دوگانۀ اصلاح طلبی

احمد سپیداری

برای آنکه روش برخورد صحیحی با اصلاح طلبی داشته باشیم، لازم است روشن کنیم اصلاح طلبی چیست و اساسا چه اصلاحاتی را خواستاریم . اصلاح طلبی از دید بسیاری از اصلاح طلبان ، شیوه ای از مبارزه تلقی شده است که انگار در مقابل مبارزۀ انقلابی قرار می گیرد. از دید آن ها انقلاب امری مذموم و نا به جاست و تنها اصلاح طلبی گام به گام – هر چند تدریجی و همراه با درجازدن های مستمر- تنها راه بهبود اوضاع اجتماعی ست.

از دید انقلابیون اما مبارزه در راه اصلاحات و انقلاب روش هایی به هم وابسته است و مبارزه برای دگرگونی های عمیق اجتماعی از هر دو شیوه- هر یک در جای خود- بهره می گیرد. مشارکت در مبارزه برای پیشبرد زنجیره ای از اصلاحات پی در پی، نه تنها راه تشکل و تدارک شرایط ذهنی در راهبری یک انقلاب اجتماعی است، بلکه خود انقلاب خود نیز با زنجیرۀ دیگری از اصلاحات به راهبری دولت برآمده از آن است که راه را برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه فراهم می سازد.

اصلاحات اما معنایی مبهم و گسترده دارد. هر اقدام کوچکی برای بهتر حکومت کردن بر مردم را هم می توان در واقع، اصلاحی در ساختار حکومتی تلقی کرد. برای مثال دولت روحانی از زبانی منطقی تر و روشنفکرانه تر نسبت به زبان لمپنی و عوام زدۀ باند احمدی نژادی بهره می گیرد و تلاش داشته گفتمان پوپولیستی – بسیجی احمدی نژادی را به یک گفتمان امروزین در عرف دیپلماتیک بین المللی تغییر دهد و تا حدی هم موفق شده است. حتی اگر این تغییر گفتمان نسبی به هیئت دولت که بخش کوچکی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است، خلاصه شده باشد و در صدا و سیما یا نماز جمعه ها و مجلس و ارگان های قدرت بازتاب چندانی نداشته باشد، کاری اصلاحی ست و نمی توان آن را انکار کرد.

یا برای مثال می توان در سطحی بالاترنمونه آورد و توافق اتمی را مثال زد. شک نیست که رهبر و ارگان های نظامی امنیتی تحت امر و همچنین دولت برآمده از کودتای انتخاباتی او در طی دوران گذشته سیاست های افراطی و مخربی را در پیش گرفتند و با بی اعتنایی کامل به توازن قدرت در سطح جهان، آنقدر بر طبل تو خالی «انرژی هسته ای» بعنوان یک «حق مسلم» کوبیدند که کار به یک بن بست تمام عیاردر سیاست خارجی و اعمال تحریم قتصادی توسط قدرت های جهانی انجامید. تحریم های اقتصادی بی سابقه و همه جانبه بحران سیاسی اقتصادی رژیم را تشدید کرد و ضرورت تغییر روش هایی را در این سیاست ها در دستور کار حکومت گذاشت. با روی کار آمدن دولت روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، این دولت عهده دار پیشبرد مذاکرات (البته تحت راهبری ولی فقیه) شد. مسلم است که توافق های صورت گرفته با کشورهای پنج بعلاوۀ یک یعنی «برجام» اصلاحاتی را در سیاست خارجی رژیم وارد کرده و آن را وادار می کند با پذیرش شرایطی بسیار ذلت بار و خسارات ده ها میلیارد دلاری به سرمایه گذاری های صورت گرفته، از بخشی از این افراط گرایی ها دست بکشد و اگر از آن طرف بام نیفتد و در عمل به یک تسلیم فاجعه بار بدل نشود، سیاست های معقول تری را در پیش بگیرد. نمی توان تردید داشت که در هر حال حتی در همین حد انجام شده نیز اصلاحاتی در روش برخورد حاکمیت است و دولت حسن روحانی در آن نقش اجرایی در خور توجهی داشته است. از آن اصلاح روش محدود (تغییر گفتمان و زبان سخن گفتن با مردم توسط دولت) تا تغییر سیاست های مربوط به انرژی هسته ای که ابعاد بسیار جدی تری دارد، ده ها نمونه از چنین اصلاحاتی را می توان سراغ گرفت و مطرح نمود. روزنامه های هوادار دولت به این کار مشغول اند.

