نویدنو -  کتاب -   رحمان هاتفی  درباره ما -  آرشیو

از همین قلم

 
 
 
 

2015-12-06

نویدنو  14/09/1394 

 

 نویدنو- مردم دانمارک روز سوم دسابر با شرکت در رفراندومی به لایحه پیشنهادی دولت مبنی برحاکمیت مقررات اتحادیه اروپا در امورکیفری و داخلی دانمارک رای منفی دادند . در زیر دو اطلاعیه از حزب کمونیست در دانمارک وحزب کمونیست ایرلند را در این باره می خوانید .


رفراندوم در دانمارک

اطلاعیه حزب کمونیست در دانمارک

روز سوم دسامبر در دانمارک رفراندومی بر گزار شد . از مردم خواسته شده بود به لایحه انتقال هر چه بیشتر قدرت به اتحادیه اروپایی رای "اری" یا " نه" بدهند. اکثریتی از مجلس دانمارک خواستار واگذاری قدرت حتی بیشتری در عرصه های قانون های مدنی و کیفری به اتحادیه اروپایی بودند که دانمارک از سال 1992 ، برای تضمین آن که تصمیم های اتحادیه اروپا در موضوع های معین قضایی و کیفری نتواند در دانمارک اجباری شود به صورت استثنایی حفظ کرده است .

نتیجه رفراندوم برای "آری" 46.9 و برای " نه" 53.1 درصد بود .

از این رو ، رفراندوم یک بار دیگر نشان داد که اکثریتی از مردم دانمارک خواهان اتحادیه اروپایی بیشتر به ازای قربانی کردن حق حاکمیت ملی نیستند.

حزب کمونیست در دانمارک در کارزار" نه " بسیار فعال بود . جدای از ابتکارهای خود مان ، ما مشارکت بسیار فعالی در جنبش خلق ها علیه اتحادیه اروپا ، سازمانی بین حزبی که از زمان رفراندوم اول در سال 1972 در باره عضویت دانمارک در اتحادیه اروپایی ( که متاسفانه باخت ) در بر انگیختن و تقویت مخالفت مردم دانمارک با کل برنامه اتحادیه اروپا قعال بوده است داشتیم . هدف حزب کمونیست در دانمارک و نیز هدف جنبش علیه اتحادیه اروپایی جدا کردن دانمارک از اتحادیه اروپا در کوتاه ترین زمان ممکن است .نتیجه این رفراندوم می تواند گام مهمی در مسیر دست یابی به آن هدف باشد . 

شکست دولت دانمارک و اتحادیه اروپا با رای "نه"

 بیانیه حزب کمونیست ایرلند

3 دسامبر 2015

حزب کمونیست ایرلند به مردم دانمارک در پیروزی پرطنین خود درناکام گذاشتن پیشنهاد دولت دانمارک برای لغو ,وضعیت استثنایی دانمارک درباره دادگستری وامور داخلی را شادباش می گوید . با وجود تهدید های بسیار، باج خواهی و ایجاد وحشت از سوی دولت دانمارک ، تمام حزب های اصلی ، و خود اتحادیه اروپا ، مردم برای دفاع از دموکراسی واستقلال رای "نه " دادند. 

اگر مردم از پیشنهادی که دولت مطرح کرده بود حمایت می کردند ، تمام حزب های سیاسی اصلی و سرمایه داری بزرگ باید بی درنگ تحت کنترل اتحادیه اروپا در می آمدند ، که ممکن بود بر مهم ترین بخش های سیاست و قانون دانمارک در رابطه با دادگستری وامور داخلی غلبه نماید .

  با حق تصمیم گیری منتقل شده به بروکسل ، تهدید های  توامان برای دموکراسی واستقلال دانمارک به صورت درخشانی آشکار است . قانون های حاکم بر طلاق ، بزه ، حضانت از کودک ، اداره شهربانی و بسیاری دیگر در اینده از سوی اتحادیه اروپا تعیین می شد . تمام 22 آیین نامه اتحادیه اروپایی پوشش دهنده دادگستری وامور داخلی  می توانست در مدت یک شب به قانون در دانمارک تبدیل شود

اوژن مک کارتن 

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin مطلب را به آزادگی بفرستید:Azadegi  

     بازگشت به صفحه نخست

نامه ها ومقالات خودرا به نشانی webmaster@rahman-hatefi.net  بقرستید

انتشار اخبار، مقالات و بیانیه ها در این صفحه الزاماً به معنای تایید آن‌ها نیست
 
    اشتراك در نویدنو

  

نشانی پست الکترونیک: