نگاهی به گوشه ای از اقدامات خلاف قانون دولت های کارگر ستیز رژیم ولایت فقیه. 

 جهانسوز مهربخش

در ادامهٔ اقدامات کارگر ستیزانهٔ دولت های رژیم ولایت فقیه اخیراً زمزمه هایی درست یا نادرست از حذف عیدی سالانه از حقوق کارگران شایع شده است. با اسناد سخنان بسیار مضحک و عجیبی که از یک فرد عامی و کاملا بی اطلاع از قوانین جمهوری اسلامی انتظار آن می رود به معاون رئیس جمهور. 

در یکی از شایعات مورد اشاره، در گفتاری منسوب به معاون رئیس جمهور، که احتمالا باید یک لطیفه و طنز باشد، آمده است :

 «... این بچه بازی ها دیگه چیه؟!. کارمندها و کارگرهای ما دیگر ماشاءالله بزرگ شده اند ؛ بچه که نیستند عیدی بخواهند!.. این یک سنت و فرهنگ غلطی است که از زمان شاه باقی مانده است که باید برداشته شود!.. »

نسبت دادن بیان چنین سخنانی به مسئولین جمهوری اسلامی در سطحی محدود و یا محافل خصوصی، با توجه به سخنرانی های با ادبیات عوامانه و غیر دیپلماتیک عالی ترین مقاماتشان در سازمان ملل متحد و مجامع بین المللی بعید هم نیست!.. همچون مشکلاتی که رئیس جمهور سابق برای مترجمین بیاناتش در مجامع بین المللی به بار می آورد!.. 

اما این گفته اگر هم یک طنز ساخته و پرداختهٔ مردم باشد ، باز هم همانند هر طنزی دیگر بی تردید ریشه در واقعیت و در این مورد ریشه در آنچه که در نظام ولایت فقیه تا کنون رخ داده است دارد. یعنی با توجه به اقدامات کارگر ستیزانه و تضییع تا حد ممکن حقوق کارگران در نظام ولایت فقیه، دورخیز برای حذف عیدی و مزایایی از این قبیل از حقوق کارگران چیز بسیار کوچکی به نظر می آید و تعجب برانگیز نخواهد بود... پس از واقعیت یافتن اقداماتی همچون :

-  خروج کارگاه هایی با کمتر از ده نفر کارگر از شمولیت قانون کار.

-  حذف محدودیت های تأمین کنندهٔ امنیت شغلی کارگران از قانون کار و باز گذاشتن دست کارفرمایان برای اخراج بی رویه و بسیار کم هزینهٔ کارگران.  

 - رواج نامحدود و فراگیر قراردادهای موقت در کلیهٔ مشاغل و سطوح شغلی بدون توجه به موقت یا غیر موقعیت ماهیت کار مورد قرار داد. 

 

- واگذاری کارگاه های دولتی به بخش خصوصی و به تبع آن ایجاد محمل قانونی برای بیکاری و عدم پرداخت مطالبات معوقهٔ کارگران و اخراج آنان به بهانهٔ پیدا شدن وضعیت جدید در شرایط کار

 و...  و... 

- و مهمتر از همه ممانعت دولت های رژیم ولایت فقیه از ابتدا تا به امروز، از تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به بهانهٔ مضحک عدم پیش بینی چنین تشکلی در قانون کار و قانون اساسی جمهوری اسلامی!. در حالی که این تنها نقصی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است که باید اصلاح شود. و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان بین المللی کار و امضاء کنندهٔ کنوانسیون های آن سازمان،  ملزم و متعهد به اجرای آن کنوانسیون ها، ازجمله گردن نهادن به آزادی بدون قید و شرط سندیکاهای مستقل کارگری است. یعنی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری توسط کارگران، بدون هرگونه اعمال نظر و دخالت دولت در تشکیل و فعالیت آن هاست که چگونگیش را کنوانسیون های سازمان بین المللی کار مشخص می کند نه قانون کار ناقص و قانون اساسی جمهوری اسلامی!.. و  در این میان مهمترین وظیفهٔ دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال سندیکاهای کارگری ثبت آنهاست؛ همچون صدور شناسنامه برای نوزادان و متولدین در کشور ایران ، نه چیزی فراتر از آن!.. 

و... نیز بر آنچه که گفته شد باید افزود اقدامات ناموفق جناح های حاکم در رژیم را در تضییع حقوق بی تردید و شناخته شدهٔ  کارگران، همچون تلاش برای حذف اجباری بودن بیمهٔ تأمین اجتماعی برای کارگران که بارها از سوی جناح های مختلف مطرح اما نتیجه ای از آن گرفته نشده است و... و...

لذا مطرح شدن چنین شایعاتی بهانه ای می تواند باشد برای مروری دیگر به گوشه ای از قوانین و ضوابط حاکم بر روابط کار در جمهوری اسلامی و اقدامات غیر قانونی مسئولین رژیم ولایت فقیه در ارتباط با آن:

 

طبق قانون کار جمهوری اسلامی و بخشنامه های وزارت کار، عیدی پایان سال کارگران معادل ۶۰ روز حقوق ثابت ( یعنی ۶۰ روز مجموع حقوق پایه و حق سنوات و مزایای ثابت به تبع شغل مانند: فوق العاده شغل، حق فنی، حق جذب و.. غیره) به ازاء ۳۶۵ روز کارکرد سالانه می باشد. که متناسب با کارکرد کارگر، یک ماه تا یکسال به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت می شود. مبلغ کل عیدی به ازای یک سال آن نباید از ۶۰ روز حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار کمتر و از ۹۰  روز آن بیشتر باشد.

 البته مبلغ بیشتر از سقف تعیین شده در بخشنامهٔ وزارت کار هم در صورت تشخیص و صلاحدید کارفرما، اما با عناوینی به جز «عیدی» و به عنوان پاداش و غیره قابل پرداخت هست. اما هیچ کارفرمایی مجاز نیست عیدی کارگران را از کف تعیین شده در بخشنامه کمتر پرداخت کند. 

 «عیدی» طبق تعاریف قانون کار جزو «حق السعی» متعلق به کارگر،  متناسب با میزان کار معین و یا ساعات کار مشخص شده در «قرارداد» کار به حساب می آید و پرداخت آن الزامی است. 

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، در تنظیم «قرار داد کار» اعم از کتبی و یا شفاهی ۳ اصل نمی تواند از نظر دور داشته شود که به ترتیب اهمیت عبارتند از ۱ - قانون کار. ۲ - عرف جاری کارگاه ۳ - توافق طرفین قرارداد.

 تقدم این سه عامل به این ترتیب است که:

 -  هیچ قراردادی اعم از کتبی و یا شفاهی که سه عامل : قانون کار، عرف کارگاه و توافق کارگر و کارفرما در آن رعایت نشده باشد معتبر نیست. 

- هرگونه توافقی در قرارداد کار، اعم از کتبی و یا شفاهی، در صورتی که خارج از قانون کار و عرف کارگاه باشد، اعتبار قانونی ندارد و قابل استناد و اجرا نیست . 

- هیچ عرفی در روابط کار، در صورتی که حداقل های تعیین شده در قانون کار و بخشنامه های وزارت کار در آن رعایت نشده باشد پذیرفته نیست. ( به طور مثال عدم پرداخت حق بیمهٔ کارگران به هر دلیلی ) . و حتی وجود چنین عرفی در هرکارگاهی جرم محسوب می شود و قابل پیگرد قانونی است. و کارفرمایان متخلف به استناد قوانین جمهوری اسلامی ملزم به جبران موارد رعایت نشده و پرداخت خسارت می باشد. 

بنا بر این هیچ کارفرما و یا مقام مسئولی طبق ضوابط حاکم بر روابط کار در جمهوری اسلامی اجازه ندارد عیدی قانونی که سهل است، حتی هرگونه مزایایی که بیش از سه ماه به صورت ثابت و بدون تغییر و مکرر به کارگر پرداخت شده و در نتیجه به صورت «عرف کارگاه» در آمده است را نیز پرداخت نکند!.. حتی حق ایاب و ذهاب و خواروبار و یا وعده غذای روزانه یا هر مزایای نقدی و یا غیرنقدی دیگری با هر عنوانی به صورت مکرر به کارگران پرداخت و یا ارائه شده باشد!.. 

