقل از «نامه مردم»،شماره ۹۹۱، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