اما این نوع اصلاحات خاص رژیم جمهوری اسلامی نیست. این نوع اصلاحات را می توان از عربستان سعودی گرفته تا کویت و عراق یا ترکیه در همسایگی کشورمان سراغ گرفت و روی آن دست گذاشت. در واقع، هیچ حکومتی نیست که برای ادامه حاکمیتش بر مردم به تغییر شیوه های حکومتی و اعمال اصلاحاتی در سیاست های شکست خورده اش نیازمند نباشد و آن را سازمان ندهد.

برای ارزیابی اصلاحات و دامنۀ عمل آن، به شاخص هایی نیاز است. ابتدا باید دید ما اساسا اجرای چه نوع و چه سطح از اصلاحات را برای جامعه خود ضرروی می دانیم، تا شاخصی برای ارزیابی اقدامات انجام شده یا در دست اقدام داشته باشیم. اگر شاخص درستی برای تشخیص آنچه باید به دنبال آن باشیم، نداشته باشیم، ممکن است بدین نتیجه برسیم که اصلاح طلبی حتی بدون حضور اصلاح طلبان در مراکز اصلی قدرت پیش رفته و با موفقیت روبرو بوده و این آن چیزی ست که اصلاح طلبان زرد (دست ساز بیت رهبری) مدافعان حاکمیت ولایت فقیهی در انواع و اقسام شکل ها و ظاهر سازی ها در پی متقاعد کردن جامعه به پذیرش آن اند و در این زمینه گاه از برخی رهبران اصلاح طلب نیز سبقت می گیرند که به اسم واقع بینی، کف خواست های مردم را به حداقل ممکن در برنامه هاشان تقلیل داده اند.

اصلاحات مورد درخواست مردم اما همان اصلاحات مورد نیاز رژیم برای تداوم حاکمیتش نبوده و نیست. خواست مردم از اصلاحات، گام هایی حساب شده مطابق یک نقشه راه برای برقرار آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه است و به همین دلیل نیروهای انقلابی و اصلاح طلبان مردمی شاخص های دیگری برای ارزیابی در این زمینه دارند و سر وسامان دادن مدبرانۀ امور در یک حکومت ضد مردمی را اصلاحات مورد نظر خود و مردمی نمی شناسند که نمایندگی شان را به عهده دارند.

اولین و مبرم ترین خواست مردم، آزادی فعالیت های سیاسی و اجتماعی ست. در رژیم جمهوری اسلامی مردم حق تشکل مستقل ندارند. حق آزادی بیان ندارند. نبودن این دو حق مسلم و به رسمیت شناخته شدۀ آنان مطابق کنوانسیون های یذیرفته شدۀ جهانی و حتی بندهایی از قانون اساسی موجود، امکان فعالیت برای حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را از آن ها سلب کرده است. هر گونه کنشگری سیاسی و اجتماعی با خطر دستگیری، شکنجه و زندان توسط ارگان های مختلف سرکوب، از وزارت اطلاعات گرفته، تا اطلاعات سپاه و قوۀ قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی تحت راهبری بیت ولایت روبروست و روزی نیست که خبر بخشی این اقدامات سرکوبگرانه به رسانه ها درز نکند. به همین دلیل یکی از شاخص های اصلی اصلاحات برقراری آزادی سیاسی و امنیت تشکل های مردم نهاد برای پیگیری خواست مردم در جامعۀ مدنی ست.

