خبررسانی
و بحث دربارهٔ "فساد اقتصادی" و شیوه‌های جلوگیری
از آن- همراه با جهت
گیری‌هایی به‌طورِعمده جناحی- در رسانه‌های کشور جای ویژه‌ای دارند.
برخورد با فسادهای اقتصادی در دولت‌های نهم و دهمِ محمود احمدی‌نژاد، در
ماه‌های اخیر، در رأس اولویت‌های دولت یازدهم و در دستورکارِ اسحاق
جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، بوده است. اما در ضمن شاهد این هم هستیم
که با افشا شدن جنجال‌آمیز دادن سهمیه‌های غیرمجاز بورسیه‌های دانشگاهی در
دوره دولت‌های احمدی‌نژاد، سرانجام علی خامنه‌ای خواستارِ "کش ندادن" این
موضوع شد!
این روزها جلسه‌های دادگاه بابک زنجانی، گمانه‌زنی پیرامونِ حجم ثروت
نجومی او، و دفاعیات او، نیز به سوژه‌یی داغ برای مطبوعات هوادارِ دولت
تبدیل شده است.
دولت حسن روحانی، مانند دولت احمدی‌نژاد، در رقابتِ بین جناح‌های قدرت،
به‌طرزی وسیع از حربهٔ افشاگری علیه فساد بهره‌برداری می‌کند، و آن را
درحکم محکِ قیاس با "دولت پاک دستِ" احمدی‌نژاد، برجسته می‌کند. اما دولت
حسن روحانی پس از توافق “برجام”، در راستای پیوندِ هر چه وسیع‌تر اقتصاد
کشور با شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی، می‌باید حداقل در ظاهرِ امر نشان دهد
که دولت جمهوری‌اسلامی بر اساس چارچوبی موسوم به "حکمرانیِ مطلوب"
[GoodGovernance]
اداره می‌شود. "حکمرانیِ مطلوب یا خوب"، چارچوبی است که نهادهای
بین‌المللی‌ای مانند سازمان ملل‌متحد و پژوهش‌گران از آن به‌منظورِ
ارزیابیِ فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها در دولت‌ها، شوراها، یا
نهادهای تجاری استفاده می‌کنند. برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول،
"حکمرانی مطلوب" معیار مهمِ اندازه‌گیری درجهٔ امنیت و ریسک سرمایه‌گذاری
در یک کشور و امکان راستی آزمایی آمار اقتصادی آن به‌شمار می‌آید.
ازاین‌روی، دولت درصدد این است که نشان دهد، آمار و اطلاعات مربوط به
"نظام"، قابل‌اتکایند، و به‌خصوص اینکه، اختلاس و رشوه دادن و گرفتن،
پذیرفتنی نیست و با مجرمان در این زمینه، برخورد قانونی می‌شود.
تلاش برای نشان دادن "حکمرانی مطلوب" به قوه مجریه محدود نمی‌شود. برای
مثال، قوه قضائیه نیز با پیراستن ظاهر خود و گماشتن یک سخنگو (محسنی
اژه‌ای)- که هفته‌یی یک بار در برابر رسانه‌ها ظاهر می‌شود و عملکرد قوه
قضائیه را گزارش می‌دهد- درصدد نشان دادن شفافیت عمل است و اینکه قوه
قضائیه نیز با "حکمرانی مطلوب" اداره می‌شود! عنصرهای عمدهٔ تشکیل‌دهندهٔ
رژیم حاکم در کشور ما، حتی در نشان دادن پاک دستی و تبعیت از "حکمرانی
مطلوب" با یکدیگر سخت در رقابت‌اند. در این رابطه می‌توان به طعنه زدن
اخیرِ حسن روحانی به قوهٔ قضائیه در مورد دستگیریِ غیرقانونیِ ۵
روزنامه‌نگار به‌جرم "نفوذ" اشاره کرد که در آن می‌گوید:"اگر نمک سالم
باشد، هر چیزی اِشکال داشته باشد می‌توان جلوی آن را گرفت، اما اگر نمک
فاسد شود کار بسیار سخت می‌شود." رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، از این
کنایهٔ رئیس‌جمهور آن‌چنان برآشفته شد که بلافاصله اعلان کرد: "اظهارات
آقای روحانی نادرست و خلاف واقع و توهین به دستگاه قضایی... [است]. اگر
دولت فاسد شود و اگر رئیس‌جمهور فاسد شود کار سخت می‌شود." باید به‌یاد
آورد که دولت احمدی‌نژاد نیز در اصرارش به نشان دادن پاک دست بودن و شفافیت
داشتن هرروز سیلی از آمارهای اقتصادی را به افکار عمومی ارائه می‌داد.
برنامه‌های اقتصادی دولت دهم مورد تشویق نهادهای جهانی‌ای مانند صندوق
بین‌المللی پول قرار می‌گرفت، و آن‌ها آیندهٔ "مطلوبی" را برای ایران
پیش‌بینی می‌کردند.
در جمهوری‌اسلامی ایران، فساد اقتصادی و سیاسی، در اندازه‌ها و نوع‌های
متفاوتِ آن، پدیده‌یی ساختاری و نهادینه‌شده است. شواهد نشان می‌دهند که،
نقطهٔ آغازِ اوج‌گیری فساد اقتصادی به اوایل دههٔ ۷۰ خورشیدی و شروع
تعدیل‌های اقتصادی با گرایش نولیبرالیستی برمی‌گردد. از میانه‌های دهه ۸۰
خورشیدی، به‌برکت بالا رفتن فوق‌العادهٔ قیمت نفت، انواع فسادهای اقتصادی
در بُعدهای گوناگون و با رقم‌هایی نجومی پدیدار شدند، و حالا اختلاس و رشوه
دادن و گرفتن، سرطان‌وار، تاروپودِ "نظام" را فرا گرفته است. در دو سال
گذشته، اختلاس‌ها و رشوه‌های کلان به‌روال سابق، به‌دلیلِ افت شدیدِ درآمد
نفتی، عملاً امکان‌ناپذیر شده‌اند، و همین‌طور، منبع دیگرِ فرایند فساد
اقتصادی در سطح کلان، یعنی سوءِاستفاده از وام‌های بانکی، به‌دلیلِ وضعیت
بحرانی بانک‌ها، مشکل شده است.
جناح‌های
رقیب در رژیم ولایی، به این مسئله کاملاً واقف‌اند که گستردگی و عمقِ فساد
اقتصادی- سیاسی در ساختارهای کشور به‌قدری است که مردم نسبت به "نظام"
هیچ‌گونه اطمینانی ندارند و از شعارهای فریب‌کارانهٔ سیاسی- دینی دربارهٔ
پاک‌دامنی، به‌شدت منزجر شده‌اند. به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای، در مقام
سردسته خُدعه‌گران و حامی دولت پاک دستِ احمدی‌نژاد، در افکارعمومی به‌شدت
زیر ضربه است. دولت، و به‌خصوص حسن روحانی، می‌دانند که از شرایط مشخص
کنونی- یعنی انزجار افکارعمومی از فسادهای اقتصادیِ کلان- می‌توان بهره جست
و از آن همچون حربه‌یی در رقابت‌های جناحی به‌کار برد، و حتی در مانورهایی
محتاطانه در برابرِ موضع‌گیری‌های "رهبری"، از حربه مبارزهٔ با فساد
اقتصادی می‌توان استفاده کرد.
از
منظر لایه‌های بورژوازی حامیِ دولت اعتدال، تحقق یافتن حداقلی از چارچوب
"حکمرانیِ مطلوب" در عرصه اقتصادِ کلان، نه‌فقط امری ضروری به‌منظورِ
پیوندِ سرمایه‌های آن‌ها با سرمایه‌های خارجی است، بلکه وجودِ شکل‌هایی از
"حکمرانیِ مطلوب" مزیتی مهم در رقابت‌شان با بخش‌های دیگر سرمایه‌داری
داخلی- مانند: سپاه‌پاسداران و سرمایه‌های سنتی- خواهد بود. شایان توجه
است که، بخش‌هایی از جناح اصول‌گرایان، از سرِ مصلحت و منافع اقتصادیِ
بالقوهٔ برآمده از پذیرش توافق برجام، در حال دگردیسی به‌صورت هواداران
کاروانِ اعتدال‌گرایی‌اند.
آنچه در کشور ما در بیش دو دههٔ گذشته پس از جنگ [۸ ساله] بانام "فسادِ
اقتصادی" و زیر سایهٔ رژیم ولایی رشد کرده است، به‌غیر از غارتگریِ ثروت
ملی در سطح کلان، چیز دیگری نیست. در بسیاری موردها "فسادِ اقتصادی"
به‌صورتی آشکار و به‌هدفِ انباشت سرمایه‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی به‌منظورِ
کسب سودوثروت‌اندوزی، بااطلاع و با برنامه‌ریزی سازمان‌دهی شده‌اند.