و حال اگر فرض را بر این بگذاریم که مسئولین دولت با قوانین و ضوابط حاکم بر روابط کار در ایران امروز آشنایی داشته باشند، در آن صورت می توان گفت که اصلی ترین علت ممانعت دست اندر کاران رژیم ضد کارگری ولایت فقیه برای فعالیت رسمی سندیکاهای مستقل کارگری، تلاش آنان برای مانع شدن از آشنایی کارگران، حتی با ساده ترین حقوق خودشان هست. تا در سایهٔ بتوانند بدون هرگونه مانع و مزاحمت، هرگونه که دلشان خواست عمل کنند. یعنی:

- به صورت غیرقانونی در تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران نرخ واقعی تورم را که طبق قوانین مصوب خودشان ملزم به رعایت آن هستند در نظر گرفته نشود. 

- حقوق کارگران در بسیاری از کارگاه ها با بهانه های گوناگون و با حساب سازی و فرار از قانون کمتر از همان حداقل دستمزد ناعادلانه پرداخت و از پرداخت عیدی و دیگر مزایای قانونی سر باز زده شود. 

- به خاطر گریز از هزینهٔ بالای پرداخت مطالبات قانونی مربوط به کارگران به ازای سال های متمادی کار آنان بر مبنای آخرین مزد، مبادرت برای تمامی کارها، حتی کارهایی که «ماهیت موقت» ندارند به صورت غیرقانونی مبادرت به تنظیم «قرارداد موقت» نمایند. 

- از بیمه کردن کارگران به بهانه های غیرقانونی و غیرقابل قبولی مانند: موقت و روزمزد بودن کارگر، طی دورهٔ آزمایشی،  توافق با کارگر و... و... خودداری کنند. و این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی، با استناد به قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی، بابت کارگری که «حتی یک روز کارکرده باشد» هم حق بیمه مطالبه می کند و در حسابرسی هایی که از شرکت ها به عمل می آورد، به طور معمول، جرائم مربوط به عدم پرداخت حق بیمهٔ کارگران «روزمزد» شامل مبالغ قابل توجهی می شود!.. 

- بسیارند از اینگونه غیرقانونی های دولت های رژیم ولایت فقیه در حد خرد و کلان... 

اما... کلان تر از همهٔ جرائم اقتصادی دولت ولایت فقیه، در ارتباط با کارگران غصب سازمان تأمین اجتماعی، به عنوان یک سازمان خصوصی متعلق به کارگران از سوی دولتی است که خود خصوصی ساز سرمایه های ملی هست!

سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی است که تمامی سرمایه آن بی کم و کاست به کارگران تعلق دارد. زیرا بخشی از آن (معادل هفت درصد حقوق مشمول بیمهٔ ماهانه ) به صورت مستقیم از حقوق ماهانهٔ پرداختی به کارگران کسر می شود و بخشی دیگر (معادل بیست درصد حقوق مشمول بیمهٔ ماهانه ) را نیز کارفرما موظف است که ماهانه، از طرف کارگران و به عنوان بخشی از حقوق قانونیشان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.  یعنی هیچ شبهه ای در مورد خصوصی بودن سازمان تأمین اجتماعی و تعلق تمام و کمال سرمایهٔ آن به کارگران بیمه شده وجود ندارد. 

و بر این اساس است که بدون تردید می توان مدعی شد که بهره برداری از سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت های رژیم ولایت فقیه، یک دزدی آشکار میلیاردی از حقوق کارگران است... 

یک دزدی میلیاردی توسط دولت اسلامی حامی مستضعفان (!) ، با تصویب قانون توسط مجلسی مرکب از ذوب شدگان در ولایت مطلقهٔ فقیه!.. 

یک دزدی طلبکارانه همراه با افتخار از اموال کارگران،  همراه با منت گذاشتن بر سر  «مستضعفان»!.. آن هم در روز روشن و در پیش چشم همهٔ بندگان خدا!.. توسط نمایندگان خدا بر روی زمین!..

 

   

۱۳۹۴ /۹/۳۰

 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست