مکتب اتریش و اقتصاد سیاسی نو‌لیبرالیسم

حسام سلامت

اینروزها در بحث‌های سیاسی و اقتصادی کمتر پیش می‌آید که پای کلمه‌ی «نولیبرالیسم» دیر یا زود به میان نیاید. فراوانی سخن از آن و ارجاع بدان چنان است که می‌شود گفت اغلب وقت‌ها گل سر سبد بحث‌هاست. با اینهمه کمتر پیش می‌آید که درباره‌ی ماهیتش بحثی روشنگر دربگیرد. توگویی همه به نوعی می‌دانند دارند از چه حرف می‌زنند. اما به واقع سئوال ساده این است که نولیبرالیسم چیست؟ برای بحث از چیستی نولیبرالیسم شاید بد نباشد از ریشه‌های نظری آن شروع کنیم، از اینکه اساساً تبار تفکر نولیبرال به کجا می‌رسد؟ از تاریخ عملی نولیبرالیسم کم‌وبیش، اینجا و آنجا، بحث شده است – که مهمترین‌اش احتمالاً هنوز هم کتاب «تاریخ مختصر نولیبرالیسم» دیوید هاروی است – اما تاریخ نظری نولیبرالیسم اغلب نادیده مانده است. به همین دلیل بیراه نیست اگر بپرسیم آن سنت نظری‌ای که رئوس و مؤلفه‌هایش از اواخر دهه‌ی هفتاد قرن بیستم به گفتمان هژمونیک دولت‌های اروپای غربی و آمریکای شمالی و نهادهای اقتصادی بزرگ و مؤسسات مالی جهانی بدل شد، چه بود و از کجا آمد؟ پاسخ روشن است: اهمّ آن ویژگی‌ها و مختصاتی که نولیبرالیسم را به آنها می‌شناسیم می‌شود در کارهای «مکتب اتریش» یافت. اساساً «اتریشی‌ها» پیشگامان و واضعان بنیان‌های گفتمانی نولیبرالیسم‌اند. اما خودِ «اتریشی‌ها»، «مکتب اتریش»، یا «اقتصاد اتریشی» چیست؟ دعاوی‌اش کدام است؟ و چگونه استدلال می‌کند؟ برای فهم بسنده‌‌ی این سنت باید دست‌کم سه موضوع را همزمان دنبال کرد. اول. تاریخ مکتب اتریش در دل تاریخ کلی‌تر سنت‌ها و مکاتب اقتصادی؛ اینکه اتریشی‌ها از حیث تاریخ موضوعات و مباحث اقتصادی دقیقاً کجا ایستاده‌اند و در چه نقاطی و بر سر چه پروبلماتیک‌هایی خود را از دیگر سنت‌های اقتصاد سیاسی جدا می‌کنند و به خود شأنیتی مستقل می‌بخشند. دوم. روش‌شناسی اتریشی‌ها در علم اقتصاد که خود ریشه در فهم آنها از بحث‌های پایه‌ای‌‌ترِ مربوط به انسان‌شناسی، ماهیت شناخت بشری، بنیان‌های نظم اجتماعی، سطوح و سویه‌های کنش انسانی و دیگر موضوعات مشابه دارد. سوم. رئوس و مؤلفه‌های اقتصاد اتریشی در مقام پروژه‌ا‌ی ایجابی و برنامه‌‌ای اجرایی برای اداره‌ی اقتصاد و جامعه. در اینجا فرصت دست نمی‌دهد به موضوع اول و دوم بپردازیم و از همین رو جز اشاراتی کوتاه بحثی از آنها نمی‌کنیم. در عوض، بر موضوع سوم متمرکز می‌شویم و می‌‌کوشیم اهم دعاوی اتریشی‌ها در قلمرو نظریه‌ی اقتصادی را که به برنامه‌ی عملیاتی سرمایه‌داری جهانی بدل شد و نولیبرالیسم نام گرفت، به اجمال مرور کنیم.

مکتب اتریش مشخصاً با کارهای کارل منگر آغاز شد. اهم آنچه بعدها به اصول مسلم اقتصاد اتریشی بدل شد در کتاب «اصول علم اقتصادِ» منگر که حوالی ۱۸۷۱ چاپ شد، یافتنی است، از بحث‌هایش درباب نیازهای انسانی و ماهیت کالاهای اقتصادی و نظریه‌ی «مطلوبیت نهایی نزولی» گرفته تا دعاوی‌اش درباره‌ی نظریه‌ی سوبژکتیویستی ارزش (در نقد سنت کارمحورِ ریکاردویی- مارکسیِ ارزش) و نظریه‌هایش پیرامون مبادله، قیمت و پول. اساساً منگر حین بحث‌های مفصل‌اش با «مکتب تاریخی آلمان» بر سر مسئله‌ی روش‌شناسی علوم انسانی در دهه‌ی ۱۸۸۰ بیش از هر چیز بر فردگرایی روش‌شناختی دست گذاشت، بر اینکه برای توضیح و تبیین پدیده‌های اجتماعی، و در رأس آنها موقعیت‌های اقتصادی، باید تا سطح‌ کنشگران خُرد و عاملان فردی عقب رفت و کنش‌ها، تصمیم‌ها و انتخاب‌های آنها را مبنا قرار داد. به باور او اساساً امر اجتماعی را باید به اتکای کنش‌های افراد ذینفعی که بر وفق فهم خود از وضعیت و متناسب با اهداف و انتظارات خود عمل می‌کنند توضیح داد. علاوه بر این ملاحظه‌ی روش‌شناختی که پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد سیاسی داشت، منگر با دفاع از تفسیر مارژینالیستی از مقوله‌ی ارزش که برخلاف اقتصاد سیاسی کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) از یک طرف و اقتصاد سیاسی مارکسی از طرف دیگر ارزش را نه به مقدار کار صرف‌شده برای آن که به مطلوبیت ذهنی کنشگران در بازار نسبت می‌داد، راه خود را به گونه‌ای ریشه‌ای از کلاسیک‌ها و مارکسیست‌ها جدا کرد. مرزبندی با اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز (به ویژه اعضای «مکتب کمبریج»؛ ویلیام استنلی جونز، آلفرد مارشال و بعدها جان مینارد کینز) از خلال موضع‌گیری‌های منگر در قبال ماهیت خودتنظیم بازار اتفاق افتاد. نئوکلاسیک‌های کمبریج اساساً به نقش خودبسنده‌ی بازار مشکوک بودند و از اینکه فرآیندهای طبیعی عرضه و تقاضا برای ساماندهی بهینه‌ی اقتصاد کافی است مطمئن نبودند، و از همین حیث به نقش فعالانه‌‌ی دولت در مهار ناکارآمدی‌های بازار باور داشتند. اما منگر، و اتریشی‌های بعد از او با تأکید بیشتری، اصرار داشتند که هر شکلی از مداخله‌گرایی در سازوکارهای خودتنظیم بازار در درازمدت کار را بدتر می‌کند. همه‌ی همّ اتریشی‌ها از اواخر قرن نوزدهم تا همین امروز صرف این شده است که نشان دهند چرا تنها اقتصاد پویا و موفقی که از رهگذر دامن‌زدن به رشد اقتصادی و انباشت سرمایه می‌تواند مسائلی چون اشتغال، رفاه، تورم و حتی فقر را «در نهایت» حل کند اقتصادی است با بیشترین آزادی ممکن برای تحرک و تراکم سرمایه در بازاری خودانگیخته و خودتنظیم. بنابراین اتریشی‌ها – و در رأس آنها لودویگ فون میزس و فردریش فون هایک – اقتصاد سیاسی خود را در فاصله‌گذاری‌ای اکید با اقتصاد سیاسی کلاسیک، نوکلاسیک و مارکسیستی ساختند، با هر یک به نوعی و از جهتی. اقتصاد اتریشی‌ها اما تا اواخر دهه‌ی هفتاد قرن بیستم، به دلیل سیطره‌ی اقتصاد سوسیالیستی بر نیمی از جهان و حاکمیت هژمونیک اقتصاد نوکلاسیک با تفسیر کینزی بر جهان سرمایه‌داری عملاً در حاشیه ماند. با رکود بزرگ دهه‌ی هفتاد بود که ستاره‌ی اقبال اتریشی‌ها درخشید و نگاه‌ها جلب آلترناتیو آنها شد. با فروپاشی اقتصاد متمرکز سوسیالیستی که اتریشی‌ها از سال‌ها پیش وقوعش را اجتناب‌ناپذیر اعلام کرده بودند، دعاوی آنها دیگر به نظر اثبات‌شده می‌رسید.

اما جدا از این بحث‌ها، رئوس «علم اقتصاد اتریشی» چیست؟ اهم مؤلفه‌های این اقتصاد سیاسی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

اول. نفی مداخله‌گرایی و دفاع از سیطره‌ی بلامعارض بازار

اقتصاد سیاسی اتریشی‌ کار خود را با دفاع از نهاد بازار شروع می‌کند. به باور آنان بازار اساساً واجد نظمی خودانگیخته (spontaneous) است، یعنی نظم حاکم بر آن محصول هیچ طرح و نقشه و برنامه‌ای نیست و به خودی‌خود، از خلال آمیختگی کنش‌های متقابل کنشگران عقلانی و آزادی که هر یک هدف خود را دنبال می‌کند و غایت خود را پی می‌گیرد، ساخته می‌شود. بر بازار سازوکاری طبیعی‌ حاکم است که میل به تعادل دارد و در نهایت نیز از خلال تنظیم نسبت عرضه و تقاضا به آن می‌رسد. این تعادل اما برخلاف فهم اقتصاد سیاسی کلاسیک ایستا نیست و بسته به ابداعات، ریسک‌پذیری‌ها و ترجیحات تغییریابنده‌ی افراد در طول زمان پیوسته جابه‌جا می‌شود. کارایی بازار نیز دقیقاً در همین پویندگی آن ریشه دارد. نتیجه‌ی همه‌ی این مقدمات توصیفی این نتیجه‌ی هنجاری است که رشته‌ی همه‌ی امور را باید به دست مناسبات افراد خصوصی در بازار واگذاشت تا از خلال مکانیسم‌های خودانگیخته‌ی طبیعی به تعادلی پویا برسد. هر شکلی از مداخله‌ی دولتی که بکوشد در فرآیند بازار – چه به نام مهار تورم و تولید اشتغال و چه تحت لوای حمایت از محرومان و ایجاد رفاه – مداخله کند به چیزی کمتر از اختلال در بازار نمی‌انجامد. بنابراین باید دولت را بالکل از بازار دور نگه داشت. اساساً دولت جز فراهم‌ساختن چتری امنیتی و چارچوبی حقوقی که تضمین‌کننده‌ی آزادی‌های خصوصی افراد باشد وظیفه‌ی دیگری ندارد.

دوم. دولت حداقلی، خصوصی‌سازی و کارآفرینی

اینکه دولت باید از بازار دور بماند معنای دیگرش این است که نقش یک مؤسسه‌ی اقتصادی ذینفع را هم نباید بازی کند. به تعبیر دیگر، دولت کارکردی حمایتی- نظارتی دارد و به همین دلیل خود نباید مالک چیزی باشد. اساساً یکی از اساسی‌ترین پیامدهای اقتصاد سیاسی اتریشی‌ این است که دولت باید دارایی‌های خود را واگذار کند و آن حوزه‌هایی که تا پیش از این به نوعی در مالکیت و مدیریتش بودند – از منابع طبیعی و صنایع بزرگ گرفته تا آموزش همگانی و بهداشت عمومی – باید خصوصی‌سازی شوند. به باور اتریشی‌ها فرآیند خصوصی‌سازی اقتصاد نه تنها بوروکراسی ناکارآمد دولتی را حذف می‌کند بلکه به واسطه‌ی سپردن رشته‌ی امور به بازاری رقابتی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد، کیفیت را بالا می‌برد و از هزینه‌ها نیز می‌کاهد و همه‌ی اینها به چیزی کمتر از اقتصادی پویا و کارآمد که مزایایش در نهایت همگان را بهره‌مند خواهد ساخت، نمی‌انجامد. با این وصف، کوچک‌کردن دولت و انصرافش از فعالیت‌های اقتصادی و کارکردهای عمومی‌اش در عمل همان خصوصی‌سازی است. علاوه بر اینها، به باور اقتصاد اتریشی آزادی بیش از هر چیز آزادی در مالکیت و کسب‌وکار مالکانه است و از این حیث مستلزم حذف هر مانع و محدودیتی است که ابتکارات کارآفرینانه‌ی افراد خصوصی را مختل کند. و چنین فهمی از آزادی است که مستقیماً مسئله‌ی ضرورت مقررات‌زدایی را پیش می‌آورد که برای اقتصاد سیاسی اتریشی اهمیتی بنیادین دارد.

سوم. مقررات‌زدایی و تسهیل تحرک و انباشت سرمایه

حرکت آزاد سرمایه مستلزم آن است که هر آنچه تحرک آن را کُند می‌کند و انباشت‌اش را به تأخیر می‌اندازد از سر راه برداشته شود. این موانع ممکن است هر چه باشند، از تعرفه‌های گمرکی و نظارت‌های محیط‌زیستی و تعیین حداقل دستمزد گرفته تا تمهیدات مالیاتی و اتحادیه‌های کارگری و قوانین کار. موارد اینچنینی عوض آنکه اجازه دهند مناسبات طرفینِ یک رابطه‌ی اقتصادی در بازار و از رهگذر سازوکار عرضه و تقاضا و در شرایط رقابت کامل تنظیم شوند با «دخالت از بیرون» و مختل‌کردن فرآیندهای «طبیعی» یک جامعه‌ی بازارمحور، عملاً در روند انباشت سرمایه وقفه می‌اندازند. مثلاً هایک در اوایل دهه‌ی هشتاد می‌گفت اتحادیه‌های کارگری انگلستان گلوی اقتصاد کشور را گرفته‌اند و دارند مرغی را که می‌تواند تخم طلا بگذارد، خفه می‌کنند. اساساً مسئله‌ی بنیادی اتریشی‌ها که حاضر نیستند سر آن به هیچ شکلی مصالحه کنند رشد اقتصادی است، مستقل از اینکه چنین رشدی به چه هزینه‌ای محقق شود و از حیث اجتماعی چه عواقبی داشته باشد. آنها با قاطعیت بر این باورند که رشد اقتصادی در درازمدت همه‌ی آنچه را ممکن است ویران کند از خلال بهره‌مندشدن همگان از مواهب رونق و شکوفایی اقتصادی جبران خواهد کرد.

برگرفته از تارنگاشت نقد اقتصاد سیاسی

 

مطلب را به بالاترین بفرستید: مطلب را به آزادگی بفرستید:  

     بازگشت به صفحه نخست