جنبش کارگری میهن ما در حالی روزِ جهانی کارگر را برگزار می‌کند که سالی
پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته و تجربه‌های نویی در مبارزه برای تأمینِ
منافع سیاسی- صنفی خود اندوخته است. مروری بر مبارزات طبقهٔ کارگر و دیگر
زحمتکشان، در طول یک‌ساله اخیر، می‌تواند برای ارائهٔ ارزیابی‌ای از کیفیتِ
جنبش اعتراضی کنونی، عملکردِ سندیکاهای مستقل، و روشن کردنِ وظایف و نیز
چالش‌های پیشِ‌رویِ جنبش کارگری مفید و مؤثر باشد.
بی‌گمان رشدِ جنبش اعتراضی کارگران، در سال گذشته، و افزایش کِمیِ آن،
نکته‌یی قابل‌تأمل و مهم در مبارزات یک‌سالهٔ آن است. ازاین‌روی، واکاویِ
علت‌ها و زمینه‌های پیدایش جنبش اعتراضی، و در بطنِ آن، توجه به خواست‌های
سیاسی و صنفی طبقهٔ کارگر، از اهمیت جدی برخوردار است. به‌ویژه آنکه، این
واکاوی، وظایف و چالش‌هایی که جنبش کارگری- در مقطع زمانی حساسِ کنونی- با
آنها روبه‌روست را بهتر و دقیق‌تر مشخص می‌کند.
*
سیاست‌های اقتصادی، و نقشِ آنها در زندگیِ زحمتکشان:
اجرایِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ مبتنی بر نسخه‌های صندوق بین‌المللی
پول و بانک جهانی، در بیش از دو دههٔ اخیر، نقشی بسیار مخرب در زندگی طبقهٔ
کارگر و دیگر زحمتکشان کشور داشته است. از زمانِ اجرای برنامهٔ “تعدیلِ
اقتصادی”
در دولت رفسنجانی تا به امروز- که دولتِ روحانی در چارچوب راهبرد احیای
مناسبات رژیم با امپریالیسم، برنامهٔ “آزادسازیِ اقتصادی” را گام‌به‌گام و
در پیوند با سرمایهٔ جهانی دنبال می‌کند- کارگران و زحمتکشان نخستین
قربانیان این سیاست‌ها بوده‌اند. کاهشِ قدرت خرید کارگران، اُفتِ سطح زندگی
آنان، رواجِ قراردادهای موقت، اصلاح و تغییرِ قانون کار و قوانین تأمین
اجتماعی در راستایِ جلب و جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی، و شتاب دادن
به برنامهٔ خصوصی‌سازی در این مدت‌زمان از سوی دولت‌های مختلف جمهوری
اسلامی، به نابودی امنیت شغلی کارگران و فقر شدید خانوارهای کارگری منجر
شده‌اند. بنا بر آمار رسمی- ازجمله برآوردهای مرکزِ آمار و ارزیابی بانک
مرکزی جمهوری اسلامی- خط‌فقر در کلان‌شهرهای کشور
۳
میلیون و
۵۰۰
هزار تومان است. مقایسهٔ این رقم با مبلغ دستمزد امسالِ کارگران، که
شورای‌عالی کار تصویب کرده است، به‌خودی‌خود گویا و بی‌نیاز از هرگونه
توضیح و تحلیلی است.
حداقل دستمزدِ امسالِ مشمولان قانون کار، بنا بر مصوبهٔ
۲۵
اسفندماه
۹۳
شورای‌عالی کار، معادلِ
۷۱۲
هزار و
۴۲۵
تومان [مبلغی معادلِ یک‌پنجمِ خط‌فقر] تعیین شده است. این به‌معنایِ حرکت
هدفمندِ رژیم ولایت‌فقیه به سمت آزادسازیِ دستمزدها در چارچوب قانون
هدفمندی یارانه‌هاست. بی‌دلیل نیست که مجلس شورای اسلامی- هم‌زمان با
مصوبهٔ شورای‌عالی کار برای حداقل دستمزدِ امسال- طرحِ ارائه‌شده از سوی
دولت با نام “خروج از رکود اقتصادی” را تصویب کرد که در آن، تغییرِ قانون
کار، به‌ویژه ماده‌های حمایتی آن [از کارگران]، در اولویت قرار داده شده
است.
به‌علاوه، آمارهای رسمی حاکی از آن است که درحال‌حاضر
۹۰
درصدِ کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به‌کارند. خصوصی‌سازی نیز به
نابودیِ امنیت شغلی زحمتکشان منجر شده است. خصوصی‌سازی جز غارتِ ثروت ملی و
دستبرد به اموال عمومی به‌هدفِ انباشتِ سرمایه به‌بهایِ فقر اکثریت
توده‌های مردم، و به‌ویژه طبقه کارگر، معنایی نداشته و ندارد. اکنون پس از
توافقِ اولیهٔ هسته‌ای در لوزانِ سویس، برنامهٔ خصوصی‌سازی اولویت اصلیِ
دولت روحانی و رژیم است، و ازاین‌روی، فشارهای بیشتر بر کارگران و پایمال
شدنِ هرچه بیشتر منافع آنان را باید منتظر بود. در سال جاری، فاز سوم
هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست و برنامه آزادسازیِ قیمت‌ها در دستورکار
رژیم قرار دارد. آزادسازیِ قیمت نان نخستین گام در این جهت است و بیش‌ازپیش
زندگی کارگران و زحمتکشان را به‌نابودی و اضمحلال می‌کشاند. اجرای
برنامه‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، و در کنارِ آنها، سیاستِ مهار و
سرکوبِ جنبش کارگری و مهندسیِ خواست‌های زحمتکشان که با سرکوب خشن و نرم
نیز همراه است، نارضایتیِ کارگران و زحمتکشان را موجب شده‌اند و زمینهٔ
عینیِ رشد و گسترشِ جنبش اعتراضی کنونی کارگران را فراهم آورده‌اند.
*
جنبش اعتراضی پراکندهٔ کارگران، و ضرورت سازمان‌دهیِ آن:
آنچه در یک‌سالهٔ اخیر در جنبش کارگری و سندیکایی به‌وضوح به‌چشم می‌خورد،
رشدِ کِمیِ اعتراض‌های کارگری است. روشن است که فعالیت گسترده نیروهای
امنیتی و پیگرد مداوم فعالان جنبش کارگری دشواری های فراوانی را پیش روی
سازمان دهی وسیع حرکت های اعتراضی کارگران و زحمتکشان ایجاد می کند که باید
تلاش کرد بر آنها غلبه کرد. بر این اساس جنبش اعتراضی کنونی به‌رغم رشد
کمی‌اش، دارای ضعف‌هایی نیز هست که توجه به آنها مهم است. به عنوان نمونه
اعتراض‌های اخیر معلمان به لحاظِ فراگیر بودن نسبت به دیگر اعتراض‌ها
چشمگیر بوده‌اند، ولی از حمایت گسترده کارگران کشور برخوردار نبود. باید
کوشید اعتراض‌های معلمان با دیگر حرکت های اعتراضی کارگران پیوند و ارتباط
داد. فراخوانِ معلمان برای تجمع سراسری برای
۱۷
اردیبهشت‌ماه می‌تواند از حمایت سندیکاهای مستقل و جنبش اعتراضی کنونی
کارگران برخوردار گردد. از جمله مسایلی که فعالان جنبش باید به آن توجه
ویژه مبذول دارند ارتقاء‌کیفیت سازمان‌‌یافتگیِ سراسری و هماهنگ اعتراض های
کارگری است. در بخش اساسی حرکت‌های اعتراضیِ یک‌سالهٔ اخیر سطحِ
سازمان‌دهیِ اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها، تجمع‌ها، امضای تومارها، و جز این‌ها،
در حد مطلوب نبوده است.
از مسایل دیگری که توجه به آن ضرور می نماید تلاش در راه ارتقاء سطح
همبستگی در حرکت های اعتراضی کارگران خصوصاً هنگامی که این حرکت های در یک
شهر و یا در یک رشتهٔ معین صنعتی، ازجمله نساجی، نفت، و پولاد صورت می
گیرد.
حرکت های اعتراضی کارگران در سال گذشته و خصوصا در هفته های اخیر حاکی از
تلاش جنبش برای خارج شدن از حالت تدافعی سال های گذشته است. نکته دیگر
اینکه تشکل های زرد کارگری و دولت روحانی علاوه بر تلاش برای کنترل و
سرکوب حرکت های اعتراضی کارگران خواهان جلوگیری از تلفیق شعار های صنفی
حرکت های اعتراضی،از جمله پرداخت حقوق های معوقه، بالا بردن دستمزدها و
مخالفت با قرارداده های سفید امضاء با شعار خواست تشکیل سندیکاهای مستقل
کارگری و مبارزه سازمان یافته کارگران برای تحقق این امر مهم هستند.
راهبرد رژیم ولایت‌فقیه که نهادهایی چون کانون‌عالی شوراهای‌اسلامی کار،
انجمن‌های اسلامی، و دیگر تشکل‌های زرد و ارتجاعی، بازوی اجراییِ آن در
کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی‌صنعتی و خدماتی‌اند، جلوگیری از ارتقاءِ سطح
مبارزاتی جنبش کارگری و فراروئیدنِ آن به مبارزه‌یی تهاجمی است. تمام سیاست
رژیم و دولت روحانی و وزارت کارش، تحمیل حالت تدافعی به جنبش کارگری بوده و
است. مسئولان حکومت به‌خوبی آگاه‌اند که درصورت رشدِ کیفیِ جنبش اعتراضی و
تحول یافتنِ آن به جنبشی سازمان‌یافته و متحد، رخ‌دادهای صحنهٔ سیاسی کشور
از تأثیر این نیروی اجتماعی پرتوان نمی‌تواند دور بماند. درعین‌حال، اگر
جنبش اعتراضی پراکندهٔ کنونی به سطحِ کیفی‌ای مطلوب فراروید، مبارزه برای
احیای حقوق سندیکایی و احیا و برپاییِ سندیکاهای واقعی‌ای به مرحله‌یی نو
وارد می‌گردد و طبقهٔ کارگر ایران به تشکل صنفی‌‌سندیکاییِ واقعی و طبقاتی
خود مسلح خواهد شد. در این صورت، این جنبش نه‌تنها در تأمینِ حقوق
صنفی‌رفاهیِ طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان نقش مؤثری خواهد داشت، بلکه در
مقام گردانِ اجتماعی‌ای تأثیرگذار در مبارزه با استبداد ولایی، ارتجاع، و
در راه تأمین خواست‌های عامِ دمکراتیکی همچون آزادیِ فعالیت انجمن‌ها،
سندیکاها، حزب‌ها، و نیز دیگر حقوق و آزادی‌های دمکراتیکی نظیر آزادیِ
بیان، اندیشه، قلم [نوشتن و نشر]، و اجتماعات، و همچنین مبارزه برای
برقراریِ عدالت اجتماعی و برضد فقر و ژرفش شکاف طبقاتی- و در کنارِ آن-
تضمینِ حق حاکمیت و استقلال ملی، بسیار فعال و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
بر پایهٔ آنچه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، لزوم سازمان‌دهیِ جنبش
اعتراضی کنونی و خارج کردنِ آن از حالت تدافعی، با استفاده از همه امکان‌ها
و روزنه‌ها، و بر پایهٔ درکی درست و خلاق از وضعیت و پافشاری بر استقلالِ
عمل و هویتِ طبقاتی، وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است.