انباشتِ سرمایه از طریق غارتگری و با همکاری مسئولان دولتی- که خود نیز در
این فرایند در نقشِ سرمایه‌داری بوروکراتیک عمل می‌کنند- ضرورت و قانونی
عام در نظام سرمایه‌داری بوده است و ویژهٔ کشور ما نیست. این نوع انباشتِ
سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی از طریق غارتگری ثروت ملی، شکل‌هایی متفاوت
به‌خود می‌گیرد، مانند: خصوصی‌سازیِ اموال و املاک عمومی و صنایع و معادن
به‌قیمتی بسیار ارزان، که حالا به شکل‌هایی مانند "پاک کردنِ جنگل‌ها از
درخت"، "دریا خواری"، و "کوه‌خواری" نیز پدیدار شده‌اند. گاهی هم این
فرایند غارتگری ثروت ملی برای انباشتِ سرمایه چنان بُعدها و حجم‌های عظیمی
پیدا می‌کنند که برخوردهایی سنگین بین رقیب‌ها را باعث می‌گردند، و در
نزاع‌های سیاسی، در قامت افتضاح‌های فسادِ اقتصادی با جاروجنجال افشا
می‌شوند.
دورهٔ احمدی‌نژاد در تاریخ کشورمان را به‌درستی می‌توان دورهٔ بی‌سابقه‌ای
به‌لحاظ نوعِ فرایند و شیوهٔ انباشت سرمایه از منبع ثروت ملی، ارزیابی کرد.
البته حالا دولت احمدی‌نژاد به یک کیسه‌بوکس تبدیل شده است و دولت حسن
روحانی و حتی برخی اصول‌گرایان تمام کاسه‌کوزه‌های مشکلات اقتصادی را بر سر
آن می‌شکنند. اما نکتهٔ بسیار مهم اینکه، در دورهٔ احمدی‌نژاد، تغییرِ اصل
۴۴ قانون اساسی به‌هدفِ تسریعِ فرایند خصوصی‌سازی و به‌بهانهٔ
مقررات‌زدایی، حمایت صریح و قوی ولی‌فقیه، شورای‌عالی امنیت ملی، و مجمع
تشخیص مصلحت نظام را به‌همراه داشت. اقتصاد میهن ما با ترویج گستردهٔ فرهنگ
"ثروت آفرینی" در چارچوب "سپردنِ کار به مردم" در دورهٔ احمدی‌نژاد، از
نقطه‌عطفی به سوی پیوند با سرمایه‌داری جهانی گذر کرد – اما این پیوند
به‌دلیلِ تحریم‌ها و ماجراجویی بین‌المللی جمهوری‌اسلامی به‌طورِموقت
به‌تأخیر افتاد.
در دوره احمدی‌نژاد بود که به‌برکت خصوصی‌سازی و شبه‌خصوصی سازی ثروتِ ملی
در راستای انباشته شدن سرمایه‌ها، اقتصاد کشورمان با گسترش یافتن حیطهٔ
عملکرد بانک‌ها و پدیدار شدن سیل عظیمی از مؤسسه‌های مالی و ارائه انواع و
اقسام تسهیلات کلان و ابزار مالی روبه‌رو شد. توجه‌برانگیز اینکه،
فعالیت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسه‌ها و ابزارها و خدمات آن‌ها، در سطحی مدرن
و قیاس‌پذیر با مؤسسه‌ها و بانک‌های کشور پیشرفته بوده است. مالی‌گراییِ
اقتصاد ملی و انباشتِ سرمایه‌ها از مجرای [غارتِ] ثروت ملی و رشد گستردهٔ
سرمایه‌های مالی در پیوند با سرمایه‌داری تجاری در دوره احمدی‌نژاد،
فرایندی بود که تمامی جناح‌های قدرت در آن ذینفع بوده‌اند، البته برخی
بیشتر و برخی کمتر – سپاه در مقام بورژوازی بوروکراتیکِ بسیار قدرتمند
مسلماً سهم بسیار بزرگی را به‌چنگ آورده است. اما واقعیت این است که
شرکت‌های "شبه‌خصوصیِ" پرشمار متعلق به سپاه که در زمینه‌های پرسود اقتصاد
و تولید کشور فعال‌اند، عملاً تنها گامی کوچک با خصوصی شدنِ تمام‌عیار و
"حکمرانیِ مطلوب" فاصله دارند. این سرمایه‌های کلانِ شبه‌خصوصی‌شده، مسلماً
در جهت نضج‌گیری نهایی همراه با سرمایه‌داری جهانی آمادگی دارند و این
فاکتور، در فرایند سهم‌خواهی‌ها، موضع‌گیری‌ها، و موقعیت آیندهٔ سپاه در
آرایش ساختارِ قدرت در کشور و همچنین در منطقه، نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