مردم خواهان یک توسعۀ صلح آمیز هستند. سیاست های پان اسلامیستی شیعه محور یک حاکمیت دینی با مداخله گرایی های راهبردی، آن هم نه تنها در کشورهای همسایه، بلکه در منطقه و فراتر از آن، با دامن زدن به تنش ها و رویارویی های نظامی امنیتی متعدد، از یکسو نظامی گرایی را در داخل کشور تقویت کرده و از سوی دیگر کشور را در جنگ های اقتصادی، نظامی و روانی گسترده ای درگیر کرده است. مدت هاست منافع گروه های وسیعی از مراجع قدرت در این رژیم به بحران های حاصل از این تنش ها گره خورده است. خواست مردم و از جمله نیروهای انقلابی و مردمی مدافع آنان، رویگردانی از این سیاست ها و برنامه ریزی برای یک توسعه متوازن و صلح آمیز است.

مردم خواهان توزیع عادلانه ثروت و حاکمیت قانون اند. اما رژیم مبتنی بر ولایت فقیه هیچ قانونی را بدون تایید ولی فقیه قانون نمی داند و حکم حکومتی او را بالاتر از هر قانونی قرار داده و یک الیگارشی فاسد اقتصادی رانت خوار را در زیر بیت ولی فقیه و اطراف و اکناف او در حاشیۀ امن قرار داده است. امروز دیگر بر همه روشن است که مافیای سپاه و بیت رهبری حتی در شرایط تحریم و در حالی که زحمتکشان جامعه درمصیبت و فقر و بیکاری دست و پا می زنند، میلیاردها دلار غارت بی حساب و کتاب را به جیب زده و به حساب های خارج از کشورشان انتقال داده اند. مطرح شدن بخش کوچکی از این پرونده ها نشان از ساختاری مافیایی در پشت پرده دارد که در ظرف فقط هشت سال دولت قبلی چند صد میلیارد دلار درآمد کشور را بلعیده است.

مردم خواهان حفظ محیط زیست و توسعه ای پایدار برای بهره برداری صحیح و علمی از منابع طبیعی کشوراند. سیاست هایی که در سال های گذشته بکار گرفته شده، تاراج منابع طبیعی به شکلی بوده که صدمات جبران ناپذیری به دریاچه ها، رودخانه ها و منابع آب زیر زمینی، جنگل ها، خاک و …وارد کرده است. گزارش ها نشان می دهد به علت وجود «مافیای آب» و شبکه های قدرتمند «زمین خواری»و شرکت های مقاطعه کار سد سازی تحت امر سپاه، هیچ اصلاحات جدی در این زمینه جز مشتی حرف های دهان پر کن به اجرا گذاشته نشده و این فاجعه با شدت هر چه تمام تر ادامه دارد.

اگر هدف مبارزات مردم را آزادی فعالیت های سیاسی اجتماعی، حاکمیت قوانینی مدافع حقوق و خواست های آنان، آن هم، بر اساس نمایندگی انتخابی آزادانۀ شان بدانیم. اگر باور داشته باشیم آن ها خواستار توسعه ای پایدار، متوازن و صلح آمیز و توزیع عادلانه ثروت اند و خواهان آن اند دست فاسدان و رانت خواران از حاکمیت سیاسی کوتاه شود، هدف ها روشن می شود و مبارزات چه اصلاح طلبانه و چه انقلابی سمت و مضمون روشنی می گیرد. در این حالت شاخص هایی داریم که نشان دهد آیا اصلاحات ادعایی موجود راهی را در این زمینه گشوده است، یا آنچه انجام شده و می شود، اصلاحاتی حکومتی ست که نتیجه اش تنها و تنها از بحران بیرون کشیدن رژیم و تقویت آن برای ادامه همان فجایع و همان جنایت هاست.