*
اتحادِعمل و تشدیدِ مبارزه با سیاست‌های رژیم:
یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های جنبش کارگری- سندیکایی در مرحلهٔ کنونی،
تقویتِ صف‌های آن با اتحادعملِ گسترده و حفظ هویتِ طبقاتی است. هرگونه
اقدام تفرقه‌افکنانه و طرحِ شعارهایی که از توان و ظرفیتِ جنبش اعتراضی
موجود خارج باشد، به‌شدت به‌زیانِ منافع طبقه کارگر و جنبش کارگری-
سندیکایی است.
فعالان و مبارزان جنبش سندیکایی می‌باید با حفظِ هوشیاری از دام‌های گسترده
از سوی رژیم دوری جویند و توطئه‌های رژیم در این زمینه را افشا کنند. رژیم
کوشیده است و می‌کوشد تا جریان‌های معینی را تقویت کند و با جَوسازی و
بزرگ‌نمایی، این جریان‌ها را مطرح کند و از این طریق انرژی جنبش کارگری را
به‌هرز برده، و درنهایت، جنبش را به‌کنترل درآورده و آن را به‌انزوا
بکشاند. طرحِ شعارهای تند و نابه‌هنگام، و به‌وجود آوردن سردرگمی در صف‌های
جنبش اعتراضی کنونی، به اتحادعملِ جنبش سندیکایی کارگران لطمه می‌زند.
ما بارها تأکید کرده‌ایم که، اختلاف‌نظرهای موجود در جنبش سندیکایی در راهِ
اتحادعمل و وحدتِ سندیکایی برای نیل به هدف‌های مشترک، هرگز مانع‌هایی
غلبه‌ناپذیر نیستند و نمی‌توانند باشند. سنگ‌پایهٔ سیاست حزب ما در ارتباط
با مسئله‌های سندیکایی بر این واقعیت استوار است که: جنبش سندیکایی-
باهمهٔ گونه‌گونیِ نظری- سیاسیِ طیف‌های مختلفش- به‌منظورِ احیای حقوق
سندیکایی و مقابله با رژیم ولایت‌فقیه و سیاست‌های آن، می‌تواند و باید به
اتحادعمل دست یابد. وجود سازمان سندیکایی‌ای نیرومند، مردمی، متشکل، و
معتقد به سمت‌گیریِ طبقاتی که درهایش به روی همهٔ مزدبگیران و زحمتکشان یدی
و فکری باز باشد، نیازی انکارناپذیر است.
نکته مهم دیگر در این زمینه اینکه، مبارزه در راه دستیابی به حقوق
سندیکایی، حق اعتصاب، و حق برپایی سازمان‌های سندیکایی، بدونِ مبارزه‌یی
جدی و همه‌جانبه با سیاست‌های اقتصادی‌اجتماعی دولت و رژیم- به‌ویژه
برنامه‌هایی مانند آزادسازیِ اقتصادی
(هدفمندی
یارانه‌ها)، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و نظایر آن- امکان‌ناپذیر است.
باید خواست‌هایی همچون افزایشِ واقعی و عادلانهٔ دستمزدها، لغوِ قراردادهای
موقت، ایجاد شرایط ضرور برای جلوگیری از سوانح و حوادث کاری و توقفِ
خصوصی‌سازی را با خواستِ احیایِ حقوق سندیکایی و خواست‌های سیاسی‌‌صنفیِ
کارگران و زحمتکشان پیوند زد، و آگاهانه و هدفمند، با برنامه‌های رژیم
مبارزه کرد.
طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، ستون‌فقرات و نیروی تأثیرگذارِ اجتماعی در
مبارزه برای آزادی، عدالت اجتماعی، تضمین حق حاکمیت مردم، و استقلال و
حاکمیت ملی‌اند. باید از هر جهت به تقویت و توانمندسازیِ جنبش کارگری-
سندیکایی پرداخت!
به نقل از «نامه مردم» شماره
۹۷۲،
۱۴
اردیبهشت ماه
۱۳۹۴
مطلب
را به بالاترین بفرستید:
مطلب را به آزادگی بفرستید:
بازگشت به صفحه نخست