در شرایط مشخص کنونی میهن ما، اداره کردن کشور و یا هر نهادی و از‌جمله
اقتصاد ملی و باهدفِ پیشگیری یا حداقل کاهشِ فساد اقتصادی در آن را
می‌توان رفورمی سازنده و ضروری ارزیابی کرد، به‌شرط آنکه برنامه‌های
اقتصادی دولت حسن روحانی خود منبعِ تغذیه فسادهای اقتصادی و رانت‌خواری در
راستای انباشتِ سرمایه با غارتِ ثروت ملی نباشند. اما شواهد نشان می‌دهند
که هستهٔ سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم برای رونق و رشد اقتصادی، بر اساس
انبساطِ بخش مالی و تزریقِ تسهیلات اعتباری در جهت تحریکِ تقاضا برای مصرف
جامعه است. این، فرمول اقتصادی‌ای نولیبرالی است که تمرکز آن بر سیاستِ
گسترش دادن جامعه مصرفی است که ناگزیر به گسترش و ژرفش مالی‌گرایی و
رانت‌خواری در شئون اساسی اقتصادی منتهی خواهد شد. برای مثال، دولت در
اقدامی اضطراری به‌منظورِ تحریکِ مصنوعی مصرف با استفاده از ابزار مالی و
از طریق بانک مرکزی، اعتبار خرید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو با استفاده از
تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی را تأمین کرده است.
تجربهٔ
جهانی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری و همین‌طور در کشورهای درحال‌رشد
نشان داده است که این نوع دخالتِ دولت در بازار مصرف از طریق اعطای اعتبار
بانک مرکزی، هیچ‌گاه به رشد از طریق توسعهٔ موزون و پایدار منتهی نمی‌گردد،
و به‌دلیل انباشتِ سرمایه‌های مالی کلان همیشه به رشد اقتصادی‌ای ناموزون و
بی‌ثبات- آن‌هم در بخش‌های غیرمولد- منجر می‌گردد. مالی‌گرایی اقتصاد در
جهان کنونی، مهم‌ترین عامل رشد انواع فسادهای اقتصادی بانکی و رواج
رانت‌خواری به‌خصوص در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری است. برای نمونه،
بحران مالی "ساب پرایم" (روندِ اعطای وام بانکی برای خرید خانه به
خریدارانی که به‌طور واضح توان مالی بازپرداخت وام را نداشتند، باهدف
تقویتِ بازار مسکن خصوصی) در آمریکا، دقیقاً به‌دلیل مالی‌گرایی شدید
اقتصاد در آمریکا، از سال ۱۳۸۷ بخش عمدهٔ سرمایه‌داری جهانی را با رکود
مواجه کرده است.
تنها راهِ بازسازیِ اقتصاد ملی کشور ما از طریق دخالت مستقیم دولت در بالا
بردنِ سطح تقاضا در تمام سطوح و از طریق احیای فعالیت‌های اقتصادیِ مولد،
ارزش‌افزا، و اشتغال‌زا است، و این، فقط در عرصهٔ ملی و به‌وسیلهٔ
سرمایه‌گذاریِ مستقیم بر پایهٔ برنامه‌ریزیِ مدون از سوی دولتی دموکراتیک
می‌تواند امکان‌پذیر شود. درحالی‌که، در شرایط حاضر، هستهٔ سیاست دولت حسن
روحانی بر کاهش و حتی حذفِ برنامه‌ریزی مدون ملی مبتنی است. در برنامه‌های
دولت، توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی هدف نیست، بلکه کاملاٌ برعکس، خط‌مشی دولت
یازدهم رشدِ اقتصادی برمحورِ به‌کار افتادن سرمایه‌های انباشت‌شده
به‌منظورِ سوداگری و ثروت‌اندوزی است. در کشور ما این به معنای انباشت
بیشتر سرمایه‌های مالی و تجاریِ غیرمولد و تداوم فساد اقتصادی است، زیرا
سرشتِ طبیعی هر سرمایه‌دار همانا کسبِ سریع و حداکثری سود از کوتاه‌ترین
مسیر ممکن است.
به نقل از «نامه مردم»ُ شماره ۹۸۸، ۲۵ آذرماه ۱۳۹۴
مطلب را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