باید بپرسیم آیا آزادی برای فعالیت های سیاسی و اجتماعی مستقل – بویژه برای کارگران و زحمتکشان- گسترش یافته و یا امیدی برای گسترش آن ها در چشم انداز است؟ آیا اجازه تاسیس سندیکاها داده شده یا همان هایی که بر بستر مبارزات پر هزینۀ کارگران شکل گرفته بود نیز در هم کوبیده می شود؟

آیا قدرت نهادهای غیر پاسخگو در برابر مردم و از جمله ولی فقیه و ارگان های تحت راهبری فاسد و سرکوبگرش کاهش یافته و یا در شرف کاهش است؟

آیا تصویب برجام، سیاست های پان اسلامیستی شیعه محور حاکمیت دینی بر کشور را متوقف ساخته و باعث شده نظامی گرایی از کشور رخت بربندد، یا در ابعاد وسیع و به اشکالی تازه ادامه دارد و کشور ما را با خطر جنگی منطقه ای آن هم با ابعادی  بزرگ در شکل جنگ شیعه و سنی روبرو می سازد که نه تنها میلیاردها دلار ثروت مورد نیاز برای توسعه کشور را در جیب سرداران صاحب شرکت های تجاری نظامی می ریزد، بلکه قدرت آن ها را بیش از پیش افزایش می دهد و به نقشی راهبردی در اداره کشور تبدیل می کند؟

آیا ما به سوی توزیع عادلانه ثروت رفته ایم و برنامه ای برای چنین راهبردی پیاده می شود، یا سیاست اقتصادی نولیبرال خانمان برانداز با شدت هر چه بیشتر ادامه دارد، خصوصی سازی های موجود الیگارشی فاسد رانت خوار حاکم را بیش از پیش تقویت می کند و در موقعیتی فراتر از قدرت های اقتصادی دولتی قرار می دهد و جامعه را با یورشی مرگبار از وسط می شکافد و اندکی را به بالا پرتاب کرده و اکثریتی را به زندگی های حاشیه نشینی در فقر و فلاکت می راند؟

آیا قوۀ قضائیه که مرجع حاکمیت قانون باید باشد، در این جهت تغییر مسیر داده، یا به چنان فساد سیستماتیکی دچار شده که کسی توان ارائه راهکار برای اصلاحش را حتی به شکل نمایشی نداشته و حرفش را هم نمی زنند؟ متاسفانه پاسخ به این سوال ها منفی ست.

انقلابیون، بویژه انقلابیون چپ، مشی سیاسی روشنی را ارائه داده اند. به نظر آن ها ریشه همه این فجایع را باید در وجود حاکمیت ولایت فقیهی دید و طرد و نفی رژیم ولایت فقیهی اولین گام برای برقرار یک جمهوری قانونگرا، توسعه محور، صلح دوست و عدالتگراست. اصلاح طلبان مردمی نیز همین ضرورت را به شکلی مرحله به مرحله و به زبان و بیانی دیگر تصریح کرده اند (منشورهای جنبش سبز و نظرات بخشی از رهبران اصلاح طلبان در این زمینه صراحت دارد. البته بخشی از آنان در حد مشروطه خواهی اسلامی ظاهر شده و خواهان تعدیل قدرت ولایت فقیه و نه الغای آن بوده اند.) به همین دلیل، اصلاح طلبان مردمی شاخص های روشنی پیش رو داشته و برای آن مبارزه کرده و هزینه داده اند. از این رو، باور به امکان همکاری بین انقلابیون و اصلاح طلبان مردمی بستر روشن و قابل اتکایی داشته است.

«اصلاح طلبی» یک نام تجاری نیست که ولی فقیه اجازه استفاده از آن را به این و آن بدهد یا ندهد و تنها با مجوز ویژۀ بارگاه او حزب و گروه تازۀ اصلاح طلب بی ریشه ساخته شود و یا احزاب و گروه ها سرکوب شده ای را تحت این نام و با سیاستی کاملا متفاوت بازسازی کنند یا به بازی بگیرند.

بر این اساس با دو اصطلاح متفاوت در این زمینه روبرو بوده ایم: «اصلاحات مردمی» و «اصلاحات حکومتی» و با دو نوع اصلاح طلبی در پیامد آن مواجه می شویم : «اصلاح طلبان حکومتی» و «اصلاح طلبان مردمی». از این رو،  تبلیغ اصلاح طلبان حکومتی تحت نام کلی اصلاح طلبان، توسط هر کس و با هر توجیهی که صورت گیرد، کاری ست که آب به آسیاب ولایت فقیه و سیاست های مخرب آن می ریزد.

مطمئنا اگر رهبران جنبش سبز که به علت پافشاری بر مواضع شان در زندان و حصر به سر می برند، به چنین اصلاح طلبی های بی پایه امیدی بود، آن قدر تدبیر داشتند که مانورهای لازم را برای بیرون آمدن از حصر و مشارکت در این روند در دستور کار قرار دهند. یادمان نرود که عدم آزادی آن ها – به گفته حسن روحانی و دولتش- مقاومتشان در همین زمینه و عدم پذیرش پیوستن به اردوی آنان و یا سکوت و خانه نشینی است. آنچه آن ها نپذیرفته اند نیز درست همین مخالفت با جایگزینی اصلاح طلبی حکومتی به جای اصلاح طلبی مردمی ست. فراموش نکنیم که آن ها انقلابی نیستند و خود را اصلاح طلب دانسته و می دانند و سقف خواسته هایشان حتی در اوج جنبش سبز نیزهیچگاه چیزی بیش از اصلاحات در همین رژیم، آن هم  در راستایی که گفته شد، نبوده است.

روشن است که این دو اصلاح طلبی راه و روش های متفاوتی برای رسیدن به اهداف خود دارند. راه پیشبرد اصلاح طلبی حکومتی شرکت در رقابت های مجاز، لابیگری، مذاکرات پشت پرده، باز تسهیم منافع اقتصادی برای خرید مراجع قدرت رقیب و در نهایت بازی در زمین ولایت فقیهی است. مسلم است که چون این نوع اصلاحات به نفع دستگاه ولایت است و منافع آن را با خطری مواجه نمی کند، در مجموع قابل تحمل است و بوسیله مراجع اصلی قدرت مهندسی و مدیریت می شود. اصلاح طلبی مردمی اما حتی در حد تعدیل قدرت ولایت فقیه هم که باشد، چنانکه به تجربه دیدیم، با مقاومت سرسختانه ای از طرف او و دم و دستگاه عریض و طویل حاکمیتش روبروست. از نظر او این نوع اصلاح طلبی یک «فتنه» است و فتنه گران باید منزوی و ارتباط آنان با مردمی که حامی آنانند، قطع شود.

اصلاح طلبان مردمی برای غلبه بر مقاومت حاکمیت ولایت فقیهی در برابر تغییر و کسب توانایی در چرخش اوضاع به نیرو نیاز دارند. چنین نیرویی را تنها می توان در میان مردمی جست که برای عقب راندن ارتجاع حاکم پا به میدان می گذارند. اصلاح طلبی مردمی به همین دلیل تنها می تواند یک جنبش باشد و قدرت آن در پایگاه مردمی اش در جامعه نهفته است.

سیاست نیروهای انقلابی در چنین شرایطی، برانگیختن مردم و همراهی با اصلاح طلبان مردمی برای هدف مشترک و افشای اصلاح طلبان حکومتی است که به خدمت دستگاه ولایت فقیهی کمر بسته اند. نباید برخی همپوشی ها در میان این دو نوع اصلاح طلبی که از ضرورت های شرایط امنیتی و سرکوبگرانۀ حاکم بر می خیزد، مانع دیدن این خط قرمز تعیین کننده در مبارزه شود.

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست